به گزارش روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست “نسبت حقوق و سیاست” با معرفی و رونمایی کتاب مفهوم سیاسی قانون، به همت گروه حقوق و گروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی و با همکاری انجمن حقوق شناسی، روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. ابوالفضل دلاوری دبیری این نشست را برعهده داشت. خلاصه ای از گزارش این نشست در ادامه می آید.
مشاهده فیلم این نشست در آپارات
محمد راسخ: ما نتوانسته ایم در حوزه حقوق عمومی، نظریه پردازی عمیق داشته باشیم
محمد راسخ مترجم کتاب “مفهوم سیاسی قانون” ابراز داشت: کتاب اولی که از مارتین لاگلین ترجمه کردم، در مقدمه اشاره کردم که ما با اروپا حداقل ۲۵۰ سال فاصله مفهومی داریم. حرف هایی که در اروپا مطرح می شود به عینه در ایران قابل اجرا نیست. نویسنده در کتاب “مفهوم سیاسی قانون” دغدغه ای دارد به طوری که می خواهد نگاه حقوقی افراطی را برعکس کند و به جای شروع از هنجارهای حقوقی از موضوع حقوق شروع کند. موضوع حقوق عمومی، حکمرانی و دولت است. کار او به یک معنا واقع گرایی و به یک معنا پدیدارشناسی است. لاگلین گرایش تاریخی دارد.
وی افزود: چیزی که به کرات نویسنده تکرار می کند این است که قانون وجهی از یک تجربه انسانی است و آن تجربه انسانی که در مرکز حقوق قرار دارد، امر سیاسی است. اما چیستی امر سیاسی سوالی است که باید روی آن بحث کرد. ما نتوانسته ایم در حوزه حقوق عمومی نظریه پردازی عمیق داشته باشیم. لاگلین می خواهد موضوع را وارد مفهوم کند. ما از او تولد مردم را یاد گرفته ایم. ما در ایران تولد مردم نداشته ایم. نویسنده از سنتی صحبت می کند که پس از تولد مردم بحث می کند.
مهناز بیات کمیتکی: حقوق عمومی را باید درون سنت سیاسی مطالعه کرد
مهناز بیات کمیتکی از اساتید دانشگاه، اظهار داشت: من زمان نسبتا طولانی با نوشته های نویسنده این کتاب آشنا هستم. اندیشه او حاوی بصیرت های زیادی برای پژوهشگران حقوق عمومی است. پرسش بنیادین او، پرسش از چیستی حقوق عمومی است. او می گوید حقوق عمومی به خوبی درک نمی شود مگر اینکه استقلال و خودبسندگی آن به خوبی درک شود.
وی افزود: نویسنده یک دسته بندی نظریات فلسفه حقوقی ارائه داده است. دسته اول، نظریه حقوق پوزیتویستی است. دسته دوم، نظریه ضد پوزیتویستی هنجارگرا است و دسته سوم، نظریه سیاسی در باب حقوق است که در کتاب مفهوم سیاسی قانون، به تصویر کشیده شده است. از نظر او نظریه حقوق سیاسی هم مخالف اثبات گرایی و هم ضد اثبات گرایی است.
او ادامه داد: اساس مشکل، از هویت دولت مدرن ناشی می شود. با تأسی از دولت مدرن، گفتمان حقوق عمومی با یک دو قطبی مواجه شده است. حقوق عمومی را باید به عنوان بعدی از سنت سیاسی باید در نظر گرفت. حقوق عمومی را باید درون سنت سیاسی مطالعه کرد. حقوق عمومی بیرون از نظام سیاسی شکل نگرفته است.
حسن وکیلیان: ترجمه کتاب های “لاگلین” نیازمند دانش های پیرامونی است
حسن وکیلیان از اساتید دانشگاه، ابراز داشت: خدمت مترجم محترم کتاب که چراغ ترجمه را در حوزه حقوق در کشور نگه داشته اند، تبریک عرض می کنم. مطالب اساسی و مفاهیم بنیادی در این کتاب بیان شده است. ترجمه کتاب های لاگلین نیازمند دانش های پیرامونی است. می خواهم جایگاه این اثر را در کانتکس زمانی خودمان به ویژه در حقوق عمومی بیان کنم. ما درک درستی از مفاهیم حکمرانی نداشته ایم و این از قانون اساسی ما برداشت می شود. این اثر می تواند رابطه ای که بین امر سیاسی و امر حقوقی وجود دارد و همچنین موازنه ای که بین نظر و عمل باید اتفاق بیفتد را بیان کند. ما این افکار را می خوانیم ولی این ما هستیم که باید بر روی تاکید بر این ارزش ها اقدام بکنیم.
وی افزود: دانشمندان علوم سیاسی همیشه از دانشمندان حقوق جلوتر بوده اند. در حقوق اساسی تطبیقی دانشمندان علوم سیاسی راه را باز کرده اند. در ایران تعامل چندانی بین دانشمندان علوم سیاسی و حقوق دیده نمی شود و باید تعاملات بیشتر شود. اهمیت دیگر این کتاب، در فقر نظریه سیاسی حقوقی در ایران است. ما بهره کمی از مفاهیم بنیادی داریم. این نوع آثار می تواند به تقویت ذهن ما درباره واقعیت بیرونی کمک کند.
او ادامه داد: در مورد ترجمه کتاب، برخی مفاهیم در حقوق هستند که سرگردانند مانند مفهوم دولت و حکومت. فکر می کنم در بعضی جاهی کتاب، این موارد به جای همدیگر به کار برده شده اند. بهتر بود برخی از مفاهیم کتاب در پاورقی توضیح داده شود.
محمدجواد غلامرضا کاشی: کتاب “مفهوم قانون سیاسی” سهم مهمی در حوزه اندیشه سیاسی دارد
محمدجواد غلامرضا کاشی از اساتید دانشگاه، ابراز داشت: خواندن این اثر بسیار برای من الهام بخش بود و به مترجم تبریک می گویم. این کتاب سهم مهمی در حوزه اندیشه سیاسی دارد. اما این سوال مطرح می شود که این کتاب در جامعه امروز ایران در کجا می ایستد؟ یک گفتگوی منازعه آمیز سه دهه است که بر سر قانون اساسی برقرار است. عده ای می گویند که بر همین قانون اساسی برای حفظ وضع موجود تکیه کنید. گروهی دیگر می گویند این قانون اساسی باید منحل شود یا قانون دیگری نوشته شود. دسته سوم گروهی هستند که اصحاب تفسیرند و می گویند ما در چهارچوب همین قانون اساسی به شرط تفسیر درست تر، می توانیم هر تغییر مطلوبی را انجام بدهیم. خواندن این کتاب به من این کمک را کرد که هر سه موضع، بی ربط هستند.
وی افزود: نویسنده انگار از این سه گروه می پرسد که اول پاسخ دهید قانون اساسی به خود متکی است یا از جای دیگر برآمده است؟ آیا مردم در وضع متعارف این کار را کرده اند؟ آیا خواست مردم بر اساس تاسیس یک امر تازه، یک خواست تک صدا بوده یا موضوع منازعه بوده است؟ آیا قانون اساسی که تصویب شد، ختم منازعات بود؟ قانون اساسی صرفا زبان حقوقی شده خواست مردم برای تاسیس و تحقق اراده عمومی است.
او ادامه داد: ما صد و اندی سال است که تحت تاثیر ایدئولوژی ها زندگی کرده ایم که هر کدام از این ایدئولوژی ها یک اراده مکلف ساخته اند و اراده مکلف به دنبال تاسیس نیست.
سید علی محمودی: جای یک نتیجه گیری در انتهای کتاب خالی است
سید علی محمودی از اساتید دانشگاه، ابراز داشت: به مترجم کتاب تبریک می گویم که در دهه های گذشته تا به امروز، تلاش های ارجمندی را برای انتقال دانش حقوق عمومی انجام داده اند. علم به کشور خاصی تعلق ندارد و یک امر جهانی است. در مورد این کتاب نکاتی وجود دارد. تقدم سازماندهی بر اصول اخلاقی و حقوقی مطرح می شود. پرسشی که مطرح است این است که کجای این فرایند توقف می کنیم و درباره نظریه حقوق سیاسی بحث می کنیم؟ بحث بعدی در مورد رد ارزش های جهان شمول است. اینجا باید فرایند سیاسی وجود داشته باشد که در این فرایند، ارزش ها در پی نظم پیش می آید. اینجا یک نوع سیالیت مشاهده می شود که مشخص نیست چه نوع سکنایی برای ما فراهم می کند.
وی افزود: وقتی از هنجارها در کتاب صحبت می شود، از نویسنده انتظار می رود که بین مکتب های اخلاقی بحثی را مطرح کند که کدام مکتب اخلاقی مد نظر او است. یک جایی از کتاب من را یاد نظریه لیبرالیسم سیاسی جان رالز انداخت. رالز راه حل را در منافع عمومی و حقوق عمومی می یابد. البته او دو اصل آزادی و برابری را به عنوان اصول عدالت مطرح می کند. رالز و کانت معتقدند انقلابی اتفاق می افتد، وقتی انقلاب به پیروزی رسید، مجلس جدید قانون اساسی را تدوین می کند. آن ها می گویند قانون اساسی باید در وضعیتی تدوین شود که افراد خردمندی بر اساس خواست و اراده مردم آن را تدوین کنند. قانون باید از هر گونه امواج سیاسی، اعمال نفوذ و موج انقلابی فاصله بگیرد. هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ما شاهد چالش قدرت های داخلی بودیم.
او ادامه داد: درباره ساختار کتاب، به نظرم جای یک نتیجه گیری در انتهای کتاب خالی است. هم چنین بهتر است توضیحاتی درباره بعضی از مفاهیم داده شود.