این مقاله بخش نخست از پژوهشی مفصل دربارهیِ سرشت کنشگری خداوند را گزارش میکند. دو پرسش اصلی این پژوهش اینهاست:
(۱) آیا خدا کنشگری اخلاقی است؟
(۲) اگر آری، آیا اخلاق الاهی همان اخلاق انسانی است یا اخلاق الاهی کلاً یا بعضاً با اخلاق انسانی تفاوت دارد؟
در رابطه با پرسش نخست، نویسنده به بررسی سه نظریهیِ رقیب زیر میپردازد: «خدا همچون کنشگری خودکامه»، «خدا همچون کنشگری مصلحتاندیش» و «خدا همچون کنشگری اخلاقی». در این پژوهش به سود ایدهیِ خدا همچون کنشگری اخلاقی، و علیه دو تلقی دیگر از سرشت کنشگریِ خداوند، استدلال خواهد شد. در رابطه با پرسش دوم، نویسنده از این نظریه دفاع میکند که اخلاق الاهی و اخلاق انسانی از حیث «محتوای هنجاری» هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، هرچند از سایر جهات با یکدیگر تفاوتهای چشمگیری دارند.
بخش نخست این پژوهش که در این مقاله ارائه میشود پس از طرح کلیات و مباحث مقدماتی، به نظریهیِ «خدا همچون کنشگری خودکامه» میپردازد و برخی از استدلالهایی را بررسی و نقد میکند که به سود این تلقی از سرشت خداوند اقامه شده یا میتوان اقامه کرد. بخشهای دوم و سوم این پژوهش که در قالب مقالاتی دیگر در شمارههای آیندهیِ همین مجله انتشار خواهد یافت به شرح و بسط دو تلقی دیگر از سرشت خداوند میپردازد. ادامه مطلب “مقاله «خدا همچون کنشگری اخلاقی (۱)» نوشتهی ابوالقاسم فنائی”
مروری بر کتابِ «دین و نگرش نوین» اثر والتر ترنس استیس
مروری بر کتابِ
دین و نگرش نوین
وحید حلاج
در سال ۱۳۷۷ هجری شمسی که چاپ اول ترجمه فارسی کتاب «دین و نگرش نوین[۱]» منتشر شد٬ والتر ترنس استیس[۲] در میان جامعه کتابخوانان ایران نویسنده ناشناختهای نبود. پیشتر از او کتابهای «فلسفه هگل[۳]»٬ «گزیدهای از مقالات…[۴]» و «فلسفه عرفان[۵]» منتشر شده بود و اهل فن با آراء او آشنایی داشتند.
ادامه مطلب “مروری بر کتابِ «دین و نگرش نوین» اثر والتر ترنس استیس”
وبینار «نقد و بررسی برنامه زندگی پس از زندگی» با حضور حسین بیات
نخستین وبینار مجموعهٔ ناقد
فراسوی تجربههای عجیب؛ نقد و بررسی برنامه زندگی پس از زندگی
به همت موسسه فرهنگی صدانت
ناقد: حسین بیات (کارشناس ارشد منطق و دکترای فلسفه علم، مدرس و پژوهشگر تفکر نقادانه، مدیر موسسه خانه آشنا)
جمعه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
ادامه مطلب “وبینار «نقد و بررسی برنامه زندگی پس از زندگی» با حضور حسین بیات”
مقاله «نسبت شرطبندی پاسکال و دینداری سنتی» نوشتهی روح الله پورمطهری
چکیده
در پژوهش حاضر، نسبت میان شرطبندی پاسکال و عقلانیت دینداری سنتی بررسی میشود. در آن، پرسش این است که در صورت صحت شرطبندی پاسکال، آیا میتوان از آن، عقلانیت دینداری سنتی را نتیجه گرفت یا خیر؛ یا اینکه بهعکس، شرطبندی پاسکال بهزیان عقلانیت دینداری سنتی هم هست و بهلحاظ منطقی، با آن ناسازگاری دارد. به این منظور، پس از تقریر شرطبندی پاسکال و ارائهٔ تعریفی از دینداری سنتی، از رابطهٔ ایندو، در دو بخش گفتوگو شده است. نتیجهٔ این بررسی آن است که شرطبندی پاسکال، نهتنها عقلانیت دینداری سنتی را اثبات نمیکند، که این استدلال، بر فرض صحت آن، با دینداری سنتی ناسازگار است.
ادامه مطلب “مقاله «نسبت شرطبندی پاسکال و دینداری سنتی» نوشتهی روح الله پورمطهری”
نشستِ بررسیِ کتابِ «زیستن در روزگار سخت» با حضور مصطفی ملکیان و محمدمهدی اردبیلی
در این جلسه، مصطفی ملکیان و محمدمهدی اردبیلی ضمن ارائه رویکردی تحلیلی به کتاب زیستن در روزگار سخت، اثر پما چودرون، درباره مفاهیم ذهنی خود، حول این ایده نیز به بحث نشستند. ادامه مطلب “نشستِ بررسیِ کتابِ «زیستن در روزگار سخت» با حضور مصطفی ملکیان و محمدمهدی اردبیلی”
معرفی و بررسی کتاب «فراز و فرود ملتها» با حضور جعفر خیرخواهان و علی حسین صمدی
مَنسِر اولسون در سال ۱۹۳۳ در گراند فورکس داکوتای شمالی متولد شد. والدین او کشاورزانی مهاجر از نروژ بودند. طی این دوران، سرمایهگذاریهای عمومی دولت در مؤسسات آموزشی از قبیل دانشگاه داکوتای شمالی در گراند فورکس و کالج کشاورزی داکوتای شمالی (محل تحصیلات کارشناسی اولسون) امکان تحرک اجتماعی را برای همگان فراهم میآورد.
دستاوردهای دانشگاهی درخشان اولسون و هیجان جوشانش نسبت به اندیشههای نو، او را از گمنامی داکوتای شمالی بیرون کشید. اولسون برنده بورس تحصیلی معروف رودِز برای ادامه تحصیل در دانشگاه آکسفورد شد، در ۱۹۶۳ دکترای اقتصادش را از هاروارد گرفت و در دانشگاه پرینستون استادیار شد. چهار سال بعد او به معاونت و دستیاری وزیر سلامت، آموزش و رفاه آمریکا رسید. او در سال ۱۹۶۷ نخستین شاهکارش کتاب “منطق کنش جمعی” را منتشر کرد. در هجده سال بین انتشار کتابهای “منطق کنش جمعی” و “فراز و فرود ملتها” اولسون به دانشگاه مریلند نقل مکان کرد و به شخصیتی مهم در میان اقتصاددانان بدل شد. سرانجام اولسون در فوریه ۱۹۹۸ پس از بنیان نهادنِ رویکردی نو در اقتصاد سیاسی در گذشت.
اینک پس از ۴۰ سال از نگارش کتاب “فراز و فرود ملتها”، این اثر مهم منسر اولسون به زبان فارسی برگردانده شده است. محمد فاضلی و جعفر خیرخواهان، مترجمان این کتاب هستند و انتشارات روزنه آن را عرضه کرده است.
نیمه اسفند ماه ۱۴۰۲ ، هفتاد و چهارمین جلسه از نشستهای گفتار و اندیشه (شیراز) به همت حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (فارس) به معرفی و بررسی این کتاب با حضور دکتر جعفر خیرخواهان (مترجم کتاب) و دکتر علی حسین صمدی (عضو هیات علمی دانشگاه شیراز) اختصاص یافت. ادامه مطلب “معرفی و بررسی کتاب «فراز و فرود ملتها» با حضور جعفر خیرخواهان و علی حسین صمدی”
مقاله «تکثرگرایی حقوقی-فقهی، ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران» نوشتهی محسن برهانی و الهه لطفعلیزاده
تکثرگرایی حقوقی-فقهی، ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان:
محسن برهانی (دانشگاه تهران)
الهه لطفعلی زاده (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
وجود مؤلفههای تاثیرگذار بر نظام حقوقی نقطه عزیمت پلورالیسم حقوقی است؛ نظریه ای که محوریت آن، بررسی تکثر در یک نظام حقوقی است. با توجه به وجود نوعی تعدد و چندگانگی در اغلب نظامهای حقوقی از قبیل تکثر در مبانی و منابع، ضرورت توجه به این نظریه نمایان میگردد؛ امری که در نظام حقوقی ایران نیز قابل بررسی میباشد. نظام حقوقی ایران از زمان مشروطه در دوگانه شریعت/قانون قرار گرفته و جایگاه این دو به عنوان منبع هنوز یکی از مسائل اصلی نظام حقوقی ایران است. با تصویب اصل چهارم قانون اساسی و مسئولیت شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلامی، این مسأله پیچیدهتر شد، چرا که استنباط فقهی امری متکثر است و یافتن یک نظر و جمع آن با اراده عمومی نیازمند تامل میباشد. در این مقاله با تبیین مفهومی تکثرگرایی حقوقی و فقهی و توجه به ظرفیتهای فقه اسلامی به این مهم پرداخته شده است که در صورت تکثر فتاوا، مجلس در انتخاب هر یک از نظرات به عنوان مبنای فقهی، اختیار دارد و شورای نگهبان نمیتواند به استناد مغایرت مصوبه با نظر فقهی دیگر، آن مصوبه را خلاف شرع تشخیص دهد.
سخنرانی «گونههای معاصر پیامدگرایی» از شیرزاد پیک حرفه
ناتوانی «فایدهگرایی کلاسیک» در پاسخ به نقدهای مطرحشده علیه آن (از سوی فیلسوفانی مانند برنرد ویلیمز، جان رالز، رابرت نوزیک و …) آنقدر باعث بدنامیاش شد که بیشتر «فایدهگرایان معاصر» ترجیح دادند خود را «پیامدگرا» بنامند زیرا، همانطور که جولیا درایور بهدرستی میگوید، دیگر شمار بسیار کمی از فیلسوفان، نگرش «فایدهگرایان کلاسیک» را صددرصد میپذیرند.
«پیامدگرایان» معاصر، که بیشتر آنها از ۱۹۴۱ تا ۱۹۶۱ زاده شدهاند و بهجز دِرِک پارفیت همگی هنوز سرگرم آموزش و پژوهش هستند، با ژرفکاوی دو مفهوم «بیشینهسازی» و «خیر»، گستره گستردهای از گونههای معاصر «پیامدگرایی» را مطرح کردهاند. این فیلسوفان، مانند مایکل اسلات (…ـ۱۹۴۱)، پیتر آنگر (…ـ۱۹۴۲)، دِرِک پارفیت (۲۰۱۷ـ۱۹۴۲)، فرَنک جَکسن (…ـ۱۹۴۳)، فیلیپ پِتیت (…ـ۱۹۴۵)، پیتر سینگر (…ـ۱۹۴۶)، پیتر رِیلتن (…ـ۱۹۵۰)، مایکل زیمرمن (…ـ۱۹۵۱)، مایکل اِسمیت (…ـ۱۹۵۴)، شِلی کِیگن (…ـ۱۹۵۵)، اِلینر مِیسن، فرَنسیس هاواردـاسنایدر و جولیا درایور (…ـ۱۹۶۱)، با طرح پرسشهای جدید درک ژرفتری از «پیامدگرایی» را در اختیار ما قرار میدهند.
«پیامدگرایی واقعیتگرا در برابر پیامدگرایی اگرگرا»، «پیامدگرایی عینیتگرا در برابر پیامدگرایی ذهنیتگرا»، «پیامدگرایی کنشگرا در برابر پیامدگرایی منشگرا»، «پیامدگرایی مبتنی بر بیشینهسازی مطلق خیر در برابر پیامدگرایی مبتنی بر بیشینهسازی کافی خیر» و «پیامدگرایی لذتگرا در برابر پیامدگرایی ترجیحگرا» از جمله گونههای گوناگون پیامدگرایی معاصرند که در این درسگفتار توضیح داده میشوند. ادامه مطلب “سخنرانی «گونههای معاصر پیامدگرایی» از شیرزاد پیک حرفه”
سخنرانی حسین هوشمند با عنوان «حقوق بشر بهمثابۀ مشروعیّت سیاسی»
حسین هوشمند
حقوق بشر بهمثابۀ مشروعیّت سیاسی*
برای دریافت صوت این سخنرانی اینجا کلیک کنید
گفتگوها و مناقشات جدی و پردامنهای که منجر به تدوین بیانیۀ جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ شد، نشان میدهد که هدف اولیۀ این بیانیه ـ که نهایتاً مورد توافق تمام اعضاء قرار گرفت ـ طرح و تأمین تمهیداتی برای جلوگیری از وقوع مجدد نسلکشی و قتل عامهایی بود که در خلال جنگ جهانی دوم رخ داد ۱. همانطور که ژاک ماریتین (Jacques Maritain)- در مقدمهای بر «بیانیۀ جهانی حقوق بشر» مینویسد: «(نکتۀ اساسی که مدّ نظر اعضاء دخیل در تدوین بیانیۀ جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ قرار داشت) ابتناء [حقوق بشر] بر ایدههای نظری مشترک نبود؛ بلکه هدف آنها نیل به زمینههای مشترک برای اقدام عملی بود (برای جلوگیری از نسلکشی/نقص سیستماتیک حقوق بشر). اعضاء به دنبال دستیابی به برداشت واحدی از حقیقت جهان، انسان و معرفت نبودند؛ بلکه به دنبال توافق بر مجموعهای از ضوابط و استانداردها بهمنزلۀ رهنمودهایی برای عمل (action) بودند.»
پیش از تصویب بیانیۀ جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، دولتها با قوه قهریۀ محض با شهروندان خود رفتار میکردند؛ اما پس از تصویب بیانیه مذکور، تأمین حقوق اساسی شهروندان بهعنوان یکی از مبانی ضروری برای مشروعیّت نظامهای سیاسی قلمداد شد. اکنون هر نظام سیاسی، مکلّف است تا حقوق اساسی تمام شهروندانش – فارغ از منزلت اجتماعی، نژادی، قومی و دینی – را تأمین کند. این مشروعیّت اخلاقی و سیاسی دولت، تنها بهواسطۀ نقص سیستماتیک حقوق بشر از آن سلب خواهد شد. در چارچوب استانداردهای حاکم بر روابط بینالملل، هنگامی که یک رژیم سیاسی فاقد مشروعیّت شد، مصونیّت نیز نخواهد داشت. ازاینرو، دولتهای واجد مشروعیّت سیاسی با صلاحدید سازمان ملل، این امکان را خواهند یافت که بهمنظور احیای حقوق ازدسترفته، به نحو مشروط و محدود در امور داخلی آن رژیم به مداخله (تحریم دیپلماتیک و اقتصادی یا مداخلۀ نظامی) اقدام کنند (بحث پرمناقشۀ مداخلات بشردوستانه که موضوع مستقلی است و بررسی آن مجال دیگری میطلبد) ۲.
بدین ترتیب، پس از پایان جنگ جهانی دوم، حقوق بشر به اساسیترین اصول در اخلاق و روابط بینالمللی تبدیل شده است. پارهای از صاحبنظران، این دگردیسی را «انقلاب حقوق بشر» خواندهاند. انقلاب حقوق بشر، بهرغم تأثیر فزاینده و غیرقابلانکارش در جهان جدید، از بدفهمیها و تفسیرهای ناروا مصون نمانده است. این امر که هر فرد انسانی واجد یک دسته از حقوق اساسی است، اکنون مورد توافق جهانی قرار گرفته است؛ اما در باب اینکه این حقوق کداماند یا ماهیّت آنها چیست و بر کدام مبانی نظری و معرفتی توجیهپذیر استوار هستند، مناقشات گسترده و فیصله ناپذیری جریان دارد. ادامه مطلب “سخنرانی حسین هوشمند با عنوان «حقوق بشر بهمثابۀ مشروعیّت سیاسی»”
در دفاع از موجودیت حقوقی-سیاسیِ حق: در پی نظریۀ عدالت
در دفاع از موجودیت حقوقی-سیاسیِ[۱] حق: در پی نظریۀ عدالت
عدالتپژوهی تحلیلی؛ ارمغان کمترقدردیده دکتر محمد راسخ[۲] برای آکادمی حقوق و فلسفه ایران
علی مختاری[۳]
چکیده
ما ایرانیان میتوانیم افتخار کنیم که در میراث تمدنی خود بسیار پیش و بیش از اروپاییان به حق گرویده ایم.
در منشور معروف کوروش فرمان هایی بوده که با حقوق بشر امروز قابل انطباق است، رسالۀ حقوق امام چهارم شیعیان مشحون از دستوراتی است که بر حق دیگران استوار شده است؛ اما با این همه، اگر با خود صادق باشیم نمیتوانیم جامعهمان را حتی نزدیک به معنای «حقمدار»به سیاق امروزی، یعنی حقداشتن نه حقبودن، بدانیم.
در سطور آتی بررسی میکنیم چرا «حق اخلاقی» -به معنای توجیه مضمونِ حقها- با وجود دستاویز شدن به عقلانیتِ جهانشمول، افزون بر آن که از گذشته به امروز تسری نیافت، امروز نیز نمیتواند برای برقراری حق به معنای جدید کافی باشد اجمالاً زیرا در تحصل تاریخی دولت مدرن به مثابه واقعیتی عینی جایابی نمیشود؛ با قدرت با کنش ارتباطی زبان یعنی مبتنی بر صدق و اعتبار سخن میگوید و در نتیجه حمایت مقتدرانه و عنصر تضمینِ ادعا فارغ از محتوا را که همان سویه نوپدید حق است، فراهم نمیکند.
در برابر تلاش شد نشان داده شود: حق مدرن در پدیدار نهایی خود به عنوان اجزاء تشکیل دهنده یک “نظم نهادیِ سیاسیِ عادلانه” فهمیده میشود، فارغ از این که در نظام حقوقی بر آمده از نظم سیاسی موجود مندرج باشد یا نه. حق موجودیتی سیاسی است که اجزای نظام حقوقیای را تشکیل میدهد که مبتنی بر عدالت، تبعیت سیاسی شهروندان از دولت را -متناظراً به تعبیر وبر[۴]، امکان مشروع و استثنایی اعمال زور یا نقض آزادی فرد را – در ازای محافظت از عنصر «داشتن» در معنای جدید حق فراهم آورَد، نظام حقوقی در این بیان فرا تر از قاعده شناسایی(وضع و قانون موضوعه) فهم میشود.
در گام پایانی، مفهومی تحلیلی از عدالت به مثابه اصل ماهوی فلسفه سیاسی با هدف توجیه شرایط تبعیت سیاسی و همهنگام، از جمله مبنای موجهۀ حق، پیش گذاشته شد: «اصل عدالت یا آزادیِ برابر همانند اصل جهانشمولی یک قاعده کاملا شکلی در گفتمان ارزشی نیست. عدالت یک “قاعده ماهوی رفتار است که منطقا منحصر به فرد است”.[۵]تفاوت منطقی اصل عدالت با قواعد اخلاقی در این حقیقت نهفته است که نقیض آن معنا ندارد، حال آنکه نقیض قواعد اخلاقی با معناست. برای نمونه، میتوان به شکل معنادار یک عمل خیرخواهانه را به دلیل غیرخیرخواهانه بودن تایید کرد، یعنی میتوان به یک نظام اخلاقی اعتقاد داشت که آن عمل را تایید کند، اما نمیتوان یک عمل ناعادلانه را به دلیل ناعادلانه بودن تایید کرد زیرا (برای نمونه) صرف نظر از این که ارزشهای اخلاقی فرد چیست، معنا ندارد میزان بیشتری از آزادی را نسبت به دیگران برای خود ادعا کند که همهنگام ادعای خودداریِ متناسب با آن آزادی برای دیگری است؛ چرا که ادعای آزادی برای خود و، در نتیجه، ترک فعل از جانب دیگران منطقاً متضمن اختلاف اشخاص بر سر ارزشها یا اصول اخلاقی است.»[۶] که این اختلاف منتفی است؛ به دلیل بیطرفیِ ارزشیِ سلبناشدنی از مفهومِ منفی آزادی[۷] که عبارت دیگری از اصل برابری ارزشی انسان ها است.
باری، عدالت به این امر اشاره دارد که افرادِ تحت حاکمیت، اعمال قدرت را فقط در صورتی میپذیرند که آن قدرت مبتنی بر عدالت موجه باشد از جمله یعنی حق داشتنِ افراد مبتنی بر مالکیتِ خود را تضمین کند؛ عدالت این واقعیت را نیز نادیده نمیگیرد که حق داشتن افراد، تابعی از فرصت ها و منابع حیات و امکانات فیزیکی عمل در کل قلمرو دولت-ملت است و از این رو؛ این خوانش از عدالت ضمن رد نکردن روش های متناسب و موجه بازتوزیع منابع(برای نمونه خطمشیگذاری[۸])، به همان اندازه یا بیشتر، افزایش این منابع(ثروت) در مقیاس کل و هر فرد را تجویز میکند؛ این فهم از عدالت که آزادیخواه و برابریگرا است از جمله مبنای «توسعه»خواهی نیز است. ادامه مطلب “در دفاع از موجودیت حقوقی-سیاسیِ حق: در پی نظریۀ عدالت”