مقاله علی پیرحیاتی با عنوان «راهکارهایی برای حل معضل دانلود غیرقانونی»

مقدمه

در سال‌های اخیر، مسئله دانلود غیرقانونی به یک مشکل جدی در کشورهای مختلف تبدیل شده‌است. به نظر می‌رسد این مسئله در ایران بسیار حادتر است، خصوصاً که ایران عضو پیمان‌های بین‌المللی کپی‌رایت نیست و اکثر کتاب‌های ترجمه‌شده که رسماً در ایران منتشر می‌شوند، پیشاپیش متضمن نقض حق مؤلف خارجی هستند. در هر حال، سیاست جامع و کارآمدی برای حل این معضل طرح نشده‌است.

بی‌شک، پیش‌شرط تدوین چنین سیاستی، صورت‌بندی مبانی نظری و اخلاقی کپی‌رایت و مشخص کردن نحوه ایجاد تعادل میان رعایت حقوق پدیدآورندگان و جریان آزاد اطلاعات است. آثار مختلفی درباره چگونگی برقراری این تعادل نوشته شده‌است و البته عمده تلاش‌ها در این زمینه به نفع جریان آزاد اطلاعات و ترویج آگاهی در میان عموم مردم است، به‌گونه‌ای که چند جنبش از جمله جنبش ضدکپی‌رایت (Anti-copyright) و جنبش کپی‌لفت (Copyleft) در همین جهت شکل گرفته‌است.

لازم به ذکر است که در بحث راجع به کپی‌رایت، باید میان سه وضعیت تمایز قائل شویم: اول اینکه فردی اثر فرد دیگری را به نام خود منتشر کند. دوم اینکه فردی اثری را که نقشی در تولید آن نداشته، تکثیر کند و از آن سود تجاری ببرد، و سوم اینکه فردی اثری را برای استفاده شخصی تکثیر کند (یا دانلود کند). هر سه وضعیت در قوانین کپی‌رایت و بحث‌های مرتبط در نظر گرفته می‌شوند. در مقاله حاضر فقط وضعیت سوم مورد بحث ماست. وضعیت اول و دوم مشخصاً غیراخلاقی هستند و البته اگر تکلیف وضعیت سوم روشن شود، وضعیت دوم تقریباً منتفی خواهد شد. در این مقاله، ابتدا به تاریخچه و جنبه‌های حقوقی و اخلاقی کپی‌رایت اشاره می‌کنیم و سپس به بحث درباره روش‌های احتمالی حل این معضل می‌پردازیم.

تاریخچه و مبانی نظری کپی‌رایت

به طور کلی، پیش از اختراع دستگاه چاپ و خصوصاً تا اوایل قرن هجدهم، مسئلة کپی‌رایت اصولاً مطرح نبود، زیرا از یک سو، امکان تکثیر انبوه آثار ادبی و هنری فراهم نبود و سرقت علمی و ادبی هم (حداقل به شکل گسترده) وجود نداشت؛ از سوی دیگر، فردمحوری دوران مدرن شکل نگرفته بود و هر اثری حاصل فرهنگ جمعی به شمار می‌آمد. دیگر اینکه با توجه به دشواریِ رفت‌وآمد و ناچیز بودن حجم آثار بشری، هر نوع دسترسی به این آثار، به هر شکلی، مطلقاً مزیت و مطلوبیت محسوب می‌شد.

با اختراع دستگاه چاپ و به‌ویژه پس از انقلاب صنعتی، با شکل‌گیری صنعت نشر و نیز پدید آمدن صورت‌های جدید تولید آثارِ قابل‌نسخه‌برداری مثل فیلم و عکس و … مفهوم کپی‌رایت شکل گرفت و وارد حقوق و قوانین شد. دو مسئله، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، موجب شد کپی‌رایت به یک معضل جدی تبدیل شود. اولاً به دلیل پیشرفت فناوری، امکان تکثیر آثار گوناگون در مقیاس وسیع با هزینه اندک و سرعت بالا فراهم شد و دیگر اینکه تعداد افرادی که به انحای مختلف متکی به درآمد حاصل از تکثیر محصولات قابل‌نسخه‌برداری هستند (اعم از مؤلفان، تهیه‌کنندگان، عکاسان، روزنامه‌نگاران، ناشران، صحافان، فروشندگان و …) افزایش یافت.

به این ترتیب، به مرور زمان، نوعی تناقض در زمینه حقوقی و اخلاقی و به‌تبع آن در حوزه سیاست‌های فرهنگی پدید آمد. از نظر اخلاقی، دسترسی عموم افراد به هنر و اطلاعات امری مطلوب است و از سوی دیگر، برخی انواع دسترسی، بر خلاف قوانین، و ظاهراً غیراخلاقی است که چنان‌که گفتیم، این مسئله اخلاقی پیش از دهه‌های اخیر اصولاً مطرح نبوده‌است (البته در کشورهای توسعه‌نیافته سابقه آن از این هم کمتر است). در حوزه سیاست‌ها، ازیک‌طرف، سالانه میلیاردها دلار صرف تأسیس و مدیریت کتابخانه‌ها می‌شود تا افراد مختلف در اقصی‌نقاط جهان بتوانند به آثار گوناگون دسترسی داشته باشند و از طرف دیگر، دولت‌ها ملزم شده‌اند سازوکارهایی جهت محدودسازی دسترسی عموم به محصولاتی که نام بردیم (خصوصاً آثار دیجیتال) تدوین کنند.

اندرو فورسهایمز در مقاله‌ای به جنبه‌های اخلاقی این تناقض پرداخته و معتقد است هر استدلالی به نفع وجود کتابخانه‌های فیزیکی، استدلالی به نفع دانلود غیرقانونی کتاب از اینترنت است و هر استدلالی علیه دانلود غیرقانونی، استدلالی علیه کتابخانه‌ها نیز هست(1) زیرا خود کتابخانه‌ها به‌نوعی حق مؤلف را نقض می‌کنند و باعث می‌شوند افراد کمتری کتاب را بخرند. همچنین توجه داشته باشید که کتابخانه‌ها تفاوتی میان کاربران ثروتمند و فقیر قائل نیستند و موظف‌اند خدمات خود را به عموم افراد ارائه کنند. به‌عبارت‌دیگر، چنین نیست که کتابخانه‌ها فقط افرادی را پوشش دهند که امکان دسترسی به آثار را ندارند، بلکه اصلاً بزرگ‌ترین کتابخانه‌ها در پیشرفته‌ترین و ثروتمندترین مناطق شهری تأسیس شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که مطابق پیش‌فرض‌های ذهنی ما، اعتلای آگاهی افراد و ترویج دانش بسیار اهمیت دارد، به‌طوری‌که همواره نبودِ کتابخانه نشانه‌ای از ضعف سیاست‌های دولت و محرومیت مردم به شمار می‌رود. بر اساس استدلال فورسهایمز، اگر معتقد باشیم دسترسی اینترنتی باعث کاهش فروش آثار می‌شود و لذا مجاز نیست، منطقاً باید معتقد باشیم که ساخت کتابخانه‌های فیزیکی هم اخلاقاً مجاز نیست.

اگر استدلال شود که کتابخانه‌ها در حالت عادی نمی‌توانند جلوی فروش آثار را به اندازه دانلود اینترنتی بگیرند، نتیجه منطقی چنین استدلالی آن است که ساخت کتابخانه‌های خیلی کارآمد هم که مثل دانلود اینترنتی باعث کاهش فروش محصولات فرهنگی می‌شوند، غیراخلاقی است و این نتیجه‌گیری عجیب به نظر می‌رسد.

این آزمایش فکری را در نظر بگیرید: فرض کنید کتابخانه‌ای داریم که تمام افراد یک شهر چندمیلیون‌نفری عضو آن هستند. این کتابخانه بسیار مجهز است و با استفاده از هواپیماهای کوچک بدون سرنشین (پهپاد)، کتاب‌ها را به دست مخاطبان می‌رساند، به‌طوری که دسترسی به کتاب تنها چند دقیقه پس از درخواست امکان‌پذیر می‌شود و پس از اتمام کارِ مخاطب با کتاب، کتاب بلافاصله به قفسه کتابخانه بازمی‌گردد. به این ترتیب، کتابخانه تنها با پنجاه نسخه از هر کتاب می‌تواند این شهر چندمیلیونی را پوشش دهد، زیرا هیچ‌وقت بیش از پنجاه‌نفر به طور همزمان (در یک زمان خاص در طول روز) درخواست مطالعه کتاب را ندارند. بنابراین، هیچ‌کس در این شهر نیازی به خرید هیچ کتابی ندارد، زیرا هر کتابی که درخواست بدهد، ظرف چند دقیقه به دستش می‌رسد و حتی کتاب‌های درسی هم می‌توانند در هر زمان که دانشجویان یا دانش‌آموزان به آنها احتیاج داشته باشند، در دسترس آنها قرار گیرند. پس کتابی که قرار بوده حداقل چندهزار نسخه تیراژ داشته باشد،‌ تنها پنجاه نسخه تیراژ دارد که در اختیار کتابخانه قرار می‌گیرد و لذا هیچ سودی عاید نویسنده و ناشر و … نمی‌شود. حال با توجه به اینکه این کتابخانه دقیقاً وضعیتی شبیه دانلود کتاب از اینترنت دارد، آیا تأسیس چنین کتابخانه‌ای اخلاقاً مجاز است؟

سلمر برینگ‌سیور معتقد است از آنجا که برخی صورت‌های تکثیر اخلاقاً مجاز است و نمی‌توان تمایز منطقی بین این صورت‌ها و صورت‌های دیگر قائل شد، پس تمام انواع تکثیر (با هدف غیرتجاری) مجاز هستند.(2) رونان دیزلی هم در کتاب خود، مفصلاً به جنبه‌های مختلف این تناقض از نظر حقوقی پرداخته‌است.(3) در همین حال، در سال‌های اخیر، تعداد زیادی سایت اینترنتی پدید آمده‌اند که کتاب‌ها و مقالات را با نقض قوانین، در اختیار عموم قرار می‌دهند و حتی قسمتی برای کمک مالی به صورت خیریه دارند. مسدودسازی این سایت‌ها نیز کاری از پیش نبرده‌است، زیرا بلافاصله سایت‌های جدیدی با همان محتوا تأسیس شده‌اند.

با توجه به این بحث‌ها، مهم‌ترین مسئله عبارت است از تدوین سیاستی که بتواند هر دو مسئله جریان آزاد اطلاعات و رعایت حقوق پدیدآورندگان را لحاظ کند. حال به چند راهکار احتمالی که ناظر به ایجاد چنین تعادلی هستند، می‌پردازیم. لازم به ذکر است که در این راهکارها، خصوصاً بر حل مسئلة دسترسی به کتاب‌ها و آثار چاپی تأکید داریم که مشکل کپی‌رایت هم عمدتاً به آنها مربوط می‌شود. نکته دیگر اینکه در بررسی این راهکارها، باید توجه داشت که با وضعیتی که در حال حاضر شکل گرفته، دیگر به‌اصطلاح «چیزی برای از دست دادن وجود ندارد»؛ یعنی حتی علی‌رغم تلاش دولت‌ها برای مقابله با سایت‌های دانلود غیرقانونی، تعداد و گستره این سایت‌ها در تمام جهان روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و دیگر نمی‌توان جلوی این روند را گرفت، لذا باید به راهکارهایی غیر از مقابله با این سایت‌ها اندیشید.

راهکارها

1. به نظر می‌رسد اغلب افراد در صورتی که به نسخه دیجیتال آثار از طریق اینترنت دسترسی داشته باشند، دیگر نیازی به نسخه فیزیکی آنها ندارند. اگر این فرضیه درست نباشد، پس امکان دانلود از اینترنت، چندان در کاهش سود پدیدآورندگان مؤثر نیست، اما اگر این فرضیه درست باشد، هزینه‌ای که در کتابخانه‌ها صرف دسترسی افراد به نسخه فیزیکی محصولات می‌شود، دیگر توجیهی ندارد. به‌عبارت دیگر، وقتی می‌توان از طریق اینترنت، امکان دسترسی سریع، آسان و کم‌هزینه افراد به محصولات فرهنگی را فراهم کرد، چرا هزینه‌های هنگفت صرف تأسیس و مدیریت کتابخانه‌ها شود؟ پس باید سازوکاری فراهم کرد تا همان هزینه‌ای که صرف کتابخانه‌ها می‌شود (اعم از هزینه مکان، کارمندان، رفت‌وآمد و …) به پدیدآورندگان داده شود و در عوض، محصولات فرهنگی به‌رایگان (یا با هزینه‌ای اندک) از طریق شبکه اینترنت در اختیار عموم قرار گیرد.(4) اجرای این سیاست البته به نظرسنجی و نیز بررسی موردی کتاب‌ها نیاز دارد، یعنی باید مشخص شود کدام محصولات اگر صرفاً به شکل الکترونیکی در اختیار افراد قرار گیرند، دیگر نیازی به وجود نسخه فیزیکی‌شان نیست. به‌عنوان‌مثال، تقریباً تمام کتاب‌های مرجع در صورتی که امکان دسترسی الکترونیکی به آنها وجود داشته باشد، لازم نیست چاپ شوند.

2. چنان‌که می‌دانیم، درصد زیادی از کتاب‌ها فروش نمی‌روند و در گوشه انبارها یا کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی خاک می‌خورند و البته هزینه نگهداری از آنها همچنان پرداخت می‌شود. سفارش‌محور شدن چاپ کتاب کاغذی یا چاپ بنا بر تقاضا(Print on demand) می‌تواند به حل این مسئله کمک کند. این راه‌حل در ادامه راه‌حل اول معنا می‌یابد، یعنی اگر کتاب‌ها به صورت دیجیتال در اختیار عموم قرار گیرند، آن‌گاه میزان دقیقِ نیاز به کتاب فیزیکی مشخص می‌شود و به‌این‌ترتیب کاهش قابل‌توجهی را در هزینه کاغذ، چاپ، صحافی و حمل‌ونقل کتاب شاهد خواهیم بود. در حال حاضر، اکثر روزنامه‌های کشور چنین وضعیتی دارند، به گونه‌ای که تمام متن روزنامه به‌رایگان در اینترنت قابل‌دسترسی است و در عین حال، تعداد مشخصی نسخه چاپی نیز منتشر می‌شود.

3. بیشتر افراد، سالانه هزینه‌ای را صرف خرید کتاب (یا محصولات فرهنگی دیگر) می‌کنند. این هزینه، در واقع، همان درآمد صنعت نشر کشور است. حال اگر سیاست‌های مناسب تدوین شود، به احتمال زیاد، این افراد حاضرند دو یا سه برابر این هزینه را صرف کنند و در عوض به کتاب‌های بسیار بیشتری (مثلاً تمام کتاب‌های منتشرشده در کشور یا تمام کتاب‌هایی که در حوزه علاقه آنها هستند) دسترسی داشته باشند، لذا اگر جریان دسترسی افراد به کتاب‌ها و پرداخت هزینه را از وضعیت فیزیکی خارج کنیم و به صورت الکترونیکی دربیاوریم، می‌توان درآمد صنعت نشر را چند برابر کرد. این سازوکارها باید به‌گونه‌ای باشد که هر فرد نیازمند به کتاب، سالانه هزینه‌ای را پرداخت کند و در ازای آن، به کتاب‌های زیادی دسترسی داشته باشد. مثلاً می‌توان یارانه‌ای را که جهت خرید از نمایشگاه‌های کتاب به دانشجویان و دانش‌آموزان پرداخت می‌شود (و البته همواره بخش زیادی از آن مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد) به‌عنوان بخشی از این حقِ دسترسی در نظر گرفت یا آن را به ناشران پرداخت کرد تا کتاب خود را به صورت الکترونیکی در اختیار عموم قرار دهند. البته تدوین چنین سازوکارهایی نسبتاً پیچیده است و باید تفاوت کیفیت آثار و به دنبال آن، تفاوت درآمد نویسندگان و ناشران مختلف هم در آن لحاظ شود.

4. می‌توان نسخه دیجیتال کتاب‌های درسی و کتاب‌های دانشگاهی و به‌طورکلی تمام آثاری را که حق‌الزحمه مؤلفان و پدیدآورندگان آنها را دستگاه‌های دولتی (مستقل از فروش کتاب) پرداخت می‌کنند، به‌رایگان در اختیار عموم قرار داد. (کما اینکه مثلاً تمام آثاری که دولت فدرال آمریکا تولید می‌کند، فاقد کپی‌رایت هستند).

5. در کشورهای توسعه‌یافته، به موازات ایجاد جنبش‌های حمایت از نشر آزاد اطلاعات، مجوزهایی در جهت تنظیم انتشار آثارِ «آزاد از کپی‌رایت» به وجود آمده‌است و این امر به مدیریت حق تکثیر آثار بسیار کمک می‌کند. برخی از این مجوزها عبارت‌اند از: (الف) کریتیو کامنز (CC): هنگامی که مؤلف می‌خواهد امکان توزیع اثر و استفاده عموم از آن را بدهد، این مجوز نوعی انعطاف‌پذیری در نحوه این مجوزدهی فراهم می‌کند و به شرط رعایت معیارهای مشخص‌شده، افراد استفاده‌کننده دیگر دغدغه نقض کپی‌رایت را ندارند. این مجوز شامل چهار وضعیت با چهار نماد است که استفاده تجاری یا غیرتجاری را امکان‌پذیر می‌کند. (ب) پروانه‌های گنو (GNU): نوعی پروانه کپی‌لفت برای محتویات آزاد است که عمدتاً برای نرم‌افزارها به کار می‌رود. تمام نسخه‌های تکثیرشده و مشتق‌های آن‌ها باید تحت همین پروانه باشند. (ج) مالکیت عمومی: آثاری که تحت پوشش قوانین مالکیّت فکری نباشند، در مالکیت عمومی قرار می‌گیرند و می‌توانند مورد استفاده عموم قرار گیرند. آثاری که قبل از تدوین قوانین حق تکثیر پدید آمده‌اند، آثاری که حق تکثیر آن‌ها به پایان رسیده‌است (مانند اکثر آثار کلاسیک)، آثاری که از سوی مالک در مالکیت عمومی قرار گرفته‌اند و آثاری که هیچگاه حق تکثیر نداشته‌اند یا حق تکثیر آن‌ها از بین رفته است، در مالکیت عمومی قرار دارند.

.

.

پی‌نوشت‌ها

1- Forcehimes, Andrew T, “Download This Essay: A Defence of Stealing Ebooks”, Think, Volume 12, Issue 34, June 2013, pp 109–115

ترجمه این مقاله در روزنامه ایران چاپ شده‌است: «بگذارید کتاب‌ها را دانلود کنیم!»، اندرو فورسهایمز، ترجمه علی پیرحیاتی، روزنامه ایران، شماره 5715، 21 مرداد 1393

برای نقد این مقاله، مقالات زیر را ببینید:

«با احتیاط دانلود کنید»، سید محسن اسلامی اردکانی، هفته‌نامه کتاب هفته، شماره 451، 19 مهر 1393

«نقدی بر مقاله فورسهایمز»، محمدهادی میرشمسی، عطنا (پایگاه خبری دانشگاه علامه طباطبایی)، 18 دی 1395.

2- Bringsjord, Selmer, “In Defence of Copying”, Public Affairs Quarterly 3 (1989) 1-9.

3- Deazley, Ronan (2006). Rethinking copyright: history, theory, language. Edward Elgar Publishing

4- به‌یک‌معنا، همان‌طور که تلفن‌های عمومی یا حمام‌های عمومی امروزه دیگر کارکرد چندانی ندارند، کتابخانه‌ها نیز به تاریخ می‌پیوندند. البته کتابخانه‌ها کارکردهای دیگری هم مثل فراهم‌سازی سالن مطالعه و … دارند که باید این کارکردها را، با بررسی میزان تقاضا، به شکل‌های دیگر ارائه داد.

.

.