در هشتاد و دومین جلسه از سلسله‌نشست‌های «گفتار و اندیشه»، دکتر موسی غنی‌نژاد با تمرکز بر مفهوم «آزادی» در اندیشه مدرن، به بررسی جایگاه فرد در ساختار مفهومی و اخلاقی این نوع تفکر پرداخت.
ایشان با تأکید بر این نکته که فرد در اندیشه مدرن نه صرفاً یک واحد اجتماعی، بلکه مفهومی اخلاقی و خودبسنده است، به تبیین چگونگی گره خوردن آزادی با شأن فردی در جوامع مدرن پرداختند. در ادامه، نشست با بخش پرسش و پاسخ همراه بود و دکتر غنی‌نژاد به سؤالات حاضران پاسخ داد.
.
.
صوت سخنرانی موسی غنی‌نژاد با عنوان «آزادی در اندیشه مدرن»
صوت پرسش و پاسخ از موسی غنی‌نژاد
.
.
موضوع: آزادی در اندیشه مدرن
با حضور: دکتر موسی غنی‌نژاد
زمان و مکان: شیراز، اردیبهشت ۱۴۰۴ | حزب اتحاد ملت، شعبه فارس
سلسله نشست های گفتار و اندیشه – نشست شماره ۸۲
شیراز، میدان معلم، خیابان همت (ایمان) جنوبی، کوچه ۱۷، نبش فرعی ۱۷/۲
.
.
نقدی بر سخنان دکتر غنی نژاد در نشست «آزادی در اندیشه مدرن»
قاسم مرادیMay 01, 2025
امروز اول ماه می و روز کارگر است، به همین مناسبت و با توجه به برخی از ادعاهایی که آقای دکتر غنی‌نژاد در جلسه سخنرانی تحت عنوان آزادی در اندیشه مدرن داشتند نقدی کوتاه بر فرمایشات ایشان دارم.
✅ نقد اول:
ایشان فرمودند قوانین رفاه اجتماعی و حقوق کارگران صرفاً محصول مبارزات درون‌لیبرالی بوده و ربطی به سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها ندارد،
اگرچه این سخن کاملا نادرست نیست، اما ناقص و گمراه‌کننده است. در واقع، این قوانین نتیجه تعامل تاریخی میان سه نیرو بوده‌اند:
۱. فشار جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی (که اغلب رادیکال بودند).
۲. واکنش اصلاح‌طلبانه لیبرال‌ها و محافظه‌کاران (برای جلوگیری از انقلاب).
۳. تحولات اقتصادی و بحران‌های سرمایه‌داری (مانند رکود بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹).
اما بررسی نقش هر یک از عوامل مؤثر:
☑️ ۱. نقش سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها در شکل‌گیری قوانین کار
– انقلاب صنعتی و جنبش‌های کارگری: در قرن ۱۹، شرایط کارگران در اروپا و آمریکا فاجعه‌بار بود (ساعات کار ۱۶ ساعته، کار کودکان، عدم امنیت شغلی). لیبرال‌های کلاسیک (مانند آدام اسمیت) عمدتاً طرفدار بازار آزاد بدون دخالت دولت بودند. اما سوسیالیست‌ها (مارکسیست‌ها، آنارکو-سندیکالیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌های اولیه) بودند که اولین بار خواستار حقوق کارگران شدند.
– مانیفست کمونیست (۱۸۴۸) خواستار ۸ ساعت کار روزانه، ممنوعیت کار کودکان، و بیمه اجتماعی شد—چیزهایی که بعدها در قوانین لیبرال‌دموکراسی‌ها پذیرفته شد.
– کمون پاریس (حکومت ۶۰ روزه در سال ۱۸۷۱) یکی از اولین آزمایش‌های عملی سیاست‌های رفاهی بود که بعدها الهام‌بخش اصلاحات در اروپا شد.
– اتحادیه‌های کارگری و اعتصابات بزرگ (مانند جنبش ۸ ساعت کار در آمریکا که به حادثه هایمارکت (۱۸۸۶) و روز کارگر منجر شد) فشار اصلی را برای تغییر قوانین ایجاد کردند.
– ترس از انقلاب: بسیاری از قوانین کار در اروپا (مانند بیمه اجتماعی بیسمارک در آلمان ۱۸۸۰) مستقیماً برای جلوگیری از گسترش کمونیسم وضع شد. بیسمارک، محافظه‌کاری که از جنبش سوسیالیستی می‌ترسید، گفت: «اگر دولت به کارگران بیمه ندهد، آن‌ها به سوسیالیست‌ها روی خواهند آورد.»
☑️ ۲. نقش لیبرال‌ها در پذیرش این قوانین
لیبرال‌های کلاسیک (مانند جان لاک یا آدام اسمیت) مخالف دخالت دولت در بازار کار بودند، اما لیبرال‌های مدرن (به‌ویژه پس از قرن ۲۰) تحت تأثیر عوامل زیر به پذیرش قوانین رفاهی تن دادند:
– شکست لیبرالیسم لسه‌فر (بازار کاملاً آزاد) در بحران‌هایی مانند رکود بزرگ ۱۹۲۹.
– رشد سوسیال‌دموکراسی در اروپا (که تلفیقی از لیبرالیسم سیاسی و اقتصاد مختلط بود).
– رقابت با بلوک شرق در جنگ سرد (غرب مجبور شد برای جلوگیری از گرایش به کمونیسم، سیاست‌های رفاهی را گسترش دهد).
مثال‌ها:
– نیو دیل (New Deal) روزولت در آمریکا (۱۹۳۰): این برنامه‌های رفاهی تحت تأثیر فشارهای سوسیالیست‌ها و اتحادیه‌ها شکل گرفت، نه لیبرال‌های بازار آزاد.
– دولت رفاه (Welfare State) در اروپای پس از جنگ: محصول مبارزات سوسیال‌دموکرات‌ها (که خود تحت تأثیر مارکسیسم بودند) و نه لیبرال‌های محض.
☑️ ۳. آیا لیبرال‌ها واقعاً این قوانین را خودجوش ایجاد کردند؟
خیر. حتی متفکران لیبرال مدرن مانند جان مینارد کینز (طرفدار مداخله دولت برای نجات سرمایه‌داری) یا جان رالز (طرفدار عدالت اجتماعی) تحت تأثیر انتقادهای سوسیالیستی از نابرابری به این ایده‌ها رسیدند.
☑️ نتیجه‌گیری: ادعای لیبرال‌ها نادرست است
– حقوق کارگران و تامین اجتماعی ابتدا توسط سوسیالیست‌ها و جنبش‌های کارگری مطرح شد.
– لیبرال‌ها و محافظه‌کاران تنها زمانی این قوانین را پذیرفتند که یا از انقلاب می‌ترسیدند یا با بحران اقتصادی مواجه شدند.
– بدون فشار سوسیالیست‌ها، لیبرالیسم کلاسیک هرگز به‌صورت داوطلبانه به سمت قوانین رفاهی حرکت نمی‌کرد.
پس پاسخ به ادعای لیبرال‌ها این است:
«بله، برخی لیبرال‌ها در نهایت از این قوانین حمایت کردند، اما این ایده‌ها ابتدا از جنبش‌های چپ و سوسیالیستی آمد، و لیبرال‌ها اغلب به‌ناچار (نه از روی میل ایدئولوژیک) آن‌ها را پذیرفتند.»
✅ نقد دوم :
اما بحث دوم مربوط به سوالی است که من از ایشان پرسیدم ، سوال من این بود که: شما گفتید باید مواظب زیاده خواهی سرمایه‌داران بود ، از طرف دیگر در دیدگاه لیبرالیستی دولت باید محدود و دخالت حداقلی داشته باشد، با این فرض چه کسی یا نهادی باید مراقب زیاده خواهی سرمایه‌داران باشد؟ آقای دکتر غنی‌نژاد پاسخ دادند افکار عمومی، جامعه مدنی و مطبوعات.
می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا در عمل چنین امری شدنی است ؟
در نظریه‌های لیبرالیستی، ایده کاهش دخالت دولت با این فرض مطرح می‌شود که بازار آزاد و مکانیزم‌های خودتنظیم‌گر آن (عرضه و تقاضا، رقابت) می‌توانند به تخصیص بهینه منابع منجر شوند. اما لیبرالیسم کلاسیک و مدرن به‌ویژه در برابر زیاده‌خواهی سرمایه‌داران (مانند انحصارطلبی یا بهره‌کشی) به نهادهای غیردولتی مانند افکار عمومی، جامعه مدنی، و مطبوعات آزاد تکیه می‌کند تا تعادل را حفظ کنند. این ایده در تئوری جذاب است، اما در عمل با چالش‌های جدی مواجه است:
1. قدرت نامتوازن: سرمایه‌داران و شرکت‌های بزرگ اغلب منابع مالی و نفوذ رسانه‌ای عظیمی دارند که می‌توانند افکار عمومی و حتی مطبوعات را تحت تأثیر قرار دهند. این موضوع توانایی جامعه مدنی برای نظارت مستقل را تضعیف می‌کند.
2. ضعف جامعه مدنی: در بسیاری از جوامع، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه یا با دموکراسی‌های شکننده، جامعه مدنی به اندازه کافی قوی یا سازمان‌یافته نیست تا بتواند با قدرت اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داران مقابله کند.
3. رسانه‌های غیرمستقل: مطبوعات آزاد در تئوری باید نقش ناظر را ایفا کنند، اما در عمل، بسیاری از رسانه‌ها به دلیل وابستگی مالی به شرکت‌ها یا دولت‌ها، نمی‌توانند کاملاً بی‌طرف و منتقد عمل کنند.
4. ناآگاهی یا بی‌تفاوتی عمومی: افکار عمومی برای تأثیرگذاری نیاز به آگاهی و مشارکت فعال دارد. اما در بسیاری از موارد، مردم به دلیل کمبود اطلاعات، مشغله‌های روزمره یا دستکاری رسانه‌ای، نمی‌توانند نقش نظارتی موثری ایفا کنند.
☑️ آیا شدنی است؟
در برخی جوامع با دموکراسی‌های پیشرفته، مطبوعات آزاد و جامعه مدنی قوی (مثل کشورهای اسکاندیناوی یا برخی کشورهای اروپای غربی)، این مکانیزم تا حدی کارآمد بوده است. برای مثال، رسوایی‌های مالی یا زیست‌محیطی شرکت‌ها اغلب از طریق روزنامه‌نگاری تحقیقی و فشار عمومی افشا و اصلاح شده‌اند. اما در بسیاری از نقاط جهان، به دلیل ضعف نهادهای مدنی، فساد، یا تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی، این ایده در عمل به سختی قابل تحقق است.
بنابراین، اگرچه در تئوری، افکار عمومی و جامعه مدنی می‌توانند نقش نظارتی داشته باشند، اما در عمل، بدون وجود نهادهای قوی، شفافیت، و توزیع متوازن قدرت، این مکانیزم‌ها اغلب ناکافی هستند. به همین دلیل، حتی در نظام‌های لیبرال، معمولاً ترکیبی از نظارت دولتی محدود و فعالیت جامعه مدنی برای مهار زیاده‌خواهی سرمایه‌داران به کار گرفته می‌شود.
Report content on this page
There is a forte traceable among analytic philosophers . Though, it is used as a stratagem, they do not advance theories in non-specialist subjects. This Iranian rooky plagiarist is in no position to reflect and delineate a subject in sociology, Jurisprudence, or law. His copycat plagiarist pseudo-low quasi-economy copied from well known philosophers are not original. In the same token, it is not an answer to Iranian economic situation. He is a copycat in pursuit of social acceptance and fame. Negligible !But Unfortunately the reason for the detrimental effect of fake university activities. .
فردی غیر تخصص در موضوعی خارج از سطح آکادمیک این فرد که در اقتصاد مانند شبه‌فلسفه تقلیدی، مسئله حل نمی‌کنند، بلکه نظرات دیگران را ترجمه، مخلوط و به شکلی و ظاهری که به نظر نظریه می‌رسد ، به عنوان علم به دانشجوی فقیر ناآگاه از وضع ضعیف این فرد ارائه و جایگاه استادی کسب می‌کنند.
مطالعه و ارزیابی عمل‌کردٰ، موفقیت یا شکستٰٰٰٰ، علمی بودن تولیدات فکری و صدق و کذب گزاره‌های generate شده توسط سطوح مختلف اساتید دانشگاهی در کشور شما. سنجش سطح آکادمیک افراد شناخته شده در academia و بداعت originality
رساله دکتری, تحقیقات post-doctorate آنان.
آیا academic community در ایران آن چیزی است که می‌نماید؟