رستاخیز آمریکایی، ملتی نوظهور

رستاخیز آمریکایی

 ملّتی نوظهور

گرداورندگان:

تارا استراوچ، ویراستار

مارکو باسیل، سرویراستار

سردبیران: جوزف لاک و بِن رایت

انتشارات دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا، 2018

مترجم: رامین خواجه‌پور

در چهارم جولای 1788 مردم فیلادلفیا به مناسبت “مراسم والای فدرال” و گرامیداشت قانون ملیِ جدید، از خانه‌هایشان بیرون رفتند. کارگران نیز از هر کار و پیشه‌ای در خیابانهای شهر راهپیمایی کردند. آهنگران یک کورۀ آهنگری را پشت یک گاری انداخته بودند و در آن شمشیرهای تفته را بصورت نمادین به ابزار کشاورزی بدل می‌کردند. کوزه‌گران با سرافرازی نوشته‌ای را برافراشته بودند که عبارتی از کتاب مقدس را متذکر می شد: ” کوزه گر بر خاک خویش تسلط دارد”، آنها با این ترفند، حاکمیت مردم بر کشورشان را به قدرت خداوندی ربط می‌دادند. روحانیون مسیحی نیز دست در دست ربانیون یهودی راهپیمایی می‌کردند. گویی این راهپیمایی بزرگ، نمایش امید و آرزوی بسیاری از آمریکایی‌ها برای آیندۀ میهنشان بود: ملتی متنوع اما منسجم و شکوفا.[1]

سال بعد، آمریکایی‌ها از این هم فراتر رفتند و تعطیلات میهن دوستانۀ بیشتری را جشن گرفتند. برای مثال در آوریل 1789 هزاران نفر در نیویورک گرد آمدند تا سوگند ریاست جمهوری جورج واشنگتن را تماشا کنند. در نوامبر همان سال جورج واشنگتن از همشهریانش خواست تا روزی بخصوص را بعنوان روز شکرگزاری جشن بگیرند، به ویژه به خاطر اینکه با “روشی صلح آمیز و عقلانی” حکومت را بنا نهاده بودند.[2]

اما این ملت جدید هرگز آنقدر که قهرمانانش آرزو داشتند منسجم نبود. اگر چه مقامات رسمی دولت فدرال و مردم حامی این دولت تاکید زیادی بر اتحاد و همکاری داشتند، اما کشور اغلب اوقات هر چیز دیگری داشت به غیر از انسجام. قانون اساسی فی‌النفسه یک سند بحث برانگیز بود که تنها به این دلیل پذیرفته شد که به حکومت قدرت بدهد و آن را قادر سازد در برابر کشمکش‌های داخلی دوام آورد. با وجود جشنهایی که برگزار می‌شد، این ملت نوین با تردید به آینده‌اش می نگریست، زیرا دو سال قبل از جشن های ملیِ 1788 و 1789، ایالات متحد با خطر سقوط روبرو شده بود.

قیام شایز

در 1786 و 1787 چند سال پس از آنکه انقلاب پایان یافت، هزاران کشاورز در ماساچوست غربی در زیر بار سنگینی از بدهی در حال تقلا بودند. مشکلات آنها بخاطر ضعف اقتصاد ملی و محلی‌شان روز به روز بیشتر می‌شد. بسیاری از رهبران سیاسی، هم بدهی و هم تقلای اقتصادی را ناشی از “اساسنامه اتحاد” می‌دیدند، اساسنامه‌ای که در آن هیچ راهی برای افزایش درآمد دولت فدرال پیش‌بینی نشده بود. این اساسنامه برای ساختن ملتی متحد از میان ایالتهای متنوع، اقدامی اندک به شمار می‌رفت. خواستۀ کشاورزان این بود که دولت ماساچوست از آنها در برابر طلبکاران حمایت کند، اما دولت از وام دهندگان حمایت کرد. وقتی وام دهندگان تهدید کردند که اموال کشاورزان را مصادره می‌کنند، بسیاری از کشاورزان از جمله آنها که کهنه سربازان انقلابی بودند، دست به اسلحه بردند.

این مردان مسلح به رهبری همسنگر سابقشان بنام دنیل شایز، به شایزیها معروف شدند و تاکتیکهای میهن پرستان قبل از انقلاب را به کار بردند. آنها ساختمان قضایی را محاصره کردند تا از صدور حکم مصادرۀ اموالشان توسط قضات جلوگیری کنند. این معترضین انگیزه و روش خود را به نوعی بسط “معنای انقلاب 1776” می دانستند، آنها در حال حفاظت از حقوقشان بودند و تقاضای غرامت برای شکایات مردمی داشتند.

اما فرماندار جیمز بادوین، شایزیها را یاغی‌هایی می‌دانست که می‌خواستند بواسطه خشونت دسته‌جمعی بر حکومت مسلط شوند. او هزاران نظامی را فراخواند تا آنها را پراکنده کند. این نظامیانِ حکومتی را یک ژنرال انقلابیِ سابق به نام بنجامین لینکلن هدایت می‌کرد. او مصرانه می‌گفت باید از “هرج و مرج، اغتشاش و برده داری” در ایالت ماساچوست جلوگیری کرد.[3] در ژوئن 1787، ارتش لینکلن بیش از هزار نفر از شایزیها را بازداشت و دادگاهها را بازگشایی کرد.

دنیل شایز و دیگر رهبران این قیام به خیانت و چندین تن دیگر نیز به اعدام محکوم شدند، اما دست آخر شایز و بسیاری از پیروانش بخشیده شدند. اعتراض آنان، که بنام قیام شایزیها مشهور شد، باعث بحث و جدل شدیدی شد. در حالیکه بعضی از امریکایی‌ها مانند توماس جفرسون معتقد بودند که “گاهی اندکی عصیان” به حفظ آزادی کشور کمک می‌کند، دیگران می ترسیدند که ملت به سمت هرج و مرج بلغزد و می‌گفتند که ایالتها قادر نیستند به تنهایی آرامش را حفظ کنند. برای ملی گرایانی مثل جیمز مدیسون از ویرجینیا، قیام شایز نمونۀ روشنی بود که چرا کشور نیاز به یک حکومت مرکزی قدرتمند دارد. مدیسون هشدار داد “آزادی ممکن است با سوء استفاده از آزادی و همچنین سوء استفاده از قدرت به خطر بیفتد “.[4]

اجلاس قانونگذاری

شورش در ماساچوست، رهبران سراسر کشور را به این فکر انداخت که کاری کنند. بعد از سالها اصرارِ جیمز مدیسون و دیگر ملی گرایان، دست آخر در تابستان 1787، نمایندگان دوازده ایالت از سیزده ایالت، در ساختمان ایالتی پنسیلوانیا در فیلادفیا جمع شدند. تنها ایالتی که نپذیرفت نماینده‌ای بفرستد، رودآیلند بود. نمایندگان با دستور بازنویسی “اساسنامۀ اتحاد” به این اجلاس آمدند.

بزرگترین مسئله‌ای که ضرورت داشت این اجلاس آن را حل و فصل کند، ناتوانی دولت فدرال در مالیات‌گیری بود. این ضعف به این معنا بود که سنگینی بازپرداخت بدهی جنگهای انقلابی به دوش ایالتها می‌افتاد. ایالتها نیز در عوض خود را مدیون ثروتمندانی می‌دیدند که با خرید اوراق قرضه در دوران جنگ، گویی به ایالتها وام داده بودند. این بخشی از دلایلی بود که مثلا مقامات ایالت ماساچوست را مجبور کرد که به جای حمایت از کشاورزان فقیر غربی، از ثروتمندانی حمایت کنند که اوراق قرضه را خریده بودند. [5]

شورش در ماساچوست، رهبران سراسر کشور را به این فکر انداخت که کاری کنند. بعد از سالها اصرارِ جیمز مدیسون و دیگر ملی گرایان، دست آخر در تابستان 1787، نمایندگان دوازده ایالت از سیزده ایالت، در ساختمان ایالتی پنسیلوانیا در فیلادفیا جمع شدند. تنها ایالتی که نپذیرفت نماینده­ای بفرستد، رودآیلند بود. نمایندگان با دستور بازنویسی “اساسنامۀ اتحاد” به این اجلاس آمدند.

اما جیمز مدیسون هیچ قصدی برای بازنویسی “اساسنامۀ اتحاد” نداشت. او قصد داشت تا به کلی قانون اساسی جدیدی وضع کند. در سال گذشته او دو پروژه ی پژوهشی گسترده را تکمیل کرده بود_یکی دربارۀ تاریخ حکومت در ایالات متحد، دیگری دربارۀ تاریخ جمهوریها در سراسر جهان. او این پژوهش را بعنوان مبنای پیشنهادی بکار برد که با خود به فیلادلفیا آورد. آن پیشنهاد را “طرح ویرجینیا” نامیدند، چون ویرجینیا موطن جیمز مدیسون بود.[6]

“طرح ویرجینیا” جسورانه بود. آموزه های کلاسیک می‌گفت که برای ساختن یک جمهوری، به سرزمینی کوچک و یکدست نیاز است: برای مثال جمهوری روم باستان، یا کشوری کوچک مثل دانمارک. به نظر می‌رسید ساکنانی که بسیار دور افتاده یا بسیار متفاوت بودند نمی توانستند به خوبی بر خود حکمرانی کنند. عقیدۀ عمومی بر این بود که ایالات متحد نیازمند یک حکومت مرکزی بسیار ضعیف است، حکومتی مرکزی که فقط  در موضوعاتی معین که میان ایالتها مشترک است، نمایندۀ آنها باشد. به دیگر سخن قدرت باید در ایالت یا در سطح محلی باقی می‌ماند. اما پژوهشهای مدیسون او را به مسیری دیگر هدایت کرده بود. او باور داشت که بنیانگذاری “یک جمهوری گسترده” که دربرگیرندۀ مردم، اقلیمها و سنتهای متنوع باشد، ممکن است.

بنابراین “طرح ویرجینیا” پیشنهاد می‌داد که ایالات متحد باید یک دولت فدرال قدرتمند داشته باشد. قرار بر این بود که این دولت سه شاخۀ قانونگذاری، اجرایی و قضایی داشته باشد و همینطور قدرت عمل برای دخالت در مسائل ملی. در این طرح بخش قانونگذاری یا کنگره دو ساختمان داشت که در آنها هر ایالتی بنابر میزان جمعیت و مبنای مالیاتی‌اش نمایندگانی داشت. همچنین قانونگذاران ملی قدرت وتوی  قوانین ایالتی را داشتند.[7]

دیگر نمایندگان که در این اجلاس بودند، بطور کلی بر سر ناکامی “اساسنامۀ اتحاد” با مدیسون موافق بودند. اما در مورد اینکه چه نوع حکومتی باید جایگزین شود هم نظر نبودند، مخصوصا بر سر اینکه کدام روش برای نمایندگی در کنگره بهتر است. نمایندگی موضوع مهمی بود که انبوهی از تصمیمات دیگر را تحت تاثیر قرار می‌‌داد، از جمله اینکه بخش اجرایی دولت چطور باید کار بکند و این دولت فدرال چه قدرت بخصوصی باید داشته باشد، و حتی در موضوع تفرقه‌انگیز برده داری چه باید کرد.

بیشتر از یک دهه بود که در کنگرۀ اقلیمی هر ایالتی یک رای داشت. ایالتهای کوچکی مثل نیوجرسی و دلیوار می‌خواستند اوضاع به همین روال باقی بماند. از آن گذشته نماینده کانکتیکت راجر شرمن، معتقد بود که اعضاء کنگره باید توسط قانونگذاران ایالتی منصوب شوند. شرمن می‌گفت رای دهندگان عادی، فاقد اطلاعات کافی هستند، آنها دائما مستعد گمراهی‌اند، و دربارۀ ملی‌ترین مسائل باید کمترین کار ممکن به آنها سپرده شود.[8] اما ایالتهای بزرگ “طرح ویرجینیا” را ترجیح می‌دادند، چون این طرح به شهروندانشان قدرت و نفوذ بسیار بیشتری بر شاخه قانونگذاری می‌داد. جیمز ویلسون از پنسیلوانیا معتقد بود از آنجایی که طرح ویرجینیا بطور وسیعی قدرت دولت ملی یا فدرال را افزایش می‌دهد، نمایندگان باید تا آنجا که ممکن است بصورت مستقیم و از طریق عموم مردم انتخاب شوند. او هشدار داد: “دولت بدون اعتماد مردم نمی تواند برای مدتی طولانی دوام آورد.”[9]

در پایان راجر شرمن پیشنهادی برای مصالحه داد. در این پیشنهاد قرار شد که یک ساختمان پایین‌دستی، محل کنگره یا همان مجلس نمایندگان باشد و هر ایالتی بر مبنای جمعیتش در این ساختمان نمایندگانی منصوب کند. در مقابل یک ساختمان بالادستی هم در کار بود که سنا محسوب می‌شد و هر ایالتی در آن فقط می‌توانست یک رای داشته باشد. این پیشنهاد، بعد از ماهها بحث با کمی تغییر بعنوان مصالحۀ بزرگ پذیرفته شد: قرار شد هر ایالتی دو سناتور داشته باشد، که هر دو می‌توانستند مستقلا رای بدهند. علاوه بر تاسیس دو نوع مجلس، همچنین قرار شد در این مصالحه به منظور مالیات‌گیری و نمایندگی مردم، هر برده را به عنوان سه پنجم یک شهروند به شمار آورند.

اما در مورد ساختار شاخۀ اجرایی حکومت، عملا زمان بیشتری طول کشید تا نمایندگان تصمیمشان را بگیرند. آیا قدرت اجرایی باید در دست یک کمیته باقی می‌ماند یا در دست یک نفر؟ کارکنان دولتی چطور باید انتخاب می‌شدند؟ در اول جولای، جیمز ویلسون اعلام کرد که قدرت اجرایی سراسری باید به یک نفر واگذار شود. با گذشت تنها چهار سال از انقلاب آمریکا، این پیشنهاد بسیار مناقشه‌برانگیز بود، زیرا تداعی کنندۀ یک نوع سلطنت انتخاباتی بود. [10] همچنین نمایندگان نگران این بودند که چطور از شاخۀ اجرایی حکومت در برابر فساد یا تسلط افراطی محافظت کنند. آنها این سوالات را به طرز بی پایانی به مباحثه گذاشتند، و در اوایل سپتامبر به این نتیجه رسیدند که رئیس جمهور باید توسط یک هیئت ویژۀ انتخاباتی، انتخاب شود.

در انتها اجلاس قانونگذاری، پیشنهاد تشکیل دولتی را داد که به هیچ دولت دیگری شباهت نداشت. دولتی مرکب از عناصری رونویسی شده از جمهوریهای باستان و سنت سیاسی انگلیس، اما با نوآوریهایی  محدود و دموکراتیک_ همۀ این کارها در حالی انجام می‌گرفت که تلاش می‌شد تا تعادل ظریفی میان حاکمیت ملی و حاکمیت ایالتی حفظ شود. این یک برنامه پیچیده و به شدت بحث برانگیز بود.

تصویب قانون اساسی

در این اجلاس مصوب شد که قانون اساسی پیشنهادی‌، به کنگره ارسال شود، کنگره‌ای که در نیویورک برگزار می‌شد. نامه‌ای از جورج واشنگتن نیز مکمل این قانون اساسی بود. اما پذیرش قانون اساسی جدید نه تنها به تصویب کنگره در نیویورک نیاز داشت، بلکه لازم بود با برپایی اجلاسی جداگانه در هر ایالت تصویب شود. در طول روند تصویب، منتقدان قانون جدید دست به کار شدند تا رای دهندگان را در هر ایالت به مخالفت با این قانون ترغیب کنند.

از همه مهمتر اینکه اجلاس قانونگذاری، اعلامیۀ حقوق ایالتی که جورج میسون از ویرجینیا آن را ارائه داده بود رد کرد و به نفع لایحه حقوق ملی رای داد. این غفلت باعث شد تا مخالفین قانون جدید جان تازه‌ای بگیرند. بسیاری از ضد فدرالیستها استدلال می‌کردند که بدون چنین تضمینی مبنی بر حقوق ویژۀ ایالتی، شهروندان آمریکایی در خطر از دست دادن آزادی شخصی خود به نفع دولتی فدرال و قدرتمند هستند. از سوی دیگر فدرالیستهای موافق با قانون جدید، استدلال می‌کردند که اضافه کردن لایحۀ حقوق شهروندی نه تنها غیر ضروری است بلکه خطرناک است، زیرا چنین لایحه‌ای می‌توانست شهروندان آینده را از اضافه کردن حقوق جدید منع کند.[11]

شهروندان بر سر مزایای قانون اساسی در روزنامه ها، نامه ها، مراسم و بگو مگوهای قهوه خانه ای در سراسر آمریکا به بحث پرداختند. برخی از مشهورترین و مهمترین استدلالها را الکساندر همیلتون، جان جی، و جیمز مدیسون در صفحات فدرالیستی که در روزنامه های متنوعِ نیویورک در 1787 و 1788 چاپ می شد مطرح کردند.[12]

اولین رای حیاتی در ابتدای 1788 در ماساچوست صادر شد. در آغاز ضد فدرالیستهای ماساچوست در اجلاس تصویبی تقریبا دست بالا را داشتند، اما بعد از هفته ها مباحثه، تعداد نمایندگان مورد یناز برای تصویب رای خود را تغییر دادند تا با اختلافی کم با قانون اساسی موافقت کنند. اما آنها با شماری از اصلاحیه‌های پیشنهادی نیز موافقت کردند، اصلاحیه‌هایی که قرار بود به اولین کنگره اعلام شود. این الگو_تصویب قانون اساسی اما الحاق اصلاحیه‌های پیشنهادی_ توسط دیگر اجلاس ایالتی نیز دنبال شد.

در جوئن 1788، در ریچموند ویرجینیا وقتی فدرالیستهایی مثل مدیسون، ادموند راندولف، و جان مارشال آماده رقابت با ضد فدرالیستهایی هم‌تراز خودشان مثل پاتریک هنری و جورج میسون بودند، مهمترین اجلاس برگزار شد. ویرجینیا پرجمعت ترین ایالت آمریکا بود که برخی از برجسته‌ترین رهبران کشور را تربیت کرده بود، موفقیت حکومت جدید متکی بر همکاری با ایالت ویرجینیا بود. بعد از نزدیک به یکماه مباحثه، ویرجینیا با 89 رای موافق در مقابل 79 رای مخالف، قانون جدید را تصویب کرد.[13]

در دوم جولای 1788، کنگره اعلام کرد که اکثریت ایالات، قانون اساسی را تصویب کرده اند و آن سند قابل اجراست. اما هنوز مباحثات تمام نشده بود، کارولینای شمالی، نیویورک و رودآیلند اجلاس تصویبی خود را تکمیل نکرده بودند و ضد فدرالیستها هنوز استدلال می‌کردند که قانون اساسی منجر به استبداد خواهد شد. اجلاس نیویورک فقط با سه رای بیشتر به تصویب قانون اساسی رای داد و نهایتا رودآیلند با دو رای آن را تصویب کرد_آن هم یکسال بعد از اینکه جورج واشنگتن رسما بعنوان رئیس جمهور منصوب شد.

توافقات و حقوق قانونی

اگر چه مباحثات ادامه یافت، انتخاب جورج واشنگتن بعنوان رئیس جمهور، قدرت قانون اساسی را تثبیت کرد. از 1793 به بعد، عبارت ضد فدرالیست اساسا دیگر بی معنی بود. هرچند مباحثاتی که این گروه انجام دادند، بخشی از قانون را بوجود آورد که امروز غیر قابل جایگزین به نظر می‌رسد. در 1791 ده اصلاحیه اضافه شد. این اصلاحیه‌ها در کنار هم لایحه حقوق را تشکیل دادند. جیمز مدیسون بر خلاف آروزهای اصلی اش از این اصلاحیه‌ها بعنوان یک اقدام ضروری و توافق سیاسی حمایت کرد. مدیسون تنها با وعده دادن فهرستی از حقوق قانونی به رای دهندگان ویرجینیایی، توانست برنده انتخابات خانه نمایندگان شد.

اما مسائل بسیاری هم تحت پوشش فهرست حقوق قانونی نبود. این فهرست از زنان هیچ حمایت ویژه‌ای نمی‌کرد و تضمین نمی‌داد که آنها نماینده‌ای در حکومت داشته باشند. بسیاری از ایالتها تنها به مردانی با دارایی مشخص اجازه رای دهی می‌دادند و برده داری نه تنها هنوز وجود داشت، بلکه توسط قانون اساسی پذیرفته و حمایت شد.

از تمام توافقاتی که قانون اساسی را شکل دادند، احتمالا هیچکدام مهمتر از توافق بر سر تجارت بردگان نبود. آمریکاییها بطور کلی باور داشتند که تجارت بردگان از طریق اقیانوس آتلانتیک از خود برده‌داری خشن تر و غیراخلاقی‌تر است. بسیاری از شمالی‌ها از نظر اخلاقی با تجارت برده مخالف بودند. اما آنها این را هم می‌دانستند که اگر بگذارند جنوبی‌ها بردگان آفریقاییِ بیشتری وارد کنند، قدرت سیاسی جنوب کشور افزایش می یابد. قانون اساسی هر برده را به منظور نمایندگی مردم، سه پنجم یک شهروند به شمار می‌آورد، بنابراین در مناطقی با بردگان زیاد، رای دهندگان سفیدپوست تاثیرگذاری بیشتری داشتند. از سوی دیگر ایالات جنوب علیا هم از ممنوعیت تجارت برده در اقیانوس آرام حمایت می‌کردند، زیرا آنها همان وقت هم تعداد مازادی از بردگان را داشتند. ممنوعیت واردات برده به این معنا بود که ویرجینیا و مریلند می توانستند نرخ بالاتری را برای فروش بردگانشان به ایالاتی مثل کارولینای جنوبی و جورجیا که به ادامه تجارت بردگان وابسته بودند، مطالبه کنند.

نیوانگلندی‌ها و جنوب سفلا در اجلاس قانون اساسی سال 1787 بر سر چیزی مصالحه کردند که “توافق کثیف” نامیده شد. نیوانگلندی‌ها پذیرفتند که تبصره‌ای قانونی را لحاظ کنند که از تجارت خارجی بردگان برای بیست سال حمایت می‌کرد، در عوض نمایندگان کارولینای جنوبی و جورجیا توافق کردند تا ماده‌ای قانونی را حمایت کنند که  قانونگذاری تجاری را برای کنگره آسان تر می‌کرد. در نتیجه تجارت برده از اقیانوس آتلانتیک تا 1808 ادامه یافت و در آن زمان به سه دلیل غیرقانونی شد. اول اینکه بریتانیا نیز در1807 در حال گذراندن روند غیرقانونی سازی تجارت بردگان بود و ایالات متحد نمی‌خواست هیچ سطح اخلاقی بالاتری را به رقیبش واگذارد. دوم انقلاب هاییتی‌ها (1791‌‌1807) یک انقلاب موفقت آمیز بردگان علیه قوانین استعماری فرانسه در جزایر غربی، اختلافات را بحث تغییر داده بود. تصورهزاران انقلابی مسلح سیاهپوست، سفید پوستان آمریکایی را وحشت زده می‌کرد. سوم اینکه انقلاب هاییتی‌ها به برنامه های فرانسه برای گسترش حضورش در آمریکا پایان داده بود، بنابراین در 1803 ایالات متحد، قلمرو لوئیزیانا را به قیمتی ناچیز از فرانسه خرید. این قلمروی جدی و عظیم که وسعت امریکا را دوبرابر کرده بود مسئله توسعه برده داری را در صدر مسائل ملی قرار داد. بسیاری از سفیدپوستان از جمله رئیس جمهور توماس جفرسون، فکر می‌کردند که پایان دادن به تجارت خارجی بردگان و پراکنده کردن جمعیت بردگان داخلی می تواند ایالات متحد را یک جمهوری سفید پوست نگهدارد و شاید حتی منجر به زوال برده‌‌داری شود.

اما ممنوعیت تجارت بردگان فاقد توان اجرایی موثر و سرمایه بود. بعلاوه بجای آزادسازی آفریقایی های غیرقانونی وارده شده، این اقدام سرنوشت آنان را به خود ایالات واگذار کرد، و بسیاری از آن ایالات فقط بردگان بازداشتی را به حراج گذاشتند و فروختند. در نتیجه ممنوعیت تجارت برده، بجای انسانیت از منطق صاحبان سرمایه حفاظت کرد. دولت تازه تاسیس فدرال همانقدر که از حقوق دموکراتیک و امتیازات سفید پوستان حمایت کرد از برده داری نیز حمایت کرد.[14]

ساز و کار مالیِ همیلتون

کابینه‌ای که جورج واشنگتن برگزید، منعکس کنندۀ تنشهای سیاسی بر سر اندازه و قدرت دولت فدرال بود. واشنگتن برای وزارت خزانه‌داری الکساندر همیلتون را برگزید و جان آدامز هم معاون رئیس جمهور بود. این دو مرد خواهان حکومتی فعال بودند که با حمایت از صنایع آمریکایی موجب رونق و شکوفایی شود. اما واشنگتن برای وزارت خارجه توماس جفرسون را برگزید و جفرسون نیز متعهد بود که قدرت فدرال را محدود و از اقتصاد بر پایه کشاورزی حمایت کند. تقریبا از همان ابتدا جورج واشنگتن تلاش می‌کرد تا فدرالیستها و جمهوری‌خواهانی که تحت رهبری‌اش بودند را با هم سازگار کند.[15]

الکساندر همیلتون باور داشت که منفعت شخصی قدرتمندترین انگیزۀ کنشهای انسانی است. منفعت شخصی انسان را به جمع آوری دارایی وامی‌دارد، و تلاش برای جع‌آوری دارایی یاعث ایجاد تجارت و صنعت می‌شود. از نظر همیلتون، حکومت نقش مهمی در این روند بازی می‌کرد. اولا دولت باید از دارایی‌های شخصی محافظت می‌کرد تا به سرقت نروند. دوم اینکه از نظر همیلتون دولت باید از “طمع” مردم (برای کسب دارایی) استفاده می‌کرد و آن را “در خدمت منافع عمومی” بکار می‌گرفت.[16] به عبارت دیگر یک دولت خردمند باید اشتیاق شهروندانش را به کسب دارایی مهار کند تا هم تک تک افراد و هم دولت سود ببرند.

همیلتون مانند بسیاری از دولتمردان هم‌عصر خود معتقد نبود که دولت باید توزیع برابر دارایی را تضمین کند. نابرابری بعنوان بزرگترین و بنیانی‌ترین وجه تمایز در جامعه شناخته می‌شد و همیلتون دلیلی نمی‌دید که آن را تغییر دهد. در عوض همیلتون می‌خواست منفعت اقتصادی ثروتمندانِ آمریکایی یا همان پولدارها را با تواناییِ مالی دولت فدرال گره بزند. اگر ثروتمندان به دولت نیاز داشتند، پس باید منابع مالی‌شان را طوری هدایت می‌کردند که دولت را قدرتمند سازد.[17]

بنابراین همیلتون باور داشت که دولت فدرال باید “امانتگاه حقوق ثروتمندان” باشد.[18] برای رسیدن به این هدف، همیلتون در مقام اولین وزیر خزانه‌داری، پیشنهاد یک برنامۀ مالی جاه‌‌طلبانه را داد.

اولین بخش از برنامه همیلتون، تقبل بدهی‌های ایالتی توسط دولت فدرال بود. این بدهی‌ها عموما از جنگهای انقلابی به جا مانده بود و دولت فدرال باید مسئولیت بدهی‌های پرداخت نشدۀ ایالتها را به عهده می‌گرفت که مجموعا 25 میلیون دلار می‌شد. دوم اینکه همیلتون از کنگره خواست که یک بانک تاسیس کند_ بانک ایالات متحد.

هدف از این پیشنهاد گره زدن قدرت فدرال به بقای اقتصادی کشور بود. تحت لوای این تعهد پیشنهادی، وام دهندگان ایالتی( کسانی که صاحب اوراق قرضه ایالتی و سفته‌ها بودند) باید اوراق قدیمی خود را به خزانه‌داری پس داده و اوراق فدرال جدید با همان ارزش اسمی تحویل می‌گرفتند. همیلتون پیش‌بینی می‌کرد که گردش این اوراق مانند پول است، و بعنوان موتور تجارت و ابزار صنعت و بازرگانی عمل می‌کند.[19] اما این بخش از برنامه‌اش به دو دلیل بحث برانگیز بود.

اول اینکه بسیاری از مالیات دهندگان با پرداخت ارزش اسمی کامل برای اوراق قرضه قدیمی که به ارزش بازاری تنزل پیدا کرده بود، مخالفت کردند. اغلب صاحبان اوراق قرضه، آنها را به قیمتی ناچیز(کمتر از قیمت اسمی اوراق) از وام‌دهندگان اصلی خریده بودند. پرداخت ارزش اسمی کامل به آنها، به معنی دادن جایزه به این دلالها از جیب مالیات دهندگان بود. اما در مقابل همیلتون اعلام کرد که بدهی حکومتی باید بطور کامل محترم شمرده شود وگرنه شهروندان به کلی اعتمادشان را به حکومت از دست می‌دهند. دوم اینکه بسیاری از جنوبی ها اعلام کردند که آنها قبلا بدهی‌های معوقۀ ایالتی خود را پرداخت کرده اند، بنابراین وقتی دولت فدرال بدهی‌های دیگران را به عهده می‌گیرد به این معناست که جنوبیها مجبورند دوباره بدهی نیوانگلندی‌ها را پرداخت کنند. به هر روی رئیس جمهور واشنگتن و کنگره استدلال همیلتون را پذیرفتند. در پایان سال 1794، 98 درصد از بدهی داخلی کشور تبدیل به اوراق قرضۀ فدرال شده بود.[20]

برنامۀ همیلتون برای بانک ایالات متحد، با وجود مخالفت قوی به طرز مشابهی موافقت کنگره را بدست آورد. توماس جفرسون و دیگر جمهوری خواهان استدلال می‌کردند که این برنامه غیرفانونی است، قانون اساسی به کنگره اختیاراتی برای تاسیس بانک نداده بود. اما همیلتون استدلال کرد که این بانک نه تنها قانونی است بلکه برای شکوفایی کشور مهم هم است. بانک ایالات متحد بسیاری از نیازمندیها را تامین می‌کرد. این بانک همچون گنجینه‌ای مناسب برای سرمایه‌های فدرال بود. این بانک می توانست با پشتوانۀ طلا یا نقره، اسکناس چاپ کند. نمایندگان این بانک می‌توانستند بصورت دوره‌ای اسکناسهای بانکهای مبدا را بگیرند و در مقابل طلب پشتوانه کنند و تورم را کنترل نمایند، همینطور با محدود کردن اسکناسهای چاپی توسط بانکهای ایالتی. از آن گذشته این موضوع می‌توانست به ثروتمندان منفعتی تضمین شده بر اساس دارایی های دولت فدرال واگذار کند. حکومت فقط می‌توانست بیست درصد از سهام بانکی را کنترل کند و باقی هشتاد درصد در اختیار سرمایه گذران شخصی بود. در نتیجه ارتباط اولیه بین حکومت و ثروتمندان به نفع هر دو طرف بود و این ارتباط، بازرگانی آمریکا را رونق می‌داد.

بنابراین در 1791، کنگره یک آیین نامه بیست ساله برای بانک ایالات متحد را پذیرفت. سهام بانکی به همراه ارواق قرضۀ فدرال با استفاده از این ابزار مالی جدید، بیشتر از هفتاد میلیون دلار دارایی ایجاد کردند. این موضوع باعث شد بازارهای امن شکل بگیرد که به دولت فدرال اجازه می‌داد پول بیشتری را قرض کند و متعهد به گسترش سریع بانکهایی با آیین نامه ایالتی و سایر شرکتهای تجاری خصوصی  در دهه 1790 شود. برای فدرالیستها این یکی از هدفهای اصلی دولت فدرال بود. برای مخالفینی که نقشی محدودتر برای صنعت می‌‌خواستند یا کسانی که در حواشی زندگی می‌کردند و فاقد دسترسی به مرکز بودند، ساز و کار همیلتون فاصله طبقاتی را مستحکم می‌کرد و به ثروتمندان قدرتی بی حد و حصر بر دولت فدرال می‌بخشید.

گذشته از این موضوع، برنامه همیلتون یک عنصر بسیار بحث برانگیز دیگر هم داشت. دولت فدرال برای پرداخت بدهی‌هایش بر اساس اوراق قرضه جدید، به یک منبع قابل اتکا از محل درآمدهای مالیاتی نیاز داشت. در 1791، همیلتون پیشنهاد داد تا بر تولید، فروش و مصرف تعدادی از کالاها از جمله ویسکی مالیاتی غیر مستقیم وضع شود.

قیام ویسکی و پیمان جیز

برای اکثر کشاورزان آمریکایی غلات مهمترین محصولی بود که سریعا نقد می‌شد. در غرب کشور، معمولا فروش غلات به یک کارخانۀ عرقسازی برای تولید الکل، به صرفه‌تر از فرستادن آن با کشتی به بازارهای شرقی بود. در نتیجه برنامۀ مالیاتیِ همیلتون باری دیگر بر دوش کشاورزان شرقی گذاشت. به نظر می رسید این موضوع جمهوری جدید را به دو دسته تقسیم می‌کند_از نظر جغرافیایی به شرق و غرب، از نظر اقتصادی به تاجران و کشاورزان، و از نظر فرهنگی به شهرها و روستاها.

در 1791 در شهر پنسیلوانیا، شانزده مردِ ملبس به لباس زنانه، به مامور مالیاتی بنام رابرت جانسون حمله کردند. آنها جانسون را قیرمالی کرده و به او پر مرغ چسباندند. وقتی نمایندۀ محلی مارشال خواستار اجرای عدالت شد، این مردان همین بلا را به سر نمایندۀ مارشال هم آوردند. او را دزدیدند و تا می‌خورد زدند، سپس قیرمالی و پر چسپانش کردند و آنگاه خفت بند به حال مرگ رهایش کردند. کشاورزان یاغی، روشهای انقلابیون و شورشیان قیام شایز را تقلید می‌کردند، دادنامه های محلی نوشتند و علم آزادی را برافراشتند. در دو سال بعدی جمع آوری مالیات کاهش یافت.

در جولای 1794 گروههایی از کشاورزان مسلح به مارشال فدرال و ماموران مالیات حمله کردند و دست کم خانه دو مامور مالیات را سوزاندند. در پایان ماه، ارتشی مسلح در حدود هزار نفر نیرو به رهبری یک وکیل افراطی بنام دیوید بردفورد، مرسولات پستی ایالات متحد زدند را دزدیدند و حدود هشت مایل از پیتسبورگ را فتح کردند؛ اما رئیس جمهور واشنگتن به سرعت واکنش نشان داد.

واشنگتن در ابتدا گروهی از ریش سفیدان پنسیلوانیا را اعزام کرد تا با یاغیان دیدار کرده و برای یافتن یک راه حل صلح آمیز تلاش کنند؛ همزمان یک ارتش سیزده هزار نفری از مردان نظامی در کارلایلِ پنسیلوانیا جمع کرد. در نوزدهم سپتامبر، واشنگتن تبدیل به تنها رئیس جمهوری شد که در زمان ریاست جمهوری‌اش، رهبری قشون نظامی را هم در میدان نبرد بعهده می‌گرفت، هرچند اندکی بعد ارتش را به فرمانده هنری لی سپرد که یک قهرمان انقلابی و فرماندار وقت ویرجینیا بود.

همینکه ارتش فدرال به سمت غرب حرکت کرد، کشاورزان متفرق شدند. الکساندر همیلتون به امید یک نمایش شورمندانه از قدرت فدرال، بر بازداشت و محاکمۀ تعدادی از یاغیان نظارت کرد. بسیاری به دلیل فقدان مدرک رها شدند، و بسیاری از آنها که باقی ماندند از جمله دو مرد که به جرم خیانت محکوم به مرگ بودند، فورا توسط رئیس جمهور بخشیده شدند. قیام ویسکی نشان داد که دولت فدرال قادر است ناآرامی‌های داخلی را فرو بنشاند. اما این را هم نشان داد که برخی شهروندان، بخصوص غربی‌های فقیر، دولت را به چشم دشمن خود می‌‌بینند.[21]

همزمان موضوع ملی دیگری اعتراضات شدیدی برانگیخت. همیلتون نه تنها جاه‌طلبانه قصد داشت  ساز و کار مالی قدرتمندی بسازد، بلکه ملتی می‌خواست که درگیر و مشغول تجارت خارجی باشد. به این منظور همیلتون خواستار رابطه‌ای دوستانه با ملتی دیگر بود، ملتی بخصوص: بریتانیای کبیر.

از زمان پایان انقلاب، رابطۀ آمریکا و بریتانیا تنش آمیز بود، این موضوع تا حدودی از جنگ میان بریتانیا و فرانسه ناشی می‌شد. نیروی دریایی بریتانیا، تهدیدی برای کشتیرانی آمریکا بود، بریتانیا ملوانان آمریکایی را دستیگر می‌کرد و بعنوان سرباز به جنگ با فرانسه می‌فرستاد؛ این موضوع ملوانان آمریکایی را ترسانده بود. تجارت برای آمریکا خطرناک و پرهزینه بود و سربازگیری بریتانیا از نیروهای آمریکایی، خانواده‌های دریانوردان را می‌‌ترساند. به هر روی رئیس جمهور واشنگتن از ضعف آمریکا آگاه بود و مصمم بود در جنگ میان فرانسه و انگلیس بی‌طرف باشد. در آوریل 1793 او رسما اعلام کرد که ایالات متحد بی‌طرف باقی می‌ماند.[22] از خوش اقبالی همیلتون، هم پیمان سیاسی‌اش جان جی، که در همان وقت مشغول خدمت بعنوان قاضی القضات دادگاه عالی بود، با کشتی به لندن رفت تا برای یک پیمان جدید مذاکره کند، پیمانی که ایالات متحد و بریتانیا از آن  راضی باشند.

جفرسون و مدیسون شدیدا با این مذاکرات مخالف بودند. آنها به بریتانیا بدبین بودند و این پیمان را به نوعی طرفداری دولت آمریکا از بریتانیا در برابر فرانسه می‌دیدند. فرانسویها اخیرا سلطنت خود را برانداخته بودند و جمهوری‌خواهانِ آمریکایی معتقد بودند که ایالات متحد باید از داشتن رابطه‌ای دوستانه با یک دولت انقلابی جدید خرسند باشد. همچنین آنها می‌‌ترسیدند که قراردا بستن با بریتانیا سبب حمایت از بازرگانان و تولیدکنندگانِ صنعتی بر علیه کشاورزان جنوبی باشد.

در نوامبر 1794 با وجود بد‌دلی جمهوری‌خواهان، جان جی “پیمان مودت، بازرگانی و دریانوردی” را با بریتانیا امضا کرد. پیمان جیز چنانکه به این نام مشهور شد، بریتانیا را ملزم می‌کرد تا از سال 1796، موقعیتهای نظامی‌اش را در قلمرو جنوب غربی(بخصوص در دیترویت، فورت مکیناک و فورت نیاگارا) تخلیه کند. بریتانیا همچنین قبول کرد تا خسارات تاجران آمریکایی را جبران کند. در عوض ایالات متحد قبول کرد تا با بریتانیا بعنوان ارزشمندترین شریک تجاری‌اش رفتار کند؛ که به معنای حمایت تاکتیکی از بریتانیا در برابر فرانسه بود. شوربختانه جی نتوانست به مسئلۀ سربازگیری خاتمه دهد.[23]

برای فدرالیستها این پیمان یک سرانجام مهم بود. پیمان جی به ایالات متحد، تواناییِ محدودی بخشید، توانایی اینکه رسما در جنگهای اروپایی بی طرف بماند و با حفاظت از تجارتش به رونق و شکوفایی آمریکا خدمت کند. اما برای جمهوری‌خواهانِ جفرسونی این پیمان مدرکی بر نابکاری فدرالیستها بود. فدرالیستها طرف یک سلطنت را در برابر یک جمهوری گرفته بودند؛ آنها به تاثیر بریتانیا بر امورات آمریکا اذعان کرده بودند حتی بدون اینکه به مسئلۀ سربازگیری پایان دهند. بحثها بر سر این پیمان در کنگره، جمهوری‌خواهان و فدرالیستها را از دو جناح موقت تبدیل به دو حزب سیاسی مجزا  کرد(اگر چه هنوز سازماندهی منسجمی نداشتند).

انقلاب فرانسه و محدودیتهای آزادی

فدرالیستها از آموزه‌های افراطیِ دموکراتیک می‌ترسیدند و این ترس آنها را تا حدودی به بریتانیا متمایل کرده بود. در پیِ قیام شایزی‌ها، قیام ویسکی و دیگر اعتراضات داخلی، فدرالیستها خواستار حفظ ثبات اجتماعی شدند. روند انقلاب فرانسه به نوعی نگرانی آنها را توجیه می‌کرد.

در سال 1789 به آمریکا خبر رسید که فرانسویها علیه پادشاه قیام کرده‌اند. بیشتر آمریکایی‌ها تصور می‌کردند که قهرمانان انقلابی فرانسه که در جنگ انقلابی آمریکا شرکت کرده و به فرانسه بازگشته بودند، در حال گسترش آزادی از آمریکا به اروپا هستند.

در ابتدا تقریبا تمام آمریکایی‌ها از انقلاب فرانسه خرسند بودند. در 14 جولای برای گرامیداشت انقلاب فرانسه، شهرها در سراسر کشور میزبان سخنرانیها و راهپیمایی‌هایی به این مناسبت بود. زنان به افتخار اصول جمهوری‌خواهی، لباسهای نئوکلاسیک پوشیده و مردان نیز به کلاههایشان نشانهای انقلابی سنجاق کرده بودند. جان راندولف کشاورز ویرجینیایی دو رأس از اسبهای محبوبش را به تقلید از جناحهای انقلابی فرانسه جاکوبین و سانس کلوت نامگذاری کرد.[24]

در آوریل 1793 سفیر جدید فرانسه “شهروند” ادموند چالرز جِنِت به ایالات متحد رسید، او به شهرهای متعددی سفر کرد و آمریکایی‌ها مشتاقانه به پیشوازش رفتند. شهروند جِنِت آمریکایی‌‌ها را تشویق کرد تا علیه اسپانیا که متحد بریتانیا بود دست به کار شوند، او به آمریکاییها پیشنهاد کرد که به مستعمرات اسپانیا در فلوریدا و لوییزیانا حمله کنند. وقتی رئیس جمهور واشنگتن این پیشنهاد را نپذیرفت، جِنِت تهدید کرد که مستقیما به مردم آمریکا رجوع خواهد کرد. در واکنش، واشنگتن از فرانسه خواست که دیپلماتش را از خاک آمریکا فرابخواند. اما در این اثنا جناح جِنِت در فرانسه از قدرت کنار رفت. جِنِت که می‌دانست بازگشت به وطن ممکن است به قیمت از دست دادن سرش تمام شود، تصمیم گرفت که در آمریکا بماند.

حدس شهروند جِنِت درست بود. یک ائتلاف تندرو از انقلابیون قدرت را تصاحب کرده بود. آنها تصفیۀ خونینی به راه انداخته بودند؛ در فرانسه وحشت حکم‌فرما بود. رفتار نامناسب جِنِت و سکوهای اعدام در فرانسه، آمریکایی‌ها را به انقلاب فرانسه بدبین کرد.

بخشی از مردم آمریکا‌ که می‌ترسیدند انقلاب فرانسه از کنترل خارج شود به فدرالیستها روی آوردند، بخش دیگر نیز که هنوز به انقلاب فرانسه امیدوار بودند به جمهوری‌خواهان متمایل شدند. توماس جفرسون از خشونت‌های انقلاب فرانسه امتناع نمی‌کرد؛ او ترجیح می‌داد انقلاب فرانسه به پیروزی برسد، حتی به قیمت اینکه نصف زمین از سکنه خالی شود،  جفرسون گفت: « اگر در سرزمینی آزادی حکم‌فرما باشد، حتی به قبمت اینکه فقط آدم و حوا در آنجا باقی بمانند، باز هم بهتر از وضعی است که الان داریم.»[25] با این حال فدرالیستها می‌خواستند که با بریتانیا ارتباطات نزدیکتری داشته باشند.

با وجود کینه‌های سیاسی در اواخر سال 1796، ناگهان نشانی از امید نمایان شد: ایالات متحد با روشی صلح‌آمیز، رئیس جمهوری جدید انتخاب کرد. زمانی که جورج واشنگتن از قدرت کنار رفت و قدرت اجرایی دست به دست شد، رهبران کشور نگرانِ آشوبهای مردمی بودند، اما اوضاع به خوبی پیش رفت و کشور دچار هرج و مرج نشد.

حالا جان آدامز معاون سابق جورج واشنگتن رئیس جمهور شده بود. آدامز محبوبیت کمتری از جنرالِ کهنه‌کار داشت و ملتی را رهبری می‌کرد که عمیقا دودسته بود. بحرانهای خارجی نیز او را در معرض امتحانی بزرگ قرار داده بودند.

در پاسخ به معاهدۀ جِیز، دولت فرانسه به کشتی هایش اجازه داد تا به دریانوردان آمریکایی حمله کنند. برای حل و فصل این مناقشه، رئیس جمهور آدامز در سال 1797 نمایندگانی را به فرانسه فرستاد، اما فرانسویها این دیپلماتها را آزار دادند. برخی مقامات رسمی آمریکایی که نام رمز آنها «ایکس وای زد» بود، در نامه‌نگاری‌هایشان اشاره کردند که مذاکره تنها زمانی شروع می‌شود که آمریکا به فرانسه پیشنهاد رشوه بدهد. وقتی داستان رشوه برملا شد، آمریکایی‌ها را به خشم آمدند. مردم از شهرهای بسیاری به رئیس جمهور آدامز نامه نوشتند و حمایتشان را از او در برابر فرانسه اعلام کردند. به نظر می‌رسید بسیاری مشتاق جنگ هستند. نماینده کارولینای جنوبی رابرت هارپر به تندی اعلام کرد “میلیونها نفر برای دفاع، اما نه حتی یک سنت برای باج دادن”.[26]

در سال 1798 مردم چارلستون با نگرانی به افق اقیانوس نگاه می‌کردند، آنها می ترسیدند که هر لحظه نیروی دریایی فرانسه سر برسد. مردم می‌ترسیدند که همان کشتی‌های فرانسوی که در طول جنگهای انقلابی به آمریکا کمک کرده بودند حالا نیروهای مهاجم را در سواحل آنها پیاده کنند. برخی از جنوبی‌ها مطمئن بودند که ارتشی متشکل از قشون سیاهپوستِ مستعمرات فرانسه در کارائیب، به ایالات جنوبی حمله خواهد کرد و باعث قیام برده‌ها در آن ایالات می‌‌شود. بسیاری از آمریکایی‌ها فکر می‌کردند که فرانسویها مامورانشان را در آمریکا پنهان کرده‌‌اند. در خیابانهای چارلستون، گروهایی از مردان جوانِ مسلح به دنبال اخلالگران فرانسوی بودند. حتی بچه های کوچک هم ، چوب به دست، آمادۀ درگیری و مبارزه بودند.[27]

در دوران این بحران، نیوانگلدنی‌ها بخشی از صریح‌ترین مخالفان فرانسه بودند. در 1798 آنها دلیلی جدید برای فرانسه‌هراسی یافتند. یک کشیش بانفوذ ماساچوست به نام جدیدیا مورس، به اعضای کلیسای خودش اعلام کرد که انقلاب فرانسه در یک تبانی به رهبری یک سازمان مرموز ضد مسیحی بنام ایلومیناتی بوجود آمده است. تمام داستان یک حقه بود اما شایعات درباب نفوذ سازمان ایلومیناتی، به سرعت در سراسر نیوانگلند پراکنده شد و ابعاد جدیدی به تهدیدهای خارجی افزود.[28]

بر علیه این پس زمینه از ترس، شبه جنگ فرانسوی چنانچه مشهور است، در اقیانوس آتلانتیک رخ داد، این جنگ بیشتر میان کشتی‌های جنگیِ فرانسه و کشتی‌های تجاری آمریکا بود. اما در طول این بحران نگرانی دربارۀ ماموران خارجی بالا گرفت و اعضای کنگره برای جلوگیری از خرابکاری داخلی دست به اقدام زدند. بحث‌برانگیزترین بخش از این گامها، قوانین «بیگانگان» و «آشوبگری» بود. این دو قانون در 1798 تصویب شدند، به قصد جلوگیری از ماموران و همدلان فرانسه در به خطر انداختن مقاومت آمریکا، اما این قوانین به کسانی که منتقد رئیس جمهور و حزب فدرالیست بودند نیز حمله می‌کرد.

قانون «بیگانگان» به دولت فدرال اجازه می‌داد تا کسانی که ملیت خارجی داشتند را اخراج کند، یا حتی بیگانگانی که به نظر می رسید تهدیدی ئبرای امنیت ملی باشند. قانون «آشوبگری» حتی بدتر بود، این قانون به حکومت اجازه می‌داد هر کسی که معلوم شود بر علیه حکومت نوشته های دروغ، افترا‌آمیز و بدخواهانه منتشر می‌کند تحت تعقیب قرار دهد.[29]

این قوانین فقط به دلیل هیجان جنگ وضع نشدند. آنها معنکس کنندۀ تصورات دربارۀ طبیعت انقلاب آمریکا و محدودیتهای آزادی بودند. در واقع بیشتر طرفداران قانون اساسی و اصلاحیۀ اول، مواق بودند که آزادی بیان فقط به معنای فقدان سانسورِ قبلی یا محدودسازی است، نه تضمینی علیه مجازات. بر اساس این منطق “بی بندوباری” یا سخنان لگام گسیخته، نه تنها نشانۀ آزادی نبود، بلکه آزادیِ جامعه را تقلیل می‌داد. جیمز ویلسون یکی از معماران اصلی قانون اساسی، استدلال کرد “هر مولفی وقتی به امنیت و رفاه حکومت حمله می‌کند مسئول است.”[30]

در 1798 بیشتر فدرالیستها با این قوانین موافق بودند. تحت عنوان قانون آشوبگری آنها بسیاری از چاپگران جمهوری‌خواه را متهم و تحت تعقیب قرار دادند_و حتی یک جمهوری خواه عضو کنگره که رئیس جمهور آدامز را نقد کرده بود. در این دوران با وجود اینکه دستگاه ریاست جمهوریِ آدامز هرگز قانون بیگانگان را به اجرا در نیاورد، تصویبش کافی بود تا برخی از خارجی‌ها را متقاعد به خروج کشور کند. برای رییس جمهوری و بیشتر فدرالیستها، قوانین «آشوبگری» و «بیگانگان» بیانگر ادامه ی یک نوع محافظه‌کاری به جای تندروی انقلاب آمریکا بود.

اما قوانین «آشوبگری» و «بیگانگان» موجب دوگونه واکنش شدید شد. در واکنش اول، مخالفینی که از این قوانین یکه خورده بودند به وضوح اعلام کردند که آزادی چشم‌اندازی گسترده دارد. برای مثال وکیل نیویورکی تونیس ورتمن، خواستار “استقلال محض” در روزنامه‌ها شد.[31] بعلاوه قاضی ویرجینیا جورج هِی، خواستار بخشودگی تمام انتشارات حتی انتشارات جنایی از مجازات قانونی شد.[32] بسیاری از آمریکایی‌ها استدلال می‌کردند که آزادی بیان به معنای آزادی برای گفتن تقریبا هر چیزی بدون ترس از تعقیب قضایی است.

واکنش دوم این بود که جیمز مدیسون و توماس جفرسون به دولتهای ایالتی کمک کردند تا مخالفین این قوانین در ایالات مختلف را سازماندهی کنند. نکتۀ مضحک ماجرا این بود که هر دو نفر در همان سالها از قواعدی که پشتوانۀ قانون آشوبگری بود، حمایت کرده بودند. برای مثال جفرسون در 1789 به مدیسون نوشته بود که حکومت باید شهروندان را برای گفتن “واقعیات کذبی” که کشور را جریحه‌دار می کند، مجازات کند.[33] به هر حال هر دو نفر با قوانین بیگانگان و آشوبگری بر اساس مواد قانونی مخالفت کردند. در 1798 جفرسون با اقتباس از مجلس قانونگذاری کنتاکی، راه حلی برای این مشکل یافت. بعد از آن مجلس قانونگذاری ویرجینیا هم سند مشابهی که مدیسون نوشته بود را پذیرفت.

استدلالِ مورد نظر مجالس کنتاکی و ویرجینیا این بود که اختیارات دولتِ ملی محدود به قدرتی است که صراحتا توسط قانون اساسی ایالات متحد اعطا شده است. مهمتر از آن آنها ادعا می‌‌کردند که ایالات می توانند قوانین فدرال را غیرقانونی اعلام کنند. در آن زمان این راه‌حلها فقط علامتی از نافرمانی بود. اما در دهه‌های بعدی ادعاهای جسورانه آنها تاثیرات مهمی داشت.

تنها در چند سال عواطف بسیاری از آمریکاییها نسبت به فرانسه به طرزی شورمندانه تغییر کرد. آمریکاییها به جای شادمانی “در پرتو آزادی”، اکنون از شیوع سبک آزادی فرانسوی می‌‌ترسیدند. مباحثه‌ها بر سر انقلاب فرانسه در دهۀ 1790، فرصتی به آمریکاییها داد تا برای اولین‌بار معنای آمریکایی بودن را به روشنی بفهمند. آیا ویژگی ملی آمریکا به معنای نگرشی افراطی و جهان شمول از آزادیِ انسان بود؟ یا آمریکا قرار بود شاخه‌ای فرعی و سنتی و دیندارانه از بریتانیای کبیر باشد؟ آمریکاییها اتفاق نظر نداشتند؛ و روی این شالودۀ شکننده بود که بسیاری از کشمکشهای قرن نوزدهم قرار گرفت.

آزادی مذهبی

یکی از دلالیل داغ شدن مباحثات پیرامون انقلاب فرانسه، نگرانی آمریکاییها از آینده مذهبی خودشان بود. هراس از سازمان ایلومیناتی در 1798 فقط یکی از علائم این ترس بود. تغییراتی آهسته اما بنیادین در گرایش به سوی مذهب و حکومت در سراسر ایالات متحد شروع شده بود.

در 1776 هیچ یک از دولتهای ایالتی آمریکا، جدایی بین کلیسا و ایالت را رعایت نمی‌کردند. برعکس، هر سیزده ایالت یا کلیساهایی رسمی و با پشتوانۀ مالیاتی بنیان گذاشته بودند، یا دست‌‌کم نیروهای دولتی را ملزم می‌کردند تا به مذهبی مشخص اذعان کنند. اکثر مقامات رسمی معتقد بودند این موضوع برای حفاظت از اخلاق و نظم اجتماعی ضروری است. اما بعد از شش دهه این نگرش تغییر کرد. در 1833 آخرین ایالت آمریکا یعنی ماساچوست، حمایت از فرقه‌های مذهبیِ رسمی را متوقف کرد. تاریخدانان به این روند تدریجی “واسازی” می‌گویند.

در بسیاری از ایالات روند واسازی قبل از ایجاد قانون اساسی شروع شده بود. برای مثال کارولینای جنوبی قبل از انقلاب ظاهرا آنجلیک بود، اما با محدودیت فرقه‌گرایی در قوانین 1778، این موضوع از بین رفت. در عوض حالا اجازه داده می‌شد هر کلیسایی با حداقل پانزده عضو که شامل مردهای بالغ می‌شد، رسما به ثبت برسد و یا به منظور اهداف مالیاتی بعنوان کلیسایی با پشتیبانی ایالتی شناخته شود. کلیساها فقط باید با مجموعه‌ای از اصول بنیادین مسیحیت موافقت می‌کردند و این اصول آنقدر مبهم بود که اکثر فرقه ها می‌توانستند از آن حمایت کنند.[34]

کارولینای جنوبی تلاش کرد تا آزادی مذهبی را با عمل مذهبی متعادل کند که برای نظم اجتماعی ضروری به نظر می‌رسید. هنوز انتظار می‌رفت نیروهای دولتی مسیحی باشند، سوگند آنها به تصدیق خداوند می‌رسید، آنها مجبور بودند بر اساس اعتقادات مذهبی‌شان حقیقت را بگویند و از آنها خواسته می شد مطابق با کتاب مقدس زندگی کنند. این اصول  معین می‌‌کرد که حداقل ضروریات مسیحیت در بسیاری از ایالات کدامند. همینکه فرقه‌های جدید مسیحیت بین 1780 تا 1840 تکثیر شد، مسیحیان بیشتری از این اصول خارج شدند.

کارولینای جنوبی به قانون بنیانگذاری کلی خود تا 1790 ادامه داد، تا هنگامیکه بازنویسی قانون موجب حذف بند مربوط به بنیانهای دینی و محدودیت مذهبی نیروهای دولتی شد. هرچند بسیاری از ایالتهای دیگر تا قرن نوزدهم به حمایت از کلیساهایی که بنیان گذاشته شده بودند ادامه دادند. قانون فدرال از این موضوع پیشگیری نمی‌کرد. در طول این دهه‌ها، بند آزادی مذهبی در لایحۀ حقوق قانونی، دولت فدرال را محدود می‌کرد، اما دولتهای ایالتی را نه. در 1833 یک قاضی دادگاه عالی به حمایت ماساچوست از گردهمایی کلیسایی پایان داد.

بسیاری از رهبران سیاسی از جمله توماس جفرسون و جیمز مدیسون، از واسازی طرفداری کردند زیرا آنها رابطۀ بین ایالت و کلیسا را بعنوان یک ابزار ظلم می‌دیدند. جفرسون برای آزادی مذهبی در گردهمایی سال 1779 پیشنهاد یک آیین نامه داد، اما لایحۀ او در مجلس سرسخت آنجلیکایی ناکام ماند. مدیسون دوباره در سال 1785 این پیشنهاد را تکرار کردداد و توانست لایحۀ رقیب را که خواهان درآمد مساوی برای همه ی کلیساهای پروتستان بود، شکت دهد. در مقابل ایالت ویرجینیا نیز دیگر از پول عمومی برای حمایت از مذهب استفاده نکرد. جفرسون نوشت “مذهبِ هر انسانی باید به وجدان و عقیدۀ هر انسان واگذار شود، و این حق هر انسانی است که چنانچه گفته شده به آن عمل کند.”[35]

در سطح فدرال هم نمایندگان حاضر در مجلس قانونگذاری 1787 به سادگی توافق کردند که دولت ملی نباید یک مذهب رسمی داشته باشد. این قاعده تا سال 1791 وقتی که اولین اصلاحیه تصویب شد، آزادی مذهبی را تضمین می‌کرد. اما محدودیتهای واسازی فدرال نیازمند مباحثه بود. برای مثال دولت فدرال از مبلغان بومی آمریکایی و روحانیون رسمی حمایت می‌کرد. در قرن نوزدهم بحث بر سر اینکه خدمات پست باید روزهای یکشنبه کار کند یا نه، و یا غیرمسیحیان می توانند بعنوان شاهد در دادگاه فدرال عمل کنند، ادامه یافت. آمریکاییها به کشمکش ادامه دادند تا بفهمند اگر کنگره یک مذهب را رسمی نکند چه معنایی خواهد داشت.

انتخابات 1800

در همان حال قوانین آشوبگری و بیگانگان در 1800 و 1801 باطل شدند. آنها در فرونشاندن مخالفتها نسبتا بی فایده بودند. این قوانین بر خلاف تصور واکنشهای تندی برانگیختند که بسیار مهم بود. این قوانین به بسیاری از آمرییکاییها کمک کرد تا تصمیم بگیرند که چه چیزی از دولت ملی نمی‌خواهند.

بنابراین در سال 1800 رئیس جمهور آدامز اعتماد بسیاری از آمرییکاییها را از دست داد. آنها این موضوع را به طرق مختلف به آدامز اعلام کردند. مثلا در 1798 آدامز اعلامیه شکرگزاری ملی را صادر کرد. اما به جای بهره بردن از روز جشن و سپاسگزاری، آشوبگران آدامز و خانواده اش را تحت فشار گذاشتند که از پایتخت (فیلادلفیا) بیرون بروند و تا پایان روز برنگردند. از طرف دیگر نیز استقلال برخورندۀ آدامز، او را وارد مشاجره‌ای با الکساندر همیلتون کرد، کسی که رهبر حزب بود و حمایت اندکی از آدامز کرد. بعد از چهار سال بر سر کار بودن، آدامز از همه طرف خود را در معرض ناسزا می‌دید.

از این رو در انتخابات 1800 جمهوری خواهان آدامز را در رقابت ریاست جمهوریِ تلخ و پیچیده ای شکست دادند. در طول انتخابات مقاله‌ای در روزنامه فدرالیستها پیش‌بینی کرد پیروزی یک جمهوری‌خواه آمریکا را غرق در دزدی، جنایت، تجاوز و روابط نامشروع خواهد کرد.[36] از سوی دیگر یک روزنامۀ جمهروی خواه شروع به لجن‌پراکنی بر علیه رئیس جمهور کرد، این روزنامه اعلام کرد که آدامز “نه نیرو و استقامت یک مرد را دارد و نه لطافت و حساسیت یک زن را.” هر دو طرف پیش‌بینی کردند در صورت پیروزی طرف مقابل فاجعه و جنگ محتمل است.[37]

در پایان این رقابت به پیوندی میان دو جمهوری‌خواه منجر شد، توماس جفرسون از ویرجینیا و آرون بور از نیویورک، که هرکدام هفتاد و سه رای الکتورال داشتند. (آدامز شصت و پنج رای داشت.) قرار شد تا آرون بور کاندید معاون ریاست جمهوری باشد نه ریاست جمهوری، اما بر اساس قواعد اصلی قانون اساسی، رای گیری اضافی باید در مجلس نمایندگان انجام می‌‌شد. این مجلس تحت کنترل فدرالیستهایی بود که از جفرسون خشمگین بودند. اعضای مجلس دهها بار بدون اینکه مشکل حل شود رای دادند. در سی و ششمین رای گیری، توماس جفرسون پیروز شد.

جمهوری خواهان باور داشتند که آنها ایالات متحد را از خطر حتمی نجات داده اند. گردهماییِ جمهوری‌خواهان در نیویورک، انتخابات را یک “انقلاب بدون خونریزی” نامید. آنان به پیروزی شان تاحدودی بعنوان یک انقلاب می اندیشیدند زیرا قانون اساسی (و تئوری سیاسی قرن هجدهم) هیچ تبصره‌ای برای احزاب سیاسی نداشت. جمهوری‌خواهان فکر می‌کردند آنها در حال مبارزه برای آزادسازی کشور از اشرافیت صاحب منصب هستند، نه فقط شرکت جستن در یک روند قانونی طبیعی.

اما توماس جفرسون در اولین سخنرانی آغاز به کارش، شاخه ی زیتونی به فدرالیستها داد. او وعده داد که خواست اکثریت آمریکاییها را دنبال کند، آمریکاییهایی که به عقیده او اکثرا جمهوری‌خواه بودند، جفرسون اضافه کرد که به حقوق اقلیت فدرالیست هم احترام می‌گذارد. انتخاب او سنتی مهم را پایه گذاشت. آدامز شکست الکتورال خود را پذیرفت و کاخ سفید را بصورت صلح‌آمیز ترک کرد. جفرسون سالها بعد نوشت که انقلاب 1800 با قوانین آمریکا همان کاری را کرد که انقلاب 1776 با ساختار آمریکا انجام داد. او اضافه کرد که اما حالا انقلاب به پایان رسیده، آن هم نه با شمشیر بلکه با “ابزار عقلانی و صلح آمیز رفرم”؛[38] “با حق رای مردم”. اما 38 سال بعد از آن، اصلاحیۀ دوازدهم، قوانین انتخابات ریاست جمهوری را تغییر داد تا از بن‌بستها پیشگیری کند؛ این اصلاحیه طراحی شد تا راه  و روش اقدامات احزاب را سازگار کند.

با وجود تلاش جفرسون و آدامز برای رام کردن احزاب سیاسی، اما تنش بین قدرت فدرال و آزادی ایالتها و افراد تا قرن نوزدهم ادامه یافت. وقتی دولت جفرسون تلاش کرد نفوذ فدرال را کاهش دهد، قاضی القضات جان مارشال، یکی از منصوبین آدامز، تلاش کرد تا اختیارات دادگاه عالی را افزایش دهد. مشهورترین برخورد این دو طرحِ رقیب، در 1803 در قضیه ماربوری علیه مدیسون رخ داد، که قاضی مارشال با استفاده از آن فرصت یک سنت بزرگ را بنیاد گذاشت.

در ابتدا قضیۀ ماربوری به نظر بی اهمیت می رسید. آدامز یک شب قبل از اینکه دفترش را ترک کند، چندین مرد را برای خدمت بعنوان قاضی مراسم ازدواج در واشنگتن دی سی منصوب کرد، با انجام این “استخدام نیمه شب” آدامز می‌خواست تا در آخرین دقایق هم حزبی‌‌های فدرالیستش را در مناصب بدون متصدی بگمارد. اما جفرسون و وزیر خارجه اش جیمز مدیسون به محض تحویل گرفتن دولت، محول کردن این ماموریتهای فدرال را به مردان منصوب آدامز رد کردند. تعدادی از منصوبین از جمله ویلیام ماربوری از دولت شکایت کردند، و موضوع در پیشگاه دادگاه عالی مورد بحث قرار گرفت.

مارشال از موضوع ماربوری استفاده کرد تا یک حکمرانی هوشمندانه انجام دهد. در موضوع ماموریتها، دادگاه عالی حکم به نفع دولت جفرسون داد. اما قاضی القضات مارشال فراتر از این تصمیم رفت، او حکم داد که دادگاهِ عالی حق تصمیم‌گیری در مورد تخطی کنگره از قانون را برای خود محفوظ می‌داند. به عبارت دیگر دادگاه قدرت بازنگری قضایی را به عهده گرفت. این یک ضربه بزرگ (و با دوام) به برنامه‌های جمهوری خواهان بود، بخصوص بعد از 1810، وقتی که دادگاه عالی بازنگریِ قضایی را به قوانین ایالتی نیز گسترش داد. جفرسون که بطور ویژه‌ای با این تصمیم درمانده شده بود، استدلال می‌کرد که قدرت بازنگری قانونی “قضاوتگری را به شعبه ای مستبد(در حکومت) تبدیل می‌کند.”[39]

نتیجه گیری

مباحثه ای بزرگ بر سر قدرت سیاسی، ایالات متحد جوان را فراگرفت. قانون اساسی ضمانت می‌کرد که یک دولت فدرال قوی وجود داشته باشد که ‌بتواند مالیات بگیرد، بجنگد و اعمال قانون کند، اما این ضمانت هرگز نمی توانست  بسیاری از کشمکش‌های رای دهندگانِ این ملت نوظهور را حل کند. قیام ویسکی ثابت کرد که دولت می‌تواند مخالفین داخلی را خاموش کند اما تهدیدی جدید برای آزادی را نیز عیان کرد. سازوکار بانکیِ همیلتون اعتباری برای ملت فراهم کرد، اما کشاورزان حاشیه نشین را هم در تنگنا قرار داد. تضمین آزادی مذهبی توسط قانون اساسی با بسیاری از امتیازات مردمی در تضاد بود.  اختلاف عقیده فقط عمیق‌تر شده بود و همینطور که دهۀ 1790 پیش رفت، شوربختانه آمریکاییها بر سر احزاب سیاسی و جنگهای خارجی به دو دسته تقسیم شدند.

در طول مباحثات تصویب قانون اساسی، الکساندر همیلتون شگفتی‌های قانون اساسی را نوشته بود. او نوشت “ملتی بدون یک دولت ملی، مضحکه‌ای وحشتناک خواهد بود.” اما اضافه کرد “بنیانگذاری قانون اساسی، در زمان صلح با رضایت آزادانۀ همۀ مردم، اعجاب انگیز است.” معجزه ای که باید با “اضطرابی لرزه‌افکن” حفظ شود.  ضد فدرالیستها نگرانی عمیقی دربارۀ قانون اساسی داشتند، اما حتی آنها نیز ایدۀ اتحاد ملی را جشن گرفتند. در 1795 حتی ثابت قدم ترین منتقدان هم با اکراه، عقاید همیلتون دربارۀ قانون اساسی می‌پذیرفتند. اگر چه این افراد هنوز هم می‌توانستند در سخنرانی تودیع واشنگتن در 1796 هشدارهای لازم را دریافت کنند. واشنگتن نوشت” ایدۀ کنونی این است که احزاب در کشورهای آزاد موانعی مفید بر سر مدیریت دولت هستند و در جهت زنده نگاه داشتن روح آزادی خدمت می کنند.” چیزی که واشنگتن میگفت محتملا درست است، اما او ادامه داد “در یک جمهوری، حزب گراییِ حداقلی خطرناک نیست، بلکه حزب‌گرایی افراطی خطرناک است.” واشنگتن اخطار داد “این آتشی است که نباید خاموش شود و نیازمند هشیاری همیشگی است تا از گسترش ناگهانی آن و تبدیلش به آتشی مخرب پیشگیری شود، مبادا بجای گرما بخشیدن، بسوزاند.”[41]

برای هر راهپیمایی، اعلامیه شکرگزاری، یا تظاهرات بزرگ به افتخار اتحاد ملت، بگومگوهای سیاسی نیز وجود داشت تا به شهروندان آمریکا یادآوری کند که اتحاد آنها چقدر شکننده است؛ و همانطور که تفاوتهای حزبی و مشاجره‌های منطقه‌ای دولت فدرال را محک می‌زد، ملت نوین نیز به طرزی روز افزون محدودیتهای دموکراسی اش را کاوش می‌کرد.

.

---

.

Notes

[1] . Francis Hopkinson, An Account of the Grand Federal Procession, Philadelphia, July 4, 1788 (Philadelphia: Carey, 1788).

[2] . George Washington, Thanksgiving Proclamation, October, 3, 1789; Fed. Reg., Presidential Proclamations, 1791–1991 .

[3] . Hampshire Gazette (CT), September 13, 1786 .

[4] . James Madison, The Federalist Papers, (New York: Signet Classics, 2003), no. 63 .

[5] . Woody Holton, Unruly Americans and the Origins of the Constitution (New York: Hill and Wang, 2007), 8–9 .

[6] . Madison took an active role during the convention. He also did more than anyone else to shape historians’ understandings of the convention by taking meticulous notes. Many of the quotes included here come from Madison’s notes. To learn more about this important document, read Mary Sarah Bilder, Madison’s Hand: Revising the Constitutional Convention (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015).

[7] . Virginia (Randolph) Plan as Amended (National Archives Microfilm Publication M866, 1 roll); The Official Records of the Constitutional Convention; Records of the Continental and Confederation Congresses and the Constitutional Convention, 1774–1789, Record Group 360; National Archives.

[8] . Richard Beeman, Plain, Honest Men: The Making of the American Constitution (New York: Random House, 2009), 114 .

[9] . Herbert J. Storing, What the Anti-Federalists Were For: The Political Thought of the Opponents of the Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1981), 16 .

[10] . Ray Raphael, Mr. President: How and Why the Founders Created a Chief Executive (New York: Knopf, 2012), 50. See also Kathleen Bartoloni-Tuazon, For Fear of an Elected King: George Washington and the Presidential Title Controversy of 1789 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014).

[11] . David J. Siemers, Ratifying the Republic: Antifederalists and Federalists in Constitutional Time (Stanford, CA: Stanford University Press, 2002).

[12] . Alexander Hamilton, James Madison, and John Jay, The Federalist Papers, ed. Ian Shapiro (New Haven, CT: Yale University Press, 2009).

[13] . Pauline Maier, Ratification: The People Debate the Constitution, 1787–1788 (New York: Simon and Schuster, 2010), 225–237 .

[14] . David Waldstreicher, Slavery’s Constitution: From Revolution to Ratification (New York: Hill and Wang, 2009).

[15] . Carson Holloway, Hamilton Versus Jefferson in the Washington Administration: Completing the Founding or Betraying the Founding? (New York: Cambridge University Press, 2015).

[16] . Alexander Hamilton, The Works of Alexander Hamilton, Volume 1, ed. Henry Cabot Lodge, ed. (New York: Putnam, 1904), 70, 408 .

[17] . Alexander Hamilton, Report on Manufactures (New York: Childs and Swaine, 1791).

[18] . James H. Hutson, ed., Supplement to Max Farrand’s the Records of the Federal Convention of 1787 (New Haven, CT: Yale University Press, 1987), 119 .

[19] . Hamilton, Report on Manufactures).

[20] . Richard Sylla, “National Foundations: Public Credit, the National Bank, and Securities Markets,” in Founding Choices: American Economic Policy in the 1790s, ed. Douglas A. Irwin and Richard Sylla (Chicago: University of Chicago Press, 2011), 68 .

[21] . Thomas P. Slaughter, The Whiskey Rebellion: Frontier Epilogue to the American Revolution (New York: Oxford University Press, 1986).

[22] . “Proclamation of Neutrality, 1793,” in A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents Prepared Under the Direction of the Joint Committee on printing, of the House and Senate Pursuant to an Act of the Fifty-Second Congress of the United States (New York: Bureau of National Literature, 1897).

[23] . United States, Treaty of Amity, Commerce, and Navigation, signed at London November 19, 1794, Submitted to the Senate June 8, Resolution of Advice and Consent, on condition, June 24, 1795. Ratified by the United States August 14, 1795. Ratified by Great Britain October 28, 1795. Ratifications exchanged at London October 28, 1795. Proclaimed February 29, 1796 .

[24] . Elizabeth Fox-Genovese and Eugene D. Genovese, The Mind of the Master Class: History and Faith in the Southern Slaveholders Worldview (New York: Cambridge University Press, 2005), 18 .

[25] . From Thomas Jefferson to William Short, 3 January 1793,” Founders Online, National Archives. http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-25-02-0016, last modified June 29, 2015; The Papers of Thomas Jefferson, vol. 25, 1 January–10 May 1793, ed. John Catanzariti (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992), 14–17 .

[26] . Robert Goodloe Harper, June 18, 1798, quoted in American Daily Advertiser (Philadelphia), June 20, 1798 .

[27] . Robert J. Alderson Jr., This Bright Era of Happy Revolutions: French Consul Michel-Ange-Bernard Mangourit and International Republicanism in Charleston, 1792–1794 (Columbia: University of South Carolina Press, 2008).

[28] . Rachel Hope Cleves, The Reign of Terror in America: Visions of Violence from Anti-Jacobinism to Antislavery (New York: Cambridge University Press, 2012), 47 .

[29] . Alien Act, July 6, 1798, and An Act in Addition to the Act, Entitled “An Act for the Punishment of Certain Crimes Against the United States,” July 14, 1798; Fifth Congress; Enrolled Acts and Resolutions; General Records of the United States Government; Record Group 11; National Archives.

[30] . James Wilson, Congressional Debate, December 1, 1787, in Jonathan Elliot, ed., The Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Constitution as Recommended by the General Convention at Philadelphia in 1787, Vol. 2 (New York: s.n., 1888) 448–450 .

[31] . Tunis Wortman, A Treatise Concerning Political Enquiry, and the Liberty of the Press (New York: Forman, 1800), 181 .

[32] . George Hay, An Essay on the Liberty of the Press (Philadelphia: s.n., 1799), 43 .

[33] . Thomas Jefferson to James Madison, August 28, 1789, from The Works of Thomas Jefferson in Twelve Volumes, Federal Edition, ed. Paul Leicester Ford. http://www.loc.gov/resource/mtj1.011_0853_0861

[34] . Francis Newton Thorpe, ed., The Federal and State Constitutions, Colonial Charters, and Other Organic Laws of the States, Territories, and Colonies Now or Heretofore Forming the United States of America Compiled and Edited Under the Act of Congress of June 30, 1906 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1909).

[35] . Thomas Jefferson, An Act for Establishing Religious Freedom, 16 January 1786, Manuscript, Records of the General Assembly, Enrolled Bills, Record Group 78, Library of Virginia.

[36] . Catherine Allgor, Parlor Politics: In Which the Ladies of Washington Help Build a City and a Government (Charlottesville: University of Virginia Press, 2000), 14 .

[37] . James T. Callender, The Prospect Before Us (Richmond: s.n., 1800).

[38] . Letter from Thomas Jefferson to Spencer Roane, September 6, 1819, in The Writings of Thomas Jefferson, 20 vols., ed. Albert Ellery Bergh (Washington, DC: Thomas Jefferson Memorial Association of the United States, 1903), 142 .

[39] . Harold H. Bruff, Untrodden Ground: How Presidents Interpret the Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 2015), 65 .

[40] . Alexander Hamilton, The Federalist Papers (New York: Signet Classics, 2003), no. 85 .

[41] . George Washington, Farewell Address, Annals of Congress, 4th Congress, 2869–2870 .

.

---

.

• Add to Phrasebook
  • No word lists for Persian -> Persian…
  • Create a new word list…
• Copy

• Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Persian…
  • Create a new word list…
• Copy

• Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Persian…
  • Create a new word list…
• Copy

• Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Persian…
  • Create a new word list…
• Copy