مقاله موسی اکرمی با عنوان «پرسشِ همچنان مبرمِ «چه باید کرد؟»»

مقاله موسی اکرمی با عنوان «پرسشِ همچنان مبرمِ «چه باید کرد؟»»

اشاره: پیش از این من دو بار در پیوند با بحران‌های موجود در میهنمان ایران متنی را با عنوان «چه باید کرد؟ » در گذرگاه تلگرامی خود منتشر کرده‌ام: در ۱۱ امرداد ۱۳۹۷/ دوم اوت ۲۰۱۸ و ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ / ۱۴ ژانویۀ ۲۰۲۰. هم اینک می‌توان آن متن را با اندکی جست‌وجو در اینترنت یافت.

اینک نیز، در پیوند با وضعیت بحرانی کنونی میهنمان، ضروری به نظر می‌رسد که آن متن، با تغییراتی به منظور روشنگری بیشتر، برای سومین بار منتشر شود.

*

موسی اکرمی، پنج‌شنبه، بیست و نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

*

۱. ایرانیانی که پیش از اوایل دهۀ ۱۳۵۰ زاده شده و هم اینک در درون یا بیرون کشور زندگی می‌کنند و نسبت به سرنوشت میهن خود حساس‌اند کمابیش به یاد دارند و می‌دانند که در شرایط وجود مشکلات گوناگون بنیادین در بخش‌های گوناگون کشور، و با کوشش‌های مبارزاتی و آگاهی‌بخشی طیف گسترده و رنگارنگی از مخالفان وضع موجود و خواستاران وضع مطلوب سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، درصد بالائی از اقشار گوناگون جمعیت شهری و روستایی و عشایری کشور، با آرزوها و امیدهای بازتاب یافته در انواع نوشته‌ها و شعارها و سخنرانی‌های ذیربط، و همچنین با آمادگی برای فداکاری و حتی جانفشانی در راه آن آرزوها و امیدها، یک انقلاب پر شور را – در مرحلۀ سرنگونی حکومتی که مانع تحقق آن آرزوها و امیدها بود – به پیروزی رساندند، انقلابی که هم شماری از آرمان‌هایش در دورۀ پیشامدرن ریشه داشتند هم خود ادامۀ مبارزات آرمان‌گرایانه‌ای بود که در آستانۀ ورود ایران به مدرنیته با مشروطه‌خواهی و طلب نهادهای مدرن زندگی اجتماعی و ساختار سیاسیِ استوار بر میثاق ملی‌ای چون قانون اساسی به بلوغ نسبی رسیده بود.

۲. اینک میهن عزیزمان، خانۀ دیرین تولد و رشد و زندگی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی ایرانیان، لحظات بحرانی بس خطرزائی را می‌گذراند، بحرانی که

        ۱) همۀ عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، زیست‌محیطی، بهداشتی، آموزشی، پژوهشی، و اخلاقی را فرا گرفته است،

       ۲) تقریباً هیچ یک از شرکت کنندگان در جنبش‌های انقلابی مشروطه‌خواهی تا جمهوری‌خواهی تصوری از آن نداشت و پیش‌بینی احتمالی آن را باور نمی‌کرد،

       ۳) یک شبه پدید نیامده است بلکه پیشنیه‌ای دیرین هم دوران پیش از پیروزی انقلاب و هم در ساختارهای نظری و سازمانی اداری پساانقلاب به معنای عام و همچنین در کارکردهای کارگزاران و ساختارهای گوناگون نظام سیاسی موجود دارد، و

       ۴) هم اینک در کم و کیف چنان فزونی گرفته که می‌رود تا ریشه‌های خود را به مغز استخوان همۀ پیکر کشور بگستراند و همۀ اندام‌ها را فلج کند یا بمیراند.

۳. در چنین شرایطی

       ۱) کدام ایرانی است که دل در گرو مهر به میهن، علاقه به منافع ملی آن، و دلواپسی نسبت به آرمان‌های راستین برای استقلال و عدالت و آزادی و آبادانی کشور داشته باشد و هم‌هنگام نگران شرایط کنونی کشور و آیندۀ آن و در اندیشۀ «چه باید کرد» برای برونرفت از دشواری‌های گوناگون موجود نباشد؟

       ۲) این پرسش هر ایرانیِ درگیر در مشکلات گوناگون کشور از خود و هر هم‌میهن دیگر است، هر ایرانی از بس بسیار ایرانیانی که خود یا اسلافشان برای آن آرمان‌ها و با تمسک بدان‌ها به منظور سرنگونی نظام شاهنشاهی انسداد یافته به جنبش انقلابی پیوستند یا ضمن باور به آن آرمان‌ها به علل و دلایل گوناگون با آن جنبش انقلابی مخالفت ورزیدند.

۴. برای دستیابی به پاسخ «چه باید کرد» انتظار می‌رود همۀ شهروندان ایرانیِ درون‌حکومتی و برون‌حکومتیِ دلسوز و آگاه، در درون و بیرون کشور، از سر تعهد راستین و اصولی نسبت به منافع همه جانبۀ ملی به فصل سردی که دیری است آغاز شده است ایمان بیاورند، وجود بحران فراگیر را به رسمیت بشناسند، و برای تشخیص ویژگی‌ها و علل آن و همچنین رفع آن بکوشند تا کشور، با تغییرات اساسی لازم در ساختارها و کارگزاران، از شرایط و فعالیت‌های درخور برای زندگی برازندۀ همۀ ایرانیان، با تضمینات نظری و عملی لازم و کافی، برخوردار گردد.

۵. ضمن این که نباید بر توطئه‌ها و کوشش‌های گوناگون مخالفان گوناگون کوچک و بزرگ خارجی در آسیب‌رسانی به منافع گوناگون ملی کشور چشم بست، باید به عنوان یک «اصل» پذیرفت که عوامل اصلی ایجاد بحران در هر کشور، از جمله در کشور ما، داخلی‌اند نه خارجی، و آن عوامل را می‌توان در دو دستۀ ساختاری و کارگزارانی بخش‌بندی کرد.

۶. در تأمل مسئولانه پیرامون بحران و علل آن و همچنین راه برونرفت از آن باید پذیرفت که

       ۱) دموکراسی با همۀ ایرادهائی که به آن وارد است بهترین نظام شناخته شده برای ادارۀ جوامع و کشورها در دوران مدرن، صرف نظر از شکل حکومت، است،

       ۲) جنبش انقلابی‌ای که در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید دموکراسی‌خواهی را در جلوه‌ها یا اشکال گوناگونش در کنار عدالتخواهی و استقلال‌طلبی محور شعار و برنامه‌هایش قرار داده و در اوج‌گیری خود هر سه را بر متن خوانشی ویژه از اسلام یا مارکسیسم یا آموزه‌های استوار بر فرهنگ ملی و مقتضیات زیست همگانی ایرانی به صورت شعارهای اصلی خود تبلور بخشیده بود، و

       ۳) مبارزان نیک‌اندیش جناح اسلامیِ جبهۀ گستردۀ انقلاب، پس از چیرگی آن جناح بر رقیبانِ قدرت و اعلام جمهوری اسلامی، در تأکید بر دو وجه جمهوریت و اسلامیت بی‌گمان آن خوانشی از این دو وجه را در نظر داشتند که در پیوند آن‌ها فزون بر تحقق استقلال راستین کشور و پیروی از سیاست عدالت‌خواهانه در همۀ زمینه‌ها دموکراسی نیز در همۀ حوزه‌ها با این باور تحقق یابد که دموکراسی و استقلال و عدالت لازم و ملزوم یکدیگراند.

۷. در نگاه گذرا باید منافع ملی و نجات کشور و تضمین آیندۀ سرفراز آن را در سه بعد مطرح کرد:

       ۱) حفظ تمامیت ارضی و استقلال همه‌جانبۀ کشور،

       ۲) برخورداری همۀ شهروندان، همۀ ایرانیان ساکن کشور و ساکن خارج از کشور، صرف نظر از جنسیت و نژاد و دین و موقعیت طبقاتی و اجتماعی و جایگاه سیاسی، از حقوق اساسی مشترک و همسان استوار بر آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی همه‌جانبۀ فراگیر، و

       ۳) تعهد نظری و عملی همۀ شهروندان در هر سطح از موقعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نسبت به وظایف شهروندی و وظایف مرتبط با جایگاه اجتماعی، در همزیستی به عنوان ایرانی، از تراز خانواده تا تراز کلان کشوری، در چارچوب تساوی همگانی در برابر قانون‌هائی که بر پایۀ آرمان‌های اصلی انقلاب تدوین شده‌اند.

۸. با همۀ احترامی که می‌توان و باید برای بسیاری از سیاستمداران و مسئولان دلسوز کشور، در گذشته و حال، قائل شد باید پذیرفت که، بر متن مبانی نظری ساختارهای کلان حکومتی و مصلحت‌سنجی‌های مرتبط با اعمال حاکمیت، نهادهای انتصابی به اشکال گوناگون موانعی بر سر راه تحقق آرمان‌های راستین انقلاب در زمینۀ دموکراسی و عدالت همه‌جانبه و حقوق برابر شهروندان پدید آورده‌اند، به گونه‌ای که هم شاهد تداخل وظایف بوده‌ایم و هستیم و هم با اتخاذ معیارهای بعضاً ناقض قانون اساسی افراد ناتوان یا فرصت‌طلب، یا حتی بعضاً برخوردار از حسن نیت ولی فاقد شایستگی، با بهره‌گیری از امتیازها و رانت‌های گوناگون به موقعیت‌های ممتاز انحصاری در عرصه‌های سیاست و قضا و قانون‌گذاری و اقتصاد و فرهنگ و مدیریت کشور دست یافته‌اند.

۹. در چنین شرایطی آشکار است که نه تنها دایرۀ قدرت نهادهای انتخابی تنگ‌تر شده است، بلکه حتی در درون خود نهادهای انتخابی نیز بعضاً ناتوانان فرصت طلب به اشکال مختلف به قدرت رسیده و سپس به فساد گراییده و منافع ملی را فدای منافع شخصی و گروهی و دیدگاه‌های نقدناشده و بعضاً غیرعقلانی خود و همفکران و همیارانشان کرده‌اند. همچنین افراد توانای برخوردار از حسن نیت نیز دیر یا زود آلوده شده یا از گردونۀ قدرت بیرون ‌افتاده‌اند.

۱۰. اینک میهنمان در وضعی قرار گرفته است که ارکان و نهادهای تصمیم‌گیری و مدیریت آن با ناکارآمدی و فساد سیستماتیک در همۀ عرصه‌ها روبه‌رو شده‌اند و این امر اعتراض آشکار یا پنهان اکثر افراد جامعه، از جمله شرکت کنندگان در انقلاب یا اخلاف آنان، را برانگیخته است و روز به روز مطالبات برحق در زمینۀ درآمد و مسکن و امکانات گوناگون زیست بهینۀ آبرومند بیشتر و بیشتر مطرح می‌شوند و متأسفانه پاسخ‌هائی نه درخور مردمانی می‌یابند که مسئولان، صادقانه یا، احتمالاً، برای دلخوشی مخاطبان، حکومت را برآمده از قدرت آنان و در خدمت آنان می‌دانند.

۱۱. وجود مراکز گوناگون تصمیم‌گیری و کارشکنی هر یک در کار دیگری و بی‌توجهی یا کم‌‌توجهی آگاهانه یا ناآگاهانه به منافع کلان کشور و گریز از کاربست عقلانیت دموکراتیک بر هر ناظر بی‌طرف و دقیق داخلی و خارجی آشکاراند.

۱۲. همگان کمابیش می‌دانند یا می‌پذیرند که در چهل و سه سال گذشته حلقه‌ئی متشکل از حدود ۲۰۰۰ نفرِ عمدتاً برخوردار از پیوندهای نسبی و سببی در جایگاه‌های حساس تصمیم‌گیری و مدیریت کشور – از فرمانداری و شهرداری و استانداری و ریاست‌های عالیه در نهادهای بالادستی تا سفارت و نمایندگی مجلس و وزارت – را بر عهده داشته‌اند و برای اعمال خود تقریباً در برابر هیچ نهاد نظارتی قدرتمندی پاسخگو، به معنای راستین کلمه، نبوده‌اند، و نه تنها بیشتر در فکر حفظ منافع خود و همفکران و بستگان خود بوده، بلکه با ندانم‌کاری‌ها و موضع گیری‌های بعضاً نادرست ضربه‌های گرانی بر منافع ملی وارد ساخته‌اند. در مراحل بعد می‌توان این ۲۰۰۰ نفر را به گروه کوچکتر ۱۰۰۰ نفره و همچنین ۵۰۰ نفره و حتی ۱۰۰ نفره و کمتر فروکاست که آشکارا یا در نهان نظر و پسند خود را بر تصمیم‌گیری و مدیریت کلان کشور اعمال می‌کنند.

۱۳. منافع کشور و آرمان‌های بلندی که، دست کم، بیش از یکصد و پانزده سال برای آن‌ها فداکاری‌ها صورت گرفته‌اند، و انقلاب ۱۳۵۷ امیدهای فراوانی را نسبت به تحقق آن‌ها برانگیخته بود از یک سو، و روبه‌رو شدن کشور با بحران‌های واقعی سرطان‌خیز دهشتناکی که در کمین تمامیت ارضی و آرمان‌های انقلاب‌اند از سوی دیگر، ایجاب می‌کنند که دست به جراحی‌های لازم، هر چند دردناک، در ریشه کن کردن غدد سرطانی از اندام‌های گوناگون پیکر جامعه زده شود. مسئولان ردۀ بالای دولت از «جراحی اقتصادی» سخن گفته‌اند در حالی که بیماری فراگیرتر از آن است که به حوزۀ اقتصاد تقلیل داده شود. باید پذیرفت که بیماری همۀ پیکر کشور را فرا گرفته است، از سیاست داخلی و سیاست خارجی و آموزش و پژوهش و فرهنگ و اخلاق و بهداشت و تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تا محیط زیست (در پیوند با هوا و مرتع و جنگل و دریا و منابع زیرزمینی) و آبادانی کشور و آب و انرژی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و اشتغال و مسکن و تورم و تحریم و فرار مغزها و حقوق اقلیت‌های گوناگون و سرمایۀ اجتماعی و درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی برای اقشار گوناگون طبقۀ متوسط و کارگران و کشاورزان و حاشیه‌نشینان و بسا موارد دیگر.

۱۴. ضمن لزومِ

       الف) توجه به هر گونه توطئۀ و کارشکنی کشورهای رقیب یا مخالف خارجی به صورت مستقیم یا به دست و عواملی که احتمالاً در نهادهای گوناگون نفوذ داده‌اند، و

       ب) اتخاذ تمهیدات درخور برای بازخواست و محاکمۀ عوامل ندانم‌کار یا سودجوی داخلی در چارچوب لزوم پاسخگویی هر کس برای ناتوانی‌ها و سوءاستفاده‌های خود و زیردستانش،

باید

       ۱) توجه به ریشه‌های اصلی فسادانگیزی و بحران‌زایی در ساختارهای مهم کشور و ویژگی‌های کارگزاران متصدی نهادهای مهم کشور معطوف شود و ضرورت تغییر ساختاری در مرکز توجه قرار گیرد و بر پایۀ قوانین نهادینه شده راه ریاست و قدرت بر ناشایستگان بسته گردد،

       ۲) از فروکاست مبارزه با قدرت‌یابی ناشایستگان به صرف مجازات شمار اندکی از افراد (به‌ویژه افراد نه چندان مهم در فسادانگیزی) دوری شود (ضمن این که محاکمه و مجازات خطاکاران ضروری است به گونه‌ای که هر چه مقامی بالاتر باشد باید مجازات متصدی خطاکار آن شدیدتر و عفوناشدنی‌تر باشد)، و

       ۳) لزوم تغییرات بنیادی در ساختارها و چگونگی ادارۀ کشور، چه در نظر و قوانین ذیربط و چه در عمل و اجرای قانون و تصمیم‌ها، به‌راستی پذیرفته شود.

۱۵. در تحقق موارد بالا و برونشد از این بحران ویرانگر، «شورای گذر از بحران»، با حضور فعالانه و آگاهانۀ شماری از شایستگان راستین عرصه‌های گوناگون فکری و فرهنگی و سیاسی و آموزشی و اقتصادی کشور تشکیل شود که اولاً در سال‌های گذشته دلسوزی و مسئولیت آگاهانۀ ملی خود در قبال مشکلات کشور را نشان داده باشند، و ثانیاً به رانت‌خواری و سوء استفاده از قدرت و منابع عمومی آلوده نشده باشند.

این شورا باید با اختیارات ویژه در موارد زیر عمل کند:

       ۱) توجه دقیق و بی‌طرفانه به علل بروز بحران در سطح نظری و اجرایی و اتخاذ تصمیم‌های درازمدت برای حذف همۀ عوامل نظری و عملی ایجاد هر گونه بحران،

       ۲) روی‌آوری راستین به دموکراسی و گسترش نهادهای انتخابی با تضمین سلامت انتخابات برای انتخاب افراد شایسته در چارچوب فعالیت گروه‌های سیاسی وفادار به آرمان‌های استقلال و آزادی و عدالت و تخصیص صندلی‌های نمایندگی به نسبت آرای اکتسابی در انتخابات سالم به منظور تشکیل مجمع شایستۀ بررسی تغییرات ضروری نظری و عملی در ساختارها و تصویب قوانین درخور ذیربط و آماده‌سازی کشور برای ایجاد نهادهای دموکراتیک لازم،

       ۳) اعلام علاقۀ راستین به گسترش روابط مسالمت‌آمیز همراه با احترام متقابل با همۀ همسایگان و دیگر کشورهای جهان، در چارچوب منافع ملی و استقلال و تمامیت ارضی و رعایت معاهدات و قراردادها و منشورهای بین المللی، که جلب اعتماد همسایگان و حمایت جهانی نقش عظیمی در شکستن هر چه سریع‌تر تحریم‌ها خواهد داشت.

۱۶. این شورا در کوتاه مدت اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

       ۱) محدودسازی نظری و عملی هر چه بیشتر نهادهای غیرانتخابی در کشور،

       ۲) حذف حداکثری مراکز رانتی هزینه‌زا و سرمایه‌بَرِ فاقد ارزش راستین برای منافع ملی کشور،

       ۳) محدودسازی حداکثری ریخت‌وپاش‌ها و هزینه‌های زاید نهادهای گوناگون کشور،

       ۴) کاهش تعداد مراکز موازی تصمیم‌گیری و جلوگیری از تداخل وظایف نهادهای ضروری کشور،

       ۵) توجه حداکثری به نظرات انتقادی و پیشنهادهای افراد و اقشار از روستاها و عشایر و شهرها و حاشیه‌های شهرها، اعم از افراد معمولی تا مسئولان ناخطاکار برخوردار از حسن نیت و روشنفکران و کارگران و کشاورزان و خوش‌نشینان و کارمندان و معلمان و استادان،

       ۶) ایجاد شرایط درخور برای ورود اشخاص دانا و توانا به عرصۀ کشورداری در همۀ ابعاد، در چارچوب برابری همۀ شهروندان در مقابل قانون از نظر حقوق و وظایف،

       ۷) پذیرفتن روش‌های دموکراتیک برای نظارت راستین سیستماتیک بر سلامت رفتار افراد و نهادها و جلوگیری از نفوذ خائنان و فرصت‌طلبان و فاسدان به جایگاه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت، و

       ۸) ایحاد سازوکار درخور برای تضمین دستیابی کسانی به قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت که همواره منافع ملی را بر منافع فردی و گروهی و حزبی ترجیح می‌دهند.

*

پاینده باد همۀ آرمان‌های راستین ملت ایران برای استقلال و آزادی و عدالت و آبادانی کشور و همزیستی مسالمت‌آمیز با یکدیگر و دیگر ملل جهان، و درود بر همۀ کسانی که در راه این آرمان‌ها با آگاهی و مسئولیت‌پذیری فداکاری کرده‌اند و فداکاری می‌کنند و فداکاری خواهند کرد.

[اگر این متن را پسندیده‌اید، لطفاً آن را برای دوستان و خویشان و آشنایان خود بفرستید.]

یک نظر برای “مقاله موسی اکرمی با عنوان «پرسشِ همچنان مبرمِ «چه باید کرد؟»»

  1. نوشته اند « دموکراسی با همۀ ایرادهائی که به آن وارد است بهترین نظام شناخته شده برای ادارۀ جوامع و کشورها در دوران مدرن، صرف نظر از شکل حکومت، است » ؛ اما دمکراسی یک اصل است نه یک نظام . بر پایه این اصل ، بنا بر ویژگی های جماعت و جامعه ، سازوکارهای متنوع و متحولی می توان برساخت . اگر « شکل حکومت » متضمن اشاره به تفاوت های سازوکارهای دمکراتیک باشد، قابل قبول است ( بالاخره نحوه اداره یک شهر پنجاه هزار نفری با یک کشور صد میلیون نفری فرق دارد ) ، اما اگر منظور از « شکل حکومت » باز کردن راه برای « کاشتن » یک فرد یا خانواده دررأس ساختار اداری و سیاسی باشد ، کاشتن ویروس انسداد و استبداد در ساختار است . طی صد و بیست سال اخیر این را تا عمق وجود حس کرده ایم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *