۱- سال‌های طولانی است که روشنفکران ایرانی از ضرورت تقدم آزادی سیاسی بر آزادی اقتصادی سخن می گویند اما غالبا استدلال اقتصاددانان مدافع بازار خلاف این است . نظریه های قوی اقتصاددانان بر این نکته تأکید دارد که آزادی اقتصادی مقدم بر آزادی سیاسی است. از جمله،میلتون فریدمن که می‌گوید ” آزادی اقتصادی شرط اصلی آزادی سیاسی است”.لطفا توضیح بدهید که در ادبیات اقتصاد آزاد، چه نسبتی میان آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی وجود دارد و چرا دیدگاه روشنفکران چپ گرا در زمینه تقدم آزادی سیاسی بر آزادی اقتصادی درست نیست؟
پاسخ: اولین نکته در خور توجه چگونگی رابطه بین سرمایه داری و دموکراسی ، به هر تعبیری که در نظر بگیریم مانند اقتصاد بر اساس مکانیسم بازار و یا سرمایه داری، است. پرسشی که مطرح می شود این است که از لحاظ نظری و تجربی این ارتباط چگونه بوده است؟ شاید در این مورد بهترین تحلیلی که من دیده ام در مقاله “دموکراسی، سرمایه داری و جهانی شدن” نوشته لرد رالف داهرن دورف (Ralph Dahrendorf) آمده است. او یک پژوهشگر و نویسنده علوم اجتماعی است و حدود ده سال مدیریت مدرسه اقتصاد لندن را بعهده داشت. لیکن دیدگاه او با دیدگاه اقتصاد دانان این رشته کمی تفات دارد. گرچه نظریات او جنبه فرضیه یا گمانه را داشته و نیاز به آزمون دقیق تر است. لیکن او به گزینه های دیگری از اندیشه نظر دارد که قابل تامل است.
داهرندورف بحث خود را با این گزاره از آیزیا برلین شروع مى کند که از عصر روشنگرى به بعد متفکرین اجتماعى و روشنفکران بر این باور بوده اند که گویا همه چیز هاى خوب با هم و همراه هم مى آیند. بنا بر این دموکراسى که ضامن رهایى فرد انسانى از رقیت و بردگى جزیى و کلى و قائل شدن شخصیت و حقوق انسانى و حق مشارکت براى همگان است همراه نظام اقتصاد بازار رقابتى مى آید، که ضامن خلق ثرت و ایجاد تنعم و فرصت شکوفایى استعداد ها و بهرمندى از نتایج آن است. اما او مى اندیشد که این تقارن سعدین یک حادثه تاریخى تصادفى در اروپاى غربى و نظام هاى ریشه گرفته از آن است. مانند کانادا و استرالیا. او مى گوید نمونه هایى مانند چین و کشور هایى که تحت نفوذ آن هستند مثل کشور هاى آسیاى جنوب شرقى مانند سنگاپور و مالزى کشور هاى سرمایه دارى هستند که در آن ها حکومت هایى مستقر هستند که به انتخاب سیاسى و آزادى بیان و سایر آزادى هاى سیاسى اعتقادى ندارند. او همچنین تجربه آمریکا را یک مورد خاص مى‌داند که از ابتدا قانون اساسى مناسبى براى آن تصویب شد و در چارچوب آن آزادى هاى فردى و توسعه اقتصادى تحقق یافت و نمونه بارزى شد از این که دموکراسى و اقتصاد آزاد در کنار هم قرار دارند. اما این نمونه تکرار شدنى نبود و به آن سبک در جاى دیگرى پیاده نشد و تلاش براى صدور آن هم به کشور هاى دیگر بى نتیجه بود. او متوجه این نکته هست که نظام هاى کل گرا یا توتالیتر، مانند شوروى سابق در زمان لنین و استالین و چین در زمان مائو، ظرفیت پیشرفت ندارند. زیرا بایستى پیوسته به بسیج انسان ها و منابع مشغول باشند و این امر سبب مى شود بازار براى نیروى انسانى و کالا ها و منابع شکل نگیرد وتخصیص منابع کار آمد و به صرفه انجام نشود، و سیستم سیاسى تا جایى که یا تصحیح شود و یا از پا در آید به ضایع کردن نیروى انسانى و منابع ادامه مى دهد. نظام هاى استبدادى یا (authoritarian) هم معمولا بر این شیوه قرار دارند که یک الگارچى از ثروتمندان را ایجاد مى کنند، که این ها بر اساس اعانت آن شخصی که در راس است، ثروتمند مى شوند و قرار است از وجوه و جهات مختلف به او یارى برسانند و قدرت او و منافع خود را حفاظت کنند. همچون نمونه روسیه کنونى و یا بسیارى کشور هاى جهان سوم مانند کشور هاى عربى. طبعاً این الیگارچى نور چشمى از طریق روش هاى فساد آمیز به ثروت دست مى یابد و نه چنانکه در نظام سرمایه دارى على الاصول روال است از طریق خلق ثروت. بنا بر این فساد ذاتى و ساختارى این سیستم های استبدادی خود عاملى است که این حکومت ها را بى ثبات و در حال افتادن دایمى نگه مى دارد (که در نتیجه این سیستم ها را به دست یازیدن به سرکوب و یا اتکاء به قدرت هاى خارجى وا مى دارد). نوع خاصى از نظام حکومتى که مى توان مورد توجه قرار داد نظام هاى فاشیستى و پوپولیست هستند. داهرندورف استدالال مى کند که این نظام ها نیز گرچه به صورت حالت افراطى نظام سرمایه دارى هستند لیکن در حقیقت دشمن آن نظام به حساب مى آیند. از استدلال داهرندورف مى توان دریافت که گزینه هاى موجود در مقابل دموکراسى ظرفیت نگهدارى و تداوم بخشى به یک نظام متکى بر اقتصاد آزاد چنان که از قرن هجدهم توسط اقتصاد دانان ترسیم شد را ندارند.
مى توان دریافت که اقتصاد سرمایه دارى و نظام دموکراسى به دو حیطه مفهومى متفاوت وابسته اند، یکى اقتصاد که صحنه بالقوه آن جهانى است دیگرى حکومت و سیاست که صحنه آن اکیداً ملى است. مرور تجربه دو قرن اخیر نیز نشان مى دهد که نمونه هاى متنوعی قابل ذکر هستند. نظام هاى سرمایه دارى غیر دموکراتیک (مانند چین و عربستان)و برخى نمونه هاى دموکراسى غیرسرمایه دارى (مانند هند تا دو دهه آخر قرن بیستم). بنا بر این همچنان که سرمایه دارى الزاماً با دموکراسى همراه نمى شود، دموکراسى هم الزاماً به توسعه نظام اقتصادى مولد ثروت ختم نمى شود.
این استدلال داهرندورف که مبانى قابل توجهى هم دارد از یک باب هم داراى ایراد است. گرچه مفهوم ذهنى او از دموکراسى مفهومی استاندارد است، مفهوم دموکراسی که در نظر دارد به معنی حکومت مبتنى بر حقوق فردى، حکومت قانون، مشارکت همگانى و انتقال صلح آمیز قدرت. لیکن تصور او از سر مایه دارى یکسان نیست. زیرا این عبارت توسط فعالان سیاسى و فلاسفه سیاست با پلشتى بسیار بکار رفته است. گرچه نظام اقتصادى عربستان یا چین و آلمان و انگلستان و استرالیا را سرمایه دارى مى خوانند لیکن تفاوت آنان بسیار زیاد و بنیادی است. از گذشته هاى بسیار دور در جوامع کسانى بوده اند که مالکیت ثروت ها و منابع جوامع را به خود اختصاص داده اند. مثلا در ایران زمان ساسانیان و صفویه و قاجار و سایر زمان ها افراد ثروتمند و بزرگ مالک یافت می شده اند. چون برخى مالکیت بر منابع تولید داشته اند، برخی آن نظام ها را نیز سرمایه دارى می نامند. یک اقتصاد اکیداً سازمان یافته مبتنى بر قانون اساسى مانند آمریکا یا آلمان را نیز مى توان سر مایه دارى نامید. گرچه این دو بسیار متفاوت هستند.
آنچه ما در قالب علم اقتصاد از سرمایه دارى درک مى کنیم یک ویرایش مشخص است با تاریخ فکرى و فلسفى مشخص و سنت تجربى مشخص. این مفهوم در واقع زاییده عصر روشنگرى است و از سنت فکرى شناخت و احترام به حقوق فردى ریشه مى گیرد. ریشه این مفهوم در اقتصاد از آدام اسمیت و تعریف جدید ثروت ملل شروع مى شود. از نظر آدام اسمیت ثروت ملت ها ذخیره سیم و زر و سلاح نبوده بلکه ظرفیت تولید کالا ها و خدماتى است که براى انسان معمولى مفید باشد. شاخصه مفید بودن براى انسان معمولى نیز این است که کالا یا خدمت علی الاصول قابل خرید و فروش داوطلبانه و آزادانه در بازار باشد. این نیز به وجود اقتصاد رقابتى، حذف انحصارها، نظارت بر انحصار هاى طبیعى، وممانعت از کژ منشى، حفظ حقوق مالکیت مادى و معنوى، رفع شرایط رانت خوارى و مفت برى، سیاستگذارى کلان مناسب،… نیاز دارد. این پارادایم مفهوم سرمایه دارى را نیز به صورت انقلابى تغیر داد در همان حدى که پارادیم خورشید مرکزى، نجوم سنتى را تغیر داد. به این ترتیب سرمایه دارى مورد نظر آدام اسمیت و اقتصاد دانان بعد از او قرابت و نزدیکى بسیار با دموکراسى دارد زیرا هر دو بر مبناى حقوق و آزادى هاى فرد انسانى ساخته مى شوند. این هم همان سابقه آمریکا است که داهرندورف هم به آن اشاره مى کند. بنا بر این یک چنین سیستم و سازمان سیاسى و اقتصادى که پا بپاى هم حرکت کنند خود بخود و ناگهانى ایجاد نمى شود. در واقع ایجاد آن نیازمند به آزمون و خطا و آموختن از تجربه و تصحیح مکرر است.
موفقیت جوامع در این تجربه طولانى مدت و پر مرارت نیز نیازمند وجود یک طبقه فرهیخته داراى پارادیم فکرى مناسب است. به نظر نگارنده نکته محورى در موفقیت یا شکست جوامع در مسیر پیشرفت اقتصادى و دموکراسى همین تمایز است. در تاریخ معاصر جوامع یک تمایل پوپولیستى در فرار از دموکراسى به امید فرا از گرفتارى اقتصادى قابل مشاهده بوده است. نمونه بارز آن سرنگونى حکومت موسوم به ویمار در آلمان بعد از ١٩٣٣ و به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان بعد از جنگ اول است. که یک حرکت عمومى بود در دور شدن از دموکراسى به دلیل بحران اقتصادى و امید و تصور مردم به این که اگر یک حکومت قوى بر سر کار بیاید، قادر به حل مشکلات خواهد بود. نمونه های بسیاری قابل ذکر است، همچنین حمایت پوپولیستى از بولشویک ها در روسیه و کنار زدن ملى گرا ها بعد از سر نگونى تزار. یا شکست ملى گرا هاى چین و عقب نشینى به تایوان و پیروزى کمونیست هاى مائوئیست در سر زمین اصلى چین. تفاوت این نمونه ها با نمونه انگلستان و آمریکا و سایر موارد در شرایط مشابه، که کشوردر بحران هاى اقتصادى مکرر می شود، در این بوده که در این گروه از کشور ها قشر فرهیخته متوجه بوده اندکه در شرایطى که به دلیل بحران رفاه اقتصادى از دست مى رود مراقب باشند لااقل آزادى را از دست ندهند تا فرصت حل عقلایى مسائل فراهم شود. این موارد و مقایسه آن با گروه قبلى کشور ها، که پوپولیست ها میدان را بدست می گرفتند، نشان مى دهد در مورد اخیر مردم به تبعیت از پوپولیسم هم آزادی و هم رونق اقتصادی، هر دو را از دست دادند. در گروه دیگر کشور ها مقاومت عقلا در مقابل پوپولیست ها ضامن تداوم آن جوامع شد، و زمان حل مشکلات و مقابله با بحران ها بدست آمد. در شرایط فعلى جامعه آمریکا نیز آزمون اساسى این است که آیا فرهیختگان و نهاد هاى اجتماعى قادر به کنترل سیاست هاى پوپولیستى ترامپ خواهند بود یا نه.
نکته کلیدى همین است. یعنى وجود و همت قشر فرهیخته و آگاه نسبت به این که از چه باید دفاع کنند و مراقب چه باشند و از چه نوع سیاست ها و روش هایى اجتناب کنند و نفی کنند. این نقطه ضعف قشر فریخته کشور ما از صدر مشروطه تا اکنون و عامل عدم توفیق کشور ما در پیشبرد اقتصاد و دموکراسى بوده است. یعنی این که متفکرین ما به دلیل گرایش کمونیستى و چپ گرایى در آن سنت به جاى هدایت و یا تصحیح حرکت هاى اجتماعى به دنبال عوام افتاده اند و براى حرکت هاى احساسى و پوپولیستى اصالت تسلیم وار قائل شده اند. که البته به حق با دست عوام هم سرکوب و تحقیر شده اند و پاداش سردرگمى و اندیشه نا مناسب را در کف دست خود دیده اند. مشابه همین علت و پدیدار سبب عدم توفیق کافى اقدامات آقاى هاشمى و تا حدودى عامل تسلط پوپولیست ها و وارد شدن ضربات جبران ناشدنى به اقتصاد و اجتماع و دیپلماسى کشور شد.
۲_ روشنفکران چپ گرا و اقتصاددانان نهادگرای ایرانی می‌گویند ” از آن جا که بازار، خود مجموعه ای از نهادها از جمله، حقوق مالکیت است و پدید آمدن نهادها، خود حاصل گذار به سوی دموکراسی است،پس بازار نهادی به وجود آمده از دموکراسی است”. نهادگراها در ایران معتقدند ” با در نظر گرفتن نهادهای لازم برای یک بازار رقابتی، به ویژه حقوق مالکیت می‌توان گفت که یک بازار رقابتی در فرایند گذار به دموکراسی شکل می‌گیرد، بنابراین نمی توان مکانیسم بازار را مقدم بر دموکراسی دانست. همچنین فرایند گذار به دموکراسی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک عامل مانند مکانیسم بازار آن را تبیین کرد.” ” خطای این استدلال چیست؟
پاسخ: من با برخی از این نهادگراها سابقه مودت شخصی طولانی دارم و نظری که مطرح می کنم مربوط و متوجه شخص نیست بلکه به ایده است و اگر به نهاد گراهای وطنی اشاره می کنم بحث شخص نیست زیرا بر همان عهد مودت قدیم با آن دوستان پایبند هستم. متاسفانه ایرادی که به این اندیشه می توان وارد دانست در دو گروه تقسیم بندی می شود یکی کم سوادی و دیگری نبود صداقت حرفه ای. در مورد اول به همین متن پرسش توجه کنید که نهاد بازار چون نهاد است زاییده دموکراسی است. بازار یعنی ساز و کار مبادله داوطلبانه، از اولین زمان شکل گیری جامعه بشری که کلمه نهاد و دموکراسی را کسی نمی دانسته، وجود داشته است. در جای دیگری، از تجربه بازار در دو هزار سال قبل از میلاد مسیح صحبت کرده ام. کارتاژ ها که تاجر دریا نورد بوده اند، با اقوام جنگل نشین آفریقا معامله می کردند. به این نحو که در فصل خاصی از سال به ساحل نزدیک می شدند و در ساحل غرفه کالا های خود را می چیده اند و به کشتی های خود بر می گشته و دود ایجاد می کرده اند. جنگل نشین ها متوجه آمدن تاجرین کارتاژ شده و کالا های خود شامل پوست و خاک طلا و سنگ های قیمتی و مشابه ان را در مقابل قرفه ها قرار می داده و به جنگل می گریخته اند.
کشتی نشینان به ساحل آمده و اگر کالای مقابل متاع خود را مناسب با ارزش مورد نظر می دانسته اند آن را بر داشته و به کشتی می رفته و یا بدون دست زدن به کشتی مراجعه می کرده اند. جنگل نشین ها مجدداً باز گشته و اگر مایل بوده اند ما به ازاِء متاع کشتی نشینان ها را اضافه می کرده اند درغیر این صورت کالای خود را برداشته به جنگل می رفته اند. این فرایند تکرار می شده تا قیمت نسبی کالا ها تعیین و معامله نهائی شود. مشاهده می کنیم که بازار در زمانی که نه قانون نه حکومت نه قاضی و نه نهاد گرا های وطنی وجود داشته اند، حتی وقتی خریدار و فروشنده از یکدیگر وحشت داشته و مایل به دیدن یکدیگر هم نبوه اند وجود داشته. و این بحث نهاد گرا ها کلا بی پایه است. برای وجود بازار تقسیم کار و تنوع در تولید، مبادله داوطلبانه و تکرار بدون تصور نقطه آخرین کافی است. دوم ایراد به نهاد گرائی وطنی عدم صداقت حرفه ای است. این گروه هرگز حاضر نشده اند مشخص کنند که به کدام سنت نهاد گرائی که در اقتصاد مطرح است اعتقاد دارند و اگر به هیچ یک معتقد نبوده و بلکه دست آورد جدید آورده اند آن را برای استفاده جهانیان تدوین کنند. حاضر هم نیستند که یک مجموعه از سیاست های مورد نظر خود را به روشنی تدوین و درمعرض قضاوت عموم قرار دهند بلکه منتظر می مانند تا دیگران مطلبی مطرح کنند و اینان در مورد آن انشاء انتقادی بنویسند یا سخنرانی احساسی انجام دهند.
۳_ روشنفکران ایرانی معتقدند توسعه فرآیندی نیست که محصول نگرش های بازاری باشد. به همین دلیل کشورهای سوسیال دموکراسی را به عنوان مثال مطرح می‌کنند. مثلا می گویند الگوی کشور سوئد که بر مبنای سوسیال‌دموکراسی اداره می شود ، مبتنی بر سوسیالیسم است،پس الگوی بازار تنها راه حل گذار به توسعه نیست. آیا توسعه در کشورهای اسکاندیناوی به خاطر پیاده سازی الگوی سوسیالیسم به دست آمده یا به دلیل نزدیک شدن به بازار؟
پاسخ: این هم یک مغلطه اساسی است. نظام اقتصادی سوئد یک نطام سرمایه داری یا اقتصاد بازار رقابتی و مالکیت خصوصی به تمام معنی است. سوسیال دموکراسی آن در این است که مالیات بیشتری اخذ می کنند و خدمات رفاهی بیشتری ارائه می کنند. افرادی که این مطالب را مطرح می کنند نمی خواهند بپذیرند که سوئد طبق قاعده سوسیالیسم سنت مارکس و لنین نیست و تابع سنت فکری آزادی اقتصادی است. این دست آورد هم از طریق آرمان گرائی شعاری حاصل نشده سوئد تا قبل از جنگل دوم برای پنجاه سال رشد اقتصادی بالائی در چارچوب یک نظام اقتصاد آزاد داشت و در این مدت آموزش و فرهنگ هم پیشرفت کرد به نحوی که هم جامعه ثروتمند شد و هم مردم فرهیخته و توانستند ساز وکار یک اقتصاد رفاهی با دوام را از طریق مالیات دهی بی شائبه و هزینه دولتی بدون فساد بنیان گذاری کنند.
.
.
چگونگی رابطه سرمایه داری و دموکراسی
گفتگوی ماهنامه مهرنامه با محمد طبیبیان، شماره ۵۱
مطالعه این گفتگو در سایت محمد طبیبیان
.
.
سال ها نویسندگان « چپ » گفته اند « اقتصاد زیربناست ، سیاست عصاره اقتصاد است … » اما پرسشگر خلاف این را مبنا قرار می دهد و از چرایی اش می پرسد : « چرا دیدگاه روشنفکران چپ گرا در زمینه تقدم آزادی سیاسی بر آزادی اقتصادی درست نیست ؟ » ؛ استاد هم نمی گویند مستند و گواه مبنای پرسش شما کدام است ؟ کدام « روشنفکران چپ گرا » و کی و کجا این حرف را زده اند ؟ پرسش و پاسخی که این گونه آغاز شود ، قرار نیست به رویش آگاهی بینجامد . به هر رو ، چون آزادی در گرو وجود مبانی زیستی ـ اقتصادی توانایی رفع محدویت و تضمین آن و تحقق استعدادهاست ، در صورتی گسترش می یابد و فراگیر می شود که مبانی زیستی ـ اقتصادی ( مالکیت بر لوازم زندگی و اختیار خود ) فرگیر باشد . تمرکز بیشترین ثروت در دست گروهی یعنی آزادی عده ای اندک و عدم آزادی اکثریت . وقتی نداشتن نتوانستن باشد و داشته ها دائماً در اختیار درصد کمتری از افراد جامعه باشد ، نتیجه آن آزادی درصد کاهنده ای از افراد در برابر ناآزادی اکثریت قریب به اتفاق مردم است . وقتی بسیاری یک ماه کار نکنند و مزد نگیرند ، گشنه می مانند ، و وقتی چند دهک جمعیت چند ماه مزد نگیرند ، قسط و اجاره شان عقب می افتد و برای تأمین نیازهای اولیه خود به مشکل برمی خورند ، امثال طبیبیان از آزادی چه کسانی سخن می گویند ؟ !