معرفی کتاب چهار نظریه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت

معرفی کتابِ چهار نظريه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت

معرفی کتابِ چهار نظریه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت

احمد سواری

دانشجوی دکتری رشتۀ دین‎پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

حکمرانی از وجوه لاینفک حیات جمعی است و بشر برای تمشیت امور زندگی، خود را از آن ناگزیر می‎بیند. حکمرانی با اتکا بر قدرت سیاسی تحقق می‎پذیرد؛ از همین رو همواره این پرسش مطرح بوده است که منشأ قدرت سیاسی چیست و باید چگونه تحقق یابد؟ آیا باید حکمرانی بر اصل خودفرمان‎روایی و خودآیینیِ تک‌تک شهروندان استوار باشد یا می‎بایست بر بنیاد آموزه‎های الهی قرار گیرد؟

در جریان انقلاب مشروطه برای نخستین بار این سؤال به‌صورت جدی در تاریخ سیاسی ایران معاصر مطرح شد. عده‎ای مشروعیت اقتدار سیاسی را مبتنی بر رأی و رضایت عامۀ مردم می‎پنداشتند و عده‎ای فقط خدا و احکام دین را عامل مشروعیت‎بخشی حکومت‎ها می‎دانستند؛ تا آنجا که می‎گفتند: «هیچ سیاستی مشروع نیست، مگر اینکه موافق شریعت باشد و هیچ کس حق حکمرانی ندارد مگر اینکه مشروعیتش را از ساحت ربوبی کسب کرده باشد.»

نگاهی اجمالی به تاریخ این نزاع سیاسی در ایرانِ معاصر نشان می‎دهد که سیاست در میانۀ احکام شرعی و حقوق عامۀ مردم قرار دارد. توضیح ماهیت و مصادیق احکام شرعی ناظر بر امر عمومی و نیز چیستی و گسترۀ حقوق عامۀ مردم و در نهایت نسبت امر سیاسی با آن‎ها کاری است دشوار و از این رو پژوهشی عالمانه می‎طلبد.

محمدامیر قدوسی، پژوهشگر فلسفۀ حقوق عمومی و دانش‎آموختۀ دانشگاه مفید که مقاطع تحصیلات تکمیلی خود را در رشتۀ حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی تهران گذرانده و علاوه بر سابقۀ تحصیلات حوزوی، در دو کنکور کارشناسی ارشد و دکتری موفق به کسب رتبۀ یک در کل کشور شده است، در کتابِ چهار نظریه دربارۀ حکمرانی سعی کرده است پرده از ریشۀ این اختلافات بردارد و با تحلیلی دقیق و موشکافانه، اطراف این نزاع تاریخی را بنابر حصری عقلی در هواداران چهار نظریه منحصر کند. این نظریه‎ها عبارت‎‎اند از: «نظریۀ مشروطیت»، «نظریۀ مشروعیت»، «نظریۀ مشروطیت در چارچوب مشروعیت» و «نظریۀ مشروعیت در چارچوب مشروطیت».

ساختار این کتاب شامل دیباچه‎ای از جناب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی، دین و اخلاق پژوه نام‎آشنای‎ معاصر، مقدمۀ نویسنده و سه فصلِ مفصل است:

فصل اوّل: «در تکاپوی مشروطیت»؛

فصل دوم: «در آرزوی مشروعیت»؛

فصل سوم: «در جستجوی همراهی مشروطیت و مشروعیت».

خواننده در نگاه نخست انتظار دارد که متناسب با عنوان کتاب، چهار فصل را از نظر بگذراند؛ اما از آنجا که از نظر نویسنده نظریۀ «مشروعیت در چارچوب مشروطیت» و «مشروطیت در چارچوب مشروعیت» بسیار شبیه به هم هستند و وی به قدر کافی داده‎های خام در اختیار نداشته که هر کدام را به‎طور مجزا به‌تفصیل، بررسی و تجزیه‎وتحلیل کند، هر دو رویکرد را در فصل سوم سامان داده است؛ برای نمونه، اندیشمندانی همانند کدیور و سروش ذیل نظریۀ «مشروطیت در چارچوب مشروعیت» می‎گنجند و اندیشمندانی نظیر فنایی و نراقی ذیل نظریۀ «مشروعیت در چارچوب مشروطیت».

مراد از مشروطیت در این پژوهش، اصطلاحی است در حوزۀ فلسفۀ حقوق عمومی و نه دقیقاً آن اصطلاح رایج در انقلاب مشروطه. در واقع انقلاب مشروطه، واقعه‎ای تاریخی و حداکثر مصداقی است عصری و مصری از این رویکرد فلسفی.

دغدغۀ اصلی پژوهش قدوسی این است: «آیا حکومت می‎تواند هم واجد ارزش‎های مشروطیت باشد و هم واجد ارزش‎های مشروعیت؟» به عبارت دیگر «آیا حکومت می‎تواند هم دینی باشد و هم مشروطه‎گرا؟»

قدوسی برای اینکه به این سؤال پاسخ روشنی ارائه بدهد، ابتدا مفاهیم مشروطیت و مشروعیت را تعریف می‎کند.

«مشروعه، وصف حکومتی است که بر اساس بایدونبایدهای دینی تأسیس می‎شود و بر اساس همان دستورات ادامه و استمرار می‎یابد.» این تعریف بسیار کلی است؛ چرا که نظریات دربارۀ حکومت دینی متعدد است و تدقیق آن صرفاً در چارچوب هر نظریه منحصربه‎فرد ممکن است؛ بایدها و نبایدهای مشروطیت اما، برساختۀ بشر جدید و مولود مدرنیته است. به همین دلیل، از لابه‎لای سطور این پژوهش چنین برمی‎آید که نویسنده حکومت مشروطه را اینگونه تعریف می‎کند: «حکومتی که به هدف حفظ نظم عادلانۀ عمومی و پاسداری از حقوق و آزادی‎های افراد مبتنی بر چهار مؤلفه دموکراسی، حکومت قانون، حق‎مداری و درنظرداشت سنت‎های زیست‎بوم تأسیس می‎شود و استمرار می‎یابد.»

وی در فصل اوّل به‌تفصیل به توضیح مشروطیت می‎پردازد و برای چهار مؤلفۀ پیش‎گفته، یعنی ۱٫ دموکراسی ۲٫ حقوق بشر، ۳٫ حکومت قانون، ۴٫ درنظرداشت سنت‎های جامعه، توضیحات مبسوطی ارائه می‎دهد.

دموکراسی، یعنی ادارۀ امور عمومی بر مبنای آرای عمومی؛ این دموکراسی هیچ قیدی جز احترام به حقوق کاملا برابر تمام انواع و اصناف اقلیت‎ها و التزام به عدم اخلال در نظم عادلانۀ جامعه ندارد. چنین تفسیری از دموکراسی، همۀ شهروندان را در سرنوشت خویش دخیل می‎داند. در جامعۀ دموکراتیک، مسلمانان و غیرمسلمانان، مؤمنان و ملحدان، مردان و زنان و انواع اقلیت‎ها برای تمشیت امور جامعه نقشی فعال دارند و به یک اندازه در سرنوشت خویش سهیم‎اند. این بدین معناست که هیچ آیین و ایدئولوژی‎ای بر شهروندان قیمومت ندارد و نمی‎تواند محدد تصمیم شهروندان در ادارۀ سپهر عمومی باشد. قدوسی اصرار دارد که دموکراسی در زمانه ما، نباید به چیزی کمتر از این فروکاست شود.

حقوق بشر، یعنی حقوق انسان بماهو انسان که می بایست از سوی دولت‎ها پاسداری و تضمین شود. انسانِ استعلایی حقوق فراوانی دارد که صرفاً بخشی از آن حقوق در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مندرج و متبلور است. حکومت حق بنیاد، حکومتی است که تمامی حقوق نوع انسان از جمله آزادی تغییر دین، برابری زن و مرد، برابری خداباور و خداناباور و تساوی اصناف گوناگون شهروندان را به رسمیت می‎شناسد. حقوق بشر ناموس اندیشۀ مشروطه‎گرایی و حد فاصلِ دیکتاتوری‎های قانونی با حکومت‎های حق‎بنیاد است.

حکومت قانون، یعنی تنسیق تمام امور کشور بر اساس قانون و نظارت مستمر بر این امر؛ قانونی که نمایندگان مردم بر اساس اصول دموکراسی، آن را تصویب کرده‎ و برای اجرا به مجریان قانون ابلاغ می‎کنند. هدف و آرمانِ «حکومتِ قانون» برخلاف «حکومتِ فقه»، سعادت اخروی بشر نیست؛ بلکه پاسداری از نظم عادلانۀ جامعه و حقوق و آزادی‎های افراد است؛ یعنی در حکومت مبتنی بر قانون در اندیشۀ مشروطه‎گرایی، برساختن بهشت ادیان روی زمین مقصود نیست و حاکمیت نمی‎کوشد ارزش‎های ذهنی خود و الگوی مطلوب خود از مفهوم خیر را به نام قانون بر شهروندان تحمیل کند. قانون صرفاً بسترساز خودشکوفایی تک‎تک شهروندان بر اساس میل و تشخیص آنان است و از تمامیت‎خواهی و اقتدارگرایی به هیچ روی پشتیبانی نمی‎کند.

درنظرداشت سنت‎های جامعه، یعنی حرکت به سمت ارزش‎های مشروطیت با در نظر گرفتن واقعیت‎های زیست‎بوم هر جامعه. از نظر نویسنده توجه به سنت‎های زیست‎بوم، از یک‎سو ثمرۀ علاقه و التزام و باور صادقانه به ارزش‎های جهان‎شمولِ مشروطیت و از سوی دیگر محصول اطلاع و آگاهی درست و دقیق از ضرورتِ توجه به بِسترهای هر جامعه‎ای است که به سوی مشروطه‎گرایی راه می‎سپارد.

وی در فصل اول علاوه بر ارائۀ تعریفی جامع از این مؤلفه‎ها، جایگاه آن‎ها را در حکومت مشروطه بررسی می‎کند و در فصل دوم پس از تعریف حکومتِ مشروعه به این مهم می‎پردازد که جایگاه این مؤلفه‎ها در حکومت مشروعه چیست؟ او در فصل دوم به روشنی نشان می دهد که هیچ یک از مفاهیم چهارگانه پیش گفته، در میان مشروعه‎خواهان به تمامی پذیرفته نمی‎شود.

او سرانجام در فصل سوم امکانِ همراهی مشروطه و مشروعه را بررسی می‎کند و جایگاه چهار مؤلفۀ مذکور را در نظریۀ همراهی مشروطیت و مشروعیت مشخص می‎کند.

نمودار زیر ساختار کلی کتاب را نشان می‎دهد:

https://dl.3danet.ir/pic/four-theories-of-governance-1.jpg

با توجه به آنچه گذشت، پاسخ این سوال که آیا حکومت مشروعه می‎تواند با این چهار مؤلفه سرِ سازگاری داشته باشد؟ در هر نظریه، پاسخ مستقلی می‎یابد.

چنان‎که پیش‎تر گفتیم قدوسی پاسخ‎هایی را که به این سؤال داده شده، ذیل چهار نظریه دسته‎بندی کرده و کتاب بر همین اساس و برای پاسخ به این سؤال «چهار نظریه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت» نامیده شده است.

۱- مشروعه‎خواهان آنان‎اند که طالب حکومت دینی‎اند و اذعان دارند که آن چهار مؤلفۀ مذکور در موارد متعددی با آموزه‎های دینی سر سازگاری ندارد یا دست‎کم لازمۀ تعریف آنان از آموزه‎های دینی، ناسازگاری این آموزه‎ها با مبانی اساسی مشروطیت است.

به‌جرئت می‎توان گفت که اغلب فقها در این دسته قرار دارند و اگر در ظاهر تفاوتی میان دیدگاه‎های آنان دیده می‎شود، این تفاوت در گونه‎های متفاوت مشروعه‎خواهی آنان است. در این گروه هم آیت‎الله خمینی جای دارد و هم آیت‎الله منتظری؛ هم شیخ فضل‎الله نوری و هم میرزای نائینی. حتی مرتضی مطهری هم با وجود تمام رواداری‎ نسبی‎اش در برابر جمهوریت و دفاعش از مراتبی از حقوق اقلیت‎ها و حق ابراز رأی و نظر مخالفان و نیز مخالفتش با ولایت باطنی و اجتماعی فقها، ذیل گروهِ مشروعه‎خواهان جای می‎گیرد. بدیهی است مصباح یزدی نیز که با صراحت تمام علیه جمهوریت می‎تازد و هیچ حظی برای رأی و نظر عامۀ مردم در ثبوت مشروعیت حکومت دینی قائل نمی‎شود، مشروعه‎خواه است. او تا آنجا پیش می‎رود که برگزاری انتخابات در نظام اسلامی را به دلیل صلاحدید ولی‌فقیه در این برهۀ زمانی می‎داند و آن را فاقد مطلوبیت ذاتی برمی‎شمارد. او قانون اساسی را نیز به‌خودی‌خود واجد ارزش نمی‎داند و اعتبار آن را منوط به امضای ولی‎فقیه ذیل آن قلمداد می‎کند.

قرار گرفتن شخصیت‎هایی مانند میرزای نائینی و مرتضی مطهری و محمد حسین بهشتی ذیل این گروه و هم‎ردیف قرار دادن آنان با شیخ فضل‎الله نوری و مصباح یزدی و جوادی آملی به دلیل تفطن نداشتن قدوسی به تفاوت اندیشه‎های آنان نیست؛ بلکه به این دلیل است که تلقی آنان از مفاهیمی نظیر دموکراسی و مشروطیت دقیق نیست و معنای درست و امروزی این مفاهیم در اندیشۀ آنان حضور ندارد.

۲-‎ مشروطه‎خواهانِ مطلق آنان‎اند که طالب حکومتی با مؤلفه‎های مذکورند و اذعان دارند که آموزه‎های دینی در موارد متعددی با آن چهار مؤلفه سرِ سازگاری ندارد. البته مشروطه‎خواهان خود دو دسته هستند: دین‌دار و غیردین‎دار. «مشروطه‎خواهانِ مطلقِ دین‌دار» اندیشمندانی هستند که دین را در عرصۀ سیاسی و اجتماعی واجد دستورات ویژه‎ای نمی‎بینند و تعیین نوع حکومت مطلوب را محول به عقل و تجربۀ آدمی می‎دانند.

در واقع مشروعه‎خواهان و بخشی از مشروطه‎خواهانِ مطلق بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که شریعت با مشروطیت در موارد متعددی سر سازگاری ندارد. از «مشروطه‎خواهان مطلق غیردین‎دار» مانند محمدرضا نیکفر در کتاب سخنی به میان نیامده است؛ چرا که این گروه تکلیفشان را با آموزه‎های دینی یکسره کرده‎اند و به آن باور و التزامی ندارند. اما از «مشروطه‎خواهانِ مطلقِ دین‌دار» می‎توان به اندیشمندانی همچون بازرگانِ متأخر، مهدی حائری یزدی، محمد مجتهد شبستری، یوسفی اشکوری، علی عبدالرازق و عشماوی اشاره کرد.

۳- گروه سوم مشروطه‎خواهانی هستند که اگرچه به ارزش‎های مشروطه اذعان دارند، دل درگرو آموزه‎های دینی دارند و از همین رو، قرائتی از مشروطیت ارائه می‎دهند که می‎تواند با آموزه‎های دینی سر سازگاری داشته باشد. این دسته اصالت را به آموزه‎های دینی می‎دهند و برای ارزش‎های مشروطیت تا آنجا آغوش می‎گشایند که با آموزه‎های آشکارِ دین تعارضی نداشته باشد و اگر چنین تعارضِ آشکاری رخ بنماید، مشروطیت را به‌پای مشروعیت ذبح می‎کنند. به باور نگارندۀ کتاب، برخی از نواندیشان دینی مانند عبدالکریم سروش و محسن کدیور ذیل این گروه قرار می‎‎گیرند.

۴-‎ گروه چهارم مشروطه‎خواهانی هستند که همچون گروه دوم به تمام لوازم مشروطیت پایبندند و توأماً برای دین و ارزش‎های مشروطیت اصالت قائل‎اند و قرائتی از آموزه‎های دینی ارائه می‎دهند که می‎‎تواند و باید بتواند با مشروطیت سر سازگاری داشته باشد. از نظر این گروه، دین و شریعتی که با ارزش‎های مشروطیت سازگار نباشد، با حق و عدالت سازگاری ندارد و به همین روی قطعاً مقصود خدای عادل حکیم نیست. ابوالقاسم فنایی و آرش نراقی ذیل همین گروه قرار می‎گیرند.

اگرچه قدوسی سعی می‎کند در ارتفاعی ورای نزاع میان این چهار نظریه بایستد، به نظر می‎رسد دل در گرو نظریۀ «مشروعیت در چارچوب مشروطیت» یا «مشروطیت مطلق» دارد؛ چراکه قلم او در نقد نظریۀ «مشروعیت» و نظریۀ «مشروطیت در چارچوب مشروعیت» تند و تیز می‎شود. خصوصاً وی در فصل اول که به ایضاح مفهومی بایسته‎های مشروطیت می‎پردازد، آشکارا نشان می‎دهد که با این ارزش‎ها همدل و هم‌نواست.

یکی از محاسن کتاب، عناوینی است که برای معرفی نظر هر یک از صاحب‎نظران برگزیده شده است؛ عناوینی که نشان می‎دهد نگارنده به خوبی با نظریۀ سیاسی آن اندیشمند آشناست: «بازرگان طرفدار دین حداقلی»، «مصباح یزدی، شمشیر آخته علیه دموکراسی» و «آرش نراقی هوا‎خواه دین مدنی» از جملۀ این عناوین‎اند.

تقابل دیدگاه‎های صاحب‎نظران آن‌چنان است که هر خوانندۀ متأملی را به شوق وا می‎دارد؛ برای نمونه هم از استاد عشماوی که می‎گفت: «اسلام دین بود، نه سیاست» سخن به میان می‎آید و هم از آیت‎الله خمینی که می‎گفت: «والله اسلام تمامش سیاست است.» هم از مهدی حائری یزدی که قائل به نظریۀ وکالت مالکان شخصی مشاع است و هم از عبدالله جوادی آملی که دل در گرو ولایت مطلقۀ فقیه دارد.

نویسنده در این کتاب متعرض نظرات داوود فیرحی و سید جواد طباطبایی نیز شده است. وی داوود فیرحی را دچار اِطناب‎هایی بی‎سرانجام و سید جواد طباطبایی را فاقد نظریه‎ای سازوار و منسجم معرفی کرده است.

قدوسی، محسن کدیور را با وجود تمام تصریحاتش مبنی بر طرفداری از سکولاریزم، «مشروطۀ مشروعه‎خواه» می‎نامد و در صفحات پایانی کتاب، گزارشِ مختصر و جامعی از نزاع فکری او و آرش نراقی به تصویر می‎کشد. نراقی در قامت یک طرفدار دین مدنی، به سروش و کدیور خرده می‎گیرد و دموکراسی مطلوب آنان را مقید به قیود دینی می‎داند و ابراز نگرانی می‎کند که اگر پیروان اندیشه‎های سروش و کدیور قدرت سیاسی را تصاحب کنند، به‌حسب تکلیف دینی‎، حقوق انسانی شماری از اقلیت‎ها را محدود می‎کنند. مهارت قدوسی در بیرون کشیدن آنچه تناقضات اندیشگی کدیور می‎داند، در این بخش از کتاب جالب‌توجه است.

اندیشۀ نراقی و فنایی، اگرچه ذیل گروه مشروعۀ‎ مشروطه‎خواهی می‎گنجد، دربارۀ نسبت مشروعیت و مشروطیت تفاوت بسیار ظریفی دارد که از چشمِ نویسنده پنهان نمانده است. این تفاوت در حوزۀ چگونگی مواجهۀ آنان با عقل عمومی است که نویسنده می‎کوشد در چند پاراگراف آن را تدقیق کند. نراقی هر گونه قانون‎گذاری مبتنی بر دلایل صرفاً دینی را ناروا و خلاف عدالت تلقی می‎کند، حال آنکه فنایی معتقد است آنچه ممنوع است تقنین خارج از چارچوب عقل و اخلاق است و تقنین بر اساس دلایل صرفاً دینی به خودی خود ناقض عدالت و در نتیجه ممنوع نیست.

نمودار زیر نشان می‎دهد که نظریه‎پردازان نام‎آشنای عرصۀ دین و سیاست هر کدام ذیل کدام گروه قرار می‎گیرند:

https://dl.3danet.ir/pic/four-theories-of-governance-2.jpg

این کتاب از حیث ارجاعات و استنادات نیز غنی است تا آنجا که بیست صفحه منبع و مأخذ دارد و بسیاری از منابع آن، جدید هستند؛ به گونه‎ای که برخی از منابع آن صرفاً دو ماه قبل از رونمایی از کتاب منتشر شده‎اند.

.


.

کتاب چهار نظریه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت

نشر: نگاه معاصر

نویسنده: محمدامیر قدوسی

.


.

2 نظر برای “معرفی کتاب چهار نظریه دربارۀ حکمرانی؛ پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت

  1. بنده با فیلتر و سانسور هایی که تا به حالا از ج.ا دیده‌ام خیلی مخالف هستم، اما به نظرم واقعا فضای مجازی موجود همه حدود و مرزهای اخلاق جنسی را نابود می‌کند. متاسفانه دنیا را افراط و تفریط فرا گرفته است، در اینجا حداقل‌های حقوق زنان به رسمیت شناخته نمی‌شود، از آن سو شرکت هایی مانند گوگل، بی پرده‌ترین و غیر اخلاقی ترین محتواهای پورنوگرافی و برهنگی را به رسمیت می شناسند و به نمایش می گذارند. به نظر بنده اینها مصداق نا حق غیر قابل مدارا هستند و هر چقدر هم ما با موفقیت‌ها و دستاورد‌های اروپا و غرب موافق هستیم نباید تسلیم این تباهی‌ها و سیاهی‌ها بشویم. خلاصه سخن بنده این است که اگر ج.ا مثلا با همین شرکت گوگل گفتگو کند که محتواهای صریح جنسی، به هیچ وجه، نشان داده نشود، کار درست و صحیحی است. باور کنید نوجوان‌ها و حتی کودکان ما هم به تدریج دارند مبتلای این محتواهای پلید و پلشت می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *