تکثرگرایی حقوقی-فقهی، ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان:
محسن برهانی (دانشگاه تهران)
الهه لطفعلی زاده (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
وجود مؤلفه‌های تاثیرگذار بر نظام حقوقی نقطه عزیمت پلورالیسم حقوقی است؛ نظریه ای که محوریت آن، بررسی تکثر در یک نظام حقوقی است. با توجه به وجود نوعی تعدد و چندگانگی در اغلب نظام‌های حقوقی از قبیل تکثر در مبانی و منابع، ضرورت توجه به این نظریه نمایان می‌گردد؛ امری که در نظام حقوقی ایران نیز قابل بررسی می‌باشد. نظام حقوقی ایران از زمان مشروطه در دوگانه شریعت/قانون قرار گرفته و جایگاه این دو به عنوان منبع هنوز یکی از مسائل اصلی نظام حقوقی ایران است. با تصویب اصل چهارم قانون اساسی و مسئولیت شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با موازین اسلامی، این مسأله پیچیده‌تر شد، چرا که استنباط فقهی امری متکثر است و یافتن یک نظر و جمع آن با اراده عمومی نیازمند تامل می‌باشد. در این مقاله با تبیین مفهومی تکثرگرایی حقوقی و فقهی و توجه به ظرفیت‌های فقه اسلامی به این مهم پرداخته شده است که در صورت تکثر فتاوا، مجلس در انتخاب هر یک از نظرات به عنوان مبنای فقهی، اختیار دارد و شورای نگهبان نمی‌تواند به استناد مغایرت مصوبه با نظر فقهی دیگر، آن مصوبه را خلاف شرع تشخیص دهد.
در جامعه دانشجویی و دانشگاهی ایلات متحده و اروپا مسأله قتل عام یک community و ethnic group توسط جامعه یهودی مالک جهان fad و یا craze فراگیر است. آیا نادیده گرفتن این مسأله روشنگر این disillusionment و حتا ارائه نگاه معمول pro- opposition طرفدار آمریکا در ایران که با rubric لیبرالیسم و این که شدیدا مورد انتقاد است ناآشناست، نشانگر شیفتگی و تعصب نسبت به سنت فکری غرب و نشناختن آن نیست؟ مطمئنم که صدانت این اشکال را نادیده نخواهد گرفت. مطمئنم که prejudice ایرانی را رها خواهد کرد. مطمئنم که bias
xenophile را کنار خواهد گذاشت.
مشکلی که دیگربایدحل شودوفقه با محدوده ی مطالعاتی خودنمی تواند مبنای حقوقی قرارگیرد چون ازعلم منعث نیست ودگم است و نهایت باحدیث وافکار کسانی که درقرنها پیش وبرای زمان خوداستنباط شده و باید بروز شود و نه توسط حوزه ها