حسین هوشمند در گفتگو با صدانت؛ «فراسوی لائیسیته و دین سیاسی: نگاهی به لیبرالیسم سیاسی جان رالز»

در کتاب «لیبرالیسم سیاسی»، جان رالز از یک نکته کمتر مورد اختلاف در باره زندگی اجتماعی مدرن آغاز می کند: «جوامع جدید آمیخته است از کثرت سنتهای اخلاقی و دینی معقول و در عین حال متعارض با یکدیگر». این امر، موسوم به «واقعیت تکثر معقول» (the fact of reasonable pluralism، توصیفی است از وضعیت زندگی در جوامع مدرن که حتی افراد عاقل و سلیم النفس درباره بنیادی ترین مسایل در زندگی یعنی در باب خدا، معنی زندگی، مرگ، شادکامی و… با یکدیگر اختلاف نظر جدی دارند. این واقعیت از نتایج طبیعی فعالیت آزاد عقلانی در ذیل رژیم های لیبرال دموکراسی است. کثرت آموزه‌های جامع اخلاقی، دینی، فلسفی معقول در جوامع دموکراتیک مدرن، صرفاً یک وضعیت تاریخی نیست که به زودی سپری شود، بلکه ویژگی دائمی فرهنگ عمومی دموکراسی است. در جوامع دموکراتیک امروزی، نه یک دستگاه فکری سکولار و نه یک دین نمی تواند مورد قبول عموم شهروندان قرار بگیرد و مبنای همبستگی اجتماعی و بنیاد نظام سیاسی باشد. از اینرو، رالز می پرسد که آیا ثبات یک نظام عادلانه دموکراتیک در جوامع کثرتگرای جدید امکان پذیر است؟ اگر هست، چگونه؟ این مهمترین پرسش در فلسفه سیاسی مدرن و معاصر است.

پلورالیسم، یا کثرت سنت های دینی و فلسفی قدمت طولانی در تاریخ بشر دارد. یونان، روم و ایران باستان با این پدیده کاملا آشنا بودند. سنت های فلسفی و ادیان متفاوت در آن جوامع وجود داشت اما از منزلت و موقعیت برابر برخوردار نبودند. قدرت سیاسی، تنها از دکترین دینی یا فلسفی خاصی الهام می گرفت و پیروان سنت های دیگر به منزله اقلیت ها غالباً تحت ستم بودند یا به ندرت با آنها مدارا می شد. در سراسر تاریخ مسیحیت و اسلام قصه از همین قرار است، اگرچه تاریخ اسلام از کارنامه بهتری در مداراورزی نسبت به ادیان متفاوت برخوردار است.

در جوامع پیشا مدرن، دین بمنزله یک راه حل نهائی تلقی می شد. حتی در قرن هفدهم، برای پایان بخشیدن به نزاع های دینی و جنگهای شهری در اروپا، در قرارداد صلح وستفالی (سال ۱۶۴۸) یک اصل اساسی پذیرفته می شود: “Cuius regio, eius religo” یعنی، دین اکثریت مردم هر ناحیه باید دین حاکم (یا دین دولتی) همان ناحیه باشد. در سنت تاریخی ما هم همواره همین نظریه، اصل تنظیم کننده رابطه مردم با حکومت بوده است. پس از انقلاب ۵۷ در ایران، مسأله نسبت دین و حکومت -که بمنزله یکی از مهمترین پرسشهای جامعه مطرح شد- کثیری از روشنفکران، بخصوص روشنفکران دینی را واداشت تا به این مسأله بغرنج پاسخ دهند. بیش از سی سال پیش، دکتر سروش در مقالاتی در باب نسبت دین و دموکراسی، استدلالی مشابه قرارداد وستفالی را مطرح کرده بود. او می گفت که یک جامعه دینی، همه چیزش دینی است از جمله حکومتش (بطور مثال، در جامعه ای که اکثریت مسلمان هستند، حکومت هم باید اسلامی باشد). بدیهی بود که این نظریه با انتقادهای معقولی مواجه شود و بعدها ایشان هم این رأی را غیرقابل قبول یافتند.

چنین راه حلی در جوامع پلورالیست امروزی عادلانه وکارآمد نیست، چرا که حداقلش، اجحاف آشکار به حقوق اقلیت ها یا به اصطلاح دگراندیشان است. بعلاوه، در این جوامع نه تنها بین پیروان نظام های اعتقادی گوناگون (خواه دینی یا سکولار) تفاوتهای بنیادی وجود دارد، حتی افراد وفادار به یک دین یا یک سنت فلسفی با یکدیگر اختلاف نظرهای جدی دارند. از اینرو، این راه حل، به یک بالانس قدرت موقتی منجر می شود و نمی تواند به آنچه رالز «ثبات به دلایل درست» (stability with right reason) می خواند بیانجامد.

در جوامع مدرن به شیوه های متفاوت خواسته اند این مسأله را حل و فصل کنند. این راه حل ها غالباً مبتنی بر دو قرائت متفاوت از لائیسیته است: لائیسیته رادیکال فرانسوی و لائیسیته معتدل آمریکایی. ارنست کاسیرر می گوید که فلسفه روشنگری در فرانسه از یکسو و در انگلستان، آلمان و آمریکا از سوی دیگر، با یکدیگر تفاوت اساسی دارند: مدل فرانسوی ضد دین است، اما مدل انگلو-امریکن با دین سازگاری دارد. توکویل هم در کتاب دموکراسی در آمریکا، می گوید که در فرانسه، دین و آزادی دشمن یکدیگرند اما در آمریکا ایندو در کنار هم نشسته اند. باری، امروزه هر دو مدل لائیسته رادیکال و معتدل با چالش و تنش های جدی مواجه هستند.

در فرانسه، سیاست دولتی سختگیرانه ای برای ممنوعیت پوشش نمادهای دینی در مدارس و محل کار دولتی بکار گرفته می شود. این سیاست ها اگر چه بظاهر منصفانه اند اما با عطف توجه به اینکه بر مسیحیان هیچ پوشش دینی خاصی واجب نیست در حالیکه، بر زنان مسلمانان و یهود و همچنین مردان سیک نوع خاصی از پوشش واجب شمرده شده است (مانند حجاب برای مسلمانان، یارموکه yarmulke برای یهودیان و دستار\عمامه turban برای سیکها)، تحمیل این قانون به تبعیض آشکاری در حق اینان منجر شده است. در آمریکا، برغم اینکه سنت نیرومند قانون اساسی، حق آزادی دینی و برابری شهروندان را تضمین کرده است، اما تداوم حضور نیرومند باورهای مسیحی و بخصوص اونجلیکن ها (یا پیروان کلیسای انجیلی) در قدرت سیاسی، بنحوی است که نابرابری بین شهروندان مسیحی و غیر مسیحی غیر قابل انکار می نماید.

تداوم این چالش ها و تنش ها نشان می دهد که حل و فصل این مسأله چقدر دشوار است. با عطف نظر به تجربه های لائیسیته در تاریخ معاصر، مایکل والز در کتاب «پارادکس رهایی بخشی: انقلابهای سکولار و ضدانقلابهای دینی» The Paradox of Liberation: Secular Revolutions and Religious Counterrevolutions)) به این سوال اساسی می پردازد که چرا انقلابهای سکولار در هند، الجزایر و اسرائیل به شکست انجامیدند (می توان دوره پهلوی در ایران را بر مصادیق بالا افزود). آنها با چالشهای جدی در سه سنت دینی متفاوت: هندویسم افراطی، رادیکالیسم اسلامی و یهودیت فوق ارتودکسی مواجه شدند. (در مورد هند – همانطور که مارتا نوسبام در کتاب The Clash Within: Democracy, Religious Violence, and India’s Future نشان داده – دولت بنیادگرا به رهبری نارندرا مودی، دموکراسی سکولار هند را با خطر نابودی مواجه ساخته است ). والزر تبیین می کند که رهبران سکولار انقلابهای مذکور با فرهنگ و ذهنیت بیگانه (یعنی غرب لیبرال یا شرق کمونیست) تربیت و عجین شده بودند: جواهر لعل نهرو می گفت که او آخرین مرد انگلیسی است که بر هند حکومت می کند؛ بر خلاف گاندی، او یک لیبرال سکولار تمام عیار بود و می گفت که دین، پیروانش را به تسلیم در برابر نهادهای قدرت فرامی خواند. بن بلا (رهبر جنبش رهائی بخش الجزایر) با مارکس، لنین و استالین خیلی بیشتر دلبسته و آشنا بود تا به قرآن و سنت اسلامی. چریک های صهیونیست چپ که در شکل گیری اسرایل نقش اساسی ایفا کردند چندان نسبتی با سنت یهودی نداشتند. بدین ترتیب، والزر نشان می دهد که فاصله و شکاف عظیمی بین دیدگاه های این مؤسسان و باورها سنتی مردم وجود داشت؛ مردمی که آنها بدنبال آزادی و رهایی شان بودند (و این چیزی است که او پارادکس رهائی بخشی می خواند). این رهبران علاقه و کوششی برای پر کردن این شکاف نداشتند، آنها از این اصل غافل بودند که جهان بینی سنتی را نمی توان انکار، منع یا نابود کرد، بلکه باید آنها را با چالش های عصری درگیر نمود. مشکل رهبران سکولار این بود که حتی باب دیالوگ با اصلاح گران دینی را نگشودند و از این رو، نهایتاً با جنبش های دینی رادیکال مواجه گشتند. والزر به این امر نپرداخته است که انقلابهای دینی هم اگر استقلال حوزه سکولار را برسمیت نشاسند، با واکنش های سکولار رادیکال روبرو خواهند شد (مانند آنچه که در ایران شاهد هستیم). بدینسان، مایکل والزر ضروت یک نظریه سیاسی بدیل لائیسیته را نشان می دهد.

شکی نیست که دین و سکولاریسم دو میراث ارزشمند در تاریخ بشریت اند و حذف هیچکدام نه ممکن است و نه مطلوب. هابرماس در کتاب «آگاهی از آنچه که مفقود شده است: عقل و ایمان در عصر پسا سکولار» (An Awareness of What is Missing: Faith and Reason in a Post-secular Age)   می گوید که در دوران پسا سکولاریسم، سنت دیرپای گفتگوی عقل و ایمان یا گفتگوی بین سکولارها و دینداران به محاق فراموشی رفته است (البته نه گفتگو در باره و علیه یکدیگر که غالبا به اینکار مشغولند). او می افزاید که در یک گفتگوی مفید و ثمربخش، لازم است شرایطی از سوی طرفین رعایت شود: دینداران باید یافته های علمی ( که قابل مناقشه نیستند) را بپذیرند و نیز اصول اساسی برابری طلبی در اخلاق و حقوق را تصدیق کنند. از سوی دیگر، سکولارها نباید در مقام قاضی و داور حقایق ایمانی قرار گیرند، برغم اینکه آنها تنها باوری را معقول می دانند که به زبان (یا منطق عقلانیت) آنها، یعنی گفتمان جهانشمول قابل ترجمه باشد. هابرماس می گوید که روشنفکران سکولار باید به جذب مفاد و محتویات غنی در متن ادیان اقدام کنند. او می افزاید که جذب مفاد و مفاهیم دینی و ترجمه آن به زبان سکولار، کاری است که کثیری از متفکران دینی از کرکگارد تا دریدا انجام می دهند. آیا مقصود هابرماس این است که دینداران باید به شبیه سازی دین با سکولاریسم دست بزنند؟ نه! او می گوید که «از منظر معرفت، ایمان همواره در پرده ابهام باقی خواهد ماند، نه انکار آن ممکن است و نه بسادگی پذیرفته می شود» هابرماس کوشیده است تا در مقابل روشن اندیشی رادیکال که هر گونه مفاد ارزشمند دین را انکار می کرد، آلترناتیو ارایه دهد. او نشان می دهد که چرا ما به یک فلسفه روشن اندیشی تازه ای نیاز داریم تا بتواند بین دین و سکولاریسم آشتی و همنشینی ایجاد کند.

برجسته ترین فیلسوف سیاسی معاصر که دیدگاه تازه و بدیلی را در نسبت دین و سیاست (یا دین و لائیسیته) مطرح نموده جان رالز است. ظرایف و دقایق فلسفی او در کتاب «لیبرالیسم سیاسی» به تولید ادبیات بسیار گسترده در این زمینه منجر شده است. همانطور که کتاب «نظریه ای در باب عدالت» او در دوران سلطه پوزیتیویسم منطقی، مارکسیسم و فایده گرائی به احیای فلسفه سیاسی منجر شده بود، لیبرالیسم سیاسی هم تداوم حیات فلسفه سیاسی لیبرال در وضعیت کنونی جهان که از یکسو درگیر فقر و نابرابر های عظیم اقتصادی ناشی از جهانی شدن اقتصاد لجام گسیخته نئولیبرالی است و از سوی دیگر با چالش نسبیت گرایی اخلاقی پست مدرنیسم، نئوداروینیسم و جماعت گرائی روبرو است را نوید می دهد. رالز شرح داده است که یکی از دغدغه های اساسی او مسأله بغرنج نسبت دموکراسی با دکترین ها (نظام های عقیدتی) فلسفی و دینی است. بحث رالز بحثی در الهیات سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر تاملات عمیق او در فلسفه سیاسی معاصر است.

با بیان این مقدمات، بیایید به پرسش اصلی در فلسفه سیاسی مدرن برگردم: استقرار یک نظام عادلانه دموکراتیک و ثبات آن در جوامع کثرتگرای جدید (یا در بستر واقعیت تکثر معقول) چگونه امکان پذیر است؟

۱- لیبرالیسم عام یا لیبرالیسم روشنگری

همانطور که قبلا اشاره کردیم، پاسخی که در عصر حاضر بسیار متداول و یک باور مسلط است پاسخ مبتنی بر لائیسیته و به بیان دیگر، الهام گرفته از لیبرالیسم روشنگری یا لیبرالیسم انحصارطلب exclusivist است که بشدت مخالف حضور آموزه های دینی در حوزه سیاسی است. از این دیدگاه، ادیان زهری هستند برای دموکراسی و باید بطور مطلق از حوزه عمومی رانده شوند.

لیبرالیسم روشنگری یا لیبرالیسم عام (comprehensive liberalism) به منزله یک فلسفه زندگی به شمار می رود که واجد آموزه های اخلاقی، معرفت شناختی و هستی شناختی است و در رقابت با دین مدعی است که به تمامی مسائل حیات اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و معنوی انسان پاسخ می دهد. دیدگاه مسلط در سنت لیبرالیسم جامع معتقد است که دین یک پدیده غیر عقلانی است و در عصر جدید که دوران اسطوره زدایی، عقلانیت و جهان بینی علمی است، دین باید در قلمرو شخصی و خصوصی محدود بماند؛ چرا که حضور سیاسی-اجتماعی دین (بمنزله پدیده ای متعلق به ادوار پیشامدرن یا در بهترین حالت پدیده ای محدود به ساحت روانشناختی آدمیان)، موجب بر انگیختن آتش نزاع ها  و جنگهای مذهبی می گردد. مدافعان لیبرالیسم عام، کشمکش ها و نزاعهای خونین مذهبی در قرن  هفده میلادی در مغرب زمین که ناشی از حضور نیرومند و تمام عیار دین در قدرت سیاسی بوده است را شاهدی بر مدعای خویش می دانند. به گمان آنها، برای اجتناب از خطرات و آسیبهای این هیولای غیر عقلانی و مهار نشدنی، بهتر است که آن را در خلوت خانه نگه داریم و از جولان آن در جامعه جلوگیری کنیم. آنها براین باورند که حوزه عمومی همواره باید سکولار بماند و هر حرکتی در جهت سکولار زدایی از این حوزه به خشونت های دینی منجر خواهد شد.

بنابراین، لیبرالیسم روشنگری نمی پذیرد که ممکن است دین یکی از منابع معرفتی باشد که می توان از آن در گفتمان سیاسی بهره برد. در بستر لیبرالیسم روشنگری، نوعی سکولاریسم ستیزه گر پدید آمده و رفته رفته بر حیات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی انسان جدید سیطره یافته است. یکی از علل تاریخی ظهور و سلطه این برداشت از سکولاریسم را باید در قرون پیشین، یعنی دوران حاکمیت بلامنازع کلیسای کاتولیک بر تمامی ابعاد و زوایای زندگی آدمیان جستجو کرد. در آن مقاطع تاریخی، کلیسا، نه تنها مرجع و منبع موثق تفیسر متون دینی بود، بلکه مبنای مشروعیت سیاسی و نیز معیار اعتبار نظریه های فلسفی و علمی هم تلقی می شد. به بیان دیگر، قدرت مطلقه کلیسا بر سیاست، اقتصاد، آموزش و فرهنگ سایه افکنده بود و به استقلال این قلمرو ها از دین گردن نمی نهاد.

۲– لیبرالیسم سیاسی بمنزله فلسفه سیاسی برای جوامع لیبرال دموکراسی

لیبرالیسم سیاسی (که می توان آنرا لیبرالیسم شمولگرا  inclusivist خواند)، یک رویکرد کاملاً جدید در تاریخ فلسفه سیاسی است. همانطور که لیبرالیسم عصر روشنگری، سنت های دینی را بمنزله اصل مشترک اخلاقی و سیاسی رد می کند، رالز هم می گوید که سنت لیبرالیسم عام (یا لائیسیته) از جذابیت کافی عمومی در عصر حاضر برخوردار نیست، یعنی با توجه به واقعیت تکثر معقول، این سنت فکری نمی تواند به منزله یک اصل اساسی مورد توافق عمومی باشد. رالز در مقابل لیبرالیسم روشنگری -که با آسیب های جدی که قرن بیستم بر آن وارد شده و آنرا قابل دفاع نمی داند- نظریه «لیبرالیسم سیاسی» را مطرح می سازد.

بر خلاف لیبرالیسم روشنگری که نقد دین را مرکز توجه قرار داده است، در لیبرالیسم سیاسی، نقد دین یا سکولاریسم محوریت ندارد، بلکه موضوع اصلی آن مشروعیت و ثبات دموکراسی در یک جامعه کثرت گرا است. اگر لیبرالیسم جامع در مقام کنترل و مهار دین بود، لیبرالیسم سیاسی بدنبال مدیریت و سامان دهی معقول به پلورالیسم اخلاقی -دینی  است. این مدل، اگرچه محدودیت هایی را بر شهروندان دینی اعمال می کند اما این محدودیت ها، شهروندان غیر دینی (یا سکولار) را نیز در بر می گیرد.

لیبرالیسم سیاسی در جستجوی طرح یک فلسفه جامع برای تمام امور و شئونات زندگی آدمیان philosophy of life)) نیست بلکه محدود و منحصر به فلسفه سیاست philosophy of politics)) است. رالز نظریه لیبرالسیم را نه بمنزله یک امر انتزاعی، بلکه بمنزله یک امر سیاسی و عملی ارائه می دهد. او توجیهی از لیبرالیسم ارائه داد که هنجارها و ارزشهای دموکراتیک (مانند آزادی، برابری، احترام متقابل و حق تعیین سرنوشت) را بهتر تأمین و تضمین می کند. لیبرالیسم سیاسی در باره معنا و سبک های متفاوت زندگی، موضع ایجابی یا سلبی نمی گیرد؛ بلکه این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که با در نظر گرفتن واقعیت تکثر معقول، آیا اصولاً تحکیم و تثبیت نظام سیاسی عادلانه مبتنی بر همکاری اجتماعی و احترام به حقوق و آزادیهای برابر امکانپذیر است؟

برای پاسخ به این پرسش، رالز سه ایده اساسی را مطرح کرده است که عبارتند از ایده برداشت سیاسی از عدالت، ایده اجماع همپوش و ایده دلیل عمومی که به شرح اجمالی آنها اشاره می‌شود.

الف)  برداشت سیاسی از عدالت

با نظر به کثرت سنت‌های فلسفی ـ اخلاقی و دینی در جوامع دموکراتیک، ناچار باید چنان صورت‌بندی ‌ای از نظریه عدالت عرضه کرد تا بتواند توافق کلی میان شهروندان ملتزم به سنت‌های فکری و سبک های متفاوت زندگی را جلب کند. این صورت‌بندی که رالز «برداشت سیاسی از عدالت» (political conception of justice ) می‌خواند، مشتمل بر سه جنبه است:

نخست آن که این برداشت از عدالت صرفاً به ساختار اساسی جامعه اطلاق می‌گردد. برخلاف نظریه‌های متافیزیکی و اخلاقی عدالت که به مقوله عدل الهی و رفتار یا منش فردی تعمیم داده می‌شود، دامنه برداشت سیاسی از عدالت، محدود به ساختار اساسی جامعه (یعنی نهادهای سیاسی، قضائی و اقتصادی) است. بنابراین، چنان گسترده نیست که در برگیرنده هنجارهای ناظر بر رفتارهای فردی یا ایده‌آل‌های زندگی باشد. از این نقطه نظر، عدالت یک تکلیف عملی و اجتماعی است تا یک مساله متافیزیکی یا معرفت شناختی.

دوم آن که این برداشت از عدالت، برداشتی خودبنیاد است؛ یعنی مستقل از هرگونه نظام جامع اخلاقی سکولار یا دینی است. به بیان دیگر، برداشت سیاسی عدالت از حیث مفاد و مضمون و همچنین از حیث توجیه، مستقل از نظام‌های فلسفی و دینی است. و سرانجام اینکه، چنین برداشتی از عدالت، برگرفته از فرهنگ سیاسی یک جامعه دموکراتیک است که شهروندان آن با ایده‌های آن (مانند آزادی و برابری) مأنوس هستند

ب) ایده اجماع همپوش

ایده «برداشت سیاسی از عدالت» بمنزله بنیاد اخلاقی دموکراسی بر فضیلت همکاری اجتماعی بر پایه احترام متقابل مبتنی است. التزام به اصول عدالت و کوشش برای تحقق آن، نیازمند همکاری اجتماعی و احترام متقابل (reciprocality) شهروندان است. رالز این امر را فضیلت مدنیت یا فضیلت شهروند خوب می‌خواند. مهمترین مؤلفه تثبیت نظام عادلانه در لیبرالیسم سیاسی این است که دفاع از اصول عدالت و فضیلت همکاری اجتماعی منحصر به نظام معرفتی خاصی نیست؛ بلکه پیروان نظام‌های اخلاقی و دینی معقول متفاوت، با بازاندیشی در سنت فکری خود، علی الاصول می‌توانند با دلایل گوناگون، اصول عدالت و فضیلت سیاسی همکاری اجتماعی را مورد تایید و تصدیق قرار دهند. بطور مثال، سکولارها می توانند اصول مذکور را بر پایه خودآئینی یا غایت بالذات بودن فرد، فردگرایی یا سعادت بشری تبیین کنند و متفکران دینی هم می توانند آنها را بر پایه این آموزه که خداوند انسان‌ها را آزاد و برابر آفریده است، تفسیر نمایند. بدین ترتیب، بین سکولارها و دینداران «اجماع همپوش» ( overlapping consensus) در باب برداشت سیاسی از عدالت امکان‌پذیر می‌گردد که این امر فراتر از یک «سازش موقتی» است و می تواند به تثبیت نظام دموکراتیک «به دلایل درست» منجر شود. یک مصداق تاریخی که رالز برای اجماع همپوش مد نظر داشت، توافق کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در باب مدارای دینی در قرن هفدهم بود. هر کدام از این فرقه‌ها کوشیدند تا دلایل اخلاقی متفاوتی را برای دفاع از اصول مدارا ارائه کنند. رالز معتقد است که اجماع همپوش در باب عدالت هم می تواند بدین ترتیب امکانپذیر شود. ممکن است در هر جامعه ای افراد ملتزم به سنت‌های نامعقول نیز حضور داشته باشند، اما امید است که آنها با برخورداری از امتیازات نظام دموکراتیک، رفته رفته بتوانند زمینه‌های سیاسی پذیرش اصول عدالت و فضیلت همکاری اجتماعی بر پایه احترام متقابل را کسب کنند.

ج) ایده دلیل عمومی

لیبرال‌ها عموماً بر این باورند که توجیه قدرت سیاسی در گرو جدی گرفتن معیارهای قضاوت عمومی است. به بیان دیگر، مستلزم آن است که باورها و ارزش‌های عموم افراد جامعه را به حساب بیاوریم. ما در زندگی شخصی و در زندگی سیاسی خود صرفاً بر طبق دلایل مورد قبول خود عمل می‌کنیم؛ اما ایده دلیل عمومی اخلاقاً ما را ملزم می‌سازد هنگامیکه گام در حوزه سیاسی می‌گذاریم باید دلایل و دیدگاه‌های بنیادی سیاسی ما برای دیگران هم معقول باشد. نظریه دلیل عمومی می‌گوید توجیه قدرت سیاسی، مستلزم جدی گرفتن دلایل دیگران یا نگاه کردن از منظر دیگری است. اصل نگریستن از منظر دیگری یا احترام به دلایل و باورهای دیگران، نقشی اساسی در اندیشه سیاسی لیبرالیسم در دوران مدرن ایفا ‌کرده است. این امر ایجاب می کند که از توجیه قدرت سیاسی بر بنیاد حقیقت دینی یا سکولار به توجیه آن مبتنی بر عقل یا دلیل عمومی گذار کنیم.

در جامعه کثرت گرای مدرن، هنگامی که ما به مسایلی در باره ساختار اساسی جامعه خود حرف می‌زنیم، باید آموزه‌های جامع سکولار یا دینی در باره چگونه زیستن را کنار بگذاریم. ما در باره چنان آموزه‌هایی اختلاف نظر بنیادی داریم و دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم این اختلافات روزی برطرف می‌شوند؛ رالز بر این باور است که عقل به طور اجتناب ناپذیر به آموزه‌های دینی و فلسفی متفاوتی منجر می‌شود. بنابراین، آموزه‌های مذکور نمی‌توانند منبع دلایلی باشند که همه ما اتفاق نظر داریم. از این رو، ما نباید دلایلی را که دیگران بر سر آنها با ما اتفاق نظر ندارند مبنای سیاستگذاری عمومی قرار دهیم که شهروندان دیگر را مجبور به پذیرش آنها کنیم. این امر، استفاده از آموزه‌های دینی و همچنین آموزه‌های سکولار به منزله بنیادی برای تصمیمات سیاسی (در باب نوع نظام سیاسی، قانون اساسی و اصول کلی عدالت) را ناموجه می‌سازد. اهمیت دلیل عمومی از این جهت است که سیاستگذاری ها واقدامات دولت یا قدرت سیاسی با قهوه قهریه همراه است، اگر این اقدامات بر پایه دلایل مشترکی که قابل پذیرش عمومی است صورت نگیرد، کسانی که آزادی آنها با این اقدام، محدود شده است این حق را دارند که آن را کاربرد ناعادلانه قدرت تلقی کنند. تصمیم گیری در باره مسائل بنیادی سیاسی جامعه باید محدود و مبتنی به دلایلی باشد که مستقل از آموزه‌های جامع فلسفی، اخلاقی و دینی است و صرفاً بر ایده‌ها و مفاهیمی متکی است که حوزه سیاسی را شکل می‌دهند. از اینرو، افرادی که به آموزه های جامعِ فلسفی -دینی متفاوتی باور دارند می‌توانند با احترام و بطور صلح آمیز با یکدیگر زندگی کنند. فلسفه سیاسی معاصر، بخصوص لیبرالیسم سیاسی رالز نشان داده است که فراتر رفتن از لائیسته و حاکمیت دینی نه تنها ممکن بلکه مطلوب است.

ایمان معقول به تحقق یک جامعه عادلانه

رالز، در سراسر زندگی‌اش، به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «آیا ممکن است زندگی – فردی و جمعی ما- طوری پیش برود که ارزش زیستن داشته باشد؟» یا همانطور که کانت می گوید: «آیا اساساً زندگی ما در این کره‌ی خاکی ارزشی دارد؟» ما غالباً وقت و انرژی زیادی برای اهداف و علائق شخصی‌مان صرف می‌کنیم که نهایتاً کثیری از آنها بی‌معنی و بی‌ارزش هستند، زیرا نقشی در رشد و تعالی اخلاقی بشریت ندارند. کرکگارد – دیگر متفکر کانتی- می گفت که منشاء نگرانیهای ما خود مجذوبی فریبنده است و درمان آن فروتنی است. فروتنی نه به معنی کم دیدن خود یا نادیده گرفتن ویژگی های مثبت در خودمان، بلکه بمعنای توجه و تمرکز بر دیگران و منابع ارزشمند بیرون از ما. به بیان دیگر، نه اینکه کمتر به خود فکر کنیم، بلکه کمتر به فکر خود باشیم. با توجه این اصل دیگر گزینی است که رالز این پرسش را پیش می‌نهد که «اساساً چه چیزی زندگی آدمی را ارزشمند می‌سازد؟» درس بزرگی که او می‌آموزد این است که عدالت دموکراتیک هم با نهاد آدمیان و هم با دکترینهای فلسفی -دینی معقول سازگاری دارد.

لیبرالیسم سیاسی بیانگر این ایمان معقول (reasonable faith) به امکان تحقق یک نظام سیاسی عادلانه در اینجا و اکنون است. اندیشه کانونی در لیبرالیسم سیاسی این است که قطع نظر از توافق یا عدم توافق بر یک نظام اعتقادی واحد، می توان در باب برداشت معقولی از عدالت به اجماع همپوش (یا توافق) دست یافت. اما این برداشت از عدالت را نمی توان بر یک نظام جامع (یا مفهوم فربه) خیر اخلاقی مبتنی ساخت. زیرا که دستگاه های فلسفی و دینی گوناگون برداشتهای متفاوتی از ایده آل های اخلاقی دارند.

از این رو، فلسفه سیاسی باید به دنبال زمینه های مشترک قابل دسترس برای عموم شهروندان باشد. مطابق با اصل احترام متقابل، شهروندان جامعه دموکراتیک می کوشند تا به خاطر اهداف سیاسی و مدنی مشترک، اختلافات عمیق در باورهای متافیزیکی، معرفت شناختی و اخلاقی خود را در زندگی سیاسی دخالت ندهند. امید است که آنها بتوانند مهمترین فضایل سیاسی و مدنی، همچون همکاری اجتماعی بر پایه احترام متقابل به حقوق و آزادیهای یکدیگر را در پرتو دستگاه اخلاقی ـ دینی خویش (یا بمنزله عنصر و مؤلفه آن) مورد تایید و تصدیق قرار دهند.

چنین کوششی لزوماً بدین معنا نیست که تضمینی برای نیل به این هدف وجود دارد؛ همه ما مسئولیت اخلاقی سنگینی در این زمینه بر دوش داریم بخصوص روشنفکران. از مهمترین مسؤلیت های روشنفکران، دفاع اخلاقی از دموکراسی و ایده آلهای دموکراتیک است. شهروندان برای فعالیت در حوزه سیاسی، باید مفاهیم و ایده آلهای بنیادی را از فرهنگ جامعه مدنی فرا گیرند. کار روشنفکران تولید منابع لازم برای غنی بخشیدن به فرهنگ سیاسی دموکراتیک است (مانند رساله های جان لاک در باب حکومت و مدارا، کتاب قرار داد اجتماعی ژان ژاک روسو ، روح القوانین اثر مونتسکیو، در باره آزادی اثر جان استوار میل و…). رالز می گوید یکی از علل فکری که جمهوری وایمار را با شکست مواجه ساخت و به ظهور هیتلر انجامید، این بود که چهره های برجسته روشنفکری در آلمان مانند توماس مان و مارتین هایدگر آمادگی دفاع از آن جمهوری -که مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک بود- را نداشتند.

آیا روشنفکران ما منابع ضروری برای دفاع اخلاقی از دموکراسی را فراهم کرده اند؟ اصولاً علایق و پروژه های شخصی آنها آمادگی دفاع از دموکراسی را دارد؟

.

---

.

فراسوی لائیسیته و دین سیاسی: نگاهی به لیبرالیسم سیاسی جان رالز

حسین هوشمند در گفتگو با صدانت

میزبان: امید قائم‌پناه

جمعه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۹

برگزارشده در اینستاگرام صدانت

.

مشاهده فیلم در یوتیوب

مشاهده فیلم در آپارات

شنیدن صوت در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست

دانلود صوت با لینک مستقیم

دانلود صوت در تلگرام

.

---

.