نویسنده: لیاو اورگاد
برگردان: میثم بادامچی
مقدمه‌ی مترجم:
در کتاب دفاع فرهنگی از ملل: یک نظریه‌ی لیبرال درباره‌ی حقوق اکثریت (انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۱۶)، لیاو اورگاد به رابطه‌ی میان اکثریت و گروه‌های اقلیت در نظام‌های لیبرال-دموکراتیک معاصر می‌پردازد. نویسنده توضیح می‌دهد که افزایش میزان مهاجرت و تعداد مهاجران در کل دنیا و به‌ویژه در کشورهای غربی و اروپایی، به انبوهی از درگیری‌های پیدا و پنهان میان اکثریت‌ها و اقلیت‌های قومی در این کشورها دامن زده است. ظهور راست افراطی در اروپا و جهان، ادعای «شکست» چندفرهنگی‌گرایی از سوی بسیاری رهبران کشورهای غربی، و خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا که به نوعی ریشه در دغدغه‌های ضدمهاجرتی طرفداران برگزیت داشت، نگرانی‌های غرب و حتی ترکیه در مورد پناهجویان سوری و آنچه با عنوان بحران پناهجویان از آن یاد می‌شود، همه بخشی از مشکلاتی است که انگیزه‌ی لیاو اورگاد در نگارش این کتاب بوده است.
هرچند نویسنده از نظر سیاسی لیبرال است اما نحوه‌ی پرداخت او به چندفرهنگی‌گرایی و رابطه‌ی میان اکثریت و گروه‌های اقلیت، منحصربهفرد و البته چالش‌برانگیز است، امری که این کتاب را از بسیاری از دیگر آثار مشابه متمایز می‌کند. نویسنده به جای اینکه مثل نظریه‌پردازان چندفرهنگی‌گرایی (همچون ویل کیملیکا، فیلسوف کانادایی) از حقوق گروه‌های اقلیت قومی و فرهنگی دفاع کند، واکنش‌های رخ‌داده در میان گروه‌های اکثریت در کشورهای غربی برای دفاع از فرهنگ خود در برابر مهاجرت را در کانون توجه خود قرار داده است. در این کتاب اورگاد سیاست‌های مهاجرتی و اعطای تابعیت کشورهای غربی را مطالعه کرده و کوشیده است به طور مشخص به این پرسش پاسخ دهد که آیا سیاستمداران کشورهای غربی و گروه‌های اکثریت در این کشورها می‌توانند «دلایل قابل دفاع و موجهی» برای سیاست‌گذاری‌های معطوف به «محافظت» یا «دفاع فرهنگی» از اکثریت در برابر اقلیت ارائه دهند یا نه.
کتاب دفاع فرهنگی از ملل: نظریه‌ای لیبرال درباره‌ی حقوق اکثریت را می‌توان نقدی بر اندیشه‌های فیلسوفان سیاسی مدافع چندفرهنگی‌گرایی همچون ویل کیملیکا هم محسوب کرد. به نظر اورگاد، الگوی مهاجرت در کشورهای غربی در مقایسه با آنچه کیملیکا در آثارش در دهه‌ی نود میلادی و بعدتر توضیح می‌دهد تغییر کرده است. او همچون محافظه‌کاران تا حدی معتقد است که چندفرهنگی‌گرایی کارایی دولت رفاه را با مشکل روبه‌رو کرده است. اورگاد می‌گوید اجرای سیاست‌های چندفرهنگی‌گرایی به نوبه‌ی خود مانع ادغام مهاجران شرقی در کشورهای غربی شده و به نوبه‌ی خود به «واکنش منفی به چندفرهنگی‌گرایی» (backlash against multiculturalism) دامن زده است.
ویژگی مهم اثر اورگاد کوشش برای جمع میان لیبرالیسم و دفاع از حقوق اکثریت فرهنگی است؛ با اتخاذ این شیوه نویسنده کاملاً با رویکردهای غیرلیبرال هواداران راست افراطی برای دفاع از فرهنگ اکثریت فاصله‌گذاری می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که پس از اوج‌گیری راست افراطی در اروپا و آمریکای شمالی و افزایش دغدغه‌های امنیتی در سال‌های اخیر، برخی فیلسوفان لیبرال هم می‌کوشند با اتخاذ رویکردی انتقادی مانع از آن شوند که نارضایتی‌های مردمی سرمایه‌ی اجتماعیِ راست افراطی و ملی‌گرایان تندرو را افزایش دهد.
مترجم این یادداشت از مدافعان چندفرهنگی‌گرایی است و در مجموع منتقد دیدگاه اورگاد. با وجود این، به عقیده‌ی من نظریات منتقدان چندفرهنگی‌گرایی در خور تأمل است، به‌ویژه اگر این منتقدان مثل اورگاد به تعبیر جان رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی معقول (reasonable) باشند. به اختصار می‌توان گفت که هدف از ترجمه‌ی بخش آخر این کتاب آشنایی خوانندگان فارسی‌زبان با نظرات نویسنده است، بی‌آنکه قصد قضاوت در میان باشد.
سیاست‌گذاری مهاجرتی
مهاجرت در کشورهای غربی، به طور خاص، و دنیا، به طور عام، به نقطه‌ی تلاقی معضلات نظام‌های لیبرال-دموکراتیک معاصر تبدیل شده است. بحران مهاجرت مسئله‌ی روز ماست. مهاجرت بر تفسیر ما از مفاهیم فلسفه‌ی سیاسی همچون حاکمیت (sovereignty)، حق تعیین سرنوشت (self-determination) و دولت-ملت تأثیر می‌گذارد. تغییرات دهه‌های اخیر در تعداد و ترکیب و میزان مهاجرت، همراه با تغییرات عمیق جامعه‌شناختی در جوامع، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن بیست و یکم را به همراه آورده است. تغییرات جمعیتی چنان سریع و پویا بوده است که نظریه‌پردازان سیاسی چندان فرصتی برای اندیشیدن به تأثیر مهاجرت جهانی و پیامدهای سیاست‌های انتخاب‌شده برای مواجهه با آن نداشته‌اند. بی‌تردید جنبه‌های مثبت و منفیِ مهاجرت در نسل بعدی خود را بیشتر نشان خواهد داد.
مهاجرت تأثیر آشکاری بر روابط اکثریت و اقلیت داشته است. نظریه‌ی دموکراتیک معاصر همیشه چنین پنداشته که اکثریت قادر به «مراقبت از خود» است [و این تنها فرهنگ اقلیت است که احتیاج به مراقبت دارد]. بر اساس این پیش‌فرض، اکثریت همیشه می‌تواند با کنترل ورودی‌‌های جامعه و با استفاده از سازوکارهای تصمیم‌گیری دموکراتیک فرهنگ خود را حفظ کند. استدلال این است که چون نهادهای قانون‌گذاری دموکراتیک تحت سلطه‌ی اکثریت است، حکومت در برابر اقلیت به اندازه‌ی کافی بی‌طرف نیست و جانب اکثریت را می‌گیرد. بر اساس این نگرش [که ویل کیملیکا فیلسوف کانادایی از نظریه‌پردازان آن است] در دنیای واقعیِ لیبرال-دموکراسی‌های غربی بی‌طرفی در عمل وجود ندارد. علت این امر آن است که دموکراسی‌های لیبرال ناگزیر با تکیه بر ابزارهای زبان رسمی که همان زبان اکثریت است، تعطیلات رسمی، انتخاب نمادهای ملی و نهادهای سیاسی، فرهنگ اکثریت را در سراسر جامعه گسترش می‌دهند. در برابر چنین وضعیت نامنصفانه‌ای یک دموکراسی نیک‌سامان باید پیامدهای نابرابری حاصل از تصمیم‌گیری‌های رایج دموکراتیک به نفع اکثریت را با اعطای امتیازات ویژه به اقلیت‌ها جبران کند. این لب لباب نظریه‌های حامیِ حقوق اقلیت‌های فرهنگی است.
نظریه‌پردازی در باب حقوق اقلیت‌ها نوعی پیشرفت مهم در نظریه‌ی سیاسی لیبرال متأخر است. اما این نظریه این امر را نادیده می‌گیرد که تلاقی پایبندی به حقوق اقلیت‌های فرهنگی و هجوم گسترده‌ی مهاجران پیامدهای غیرمنتظره و ناخواسته‌ای، از جمله «تغییر و جابجایی در قدرت اکثریت»، داشته است. این جابه‌جایی فقط جمعیتی نیست بلکه هنجاری نیز هست: تضعیف تدریجی فرهنگ اکثریت را می‌توان در اسناد حقوقی، تصمیم‌گیری‌های قضائی و میثاق‌های اجتماعی مشترک کشورها دید. بر این اساس در دنیای پرمهاجرت کنونی اکثریت در معرض «مستمند» (needy) شدن است. البته مستمند و بی‌نوا شدنِ اکثریت پدیده‌ی نوظهوری نیست. (به طور سنتی مهم‌ترین علت بی‌نوا شدن اکثریت نه مهاجرت بلکه اشغال کشور یا شکست نظامی در برابر یک قدرت خارجی بوده است[1].)
ارتباط میان مهاجرت و فرهنگ اکثریت را می‌توان به صورت تجربی هم مطالعه کرد. همان‌طور که گفتیم، دیدگاه رایج این است که مهاجرت برای فرهنگ اکثریت خطری ندارد؛ با این حال، به نظر ما تحت شرایط خاصی اکثریت، مانند اقلیت‌ها، نیاز به حمایت و محافظت از حقوق فرهنگی خود دارد، و این امر را می‌توان بر اساس منطقی مشابه آنچه فیلسوفان سیاسی برای توجیه حقوق اقلیت‌های فرهنگی به کار برده‌اند، توجیه کرد. بر این اساس، دو مفهوم «خودآیینی شخصی» (personal autonomy) و «حق هویت» (right to identity) مبانی لازم برای حراست از حقوق اکثریت تحت شرایطی ویژه را فراهم می‌کند. در استدلال زیر که ویل کیملیکا در کتاب شهروندی چندفرهنگی: نظریه‌ای لیبرال برای دفاع از حقوق اقلیت‌ها ارائه کرده، به خوبی می‌توان جای فرهنگ‌های اقلیت و اکثریت را عوض کرد تا به نتیجه‌ی پیش‌گفته رسید:
«هر فرهنگی باید آزاد باشد و بتواند در مورد زمان و چگونگی انطباق خود با دستاوردهای دنیای بزرگ خارج از خود تصمیم بگیرد. یاد گرفتن از دنیای بزرگ‌تر [و فرهنگ‌های بیرونی در مقایسه با فرهنگ خود] یک چیز است؛ غرقه شدن توسط فرهنگ بیرونی، همچون فرورفتن در یک باتلاق، چیز دیگر. در چنین وضعیتی ملت‌های کوچک‌تر و اقلیت احتمالاً برای کنترل جهت و میزان تغییر فرهنگ خود محتاج به داشتن حق خودگردانی هستند.»[2]
به نظر ما این فرض که اکثریت می‌تواند «از [فرهنگ] خود مراقبت کنند» دیگر فرضی بدیهی نیست. عوامل این تحول عبارت‌اند از: تغییرات رخ داده در سال‌های اخیر در جهان در مقیاس، ترکیب و سرعت مهاجرت، پاسداشت نظری و عملی حقوق اقلیت‌های فرهنگی در کشورهای غربی، کم‌رنگ شدن هویت‌های ملی و شیوه‌های سنتی زندگی بر اثر جهانی شدن، ظهور فراملی‌گرایی (transnationalism)، تحولات فناوری و سرانجام محدودیت‌های قانونی که گاهی تحمیل سیاست‌های ادغامی بر تازه‌واردها و اقلیت‌ها را از سوی اکثریت‌ها دشوارتر کرده است. در نتیجه، گروه‌های اکثریت در غرب، به‌ویژه در اروپا، از نظر اندازه و جمعیت کوچک‌تر شده‌اند (نباید از یاد برد که در دموکراسی‌ها تعداد و اعداد جمعیتی اهمیت فراوانی دارند) و فرهنگ آنها آسیب‌پذیرتر و به تعبیر ما مستمندتر شده است. این واقعیت راه را به روی تغییر نگرش هنجاری در روابط اکثریت و اقلیت باز می‌کند.
مفاهیم حقوقی موجود برای پرداختن به چالشی که مهاجرت جهانی برای فرهنگ اکثریت ایجاد کرده است، مناسب نیست. مفهوم «اکثریت» حتی در حقوق بین‌الملل که خود حول مفهوم «مردم» بنا شده وجود ندارد و فرض گرفته شده که اعطای حق تعیین سرنوشت برای محافظت از فرهنگ اکثریت کافی است. در غیاب مفهوم و در فقدان محافظت قانونیِ مستقیم از حقوق اکثریت، اکثریت در کشورهای غربی روش‌های غیرمستقیمی برای دفاع از فرهنگ خود با تنظیم قوانین و معیارهای مهاجرت و به‌اصطلاح «دروغ‌های مصلحت‌آمیز قانونی» یافته است. برای مثال، در بسیاری موارد از حقوق اکثریت تحت نام «حفظ منافع دولتی»، رعایت «منافع مشترک»، منافع «جریان اصلی» و عباراتی مشابه دفاع می‌شود؛ حال آنکه این عبارت‌ها در بسیاری موارد شکل بزک‌شده و تغییرنام‌یافته‌ی مفهوم اکثریت است. ترفند دیگر عبارت است از استفاده از براهین «جهان‌شمول» و به‌اصطلاح غیرملی برای دفاع از «وضعیت خاص اکثریت» (به تعبیری، عام کردن امر خاص universalizing the particular). در اینجا برای پنهان کردن دفاع از هویت فرهنگی ملیِ اکثریت بر ارزش‌های جهان‌شمول و کلی تکیه می‌کنند [نویسنده در مقدمه‌ی کتاب به توجیه دولت ایتالیا برای تداوم وجود صلیب در کلاس‌های مدارس با تأکید بر جنبه‌ی انسان‌گرای این نماد به جای پیام دینی آن اشاره می‌کند.]
کتاب حاضر دفاعی است از حقوق اکثریت فرهنگی با تکیه بر حقوق بین‌الملل، فلسفه‌ی اخلاق و نظریه‌ی قانون اساسی. پس از بحثی در مورد مفاهیم «مردم»، «ملت‌ها» و «اکثریت‌ها»، و همین‌طور تمایز میان چهار گونه‌ی اکثریت‌های به‌اصطلاح «مستمند» یعنی اکثریت‌های روبه‌کاهش به سبب مهاجرت (diminishing majorities)، اکثریت‌های اقلیت‌شونده به سبب وضعیت منطقه‌ا‌ی (regional-minority majorities)، اکثریت‌های قربانی‌شده (victimized majorities)، و اکثریت‌های دارای ذهنیت اقلیت (minoritized majorities) (بنگرید به مقدمه‌ی کتاب)، در ادامه دو توجیه کلان در دفاع از حقوق اکثریت فرهنگی ارائه کرده‌ایم: توجیه مبتنی بر استقلال و خودآیینی شخصی و توجیه بر اساس حق هویت. سپس در مورد دامنه‌ی این حقوق و عواملی مهم در اجرای آنها بحث می‌کنیم. (نگاه کنید به فصل ۵)
راه حل ما برای دفاع از حقوق اکثریت نوعی فرایند مهاجرت دومرحله‌ای است به عنوان یک چارچوب کلی برای محافظت از فرهنگ اکثریت، بدون افتادن به دام سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی غیرلیبرال (نگاه کنید به فصل ۶). اگر بخواهیم ساده‌سازی کنیم، این کتاب به دنبال محافظت از نسخه‌ای نحیف (در برابر فربه) از حقوق فرهنگی اکثریت در چارچوب قانون اساسی است که از نظر محتوایی در ایده‌ی «قانون‌اساسی‌گرایی ملی» (national constitutionalism) متبلور است. چکیده‌ی بحث این است که ما به ساختار پایه‌ی قانون اساسی ملی هر کشوری توجه می‌کنیم، یعنی ارزش‌ها، میثاق‌ها و نهادهای آن. نتیجه آنکه قانون‌‌اساسی‌گراییِ ملی هم‌زمان به مفاهیم هویت ملی و فرهنگ عمومی توجه می‌کند. این رویکرد به هویت ملی به جای آنکه بر آداب و رسوم فرهنگی یک قوم و سبک زندگی و فرهنگ فولکلوریک آنها متمرکز باشد، هویت پایه‌ای مندرج و مضمر در قانون اساسی کشور را مطالعه می‌کند.
هویت ملی در قانون اساسی
روسو در توصیه‌اش به مردم جزیره‌ی کورس (Corsica) می‌گوید نخستین قاعده‌ای که در تدوین قانون اساسی باید رعایت شود آن است که «همه‌ی مردم یا یک ویژگی ملی (national character) دارند یا باید داشته باشند؛ اگر مردمی ویژگی ملی نداشته باشند باید به ایشان چنین ویژگی‌ای داد.»[3] با این حال، تصور یک ویژگی (یا هویت، فرهنگ، یا مرام) ملی تصوری فرّار و گریزپا است. اگر از ده بریتانیایی بپرسید که بریتانیایی بودن یعنی چه و متمایزترین ویژگیهای بریتانیایی بودن چیست، و چه کسی یک بریتانیایی «عادی» است، احتمالاً ده پاسخ متفاوت دریافت می‌کنید. با این حال، در سطح انتزاعی، یعنی سطح قانون اساسی و قوانین پایه، هر ملتی ویژگیهای خاص خود را دارد. برای مثال، بریتانیا نوعی پادشاهی مشروطه است که نظام سیاسی آن دموکراسی پارلمانی است، زادگاه پدیده‌ی عدالت کیفری در جهان است، انگلیسی‌زبان است، و آزادی، حکومت قانون، انصاف و رواداری را ارج می‌نهد. اینها چند فقره از عناصر هویتی بنیادینی است که در نمودار دایره‌ای «بریتانیایی چیست؟» در گزارش کمیسیون برابریِ نژادی بریتانیا در پاسخ به پرسش فوق گنجانده شده بود.[4]
سیاست‌های مهاجرتی آینه‌ی هویت قانون اساسی هر کشوری است. لوازم کسب تابعیت (معیارهایی که «آنها» برای پیوستن به «ما» باید به آن پایبند بمانند) شیوه‌ی زندگی، تفکر و رفتار «ما» را مشخص می‌کند. با تجزیه و تحلیل لوازم قانونی کسب تابعیت می‌توان نکات زیادی در مورد نگاه هر کشوری به هویت جمعی خویش آموخت. با پژوهش درباره‌ی راه‌های قانونی شهروند شدن می‌توان اطلاعات زیادی در مورد معنای «ما»ی ملی در آن کشور به دست آورد. (نگاه کنید به فصل ۳)
مطالعه‌ی سیاست‌های مهاجرتی مرا به چه نکاتی در مورد هویت قانون اساسی رهنمون شده است؟ یکی از این نکات کوشش فزاینده‌ی دولت‌ملت‌ها برای کشف و بازکشف «هویت جمعی» خویش است. بسیاری از کشورها هیئت‌هایی تأسیس و نظرسنجی‌هایی برگزار کرده‌اند تا بر اساس نتایج به دست آمده هویت ملی مشترکی بیابند. اما نتایج متناقض است. یکی از نتایج پژوهش‌های دولت-ملت‌های غربی این بوده که هویت جمعی به شکل نامحسوسی کم‌رنگ‌تر شده است. در بسیاری از نظرسنجی‌ها مباحث مربوط به هویت ملی به مسائل پیش‌پا‌افتاده‌ای ختم می‌شود که عمدتاً ریشه در فرهنگ عامه‌پسند ــ فیلم‌ها، کارناوال‌ها و البته ورزش ــ دارند.
به تعبیر ویل کیملیکا «دیزنی‌شدگی ویژگیهای فرهنگی» (Disneyfication of cultural difference) احتمالاً آشکارترین شاخص بحران کنونی است که دامنگیر هویت ملی در غرب شده است.[5] امروزه برخی رهبران سیاسی در غرب از مرگ چندفرهنگ‌گرایی سخن می‌گویند و شعار تمرکز بر «فرهنگ ما» سر می‌دهند، بی‌آنکه بتوانند بگویند که این فرهنگ مشترک ما دقیقاً چیست و چه مشخصاتی دارد. البته ما و سیاستمداران می‌دانیم که این فرهنگ مشترک در غرب در بهترین حالت نسخه‌ی خاصی از لیبرالیسم سیاسی است. [توضیح مترجم: در رویکرد رالزی یعنی لیبرالیسم متکی بر فرهنگ مشترک نحیف در برابر لیبرالیسم متکی بر آموزه‌های فربه و جامع]
به طرزی تناقض‌آمیز، کوشش برای دفاع فرهنگی از حقوق اکثریت نشان داده که اکنون در غرب فرهنگ اکثریت چقدر نازک و نحیف شده است. یعنی فرهنگ اکثریت آن‌قدر متکثر [و به تعبیر جان رالز کثرت‌گرا] شده است که دیگر یافتن یک فرهنگ مشترک در آن، در معنای موردنظر انسان‌شناسان، دشوار است.[6] این وضعیت متناقض را می‌توان در سیاست‌های مهاجرتی و قوانین شهروندی کشورهای غربی دید که امروز بیش از هر زمان دیگری لیبرال و شمول‌گرا هستند.[7]
این اما تنها یک سوی ماجراست. در سوی دیگر، مباحث مربوط به هویت ملی گاهی در نهایت به بزرگداشت مفاخر فرهنگی ملی و نشانه‌های «فرهنگ متعالی» می‌انجامد: بحث در مورد رامبراند (نقاش عصر زرین هنر هلند در قرن هفدهم)، نیچه (فیلسوف آلمانی نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم)، مولیر (از نمایشنامه‌نویسان نامدار فرانسه در قرن هفدهم) یا شکسپیر انگلیسی. و چون درصد زیادی از مردم هر کشوری اطلاعات و شناخت کافی از این بزرگان ندارند، این تمایل در نهایت به نوعی «رمانتیزه کردن» هویت جمعی می‌انجامد. در این رویکرد «ما»ی ملی بیشتر با آنچه فکر می‌کنیم «ما» هستیم (خود ملی آرمانی‌مان) هم‌ذات‌پنداری می‌کنیم، یا آن خودی که دوست داریم دیگران از «ما» در ذهن داشته باشند (خود ایدئالی که کاش می‌بودیم)، نه آن خود «واقعی»ای که در عمل هستیم. علاوه بر این، [بر خلاف آنچه جان رالز در لیبرالیسم سیاسی درست می‌دانست] دموکراسی‌های لیبرال سرگرم ضخیم و فربه کردن هویت لیبرال-دموکراتیک خود هستند. تحقیق سارا والاس گودمن نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر شرایط شهروندی در کشورهای غربی لیبرال‌تر شده است، اما لیبرالیسمی ضخیم‌تر و فربه‌تر و عضلانی‌تر [لیبرالیسم جامع‌تر].[8] ملی‌گرایی لیبرال در کشورهای غربی در حال فربه‌تر شدن است و هم‌زمان شروط ادغام تازه‌واردها در نظام لیبرال-دموکراتیک را با تأکید بر ملزومات فرهنگیِ ریشه‌دار در فرهنگ حقوقیِ کشورِ موردنظر فربه می‌کند.
با وجود این، در عصر جهانی‌شدن صحبت کردن از لزوم حمایت از فرهنگ‌ها (در این مورد، فرهنگ اکثریت) شاید ازمدافتاده به نظر برسد. امروز بیش از هر زمان دیگری مبادلات فرهنگی رخ می‌دهد. در جهان معاصر ما اندیشه‌ها دادوستد می‌شوند (عمدتاً از طریق بازارهای آزاد، رسانه‌های بین‌المللی و اینترنت) و ادعا درباره‌ی بهره‌مندی از فرهنگی استثنایی و منحصربهفرد بیش از پیش با مشکل مواجه می‌شود. آنچه زمانی «دیگری» خوانده می‌شد، امروز نه تنها به شکل مادی بلکه به شکل معنوی در درون مرزهای ملی حضور دارد. فرهنگ‌ها در معرض تغییرند و این تغییر سریع‌تر از هر زمان دیگر است. این امر یکی از نیروهای محرک سیاست‌گذاری‌های دفاع فرهنگی است. در نتیجه، قانون مهاجرت در کشورهای مختلف هنوز یک حوزه‌ی «قابل کنترل» به شمار می‌رود و در بسیاری کشورها اکثریت می‌کوشد قوانین مهاجرپذیر را طوری طراحی کند که ناظر و حساس به ترجیحات فرهنگی خودش باشد. اما سیاست‌گذاری دفاع فرهنگی هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. حتی اگر اکثریت بتواند جریان ورود مردم به کشورش را با قوانین سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی کنترل کند، دشوار می‌توان جریان دادوستد ارزش‌ها و فرهنگ‌ها را محدود کرد. با این حال، هنوز خیلی زود است که پیش‌بینی کنیم آیا شاهد وداع با ساختار قدیمیِ هویت ملی خواهیم بود، یا اینکه هویت‌های ملیِ قدیمی خود را با تحولات جدید سازگار خواهند کرد.
قوانین مهاجرت و طراحی قانون اساسی
حقوق بین‌الملل به طور سنتی اختیار گسترده‌ای به دولت‌ها در تنظیم مقررات مهاجرتی داده است. در سال ۲۰۰۸ میلادی مجلس اعیان بریتانیا در بیانیه‌ای بر این موضع سابقه‌دار از نظر تاریخی مجدداً تأیید کرد که «تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا (و اگر آری چه کسانی) غیرتبعه‌ها اجازه‌ی ورود به قلمرو سرزمینی یک کشور را دارد، و تنظیم و تحمیل شرایطی که ذیل آنها مهاجرت مجاز است، یکی از قدیمی‌ترین اختیارات هر دولت مستقل و خودفرمان (sovereign state) است.»[9] مدت کوتاهی بعد از تاریخ مزبور، دادگاه تجدید نظر منطقه‌ی کالیفرنیا در ایالات متحده در اظهار نظری رسماً اعلام کرد که «راه ندادن یا پذیرش اتباع خارجی و گذاشتن ضوابطی با پشتوانه‌ی عملی برای رد یا پذیرش خارجی‌ها به کشور جزو حقوق ذاتی هر دولت-ملتی است.»[10] در سال‌های اخیر دادگاه‌های بین‌المللی به طور فزاینده‌ای در مسائل مهاجرتی دخالت کرده‌اند، اما تصمیمات مربوط به پذیرش تابعیت، مگر اینکه کاملاً خودسرانه یا توأم با تبعیضی ویژه علیه یک ملیت خاص باشد، هنوز در درجات گوناگونی از مصونیت قضایی برخوردارند. این امر به ویژه در مواردی صادق است که انتخاب مهاجران از سوی دولت براساس ضوابط فرهنگی ویژه صورت می‌گیرد.
تنظیم معیارهای مهاجرت، توجه ما را به بحث درباره‌ی جایگاه هویت ملی در قانون اساسی کشور جلب می‌کند؛ اینکه «ما» چه کسانی هستیم و الگوی‌مان برای ملت آرمانی چیست. در طراحی و تعبیه‌ی هویت ملی در قانون اساسی، باید به طور خاص درباره‌ی کارکرد قانون مهاجرت بحث و تأمل کرد. [اگر قرار است حقوق اکثریت حفظ شود] باید اهداف مشخصی در قوانین مهاجرت و تابعیت وجود داشته باشد و در کنار این هدف‌گذاری کلان، پیوسته نظارت شود که آیا وضعیت موجودِ مهاجرت و اعطای شهروندی در راستای دستیابی به اهداف موردنظر است یا خیر. مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، شرایط تعریف‌شده برای مهاجرت و شهروندی آمیزه‌ای از عناصر مختلف است، بی‌آنکه نظریه‌ی بنیادین آنها را به هم مرتبط کند و به آنها انسجام بخشد.
هدف این کتاب
پرسش اصلی این کتاب این است که آیا از منظری لیبرال و آزادی‌خواهانه، دفاع از حقوق فرهنگی اکثریت با تکیه بر تنظیم قانون مهاجرت موجه است یا خیر، و اگر موجه است، راه‌های مشروع و درست دستیابی به این امر چیست؟ اگر بخواهم کارم را در کتاب خلاصه کنم، باید بگویم در بعد توصیفی (descriptive) گرایش‌های فزاینده‌ی دولت‌ملت‌ها به تنظیم سیاست‌های مهاجرتی و اعطای شهروندی برای دفاع از فرهنگ اکثریت را در برابر چشمان خواننده قرار داده‌ام. هم‌زمان در بعد تحلیلی، از برخی از این سیاست‌ها به علت نزدیک شدن به نقطه‌ای که از آن به بعد سیاست‌هایی ناسازگار با لیبرالیسم می‌شوند، انتقاد کرده‌ام. و در بعد هنجاری، استدلال کرده و نتیجه گرفته‌ام که دفاعی مشخص و محدود از حقوق فرهنگ اکثریت [با تکیه بر فلسفه‌ی سیاسی لیبرال] موجه است.
مشکلات و چالش‌های مربوط به مهاجرت عمری به قدمت داستان‌های کتاب مقدس دارد. داستان کوچ بنی‌اسرائیل به مصر و اتفاقات پس از آن بسیاری از عناصر بحران معاصر مهاجرت را نشان می‌دهد: مهاجرت اقتصادی آدم‌هایی (یعنی بنی‌اسرائیلیان) که از نظر قومی و مذهبی با جامعه‌ی میزبان فرق داشتند (یعنی مصری‌ها)؛ تغییر در جمعیت در نتیجه‌ی مهاجرت و باروری، رشد سوءظن نسبت به مهاجران و تنش‌های اجتماعی همراه آن، واکنش منفیِ غیرعادی به حضور مهاجران و هجرت به فلسطین (Exodus). در جوامع معاصر، بعید است که هجرت مهاجران به امداد غیبی خداوند و پیروزی آنان بینجامد اما با توسل به این استعاره می‌توان پیش‌بینی کرد که چالش‌های فرهنگی ناشی از مهاجرتِ گسترده و کوچ جهانی برای مدتی طولانی در جوامع ما باقی خواهد ماند.
برگردان: میثم بادامچی
لیاو اورگاد مدیر پروژه‌ی «حقوق شهروندیِ جهانی» در مرکز رابرت شومان برای مطالعات پیشرفته در «مؤسسه‌ی دانشگاه اروپایی» است. آنچه خواندید برگردان فصل پایانی از کتاب زیر است:
Liav Orgad,‘The Cultural Defence of Nations: A Liberal Theory of Majority Rights, Oxford: Oxford University Press, 2016, 273pp.
[1] بنگرید به:
Eric P. Kaufmann, “The Decline of the WASP in the United States and Canada,” in Rethinking Ethnicity: Majority Groups and Dominant Minorities, Eric P. Kaufmann, ed. (New York: Routledge, 2004): pp. 54–73.
[2] بنگرید به:
Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights (Oxford: Clarendon Press, 2000): p. 104.
[3] بنگرید به:
Jean-Jacques Rousseau, Constitutional Project for Corsica (Whitefish: Kessinger Publishing, 2004): p. 12.
[4] بنگرید به:
Commission for Racial Equality, “Citizenship and Belonging: What is Britishness?” 2005: p. 34.
[توضیح مترجم: بریتانیا قانون اساسی مشخصی مثل آمریکا یا فرانسه ندارد اما سنت‌های مشخصی درباره‌ی نحوه‌ی اداره‌ی حوزه‌ی عمومی دارد که همچون قانون اساسی سایر کشورها عمل می‌کند.]
[5] بنگرید به این مقاله از ویل کیملیکا:
Will Kymlicka, “The Rise and Fall of Multiculturalism? New Debates on Inclusion and Accommodation in Diverse Societies,” in The Multiculturalism Backlash: European Discourses, Policies and Practices, Steven Vertovec and Susanne Wessendorf, eds. (New York: Routledge, 2010): pp. 32–49 at 34.
[6] در عمل، متکثر شدن فرهنگ اکثریت بیش از همه در سطح شهرداری‌ها در کلان‌شهرها دیده می‌شود. بنگرید به:
Christian Joppke, Is Multiculturalism Dead? Crisis and Persistence in the Constitutional State, Ch. 2.
[7] بنگرید به:
Christian Joppke, Citizenship and Immigration (Malden: Polity Press, 2010): pp. 34–67.
[8] بنگرید به:
Sara Wallace Goodman, “Integration Requirements for Integration’s Sake? Identifying, Categorising and Comparing Civic Integration Policies,” Journal of Ethnic and Migration Studies 36, no. 5 (2010): pp. 753–772 at 757, 762.
[9] بنگرید به:
R (BAPIO Action Ltd and anor) v. Secretary of State for the Home Department and anor [2008] 1 A.C. 1003: p. 1007.
[10] Kiyemba v. Obama 555 F. 3d 1022, p. 1025 (D.C. Cir. 2009).