در دفاع از موجودیت حقوقی-سیاسیِ[1] حق: در پی نظریۀ عدالت
عدالت‌پژوهی تحلیلی؛ ارمغان کمترقدردیده دکتر محمد راسخ[2] برای آکادمی حقوق و فلسفه ایران
علی مختاری[3]
چکیده
ما ایرانیان می‌توانیم افتخار کنیم که در میراث تمدنی خود بسیار پیش و بیش از اروپاییان به حق گرویده ایم.
در منشور معروف کوروش فرمان هایی بوده که با حقوق بشر امروز قابل انطباق است، رسالۀ حقوق امام چهارم شیعیان مشحون از دستوراتی است که بر حق دیگران استوار شده است؛ اما با این همه، اگر با خود صادق باشیم نمی‌توانیم جامعه‌مان را حتی نزدیک به معنای «حق‌مدار»به سیاق امروزی، یعنی حق‌داشتن نه حق‌بودن، بدانیم.
در سطور آتی بررسی می‌کنیم چرا «حق اخلاقی» -به معنای توجیه مضمونِ حق‌ها- با وجود دستاویز شدن به عقلانیتِ جهان‌شمول، افزون بر آن که از گذشته به امروز تسری نیافت، امروز نیز نمی‌تواند برای برقراری حق به معنای جدید کافی باشد اجمالاً زیرا در تحصل تاریخی دولت مدرن به مثابه واقعیتی عینی جایابی نمی‌شود؛ با قدرت با کنش ارتباطی زبان یعنی مبتنی بر صدق و اعتبار سخن می‌گوید و در نتیجه حمایت مقتدرانه و عنصر تضمینِ ادعا فارغ از محتوا را که همان سویه نوپدید حق است، فراهم نمی‌کند.
در برابر تلاش شد نشان داده شود: حق مدرن در پدیدار نهایی خود به عنوان اجزاء تشکیل دهنده یک “نظم نهادیِ سیاسیِ عادلانه” فهمیده می‌شود، فارغ از این که در نظام حقوقی بر آمده از نظم سیاسی موجود مندرج باشد یا نه. حق موجودیتی سیاسی است که اجزای نظام حقوقی‌ای را تشکیل می‌دهد که مبتنی بر عدالت، تبعیت سیاسی شهروندان از دولت را -متناظراً به تعبیر وبر[4]، امکان مشروع و استثنایی اعمال زور یا نقض آزادی فرد را – در ازای محافظت از عنصر «داشتن» در معنای جدید حق فراهم آورَد، نظام حقوقی در این بیان فرا تر از قاعده شناسایی(وضع و قانون موضوعه) فهم می‌شود.
در گام پایانی، مفهومی تحلیلی از عدالت به مثابه اصل ماهوی فلسفه سیاسی با هدف توجیه شرایط تبعیت سیاسی و هم‌هنگام، از جمله مبنای موجهۀ حق، پیش گذاشته شد: «اصل عدالت یا آزادیِ برابر همانند اصل جهان‌شمولی یک قاعده کاملا شکلی در گفتمان ارزشی نیست. عدالت یک “قاعده ماهوی رفتار است که منطقا منحصر به فرد است”.[5]تفاوت منطقی اصل عدالت با قواعد اخلاقی در این حقیقت نهفته است که نقیض آن معنا ندارد، حال آن‌که نقیض قواعد اخلاقی با معناست. برای نمونه، می‌توان به شکل معنادار یک عمل خیرخواهانه را به دلیل غیرخیرخواهانه بودن تایید کرد، یعنی می‌توان به یک نظام اخلاقی اعتقاد داشت که آن عمل را تایید کند، اما نمی‌توان یک عمل ناعادلانه را به دلیل ناعادلانه بودن تایید کرد زیرا (برای نمونه) صرف نظر از این که ارزش‌های اخلاقی فرد چیست، معنا ندارد میزان بیشتری از آزادی را نسبت به دیگران برای خود ادعا کند که هم‌هنگام ادعای خودداریِ متناسب با آن آزادی برای دیگری است؛ چرا که ادعای آزادی برای خود و، در نتیجه، ترک فعل از جانب دیگران منطقاً متضمن اختلاف اشخاص بر سر ارزش‌ها یا اصول اخلاقی است.»[6] که این اختلاف منتفی است؛ به دلیل بی‌طرفیِ ارزشیِ سلب‌ناشدنی از مفهومِ منفی آزادی[7] که عبارت دیگری از اصل برابری ارزشی انسان ها است.
باری، عدالت به این امر اشاره دارد که افرادِ تحت حاکمیت، اعمال قدرت را فقط در صورتی می‌پذیرند که آن قدرت مبتنی بر عدالت موجه باشد از جمله یعنی حق داشتنِ افراد مبتنی بر مالکیتِ خود را تضمین کند؛ عدالت این واقعیت را نیز نادیده نمی‌گیرد که حق داشتن افراد، تابعی از فرصت ها و منابع حیات و امکانات فیزیکی عمل در کل قلمرو دولت-ملت است و از این رو؛ این خوانش از عدالت ضمن رد نکردن روش های متناسب و موجه بازتوزیع منابع(برای نمونه خط‌مشی‌گذاری[8])، به همان اندازه یا بیشتر، افزایش این منابع(ثروت) در مقیاس کل و هر فرد را تجویز میکند؛ این فهم از عدالت که آزادی‌خواه و برابری‌گرا است از جمله مبنای «توسعه»خواهی نیز است. ادامه مطلب “در دفاع از موجودیت حقوقی-سیاسیِ حق: در پی نظریۀ عدالت”
