نوشتار آرش نراقی با عنوان «تجاوز جنسی یا هتک کرامت جسمانی»

 تجاوز جنسی یا هتک کرامت جسمانی

آرش نراقی | ۱۹ آگوست ۲۰۰۹ | کالج موراوین، پنسیلوانیا

هتک کرامت جسمانی نوعی خشونت در قلمرو مناسبات جنسی است، و می‌تواند همانند سایر اشکال خشونت (خصوصاً در نظامهای پدرسالار) به ابزاری برای تحمیل سلطه بدل شود. در این نوشتار مایلم به اختصار پاره ای از جنبه های پدیده “هتک کرامت جسمانی” یا “تجاوز جنسی” را خصوصاً از منظر اخلاق و فلسفه حق بررسی کنم. بحث من عمدتاً بر چهار پرسش زیر متمرکز خواهد بود:

پرسش اوّل: پدیده “هتک کرامت جسمانی” چیست؟

پرسش دوّم: چرا پدیده “هتک کرامت جسمانی” اخلاقاً ناروا است؟

پرسش سوّم: چگونه باید با پدیده “هتک کرامت جسمانی” به مثابه ابزاری برای تحقیر و تحمیل سلطه روبرو شد؟

پدیده “هتک کرامت جسمانی” یا “تجاوز جنسی” چیست؟  درباره ماهیت این پدیده دست کم چهار دیدگاه مهّم وجود دارد:

مطابق دیدگاه نخست، تجاوز جنسی را باید “عمل جنسی زوری” تلقی کرد، یعنی عمل جنسی ای که با توسل به زور فیزیکی انجام می پذیرد. به بیان دیگر، فرد تجاوزگر به زور فیزیکی یا از طریق تهدید به زور قربانی خود را مرعوب و مغلوب می کند، مقاومت او را درهم می شکند و خود را بر او تحمیل می نماید. مطابق این دیدگاه، تجاوز جنسی با خشونت یا تهدید به خشونت علیه شخص قربانی ملازم است.

اما این تلقی جامع نیست و تمام مصادیق تجاوز جنسی را دربرنمی گیرد.  برای مثال، فرض کنید که مردی فرزند زنی را به گروگان می گیرد، و آن زن را تهدید می کند که اگر تقاضاهای جنسی او را برنیاورد فرزندش را خواهد کشت.  اگر این زن در این شرایط برای نجات جان فرزندش در برابر تقاضاهای جنسی آن مرد تسلیم شود، همچنان قربانی تجاوز جنسی است، هرچند که خود مستقیماً قربانی خشونت یا تهدید به اعمال خشونت نبوده است. بنابراین، اگرچه در غالب موارد، تجاوز جنسی با اعمال زور علیه فرد قربانی همراه است، اما این نوع اعمال زور شرط لازم وقوع تجاوز جنسی نیست.

دیدگاه دوّم می کوشد نقیصه دیدگاه نخست را جبران کند.  مطابق دیدگاه دوّم، تجاوز جنسی را باید “عمل جنسی اجباری” تلقی کرد، یعنی عمل جنسی ای که در آن فرد قربانی تحت شرایط معینی مجبور می شود به رابطه جنسی تن دهد.  در اینجا فرد تجاوزگر لزوماً علیه قربانی خود به زور و خشونت متوسل نمی شود، و حتّی او را مستقیماً به اعمال زور یا خشونت تهدید نمی کند، اما  قربانیش را به شیوه های دیگری در معرض تهدید جدّی قرار می دهد، مثلاً (مانند مثال فوق) عزیزان او را در شرایطی چندان مخاطره آمیز قرار می دهد که قربانی به اجبار به تقاضاهای جنسی او تن دهد.   در این شرایط اگر مقاومت فرد در برابر این تهدیدها درهم بشکند و لاجرم در برابر آن تقاضاهای جنسی تسلیم شود، تجاوز جنسی واقع شده است. بنابراین، مطابق این دیدگاه، تجاوز جنسی وقتی رخ می دهد که فرد تجاوزگر شرایطی فراهم آورد که قربانی خود را فقط با دو گزینه روبرو یابد: یا خطر خشونتی جدّی را برای خود یا عزیزانش انتظار داشته باشد، یا لاجرم به تقاضاهای جنسی فرد تجاوزگر تن دهد.  مطابق این دیدگاه، فرد تجاوزگر می تواند قربانی خود را مورد تجاوز جنسی قرار دهد بدون آنکه لزوماً نسبت به شخص قربانی خشونت یا زور فیزیکی آشکاری اعمال کرده باشد. بنابراین، تمام مصادیق “عمل جنسی زوری” را می توان “عمل جنسی اجباری” دانست، اما تمام مصادیق “عمل جنسی اجباری” را نمی توان مصداق “عمل جنسی زوری” بشمار آورد.

اما تلقی دوّم  (یعنی “عمل جنسی اجباری”) نیز تمام مصادیق تجاوز جنسی را دربرنمی گیرد.  برای مثال، فرض کنید که زنی برای گذران زندگی خود و فرزندانش سخت در تنگنای مالی است، و تنها روزنه امیدش آن است که در اداره ای کاری بیابد.  اگر در این شرایط، کارفرما استخدام آن زن را منوط به انجام خدمات جنسی نماید، و آن زن از سر استیصال لاجرم به تقاضاهای جنسی آن کارفرما تن دهد، باید او را قربانی تجاوز جنسی بشمار آورد.  در این شرایط، زن و نزدیکان او از جانب کارفرما در معرض خطر یا خشونت فیزیکی قرار ندارند.  اما فشار شرایط (در اینجا شرایط اقتصادی) چنان است که آن زن ناچار می شود برخلاف میل خود به تقاضاهای جنسی کارفرما تن دهد. یا به عنوان مثال دیگر، فرض کنید که راننده ای در بیابانی دورافتاده در میانه ناکجاآباد یکباره زنی را مجروح در کناره جاده می یابد.  زن از او تقاضای کمک می کند، اما راننده کمک خود را مشروط به آن می کند که زن به تقاضاهای جنسی او تسلیم شود.  در اینجا راننده دو گزینه را در پیش روی زن می نهد: یا در آن گوشه دورافتاده با تن رنجور ساعتهای متمادی زیر آفتاب سوزان بماند و بمیرد یا به تقاضاهای جنسی او تن دهد.  در این قبیل موارد، برقراری رابطه جنسی بر مبنای “زور” یا “اجبار” (به معنایی مفروض در دیدگاه دوّم) نیست، اما فرد در شرایطی قرار می گیرد که گاه ناچار است برغم میل خود به مناسبات جنسی تن دردهد.  این نوع مناسبات جنسی را هم باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد.  بنابراین، اگرچه در غالب موارد، تجاوز جنسی با نوعی اجبار توأم است، اما اجبار(به معنای مفروض در دیدگاه دوّم) شرط لازم وقوع تجاوز جنسی نیست.

دیدگاه سوّم می کوشد موارد نقض دیدگاه دوّم را چاره کند.  مطابق دیدگاه سوّم، تجاوز جنسی را باید “عمل جنسی نامختارانه” تلقی کرد، یعنی عمل جنسی ای که قربانی برخلاف میل و اراده خود یا به نحو غیرداوطلبانه لاجرم به آن تن می دهد. بنابراین، هرگاه فرد ناچار شود تحت فشار و به رغم میل خود به مناسبات جنسی تن دهد، تجاوز جنسی رخ داده است.   در اینجا، “فشار” اعم از “زور” و “اجبار” است، و هرگونه شرایط دیگری را هم که تحت آن فرد قربانی وادار می شود برخلاف میل خود به تقاضاهای جنسی دیگری تسلیم شود، دربرمی گیرد. برای مثال، مطابق این تلقی، استادی که دانشجوی خود را میان رابطه جنسی یا اخراج از دانشگاه مخیّر می کند، اگر بتواند تحت این فشار با دانشجویش رابطه جنسی برقرار کند در واقع مرتکب تجاوز جنسی شده است. بنابراین، تمام مصادیق”عمل جنسی زوری” و “عمل جنسی اجباری” مصداق “عمل جنسی نامختارانه” اند، اما هر “عمل جنسی نامختارانه” ای لزوماً از جنس “عمل جنسی زوری” یا “عمل جنسی اجباری” نیست.

اما دیدگاه سوّم نیز خالی از اشکالاتی نیست.  برای مثال، فرض کنید که مردی کودکی را می فریبد و با او عمل جنسی انجام می دهد.  می توان فرض کرد که در این شرایط زور و اجباری در کار نباشد و کودک به میل خود به چنان رابطه ای تن داده باشد.  اما به نظر می رسد که حتّی تحت آن شرایط فرضی هم رفتار آن مرد را باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد ولو آنکه کودک به میل خود به چنان رابطه ای وارد شده باشد.   به عنوان مثال دیگر، فرض کنید که مردی به زنی داروهای روان گردان بخوراند، و زن بی آنکه به خود باشد کاملاً پذیرا و چه بسا مشتاقانه به تقاضاهای جنسی مرد تن دهد.  در این شرایط البته زور و اجباری در کار نیست، و زن ظاهراً “بنا به میل خود” درگیر مناسبات جنسی است.  اما بدون تردید، این نوع مناسبات جنسی را نیز باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد. بنابراین، اگرچه در غالب موارد، تجاوز جنسی برغم میل قربانی انجام می پذیرد، اما میل و رغبت قربانی به برقراری رابطه جنسی لزوماً منافی با وقوع تجاوز جنسی نیست.

و سرانجام دیدگاه چهارم می کوشد بر دشواری‌های دیدگاه سوّم نیز غلبه کند. مطابق دیدگاه چهارم، تجاوز جنسی را باید “عمل جنسی بدون رضایت” دانست، یعنی عمل جنسی ای که قربانی بدون رضایت و توافق مختارانه و آگاهانه به انجام آن وادار می شود. انجام یک فعل بر مبنای رضایت و توافق با انجام آن فعل از سر میل و رغبت متفاوت است.  “رضایت” و “توافق” (به معنایی که در اینجا مورد نظر است) مستلزم حدّی از بلوغ فکری، مجال تأمل، آگاهی، و اختیار در مقام تصمیم گیری است.  فردی که برای مثال تحت تأثیر داروهای روان گردان از سر میل و رغبت فعلی را انجام می دهد، لزوماً به انجام آن فعل رضایت نداده است.

از جمله پیامدهای مهّم دیدگاه چهارم آن است که مطابق آن باید موارد زیر را مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد:

(الف) عمل جنسی با کودکان، هرچند که کودک به میل خود به رابطه جنسی تن داده باشد؛

(ب) عمل جنسی با کسانی که قوای دماغی آنها به طور موقت یا دائم مختل شده است، مانند فردی که تحت تأثیر داروهای روان گردان است یا دچار عقب ماندگی ذهنی است (افراد معلول تحت شرایط خاصی، از جمله با اذن قیم خود می توانند تن به رابطه جنسی بدهند.)؛

(ج) عمل جنسی با کسانی که در معرض اطلاعات نادرست قرار گرفته اند و بر مبنای فریب تن به مناسبات جنسی داده اند (مانند وقتی که برای مثال یک پزشک تحت عنوان معاینه پزشکی با بیمار خود رابطه جنسی برقرار می کند).

در تمام این موارد، حتّی اگر زور و اجباری در کار نباشد، و فرد به میل خود به مناسبات جنسی تن دهد، عمل جنسی را باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد، زیرا قربانی مطلقاً در شرایطی نیست که بتواند آگاهانه و مختارانه نسبت به برقراری مناسبات جنسی اعلام توافق و رضایت کند.

تمام انواع “عمل جنسی زوری”، “عمل جنسی اجباری”، و “عمل جنسی نامختارانه” مصداق “عمل جنسی بدون رضایت” است، اما خلاف آن صادق نیست. بنابراین، به نظر می رسد که دیدگاه چهارم، از جامعیت بیشتری برخوردار است، و به نحو دقیقتری می تواند ماهیت “تجاوز جنسی” را توضیح دهد.

اما چرا پدیده “تجاوز جنسی” از حیث اخلاقی ناروا است؟ قبح اخلاقی تجاوز جنسی ناشی از زیان‌هایی است که در نتیجه این عمل بر فرد قربانی تحمیل می شود. این زیان‌ها را می‌توان بر دو دسته تقسیم کرد: زیانهای ذاتی، و زیانهای عرضی.

(الف) مقصود از “زیانهای ذاتی” آن دسته از زیان‌های تجاوز جنسی است که ذاتی آن عمل است، یعنی به محض آنکه تجاوز جنسی رخ می دهد آن زیان‌ها لاجرم و به نحو تخلف ناپذیر حاصل می‌شود.  مهمترین زیان ذاتی ناشی از تجاوز جنسی نقض حرمت و کرامت جسمانی فرد قربانی است.  انسان مالک بدن خود است، و بنابراین یکی از بنیادین ترین مصادیق حقوق انسان حق او نسبت به بدن خویش است.  به بیان دیگر، انسان حق دارد درباره آنچه در و بر بدن او می گذرد خود تصمیم بگیرد. خوبست برای روشن شدن این معنا مثالی بزنم. فرض کنید که من در کتابخانه نشسته ام و عمیقاً احساس ملال می کنم.  ناگهان در گوشه کتابخانه فردی را سرگرم مطالعه می بینم که گردنی کشیده و زیبا دارد.  از جای خود برمی خیزم، به او نزدیک می شوم و به آرامی گردن او را می بوسم. فرض کنید که در اینجا من هیچ نیّت سوئی ندارم، و کار من هیچ آسیب  جسمانی و روانی نیز به آن فرد وارد نمی کند.  اما آیا این عمل من اخلاقاً شایسته و رواست؟  به نظر می رسد که جملگی معتقدیم که آن کار اخلاقاً نارواست، زیرا من حریم جسمانی آن فرد را بدون اذن و رضایت او درنوردیده ام- مثل آنکه بدون اجازه کسی به خانه او وارد شده باشم.  حقّ فرد نسبت به بدن خویش را گاهی “حقّ کرامت جسمانی” نیز می نامند. در تجاوز جنسی، این حق نقض می شود، زیرا فرد تجاوزگر بدون رضایت قربانی با بدن او تماس فیزیکی برقرار می کند، و حریم جسم او را بدون اذن او در می نوردد.

حقّ فرد نسبت به بدنش سرچشمه حقّ دیگری نیز هست: از آنجا که مناسبات جنسی ناگزیر با نوعی تماس بدنی همراه است، و نیز از آنجا که هر انسانی حق دارد تصمیم بگیرد چه کسی را و تا چه حدّ به حریم جسمانی خود راه دهد، بنابراین، هر انسانی حق دارد شریک جنسی خود و نیز نوع و سطح مناسبات جنسی خویش را با وی خود تعیین کند.  فرد تجاوزگر در واقع حقّ تصمیم گیری فرد قربانی را در قلمرو مناسبات جنسی اش نقض می کند.

از سوی دیگر، فرد تجاوزگر با عمل خود (آگاهانه یا ناآگاهانه) خودمختاری یا استقلال فرد قربانی را نیز نشانه می رود، زیرا خودمختاری یا استقلال فرد تأمین نمی شود مگر آنکه فرد بتواند بر مبنای تشخیص خردمندانه خود درباره مقدرات خود مصلحت سنجی و تصمیم گیری کند، و نیز آن تصمیم‌ها را (مادام که مخلّ حقوق دیگران نباشد) به اجرا درآورد. در این صورت، روشن است که اگر حقّ فرد نسبت به بدنش انکار شود، آن فرد به دشواری بتواند مصلحت اندیشهای خردمندانه خود را در مقام عمل تحقق بخشد.  به بیان دیگر، حقّ فرد نسبت به بدن خویشتن را باید پیش شرط خودمختاری و استقلال او دانست، و اگر این حق محترم داشته نشود، استقلال و خودمختاری فرد با تهدیدی جدّی روبرو خواهد شد. تجاوز جنسی ناقض حقّ قربانی نسبت به بدن خویشتن است، و از اینرو خودمختاری و استقلال رأی او را نقض می کند.

و سرانجام آنکه، تجاوزگر با عمل خود قربانی خویش را از هویت انسانی‌اش بیگانه می‌کند. در واقع، فرد تجاوزگر در گام نخست قربانی خود را موجودی صرفاً جنسی می‌بیند، یعنی تمام هویت او را به وجه جنسی او فرومی کاهد، و سپس او را به عنوان موجودی یکسره جنسی مورد حمله قرار می دهد. از چشم تجاوزگر قربانی هیچ نیست جز وسیله‌ای برای ارضای تمایلات جنسی او.  به این ترتیب تجاوزگر قربانی خود را از شخص به شیء بدّل می کند، و نیز او را (دست کم به طور موّقت) وامی دارد که هویت خویشتن را از دریچه چشم تجاوزگر بنگرد. این فرآیند گوهر “از خودبیگانگی” است؛ تجاوز جنسی (ولو به طور موقّت) به ازخودبیگانگی قربانی می‌انجامد.

(ب) دسته دوّم زیان‌های ناشی از تجاوز جنسی را “زیان‌های عرضی” نامیدیم. مقصود من از “زیان‌های عرضی” زیان‌هایی است که لزوماً و ضرورتاً با عمل تجاوز جنسی ملازم نیست، هرچند در غالب موارد عملاً در نتیجه تجاوز جنسی حاصل می شود. تا آنجا که قربانیان تجاوز جنسی مدّ نظر هستند، زیان‌های عرضی تجاوز جنسی را می‌توان عمدتاً بر دو نوع تقسیم بندی کرد:

(۱) زیانهای جسمانی، مانند آسیب یا پارگی اندامهای جنسی، شکستگی استخوان، کبودی و جراحت در اندامهای غیرجنسی، انواع عفونتها، از جمله عفونتهای مقاربتی، و(در مورد زنان) بارداری ، و امثال آن.

(۲) زیانهای روحی و روانی، مانند احساس ترس و ناامنی دائم، احساس اضطراب، اختلالات شخصیتی، بحران هویت و امثال آن.

همانطور که اشاره شد، در غالب موارد تجاوز جنسی با آسیب‌های جسمی و روانی بسیار حادّ و ویرانگر همراه است. اما حتّی اگر قربانیان از هیچیک از این عوارض جسمی و روانی هم رنج نمی برند، عمل تجاوز جنسی همچنان به اعتبار نقض پاره‌ای از حقوق بنیادین فرد قربانی و نیز مخدوش شدن خودمختاری او عملی اخلاقاً شنیع و ناروا بشمار می آمد.

اما چگونه باید با پدیده “تجاوز جنسی” به مثابه ابزاری برای تحقیر و تحمیل سلطه روبرو شد؟

نکته اوّل آنکه، مسأله تجاوز جنسی را می توان، به معنایی بسیار عام و ساده، آشکارا امری در قلمرو حقوق دانست: همانطور که دیدیم، تجاوز جنسی پیش و بیش از هر چیز نقض پاره ای از حقوق بنیادین فرد قربانی است.  بنابراین، یکی از مهمترین وظایف حکومت آن است که از طریق وضع قوانین مناسب و التزام به اجرای آن قوانین مانع از نقض حقوق شهروندان، از جمله نقض حقوق ایشان از طریق تجاوز جنسی، شود.

اما در اینجا باید میان دو نوع نقض حقوق شهروندی تمایز نهاد:  در هر جامعه ای شهروندان عادی گاهی تحت شرایط معینی تکالیف خود را در قبال دیگران زیر پا می نهند و حقوق ایشان را عامدانه یا از روی سهو نقض می کنند. این نوع موارد نقض حقوق شهروندی را باید تحت عنوان “جرم” تلقی کرد. اما در پاره‌ای موارد، صاحبان قدرت یا کارگزاران حکومت، آشکارا یا پنهان، خود حقوق شهروندان را نقض می کنند، یا از نقض حقوق ایشان حمایت می کنند، یا نقض آن حقوق را توسط گروه‌هایی خاص نادیده می گیرند.  در این گونه موارد، نقض برنامه ریزی شده و سازمان یافته حقوق شهروندان را توسط حکومت نمی توان صرفاً ارتکاب یک “جرم” (هرچند فاحش) تلقی کرد، بلکه باید آن را مصداق “نقض حقوق بشر” بشمار آورد.  متأسفانه قرنهاست که پاره ای از دولتها از تجاوز جنسی به مثابه حربه ای در صحنه جنگ‌های داخلی و خارجی و برای درهم شکستن روحیه دشمنان خود بهره می جویند. امروز تجاوز سیستماتیک به زنان را در صحنه جنگ‌های داخلی یا بین المللی از مصادیق جنایت علیه بشریت تلقی می‌کنند. برای مثال، تجاوز جنسی سیستماتیک به زنان مسلمان را در فاجعه کوزوو توسط سربازان صرب باید مصداق آشکار نقض حقوق بشر و از مصادیق جنایات جنگی دانست. [1]

اما تفاوت “جرم” و “نقض حقوق بشر” در چیست؟  شهروند عادی ای که صرفاً مرتکب “جرم” می‌شود، در واقع مستقل از حکومت و غالباً به نحو سازمان نایافته قانون را زیر پا می‌گذارد و حقوق دیگری را نقض می کند. در اینجا اوّلاً- شمار کسانی که از عمل آن فرد آسیب می بینند در غالب موارد بسیار محدود است؛ ثانیاً- تخلف و خطای آن فرد اصل ایده حق و عدالت را که بنیان قرارداد اجتماعی در جامعه است مخدوش نمی‌کند. اما وقتی که حکومت یا کارگزاران آن مستقیم یا غیر مستقیم، به نحو برنامه ریزی شده و سازمان یافته، حقوق شهروندان را زیر پا می گذارند، کار آنها بسی فراتر از نقض یک قانون خاص و محروم کردن یک یا چند شهروند از حقوقشان است. در اینجا، اوّلاً- شمار افرادی که از نقض حقوق شهروندی توسط حکومت یا کارگزارانش آسیب می‌بینند غالباً بسی پرشمارتر است؛ و ثانیاً- مهمّتر آنکه، در این گونه موارد اصل مفهوم حق و عدالت که بنیان مشروعیت بخش حکومت، و شرط ضمنی یا مصرّح در قرارداد اجتماعی است، نقض می شود. بر این مبنا، اگر برای مثال، سبزی فروش محله در یک نزاع خانوادگی همسرش را به قتل برساند، صرفاً مرتکب جرم شده است، اما اگر حکومتی دست به قتل شهروندان بزند یا دست کارگزارانش را در قتل مخالفان گشوده بگذارد، نه فقط مرتکب جرم شده است، بلکه بالاتر از آن، عمل او را باید مصداق نقض حقوق بشر بشمار آورد.

بر این مبنا می توان میان دو نوع تجاوز جنسی تمایز نهاد: “تجاوز جنسی به مثابه یک جرم”، و “تجاوز جنسی به مثابه مصداقی از نقض حقوق بشر”.  اگر برای مثال، مردی تحت تأثیر شوری آنی زنی را مورد تجاوز قرار دهد صرفاً مرتکب جرمی (هرچند فاحش) شده است. اما اگر حکومت به کارگزاران یا سربازان خود اجازه تجاوز جنسی به مخالفان یا دشمنان خود را بدهد، یا این اقدام کارگزارانش را نادیده بگیرد، در آن صورت دیگر نمی‌توان این نوع تجاوز جنسی را صرفاً یک جرم در کنار سایر تخلفات متعارف در نظام حقوقی بشمار آورد. در اینجا تجاوز جنسی مصداق آشکار نقض حقوق بشر است. “تجاوز جنسی به مثابه نقض حقوق بشر” در واقع ابزاری است که پاره ای از حکومت‌ها برای سرکوب مخالفان و تحمیل سلطه خود به کار می برد، و از اینرو نباید با سایر تخلفات قانونی ای که شهروندان عادی مرتکب می شوند،  هم عرض تلقی شود.

نکته دوّم آنکه، دولت‌هایی که از تجاوز جنسی به مثابه ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بهره می جویند، غالباً می کوشند پدیده تجاوز جنسی را نه بر مبنای “نقض حقوق شهروندی” بلکه به عنوان “بی ناموس کردن فرد قربانی” صورتبندی کنند.

در اینجا دست کم دو تفاوت مهمّ میان “تجاوز به مثابه نقض حق یک شهروند” و “تجاوز به مثابه بی ناموس کردن یک قربانی” وجود دارد:

تفاوت نخست آن است که اگر درک خود را از “تجاوز جنسی” بر مبنای مفهوم “حق” صورتبندی کنیم، در آن صورت این فرد تجاوزگر است که بیش و پیش از هر کس در خور ملامت و سرافکندگی خواهد بود. در تلقی حق مدار هیچ دلیلی برای ملامت قربانی یا سرافکندگی او وجود ندارد. این فرد تجاوزگر است که تکلیف خود را زیر پا نهاده و حقّ دیگری را نقض کرده است، و از اینرو تمام سرافکندگی و ملامت درخور اوست.

اما اگر درک خود را از “تجاوز جنسی” بر مبنای مفهوم”ناموس” صورتبندی کنیم (امری که خصوصاً در جوامع پدرسالار شایع است)، در آن صورت (صرف نظر از تمام مشکلات نظری این صورتبندی) عملاً زمینه را برای سرافکندگی و تحقیر قربانی فراهم آورده ایم. مطابق تلقی ناموس مدار، قربانی پس از آنکه تجربه هولناک تجاوز جنسی را از سر می‌گذراند، به فردی “ملکوک” و “بی‌آبرو” تبدیل می شود، و تازه پس از آن تجربه دردناک باید بار ننگ بی آبرویی را هم بر دوش بکشد. در غالب موارد، رنج “بی‌آبرویی” برای قربانی بسی جانکاه تر از اصل تجربه تجاوز است. تلقی ناموس مدار، فرد مورد تجاوز را دوبار قربانی می‌کند.

اما چرا تلقی ناموس مدار، تجاوز جنسی را با “بی‌آبرویی” یکسان می گیرد؟ این تلقی خصوصاً در متن یک جامعه پدرسالار می بالد. جامعه پدرسالار دست کم دو ویژگی مهّم دارد که زمینه را برای شکل گیری و گسترش تلقی ناموس مدار فراهم می آورد:

ویژگی نخست آن است که در جوامع پدرسالار مردان در هرم قدرت دست بالا را دارند، و بنابراین، “مرد بودن” امری بسیار خطیر و مهّم بشمار می آید. از همین روست که مفهوم محوری اخلاق پدرسالار- یعنی مفهومی که تمام فضایل “والای” اخلاقی را دربرمی گیرد- “مروّت” ( از ریشه عربی “مرء” به معنای “مردانگی”) یا “virtue” (از ریشه لاتین، “virtus“، به معنای “مردانگی”) است. در متن این اخلاق مردسالارانه غالب آنچه “رذیلت” بشمار می رود تحت عنوان صفات “زنانه” تقسیم بندی می شود. بنابراین، در این جوامع امر جنسی با ساختار قدرت پیوند عمیق دارد، و نقشی که افراد در رابطه جنسی ایفا می‌کنند تا حدّ زیادی هویت افراد و ارزش و جایگاه آنها را در چشم دیگران معین می‌کند.

ویژگی دوّم آن است که در این جوامع پیوند عمیقی میان هویت افراد و نقش ایشان در مناسبات جنسی برقرار می شود. در این چارچوب نقش مردانه با مفهوم قدرت و سلطه ملازم است، و نقش زنانه نشانه ضعف و سلطه پذیری. زبان مناسبات جنسی تا حدّ زیادی با زبان جنگ (که زبان مناسبات قدرت است) شباهت دارد: در این زبان مرد حریف جنسی خود را “به تصرّف در می آورد”، و او را به “تسلیم” وامی دارد. از همین روست که در چارچوب جوامع پدرسالار عمل جنسی می‌تواند کارکردهای سیاسی آشکار بیابد، و برای اعمال سلطه و تحقیر به کار گرفته شود.

در این بستر است که تلقی ناموس مدار از تجاوز جنسی متولد می شود. مطابق این تلقی، تجاوز جنسی که با دخول جنسی همراه است، کانون هویت فرد قربانی را نشانه می گیرد، و از این طریق می‌کوشد او را به عنوان فردی که “به تصرّف درآمده” و “مقهور شده” است، زبون سازد. در چارچوب این تلقی است که به فرد مورد تجاوز القاء می شود که “ناموس” یا “آبرو” یا “کرامت” خود را درباخته است.

اما تفاوت دوّم میان تلقی حق مدار و تلقی ناموس مدار از این قرار است: در تلقی حق مدار از تجاوز جنسی، نقض حق قربانی مصداق بی‌عدالتی است، و از منظر اخلاقی، مهمترین واکنش عاطفی متناسب با این وضعیت خشم است. “خشم اخلاقاً روا” واکنش عاطفی فعّالی است که از سر شناخت در برابر زیانها و آسیب‌های ناعادلانه برانگیخته می شود. یکی از مهمترین ویژگی‌های شهروندان یک جامعه آسیب‌پذیری آنها در برابر زیان‌هایی است که دیگران بر ایشان تحمیل می کنند. “خشم اخلاقاً روا”  آحاد جامعه را در برابر این گونه تعرض‌ها هوشیار و در حالت آماده باش نگه می دارد، و به ایشان انگیزه و شور دفاع از خود و دفع شرور را می بخشد. به این معنا “خشم اخلاقاً روا” را باید نیروی عاطفی فعّالی دانست که اگر با بینش کافی همراه باشد، می تواند به عنوان نیرویی سازنده و تصحیح کننده در حفظ کرامت، عزّت نفس، استکمال شخصیت، و نیز آزادی عمل شهروندان عمل کند. در مدل حق مدار، قربانی تجاوز جنسی آن واقعه را تضییع حق انسانی خود تلقی می کند، و در نتیجه شعله خشم سازنده در وجودش زبانه می کشد.  این خشم برای انتقام جویی و اعمال خشونت متقابل نیست، این خشم نشانه حس و حساسیت عاطفی مثبت او نسبت به عدالت است، و او را در مقام جبران آن بی عدالتی و اعاده حقوق پایمال شده‌اش گرم پوی نگه می دارد.

اما در چارچوب تلقی ناموس مدار، واکنش عاطفی قربانی نسبت به تجربه تجاوز جنسی پیش و بیش از هر چیز احساس “شرم” و “سرافکندگی” است. نگاه ناموس مدار قربانی را وامی‌دارد که خود را از چشم تجاوزگر ببیند، یعنی خود را انسانی ببیند که هویتش یکسره در وجه جنسی او خلاصه شده است، و عمل دخول جنسی کرامت و حیثیت او را لکه دار کرده و او را به مرتبه انسانی فروتری تنزل داده است.  نگاه ناموس مدار قربانی تجاوز را وامی‌دارد که آبرو یا ناموس خود را از دست رفته ببیند، و در نتیجه  تصویری از خود بیابد که از تصویر آرمانی او و جامعه اش از یک انسان پاکیزه و فضیلت مند فاصله دارد. درک این فاصله احساس شرم یا سرافکندگی را در روح و روان قربانی برمی انگیزد. “شرم” واکنش عاطفی منفی فرد نسبت به مشاهده نقصان‌های خویشتن (یا دست کم آنچه او نقصان‌های خویشتن می‌پندارد) است- عاطفه منفی‌ای که روح قربانی را فلج می‌کند و وحدت شخصیت او را به مخاطره می افکند. حکومتی که از تجاوز جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بهره می جوید در واقع می‌کوشد تا این احساس شرم و سرافکندگی ویرانگر را در روان قربانی بنشاند. این احساس ویرانگر به طور خودکار و بدون دخالت فرد تجاوزگر رفته رفته خوره وار روح و شخصیت قربانی را به مرز فروپاشی می برد.

به نظر می رسد تلقی حق مدار هم از حیث نظری و هم از حیث عملی بر تلقی ناموس مدار برتری دارد، و مبنای اخلاقاً دفاع پذیرتر و سازنده تری را برای فهم و رویارویی با مقوله تجاوز جنسی فراهم می آورد.

.

---

.

پینوشت‌ها (تصاویر و پینوشت‌ها توسط صدانت اضافه شده است):

[1] تخمین زده می‌شود که بین ۲۰٬۰۰۰–۵۰٬۰۰۰ زن و دختر که اکثر آن‌ها از مسلمانان بوسنیایی بودند، در جریان جنگ مورد تجاوز قرار گرفتند. این کار یک «تجاوز جمعی» خوانده شده‌است که نیروهای صرب بوسنی از آن به عنوان یک سلاح در جنگ استفاده می‌کردند. برای اولین بار در تاریخ حقوق قضایی دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق اعلام کرد که «تجاوز سیستماتیک» و «بردگی جنسی» در زمان جنگ از موارد جنایت علیه بشریت بوده‌است. تجاوزهای جمعی بیشتر در شرق بوسنی اتفاق افتاده‌است (از جمله در جریان کشتارهای فوچا و کشتارهای ویشه‌گراد). زنان و دختران در بازداشتگاه‌های مختلف در شرایط غیرقابل‌تحمل و غیربهداشتی نگه‌داشته می‌شدند و به اشکال مختلف با آنان بدرفتاری می‌شد. چندین اردوگاه تجاوز در فوچا وجود داشت. «خانه کارامان» یکی از مشهورترین این اردوگاه‌ها بود.

[2] فروشنده فیلمی به نویسندگی و کارگردانی اصغر فرهادی است. این فیلم به عنوان نماینده ایران در اسکار ۲۰۱۷ به آکادمی اسکار معرفی شد و در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ موفق شد جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را بدست آورد. در داستان این فیلم، مردی غریبه وارد آپارتمانی -که رعنا و همسرش عماد در آن سکونت داشته‌اند- شده و سعی در تجاوز به رعنا (ترانه علیدوستی) داشته. دیالوگی مهم بعد از فرار مرد غریبه میان رعنا و عماد (شهاب حسینی) شکل می‌گیرد:

– رعنا: من اگه اون گوشی (آیفون) رو برداشته بودم و یک کلمه پرسیده بودم “کیه؟” اینطوری نمیشد.

عماد: اگه به همین راحتیه که برو به همسایه‌ها هم همینو بگو. در بزن یکی یکی بهشون بگو ببخشید من باید آیفونو برمی‌داشتم میگفتم “کیه؟”

– رعنا: برای چی پای همسایه‌ها رو میکشی وسط؟

عماد: اونا میدونستن تو این خونه چه خبر بوده دیگه

– رعنا: اگه اونا نمیدونستن تو مشکلی نداشتی؟!

.

---

.