تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران

تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران

تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران

نویسندگان: محسن برهانی و محمدامین رادمند

مطابق با اصل چهارم قانون اساسی، قانون‌گذار در جمهوری اسلامی مکلف است بر مبنای فقه شیعی قانون‌گذاری نماید. معمولاً بالا بودن نرخ اعدام در ایران به فقه استناد داده می‌شود. در حالی که مراجعه به فقه به‌روشنی نشان می‌دهد که در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفی وجود دارد. قواعد مختلفی در فقه وجود دارد که بر احتیاط در مسئله دماء تأکید دارد و اقتضای احتیاط آن است که هرگاه در مورد یک حکم فقهی مرتبط با جان انسان‌ها، دو استنباط مختلف وجود داشت که یک نظر حکم به اعدام و نظر دیگر حکم به عدم اعدام می‌داد، باید مقنن نظری را برگزیند که حکم به عدم اعدام می‌دهد. این مقاله ضمن پذیرش فقه موجود و به حمل شایع در حوزه‌های علمیه و مبانی نظری و کلامی فقه رایج، در مقام بیان قواعد و دلایلی است که کثرت اعدام را جزو لوازم ذاتی فقه نمی‌داند و از درون فقه به دنبال کاهش مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران است.

.


.

دریافت فایل PDF این مقاله از سرور اول | سرور دوم

.


.

1 نظر برای “تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران

  1. Is Western Jurisprudence tenable?
    آیا علم قضاء مدرن موجه، قابل دفاع، مفید، کارا است؟ خشونت، نسل‌کشی(در حوزه حقوق بین‌الملل)، فاشیسمی که با باور به دموکراتیک بودن بر روابط بین‌الملل حاکم است، نشان داده است که دموکراسی، حقوق بشر و فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل مدرن کمتر از گزینه صادقانه‌تر و آشکار مدرن فاشیسم کشتار کرده و حقوق ملل را نابود کرده است. در واقع ادعای حقوق بشر wording و phraseology مدعی حفاظت حقوق افراد و ملل خطرناک‌‌‌ترین entity و یا هویت‌های حال حاضر جامعه بشری هستند.
    مهم‌تر آن که کشتار و تضییع آزادی و حقوق قوم‌ها، ملت‌ها و افراد با کمال حیرت شأن مفتخر و مدعی نیز دارد. دانشگاه، محققین ناصادق، تسلط بر تحصیلات و تحقیق و نهادهای بین‌الملل مانند Hague توجیه‌گران این نظام ضدحقوق انسانی و امنیت جوامع هستند. چگونه می‌توان facade
    ,
    pro-rights
    این machineryکشتار و فریب را به جوامع دانشگاهی و مردم عادی افشاء کرد؟ چگونه فاشیسم خود را به عنوان طرفدار حقوق بشر و دموکراسی قالب می‌کند؟
    اولین روش، تمایز بین کلام و تفسیر متون حقوقی، سیاسی و اجتماعی است. یعنی در کلام از دفاع از حقوق سخن گفته می‌شود اما در تفسیر به سمت منافع یک طرف خاص هم چیز منحرف می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *