معرفی کتابِ چهار نظريه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت
احمد سواری
دانشجوی دکتری رشتۀ دینپژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
حکمرانی از وجوه لاینفک حیات جمعی است و بشر برای تمشیت امور زندگی، خود را از آن ناگزیر میبیند. حكمراني با اتكا بر قدرت سياسي تحقق ميپذیرد؛ از همین رو همواره این پرسش مطرح بوده است که منشأ قدرت سیاسی چیست و باید چگونه تحقق یابد؟ آیا باید حکمرانی بر اصل خودفرمانروایی و خودآیینیِ تک‌تک شهروندان استوار باشد یا میبایست بر بنیاد آموزههای الهی قرار گیرد؟
در جریان انقلاب مشروطه برای نخستین بار این سؤال به‌صورت جدی در تاریخ سیاسی ایران معاصر مطرح شد. عدهای مشروعیت اقتدار سیاسی را مبتنی بر رأی و رضایت عامۀ مردم میپنداشتند و عدهای فقط خدا و احکام دین را عامل مشروعیتبخشی حکومتها میدانستند؛ تا آنجا که میگفتند: «هیچ سیاستی مشروع نیست، مگر اینکه موافق شریعت باشد و هیچ کس حق حکمرانی ندارد مگر اینکه مشروعیتش را از ساحت ربوبی کسب کرده باشد.»
نگاهی اجمالی به تاریخ این نزاع سیاسی در ایرانِ معاصر نشان میدهد که سیاست در میانۀ احکام شرعی و حقوق عامۀ مردم قرار دارد. توضیح ماهیت و مصادیق احكام شرعي ناظر بر امر عمومی و نیز چیستی و گسترۀ حقوق عامۀ مردم و در نهایت نسبت امر سیاسی با آنها کاری است دشوار و از این رو پژوهشی عالمانه میطلبد.
محمدامیر قدوسی، پژوهشگر فلسفۀ حقوق عمومی و دانشآموختۀ دانشگاه مفید که مقاطع تحصیلات تکمیلی خود را در رشتۀ حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی تهران گذرانده و علاوه بر سابقۀ تحصیلات حوزوی، در دو کنکور کارشناسی ارشد و دکتری موفق به کسب رتبۀ یک در کل کشور شده است، در کتابِ چهار نظریه دربارۀ حکمرانی سعی کرده است پرده از ریشۀ این اختلافات بردارد و با تحلیلی دقیق و موشکافانه، اطراف این نزاع تاریخی را بنابر حصری عقلی در هواداران چهار نظریه منحصر کند. این نظریهها عبارتاند از: «نظریۀ مشروطیت»، «نظریۀ مشروعیت»، «نظریۀ مشروطیت در چارچوب مشروعیت» و «نظریۀ مشروعیت در چارچوب مشروطیت».
ساختار این کتاب شامل دیباچهای از جناب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی، دین و اخلاق پژوه نامآشنای معاصر، مقدمۀ نویسنده و سه فصلِ مفصل است:
فصل اوّل: «در تکاپوی مشروطیت»؛
فصل دوم: «در آرزوی مشروعیت»؛
فصل سوم: «در جستجوی همراهی مشروطیت و مشروعیت».
خواننده در نگاه نخست انتظار دارد که متناسب با عنوان کتاب، چهار فصل را از نظر بگذراند؛ اما از آنجا که از نظر نویسنده نظریۀ «مشروعیت در چارچوب مشروطیت» و «مشروطیت در چارچوب مشروعیت» بسیار شبیه به هم هستند و وی به قدر کافی دادههای خام در اختیار نداشته که هر کدام را بهطور مجزا به‌تفصیل، بررسی و تجزیهوتحلیل کند، هر دو رویکرد را در فصل سوم سامان داده است؛ برای نمونه، اندیشمندانی همانند کدیور و سروش ذیل نظریۀ «مشروطیت در چارچوب مشروعیت» میگنجند و اندیشمندانی نظیر فنایی و نراقی ذیل نظریۀ «مشروعیت در چارچوب مشروطیت».
مراد از مشروطیت در این پژوهش، اصطلاحی است در حوزۀ فلسفۀ حقوق عمومی و نه دقیقاً آن اصطلاح رایج در انقلاب مشروطه. در واقع انقلاب مشروطه، واقعهای تاریخی و حداکثر مصداقی است عصری و مصری از این رویکرد فلسفی.
دغدغۀ اصلی پژوهش قدوسی این است: «آیا حکومت میتواند هم واجد ارزشهای مشروطیت باشد و هم واجد ارزشهای مشروعیت؟» به عبارت دیگر «آیا حکومت میتواند هم دینی باشد و هم مشروطهگرا؟»
قدوسی برای اینکه به این سؤال پاسخ روشنی ارائه بدهد، ابتدا مفاهیم مشروطیت و مشروعیت را تعریف می‌کند.
«مشروعه، وصف حکومتی است که بر اساس بایدونبایدهای دینی تأسیس میشود و بر اساس همان دستورات ادامه و استمرار مییابد.» این تعریف بسیار کلی است؛ چرا که نظریات دربارۀ حکومت دینی متعدد است و تدقیق آن صرفاً در چارچوب هر نظریه منحصربهفرد ممکن است؛ بایدها و نبایدهای مشروطیت اما، برساختۀ بشر جدید و مولود مدرنیته است. به همین دلیل، از لابهلای سطور این پژوهش چنین برمیآید که نویسنده حکومت مشروطه را اینگونه تعریف می‌کند: «حکومتی که به هدف حفظ نظم عادلانۀ عمومی و پاسداری از حقوق و آزادیهای افراد مبتنی بر چهار مؤلفه دموکراسی، حکومت قانون، حقمداری و درنظرداشت سنتهای زیستبوم تأسیس میشود و استمرار مییابد.»
وی در فصل اوّل به‌تفصیل به توضیح مشروطیت میپردازد و برای چهار مؤلفۀ پیشگفته، یعنی 1. دموکراسی 2. حقوق بشر، 3. حکومت قانون، 4. درنظرداشت سنتهای جامعه، توضیحات مبسوطی ارائه میدهد.
دموکراسی، یعنی ادارۀ امور عمومی بر مبنای آرای عمومی؛ این دموکراسی هیچ قیدی جز احترام به حقوق کاملا برابر تمام انواع و اصناف اقلیتها و التزام به عدم اخلال در نظم عادلانۀ جامعه ندارد. چنین تفسیری از دموکراسی، همۀ شهروندان را در سرنوشت خویش دخیل میداند. در جامعۀ دموکراتیک، مسلمانان و غیرمسلمانان، مؤمنان و ملحدان، مردان و زنان و انواع اقلیتها برای تمشیت امور جامعه نقشی فعال دارند و به یک اندازه در سرنوشت خویش سهیماند. این بدین معناست که هیچ آیین و ایدئولوژیای بر شهروندان قیمومت ندارد و نمیتواند محدد تصمیم شهروندان در ادارۀ سپهر عمومی باشد. قدوسی اصرار دارد که دموکراسی در زمانه ما، نباید به چیزی کمتر از این فروکاست شود.
حقوق بشر، یعنی حقوق انسان بماهو انسان که می بایست از سوی دولتها پاسداری و تضمین شود. انسانِ استعلایی حقوق فراوانی دارد که صرفاً بخشی از آن حقوق در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مندرج و متبلور است. حکومت حق بنیاد، حکومتی است که تمامی حقوق نوع انسان از جمله آزادی تغییر دین، برابری زن و مرد، برابری خداباور و خداناباور و تساوی اصناف گوناگون شهروندان را به رسمیت میشناسد. حقوق بشر ناموس اندیشۀ مشروطهگرایی و حد فاصلِ دیکتاتوریهای قانونی با حکومتهای حقبنیاد است.
حکومت قانون، یعنی تنسیق تمام امور کشور بر اساس قانون و نظارت مستمر بر این امر؛ قانونی که نمایندگان مردم بر اساس اصول دموکراسی، آن را تصویب کرده و برای اجرا به مجریان قانون ابلاغ میکنند. هدف و آرمانِ «حکومتِ قانون» برخلاف «حکومتِ فقه»، سعادت اخروی بشر نیست؛ بلکه پاسداری از نظم عادلانۀ جامعه و حقوق و آزادیهای افراد است؛ یعنی در حکومت مبتنی بر قانون در اندیشۀ مشروطهگرایی، برساختن بهشت ادیان روی زمین مقصود نیست و حاکمیت نمیکوشد ارزشهای ذهنی خود و الگوی مطلوب خود از مفهوم خیر را به نام قانون بر شهروندان تحمیل کند. قانون صرفاً بسترساز خودشکوفایی تک‌تک شهروندان بر اساس میل و تشخیص آنان است و از تمامیتخواهی و اقتدارگرایی به هیچ روی پشتیبانی نمیکند.
درنظرداشت سنتهای جامعه، یعنی حرکت به سمت ارزشهای مشروطیت با در نظر گرفتن واقعیتهای زیستبوم هر جامعه. از نظر نویسنده توجه به سنتهای زیستبوم، از یکسو ثمرۀ علاقه و التزام و باور صادقانه به ارزشهای جهانشمولِ مشروطیت و از سوی دیگر محصول اطلاع و آگاهی درست و دقیق از ضرورتِ توجه به بِسترهای هر جامعهای است که به سوی مشروطهگرایی راه میسپارد.
وی در فصل اول علاوه بر ارائۀ تعریفی جامع از این مؤلفهها، جایگاه آنها را در حکومت مشروطه بررسی می‌کند و در فصل دوم پس از تعریف حکومتِ مشروعه به این مهم میپردازد که جایگاه این مؤلفهها در حکومت مشروعه چیست؟ او در فصل دوم به روشنی نشان می دهد که هیچ یک از مفاهیم چهارگانه پیش گفته، در میان مشروعهخواهان به تمامی پذیرفته نمی‌شود.
او سرانجام در فصل سوم امکانِ همراهی مشروطه و مشروعه را بررسی می‌کند و جایگاه چهار مؤلفۀ مذکور را در نظریۀ همراهی مشروطیت و مشروعیت مشخص می‌کند.
نمودار زیر ساختار کلی کتاب را نشان میدهد:
با توجه به آنچه گذشت، پاسخ این سوال که آیا حکومت مشروعه میتواند با این چهار مؤلفه سرِ سازگاری داشته باشد؟ در هر نظریه، پاسخ مستقلی مییابد.
چنانکه پیشتر گفتیم قدوسی پاسخهایی را که به این سؤال داده شده، ذیل چهار نظریه دستهبندی کرده و کتاب بر همین اساس و برای پاسخ به این سؤال «چهار نظریه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت» نامیده شده است.
1- مشروعهخواهان آناناند که طالب حکومت دینیاند و اذعان دارند که آن چهار مؤلفۀ مذکور در موارد متعددی با آموزههای دینی سر سازگاری ندارد یا دستکم لازمۀ تعریف آنان از آموزههای دینی، ناسازگاری این آموزهها با مبانی اساسی مشروطیت است.
به‌جرئت میتوان گفت که اغلب فقها در این دسته قرار دارند و اگر در ظاهر تفاوتی میان دیدگاههای آنان دیده میشود، این تفاوت در گونههای متفاوت مشروعهخواهی آنان است. در این گروه هم آیتالله خمینی جای دارد و هم آیتالله منتظری؛ هم شیخ فضلالله نوری و هم میرزای نائینی. حتی مرتضی مطهری هم با وجود تمام رواداری نسبیاش در برابر جمهوریت و دفاعش از مراتبی از حقوق اقلیتها و حق ابراز رأی و نظر مخالفان و نیز مخالفتش با ولایت باطنی و اجتماعی فقها، ذیل گروهِ مشروعهخواهان جای میگیرد. بدیهی است مصباح یزدی نیز که با صراحت تمام علیه جمهوریت میتازد و هیچ حظی برای رأی و نظر عامۀ مردم در ثبوت مشروعیت حکومت دینی قائل نمی‌شود، مشروعهخواه است. او تا آنجا پیش میرود که برگزاری انتخابات در نظام اسلامی را به دلیل صلاحدید ولی‌فقیه در این برهۀ زمانی میداند و آن را فاقد مطلوبیت ذاتی برمیشمارد. او قانون اساسی را نیز به‌خودی‌خود واجد ارزش نمیداند و اعتبار آن را منوط به امضای ولی‌فقیه ذیل آن قلمداد می‌کند.
قرار گرفتن شخصیتهایی مانند میرزای نائینی و مرتضی مطهری و محمد حسین بهشتی ذیل این گروه و همردیف قرار دادن آنان با شیخ فضلالله نوری و مصباح یزدی و جوادی آملی به دلیل تفطن نداشتن قدوسی به تفاوت اندیشههای آنان نیست؛ بلکه به این دلیل است که تلقی آنان از مفاهیمی نظیر دموکراسی و مشروطیت دقیق نیست و معنای درست و امروزی این مفاهیم در اندیشۀ آنان حضور ندارد.
2- مشروطهخواهانِ مطلق آناناند که طالب حکومتی با مؤلفههای مذکورند و اذعان دارند که آموزههای دینی در موارد متعددی با آن چهار مؤلفه سرِ سازگاری ندارد. البته مشروطهخواهان خود دو دسته هستند: دین‌دار و غیردیندار. «مشروطهخواهانِ مطلقِ دین‌دار» اندیشمندانی هستند که دین را در عرصۀ سیاسی و اجتماعی واجد دستورات ویژهای نمیبینند و تعیین نوع حکومت مطلوب را محول به عقل و تجربۀ آدمی میدانند.
در واقع مشروعهخواهان و بخشی از مشروطهخواهانِ مطلق بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که شریعت با مشروطیت در موارد متعددی سر سازگاری ندارد. از «مشروطهخواهان مطلق غیردیندار» مانند محمدرضا نیکفر در کتاب سخنی به میان نیامده است؛ چرا که این گروه تکلیفشان را با آموزههای دینی یکسره کردهاند و به آن باور و التزامی ندارند. اما از «مشروطهخواهانِ مطلقِ دین‌دار» میتوان به اندیشمندانی همچون بازرگانِ متأخر، مهدی حائری یزدی، محمد مجتهد شبستری، یوسفی اشکوری، علی عبدالرازق و عشماوی اشاره کرد.
3- گروه سوم مشروطهخواهانی هستند که اگرچه به ارزشهای مشروطه اذعان دارند، دل درگرو آموزههای دینی دارند و از همین رو، قرائتی از مشروطیت ارائه میدهند که میتواند با آموزههای دینی سر سازگاری داشته باشد. این دسته اصالت را به آموزههای دینی میدهند و برای ارزشهای مشروطیت تا آنجا آغوش میگشایند که با آموزههای آشکارِ دین تعارضی نداشته باشد و اگر چنین تعارضِ آشکاری رخ بنماید، مشروطیت را به‌پای مشروعیت ذبح میکنند. به باور نگارندۀ کتاب، برخی از نواندیشان دینی مانند عبدالکریم سروش و محسن کدیور ذیل این گروه قرار میگیرند.
4- گروه چهارم مشروطهخواهانی هستند که همچون گروه دوم به تمام لوازم مشروطیت پایبندند و توأماً برای دین و ارزشهای مشروطیت اصالت قائلاند و قرائتی از آموزههای دینی ارائه میدهند که میتواند و باید بتواند با مشروطیت سر سازگاری داشته باشد. از نظر این گروه، دین و شریعتی که با ارزشهای مشروطیت سازگار نباشد، با حق و عدالت سازگاری ندارد و به همین روی قطعاً مقصود خدای عادل حکیم نیست. ابوالقاسم فنایی و آرش نراقی ذیل همین گروه قرار میگیرند.
اگرچه قدوسی سعی می‌کند در ارتفاعی ورای نزاع میان این چهار نظریه بایستد، به نظر میرسد دل در گرو نظریۀ «مشروعیت در چارچوب مشروطیت» یا «مشروطیت مطلق» دارد؛ چراکه قلم او در نقد نظریۀ «مشروعیت» و نظریۀ «مشروطیت در چارچوب مشروعیت» تند و تیز میشود. خصوصاً وی در فصل اول که به ایضاح مفهومی بایستههای مشروطیت میپردازد، آشکارا نشان میدهد که با این ارزشها همدل و هم‌نواست.
یکی از محاسن کتاب، عناوینی است که برای معرفی نظر هر یک از صاحبنظران برگزیده شده است؛ عناوینی که نشان میدهد نگارنده به خوبی با نظریۀ سیاسی آن اندیشمند آشناست: «بازرگان طرفدار دین حداقلی»، «مصباح یزدی، شمشیر آخته علیه دموکراسی» و «آرش نراقی هواخواه دین مدنی» از جملۀ این عناویناند.
تقابل دیدگاههای صاحبنظران آن‌چنان است که هر خوانندۀ متأملی را به شوق وا میدارد؛ برای نمونه هم از استاد عشماوی که میگفت: «اسلام دین بود، نه سیاست» سخن به میان میآید و هم از آیتالله خمینی که میگفت: «والله اسلام تمامش سیاست است.» هم از مهدی حائری یزدی که قائل به نظریۀ وکالت مالکان شخصی مشاع است و هم از عبدالله جوادی آملی که دل در گرو ولایت مطلقۀ فقیه دارد.
نویسنده در این کتاب متعرض نظرات داوود فیرحی و سید جواد طباطبایی نیز شده است. وی داوود فیرحی را دچار اِطنابهایی بیسرانجام و سید جواد طباطبایی را فاقد نظریهای سازوار و منسجم معرفی کرده است.
قدوسی، محسن کدیور را با وجود تمام تصریحاتش مبنی بر طرفداری از سکولاریزم، «مشروطۀ مشروعهخواه» مینامد و در صفحات پایانی کتاب، گزارشِ مختصر و جامعی از نزاع فکری او و آرش نراقی به تصویر میکشد. نراقی در قامت یک طرفدار دین مدنی، به سروش و کدیور خرده میگیرد و دموکراسی مطلوب آنان را مقید به قیود دینی میداند و ابراز نگرانی می‌کند که اگر پیروان اندیشههای سروش و کدیور قدرت سیاسی را تصاحب کنند، به‌حسب تکلیف دینی، حقوق انسانی شماری از اقلیتها را محدود میکنند. مهارت قدوسی در بیرون کشیدن آنچه تناقضات اندیشگی کدیور میداند، در این بخش از کتاب جالب‌توجه است.
اندیشۀ نراقی و فنایی، اگرچه ذیل گروه مشروعۀ مشروطهخواهی میگنجد، دربارۀ نسبت مشروعیت و مشروطیت تفاوت بسیار ظریفی دارد که از چشمِ نویسنده پنهان نمانده است. این تفاوت در حوزۀ چگونگی مواجهۀ آنان با عقل عمومی است که نویسنده میکوشد در چند پاراگراف آن را تدقیق کند. نراقی هر گونه قانونگذاری مبتنی بر دلایل صرفاً دینی را ناروا و خلاف عدالت تلقی می‌کند، حال آنکه فنایی معتقد است آنچه ممنوع است تقنین خارج از چارچوب عقل و اخلاق است و تقنین بر اساس دلایل صرفاً دینی به خودی خود ناقض عدالت و در نتیجه ممنوع نیست.
نمودار زیر نشان میدهد که نظریهپردازان نامآشنای عرصۀ دین و سیاست هر کدام ذیل کدام گروه قرار میگیرند:
این کتاب از حیث ارجاعات و استنادات نیز غنی است تا آنجا که بیست صفحه منبع و مأخذ دارد و بسیاری از منابع آن، جدید هستند؛ به گونهای که برخی از منابع آن صرفاً دو ماه قبل از رونمایی از کتاب منتشر شده‌اند.
.
.
کتاب چهار نظريه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت
نشر: نگاه معاصر
نویسنده: محمدامیر قدوسی
.
.
معرفی مختصر و مفیدی بود. ممنون
بنده با فیلتر و سانسور هایی که تا به حالا از ج.ا دیده‌ام خیلی مخالف هستم، اما به نظرم واقعا فضای مجازی موجود همه حدود و مرزهای اخلاق جنسی را نابود می‌کند. متاسفانه دنیا را افراط و تفریط فرا گرفته است، در اینجا حداقل‌های حقوق زنان به رسمیت شناخته نمی‌شود، از آن سو شرکت هایی مانند گوگل، بی پرده‌ترین و غیر اخلاقی ترین محتواهای پورنوگرافی و برهنگی را به رسمیت می شناسند و به نمایش می گذارند. به نظر بنده اینها مصداق نا حق غیر قابل مدارا هستند و هر چقدر هم ما با موفقیت‌ها و دستاورد‌های اروپا و غرب موافق هستیم نباید تسلیم این تباهی‌ها و سیاهی‌ها بشویم. خلاصه سخن بنده این است که اگر ج.ا مثلا با همین شرکت گوگل گفتگو کند که محتواهای صریح جنسی، به هیچ وجه، نشان داده نشود، کار درست و صحیحی است. باور کنید نوجوان‌ها و حتی کودکان ما هم به تدریج دارند مبتلای این محتواهای پلید و پلشت می‌شوند.
الآن چه ربطی به کتاب داشت ؟