درس‌گفتارهای عدالت اجتماعی و منتقدان آن از مصطفی زالی

موضوع این درس بازخوانی سه دسته از مهم‌ترین انتقادهای وارد شده به اثرگذارترین و بحث برانگیزترین مسأله‌ی فلسفه‌ی سیاسی معاصر است: نظریه‌ی عدالت رالز (عدالت به مثابه‌ی انصاف). رالز در مجموعه‌ی آثار خود می‌کوشد تا بر مبنایی کانتی (پذیرش آزادی و برابری به عنوان ارزش های پایه)، بر اصول عدالت ناظر به نهادهای اصلی اجتماعی و سیاسی استدلال نماید. در این درس، پس از مروری اجمالی بر چهارچوب نظریه‌ی عدالت رالز، بازخوانی سه انتقاد کلاسیک وارد بر نظریه‌ی عدالت بر مبنای متون منتقدان او پیگیری می‌شود: انتقادات برآمده از سه جریان جامعه‌گرایی (مایکل سندل)، لیبرتاریانیسم (رابرت نوزیک) و لیبرالیسم چپ (جرالد کوهن).
مایکل سندل در کتاب کلاسیک خود با عنوان «لیبرالیسم و محدویت‌های عدالت»، از نقطه نظر جامعه‌گرایانه چهارچوب لیبرال رالز را برای استننتاج اصول عدالت ناکافی می‌داند. جامعه‌گرایان مدرن، ملهم از ارسطو و هگل، پاره‌ای مفروضات نظریه‌ی عدالت رالز را به چالش می‌کشند. مفروضاتی که بر اساس آن‌ها، وظیفه‌ی اصلی دولت تضمین و توزیع منصفانه‌ی آزادی‌ها و منابع اقتصادی مورد نیاز افراد برای گزینش آزاد شیوه‌ی زندگی است. رابرت نوزیک در کتاب «دولت، بی‌دولتی و آرمانشهر» از زاویه‌ای دیگر به مسأله پرداخته و هرگونه مداخله‌ی دولت را برای کاهش نابرابری اقتصادی مستلزم دخالت در آزادی انسان‌ها و نامشروع تلقی می‌کند. نوزیک بر خلاف رالز مدعی است که وضع هرگونه مداخله بر مایملک افراد به منظور تحقق امری موسوم به خیر اجتماعی -حتی در دریافت‌هایی که خیر اجتماعی را به منابع اقتصادی منحصر می‌کنند- در نهایت نمی‌تواند ارزش انسان را به عنوان غایت فی‌نفسه به رسمیت شناخته و در تعارض با ارزش‌های کانتی قرار می‌گیرد. جرالد کوهن در کتاب خود با عنوان «نجات عدالت و برابری» مسأله را از زاویه‌ای دیگر مورد بحث قرار می‌دهد. او در بخش اول کتاب خود به نقد درونی عدالت به مثابه‌ی انصاف می‌پردازد و استدلال می‌کند که تبیین رالز از عدالت توزیعی از دو انگیزه‌ی رقیب تأثیر پذیرفته است: کارایی و برابری، و رالز در آشتی دادن این دو شکست خورده است. بخش دوم کتاب کوهن به رد این ادعای رالز اختصاص دارد که هر دریافتی از عدالت باید بر مبنای شرایط واقعی زندگی اجتماعی توجیه شود. در نگاه کوهن، کوشش برای اثبات پایداری جامعه‌ی به سامان (جامعه‌ای که اصول عدالت بر آن حاکم است) با سرشت ایده‌آل‌گرایانه‌ی فلسفه‌ی سیاسی در تعارض است (مشابه این انتقاد از جانب هابرماس نیز مطرح می‌شود که خارج از موضوع بحث ترم جاری است).
در این درس و در ذیل عناوین فوق، پاره‌ای از مهم‌ترین مسائل فلسفه‌ی سیاسی مانند نسبت میان خیر و حق، توجیه مشروعیت دولت و محدوده‌ی دخالت آن، نابرابری و ایدئالیسم و رئالیسم در فلسفه‌ی سیاسی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

.

---

.

جلسه اول

رالز دو اصل عدالت دارد: ۱٫ برای هر شخص گسترده‌ترین طرح از حقوق و آزادی‌های اساسی سازگار با حقوق و آزادی‌های دیگران تضمین شود و ۲٫ نابرابری‌های اقتصادی به نحوی باشند که الف. برابری منصفانه‌ی فرصت‌ها را برای همگان فراهم کند و ناظر به مناسب اجتماعی سازگار با برابری منصفانه‌ی فرصت‌ها باشد و ب. حداکثر بهره‌مندی برای حداقل‌بهرمندان تضمین شود، توأم با اصل پس انداز منصفانه (اصل تمایز). اصول عدالت رالز در چارچوب لیبرالیسم طرح شده است و منتقدانی از سنت جامعه‌گرا (سندل)، مارکسیسم (کوهن) و خود لیبرالیسم (نوزیک) دارد. ریشه‌ی اندیشه‌ی لیبرالیسم در دو گفتار پیرامون دولت لاک است که در برابر فئودالیسم جامعه‌ی آن زمان نوشته شده‌ است. لاک می‌گوید انسان مسلط بر نفس و کار خویش است و از طریق کار اشیاء را تغییر داده و مالک آن‌ها می‌شود. بر اساس قرارداد اجتماعی و بر مبنای رضایت اشخاص دولتی تشکیل می‌شود که حقوق انسان‌ها را در وضعیت طبیعی حفظ کند. چنین دولتی باید حق مالکیت را نیز تضمین کند و اجازه‌ی تصرف در مالکیت افراد، با وسائطی همچون مالیات، ندارد. لاک در کنار هیوم و آدام اسمیت از چهره‌های لیبرالیسم کلاسیک است که بر حق مالکیت افراد تأکید ویژه دارد. در کنار این‌ها لیبرالیسم والا یا چپ هم هست که تصرف در مالکیت را برای حفظ آزادی‌های دیگر مجاز می‌داند.

جلسه دوم

در انتهای قرن بیستم رالز با احیای مفهوم قرارداد اجتماعی، چهارچوبی برای توجیه گزاره‌های هنجاری می‌سازد که توان رقابت با دو نظریه‌ی رایج زمان خود، یعنی نفع‌گرایی و شهودگرایی را دارد. استدلال رالز این است که اصولی که در قرارداد اجتماعی مورد توافق واقع می‌شوند، زمانی که شرایط منصفانه‌ای بر موقعیت زمینه‌ی قرارداد (=موقعیت نخستین) حاکم باشد، منصفانه خواهند بود. رالز برای آن که هیچ مبنای معرفت‌شناختی‌ای را در نظریه‌اش پیشفرض نگیرد، از هیچ‌کدام از نظریه‌های رایج توجیه استفاده نمی‌کند و اساسا استنتاج به معنای خاص آن ندارد. مبنای او این است استنتاج از طریق مقایسه میان گزینه‌های ممکن در موقعیت نخستین است. دریافتی که رالز ادعا می‌کند از این مقایسه حاصل می‌شود، دریافت دو اصلی خود او است. در اصل اول آزادی‌های پایه (شرایط لازم برای پرورش و کاربست دو قوه‌ی اخلاقی‌) فراهم می‌شوند و در اصل دوم ارزش این آزادی‌های پایه تضمین می‌شود.

جلسه سوم

اصل دوم رالز نقطه‌ی تمایز او از جریان لیبرالیسم کلاسیک است. در لیبرالیسم کلاسیک افراد برای بهرمندی از مواهب اجتماعی باید فرصت‌های برابر داشته باشند، اما رالز می‌گوید نه تنها فرصت ‌ها، که شانس استفاده از فرصت‌ها هم باید برابر باشد. شانس برابر (که به واسطه‌ی اصل تمایز تأمین می‌شود) به عقیده‌ی رالز باید به واسطه‌ی فرایندهای منصفانه تضمین شود؛ در شرایطی که مناسبات عادلانه برقرار باشد، هر نتیجه‌ای که حاصل شود عادلانه خواهد بود. رالز در ادامه تمام دریافت‌های موجود از عدالت را در مقابل اصول عدالت خود می‌سنجد تا ببیند کدام دریافت با شرایط منصفانه‌ی نخستین سازگارتر است. به کمک پرده‌ی بی‌خبری و دیگر ویژگی‌های موقعیت نخستین رالز توضیح می‌دهد که شهروندان آزاد و برابر، و بهرمند از دو قوه‌ی عقلانیت و معقولیت، اصول عدالت او را به لیبرالیسم کلاسیک، اصل فایده‌ی میانگین و البته دریافت‌های دیگر از عدالت ترجیح خواهند داد.

جلسه چهارم

سندل در کتاب لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت از بررسی سوژه‌ی مورد نظر رالز آغاز می‌کند. سوژه‌ی رالز از آن جهت که هیچ غایت یا فضیلتی را پیشفرض نگرفته است، مقابل دریافت‌های غایت‌گرا، و بسیار مشابه سوژه‌ی کانتی است. در دریافت وظیفه‌گرا از انسان، بر خلاف دریافت غایت‌گرا، توجیه خیر و شر نمی‌تواند بر تصویری از سعادت انسان مبتنی شود، به همین دلیل توجیه خیر و شر در لیبرلیسم وظیفه‌گرا باید مستقل از سعادت انسان باشد. ادعای سندل این است که لیبرالیسم وظیفه‌گرا نمی‌تواند از عدالت، مستقل از هرگونه دریافتی از سعادت انسان، دفاع کند. اشکال اول این است که رابطه‌ی سوژه‌ی وظیفه‌گرا، به دلیل انتزاعی بودن، با شرایط بسترساز عدالت، که شرایطی تجربی هستند، قطع شده است و استنتاج اصول عدالت رالز بدون شرایط بسترساز عدالت یا بدون سوژه‌ی وظیفه‌گرا ناممکن است.

جلسه پنجم

اگرچه با فرض این که شرایط بسترساز عدالت و موقعیت نخستین، شرایطی فرضی هستند، نه عینی، اشکال قبلی قابل رفع است، اما با فرضی بودن موقعیت نخستین، درباره‌ی دیگر ویژگی‌های آن سوالاتی مطرح می‌شود. نخست آن که بی‌تفاوتی افراد در موقعیت نخستین نسبت به منافع یکدیگر چه مبنایی دارد؟ سندل ادعا می‌کند که بی‌تفاوتی افراد نسبت به منافع یکدیگر در دریافت خاص رالز از انسان به عنوان سوژه‌ی اخلاقی ریشه دارد. رالز هویت فردی انسان را مستقل از غایاتش و مقدم بر آن‌ها دانسته و به دلیل این فردگرایی پررنگ، نمی‌تواند جامعه را به عنوان خیر در نظر بگیرد و وقتی که نتواند جامعه را به عنوان خیر مطرح کند، در توجیه اصل تمایز دچار اشکال خواهد شد. اشکالی در فصل دوم به تفصیل آن را مطرح می‌کند.

جلسه ششم

سندل این احتمال را نیز در نظر می‌گیرد که رالز صرفا به کمک موقعیت نخستین فردگرایانه‌ای که تصویر می‌کند، بتواند اصل تمایز را توجیه کند. اصل تمایز بیان این ویژگی اندیشه‌ی رالز است که تمام افراد حقی برابر نسبت به مواهب اجتماعی و استعدادهای طبیعی دارند. این حق برابر از آن جا ناشی می‌شود که رالز همچنان که موقعیت اجتماعی افراد را از حیث اخلاقی خودکامانه می‌داند، برای افراد نسبت به استعدادهای طبیعی‌شان نیز حق اخلاقی قائل نیست. به این ترتیب با اصل تمایز توزیع استعدادهای طبیعی نیز، مانند مواهب احتماعی، جمعی خواهد بود. ادعای سندل این است که توجیه توزیع جمعی استعدادهای طبیعی برای رالز، بدون دست کشیدن از پیشفرض‌های لیبرال فردگرایانه، ممکن نیست، مگر این که توزیع جمعی استعدادها بتواند حاصل توافق موقعیت نخستین باشد.

جلسه هفتم

برای آن که مسئله‌ی توجیه اصل تمایز روشن شود، نخست باید تعیین کنیم که اصول عدالت در موقعیت نخستین انتخاب می‌شوند یا کشف می‌شوند؟ سندل این دوگانه را مطرح می‌کند: برای سنجش عادلانه بودن قرارداد دو معیار وجود دارد: آزاد بودن طرفین قرارداد در انتخاب خود، و منصفانه بودن سهم طرفین در قرارداد. در صورتی که معیار صرف آزاد بودن طرفین قرارداد باشد، اصول عدالت انتخاب می‌شوند، و در صورتی که معیار سهم بردن منصفانه‌ی طرفین باشد، چون به آن معنا است که ملاکی مستقل از قرارداد برای سنجیدن میزان منصفانه بودن آن وجود دارد، اصول عدالت کشف می‌شوند و البته به دلیل این که ملاکی مستقل از قرارداد را پیشفرض می‌گیرد، با نفی هرگونه فرضی در موقعیت نخستین سازگار نیست. پس رالز می‌بایست به معیار انتخاب قائل باشد، اما او صرف آزادی طرفین را برای منصفانه بودن قرارداد کافی نمی‌داند. رالز به دنبال عدالت رویه‌ای محض است؛ شرایطی که هر توافقی در آن نتیجه‌ای منصفانه در پی داشته باشد.

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

جلسه پانزدهم

.

---

.