نگاهی به فتاوای یوسف صانعی در حوزه ی حقوق زن

یوسف صانعی از فقیهانی است که دغدغه ی حقوق زن را دارد. این دغدغه، چیزی نبوده که فقط به زبان او بیاید و در گفتن عباراتی کلّی و مبهم خلاصه شود؛ بلکه بهترین جایی که می توان نُمود این دغدغه را دید، «فتوا»های او در این باب است.

اگر بخواهیم نگاهی ریشه یابانه به فتاوای او در این باب داشته باشیم، می توان برخی از مبانی آن ها را به شرح زیر دانست:

1- محوریّت قرآن

«فقهاى بزرگ اسلام، هماره، قرآن را نخستين منبع فقاهت و اجتهاد مى دانستند و در استفتاهاى فقهى خود از آن غفلت نمى ورزيدند. عقيده ی ما اين است كه هر چه اين اهتمام بيشتر گردد و تعمّق و تفكّر در آيات الهى بيشتر شود، اجتهاد و فقاهت، به صواب نزديک تر خواهد بود و بسيارى از فتاوا و استنباط هاى اجراناپذير و مخالف سهولت و يُسر قرآنى از ميان خواهد رفت… به گمان ما، يُسر و عُسر، مى تواند يكى از شاخص هاى ارزيابى و سنجش استنباط هاى فقهى قرار گيرد؛ چرا كه اين كلام، جاودانه، جامع و براى همگان است و بايد به گونه اى باشد كه ظرفيّت پاسخگويى به نيازها را داشته باشد؛ ولى امكان پذير كردن اين امر با احكام ثانويه و بحث اضطرار و ضرورت، نشانِ حكمت در تشريع نخواهد بود. پس، احكام الهى در تشريع اوّليه اش مى تواند در اكثر ظرفيّت ها به اجرا درآيد و جز در موارد خاص، اندک و نادر، استثنابردار نيست. و اين، معناى يُسر قرآنى در تشريع است.»

2- مواجهه ی انتقادی با احادیث

«سنّت، دومين سند دين شناسى و فقاهت و اجتهاد است. اجتهاد، هيچ گاه به انجام نمى رسد، مگر آن كه فقيه، به درستى روايات و احاديث را بررسى كند. ليكن از آن جا كه در طول تاريخ اسلام، جعل و وضع در سخنان پيامبر (صلّى الله عليه و آله) و ائمّه (عليهم السّلام) با انگيزه هاى مختلف صورت پذيرفته، شناسايى اين احاديث و بررسى آن ها، بخش مهمّى از اجتهاد را تشكيل مى دهد… براى شناسايى احاديث جعلى، بهترين راه، نقد محتوايى يا نقد متن است؛ يعنى آنچه پيامبر (صلّى الله عليه و آله) و ائمّه (عليهم السّلام) به عنوان “عرضه ی اخبار بر قرآن” از آن سخن رانده اند… البته در اين زمينه، بررسى هاى سندى و رجالى نيز نبايد ناديده انگاشته شود. دانش رجال، سهمى وافر در ارزيابى صدور و انتساب احاديث دارد؛ ولى اكتفا بر آن، به هيچ روى، فقيه را از لغزش در استنباط خود و افتادن در دامان احاديث ساختگى، باز نمى دارد؛ زيرا كسى كه به نام راوى مشهور، به كذب، حديث جعل كند، آن را منتشر نمى سازد؛ چنان كه كسى كه اسكناس جعل مى كند، تلاش مى كند رنگ و شمايل و ويژگى هاى اصل را منظور دارد؛ وگرنه اسكناس بَدَلى به سرعت شناخته مى شود. به گمان ما، هر چه فقيهان بر نقد محتوايى، يعنى عرضه ی اخبار بر قرآن و نيز منظور داشتن اصول مسلّمِ برگرفته از قرآن و حديث اهتمام ورزند، به اجتهاد صائب، نزديک تر مى شوند.»

3- مواجهه ی انتقادی با استنباط فقهای پیشین

«… اجتهاد و استنباط مسايل و مباحث فقهى، بدون طرح آراء و نظريات فقيهان پيشين، نيست و هميشه يک فقيه در دروس خارج خود به نقد و بررسى آراى مختلف عنايت ويژه دارد… تكريم تلاش فقيهان پيشين در حفظ ميراث فقهى، بدان معنا نيست كه آنان را در همه ی برداشت ها صائب بدانيم؛ وگرنه مى بايد اجتهاد در غيرِ مسائل مستحدثه بى ثمر باشد؛ بلكه تكريم و ستايش بزرگان به اين معنا است كه آن ها توانسته اند با نبوغ فكرى خود، به مسائل جديد و پاسخ هاى نو دسترسى پيدا كنند و راه را براى ديگر مجتهدان و فقها باز بگذارند… فقه كهن تشيّع، با قدمت بيش از هزار سال، باعث خلّاقيّت هاى بشرى، حتّى در حوزه هاى غير فقهى بوده و راه را براى ابتكارات جديد باز كرده است. در اين رابطه نكته ی مهمّى كه مى توان به آن اشاره كرد، بحث “شهرت فقيهان در برداشت” است. اين شهرت مى تواند قرينه در فهم باشد؛ ولى هيچ گاه دليل بر آن نيست؛ لذا اگر دليلى بر خلاف آن اقامه شد، بايد از رأى مشهور دست كشيد و به مقتضاى دليل، عمل كرد. «شهرت قدما» نيز كه فقيهان بزرگى چون آية الله بروجردى (رحمه الله) بر آن تأكيد مى ورزيدند، در دريافت و انتقال درست حديث است؛ يعنى آن جا كه حديثى در متون روايى يافت نشود، شهرت قدمايى در «اصول متلقّات (اصل هاى منقول از معصوم)» حكم حديث را پيدا مى كند كه البته در فهم آن، بايد اجتهاد كرد و برداشت از آن بايد طبق موازين اجتهادى باشد.»

4- دغدغه ی خلوص و کارآمدی فقه اسلامی

«توجّه و دقّت به فقه پويا و جواهرى كه در سخنان گران مايه ی امام خمينى (سلام الله عليه) نيز به آن پرداخته شده، به دو اصل اساسى در اجتهاد و فقاهت اشاره دارد. اصل اوّل، آن است كه فقه و اجتهاد، نبايد از حدّ و مرزهاى متداول در حوزه هاى علميّه -كه همان تكيه بر قرآن و سنّت است- خارج گردد. نبايد برداشت هاى برون فقهى را بر استنباط و اجتهاد تحميل كرد؛ بلكه بايد موازين مسلّم و رايج در فهم قرآن و سنّت را مبنا قرار داد و ذرّه اى از آن عدول نكرد، و اين، همان فقه جواهرى است. از سوى ديگر، نبايد به ورطه ی اخباریگرى و جمود در فهم و استنباط افتاد؛ زيرا فقه، برنامه ی كامل براى انسان و زندگى در همه ی عصرها و نسل ها دارد. تأكيد بر اين نكته كه فقه توانمندى آن را دارد كه در متن زندگى قرار گيرد، به اين دليل است كه به سود آن نيست كه با برداشت هايى از فقه، قرون وسطايى انديشيد و آن را غير قابل اجرا و مخالف تمدّن و فن آورى معرّفى كرد. پس بايد باب اجتهاد به معناى حقيقى اش باز باشد و فقيه در زمان و مكان حضور داشته باشد تا بتواند حضور فقه را در متن زندگى تضمين كند و اين، معناى پويايى فقه است.»

5- نقش فهم عُرفی از ادلّه ی لفظی

«گرچه غالباً، بلکه دایماً، عقل و عرف در مصادیق ظلم و منشأ آن هماهنگ است، ولی به هر حال، اگر عرف چیزی را از مصادیق ظلم دانست و عقل، با موشکافی ها و دقّت های عقلی، آن چیز را ظلم ندانست، نظر عرف، در تطبیق احکام مترتّبه در شرع بر ظلم، مُتَّبَع است و نظر عقلی غیر متّبع؛ چون لسان ادلّه ی احکام، لسان عرف و مردم است و مسأله ی ذکر شده از موارد مسلّم در فقه است، که گفته شده: «نظر عرف بر دقّت های عقلی، مقدّم است». و بر همین اساس هم، فتوای همگان بر عدم نجاست رنگِ باقی مانده از خون، در مثل لباس و غیره است؛ چون رنگ خون عرفاً خون نبوده و معیار در فهم ادلّه همان عرف است؛ گرچه از نظر عقلی، تحقّق عَرَض بدون جوهر محال است. پس خون با رنگش هم موجود است و از جهت دقّت عقلی باید نجس باشد؛ لکن آن نظر متّبع نبوده و فتوای بر طبق آن و حکم به نجاست لباسِ شسته شده، که رنگ خون در آن مانده، بر حَسَب نظر همگان، فتوای به غیر ما أَنزَلَ الله و بر خلاف موازین فقهی است.»

6- کرامت ذاتی انسان

«… كرامت ذاتى از آنِ انسان است، از آن جهت كه مخلوق خداوند است، خليفة الله است، مسجود فرشتگان است. داراى قواى ادراكى است، قدرت تشخيص خير و شر دارد و از قدرت انتخاب برخوردار است. اين ها؛ كه از يک سو ربط آدمى را به خداوند نشان مى دهد و از ديگر سو موجب توانمندى و شايستگى هاى انسان [البته به خواست خداوند] و كرامت ذاتى او شده است. در اين جا انسان ها صرف نظر از عقايد و باورها، جنسيّت و نژاد از اين كرامت برخوردارند. طبيعى است اين كرامت ذاتى، لوازمى دارد و ملزوماتى. ملزوماتش كه همان مبانى كرامت به شمار مى رود، ويژگى هاى پيش گفته است. و لوازم كرامت ذاتى انسان، احترام به خردورزى، پرسشگرى، آبرو، حقوق اوّليه ی طبيعى و مسائلى از اين قبيل است. بخشى از اين لوازم به روابط زيستى و معاشرتى انسان ها، صرف نظر از اعتقاد و باورها، بر مى گردد. طبيعى است كه خداوند كريم، كه به انسان كرامت ذاتى بخشيده، خود در تشريع و قانونگذارى اش بدان توجّه فرموده است. از جمله امورى كه خداوند حكيم و عليم، در كرامت انسانى، آن را ملحوظ داشته و كَأَنّهُ جزء لاينفکّ كرامت و از لوازم ماهيّت و ذات آن مى باشد و رعايت ننمودنش خلاف كرامت بلكه حقارت و هتک حرمت انسان است، تساوى و برابرى انسان ها و نبود تبعيض و ظلم در همه ی حقوق اجتماعى، انسانى، مدنى، جزائى، سياسى، فرهنگى، اقتصادى و… بوده و هست و خواهد بود.»

7- قاعده ی عدالت و نفی ظلم

«عدالت از نگاه کلامی و فلسفی در شناخت خداوند تعالی يک اصل به شمار می رود و خداوند همان گونه که جهان تکوين را بر پايه ی عدالت آفريده و استوار ساخته است و در عرصه ی قيامت نيز هيچ کيفری از اين ميزان عام بيرون نيست، تشريع و قانون گذاری او نيز بر آن استوار است و همان گونه که استاد شهيد، آيت الله مرتضی مطهّری تأکيد کرده، اين اصل از مقياس های اسلام است و در سلسله ی علل احکام قرار دارد. يعنی تمام احکام الهی در صدور خود از گذرگاه اصل عدل می گذرد و از اين رو هيچ حکم شرعی نمی تواند با آن در تعارض باشد. از همين خاستگاه است که در نگاه حضرت آيت الله صانعی، عدالت يک اصل حاکم و يک ارزش فراگير و جهانی است و اعتقادات و جنسيّت و قوميّت دخالتی در آن ندارد و نمی تواند آن را مقيّد و محدود سازد. اين است که اگر در نگاه فقيه، مفاد يک دليل، به صورت عمومی يا در بخشی از مدلول خود، در تعارض قطعی با اصل عدل باشد، آن فقيه نمی تواند با ناديده گرفتن اين اصل حاکم، بر پايه ی آن دليل فتوا دهد.»

8- قاعده ی نفی عُسر و حَرَج

«اصل مفاد قاعده ی نفی عسر و حرج، که متّکی به نصوص قرآنی و روايی است، در ميان فقهای اسلامی حکمی قطعی به شمار می رود و در آن ترديدی نيست. امّا نوع نگاه به اين قاعده و قلمرو معنايی و موضوع شناسانه ی آن، امری است که نبايد انتظار داشت همه به آن نگاهی يکسان داشته باشند. آنچه نکته ی اصلی در نگاه استاد معظّم به شمار می رود و نگارنده بارها شاهد استشهاد به آن و تأکيد بر آن از سوی ايشان بوده، اين امر است که اگر، آن گونه که از ادلّه ی قاعده پيداست، از يک سو، اساس تشريع الهی بر نفی حرج و عسر و مشقّت در دين است (مگر در موضوع هايی که ماهيّت آن، مانند جهاد و دفاع، آميخته با دشواری باشد) و از سوی ديگر عسر و حرج نيز همانند ديگر مفاهيم عرفی است که شرع تعريف ويژه ای از آن به دست نداده. در اين صورت، ملاک آن نيز عرف خواهد بود؛ مگر اين که شارع حکيم در جايی دخالت کند و مقصود متفاوت خود را به صورت موردی بيان کند؛ چه در جانب توسعه در حکم يا در تضييق آن. بنابراين، در فهم معنای حرج از نظر کلّی و اجتهادی بايد به عرف رجوع کرد. از سوی ديگر حضرت آيت الله صانعی، دامنه ی نفی حرج را محدود به رفع حکم نديده و در مواردی، بر پايه ی آن، در جعل حکم نيز به آن استناد کرده است… اين در حالی است که علاوه بر جايگاه استنباط و شناخت اصل حکم، همه می دانيم در شناخت مصاديق بيرونی و در جايگاه انجام تکاليف، شناخت حرجی بودن و نبودن يک موضوع، همانند هر تشخيص موضوعی، در قلمرو کار خود «مکلّف» است و نه «فقيه»…»

9- اصل یُسر و سهولت

«علاوه بر اين كه اساس تشريع بر نفی عسر و حَرَج است، اصل «سهولت» در دين نيز يک معيار حاكم است كه حتّی در تعارض ميان دو روايت، به عنوان يک مرجّح مورد توجّه است. شرع مقدّس نه تنها برای سختگيریِ مشقّت آور و به حَرَج انداختن نيامده، بلكه آسانگيری يكی از اصول آن است. احتياطات و سختگيری ها گرچه در برخی از اعمال فردی-عبادی مطلوب شمرده شده است، -البته اگر منشأ اخباريگری نداشته باشد- ولی احتياط در جنبه های اجتماعی، به خصوص ابعاد حکومتی آن، نه تنها مطلوب نيست، بلکه مشکل ساز نيز خواهد بود… بنابراين، بايد سعی شود اصل آسانی، که مطابق با منابع اصيل استنباط باشد، برای مردم بيان شود و از احتياطاتی که مدرک معتبری ندارد و يا مثلاً منشأ آن، شهرت، آن هم شهرت بعد از پيدايش اجتهاد باشد، پرهيز گردد. واقعاً کسی که به مبانی و اصول اصيل فقاهت و اجتهاد و مذاق شرع و شريعت اسلام اندک آشنايی داشته باشد، می فهمد که سختگيری های بی مورد نه تنها با روح شريعت سازگار نيست؛ بلکه باعث انزجار مکلّفين از برخی از دست آوردهای معارف دينی و اسلامی خواهد شد.»

10- اصل اوّلی اشتراک در حقوق و تکالیف، میان زن و مرد

«زن و مرد، از نظر گوهر و «نوع» انسانی، يک حقيقت به شمار می روند و هر تعريفی که از اين منظر و در اين سطح برای حقيقت انسان وجود دارد، تعريفی مشترک ميان آن دو است. از سوی ديگر، ترديدی نيست ميان زن و مرد، به عنوان دو جنس و «صنف» انسانی، برخی فرق ها هست که هيچ مکتب و نهاد حقوقی که توجّه درست و پايبندی کافی به واقعيّات تکوينی و مصالح واقعی زندگی انسانی دارد، نمی تواند آن را ناديده بگيرد؛ فرق هايی که نتيجه ی طبيعی آن، پديد آمدن برخی موقعيّت های متفاوت در زندگی طبيعی و اجتماعی زن و مرد است. تشريع اسلامی نيز که فلسفه ی وجودی آن «انسان» است و از مصدر وحی الهی شکل گرفته و بر پايه ی واقعيّات وجودی انسان و به هدف سعادت جاودانه ی وی صادر شده، اين فرق ها را ناديده نگرفته است و قهراً هيچ فقيهی نمی تواند در چارچوب منابع اسلامی و فقهی آن را ناديده بگيرد. امّا در قلمرو شناخت فرق ها، يک اصل مبنايی و مسلّم اجتهادی اين است که اصل، در حقوق و تکاليف، که از آن به «احکام شرعی» نام می بريم، «اشتراک» ميان زن و مرد است و نه «اختلاف». به عبارت ديگر، يکسانی ميان زن و مرد در احکام، نياز به دليل خاص ندارد؛ بلکه اختلاف، نيازمند دليل کافی است و در موارد شک، بايد جانب اشتراک را گرفت.»

11- حاکمیّت آموزه های عقلی و عُقَلایی

«پذيرش احکام الهی و تعبّد به آن، در محدوده ای که پای دخالت مستقيم عقل يا عقلاء نيست، يک اصل زيربنايی و اعتقادی است که البته تکيه گاه و مبدأ اين تعبّد نيز پذيرش و حکم کلّی عقل است. امّا اين اصل هيچ گاه مانع بهره مندی از شناخت و داوری عقل و اصول عقلايی نمی باشد. اساس پذيرش اصل دين و ارکان اعتقادی آن بر پايه ی داوری و حکم عقل است و يکی از آموزه ها و تأکيدهای مکرّر قرآن و سنّت، توجّه به اين منبع بزرگ الهی است که در سخن اهل بيت (علیهم السّلام) به پيامبر «باطنی»، در کنار پيامبران «ظاهری»، ياد شده است. بخش عمده ی احکام غير عبادی، همان ها است که در ميان ملل و جوامع ديگر، از جمله در دوره ی جاهلی، بر پايه ی نيازهای موجود از سوی عقلاء و نخبگان يا حتّی عرف عمومی پديد آمده و وجود داشته و دارد و شارع حکيم با آن ها همراهی کرده است و به عنوان “احکام امضايی” شناخته می شود. در نگاه استاد معظّم، بهره جستن از دستاوردهای عقلی و عقلايی در اجتهاد، يک اصل به شمار می رود و آنچه به صورت روشن از ايشان سراغ داريم، اين است که دستاورد هيچ اجتهادی نمی تواند ناسازگار با حکم قطعی عقلی باشد. مخالفت با بنا و ارتکاز عقلا نيز در صورتی ممکن است که دليلی کاملاً استوار، که، از نظر صدور و دلالت، تاب مقابله با آن را داشته باشد، در دست باشد. پيداست هيچ فقيهی نمی تواند جز اين معتقد باشد؛ امّا ويژگی معظّمٌ له در اهتمام به اين اصل، در شناخت مصاديق و گستره ی حاکميّت آن است.»

مراجعه به فتواها و نوشته های او، خواننده را از برخی مبانی دیگر، که در بالا نیامده، آگاه می کند. در لینک زیر پاره ای از فتاوای او در حوزه ی زنان بارگذاری شده است:

فتاوا

او می گوید:

«باید به همگان اعلام داریم که در اسلام، نه تبعیض وجود دارد و نه تضییع حقوق و نه ظلم به افراد، و همه ی انسان ها مکرّم اند و محترم؛ «وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی آدِمَ»؛ کما این که در حقوق اسلام تبعیض نژادی نیست و سفید و سیاه برابرند، تبعیض جنسیّتی و ملّیّتی نیز وجود ندارد.»