تقلیل‌گرایی نسبت به مجازات‌های سالب حیات در حقوق کیفری ایران
نویسندگان: محسن برهانی و محمدامین رادمند
مطابق با اصل چهارم قانون اساسی، قانون‌گذار در جمهوری اسلامی مکلف است بر مبنای فقه شیعی قانون‌گذاری نماید. معمولاً بالا بودن نرخ اعدام در ایران به فقه استناد داده می‌شود. در حالی که مراجعه به فقه به‌روشنی نشان می‌دهد که در رابطه با موضوع واحد، نظرات مختلفی وجود دارد. قواعد مختلفی در فقه وجود دارد که بر احتیاط در مسئله دماء تأکید دارد و اقتضای احتیاط آن است که هرگاه در مورد یک حکم فقهی مرتبط با جان انسان‌ها، دو استنباط مختلف وجود داشت که یک نظر حکم به اعدام و نظر دیگر حکم به عدم اعدام می‌داد، باید مقنن نظری را برگزیند که حکم به عدم اعدام می‌دهد. این مقاله ضمن پذیرش فقه موجود و به حمل شایع در حوزه‌های علمیه و مبانی نظری و کلامی فقه رایج، در مقام بیان قواعد و دلایلی است که کثرت اعدام را جزو لوازم ذاتی فقه نمی‌داند و از درون فقه به دنبال کاهش مجازات اعدام در نظام حقوقی ایران است.
.
.
دریافت فایل PDF این مقاله از سرور اول | سرور دوم
.
.
Is Western Jurisprudence tenable?
آیا علم قضاء مدرن موجه، قابل دفاع، مفید، کارا است؟ خشونت، نسل‌کشی(در حوزه حقوق بین‌الملل)، فاشیسمی که با باور به دموکراتیک بودن بر روابط بین‌الملل حاکم است، نشان داده است که دموکراسی، حقوق بشر و فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل مدرن کمتر از گزینه صادقانه‌تر و آشکار مدرن فاشیسم کشتار کرده و حقوق ملل را نابود کرده است. در واقع ادعای حقوق بشر wording و phraseology مدعی حفاظت حقوق افراد و ملل خطرناک‌‌‌ترین entity و یا هویت‌های حال حاضر جامعه بشری هستند.
مهم‌تر آن که کشتار و تضییع آزادی و حقوق قوم‌ها، ملت‌ها و افراد با کمال حیرت شأن مفتخر و مدعی نیز دارد. دانشگاه، محققین ناصادق، تسلط بر تحصیلات و تحقیق و نهادهای بین‌الملل مانند Hague توجیه‌گران این نظام ضدحقوق انسانی و امنیت جوامع هستند. چگونه می‌توان facade
,
pro-rights
این machineryکشتار و فریب را به جوامع دانشگاهی و مردم عادی افشاء کرد؟ چگونه فاشیسم خود را به عنوان طرفدار حقوق بشر و دموکراسی قالب می‌کند؟
اولین روش، تمایز بین کلام و تفسیر متون حقوقی، سیاسی و اجتماعی است. یعنی در کلام از دفاع از حقوق سخن گفته می‌شود اما در تفسیر به سمت منافع یک طرف خاص هم چیز منحرف می‌گردد.
مجازات اعدام به جز برای جرایمی مثل جنایت سنگین که تنها مصداقش قتل است در سایر موارد توجیه عقلی و اخلاقی نداشته و ضد انسانی و ضد اخلاقی است . چون به جز مقوله ی قتل هیچ جرمی هر چه قدر سنگین هم باشد هیچ وقت در حدی نیست که به خاطر آن جرم با اعدام جان مرتکب جرم گرفته شود . دنیا هم به سمت حذف کلی این مجازات حتی در همان جرم قتل هم رفته است .
لذا با این توضیحات به جز جرم قتل در سایر جرایم باید این مجازات حذف و لغو شود .
در باب قتل هم اصولا بحث اعدام مطرح نیست بلکه قصاص مطرح است که حق خصوصی اولیای دم است . هرچند که در همان قتل هم با تعیین مجازات دیگر و بدل مثل حبس های سنگین برای مجرم در کنار دیه یا قصاص می توان اولیای دم و خانواده ی مقتول را ترغیب به گذشت از قصاص و انتخاب گزینه ی حبس سنگین برای مجرم و شخص قاتل به جای قصاص وی ترغیب کرد .
آقای برهانی به مطلب بسیار مهم و در عین حال جالبی در باب فقه اشاره کردند . فقه سنتی با همه ی اشکالات و ایرادات و تعارضاتی که با حقوق بشر به دلیل وجود مجازات های سنگین و خشن و مواردی که اکنون مصداق شکنجه و توهین به کرامت انسانی و ضد اخلاقی و ظالمانه محسوب می شود در درون خود دارد تا آنجا که مورد انتقاد بخشی از خود دینداران به خصوص طیف نواندیشان دینی قادر به اصلاح طلبی و تجدید نظر طلبی دینی قرار گرفته و آنان فقه سنتی و این مجازات های آن را نقد کرده اند ؛ اما یک نکته ی مثبت هم دارد که در درون آن مکانیسمی قرار داده شده است که جلوی گسترش و توسعه ی مجازات اعدام را توسط قضات اتفاقا می گیرد . و اجازه نمی دهد که شخص قاضی به هر بهانه ای این مجازات را برای هر جرمی توسعه دهد . در ادامه بیشتر توضیح می دهم .
اما قبل از این که در این باب توضیح دهم اول باید طبقه بندی جرایم و مجازات ها در فقه و یا شرع را بدانیم . مجازات و جرایم در فقه به چهار دسته تقسیم می شوند :
۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴ – تعزیرات
حدود به جرایمی گفته می شود که شرع برای آنها مجازات تعیین کرده است مثل خوردن شراب ، زنا ، سرقت
تعزیرات به جرایمی گفته می شود که در شرع برای آن مجازاتی تعیین نشده است و لذا این جا به اختیار قاضی است مثل قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری و اختلاس و اینها
آن قسمتی که مجازات هایش مورد انتقاد از جمله طیف نواندیشان دینی بوده و آنها را سنگین و خشن و غیرانسانی و مصداق توهین به کرامت انسانی و در تعارض با حقوق بشر می دانند همین بخش حدود و قصاص است .
اما نکته ی جالب و مثبت فقه سنتی با همه ی این اشکالات و ایراداتی که در زمینه ی مجازات هایش به آن گرفته می شود این است که در بخش تعزیرات قاعده ای وجود دارد که مجازات این نوع جرایم باید کمتر از حدود باشد . یعنی مجازات جرایم تعزیرات یعنی همان جرایمی که در شرع برای آن حکمی تعیین نشده است نمی تواند مثل حدود یعنی مجازات اعدام و حبس ابد و صد ضربه شلاق باشد بلکه باید کمتر باشد . یعنی قاضی نمی تواند در باب این جرایم حکم اعدام و حبس ابد برای مجرم صادر کند .
این قاعده ی مثبت فقه سنتی که اخلاقی و انسانی باید بدانیم نشان می دهد که فقه سنتی با همه ی اشکالات و ایراداتی که در زمینه ی مجازات هایش در دوران مدرن و زمان ما پیدا کرده است اما در دوران و زمانه ی خویش که حتی یک گام رو به جلو هم بوده است و در دوران و زمانی که مجازات اعدام برای جرایم کم اهمیت و پیش پا افتاده امری عادی و طبیعی تلقی می شده است در پی آن بوده که این مجازات سنگین و ضد انسانی را محدود کرده و اجازه ی توسعه و گسترش آن را ندهد .
این همان ویژگی مثبتی است که آقای برهانی در مطلب خود تا حدی به آن اشاره کرده اند و متاسفانه قانون گذار ایرانی خلاف آن را عمل می کند .