مقاله حسین هوشمند با عنوان «دین و عقل عمومی»

مقاله حسین هوشمند با عنوان «دین و عقل عمومی»

دین و عقل عمومی

حسین هوشمند

تنش میان التزام دینی و تکالیف شهروندی، ماهیت و جریان دموکراسی مدرن را شکل داده است. دموکراسی‌های مدرن با تکثر آموزه‌های جامع فلسفی، اخلاقی و دینی توصیف می‌شوند. این واقعیت، پرسش مهمی را طرح می‌کند: «چگونه می‌توان در طول زمان، جامعه‌ای عادلانه و پایدار و متشکل از شهروندان آزاد و برابر داشته باشیم که عمیقاً تحت تأثیر آموزه‌های دینی، فلسفی و اخلاقی معقول و متفاوتی قرار می‌گیرند؟»

جان رالز در لیبرالیسم سیاسی «ایده عقل عمومی» را مطرح ‌کرده که بر وفق آن شهروندان باید مباحث اساسی سیاسی خود را در چارچوب یک برداشت سیاسی از عدالت ارائه کنند که مبتنی بر ارزش‌هایی است که دیگران به طور معقول پذیرفته‌اند. این ایده به این معنی است که شهروندان باید آماده باشند و بتوانند نشان دهند که دیدگاه‌های سیاسی آنها می‌تواند توسط «عقل عمومی» یعنی دلایل مشترک و همگانی حمایت شود؛ زیرا از این طریق است که شهروندان همکاری خود را نشان می‌دهند و قصدشان این نیست که دیگران را به پذیرش دلایلی مجبور کنند که آنها نمی‌توانند به طور معقول تأیید کنند.

این امر ایجاب می‌کند تا آنها در حوزه سیاسی برای اهداف مدنی مشترک، از طرح اختلافات عمیق و فیصله ناپذیر متافیزیکی، معرفت شناختی، اخلاقی و دینی خود در باره حقیقت جهان، عقلانیت، خدا و ماهیت آدمی، اجتناب ورزند. آنها باید بکوشند تا مهمترین فضایل سیاسی و مدنی مانند مدارا و همکاری اجتماعی بر اساس احترام متقابل را در پرتو نظام اخلاقی ـ دینی خویش یا به منزله مؤلفه آن، مورد تصدیق قرار دهند.

رالز می‌گوید فلسفه سیاسی باید به دنبال زمینه‌های مشترک قابل دستیابی برای عموم شهروندان باشد. از آنجایی که در جوامع متکثر، همه شهروندان به نحو معقولی نمی‌توانند یک آموزه جامع را به اشتراک بگذارند، ایده
عقل عمومی رالز، یک وظیفه اخلاقی را ایجاد می‌کند که شهروندان باید در مرزها و محدوده آن زندگی کنند .این مقاله معطوف به تبیین نظریه رالز در باره مدعیات اساسی لیبرالیسم سیاسی بخصوص ایده عقل عمومی و نسبت آن با عمل متقابل  است که پایه و اساس یک جامعه دموکراتیک شمرده می‌شود.

لیبرالیسم روشنگری
یکی از مهمترین انتقاداتی که به لیبرالیسم وارد می‌شود، کوشش آن برای محو یا لااقل خصوصی کردن دین است.  لیبرالیسم عصر روشنگری با نقد دین آغاز می‌شود و نقدِ امور دیگر مانند سیاست، اخلاق و فرهنگ را در گرو نقد دین می‌داند. به طور کلی، لیبرالیسم روشنگری به منع مطلق آموزه‌های دینی، در حوزه عمومی حکم می‌کند. این برداشت از لیبرالیسم، حقایق دینی را بخشی از حقایق عمومی نمی‌داند و منکر این امر است که دین از منابع معرفتی است که می‌توان از آن در دیسکورس سیاسی بهره گرفت.

برداشت مذکور از لیبرالیسم موسوم به لیبرالیسم جامع،  به منزله یک فلسفه زندگی  تلقی می‌گردد که واجد آموزه‌های متافیزیکی، معرفت شناختی و اخلاقی است و در رقابت با دین، مدعی است که برای عموم مسائل اخلاقی، معنوی، اجتماعی و سیاسی آدمیان، پاسخی معقول دارد.

دیدگاه غالب در سنت لیبرالیسم جامع، بر این باور است که دین یک پدیده غیرعقلانی است و در عصر جدید که دوران عقلانیت، جهان‌بینی علمی و اسطوره‌زدایی است، دین باید به قلمرو خصوصی رانده شود؛ زیرا حضور سیاسی ـ اجتماعی دین به منزله پدیده‌ای متعلق به ادوار پیشامدرن یا در بهترین حالت، پدیده‌ای محدود به ساحت روانشناختی آدمیان، موجب برانگیختن آتش نزاع‌های مذهبی و جنگ‌های داخلی می‌گردد.

مدافعان لیبرالیسم جامع، کشمکش‌ها و نزاع‌های خونین مذهبی در قرون ۱۶ و۱۷ میلادی در اروپا را که ناشی از حضور نیرومند و تمام عیار دین در جامعه و سیاست بوده است، شاهدی بر مدعای خویش می‌دانند. آنها بر این باورند که برای اجتناب از خطرها و آسیب‌های دین، بهتر است از حضور آن در سیاست جلوگیری کنیم. به زعم آنها، حوزه عمومی همواره باید سکولار بماند و هر گونه کوششی برای سکولارزدایی از این حوزه، به خشونت‌های دینی خواهد انجامید.

در بستر لیبرالیسم جامع، نوعی سکولاریسم ستیزه‌گر پدید آمده و رفته رفته بر حیات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی انسان جدید سیطره یافته است. یکی از علل تاریخی ظهور و سلطه این تلقی از سکولاریسم را باید در قرون پیشین، یعنی دوران حاکمیت بلامنازع کلیسای کاتولیک بر تمامی ابعاد و زوایای زندگی آدمیان جستجو کرد. در آن مقاطع تاریخی، کلیسا تنها مرجع و منبع موثق تفسیر متون دینی و نیز مبنای مشروعیت سیاسی و معیار اعتبار نظریه‌های فلسفی و علمی، تلقی می‌شد. به بیان دیگر، قدرت مطلقه کلیسا بر دین، آموزش و فرهنگ، سیاست و اقتصاد سایه افکنده بود.

در مقابل این یکپارچه گرائی، لیبرالیسم جامع، ضمن غیرعقلانی خواندن دین، در جهت مهار آن می‌کوشد و خواهان امحاء یا محدود کردن آن به قلمروی شخصی است. در فضای آکادمیک و روشنفکری معاصر در غرب، باور مسلط این است که دین در هر نوع و صورت، زهری برای دموکراسی است و باید از حوزه عمومی رانده شود؛ حتی پاره ای از فیلسوفان مانند ریچارد رورتی ادعا می‌کنند که خداناباوران (آتئیست‌ها) شهروندان بهتری برای یک جامعه دموکراتیک هستند. این رویکرد به دین، به منزله رویکردی لیبرالی، غالباً از سوی دینداران مورد انتقاد قرار گرفته است. در کتاب عامه پسندی تحت عنوان فرهنگ ناباوری که علیه لیبرالیسم منتشر شده، چنین آمده است:
« فیلسوفان سیاسی معاصر، گفتمان عمومی را اساساً سکولار و محدود به الزامات عقل و عقلانیت می‌دانند و دشوار است که دین را در آن جهان جای داد؛ به همین دلیل برخی از افراد مذهبی، با گرایش‌های غالب در فلسفه معاصر، دشمنی می‌ورزند».

ممکن است این مدعا را درباب لیبرالیسم جامع یا لیبرالیسم روشنگری صادق بدانیم؛ اما بر وفق دلایلی که ذکر خواهد شد، اطلاق آن بر قرائت متفاوتی از لیبرالیسم، یعنی «لیبرالیسم سیاسی» ناموجه است؛ اگرچه لیبرالیسم سیاسی در آثار و آراء فیلسوفان نامداری مانند چارلز لارمور، تیم اسکنلن، تامس نیگل و رابرت آئودی، تبلور یافته، اما چهره شاخص لیبرالیسم سیاسی جان رالز است.

در ادامه این نوشتار، ضمن اشاره به محورهای عمده لیبرالیسم سیاسی رالز، بخصوص ایده عقل عمومی، نشان خواهیم داد – برخلاف آنچه که ادعا می‌شود – لیبرالیسم سیاسی عرصه بسیار فراخی برای دین و شهروندان دینی در دیسکورس سیاسی فراهم می‌آورد. در مقایسه با دیگر نظریه‌پردازان لیبرالیسم، نگاه رالز به دین بسیار همدلانه است.

لیبرالیسم سیاسی
هدف رالز از نگارش لیبرالیسم سیاسی (۱۹۹۳)، تلاش برای تثبیت نظام دموکراتیک در جامعه متکثر کنونی است. از دیدگاه رالز، مهمترین ویژگی جهان مدرن، تکثر آموزه‌های فلسفی، اخلاقی و دینی معقول یا «واقعیت تکثر عقلایی » است. این واقعیت، توصیفی است از وضعیت زندگی اجتماعی مدرن که حتی افراد عاقل و سلیم النفس درباره بنیادی‌ترین مسایل زندگی با یکدیگر اختلاف نظر جدی دارند.

رالز می‌گوید تکثر آموزه‌های جامع عقلایی، نتیجه طبیعی آزادی تفکر در ذیل رژیم‌های لیبرال دموکراسی است. در جهان جدید، اختلاف نظر در باورها و ارزش‌های اخلاقی ـ دینی شهروندان امری اجتناب ناپذیر است؛ تصور این که در جوامع مدرن، عموم افراد بتوانند در باره یک نظام اخلاقی و اعتقادی به اتفاق نظر دست بیابند، امری ناممکن بنظر می‌رسد. اگرچه، غالباً ما باورهای فلسفی، اخلاقی و دینی خود را صادق و نظرگاه‌های دیگران را کاذب می‌دانیم، اما این امر ایجاب نمی‌کند که دیگران را در باور به آنها نامعقول بدانیم. کافی است تا برای فهم این نکته به تمایز منطقی میان دو مفهوم صدق  و معقول بودن  توجه کنیم؛ دو دیدگاه ناسازگار نمی‌توانند در آن واحد هر دو صادق باشند؛ اما می‌توانند معقول باشند.

رالز می‌گوید مسأله فلسفه سیاسی جدید این است که در جهان متکثر کنونی چه برداشتی از عدالت می‌توان ارائه کرد که از سوی عموم شهروندان معقول، مورد توافق قرار گیرد. لیبرالیسم سیاسی رالز در جستجوی طرح یک فلسفه جامع برای تمام امور و شئون زندگی آدمیان  نیست؛ بلکه محدود و منحصر به فلسفه سیاست است. موضوع لیبرالیسم جامع انسان بما هو انسان است، در حالی‌که موضوع لیبرالیسم سیاسی شهروند (آزاد و برابر) است. لیبرالیسم سیاسی در باره مفاهیمی مانند هدف و معنای زندگی، حقیقت و ماهیت انسان، سخنی ایجابی یا سلبی نمی‌گوید. بر خلاف لیبرالیسم جامع که نقد دین را مرکز توجه قرار داده است، در لیبرالیسم سیاسی، بحث در باره دین یا سکولاریسم محوریت ندارد، بلکه موضوع عمده آن مشروعیت و ثبات نظام عادلانه دموکراتیک در یک جامعه کثرت‌گرا است؛ یعنی این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد که با در نظر گرفتن واقعیت تکثر عقلایی، چگونه می‌توانیم یک نظام سیاسی عادلانه مبتنی بر همکاری اجتماعی و احترام به حقوق و آزادی‌های برابر را تحکیم و تثبیت کنیم.

لیبرالیسم سیاسی مؤلفه‌های عمده لیبرالیسم کلاسیک یعنی آزادی‌های اساسی (شامل آزادی دینی، آزادی تفکر و بیان) و برابری سیاسی (که مستلزم حق رأی و مشارکت سیاسی است) را با این مسأله که مشروعیت قدرت سیاسی در گرو تصدیق و تایید عمومی شهروندان است، با یکدیگر در آمیخته است. با توجه به فهم ما از قدرت سیاسی به منزله قدرت شهروندان آزاد و برابر و با در نظر گرفتن واقعیت تکثر عقلائی، ناگزیر باید بپذیریم که گفتگوهای بنیادی در باره قانون اساسی و أصول کلی عدالت بر پایه زمینه‌ها و دلایلی صورت گیرد که مورد قبول عموم شهروندان باشد و نه منحصر به یک سنت اخلاقی سکولار یا دینی.

لیبرالیسم سیاسی، اگرچه محدودیت‌هایی را بر شهروندان دینی اعمال می‌کند، اما این محدودیت‌ها، شهروندان سکولار را نیز در برمی‌گیرد. رالز می‌گوید مساله اساسی لیبرالیسم سیاسی، بررسی امکان و چگونگی سازگاری آموزه‌های جامع سکولار یا دینی با دموکراسی است:

«در سراسر این مدت، یک مسأله دردناک در جهان معاصر مشغله ذهنی من بوده است، یعنی: آیا دموکراسی و آموزه‌های جامع دینی یا سکولار می‌توانند سازگار باشند؟ و اگر می‌توانند، چگونه؟»
رالز در لیبرالیسم سیاسی می‌گوید که در نظریه‌ای در باره عدالت (۱۹۷۱)، به واقعیت تکثر عقلائی توجه کافی صورت نگرفته است. نظریه‌ای در باره عدالت بر دیدگاه لیبرالی خاصی از فلسفه حیات مبتنی بود که عمدتاً از فلسفه اخلاق کانت تأثیر می‌پذیرفت؛ یعنی دیدگاهی که به آدمی همچون موجودی مستقل، خودآئین و خودبسنده می‌نگرد و به دنبال تحقق یک نظام سیاسی ـ اجتماعی است که عموم افراد جامعه را مطابق با همین فلسفه تربیت کند؛ اما در لیبرالیسم سیاسی، رالز می‌پرسد آیا ممکن است «عدالت به منزله انصاف»، مستقل از چنین فلسفه‌ای عرضه شود؟

رالز در نظریه‌ای در باره عدالت که بهترین مصداق لیبرالیسم جامع است، کوشیده بود تا مبانی اخلاقی «عدالت به منزله انصاف» را مطابق با اصل خودآئینی و بر محور فرد خودآئین کانت، صورت‌بندی کند؛ اما رالز در لیبرالیسم سیاسی، نظریه کانت را در باره فرد، از مفهوم متافیزیکی آن متمایز می‌سازد و اصل خودآئینی را به شهروند که ملتزم به دستگاهای اخلاقی ـ دینی متفاوت است اطلاق می‌کند.

بدین ترتیب، لیبرالیسم سیاسی با جایگزین کردن شهروند  به جای فرد  از لیبرالیسم جامع که بر خودآئینی اخلاقی فرد مبتنی است فاصله می‌گیرد. در لیبرالیسم سیاسی، اصل خودآئینی اخلاقی مورد دفاع قرار نمی‌گیرد، بلکه بر فضیلت همکاری اجتماعی بر اساس رعایت حقوق متقابل تاکید می‌شود. هر جامعه به‌سامان باید واجد یک نظام تعامل و تعاون اجتماعی بر پایه انصاف باشد. این امر ایجاب می‌کند که شهروندان، به منزله افرادی آزاد و برابر، رفتار سیاسی خود را مطابق با الزامات شهروندی تنظیم کنند.

بنابراین، مسأله لیبرالیسم سیاسی این است که شهروندانی که به نظام‌های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوتی تعلق خاطر دارند (حتی ممکن است پاره‌ای از آنها دیدگاه لیبرالیسم را در باره انسان، جامعه و جهان رد کنند) چگونه می‌توانند در باره برداشت سیاسی از عدالت؛ یعنی نظریه عدالتی که مبتنی است بر فضیلت‌های مانند انصاف، کرامت انسانی، حقوق سیاسی برابر، آزادی‌های مدنی، برابری منصفانه فرصت‌ها، منافع متقابل اقتصادی توافق حاصل کنند؟ برای پاسخ به این پرسش، رالز سه ایده اساسی را مطرح می‌کند که عبارت‌اند از برداشت سیاسی از عدالت، ایده اجماع همپوش و ایده عقل عمومی که به شرح آنها اشاره می‌شود.

الف) برداشت سیاسی از عدالت
با نظر به کثرت سنت‌های فلسفی ـ اخلاقی و دینی در جوامع دموکراتیک، ناچار باید چنان صورت‌بندی‌ای از نظریه عدالت عرضه کرد تا قادر باشد توافق کلی میان شهروندان ملتزم به سنت‌های فکری و شیوه‌های متفاوت زندگی را جلب کند. این صورت‌بندی مناسب را که رالز برداشت سیاسی از عدالت  می‌خواند، مشتمل بر سه جنبه است:
نخست آن که این برداشت از عدالت صرفاً به ساختار اساسی جامعه اطلاق می‌گردد. برخلاف نظریه‌های متافیزیکی و اخلاقی عدالت که به مقوله عدل الهی و رفتار یا منش فردی، تعمیم داده می‌شود، دامنه برداشت سیاسی از عدالت، محدود به نهادهای اساسی جامعه (نهادهای سیاسی، قضائی و اقتصادی) است. بنابراین چنان گسترده نیست که در برگیرنده هنجارهای ناظر بر رفتارهای فردی یا ایده‌آل‌های زندگی باشد. از این نقطه نظر، عدالت یک تکلیف عملی و اجتماعی است تا یک مساله متافیزیکی یا معرفت شناختی.

نکته دوم آن که چنین برداشتی از عدالت، برگرفته از فرهنگ سیاسی یک جامعه دموکراتیکی است که شهروندان آن با ایده‌های آن مأنوس هستند و سوم آن که با توجه به دو جنبه پیشین، این برداشت از عدالت، برداشتی خودبنیاد است؛ یعنی مستقل از هرگونه نظام جامع اخلاقی، سکولار یا دینی است. به بیان دیگر، برداشت سیاسی عدالت از حیث مفاد و مضمون و همچنین از حیث توجیه، مستقل از نظام‌های فلسفی و اخلاقی است.

ب) ایده اجماع همپوش
نظریه «عدالت به منزله انصاف» بر فضیلت سیاسی همکاری اجتماعی بر پایه احترام متقابل مبتنی است. التزام به اصول عدالت و کوشش برای تحقق آن، نیازمند تشریک مساعی شهروندان است. رالز این امر را فضیلت مدنیت یا فضیلت شهروند خوب می‌خواند. مهمترین مؤلفه تثبیت نظام عادلانه در لیبرالیسم سیاسی این است که دفاع از اصول عدالت و فضیلت همکاری اجتماعی مبتنی بر انصاف ـ به عنوان اصل بنیادین درنظریه عدالت ـ منحصر به دستگاه معرفتی خاصی نیست؛ بلکه پیروان نظام‌های اخلاقی و دینی متفاوت، با بازاندیشی در آموزه‌های جامع خود می‌توانند با دلایل گوناگون، اصول عدالت و فضیلت سیاسی همکاری اجتماعی را مورد تایید و تصدیق قرار دهند. به عنوان مثال، پاره‌ای از آنها اصول مذکور را بر اساس مفاهیمی سکولار مانند انسان خودآئین یا غایت بالذات، فردگرایی یا سعادت بشری تبیین می‌کنند و پاره‌ای دیگر، آنها را بر پایه این آموزه دینی که می‌گوید خداوند انسان‌ها را آزاد و برابر آفریده است، تفسیر می‌کنند.
بدین ترتیب، نوعی اجماع همپوشان  در باره اصول عدالت که از لوازم تثبیت نظام دموکراتیک است، امکان‌پذیر می‌گردد.کارکرد ایده اجماع همپوشان برای توجیه سیاسی یک برداشت خودبنیاد از عدالت از دو جنبه قابل تأمل است:

نخست این که شهروندان معقول، علی الاصول می پذیرند که مفاهیم اساسی سیاسی در چارچوب عقل یا دلیل عمومی  عرضه شود؛ دلایلی که به نحو آشکار در یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک موجود است. به بیان دیگر، شهروندان در رفتار و گفتار سیاسی، از ایده‌هایی بهره می‌گیرند که فرهنگ سیاسی مشترکشان آنها را فراهم ساخته است.

دوم این که در لیبرالیسم سیاسی فرض گرفته شده است که شهروندان معقول می‌توانند دلایلی برای تصدیق برداشت سیاسی از عدالت را از مفاهیم غیرسیاسی، یعنی آموزه‌های جامع‌شان استخراج کنند. یک مصداق تاریخی که رالز برای اجماع همپوش مد نظر داشت، توافق کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در باره مدارای دینی در قرن هفدهم بود. هر کدام از این فرقه‌ها کوشیدند تا دلایل اخلاقی متفاوتی را برای دفاع از اصول مدارا ارائه کنند. رالز معتقد است که اجماع همپوش در باب عدالت هم می تواند بدین ترتیب امکانپذیر شود.

ج) ایده عقل عمومی
مطابق با ایده عقل عمومی، توجیه سیاسی  مبتنی و معطوف به حقیقت  نیست؛ بلکه ضمن قبول اختلاف نظرهایی که در باره حقیقت وجود دارد، طرح این ایده کوششی برای توجیه قدرت سیاسی مطابق با عقلانیت عمومی است. ایده عقل عمومی، وامدار سنت قرارداد اجتماعی است و ناظر بر توجیه قدرت سیاسی بدون اتکاء به آموزه‌های دینی است که نزد هابز، لاک، روسو و کانت مقبولیت داشت. لیبرالیسم سیاسی رالز این ایده را بسط می‌دهد و توجیه سیاسی قدرت را از دستگاه‌های جامع اعتقادی و اخلاقی (خواه دینی  یا سکولار) که معطوف به حقیقت باشد، استقلال می‌بخشد.

لیبرال‌ها عموماً بر این باورند که توجیه قدرت سیاسی در گرو جدی گرفتن معیارهای قضاوت عمومی است. به بیان دیگر، مستلزم آن است که باورها و ارزش‌های عموم افراد جامعه را به حساب بیاوریم. ما در زندگی شخصی و در زندگی سیاسی خود صرفاً بر طبق دلایل مورد قبول خود عمل می‌کنیم؛ اما ایده عقل عمومی اخلاقاً ما را ملزم می‌سازد تا وقتی گام در حوزه عمومی می‌گذاریم دلایل و دیدگاه‌های بنیادی سیاسی ما برای دیگران هم معقول باشد. نظریه عقل عمومی می‌گوید توجیه قدرت سیاسی، مستلزم جدی گرفتن دلایل دیگران یا نگاه کردن از منظر دیگری است. اصل نگریستن از منظر دیگری یا جستجوی دلایل و باورهای دیگران، نقشی اساسی در اندیشه سیاسی لیبرالیسم در دوران معاصر ایفا می‌کند. این امر موجب شده است تا توجیه سیاسی قدرت از منظر حقیقت به توجیه آن مبتنی بر عقل عمومی تغییر و تحول یابد.

در دوران معاصر، شاید بهترین مصداق آنچه کانت «کاربرد عمومی عقل»  می‌خواند، ایده عقل عمومی رالز باشد. به‌رغم این که این ایده با آنچه که کانت از کاربرد عمومی عقل مد نظر داشت، تفاوت مهمی دارد (که در زیر اشاره خواهد شد)، اما رالز همانند کانت، بر این باور است که حوزه سیاسی، متشکل از افراد آزاد و برابر است و باید یکدیگر را این گونه ببینند و این که اگر همه شهروندان موافق باشند، این حوزه می‌تواند به طور مشروع، قوه قهریه خویش را بکار ببرد. اگر چه رالز از این جهت از کانت فراتر می‌رود.

رالز، عقل عمومی را به منزله نوعی تعقل‌ورزیِ درخور و متناسب با شهروند آزاد و برابر می‌داند. او می‌گوید «عقل عمومی مشخصه یک جامعه دموکراتیک است؛ عقل شهروندان است که از منزلت برابر شهروندی برخوردارند.»  این عقلانیت یا تعقل ورزی به معانی متفاوتی عمومی است: اولاً، عقل همگانی، عقلی است که عموم مردم برپایه آن تصمیم می‌گیرند. ثانیاً، مفاد و محتوی آن عمومی است: «برآمده از ایده آل‌ها و اصولی است که برداشت سیاسی (عمومی) از عدالت را در بردارد.»  ثالثاً، عقلی است که دغدغه عمومی دارد: «موضوع آن منافع عمومی و مسایل عدالت بنیادی است.» رابعاً، به عموم ختم می‌شود؛ یعنی برای نظر دادن همه مردم گشوده است: «قابل قبول برای همه شهروندان عاقل و معقول است.»

با این توصیف از عقل عمومی، بخصوص نکته اخیر، رالز بر محدودیت‌های عقل یا دلایلی که برای توجیه تصمیمات سیاسی به کار می‌رود تأکید می‌ورزد. عقل عمومی با عقل یا دلایل غیرعمومی که اعضاء جماعت‌ها و گروه‌های داوطلبانه متفاوت مانند کلیساها، دانشگاه‌ها، جوامع علمی و تحصیل کرده …، کلوب‌ها و تیم‌ها برای یکدیگر ارائه می‌نمایند متمایز است.

رالز می‌گوید هر دلیلی میان خود افراد یا فیمابینی است؛ اما نوع دلایلی که در موقعیت‌های فیمابینیِ متفاوت ارائه می‌کنیم، با توجه به معیارها و روش‌های متفاوتی که گروه‌های متفاوت استفاده می‌کنند، تفاوت می‌کند. ویژگی متمایز عقل عمومی این است که بر اعمال و اقدامات جامعه که اغلب انسان‌ها به طور معمول تمام عمر خود را در آن سپری می کنند و به آسانی نمی‌توانند ترک گویند، حاکم است؛ اقداماتی که با قهوه قهریه همراه است. اگر اقدام عمومی بر پایه دلایل مشترکی که همه می‌پذیرند صورت نگیرد، کسانی که آزادی آنها با این اقدام، محدود شده است این حق را دارند که آن را کاربرد نامعقول قدرت تلقی کنند.

از این رو، این امر ایجاب می‌کند هنگامی که ما به مسایلی در باره ساختار اساسی جامعه خود حرف می‌زنیم، باید آموزه‌های جامع سکولار یا دینی در باره چگونه زیستن را کنار بگذاریم. ما در باره چنان آموزه‌هایی اختلاف نظر بنیادی داریم و دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم این اختلافات روزی برطرف می‌شوند؛ رالز بر این باور است که عقل به طور اجتناب ناپذیر به آموزه‌های دینی و فلسفی متفاوتی منجر می‌شود. بنابراین، آموزه‌های مذکور نمی‌توانند منبع دلایلی باشند که همه ما اتفاق نظر داریم. از این رو، ما نباید دلایلی را که دیگران بر سر آنها با ما اتفاق نظر ندارند مبنایی قرار دهیم که شهروندان خود را مجبور کنیم. این امر، استفاده از آموزه‌های دینی و همچنین آموزه‌های سکولار مانند مارکسیسم یا فایده‌گرایی را به منزله مبنایی برای تصمیمات سیاسی (در مورد قانون اساسی و اصول کلی عدالت که راهنمای تصمیمات سیاسی ماست) ناموجه می‌سازد.

رالز می‌گوید هنگامی که ما در باره مسائل بنیادی سیاسی جامعه تصمیم می‌گیریم، باید خود را به دلایلی محدود کنیم که مستقل از آموزه‌های جامع فلسفی، اخلاقی و دینی است و صرفاً بر ایده‌ها و مفاهیمی اتکاء کنیم که حوزه سیاسی را شکل می‌دهند. به نظر وی عقلانیت عمومی تماماً در برداشت سیاسی عدالت جریان می‌یابد و بنابراین افرادی که به آموزه های جامعِ متفاوتی باور دارند می‌توانند با احترام و به طور صلح آمیز با یکدیگر زندگی کنند. ممکن است بسیاری از این افراد، وفادار به لیبرالیسم جامع نباشند- آنها شاید چیزهای دیگری غیر از آزادی و برابری را ارزش‌های برتر انسانی بدانند.

بیایید مقصود رالز از عقل عمومی را اندکی بیشتر بکاوییم. به یک معنی، مقصود او از عقل یا دلیل عمومی، دلایلی برآمده از این ایده است که مردم باید به منزله افراد آزاد و برابر محسوب شوند. پاره‌ای از اصول و قوانین این ایده، تلقی کردن دیگران به منزله افراد آزاد و برابر را بهتر عیان می‌کنند و پاره‌ای از نهادها برای حفظ این آزادی و برابری ضروری هستند؛ اما این معنی از عقل عمومی به تنهایی پایه بسیار نحیفی برای تصمیمات سیاسی است. مفاهیم آزاد و برابر چنان مفاهیم مبهم و مورد مناقشه‌ای هستند که شاید برپایه آنها، نیل به اشتراک نظر در باره نهادهای که ما درجستجوی آنها هستیم امکانپذیر نباشد؛ اما، رالز می‌گوید جوامع دموکراتیک، مبتنی بر یک «فرهنگ سیاسی عمومی» است که مفاهیم آزاد و برابر بودن شهروندان آن، در اسناد و مدارک متعددی تبیین و تحلیل شده‌اند؛ اسنادی که معنابخش جامعه دموکراتیک است اسنادی مانند قانون اساسی و بیانیه استقلال آمریکا؛ همچنین اسنادی که در مدارس، دانشگاه‌ها، سخنرانی‌ها و اظهارات حقوقی استفاده می‌شوند و ارزش‌های سیاسی جامعه را تأویل و تفسیر می‌کنند، مانند سخنرانی افتتاحیه و گتیسبورگ ابراهام لینکلن یا رساله دوم در باره حکومت، اثر جان لاک یا رساله در باره آزادی جان استوارت میل.   این اسناد یک تفسیر غنی از معنای آزاد و برابر بودن را در اختیار می‌گذارند. تفاسیر مشابهی هم در دیگر جوامع دموکراتیک وجود دارد.

علاوه براین، استدلال سیاسی یا عقل عمومی می‌تواند از شیوه‌های رایج نیل به نتایج اخلاقی و واقعی، یعنی «باورهای کلی مقبول و اَشکال استدلال در عقل سلیم و روش‌ها و نتایج علم، وقتی که مناقشه بردار نیستند»، بهره بگیرد. همچنین حقایق و واقعیت‌های عظیم در باره تاریخ یا ماهیت بشر که مقبولیت گسترده دارند می‌توانند در عقل عمومی کارایی داشته باشند؛ اما مدعیات مناقشه‌بردار مانند نظریه‌های اقتصادی در باره موازنه کلی نمی‌توانند.

بنابراین، طبق دیدگاه رالز، اگرچه مجاز نیستیم برای توجیه سیاسی در جامعه دموکراتیک به یک نظریه در باره حقیقت، ماهیت بشر، یا شیوه زندگی خوب استناد کنیم، اما منابع غنی و پربار از دلایل وجود دارد که عقل عمومی می‌تواند از آنها اخذ شود. از سوی دیگر، رالز می‌گوید که در یک جامعه دموکراتیک با ثبات، پیروان آموزه‌های جامع اخلاقی و دینی، تمایل به انطباق با مطالبات عقل عمومی دارند. آنها غالباً می‌توانند با به کارگیری منابع و از درون سنت فکری خویش برای ارائه مدعیات سیاسی خود، راه‌هایی را برای حمایت از ساختار اساسی جامعه و اقتضائات آن بیابند. اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد پیروان آن آموزه‌ها به یک «اجماع همپوش» در باره ساختار بنیادین سیاسی جامعه دست می‌یابند و آنها را مطابق با دلایل اخلاقی تصدیق می‌کنند؛ هرچند ممکن است هر کدام از آموزه‌ها، دلایل اخلاقی متفاوتی داشته باشد. بنابراین، آنها می‌دانند که چطور با دیگر شهروندان به منزله افراد آزاد و برابر، رفتار و گفتگو کنند (آنها مبنای اخلاقی نیرومندی برای انجام این کار دارند). اگر چه آنها در باره مسایل فلسفی و دینی با یکدیگر اختلافات بسیار و بنیادی دارند، اما می‌توانند در اهداف سیاسی یکدیگر را معقول تلقی کنند.

رالز می‌گوید التزام به عقل عمومی برای هدف خاصی است و نباید آنرا فراتر از اصول مبنائی قانون اساسی و مسایل بنیادی عدالت ببریم و به «فرهنگ زمینه» یعنی نهادهای داوطلبانه مانند کلیسا یا دانشگاه، اطلاق کنیم. همچنین، رالز می‌گوید عقل عمومی صرفاً تایید کننده نظریه عدالت او نیست، بلکه لیبرالیسم سیاسی، خانواده‌ای از آموزه‌ها(از جمله اخلاق ارتباطی یا گفتمانی هابرماس) را دربر می‌گیرد که به برداشت سیاسی از عدالت وفادار است و بر پایه ارزش‌هایی است که به طور معقولی می‌توان انتظار داشت که دیگران هم آنها را بپذیرند. علاوه بر این که عقل عمومی، وظایف اخلاقی و نه حقوقی را بر همگان الزام‌آور می‌کند. از این رو، عقل عمومی رالز، با آنچه که کانت، کاربرد عمومی عقل، می‌خواند یکسان نیست. عقل یا دلیل عمومی رالز، دلیلی است که کنشگران در حوزه سیاسی و در خطاب به شهروندان یک جامعه (یا جمهوری خاص) ارائه می‌دهند؛ اما کاربرد عمومی عقل کانت، عقل یا دلیلی است که برای کار و مقصود بخصوصی صورت نمی‌گیرد، بلکه اصولاً همه بشر را مورد خطاب قرار می‌دهد. عقل عمومی کانت نه تنها بر سیاست، بلکه بر دین، اخلاق و علم اطلاق می‌شود. به‌رغم این تفاوت، تلقی رالز از عقل عمومی عمیقاً وامدار آثار کانت بخصوص در باره روشن‌اندیشی است. نکته اساسی کانت در آن آثار این است که عقل امکان می‌دهد تا ما باورهای بنیادی کاملاً متفاوتی داشته باشیم و در عین حال ایجاب می‌کند که ما در حفظ یک حوزه عمومی که امکان پایبندی به دیدگاه‌های متفاوت را فراهم می‌آورد یا می‌توانیم در آن به دیدگاه‌های متفاوت باور داشته باشیم، بکوشیم.

رالز، فرزند میراث روشن‌اندیشی کانت است؛ اما او به روشن‌اندیشی حداقلی کانت تعلق دارد، نه به روشن اندیشی حداکثری؛  رالز می‌گوید لیبرالیسم سیاسی می‌کوشد هیچ آموزه جامع دینی یا سکولار را مورد اهانت قرار ندهد و از این حیث کاملاً با لیبرالیسم روشنگری که به مسیحیت ارتودوکسی حمله می‌کرد،  متفاوت است و آنرا ردّ می‌کند.

مهم‌تر آن که رالز بر این باور نیست که تنها عقل می‌تواند یک راه درست یا بهترین شیوه چگونه زیستن را تعیین کند؛ بلکه او می‌گوید که این ویژگی عقل است که وقتی آزادانه عمل کند، در آموزه‌های جامع فلسفی و دینی متعدد و متفاوتی، نمود می‌یابد. رالز می‌افزاید تفاوت میان آموزه‌های جامع صرفاً ناشی از علائق فردی – طبقاتی یا نتیجه خودفریبی یا دیگر علت‌های غیرعقلانی نیست؛  بلکه نتیجه عقل عملی آزاد در چارچوب نهادهای آزاد است. بنابراین، کثرت آموزه‌های جامع اخلاقی، دینی، فلسفی معقول در جوامع دموکراتیک مدرن، صرفا یک وضعیت تاریخی نیست که به زودی سپری شود، بلکه ویژگی دائمی فرهنگ عمومی دموکراسی است.

آشکارتر از این نمی‌توان دست ردّ بر مدعیات لیبرالیسم جامع یا لیبرالیسم روشنگری زد که منتظر روزی است که همه افراد ایده آلیست یا ماتریالیست، موحّد هگلی یا آتئیست، کمونیست یا فردگرای رادیکال بشوند. در واقع، رالز کوشش اولیه خود را در نظریه‌ای در باره عدالت، برای توجیه عدالت مطابق با مبانی لیبرالیسم جامع، کنار می‌گذارد و می‌گوید هر برداشت معقول در باره جامعه سیاسی مدرن نمی‌تواند «واقعیت تکثر عقلائی» را نادیده بگیرد. او می‌افزاید اکنون کوشش می‌کند تا اصول مدارای قرن هجدهم را به خود فلسفه اطلاق کند:
فراخواندن فیلسوفان -دست کم فیلسوفان سیاسی – برای قطع نظر کردن از مدعیات فلسفه چگونه زیستن و به جای آن پرداختن به دفاع و بسط ساختارهای نهادینی که همکاری اجتماعی میان پیروان آموزه‌های جامع متفاوت را امکانپذیر می‌سازد.  از این رو، لیبرالیسم سیاسی را باید معادل روشن اندیشی حداقلی بدانیم.

از دیدگاه رالز، خودِ عقل از ما می‌خواهد تا دریابیم که چگونه عقل می‌تواند دیدگاه‌های متافیزیکی، معرفت شناسی و اخلاقی متفاوتی را توجیه و تحکیم کند. معقولیت افراد، مستلزم التزام به شرایط حداقلی در باره چگونگی باور و پایبندی به دیدگاه‌های جامع متعدد است:
مجموعه‌ای از شرایط در باره نقشی که امر عمومی یعنی چیزی که با دیگران شریک هستیم، ایجاب می‌کند که معقولیت ما در گرو این است که با یکدیگر به منزله افراد آزاد و برابر همکاری کنیم و به حقوق شریکان خود که در امور دیگر با ما متفاوت می‌اندیشند احترام بگذاریم. کسانی که به این همکاری تن نمی‌دهند و تمام سعی‌شان این است که جهان را برای حقیقت تامّ تسخیر کنند، افراد معقولی نیستند و لیبرالیسم سیاسی با آنها کاری ندارد.
بدین ترتیب، بسیاری از نکاتی که رالز در لیبرالیسم سیاسی مطرح می‌کند، در راستای قرائت حداقلی از روشن‌اندیشی کانت است: نخست، شرحی که رالز در باب این که تعقل‌ورزی مطابق با هدفی که در هر متن یا سیاق دنبال می‌کند می‌تواند به طور موجه از سیاقی تا سیاق دیگر متفاوت باشد ارائه می‌دهد، یک مبنای معرفتی غنی را برای روشن‌اندیشی حداقلی کثرت‌گرا فراهم می‌سازد. لیبرالیسم سیاسی در برگیرنده مباحث عمیق و جالب توجهی است در باره این که چرا در سیاق‌های متفاوت، ما برداشت‌های متفاوتی در باره فرد داریم، واقعیت‌های متفاوتی را مربوط یا نامربوط می‌دانیم و حتی مفاهیم متفاوتی را در باره احکام صادق یا معقول می‌پذیریم.
این مباحث، تبیین می‌کند که چگونه ما می‌توانیم با اطمینان، جنبه‌هایی از آموزه‌های اخلاقی یا دینی خود را از یک منظر، معقول تلقی کنیم و مثلا تجربه‌های دینی خویش را در حالی که اطمینان نداریم، از منظرهای دیگر، معقول باشند. تصدیق این نکته نشان می‌دهد که چرا اهمیت دارد هر فردی مستقل فکر کند و این که چگونه جامعه‌ای که هر فردی مستقل می‌اندیشد احتمالا جامعه‌ای است که افراد به آموزه‌های جامع متفاوتی باور دارند. تبیین رالز از واقعیت تکثر عقلائی، مانع از این نتیجه‌گیری است که هر شخص معقولی باید مثل ما فکر کند.

دوم، این ایده که ما باید به مجموعه‌ای از اصول یا شرایط حداقلی برای طرح مدعیات سیاسی خود التزام داشته باشیم و به افرادی که دیدگاه‌های متفاوتی دارند – تا وقتی که آنها هم تن به این محدودیت (یا اصول) حداقلی بدهند – به منزله شهروندان آزاد و برابر احترام بگذاریم، یک الگوی بی بدیل از شرایط سیاسی مورد نیاز جهت پیشبرد روشن اندیشی حداقلی فراهم می‌آورد. ما به چنین فضای سیاسی برای حفظ سلامت فکری جامعه، تکثر دینی و سیاسی و تحقق یک جامعه به‌سامان دموکراتیک نیاز داریم. در غیر این صورت آزادی بیان و بسط آموزه‌های جامع خودمان هیچ تضمینی ندارد و ما نمی‌توانیم یک قلمرو بحث روشنفکری داشته باشیم تا در باره تفاوت میان دیدگاه‌های خود گفتگو کنیم و باورهای سیاسی خود را در برابر کاربرد عمومی عقل محک بزنیم.

ملاحظات پایانی
دموکراسی‌های جدید، نه تنها با کثرت دستگاه‌های دینی و اخلاقی مواجهند، بلکه در تکثری قیاس ناپذیر و در عین حال معقول آمیخته‌اند. چنین امری که خاص جوامع دموکرات است، امتیازات و امکانات فراوانی از جهت رشد ارزش‌ها و فضیلت‌ها فراهم می آورد. از جمله این امکانات می‌توان به وجود منابع متعدد برای تأمل در باب معنویت انسانی و فضای اجتماعی مناسب برای نقادی و اصلاح باورهای دینی اشاره کرد. شکی نیست که ممکن است امر معنوی یا فرهنگی با اهمیتی در چنین جامعه‌ای غایب باشد؛ اما چنانکه رالز می‌گوید جامعه‌ای وجود ندارد که در آن چیز باارزشی غایب نباشد؛ در واقع، جامعه کثرت‌گرا که در ذیل رژیم‌های مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک رشد می‌کند، اصولا محیط مطلوب‌تری نسبت به جامعه دینی یکپارچه برای دین فراهم می‌آورد.

مدلی که رالز از لیبرالیسم سیاسی عرضه می‌کند، تلاش ارجمندی است تا هزینه‌هایی را که بر شهروندان دینی در جامعه لیبرال دموکراسی تحمیل می‌شود، به حداقل برسد. قلب لیبرالیسم سیاسی رالز، ایده عقل عمومی است. عقل یا دلیل عمومی یک ایده‌آل اخلاقی برای شهروندی دموکراتیک است و به انواع دلایلی که [شهروندان] ممکن است به طور معقول هنگامی که مسائل بنیادی مورد بحث باشند،  به یکدیگر عرضه کنند، مربوط است.
عقل عمومی هنگامی تحقق می‌پذیرد که شهروندان به مبادله یا عمل متقابل    التزام بورزند: آنها باید یکدیگر را به منزله شهروندان آزاد و برابر ببینند و آمادگی داشته باشند تا شرایطی برای همکاری اجتماعی ارائه دهند که همگان دلایل خوبی برای تأیید آن دارند. این معیار مطابق است با آنچه که رالز از انصاف و احترام متقابل مراد می‌کند. از دیدگاه رالز، جامعه عادلانه در درجه اول به معنای «شناخت متقابل»  است. ایده عقل عمومی، رویه‌ای است که شهروندان، این دیدگاه را واقعیت می‌بخشند.

.


.

منبع: موسسه اندیشه معاصر

دکتر حسین هوشمند ابتدا این مقاله را در جلسه‌ای در پژوهشکده اندیشه دینی معاصر ارائه کرد و متن مکتوب آن در دفتر دوم نواندیشی دینی منتشر شد.

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.