در این جستار قصد آن دارم تا راه حل پیشنهادی آرش نراقی در رابطه با “پارادُکس مدارا” را به محک نقد بسنجم. آرش نراقی کوشیده است تا با دفاع “ازحقِ نا حق بودن” صورتبندی‌ای از این حق به دست دهد که قادر به گره گشایی از کار پارادکس مدارا باشد.[1] در ابتدا به اختصار شرحی از پارادُکس مدارا، و از پی آن، راه حل پیشنهادی نراقی ارایه خواهم داد. در ادامه استدلال خواهم کرد که فهم نراقی از مدارا به مثابه احترام به حق ناحق بودن راهی به مطلوب موردنظر نخواهد برد.
پارادُکس مدارا
مدارا مستلزم رویگردانی شخص مداراگر از مداخله در، و ممانعت از، تحقق باور یا کنشی است که در نظر شخص مداراگرمردود، نکوهیده و یا اخلاقا نادرست می‌نماید. اولین پرسشی که به درستی به ذهن فردی که توصیه به مدارا با دیگران می‌شود می‌آید به قرار زیر است: چرا باید از تحقق آنچه نکوهیده و اخلاقا نارواست ممانعت نکنم؟ مگر جز این است که اِخلال در کار اخلاقا ناروا نه تنها با معیارهای اخلاقی سر ناسازگاری ندارد، بلکه امری است نیکو و مقوم حق و حقیقت؟ سوالاتی از این دست به خوبی نمایانگر سرشت تناقض آمیز مدارا و مداراگری است. شخص مداراگر در مواجه با امر باطل و مردود از یک سو دلایل موجه برای رد و انکار موضع و کنشی که موضوع قضاوت منفی اش است دارد و، از دیگر سوی، دلایلی متقن و تکلیف آور در دست دارد که حکم به پذیرش و امتناع از اخلال در موضوع مورد نظر می‌کنند. همین قضاوت دوگانه آنچه را که تعبیر به “پارادکس مدارا” شده است در میان می‌آورد: مدارا با امر مذموم و اخلاقا نادرست عملی اخلاقا درست و ممدوح، و چه بسا تکلیفی اخلاقی، می‌باشد. به بیانی دیگر، پارادکس مدارا را می‌تواند چنین صورتبندی کرد: اینگونه به نظر می‌رسد که مدارا نکردن با باور و کنش مذموم و اخلاقا نادرست خود امریست اخلاقا نادرست و شایسته نکوهش، و بلکه عقوبت.
بیان دیدگاه نراقی
نراقی بر این باور است که مددجویی از حق ناحق بودن شایبه تناقض را از دامن مدارا خواهد زدود. در نگاه نراقی دفاع از مدارا به مثابه رعایت “حق ناحق بودن” مستلزم تنقیح مفهومی و زدودن شایبه تناقض درونی از دامن این حق است. تناقض مدارا تنها آنگاه جلوه نمایی می‌کند که تناقضات مستتر درمفهوم حق ناحق بودن رفع نشده‌اند. آنگاه که زنگار تناقض از چهره حق ناحق بودن زدوده شود گره از کار مدارا نیز بازخواهد شد. بنابر ادعای نراقی، مفهوم “حق ناحق بودن” در بادی امر دو تناقض را در ذهن متبادر می‌کند. وجود این دو تناقض است که در آنچه تناقض مدارا خوانده می‌شود بازتاب می‌یابد. این تناقضات دوگانه به قرار زیر است: “تناقض جواز اخلاقی” و “تناقض دخالت”. تناقض جواز اخلاقی از آنجا سر برمی کشد که گمان می‌بریم نمی‌توان حق به انجام کنشی داشته باشیم که ناحق است. این پندار بر این باور استوار است که محق بودن به انجام کنشی به معنی حق بودن (روا بودن اخلاقی) کنش مورد نظر است. بنابراین چنین نتیجه می‌گیریم: از آنجا که حق بودن یک کنش خود دلالت بر درستی اخلاقی می‌کند، نمی‌توان حق به انجام امر ناحق داشت. چراکه صرف حق داشتن به انجام کاری جواز اخلاقی انجام آن کنش را صادر می‌کند.
تناقض دخالت از این باور سرچشه می‌گیرد که ناحق بودن امری دخالت دیگری به منظور جلوگیری از وقوع آن امر را مجاز می‌دارد. به بیان دیگر، صرف قضاوت اخلاقی در باب نادرستی کنشی تکلیف مداخله در کار شخص خطاکار و ممانعت از تحقق عمل نادرست را بر دوش دیگران می‌گذارد. فرض چنین تکلیفی فرد را موظف به مداخله و ممانعت از تحقق عملی می‌کند که فرد اخلاقا نادرست می‌داند. از همین روی است که به نظر می‌رسد مداخله نکردن به منظور متوقف ساختن کنش اخلاقا ناروا (مدارا) در تضاد با وظیفه‌ای است که فرد در مواجهه با چنین کنشی بر گرده خویش دارد.
نراقی در ادامه مقاله خود درستی مفروضاتی را که منجر به ظهور تناقضات بالا می‌شوند به پرسش می‌گیرد. خلاصه کلام او اینست:
الف) حق داشتن به انجام عملی با حق بودن آن عمل متفاوت بوده و هیچ پیوند منطقی و اخلاقی بین این دو بر برقرار نیست. حق داشتن به انجام کنشی صرفاً دلالت بر “تکلیف عدم مداخله” دیگری در رابطه با صاحب حق می‌کند.
“وقتی که حق الف را برای یک فرد اثبات می‌کنیم، در واقع فقط و فقط اثبات کرده ایم که دیگران حق ندارند مانع انجام فعل الف توسط آن فرد شوند. همین و بس. در تحلیل ما، اثبات آن حق مطلقا مستلزم آن نیست که آن فرد مجاز است که فعل الف را انجام دهد یا انجام ندهد”.
فهم حقِ حق داشتن به مثابه یک “حق اخلاقی” که صرفا دلالت بر عدم مداخله دیگری در انجام کنشی که فرد محق به انجام آن است دارد نگرانی از بابت تناقض جواز اخلاقی را برطرف می‌کند.
ب) ناحق بودنِ (ناروابودن اخلاقی) کنشی به هیچ عنوان به معنای مکلف کردن دیگران به دخالت برای جلوگیری از انجام کنش مد نظر نمی‌باشد. به بیان دیگر از اینکه “انجام امر الف اخلاقا نارواست” منطقا نتیجه نمی‌شود “که دیگران مکلف به متوقف ساختن انجام الف هستند”. نفی رابطه منطقی و اخلاقی بین ناروایی اخلاقی یک کنش و تکلیف دیگران به دخالت به منظور متوقف ساختن آن کنش منجر به برچیده شدن تناقض دخالت از بساط حق ناحق بودن خواهد شد.
نتایج بالا (الف وب)، نراقی را قادر می‌سازد که شایبه تناقض مدارا را برطرف سازد. اگر حق ناحق بودن مستلزم تکلیف دخالت برای دیگران نیست به درستی می‌توان مواردی را تصور کرد که فرد مداراگر از دخالت در امری که اخلاقا ناروا می‌پندارد رویگرداند. از آنجا که رابطه‌ای بین اعتقاد مداراگر به ناروایی اخلایی یک کنش و تکلیف به دخالت در آن کنش وجود ندارد فقدان دخالت با امر اخلاقا ناروا متضمن هیچ تناقضی در کنش مداراگر نیست. همچنین اگر حق حق داشتن دلالت به تکلیف عدم مداخله دیگران در امورات فرد صاحب حق دارد، به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که مدارا متناظر با انجام تکلیف عدم مداخله ناشی از حق ناحق بودن است. پروای حق ناحق بودن، به بیان دیگر، در کلام و باور نراقی متضمن روا مداری و”هم زیستی مسالمت آمیز با عقیده یا عملی است که از منظر فرد باطل یا اخلاقا ناروا بشمار می‌رود”. نراقی در تحلیل نهایی خود نتیجه می‌گیرد که حق ناحق بودن که در زمره “حق اخلاقی”، یا آنچه پاره‌ای از متفکران “حق عینی یا انفسی” نامیده اند، جای می‌گیرد مرادِ “صیانت از قدرت و آزادی انتخاب انسان ها” را برآورده می‌کند. نراقی می‌نویسد “غایت اصلی حق اخلاقی برسمیت شناختن آزادی و انتخاب فرد صاحب حق است، بدون آنکه لزوما اختیار و انتحاب او در مورد خاص به دیده قبول نگریسته شود”. نراقی از مقدمه خود مبنی بر اینهمانی “حق ناحق بودن” با برسمیت شناختن آزادی آدمیان به عنوان فاعل مختار و اخلاقی نتیجه می‌گیرد که مدارا به مثابه حرمت “حق ناحق بودن” را نگاه داشتن چیزی نیست جز”حرمت نهادن به کرامت انسانها به مثابه فاعلان مختار و اخلاقی”.
نقد دیدگاه نراقی
تا اینجا از به پرسش کشیدن استدلالات نراقی برای زدودن تناقضات مطرح شده از حق ناحق بودن پرهیز کرده ام و همدلانه نتایج استدلالات او را پذیرفته‌ام. این بدان معنی نیست که استدلالات نراقی خالی از اشکال است یا نمی‌توان بحثی انتقادی در رابطه با آن‌ها مطرح کرد. پرهیز من از نقد استدلالات نراقی از آنجا ناشی می‌شود که قصد آن دارم تا نشان دهم پذیرش نتایجی که او در رابطه با تناقضات حق ناحق بودن مطرح می‌کند منجر به پذیرش مدارا به مثابه تکلیف متناظر با حق ناحق بودن نمی‌شود. در ادامه نشان خواهم داد که صرف نظر از قوت و اعتبار استدلال‌های نراقی در زدودن شائبه‌ی تناقض از دامان مفهوم حق نا حق بودن، به نظر می‌رسد که دفاع از مدارا به مثابه تکلیف متناظر با “حق اخلاقی” خالی از دشواری نباشد. به بیان دیگر، اینگونه نیست که اثبات فقدان تناقض در مفهوم حق ناحق بودن نراقی را قادر به توجیه اخلاقی مدارا بر اساس حق ناحق بودن بکند.
در دفاع از مدعای خود به طرح دو استدلال می‌پردازم. در استدلال اول متذکر خواهم شد که زدودن تناقض دخالت در بهترین حالت تنها در مواقعی که قضاوت منفی مداراگر نسبت به کنشی جواز اخلاقی دخالت را صادر نمی‌کند شایبه تناقض مدارا را برطرف می‌سازد. حال آنکه، چنانکه نشان خواهم داد، می‌توان مواردی را در نظر گرفت که قضاوت منفی فرد قرین جواز دخالت خواهد شد. در استدلال دوم با رجوع به معنای لغوی و تاریخ مدارا نتیجه خواهم گرفت که فهم مدارا به مثابه تکلیف ناظر بر حق اخلاقی ناقض یکی از اجزاء مفهومی مدارا بوده و نهایتا منجر به ظهور تناقضی جدید در مفهوم مدرا خواهد شد.
به منظور تبیین استدلالات فوق مایلم که مختصرا به تحلیل مفهومی مدارا پرداخته و اجزای متشکله‌ی آن را مورد توجه قرار دهم. مدارا مشتمل بر قضاوتی دوگانه است؛ در قضاوت اول فرد در مواجهه با کنش یا باوری، آن را اخلاقا ناروا یافته و در نتیجه حکم به انکار و رد آن می‌کند. قضاوت منفی در باب کنش یا باوری که موضوع مدارا می‌باشد “جزء تخالف” را شکل می‌دهد. بدون وجود اختلاف اخلاقی و قضاوتی که نمایانگر مخالفت فرد با عمل و عقیده‌ای خاص باشد از مدارا نمی‌توان سخن گفت. مدارا در عین حال نیاز به رویگردانی از دخالت در وقوع کنشی دارد که فرد نمی‌پسندد و به دیده‌ی رد و انکار در آن می‌نگرد. بنابراین به قضاوتی مثبت در باب امر مذموم و ناپسند نیز نیازاست که مانع از اقدام فرد مداراگر بر اساس قضاوت منفی اش می‌شود. قضاوتی که از یک سو قبح موضوع مدارا را تایید کرده و در عین حال به پذیرش و کرنش در قبال امر مذموم می‌حکم کند. جزئی که در بر گیرنده قضاوت مثبت می‌باشد را “جزء پذیرش” می‌خوانند.
برای روشنی بیشتر بحث سعی خواهم کرد که “قضاوت دوگانه” را در ارتباط با حق ناحق بودن بررسی کنم تا نشان دهم چگونه، به باور نراقی، اجزای دوگانه حق ناحق بودن متناظر با اجزای دوگانه مدارا، یعنی جزء تخالف و جزء پذیرش می‌باشند. حق ناحق بودن حقی است اخلاقی که متضمن وجود تکلیفی است که دیگران موظف به انجام آن هستند در قبال فرد صاحب حق. تکلیف متناظر با حق اخلاقی در برگیرنده وظیفه‌ای اخلاقی است که فرد متکلف بایستی فعالانه یا منفعلانه در قبال فرد صاحب حق انجام دهد. برای مثال وقتی می‌گوییم آرمین حق دارد که از خودکار خود استفاده کند به این معنی است که دیگران موظف هستند که مانع از نوشتن آرمین با خودکارش نشوند (افراد مکلف در این مثال منفعلانه و با مانع نشدن از تحقق حق آرمین در نوشتن با خودکار وظیفه خویش را بجا می‌آورند). یا وقتی می‌گوییم آرمین وظیفه دارد تا به قولی که به آرش داده است عمل کند به این معنی است که آرش حقی دارد که با کنش فعالانه آرمین ادا می‌شود (آرمین مکلف است تا با کنشی فعالانه وظیفه‌ی خویش در قبال آرش را انجام دهد). حق ناحق بودن، بنابراین، دلالت بر وظیفه‌ای دارد که دیگران در قبال فرد صاحب حق بر ذمه خویش دارند. این وظیفه که انجامش تنها نیازمند کنش منفعلانه فرد متکلف می‌باشد دلالت بر رویگردانی فرد مکلف از دخالت در تحقق امر “ناحق” دارد. مدارا از دیگر سوی چنان که در بالا آمد به معنای رویگردانی فرد مداراگر از دخالت در انجام عملی است که فرد قضاوتی منفی در باره اش دارد. رویگردانی فرد از آنجا ناشی می‌شود که دلایل کافی برای پذیرش کنشی که موضوع قضاوت منفی او است در دست است. اگر بخواهیم این رویگردانی را بر اساس حق ناحق بودن توضیح بدهیم مثال زیر روشنگر خواهد بود. فرض کنید آرمین عادت به سیگارکشیدن دارد و آرش که دوست آرمین می‌باشد نه تنها از بوی تنباکو مشمئز می‌شود بلکه به دلایل اخلاقی مخالف سیگار کشیدن آرمین می‌باشد (آرش معتقد است تولید صنعتی سیگار به شیوه‌های اخلاقا ناروا به مانند استثمار کارگران صورت می‌گیرد). در اینجا آرش دارای دلایل کافی است که سیگار کشیدن آرمین را امری مذموم و اخلاقا نادرست تلقی کند (تحقق شرط تخالف). اما آرش اقدام به ممانعت از سیگار کشیدن آرمین نمی‌کند و اجازه می‌دهد آرمین آزادانه به آنچه می‌پسندد ادامه دهد. در اینجا تکلیف متناظر با حق آزادی آرمین (حق ناحق بودن) و این حقیقت که صرف مخالفت آرش با سیگر کشیدن اورا محق به دخالت با آرمین نمی‌کند به آرش دلایل کافی می‌دهد تا از دخالت اجتناب کند (جزء پذیرش). بدین ترتیب جزء تخالف در ساختار مفهومی مدارا متناظر با «امر ناحق» در ساختار مفهومی حق ناحق بودن و جزء پذیرش متناظر با «حق» یا به بیان بهتر «حق اخلاقی» می‌باشند.
این گونه به نظر می‌رسد که نراقی به خوبی از پس صورتبندی مدارا بر اساسحق نا حق بودن» بر آمده است و تناظر اجزاء مفهومی مدارا با اجزاء مفهومی حق ناحق بودن خود می‌تواند گواه بر مدعای نراقی باشد. اما این تناظر همیشه پابرجای نیست. مثال بالا را به گونه‌ای دیگر در نظر آورید. آرمین برای دیدار و همنشینی به منزل آرش رفته است و طیق عادت مالوف اقدام به آتش زدن سیگاری می‌کند. در اینجا برخلاف مثال بالا قضاوت منفی آرش در در مورد سیگار کشیدن او را محق می‌کند تا به آرمین اعتراض کرده و خواهان توقف سیگار کشیدن شود. درست است که حق آرش به دخالت مستقیما از قضاوت منفی او در مورد سیگارشدن ناشی نمی‌شود ولی این قضاوت بواسطه مالکیت آرش بر محل انجام کنش سیگار کشیدن جواز دخالت را برای او صادر می‌کند. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که حق ناحق بودن در تمامی موارد قادر به توجیه مدارا نیست. در مواردی که قضاوت منفی فرد قرین حق دخالت می‌شود تناقض مدارا مجددا سر برمی آورد. در این موارد قضاوت منفی و حق دخالت به فرد دلایل کافی می‌دهد تا مانع از انجام کنش ناپسند شود. در مواردی که قضاوت منفی مشتمل بر یک قضاوت اخلاقی است صورت اخلاقی تناقض جلوه گر می‌شود. چرا فرد باید از دخالت در امری که اخلاقا مذموم می‌پندارد و از حق دخالت در آن برخوردار است اجتناب کند؟ به نظر می‌رسد که فهم مدارا در چارچوب حق ناحق بودن قادر به پاسخ دهی به این پرسش نیست.
تا کنون استدلال کرده ام که برخلاف نظر نراقی رجوع به حق ناحق بودن در تمام موارد منجر به رفع تناقض مدارا نمی‌شود. کنون برانم تا پا را فراتر گذاشته و ادعا کنم که صورتبندی مدارا با ارجاع به حق ناحق بودن نافی یکی از اجزا ضروری مدارا است. نه تنها مواردی وجود دارد که قضاوت منفی فرد قرین حق دخالت می‌شود، بلکه مدارا تنها زمانی ممکن می‌شود که حق دخالت در میان باشد. به بیان دیگر مدارا عبارت است از اجتناب از مداخله در کنشی مذموم و ناپسند هنگامی که حق دخالت برای مداراگر ایجاد شده است. بر اساس این تعریف، زمانی که فرد برخوردار از حق دخالت نیست مسئله مدارا اصلا مطرح نمی‌شود. توجه به این نکته ضروری است که در غیاب حق دخالت فرد تنها به تکلیف عدم دخالت که ناظر بر حق اخلاقی دیگران است گردن می‌نهد. احترام به حقوق دیگران از جمله حق ناحق بودن فرد را موظف به عدم دخالت می‌کند. اگر حق ناحق بودن یک حق اخلاقی است که دیگران را مکلف به عدم دخالت می‌کند دیگران هرگز از حق دخالت برخوردار نبوده‌اند و عدم دخالت آن‌ها نمی‌تواند مصداق مدارا محسوب شود؛ چرا که مدارا تنها آن هنگام که فرد از حق دخالت برخوردار است و از اعمال این حق اجتناب می‌ورزد شکل می‌پذیرد.
حال پرسش آنست که چرا باید حق دخالت را از اجزاء مفهومی مدارا در نظر آریم. چه دلیلی بر ضرورت وجود حق دخالت برای در وجود آمدن مدارا در دست است؟ مگر چه اشکال دارد که رعایت حق دیگران را در زمره مصادیق مدارا بشماریم؟
برای پاسخگویی به این پرسش بایستی به معنای لغوی و تاریخ مدارا رجوع کرد. مدارا ترجمه‌ای است که در فارسی برای Toleration در نظر گرفته شده است. Tolerationدر لغت به معنای تحمل، صبوری و دندان روی جگر گذاشتن در برابر پدیده‌ای که خارج از چارچوب‌های رایج و معمول می‌باشد است. همچنین دلالت بر صدور اجازه و چراغ سبز نشان دادن دارد. تحمل و اجازه‌ای که از سر لطف و بزرگواری در قبال کنش ناپسند صادر می‌شود. این معانی سه گانه ناظر بر وجود سلسله مراتب قدرت و جایگاه نابرابر بین مداراگر و مدارا شونده می‌باشد. مدارا مداراگر را در جایگاه فرادست می‌نشاند، جایگاهی که او را قادر به قضاوت و تصمیم گیری در رابطه با اعمال قدرت می‌سازد. مدارا شونده در جایگاه فرودست خویش محروم از امتیاز قضاوت و تصمیم گیری است. تاریخ شکل گیری و تکامل مدارا در دوران مدرن موید تحلیل معناشناختی بالاست. مدارا اول بار در اروپا در پاسخ به جریان اصلاح دینی و جنگ‌های مذهبی در وجود آمد. از همان آغاز این مزیت و برتری دستگاه قدرت (کلیسا و پادشاه) بود که به صوابدید خویش با نظر لطف در اعمال مغضوبان قدرت بنگرند و به صلاحدید خویش دایره فعالیت‌های آنان را ترسیم کنند. آنجا که مصلحت ایجاب می‌کرد پاره‌ای از فعالیت‌های ایشان مجاز دانسته شد تا سنت مدارا زاییده شود.
همین معنا و تاریخ است که بسیاری را بر آن داشته تا در مطابقت مدارا با اصل برابری و احترام مقابل به دیده تردید نگرند. چگونه می‌توان رابطه‌ای را که بر اساس سلسله مراتب قدرت شکل گرفته است، و در آن یک طرف رابطه فعال ما یشاء است و طرف دیگر دریافت کننده لطف اصحاب قدرت، با اصل برابری سازگار افتد. در مواجهه با ناسازگاری موجود در ساحت مفهومی و تاریخی مداراست که اهمیت و ضرورت حق دخالت جلوه‌ای دوچندان می‌یابد. در واقع قایل شدن به ضرورت حق دخالت کوششی است در راستای ممانعت از مدارای نابرابر. حق دخالت تنها وجود گونه‌ای از مدارا را مجاز می‌دارد که در آن سلسله مراتب قدرت مشروع است. رابطه‌ای که در آن قضاوت منفی مداراگر در رابطه با کنشی به او جایگاهی اعطا می‌کند تا از حق دخالت برخوردار باشد. فقدان حق دخالت و بی توجهی به روابط قدرت در ساختار مفهومی مدارا در را به روی آنچه که “تناقض مداراگر نژادپرست” شناخته می‌شود، می‌گشاید. اگر صرف اجتناب از دخالت با آنچه فرد نمی‌پسندد و یا به لحاظ اخلاقی مذوم می‌انگارد برای دروجودن آمدن مدارا کافی بود، رویگردانی فرد نژادپرست از دخالت در امور آنان که در نظرش نژاد فرودست هستند مصداقی از مدارا بود. تناقض به خصوص آنجا شهودهای اخلاقی ما را نقض می‌کند که هرچه فرد بیشتر بر باورهای نژادی خود پای سفت کند و یا به باورهای جدیدی در رابطه با فرودستی نژادهای دیگر معتقد شود بیشتر مداراگر می‌شود. ظهور همین تناقض است که ما را برآن می‌دارد تا داد برآورده و احترام فرد نژادپرست به حقوق دیگران و نه مدارای آنان را طلب کنیم. آنچه اقتضای عدالت و برابری است احترام متقابل به دیگران و رعایت حقوق آنان است. شهودها اخلاقی ما در این مثال به خوبی نشان می‌دهد که تفاوتی بین مدارا و عدم دخالت ناظر به رعایت حق دیگران وجود دارد که صورتبندی نراقی از مدارا قادر به توضیح آن نیست. چرا که در نگاه او ایندو پدیده‌ای واحد هستند.
جمع‌بندی
بنابراین، تنها هنگامی می‌توان از مدارای کنش یا عقیده‌ای صحبت کرد که فرد مداراگر اخلاقا مجاز به دخالت و سرکوب عمل مورد نظر باشد. صرف قضاوت منفی اخلاقی در باب کنش یا عقیده‌ای کافی نیست تا بتوان از مدارا سخن گفت، بلکه قضاوت اخلاقی تنها زمانی که جواز دخالت و سرکوب کنشی را صادر کند جا را برای مدارا باز خواهد کرد.
همانطور که نراقی در استدلال خویش در رفع شائبه تناقض جواز دخالت در مفهوم حق نا حق بود نشان داده است اینگونه نیست که قضاوت منفی اخلاقی در تمام موارد الزاما دلالت بر حق دخالت باشد. در مثال بالا آرش تنها زمانی می‌تواند از مدارای سیگار کشیدن آرمین سخن بگوید که آرش محق به دخالت در سیگار کشیدن آرمین باشد. صرف قضاوت منفی اخلاقی در باب سیگار کشیدن آرش را مجاز به دخالت در سیگار کشیدن آرمین نمی‌کند. تنها در شرایطی که قضاوت منفی اخلاقی آرش حق دخالت در سیگار کشیدن آرمین را به وجود می‌آورد عدم دخالت آرش در سیگار کشیدن آرمین می‌تواند حمل بر مدارا شود. دخالت نکردن آرش در سیگار کشیدن آرمین در شرایطی که حق دخالت آرش وجود ندارد تنها به معنای احترام آرش به آزادی آرمین یا به تعبیر نراقی حق ناحق بودن آرمین است. امیدوارم که دلایل بالا روشنگر این مدعی بوده باشد که عدم دخالت اخیر متمایز از مداراست و نمی‌توان از آن تعبیر به مدارا کرد.
مدارا مستلزم چشم پوشی و رویگردانی از اعمال حق دخالتی است که فرد مدارا گر اخلاقا از آن بر خوردار است. رویگردانی از دخالت بر اساس رعایت آزادی دیگری یا به تعبیر نراقی بر اساس حق ناحق بودن دیگری به هیچ عنوان در برگیرنده چشم پوشی و فرو گذاردن حق اخلاقا مجاز دخالت نیست، چرا که فرد مداراگر ابتدائا فاقد چنین حقی است. اینهمان پنداشتن مدارا با رعایت آزادی و خودآیینی دیگری، چنان که نراقی بدان معتقد است، مشکلی است که از پی صورتبندی مدارا به مثابه رعایت حق ناحق بودن سر بر می‌آورد.
.
.
پانویس
[1] آرش نراقی (۱۳۹۲)، مدارا و مدیریت: مقالاتی در باب اخلاق اجتماعی. تهران: نشر نگاه معاصر. صص:۹۱–۱۰۲
.
.
مدارا و “حقِ ناحق بودن”
نویسنده: آرمین خامه
.
.