نگاهی به فتاوای یوسف صانعی در حوزه ی حقوق زن

یوسف صانعی از فقیهانی است که دغدغه ی حقوق زن را دارد. این دغدغه، چیزی نبوده که فقط به زبان او بیاید و در گفتن عباراتی کلّی و مبهم خلاصه شود؛ بلکه بهترین جایی که می توان نُمود این دغدغه را دید، «فتوا»های او در این باب است.

اگر بخواهیم نگاهی ریشه یابانه به فتاوای او در این باب داشته باشیم، می توان برخی از مبانی آن ها را به شرح زیر دانست:

۱- محوریّت قرآن

«فقهاى بزرگ اسلام، هماره، قرآن را نخستین منبع فقاهت و اجتهاد مى دانستند و در استفتاهاى فقهى خود از آن غفلت نمى ورزیدند. عقیده ی ما این است که هر چه این اهتمام بیشتر گردد و تعمّق و تفکّر در آیات الهى بیشتر شود، اجتهاد و فقاهت، به صواب نزدیک تر خواهد بود و بسیارى از فتاوا و استنباط هاى اجراناپذیر و مخالف سهولت و یُسر قرآنى از میان خواهد رفت… به گمان ما، یُسر و عُسر، مى تواند یکى از شاخص هاى ارزیابى و سنجش استنباط هاى فقهى قرار گیرد؛ چرا که این کلام، جاودانه، جامع و براى همگان است و باید به گونه اى باشد که ظرفیّت پاسخگویى به نیازها را داشته باشد؛ ولى امکان پذیر کردن این امر با احکام ثانویه و بحث اضطرار و ضرورت، نشانِ حکمت در تشریع نخواهد بود. پس، احکام الهى در تشریع اوّلیه اش مى تواند در اکثر ظرفیّت ها به اجرا درآید و جز در موارد خاص، اندک و نادر، استثنابردار نیست. و این، معناى یُسر قرآنى در تشریع است.»

۲- مواجهه ی انتقادی با احادیث

«سنّت، دومین سند دین شناسى و فقاهت و اجتهاد است. اجتهاد، هیچ گاه به انجام نمى رسد، مگر آن که فقیه، به درستى روایات و احادیث را بررسى کند. لیکن از آن جا که در طول تاریخ اسلام، جعل و وضع در سخنان پیامبر (صلّى الله علیه و آله) و ائمّه (علیهم السّلام) با انگیزه هاى مختلف صورت پذیرفته، شناسایى این احادیث و بررسى آن ها، بخش مهمّى از اجتهاد را تشکیل مى دهد… براى شناسایى احادیث جعلى، بهترین راه، نقد محتوایى یا نقد متن است؛ یعنى آنچه پیامبر (صلّى الله علیه و آله) و ائمّه (علیهم السّلام) به عنوان “عرضه ی اخبار بر قرآن” از آن سخن رانده اند… البته در این زمینه، بررسى هاى سندى و رجالى نیز نباید نادیده انگاشته شود. دانش رجال، سهمى وافر در ارزیابى صدور و انتساب احادیث دارد؛ ولى اکتفا بر آن، به هیچ روى، فقیه را از لغزش در استنباط خود و افتادن در دامان احادیث ساختگى، باز نمى دارد؛ زیرا کسى که به نام راوى مشهور، به کذب، حدیث جعل کند، آن را منتشر نمى سازد؛ چنان که کسى که اسکناس جعل مى کند، تلاش مى کند رنگ و شمایل و ویژگى هاى اصل را منظور دارد؛ وگرنه اسکناس بَدَلى به سرعت شناخته مى شود. به گمان ما، هر چه فقیهان بر نقد محتوایى، یعنى عرضه ی اخبار بر قرآن و نیز منظور داشتن اصول مسلّمِ برگرفته از قرآن و حدیث اهتمام ورزند، به اجتهاد صائب، نزدیک تر مى شوند.»

۳- مواجهه ی انتقادی با استنباط فقهای پیشین

«… اجتهاد و استنباط مسایل و مباحث فقهى، بدون طرح آراء و نظریات فقیهان پیشین، نیست و همیشه یک فقیه در دروس خارج خود به نقد و بررسى آراى مختلف عنایت ویژه دارد… تکریم تلاش فقیهان پیشین در حفظ میراث فقهى، بدان معنا نیست که آنان را در همه ی برداشت ها صائب بدانیم؛ وگرنه مى باید اجتهاد در غیرِ مسائل مستحدثه بى ثمر باشد؛ بلکه تکریم و ستایش بزرگان به این معنا است که آن ها توانسته اند با نبوغ فکرى خود، به مسائل جدید و پاسخ هاى نو دسترسى پیدا کنند و راه را براى دیگر مجتهدان و فقها باز بگذارند… فقه کهن تشیّع، با قدمت بیش از هزار سال، باعث خلّاقیّت هاى بشرى، حتّى در حوزه هاى غیر فقهى بوده و راه را براى ابتکارات جدید باز کرده است. در این رابطه نکته ی مهمّى که مى توان به آن اشاره کرد، بحث “شهرت فقیهان در برداشت” است. این شهرت مى تواند قرینه در فهم باشد؛ ولى هیچ گاه دلیل بر آن نیست؛ لذا اگر دلیلى بر خلاف آن اقامه شد، باید از رأى مشهور دست کشید و به مقتضاى دلیل، عمل کرد. «شهرت قدما» نیز که فقیهان بزرگى چون آیه الله بروجردى (رحمه الله) بر آن تأکید مى ورزیدند، در دریافت و انتقال درست حدیث است؛ یعنى آن جا که حدیثى در متون روایى یافت نشود، شهرت قدمایى در «اصول متلقّات (اصل هاى منقول از معصوم)» حکم حدیث را پیدا مى کند که البته در فهم آن، باید اجتهاد کرد و برداشت از آن باید طبق موازین اجتهادى باشد.»

۴- دغدغه ی خلوص و کارآمدی فقه اسلامی

«توجّه و دقّت به فقه پویا و جواهرى که در سخنان گران مایه ی امام خمینى (سلام الله علیه) نیز به آن پرداخته شده، به دو اصل اساسى در اجتهاد و فقاهت اشاره دارد. اصل اوّل، آن است که فقه و اجتهاد، نباید از حدّ و مرزهاى متداول در حوزه هاى علمیّه -که همان تکیه بر قرآن و سنّت است- خارج گردد. نباید برداشت هاى برون فقهى را بر استنباط و اجتهاد تحمیل کرد؛ بلکه باید موازین مسلّم و رایج در فهم قرآن و سنّت را مبنا قرار داد و ذرّه اى از آن عدول نکرد، و این، همان فقه جواهرى است. از سوى دیگر، نباید به ورطه ی اخباریگرى و جمود در فهم و استنباط افتاد؛ زیرا فقه، برنامه ی کامل براى انسان و زندگى در همه ی عصرها و نسل ها دارد. تأکید بر این نکته که فقه توانمندى آن را دارد که در متن زندگى قرار گیرد، به این دلیل است که به سود آن نیست که با برداشت هایى از فقه، قرون وسطایى اندیشید و آن را غیر قابل اجرا و مخالف تمدّن و فن آورى معرّفى کرد. پس باید باب اجتهاد به معناى حقیقى اش باز باشد و فقیه در زمان و مکان حضور داشته باشد تا بتواند حضور فقه را در متن زندگى تضمین کند و این، معناى پویایى فقه است.»

۵- نقش فهم عُرفی از ادلّه ی لفظی

«گرچه غالباً، بلکه دایماً، عقل و عرف در مصادیق ظلم و منشأ آن هماهنگ است، ولی به هر حال، اگر عرف چیزی را از مصادیق ظلم دانست و عقل، با موشکافی ها و دقّت های عقلی، آن چیز را ظلم ندانست، نظر عرف، در تطبیق احکام مترتّبه در شرع بر ظلم، مُتَّبَع است و نظر عقلی غیر متّبع؛ چون لسان ادلّه ی احکام، لسان عرف و مردم است و مسأله ی ذکر شده از موارد مسلّم در فقه است، که گفته شده: «نظر عرف بر دقّت های عقلی، مقدّم است». و بر همین اساس هم، فتوای همگان بر عدم نجاست رنگِ باقی مانده از خون، در مثل لباس و غیره است؛ چون رنگ خون عرفاً خون نبوده و معیار در فهم ادلّه همان عرف است؛ گرچه از نظر عقلی، تحقّق عَرَض بدون جوهر محال است. پس خون با رنگش هم موجود است و از جهت دقّت عقلی باید نجس باشد؛ لکن آن نظر متّبع نبوده و فتوای بر طبق آن و حکم به نجاست لباسِ شسته شده، که رنگ خون در آن مانده، بر حَسَب نظر همگان، فتوای به غیر ما أَنزَلَ الله و بر خلاف موازین فقهی است.»

۶- کرامت ذاتی انسان

«… کرامت ذاتى از آنِ انسان است، از آن جهت که مخلوق خداوند است، خلیفه الله است، مسجود فرشتگان است. داراى قواى ادراکى است، قدرت تشخیص خیر و شر دارد و از قدرت انتخاب برخوردار است. این ها؛ که از یک سو ربط آدمى را به خداوند نشان مى دهد و از دیگر سو موجب توانمندى و شایستگى هاى انسان [البته به خواست خداوند] و کرامت ذاتى او شده است. در این جا انسان ها صرف نظر از عقاید و باورها، جنسیّت و نژاد از این کرامت برخوردارند. طبیعى است این کرامت ذاتى، لوازمى دارد و ملزوماتى. ملزوماتش که همان مبانى کرامت به شمار مى رود، ویژگى هاى پیش گفته است. و لوازم کرامت ذاتى انسان، احترام به خردورزى، پرسشگرى، آبرو، حقوق اوّلیه ی طبیعى و مسائلى از این قبیل است. بخشى از این لوازم به روابط زیستى و معاشرتى انسان ها، صرف نظر از اعتقاد و باورها، بر مى گردد. طبیعى است که خداوند کریم، که به انسان کرامت ذاتى بخشیده، خود در تشریع و قانونگذارى اش بدان توجّه فرموده است. از جمله امورى که خداوند حکیم و علیم، در کرامت انسانى، آن را ملحوظ داشته و کَأَنّهُ جزء لاینفکّ کرامت و از لوازم ماهیّت و ذات آن مى باشد و رعایت ننمودنش خلاف کرامت بلکه حقارت و هتک حرمت انسان است، تساوى و برابرى انسان ها و نبود تبعیض و ظلم در همه ی حقوق اجتماعى، انسانى، مدنى، جزائى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و… بوده و هست و خواهد بود.»

۷- قاعده ی عدالت و نفی ظلم

«عدالت از نگاه کلامی و فلسفی در شناخت خداوند تعالی یک اصل به شمار می رود و خداوند همان گونه که جهان تکوین را بر پایه ی عدالت آفریده و استوار ساخته است و در عرصه ی قیامت نیز هیچ کیفری از این میزان عام بیرون نیست، تشریع و قانون گذاری او نیز بر آن استوار است و همان گونه که استاد شهید، آیت الله مرتضی مطهّری تأکید کرده، این اصل از مقیاس های اسلام است و در سلسله ی علل احکام قرار دارد. یعنی تمام احکام الهی در صدور خود از گذرگاه اصل عدل می گذرد و از این رو هیچ حکم شرعی نمی تواند با آن در تعارض باشد. از همین خاستگاه است که در نگاه حضرت آیت الله صانعی، عدالت یک اصل حاکم و یک ارزش فراگیر و جهانی است و اعتقادات و جنسیّت و قومیّت دخالتی در آن ندارد و نمی تواند آن را مقیّد و محدود سازد. این است که اگر در نگاه فقیه، مفاد یک دلیل، به صورت عمومی یا در بخشی از مدلول خود، در تعارض قطعی با اصل عدل باشد، آن فقیه نمی تواند با نادیده گرفتن این اصل حاکم، بر پایه ی آن دلیل فتوا دهد.»

۸- قاعده ی نفی عُسر و حَرَج

«اصل مفاد قاعده ی نفی عسر و حرج، که متّکی به نصوص قرآنی و روایی است، در میان فقهای اسلامی حکمی قطعی به شمار می رود و در آن تردیدی نیست. امّا نوع نگاه به این قاعده و قلمرو معنایی و موضوع شناسانه ی آن، امری است که نباید انتظار داشت همه به آن نگاهی یکسان داشته باشند. آنچه نکته ی اصلی در نگاه استاد معظّم به شمار می رود و نگارنده بارها شاهد استشهاد به آن و تأکید بر آن از سوی ایشان بوده، این امر است که اگر، آن گونه که از ادلّه ی قاعده پیداست، از یک سو، اساس تشریع الهی بر نفی حرج و عسر و مشقّت در دین است (مگر در موضوع هایی که ماهیّت آن، مانند جهاد و دفاع، آمیخته با دشواری باشد) و از سوی دیگر عسر و حرج نیز همانند دیگر مفاهیم عرفی است که شرع تعریف ویژه ای از آن به دست نداده. در این صورت، ملاک آن نیز عرف خواهد بود؛ مگر این که شارع حکیم در جایی دخالت کند و مقصود متفاوت خود را به صورت موردی بیان کند؛ چه در جانب توسعه در حکم یا در تضییق آن. بنابراین، در فهم معنای حرج از نظر کلّی و اجتهادی باید به عرف رجوع کرد. از سوی دیگر حضرت آیت الله صانعی، دامنه ی نفی حرج را محدود به رفع حکم ندیده و در مواردی، بر پایه ی آن، در جعل حکم نیز به آن استناد کرده است… این در حالی است که علاوه بر جایگاه استنباط و شناخت اصل حکم، همه می دانیم در شناخت مصادیق بیرونی و در جایگاه انجام تکالیف، شناخت حرجی بودن و نبودن یک موضوع، همانند هر تشخیص موضوعی، در قلمرو کار خود «مکلّف» است و نه «فقیه»…»

۹- اصل یُسر و سهولت

«علاوه بر این که اساس تشریع بر نفی عسر و حَرَج است، اصل «سهولت» در دین نیز یک معیار حاکم است که حتّی در تعارض میان دو روایت، به عنوان یک مرجّح مورد توجّه است. شرع مقدّس نه تنها برای سختگیریِ مشقّت آور و به حَرَج انداختن نیامده، بلکه آسانگیری یکی از اصول آن است. احتیاطات و سختگیری ها گرچه در برخی از اعمال فردی-عبادی مطلوب شمرده شده است، -البته اگر منشأ اخباریگری نداشته باشد- ولی احتیاط در جنبه های اجتماعی، به خصوص ابعاد حکومتی آن، نه تنها مطلوب نیست، بلکه مشکل ساز نیز خواهد بود… بنابراین، باید سعی شود اصل آسانی، که مطابق با منابع اصیل استنباط باشد، برای مردم بیان شود و از احتیاطاتی که مدرک معتبری ندارد و یا مثلاً منشأ آن، شهرت، آن هم شهرت بعد از پیدایش اجتهاد باشد، پرهیز گردد. واقعاً کسی که به مبانی و اصول اصیل فقاهت و اجتهاد و مذاق شرع و شریعت اسلام اندک آشنایی داشته باشد، می فهمد که سختگیری های بی مورد نه تنها با روح شریعت سازگار نیست؛ بلکه باعث انزجار مکلّفین از برخی از دست آوردهای معارف دینی و اسلامی خواهد شد.»

۱۰- اصل اوّلی اشتراک در حقوق و تکالیف، میان زن و مرد

«زن و مرد، از نظر گوهر و «نوع» انسانی، یک حقیقت به شمار می روند و هر تعریفی که از این منظر و در این سطح برای حقیقت انسان وجود دارد، تعریفی مشترک میان آن دو است. از سوی دیگر، تردیدی نیست میان زن و مرد، به عنوان دو جنس و «صنف» انسانی، برخی فرق ها هست که هیچ مکتب و نهاد حقوقی که توجّه درست و پایبندی کافی به واقعیّات تکوینی و مصالح واقعی زندگی انسانی دارد، نمی تواند آن را نادیده بگیرد؛ فرق هایی که نتیجه ی طبیعی آن، پدید آمدن برخی موقعیّت های متفاوت در زندگی طبیعی و اجتماعی زن و مرد است. تشریع اسلامی نیز که فلسفه ی وجودی آن «انسان» است و از مصدر وحی الهی شکل گرفته و بر پایه ی واقعیّات وجودی انسان و به هدف سعادت جاودانه ی وی صادر شده، این فرق ها را نادیده نگرفته است و قهراً هیچ فقیهی نمی تواند در چارچوب منابع اسلامی و فقهی آن را نادیده بگیرد. امّا در قلمرو شناخت فرق ها، یک اصل مبنایی و مسلّم اجتهادی این است که اصل، در حقوق و تکالیف، که از آن به «احکام شرعی» نام می بریم، «اشتراک» میان زن و مرد است و نه «اختلاف». به عبارت دیگر، یکسانی میان زن و مرد در احکام، نیاز به دلیل خاص ندارد؛ بلکه اختلاف، نیازمند دلیل کافی است و در موارد شک، باید جانب اشتراک را گرفت.»

۱۱- حاکمیّت آموزه های عقلی و عُقَلایی

«پذیرش احکام الهی و تعبّد به آن، در محدوده ای که پای دخالت مستقیم عقل یا عقلاء نیست، یک اصل زیربنایی و اعتقادی است که البته تکیه گاه و مبدأ این تعبّد نیز پذیرش و حکم کلّی عقل است. امّا این اصل هیچ گاه مانع بهره مندی از شناخت و داوری عقل و اصول عقلایی نمی باشد. اساس پذیرش اصل دین و ارکان اعتقادی آن بر پایه ی داوری و حکم عقل است و یکی از آموزه ها و تأکیدهای مکرّر قرآن و سنّت، توجّه به این منبع بزرگ الهی است که در سخن اهل بیت (علیهم السّلام) به پیامبر «باطنی»، در کنار پیامبران «ظاهری»، یاد شده است. بخش عمده ی احکام غیر عبادی، همان ها است که در میان ملل و جوامع دیگر، از جمله در دوره ی جاهلی، بر پایه ی نیازهای موجود از سوی عقلاء و نخبگان یا حتّی عرف عمومی پدید آمده و وجود داشته و دارد و شارع حکیم با آن ها همراهی کرده است و به عنوان “احکام امضایی” شناخته می شود. در نگاه استاد معظّم، بهره جستن از دستاوردهای عقلی و عقلایی در اجتهاد، یک اصل به شمار می رود و آنچه به صورت روشن از ایشان سراغ داریم، این است که دستاورد هیچ اجتهادی نمی تواند ناسازگار با حکم قطعی عقلی باشد. مخالفت با بنا و ارتکاز عقلا نیز در صورتی ممکن است که دلیلی کاملاً استوار، که، از نظر صدور و دلالت، تاب مقابله با آن را داشته باشد، در دست باشد. پیداست هیچ فقیهی نمی تواند جز این معتقد باشد؛ امّا ویژگی معظّمٌ له در اهتمام به این اصل، در شناخت مصادیق و گستره ی حاکمیّت آن است.»

مراجعه به فتواها و نوشته های او، خواننده را از برخی مبانی دیگر، که در بالا نیامده، آگاه می کند. در لینک زیر پاره ای از فتاوای او در حوزه ی زنان بارگذاری شده است:

فتاوا

او می گوید:

«باید به همگان اعلام داریم که در اسلام، نه تبعیض وجود دارد و نه تضییع حقوق و نه ظلم به افراد، و همه ی انسان ها مکرّم اند و محترم؛ «وَ لَقَد کَرَّمنا بَنی آدِمَ»؛ کما این که در حقوق اسلام تبعیض نژادی نیست و سفید و سیاه برابرند، تبعیض جنسیّتی و ملّیّتی نیز وجود ندارد.»