مقاله «آیا در ایران نئولیبرالیسم حاکم است؟» از نظام بهرامی کمیل

آیا در ایران نئولیبرالیسم حاکم است؟

(فرار از امر سیاسی با نقد نئولیبرالیسم)

دکتر نظام بهرامی کمیل

فصلنامه پویه مهر، بهار و تابستان ۱۴۰۰

 

مقدمه

قبل از انقلاب 57؛ جریان‌ها و اندیشمندان چپ، نظام حاکم در ایران را نظامی کاپیتالیستی خوانده و خواهان نابودی آن بودند. همان دسته از چپ‌ها، در اوایل انقلاب نهضت آزادی و دولت موقت را لیبرالیستی خوانده و خواهان حذف آنان بودند. در ادامه همین رویکرد بیش از یک دهه است که برخی از اندیشمندان چپ، دولت‌های موجود در ایران را «نئولیبرالیستی» خوانده و مخالف برنامه‌های آنان هستند. از نظر این افراد هر پدیده ناخوشایندی در ایران از دزدی و اختلاس و تخریب محیط‌زیست گرفته تا گران شدن خدمات آموزشی و بهداشتی و آسیب‌های اجتماعی به دلیل حاکم شدن رویکرد نئولیبرالیستی در ایران است.

این مقاله درباره تایید یا رد نئولیبرالیسم نیست و حتی به نقاط ضعف و یا قوت آن هم اشاره نمی‌کند؛ به‌ویژه آنکه بحران سال 2007 به بعد حتی مدافعان این مکتب را با تردیدهای بیشتری روبرو کرده است. (استگر و روی: 1399) پرسش من این است که آیا می‌توان حکومت ایران را حکومتی نئولیبرالیستی نامید؟ آیا ویژگی‌های یک حکومت نئولیبرالیستی در ایران حاکم است؟ آیا استفاده از این مفهوم در تحلیل مسائل و پدیده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی راهگشاست؟

لیبرالیسم و نئولیبرالیسم

پیش فرض حیاتی همۀ اندیشه‌ها و سیاست‌های لیبرال این است که همۀ افراد از جایگاهی برابر به عنوان شخصیت‌هایی حقوقی برخوردارند، و این جایگاه تابع اختلاف‌ها و تفاوت‌هایی نیست که ممکن است آن‌ها را از یکدیگر متمایز کند. معمولاً (اما نه الزاماً) این دیدگاه با فلسفۀ حق شهروندی برابرِ دموکراتیک کامل می‌شود. (دیویس: 2017) به لحاظ مفهومی می‌توان لیبرالیسم را در حوزه سیاست و اجتماع از حوزه اقتصادی متمایز کرد. «لیبرالیسم سیاسی و اجتماعی»، بر فرد و آزادی‌های او تاکید دارد و به ترویج ارزش‌هایی مانند انسان‌باوری، فردگرایی، عقل‌گرایی و خودبنیادی، تکثرگرایی، سکولاریسم، مدارا، حقوق مدنی و شهروندی می‌پردازد. از مهمترین پرچمداران لیبرالیسم می‌توان به ولتر، مونتسکیو، جان لاک، ایمانوئل کانت، جرمی بنتهام، جان استوارت میل، آدام اسمیت، آبراهام لینکلن، توماس جفرسن، الکسی دی توکویل، ایزا برلین، رالف دارندورف، کارل پوپر، ریمون آرون، هایک و رالز اشاره کرد.

«لیبرالیسم اقتصادی» بر اصولی مانند تولید براساس «مزیت نسبی»، تجارت و بازار آزاد و احترام به مالکیت خصوصی بنا شده است. لیبرالیسم اقتصادی در اندیشه افرادی مانند آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و الکساندر روستو بازتاب یافته است. اسمیت عمل براساس نظریه بازار آزاد (لسه-فر) و اعتماد به دست نامریی بازار را برای تنظیم روابط و چرخه‌های اقتصادی مناسب و کافی می‌دانست. اسمیت و ریکاردو با تاکید بر دو اصل دیگر یعنی «تقسیم‌کار» و «مزیت نسبی» به اهمیت سرمایه در تولید و همچنین تجارت آزاد و برداشتن موانع گمرکی تاکید کردند.

نئولیبرال‌ها معتقدند اندیشه‌های جان مینارد کینز و سیاست‌های «دولت رفاه» او که دولت را موظف به اشتغالزایی و مدیون ارایه خدمات عمومی به مردم می‌کرد از عوامل کاهش رشد اقتصادی، کسری بودجه و در نهایت افزایش بیکاری و تورم در دهه 70 میلادی بوده است. میلتون فریدمن، از پیشگامان اقتصاد نئولیبرالیستی، می‌گفت؛ میراث سیاسی کینز به‌ویژه نقش بزرگی در گسترش دولت‌هایی داشته که هر روز بزرگ‌تر می‌شوند و بیش از پیش در یکایک وجوه زندگی روز‌مره شهر‌وندان دخالت می‌کنند. «در فردای جنگ دوم جهانی لیبرال‌های مکتب فرایبورگ که اکثراً نیز پس از تبعید به آلمان بازمی‌گشتند به کار ساخت یک دولت مشغول شدند: دولت آلمان فدرال. غایت این ساخت توسط فجایعی تعیین می‌شد که در دوران ناسیونال سوسیالیسم به‌وجود آمده بودند. فجایعی که همگی همچون نتیجهٔ مداخله‌گری دولت هیتلری تفسیر می‌شد. نئولیبرال‌ها خود را در مقام بنیانگذاران دولت به شمار می‌آورند و ویژگی آنها این است که اساس این دولت را فقط اقتصادی می‌دانند.» (فسیل؛ 1388: 95)

نئولیبرال‌ها ایجاد عدالت را فقط و فقط به دست بازار می‌سپارند و معتقدند منطق اقتصادی باید اصل اساسی هرگونه تصمیم‌گیری دولتی باشد. از این منظر آن‌ها نه تنها حاکمیت سیاست بر اقتصاد (سوسیالیسم) را نمی‌پذیرد، بلکه جدایی سیاست از اقتصاد (لیبرالیسم)را هم کافی ندانسته و معتقدند سیاست باید در خدمت اقتصاد و بازار قرار گیرد. بطور خلاصه؛ منطق اقتصادی باید رفتار خرد و کلان جامعه را هدایت کند نه آرمان‌های سیاسی و ارزش‌های ایدئولوژیک. از نظر دیوید هاروی «نقش دولت ایجاد فضای خوب تجارت است و نه پرداختن به نیازها و رفاه مردم»(هاروی؛ 1386: 71)

اباذری و ذاکری می‌نویسند: «نولیبرالیسم آخرین شکل نظام سرمایه‌داری است. به همین دلیل بسیاری از آنچه مارکس، وبر، دورکیم، موس، زیمل، لوکاچ، آدورنو و خیلی‌های دیگر در نقد سرمایه‌داری و پدیده‌هایی مانند استخراج ارزش اضافی، شیءوارگی، کالایی شدن، شکل‌گیری روح سرمایه‌داری، استثمار طبقات و افزایش نابرابری گفته‌اند کماکان معتبر است. اما نولیبرالیسم از حدود اشکال سنتی سرمایه‌داری و واپسین آنها اقتصاد کینزی فراتر می‌رود. نولیبرالیسم، فرآیند تبدیل همه‌ عناصر جهان به کالا و همه‌ افراد به سوژه‌ی نولیبرال است. برخلاف اقتصاد کینزی که سعی می‌کرد بر اساس اندیشه سازش طبقاتی، حوزه‌هایی همچون آموزش و بهداشت را از به حداکثر رساندن سود ایمن نگه دارد، سرمایه‌داری نئولیبرال به گواه گری بکر حتی روابط عاطفی را نیز مشمول سود و زیان قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که ‌باید ذهنیتی آفریده شود که حتی در عاطفی‌ترین روابط به جز سود و زیان به چیزی دیگر نیندیشد.» (اباذری و ذاکری، 1397)

درباره معنای نئولیبرالیسم اتفاق نظری وجود ندارد. برخی آن را مجموعه‌ای از ایده‌های سیاستی دانسته‌اند که در نهایت سازوکارهای بازار را در جایگاه سیاست‌سازی برای کل جامعه قرار می‌دهد. به سخن دیگر؛ نئولیبرالیسم بازارهای رقابتی را به تمام عرصه‌های زندگی از جمله اقتصاد، سیاست و جامعه گسترش می‌دهد. گروهی نئولیبرالیسم را یک پروژه طبقاتی برای حفظ و گسترش استثمار در روابط اقتصادی- اجتماعی و حاکمیت مطلق سرمایه‌داری در نظر می‌گیرند که با کالایی کردن اشکال زندگی اجتماعی که قبلا کالا نبوده است، عملیاتی می‌شود. برخی آن را شبیه یک فضای ایدئولوژیک می‌دانند و برخی آن را یک دوره تاریخی در تاریخ سرمایه‌داری می‌دانند که از دهه 1980 شروع شده است.(Cahill, 2018: 630) می‌توان گفت؛ نئولیبرالیسم دارای سه بُعد اساسی شامل «اید‌ئولوژی» توجیه کننده، «شیوه حکمرانی» و مجموعه‌ای از «سیاست‌های عمومی» است. در بُعد سوم؛ نئولیبرالیسم مجموعه‌ای از برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های عمومی مانند: «مقررات‌زدایی از اقتصاد»؛ «آزادسازی تجارت و صنعت»؛ «خصوصی‌سازی بنگاه‌های متعلق به دولت» و «کاهش هرچه بیشتر تعهدات دولت در خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی» را دنبال می‌کند.(استگر و روی؛ 1399: 19) نکته بسیار مهم این است که تقلیل نئولیبرالیسم به بخش سوم باعث می‌شود که بسیاری از نظام‌های سیاسی که ذاتا با هم متفاوتند به صرف دنبال کردن چند سیاست اقتصادی مشابه در کنار هم قرار گیرند. به سخن دیگر؛ حکومتی که سیاست‌های عمومی نئولیبرالیستی را با ایدئولوژی آزادیخواهانه و انسان‌مدارانه و سازوکارهای دموکراتیک اجرا می‌کند با حکومتی که همان سیاست‌ها را با ایدئولوژی نظامی‌گرایانه و سازوکارهای اقتدارگرایانه دنبال می‌کند زمین تا آسمان تفاوت دارد. تفاوتی که همه منتقدان چپ و حتی برخی مدافعان نئولیبرالیسم آن را نادیده یا کم اهمیت گرفته‌اند. در همین راستا پژوهشگرانی با بررسی مقالات علمی منتشر شده در مورد نئولیبرالیسم در طول سال‌های 1990 تا 2004 به این نتیجه رسیده‌اند که در اکثر این مقالات: 1. نئولیبرالیسم تعریف نشده است. 2. نئولیبرالیسم بار ایدئولوژیک دارد؛ یعنی کاربرد دقیق آن مشخص نیست و اصطلاحی با بار منفی و برای نقد است. 3. از این مفهوم برای طیف گسترده‌ای از پدیده‌ها و موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی اقتصادی، مدلی برای توسعه، یک ایدئولوژی و یا یک مدل دانشگاهی استفاده شده است. (Taylor and Jordan: 2009) نئولیبرالیسم مفهوم بسیار کش‌داری است که بدون درنظر گرفتن سوابق استفاده از آن، بارها مورد استفاده قرار گرفته است. این مفهوم در ابتدا تعدیل کنند لیبرالیسم کینزی و نهادینه‌سازی شده بود و از بازار آزاد قرن هیجدهمی دفاع می‌کرد. بعد در دهه هفتاد و در کشورهای اسپانیایی زبان آمریکای جنوبی به ویژه شیلی مطرح شد. چپ‌های انگلیسی زبان از این مفهوم برای توصیف سیاست‌های ریگان و تاچر در آمریکا و انگلیس استفاده کردند. نئولیبرالیسم همچنین به تغییر سیاست‌های در استرالیا و نیوزلند، چرخش دولت میتران در فرانسه و تغییر ساختار اقتصادی در کشورهای اسکاندیناوی در دهه 90 اشاره دارد. نئولیبرالیسم را برای توسعه اتحادیه اروپا از سال 1992 و سیاست‌های عمومی توافقنامه واشنگتن هم بکار گرفته‌اند.» (Dunn: 2016, 3) این ابهام و سیالیت یکی از دلیل‌های استفاده‌های نابه‌جا از این مفهوم است؛ که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

اما با فرض پذیرش تعریف و تصویر ارایه شده از نئولیبرالیسم می‌خواهیم بدانیم آیا چنین پدیده‌ای در ایران مسلط است و می‌توان حکومت ایران را نظامی نئولیبرالیستی دانست و سایر پدیده‌ای اجتماعی را با چنین معیار و پیش فرضی تحلیل کرد یا خیر؟

تاریخچه نئولیبرالیسم

سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، ابتدا با تلاش و افرادی مانند فردریش فون هایک (موسس انجمن مونت پلرین در سال 1947) و میلتون فریدمن (اقتصاددان برجسته مکتب شیکاگو) تئوریزه شد. هایک هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را نقطه عطفی شومی «در راه بندگی» افراد تلقی می‌کرد که به صورت‌هایی جدید از استبداد مهندسی شده می‌انجامد. در نظر هایک؛ آزادی اقتصادی تابع آزادی سیاسی نیست و برعکس آزادی اقتصادی تعیین کننده نوع سیاست و اخلاق و جنبه‌های دیگر جوامع آزاد است. به همین دلیل افکار هایک و فریدمن را ذیل مفهوم «لیبرتارینیسم» قرار می‌دهند. لیبرتارین‌ها درحالی که با لیبرالیسم رایج در مورد اولویت آزادی فردی توافق کلی دارند، با دیگر ارزش‌های لیبرالی همچون برابری و مسئولیت اجتماعی کاملا مخالف هستند. (استگر و روی، 1400: 21 تا 23)

افزایش بیکاری و تورم در نتیجه سیاست‌های دولت‌های رفاه که ریشه در نظرات کینز داشت برخی اقتصاددانان و سیاستمداران را بر آن داشت تا ضمن بازگشت به نظریه اقتصاد کلاسیک به دنبال کاهش مسئولیت‌های دولت در امور رفاهی و افزایش ریاضت اقتصادی برای شهروندان باشند. افزایش شدید قیمت نفت در سال 1973 کشورهای غربی را دچار رکود تورمی کرد و به منتقدان اقتصاد کینزی این فرصت را داد که در مرکز توجه سیاستمداران قرار گیرند. اگوستو پینوشه، دیکتاتور نظامی شیلی، از سال 1975 سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی را با مشاوره مستقیم فریدمن و اقتصاددانان مکتب شیکاگو عملیاتی کرد. در جهان غرب تحقق نئولیبرالیسم به دهه 80 میلادی و دوران نخست وزیری تاچر در انگلستان و ریاست جمهوری ریگان در آمریکا اشاره دارد. نئولیبرالیست‌ها سطح مالیات بر درآمدها را کاهش داده، نقش بورس را پررنگ‌تر از بانک‌ها کرده و اموال و خدمات دولتی از شرکت‌های خدماتی آب و برق تا مسکن‌های استیجاری دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند.

دیوید هاروی یک سمت تاریخی دیگر نئولیبرالیسم را به چین مربوط می‌کند. چین با برگزیدن مسیری خاص خود به سوی «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» یا همان گونه که برخی ترجیح میﺩهند آن را «خصوصی سازی با خصوصیات چینی» بنامند، توانست نوعی اقتصاد بازار زیر نفوذ دولت ایجاد کند که رشد اقتصادی خیره کنندهﺍی (به طور متوسط نزدیک به 10 درصد در سال) را به ارمغان آورد و سطح زندگی بخش قابل ملاحظهﺍی از مردم را به مدت بیش از بیست سال ارتقا دهد. بنظر هاروی همچنین در شیلی، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور، سازگاری بین استبداد و بازار سرمایه داری از پیش به خوبی برقرار شده بود. (هاروی: 1386 ) همانطور که شارل بتلهایم توضیح می‌دهد بعد از مرگ مائو؛ اقتصاد در اولویت قرار گرفت و معیار سود جایگزین ارزش‌های ایدئولوژیک گردید. از آن به بعد کارخانه‌ها محلی برای افزایش آگاهی طبقاتی کارگران نبود؛ کارخانه باید سود بیشتری می‌داد. دنگ شیائو پینگ اصلاحاتی را در حوزه اقتصادی چین کمونیست شروع کرده بود که از منظر مخالفان نوعی تجدیدنظرطلبی در مارکسیسم و مائویسم محسوب می‌شد. (بتلهایم: 1357)

در همین تاریخچه‌ای که منتقدان چپ از نئولیبرالیسم ارایه می‌دهند؛ قصور بسیار بزرگی نهفته است. آن‌ها این موضوع را نادیده می‌گیرند که «هرچند شیلی اولین کشوری بود که برنامه پول محورانه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی را شروع کرد؛ اما اعلام چنین سیاستی توسط مارگارت تاچر در بریتانیا و سایر کشورهای دموکراتیک باعث شد برنامه مذکور مشخصه غیردموکراتیک خود را از دست بدهد.» (Stepan; 1978: 251) به سخن دیگر؛ اعمال سیاست‌های پولی و برنامه‌های اقتصادی مشترک بین چند کشور مجوزی برای یک کاسه کردن آن‌ها با اسم رمز نئولیبرالیسم نیست. نادیده گرفتن چنین تمایزی نشان‌دهنده آن است که برای چپهای افراطی؛ اساسا بحث آزادی‌های سیاسی و دموکراسی هیچ ارزشی ندارد. در کنار هم قرار دادن کشورهایی که سیاستگذاری اقتصادی آن‌ها (چه نئولیبرلیستی چه سوسیالیستی) تابعی از ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواهانه است در کنار کشورهایی که همان سیاستگذاری‌ها را با حفظ اصول دموکراتیک انجام می‌دهند مغالطه‌ای بزرگ است.

نئولیبرالیسم در ایران

همانطور که قبلا و بطور مبسوط توضیح داده‌ام؛ سه اشتباه فاحش منتقدان چپ در نئولیبرالیستی خواندن نظام سیاسی ایران عبارتند از: ۱. تقلیل دادن نئولیبرالیسم به بعد اقتصادی آن. ۲. فراموش کردن جایگاه امرسیاسی در نظام‌های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی. ۳. مساوی انگاشتن کاهش مسئولیت‌های دولت با کاهش قدرت دولت. (بهرامی کمیل: 1398 و 1397) علاوه بر مباحث قبلی می‌توان معیارهایی را برای شناسایی نوع حکومت‌ در نظر گرفت و با بررسی کلیت آن‌ها نتیجه گرفت آیا یک نظام سیاسی نئولیبرالیستی است یا نیست؟ مهمترین این معیارها به شرح زیر است:

1- با چه حکومتی روبرو هستیم؟

ارسطو در کتاب «سیاست» حکومت­های استبدادی را از غیراستبدادی متمایز کرده است. به نظر او، اقتدار سیاستمدار (پولیتیکوس) به کسانی اعمال می­شود که طبعاً آزادند، حال آنکه اقتدار ارباب (دسپوتس) بر کسانی اعمال می­شود که طبعاً برده­ هستند. (وینر، 1389: 85) در قرن هیجدهم مونتسکیو با تمایز جوامع آزاد از استبدادی نقطه عطفی در مطالعات این حوزه ایجاد کرد. از نظر مونتسکیو تفاوت جوامع آزاد با استبدادی در این است که در جوامع استبدادی از به رسمیت شناختن جایگاه قانونی گروه­ها و طبقات میانجی امتناع می­شود و حکومت استبدادی بر اطاعت فوری و بی‌چون ­و ­چرا از فرامین حاکمین پافشاری دارد. درحالی­که در جوامع آزاد؛ محدودیت قدرت وجود دارد، گروه‌های خودمختار به رسمیت شناخته می­شوند و اطاعت بر مبنای رضایت است. (همان: 101)

با این مقدمه باید گفت؛ منتقدان نئولیبرالیسم ابتدا باید درباره نوع حکومت (استبدادی-غیراستبدادی) شفاف‌سازی کنند؟ آیا حکومت خود را کارگزار موقت مردم یا کارفرمای دایمی آن‌ها می‌داند؟ آیا حاکمان حقی برای مردم قایل هستند و اساساً آن­ها را در اندازه­ای می­بینند که بخواهند حکومت را نقد کنند؟ آیا حکومت خود را ملزم به اقناع افکار عمومی و جلب رضایت اکثریت می­داند؟ اگر پاسخ این پرسش­ها منفی باشد؛ نقد سیاست­ها و برنامه­هایِ دولتی که اساساً خود را مالک کشور و صاحب اختیار مردم می‌داند، معنی ندارد. درست مانند این است که دیوانگان یک تیمارستان برنامه­های مدیران تیمارستان را نقد و برای آنها برنامه­های بهتری پیشنهاد کنند. منتقدان چپ در کشورهای استبدادی باید به­جای تکرار افکار فوکو، پولانی، آگامبن، بوردیو و هاروی؛ سر کلاس ارسطو، مونتسکیو و جان استوارت میل بنشینند؛ زیرا تا موضوع استبداد و آزادی حل نشده باشد و رابطه دولت- ملت شکل نگرفته باشد پرداختن به موضوعات بعدی آدرس اشتباه دادن است. درست مانند این است که برای کشاورزان یک نظام ارباب و رعیتی؛ از مضرات سم د.د.ت و گازهای گلخانه‌ای صحبت شود.

بنابراین، پرسش نخست این است که با چه حکومتی روبرو هستیم و جابه‌جایی قدرت چگونه انجام می‌شود؟ آیا با حکومتی دموکراتیک که جابه‌جایی قدرت بدون خشونت ممکن است، روبرو هستیم؛ یا حکومتی غیردموکراتیک در برابر ما قرار دارد؟ تحلیل‌گرانی که همه حکومت‌ها از کشورهای دموکراتیک غربی مانند کانادا، فرانسه و سوئد تا کشورهای غیردموکراتیک مانند عربستان، چین و روسیه را با پسوند نئولیبرال یک کاسه می‌کنند هیچ ارزش و اهمیتی به نقش مردم در جابه‌جایی قدرت نمی‌دهند و این ناشی از آن است که وجود و عدم وجود دموکراسی برای آنان امری حاشیه‌ای است که در بهترین حالت ذیل ساختار اقتصادی معنا پیدا می‌کند.

2- قدرت دست چه کسانی است؟

معیار مهم دیگر؛ در تشخیص نوع حکومت‌ها این است که ببینیم سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اصلی حکومت چه کسانی هستند و کشور توسط چه افراد و گروه‌هایی اداره می‌شود. ما حکومتی را «دیکتاتوری نظامی» می‌نامیم که توسط مجموعه‌ای از نظامی‌های با یا بدون یونیفورم اداره می‌شود. حکومتی را «دیکتاتوری تک‌حزبی» می‌نامیم که توسط گروهی از سیاستمداران که عضو یک حزب هستند اداره می‌شود. حکومت پادشاهی و یا اشرافی هم توسط یک شاه و یا مجموعه‌ای از اشراف موروثی اداره می‌شود. به همین ترتیب طبق تعاریف چپها؛ در کشورهای نئولیبرالیستی هرچند ممکن است ظاهری از دموکراسی برقرار باشد اما در واقع این سرمایه‌داران، شرکت‌ها و بنگاههای بزرگ اقتصادی و رسانه‌ای هستند که سیاستمداران را بر صندلی‌های قدرت می‌نشانند و دستور کار سیاسی جامعه را تعیین می‌کنند.

حال پرسش این است که آیا در ایران هسته اصلی قدرت از اقشار و گروه‌های مذکور تشکیل شده است و حکومت توسط آن‌ها مدیریت می‌شود؟ آیا در ایران بعد از انقلاب 57 تا به امروز، عده‌ای سرمایه‌دار و بانکدار و تاجر مستقیم و غیرمستقیم در جایگاه مهمترین مقامات کشور از رهبری تا سران سه قوا و نماینده مجلس و استانداران و غیره قرار دارند؟ آیا در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورا و خبرگان رهبری؛ عامل تعیین کننده پیروزی کاندیداها میزان حمایت و هزینه تبلیغاتی آنهاست یا تصمیم شورای نگهبان؟

3- منافع چه کسانی در اولویت است؟

کارل مارکس معتقد بود؛ دولت، دست‌نشانده و حافظ منافع طبقه‌ای خاص است. او شيوه توليد (مجموعۀ نيروهاي توليدي و روابط توليدي) را زیربنای جامعه می‌دانست که سایر ابعاد زندگی اجتماعی مانند نوع حکومت تابع آن هستند. به هر حال به جز شرایط گذار که در آن نیروی طبقات قدیم و جدید در موازنه قرار می‌گیرند و از این رهگذر دولت استقلال نسبی پیدا می‌کند (بناپارتیسم)؛ در شرایط عادی دولت حافظ منافع طبقه حاکم است. مارکسیست‌های بعدی این ادعا را تعدیل کردند و استقلال بیشتری برای دولت قایل شدند. اما به هرحال ناگزیریم برای تشخیص نوع و مشخصات یک نظام سیاسی باید بپرسیم در نظام سیاسی مورد بحث منافع چه طبقه یا اقشاری در اولویت قرار دارد؟ سیاست‌های کلان و قوانین کشور تسهیل‌گر و رونق دهنده کار و بار کدام اقشار است؟ بیشترین بودجه به کدام حوزه‌ها و گروهها تعلق می‌گیرد؟ درصورتی که خواست گروهها و طبقات متفاوت باشد خواست و نیاز کدام گروه در دستور کار قرار می‌گیرد؟

در یک حکومت توسعه‌طلب نظامی بیشترین بودجه به بخش دفاعی و نظامی می‌رود؛ در یک حکومت کارگری بیشترین بودجه سهم رفاه کارگران می‌شود؛ در یک حکومت دینی بیشترین بودجه به نهادها و متولیان مذهبی تعلق می‌گیرد و در یک حکومت نئولیبرالیستی بیشترین بخش بودجه صرف حفظ منافع سرمایه‌داران و صاحبان صنایع و شرکت‌های غول‌آسا می‌شود و سیاست‌های کلان هم بر اساس خواست و ضرورت‌های این گروه اتخاذ می‌شود. آیا در ایران پس از انقلاب 57 با چنین وضعیتی روبرو بوده‌ایم؟

4- اهداف و ایدئولوژی حکومت چیست؟

برای متمایز کردن حکومت‌ها ضروریست تا اهداف اصلی و ایدئولوژی توجیه کننده آن‌ها مشخص شود. در حکومت‌های نئولیبرال؛ امنیت سرمایه، تجارت آزاد، کنترل تورم، رشد صادرات و درنظر گرفتن امتیازات بیشتر به کارفرمایان و سرمایه‌داران از اهداف اصلی حکومت محسوب می‌شود. دولت در تمام تعاملات، سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها؛ منافع اقتصادی کارفرمایان و بنگاه‌های بزرگ خصوصی را معیار اصلی می‌داند. همه حکومت‌ها اهداف خود را با مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌ها پشتیبانی می‌شوند. در یک حکومت دینی که هدفش تحقق خواست خداوند و ایجاد جامعه بر اساس دستورات مذهبی است؛ مجموعه‌ای ارزش‌ها، باورها، روایت‌ها و دلایل عقلی و یا نقلی توسط طبقه حاکم تبلیغ و ترویج می‌شود که به آن حکومت دینی مشروعیت دهد. روشن است یک حکومت فاشیستی که بر اساس برتری نژادی یا توسعه دولت نظامی بنا شده است؛ مجموعه دیگری از ارزش‌ها، اسطوره‌ها و دلایل علمی، عقلی، تاریخی و یا احساسی را تبلیغ می‌کند. به همین ترتیب یک حکومت نئولیبرال ایدئولوژی‌ای را تبلیغ می‌کند که به اهداف و رویکرد مدیریتی آن حکومت مشروعیت دهد. برای مثال؛ با دلایل مختلف اولویت داشت ارزش پول و سرمایه بر کار، حسابگری صرف مادی بر اساس اولویت قرار دادن سود و زیان اقتصادی، تقدیس مالکیت خصوصی، اهمیت بازار آزاد و رقابت اقتصادی و «جهانی شدن» را تبلیغ می‌کند. ایدئولوژی یک حکومت نئولیبرالیستی به طرق مختلف این آگاهی و باور را در مردم ایجاد می‌کند که انسان حیوانی اقتصادی است که محاسبه سود و زیان مادی مهمترین معیار تصمیم‌گر است. پول و ثروت بیشتر خوشبختی بیشتر می‌آورد و نهایت خوشبختی فرد در دسترسی به کالا و خدمات بیشتری است. سایر تفاوت‌ها ماند تفاوت‌های نژادی، زبانی، ملیتی، قومیتی، مذهبی و عقیدتی در ایدئولوژی نئولیبرالیستی اهمیت چندانی ندارد. حال پرسش این است که آیا در مدرسه‌ها و سازمان‌های دولتی و صدا و سیما و تریبون‌های حکومتی این ایدئولوژی تبلیغ می‌شود؟ شعار مرگ بر این و آن کشور که در چهل سال گذشته بر سیاست خارجی کشور حاکم بوده ناشی از ایدئولوژی لیبرالیستی و حاکمیت نئولیبرالیسم در ایران است؟

5- محل نزاع کجاست؟

رویکردهای مختلف باعث می‌شوند که اولویت مسائل، چگونگی تحلیل و ارایه راه‌حل برای آن‌ها متفاوت باشند. بنابر این یک پرسش بسیار مهم این است که بدانیم؛ هر رویکردی بر چه اساس و معیاری مسائل را اولویت‌بندی و پدیده‌ها را تحلیل می‌کنند؟ اگر در جامعه‌ای رویکرد «نقد نئولیبرالیستی» گسترش یابد و در ذهن اندیشمندان و تحلیل‌گران مسلط شود؛ آنگاه اولویت‌بندی، تحلیل و ارایه راه‌حل مسائل و پدیده‌ها یا به عبارت مختصر محل نزاع متفاوت خواهد شد. «کسانی که بزرگترین خطر را در شیوع و رواج نئولیبرالیسم می‌دانند در نهایت محل نزاع اصلی جامعه را در دوگانه «بازار بد- دولت خوب» می‌بینند و سایر دوگانه‌ها را در اولویت‌های بعدی قرار می‌دهند.» (Dunn: 2016) در همین زمینه آدام هنیه؛ تحلیلگر مورد ستایش چپ‌نماهای ایرانی، در تحلیل وقایع بهار عربی می‌گوید؛ دوگانه «دولت – جامعه مدنی» که تحلیلگران لیبرال به آن استناد می‌کنند دوگانه کاذبی است. منظور هانیه از «دولت» همان دولت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه عربی و منظور او از «جامعه‌ مدنی» همان دموکراسی‌خواهی و حقوق شهروندی است. نتیجه اینکه به نظر هانیه دوگانه «استبداد- دموکراسی» کاذب است.(هنیه، 1399) البته همه چپ‌ها به این صراحت موضع‌گیری نمی‌کنند و به جای آن تلاش می‌کنند با اولویت دادن به دوگانه‌سازی دیگری در عمل محل نزاع در کشورهای جهان سومی را از دوگانه «استبداد و تمامیت‌خواهی- آزادی و دموکراسی‌خواهی» منحرف کنند.

در سیاست داخلی؛ منتقدان چپ‌نما از یکطرف با حمله به منطق و سازوکارهای بازار و از طرف دیگر با حمایت از دولت و دولتی کردن؛ در نهایت دوگانه «بازار بد- دولت خوب» را به مهمترین موضوع جامعه تبدیل می‌کنند؛ در نتیجه در تحلیل همه آسیب‌ها و کمبودها دست شیطانی بازار را می‌بینند و راه حل همه دردها را در محدود کردن مالکیت خصوصی و دولتی کردن می‌دانند.

در سیاست خارجی؛ منتقدان نئولیبرالیسم با حمله به نظام سرمایه‌داری و روند جهانی شدن در نهایت دوگانه «جهانی شدن – ضدیت با جهانی شدن» را سرمشق تحلیل و موضع‌گیری‌های خود قرار می‌دهند. در این حالت هر جریانی که در مقابل روند جهانی شدن و زنجیر سرمایه‌داری به رهبری آمریکا بایستد مورد ستایش است؛ حتی اگر رهبر کره شمالی و گروه القاعده باشد.

طنز تلخ و سرانجام متناقض برخی چپ‌های این شد که درحالی که در گذشته دولت را صرفا روبنا و بازتابی از مراحل تکامل جوامع می‌دیدند که کارگزار و حافظ منافع طبقه حاکم است حالا با تمام قدرت از همین کارگزار طبقه حاکم دفاع می‌کنند تا هر مبادا به منطق بازار تن دهد. چپ‌هایی که بزرگترین افتخارشان مخالفت با روند خصوصی‌سازی به نفع دولتی‌سازی است نقد مارکس بر برنامه گوتا و مخالفت او با ایده‌های دولت‌گرایانه لاسال را فراموش کرده‌اند. مارکس در نقد «برنامه گوتا» می‌نویسد: «به جای اینکه سازمان سوسیالیستی کار از بطن مبارزه انقلابی برای تغییر جامعه به‌وجود آید؛ این بار با مساعدت دولت به انجمن‌های تعاونی تولیدکنندگان پدید می‌آید. انجمن‌هایی که دولت و نه کارگزاران ایجاد کرده‌اند. واقعا که تنها به مخیله لاسال می‌گنجد که جامعه جدید را نیز مانند راه آهن تازه با مساعدت و وام دولت ایجاد کند… » (مارکس، 1385: 29) او در نقد دولت‌گرایی لاسال که به دنبال همکاری با دولت آزاد و خوب است می‌نویسد: «آزادی واقعی بدان معنا است که دولت را از ارگانی تحمیلی بر جامعه به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه مبدل کنیم. از این رو، امروزه دولت‌ها تا آن حد آزادند که توانسته باشند آزادی دولت را محدود کنند.»(همان: 32) مشابه همین نقد را فردریک انگلس در سال 1891 به «برنامه ارفورت» وارد کرد و نوشت: «انحصار دولتی در سرمایه‌داری، پایان سرمایه‌داری نیست و نباید آن را سوسیالیسم دولتی دانست.» (radiozamaneh.com) باید از چپ‌های عافیت‌طلب پرسید؛ اگر از ایده اجتماعی کردن وسایل تولید و حضور کارگران در اداره جامعه دست کشیده‌اند قابل درک است؛ اما چرا به اسم مبارزه با نئولیبرالیسم و با ژستی عدالت‌گرایانه، دولتی کردن وسایل تولید را دامن می‌زنید؟ مارکس معتقد بود: «بنیاد نظام سرمایه‌داری بر این پایه استوار است که شرایط مادی تولید به شکل زمین و سرمایه در تملک غیرکارگران قرار داشته باشد.»(مارکس: 1385) وقتی از مالکیت کارگران خبری نیست؛ چه افتخاریست جلوی مالکیت خصوصی ایستادن و آب به آسیاب مالکیت دولتی ریختن؟

6- جایگاه توتالیتاریسم کجاست؟

واژه «توتالیتر» را نخستین بار جیوانی جنتیله، نظریه‌پرداز ایتالیایی، در سال 1925 مطرح کرد. بنیتو موسولینی با ابداع اصطلاح «دولت توتالیتر»؛ نظریه جنتیله را عملیاتی کرد. منظور از دولت توتالیتر، دولتی است که مسئول هدایت و کنترل تمام شئون زندگی افراد و تمام ابعاد و نهادهای جامعه است. نظام سیاسی که در آن دولت از خوردن و پوشیدن و فکر کردن افراد تا محتوای فعالیت‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی آن‌ها را تعیین کند؛ نظامی توتالیتر نامیده می‌شود. در نظام‌های توتالیتاریستی؛ امر سیاسی بر امر اجتماعی(جامعه) حاکمیت دارد و حکومت نه تنها مدیر بلکه ارباب و سرور جامعه است. فاشیسم، نازیسم، کمونیسم و مائویسم مصادیقی از حکومت‌های توتالیتر هستند.

مهمترین ویژگی‌های نظام‌های توتالیتاریستی قرن بیستمی که کماوبیش مورد اجماع پژوهشگران است عبارتند از:

1- وجود یک ایدئولوژی رسمی که توسط دولت حمایت می‌شود و تمام ابعاد زندگی اجتماعی مردم را دربرمی‌گیرد.

2- کنترل و استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای هدایت افکار عمومی.

3- ترویج و تقدس قدرت و خشونت.

4- وجود یک رهبر یا نظام تک حزبی که فراتر از قانون عمل می‌کند.

5- هدایت بوروکراتیک اقتصاد از طریق کنترل دولتی.

6- ضدیت با دموکراسی و پارلمان مستقل و جایگزین کردن با صندوق‌های رای بی‌خاصیت شده یا نمایش حمایت‌های مردمی در تظاهرات خیابانی و تجمعات عمومی. (گوریان، 1386: 336)

حال این پرسش مطرح است که با درنظر گرفتن ویژگی‌های نظام‌های نئولیبرالیستی و توتالیتاریستی؛ نظام حاکم بر ایران به کدامیک طیف نزدیکتر است و کدام الگو بهتر می‌توان به تحلیل شرایط ایران پرداخت؟ اهمیت طرح این موضوع در آن است که، اگر بپذیریم نظام حاکم بر کشوری به نظامی توتالیتر نزدیک‌تر است باید از آزادی، حقوق شهروندی، جامعه مدنی، تنوع و تکثر سبک زندگی و تظاهرات آن در زندگی افراد حمایت کنیم. اما اگر تحلیل ما این باشد که نظام مدنظر به حکومت‌های نئولیبرالیستی نزدیکتر است، قاعدتا مطالبات سیاسی و آزادیخواهانه در اولویت نخواهد بود و باید بیشتر به دغدغه‌های اقتصادی، خدمات عمومی و رفاهی طبقات فرودست و تا اندازه‌ای به حوزه عدالت اجتماعی پرداخت.

نئولیبرالیسم در ایران

زمان آن رسیده که با ارائه برخی مصادیق در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی جامعه نشان دهیم آیا نئولیبرالیسم در ایران به گفتمان مسلط تبدیل شده است و بکارگیری این مفهوم تا چه اندازه می‌تواند در تحلیل و شفاف‌سازی مسائل مفید و راه‌گشا باشد.

در حوزه سیاست خارجی؛ کشورهای نئولیبرال با کسانی هم­پیمان می­شوند که بیشتر و بهتر از همه منابع اقتصادیشان را تامین کنند. پرسش این است که در دوستی ایران با کشورهایی مانند ونزوئلا، کوبا، کره شمالی، سوریه، چین، روسیه و کشورهای فقیر افریقایی برای حفظ منافع اقتصادی بوده یا منافع غیراقتصادی و اهداف ایدئولوژیک اولویت داشته است؟ سیاست خارجی کشور ما که بر ضدیت با آمریکا و اسراییل و جهان غرب بنا شده و سیاست‌هایی مانند حمایت از جنبش‌هایی که از نظر غربیان حمایت از تروریستی محسوب می‌شوند در راستای منافع کدام قشر نئولیبرال از تاجر تا بانک‌دار و بورس باز بوده است؟ آیا بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا، انگلیس و کانادا و حتی عربستان بر اساس منطق بازار و منافع اقتصادی نئولیبرالها انجام شده است؟

طبق تعاریف؛ در اقتصاد نئولیبرالیستی بخش خصوصی بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارد؛ دولت صاحب بنگاه یا شرکت‌های اقتصادی نیست و به هیچ وجه نباید رقیب بخش خصوصی باشد. پرسش این است که در کشوری که سهم دولت و شبه دولتی‌ها از اقتصاد بین 70 تا 80 درصد برآورد می‌شود و درصد کارمندان دولت نسبت به بخش خصوصی همیشه بالا بوده است؛ چگونه می‌توان مدعی بود که اقتصاد کشور نئولیبرالیستی است و در آن منطق بازار حاکم است؟ آیا در ایران بخش خصوصی و صاحبان شرکت­های بزرگ مانند صاحبان پتروشیمی­ها، کشتیرانی‌ها، بانکها، شرکت‌های بزرگ بیمه و.. تصمیم­گیر هستند؛ یا اکثر این شرکت‌ها و بنگاه‌ها؛ دولتی و یا شبه دولتی هستند؟ برخی منتقدان چپ ایرانی بارها سیاست خصوصی‌سازی در بورس را مصادیق و شواهد نئولیبرالیستی بودن حکومت ایران دانسته‌اند؛ آیا صرف فروش اموال دولتی در شرایط غیرشفاف به شبه دولتی‌ها می‌تواند مصداق نئولیبرالیستی بودن حکومت باشد؟ همانطور که مالکیت دولتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها الزاما به معنای سوسیالیستی بودن یک حکومت نیست، فروش آن شرکت‌ها و کارخانه‌ها (به بخش شبه‌دولتی یا فروش کمتر از 50 درصد سهام این بنگاه‌ها) هم به معنای عملیاتی شدن سیاست‌های نئولیبرالیستی نیست. باید دید با این تغییر مالکیت چه تفاوتی در روابط تولید، سیاستگذاری‌ها و مدیریت بنگاه‌ها ایجاد می‌شود و گرنه می‌توان از یک وضعیت به وضعیت دیگر رفت بدون اینکه تغییر بنیادینی اتفاق بیفتد. آیا بورس ایران همان جایگاه بورس در کشورهای غربی را دارد؟ بورس ایران در زمان تحریم کامل نفتی از سال 98 تا اواسط 99؛ بیشتر میزان رشد و در سایر دوران‌های بحرانی هم به جای کاهش شاخص همواره با افزایش شاخص‌ها روبرو بوده است و ثابت کرده کاملا برعکس معیارهای بازار عمل می‌کند.

آیا صنعت خودروسازی ایران و عملکرد ایران­خودرو و سایپا مانند عملکرد جنرال موتورز و صنعت خودروسازی آمریکا است؟ آیا صادرات این خودروسازان به سوریه و عراق براساس معادلات اقتصادی انجام شده است؟ مدیران و هیئت مدیره این شرکت‌ها نوابغ اقتصاد و مدیریت و کارآفرین هستند یا معیار انتخاب آنها چیزهای دیگری بوده است؟

آیا قطع اینترنت و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی که ضررهای اقتصادی فراوانی برای کسب و کار مردم و اقتصاد کشور دارد؛ طبق اصول اقتصاد نئولیبرال انجام می­شود؟

در حوزه بانک و موسسات اعتباری؛ کدامیک از بانک‌ها و موسساتی که نظام مالی کشور را با مشکل روبرو کرده‌اند ریشه در اعمال منطق سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم داشته‌اند. هیئت مدیره این بانک‌ها و موسسات، وابستگان حکومت بوده‌اند و در فصای غیررقابتی و غیرشفاف و با استفاده از نفوذ سیاسی و رانت اطلاعاتی رشد کرده‌اند؛ این وضعیت چه ربطی به نئولیبرالیسم دارد؟ بزرگترین بدهکاران بانکی داماد این وزیر و پسر آن وکیل و نماینده آن دفتر بوده‌اند؛ در کدام کشور نئولیبرالیستی غربی چنین وضعیتی حاکم است؟ آیا پرداخت حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع کشور در سال‌های 1396 و 97 برای تسویه بدهی موسسات اعتباری مانند افضل توس، ایرانیان، ثامن الحجج و ثامن الائمه بر اساس سیاست‌های پولی نئولیبرالیستی انجام شده است؟ سال‌وه مینی، اندیشمند ایتالیایی، که دوران به قدرت رسیدن و حکومت موسولینی را تجربه کرده می‌نویسد:  هر وقت شاخه مهمی از نظام بانکی یا یکی از صنایع بزرگی که می‌شد منافع آن را به عنوان «مصالح عالیه ملت» جا زد، با خطر سقوط روبرو بود؛ حکومت پا پیش می‌گذاشت و با اقدامات اضطراری از سقوط آن جلوگیری می‌کرد. در ایتالیای فاشیستی، تاوان اشتباه‌های سرمایه‌گذاران خصوصی را دولت میپردازد. تا زمانی که کسب و کار روبراه بود، سود به جیب سرمایه گذاران خصوصی می‌رفت. وقتی بازار راکد می‌شد، زیان‌ها را دولت به گُرده مالیات دهنده تحمیل می‌کرد. سود مساله‌ای خصوصی و فردی است؛ زیان امری عمومی و اجتماعی است.

در زمان موسولینی اقلیتی حکومتگر و درهم تنیده بر ایتالیا تسلط داشت که چهار رُکن عمده آن عبارت بودند از سرکردگان لشکری، مقامات بلندپایه کشوری، سرمایه‌داران بزرگ و سردمداران حزبی. هریک از این چهار گروه منافعی داشت که به منافع سه گروه دیگر پیوند می‌خورد و هم سبب تحکیم آن می‌شد و هم خود متقابلا از این رهگذر استحکام بیشتری پیدا می‌کرد. (هیوز: 1376 )

در حوزه ورزش آیا روسای فدراسیون‌ها براساس سیاست‌های نئولیبرالیستی تعیین می‌شوند؟ اقتصاد نئولیبرالیستی می‌گوید زنان حق ورود ورزشگاه‌ها را ندارند؟ عدم حضور ورزشکاران ایرانی برابر ورزشکاران اسرائیلی بر اساس منطق نئولیبرالیسم است؟ در آموزش و پرورش صرف راه اندازی مدارس غیرانتفاعی کافیست تا ادعا کنیم در حکومتی نئولیبرالیستی زندگی می‌کنیم؛ درحالی که محتوا و متون درسی این مدارس ایدئولوژیک‌تر از مدارس دولتیست؟ نظام گزینش معلمان و سایر کارکنان دولت در ذیل کدام اصل نئولیبرالیستی قرار می‌گیرد؟ آیا در کشورهای نئولیبرالیستی مانند آمریکا و انگلیس 70 درصد صندلی‌های رشته‌های درآمدزا مانند پزشکی و دندانپزشکی بر اساس سهمیه‌های دولتی و ایدئولوژیک تعیین می‌شود؟ اگر دانشگاه آزاد و دانشگاههای پولی نماد سیاستهای نئولیبرالیستی است؛ نحوه گزینش اساتید این دانشگاه هم از الگوی نئولیبرالیستی پیروی می‌کند؟ استاد دانشگاهی که از آمریکا و سرمایه­داری و نئولیبرالیسم ایراد بگیرد، بیشتر در معرض اخراج و اخذ تعهد است یا استاد دانشگاهی که از آمریکا و نئولیبرالیسم حمایت کند؟ در واقع آنچه در ایران دیده می‌شود آموزش دولتی دربرابر غیردولتی(خصوصی) نیست؛ بلکه ما آموزش «رایگان دولتی» و آموزش «غیررایگان دولتی» داریم.

نئولیبرال‌ها با تمرکز بر افزایش تورم به مثابه خطرناک‌ترین پیامد اقتصادی دخالت دولت؛ با دخالت‌ دولت در اقتصاد و کنترل قیمت‌ها مخالف هستند. همگی نئولیبرال‌ها استمرار تورم پایین را مهمتر از هر هدف دیگری (از جمله اشتغال‌زایی) می‌دانند. آیا در چهل و دو سال گذشته سیاست‌‌گذاری مالی و پولی ما در راستای کنترل تورم بوده است؟ درحالی که طبق آمارهای جهانی در بیشتر سال‌های گذشته کشور ما همیشه جز ده کشور نخست دنیا با بیشترین میزان تورم بوده است.

برخی از افراد که متوجه شده‌اند برچسب نئولیبرالیسم به هیچ‌وجه به نظام حاکم بر ایران نمی‌چسبد توجیهات دیگری را آغاز کرده‌اند. گروهی از آن‌ها مدعی هستند وقتی از نئولیبرالیسم سخن می‌گویند منظورشان نوعی فرهنگ است که در جهان حاکم شده است و باید با آن فرهنگ و ارزش‌هایش مانند پول‌پرستی، گسترش منطق بازار به روابط انسانی، طمع، راحت‌طلبی و لذت‌گرایی و… مبارزه کرد! پاسخ این است که اگر نئولیبرالیسم را یک فرهنگ می‌دانید پس ادعاهای پیشین خود را کنار بگذارید، فعالیت در حوزه سیاست را فراموش کنید و دنبال کار فرهنگی و اخلاقی بروید.

گروه دیگر می‌گویند نئولیبرالیسم را نباید در یک کشور جستجو کرد. نئولیبرالیسم یک نظام سلطه جهانی است که همه کشورها از آمریکا و سوئیس تا پاکستان و چین و دیکتاتور قبیله‌ای در افریقا در درون آن قرار می‌گیرند. البته برخی کشورها در بالای این زنجیر هستند و برخی دیگر، مانند آن مستبد افریقایی که افراد قبیله دشمن را همچون برده به کار در معادن مجبور می‌کند تا مواد خام برای نئولیبرالیسم صادر کند، در پایین زنجیر قرار می‌گیرند. در پاسخ باید گفت؛ حتی اگر این استدلال نادرست را قبول کنیم؛ نوع مبارزه با نئولیبرالیسم در سر طیف و ته طیف یکی نیست. در آن کشور مستبد قبیله‌ای افریقایی اولویت مبارزه در رفع استبداد و پذیرفتن حقوق بشر است؛ نه سخن گفتن از مبارزه با کالایی شدن و بازار بورس. علاوه بر این؛ خروجی چنین استدلالی آن است که؛ باید از زنجیر جهانی نئولیبرالیسم جدا شد. یعنی تکرار همان سخنان لنین که سرمایه‌داری و امپریالیسم را زنجیری جهانی می‌دانست که کشورهای پیشرفته غربی حلقه‌های مستحکم آن، و کشورهای ضعیف اروپایی و آسیایی و افریقایی حلقه‌ای ضعیف آن هستند. جالب اینکه با این توجیه؛ کره شمالی و ایران که کمترین ارتباط را با این زنجیر جهانی دارند، در مسیر درستی هستند و غیرنئولیبرالستی‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌‌شوند!

مفهوم نئولیبرالیسم و ضعف آن در تحلیل

طبق نظر ارسطو؛ تعریف باید جامع و مانع باشد. تعریف «نئولیبرالیسم» مانع نیست؛ زیرا باورمندان به این مفهوم تمام کشورهای جهان را کما و بیش نئولیبرالیستی می‌دانند و ما نمی‌فهمیم که بطور عینی و مصداقی چه کشورهایی غیرنئولیبرالیستی هستند. ایراد این وضعیت آن است که وقتی منتقدان نئولیبرالیسم مدعی می‌شوند فلان نقص و آسیب پیامد سیاستهای نئولیبرالیستی هست؛ گروه گواهی را معرفی نمی‌کنند تا با بررسی وضعیت در آنجا مشخص شود نقص و آسیب مذکور در کشورهایی که نئولیبرالیستی نیستند چگونه است. جای پرسش است که چرا از سیل عظیم پژوهشگران، متفکران، رسانه­ها، دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی چپ­گرا، تاکنون هیچ­کدام اقدامی برای تعیین ترتیب و جایگاه کشورها براساس معیار نئولیبرالیسم نکرده‌اند؟ اگر موضوعاتی مانند دموکراسی، حکمرانی خوب، فساد، احساس خوشبختی، شفافیت و… درنظر بگیریم، نتایج پژوهش­های مختلف(با کمی اختلاف) جایگاه و ترتیب کشورها را نشان می­دهند؛ اما براساس معیار و موضوع نئولیبرالیسم هیچ مستندی وجود ندارد. شاید دلیل آن کم­کاری پژوهشگران چپ باشد؛ شاید هم اگر شاخص­های مدنظر چپ­ها برای تمایز نئولیبرالیسم از غیرنئولیبرالیسم را مبنا قرار دهیم؛ احتمالاً انگلیس و چین و آمریکا و روسیه و فرانسه در یک سمت طیف و کانادا، قطر، ایسلند، سوئد، کوبا، کره شمالی و ونزوئلا در سمت دیگر طیف قرار گیرند!؟

در قرن بیستم برتراند راسل یک ویژگی دیگر برای ارایه تعریف پیشنهاد کرد و آن «قدرت تحلیل» بود. یعنی تعریف باید جامع، مانع و «تحلیلگر» باشد. نکته بسیار مهم آن است که برچسب نئولیبرالیسم آنگونه که چپهای منتقد مطرح می‌کنند؛ «تحلیلگر» نیست. با ارایه مصادیق متعدد می‌توان ضعف قدرت تحلیلی این اصطلاح را نشان داد. برای مثال طبق نظر برخی چپهای ایرانی بعد از فوت امام و از دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی به بعد نئولیبرالیسم در ایران حاکم شده است؛ این گروه بطور ضمنی تفاوت ذاتی و عمیقی بین این دو دوره قائل می‌شوند. درحالی که به نظر می‌رسد حکومت جمهوری اسلامی تغییر ساختاری و بنیادینی نکرده است.

در حاشیه سران گروه بیست در سال 2018 در ژاپن؛ ولادیمیر پوتین در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت؛ ارزش‌های لیبرال و عصر لیبرالیسم و دموکراسی لیبرال تمام شده و لیبرال‌ها نمی‌توانند مثل گذشته خواست خود را به دیگر کشورها تحمیل کنند. برخی کشورهای اروپایی و مقامات اتحادیه اروپا به این گفتار واکنش تندی نشان دادند و از آرمانهای لیبرالیسم و دموکراسی لیبرال دفاع کردند. اما تحلیل‌گرانی که از صبح تا شب اسم رمز نئولیبرالیسم را بکار می‌برند و روسیه و چین را کنار دانمارک و هلند و کانادا قرار می‌دهند؛ هیچ تفسیر و تحلیلی از سخنان پوتین و پاسخ اروپاییان ارایه نکردند. دلیل مشخص است؛ نئولیبرالیسم ظرفیت چندانی برای تحلیل چنین خبرهایی ندارد. اگر این دو گروه کشورها هردو نئولیبرال هستند؛ پس چرا ناگهان در دو اردوگاه متضاد صف آرایی می‌کنند؟ اگر روزی بین روسیه و چین و کره شمالی از یک طرف و اروپا و آمریکا و کانادا از طرف دیگر، جنگی شروع شود منتقدان نئولیبرالیسم طرف کدامیک را می‌گیرند؟ پاسخ را در واکنش اجداد این گروه‌ها در به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان و کودتای 28 مرداد 1332 در ایران پیدا کنید.

منتقدان نئولیبرالیسم نمی‌توانند با چسبیدن به این مفهوم بی‌خاصیت اعتراضات شهروندان هنگ کنگ در سال 2019 و 2020 را تجزیه و تحلیل کنند. مگر نه اینکه از نظر آن‌ها تا قبل از باز پس‌دهی هنگ کنگ به چین، در این منطقه بسیار کوچک (اما پیشرو) نظام نئولیبرالیستی حاکم بود و شرکت‌ها و بانک‌های انگلیسی و آمریکایی آنجاه همه کاره بودند، پس چرا شهروندان این منطقه از تحت حاکمیت مجدد دولت چین قرار گرفتن بیزارند؟ اندیشمندان آشفته خیالی مانند دیوید هاروی؛ می‌گویند چین از دهه ۸۰ به بعد به سمت نئولیبرالیسم حرکت کرده است؛ پس اعتراض هنگ کنگی‌ها و فشار دولت چین بر آنها برای چیست هر دو که نئولیبرالیستی هستند؟ هر دو جامعه که در چنگ کارخانه‌ها و شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ اسیرند و منطق سود و بازار را دنبال می‌کنند؛ پس چرا زیر پرچم چین بودن برای چینی‌های هنگ کنگ اینقدر درد آورست؟ پاسخ در چیزی است که برای چپهای افراطی و منتقدان نئولیبرالیسم اهمیت چندانی ندارد؛ بله آزادی، دموکراسی، حقوق شهروندی و احترام به فرد؛ مفاهیمی هستند که چپهای افراطی درکی از آن‌ها ندارند. به همین دلیل است که همانقدر که فرانسه، سوئد، کانادا و هنگ کنگ را نئولیبرالیستی می‌دانند روسیه، عربستان و حزب کمونیست چین را هم نئولیبرالیستی می‌دانند.

کسانی که از مفهوم نئولیبرالیسم برای حمله به سرمایه‌داری استفاده می‌کنند نمی‌توانند بین «دیکتاتوری سرمایه‌داری» که توسط موسولینی، هیتلر، پینوشه، پوتین و حزب کمونیست چین اجرا می‌شود با «سرمایه‌داری لیبرال» که توسط اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن، استرالیا و آمریکا و هنگ کنگ اجرا می‌شود؛ تفاوتی قایل شوند. آنها نظام‌های تک حزبی و دولت‌سالار مانند حکومت حال حاضر چین و روسیه دوران پوتین را کنار دموکراسی‌های لیبرال غربی که چند حزبی و مردم‌سالار هستند قرار می‌دهند. حداکثر استدلال آن‌ها برای چنین مقایسه نادرستی این است که بگویند؛ حکومت‌های گروه دوم ظاهری از دموکراسی دارند و با ترفندهای پیچیده‌تری مردم را اغوا کرده‌اند. روشن است چنین نگاهی ریشه در نوعی روحیه استبدادی دارد که به فرد اجازه می‌دهد مدعی شود صلاح دیگران را بهتر از خودشان تشخیص می‌دهد. یک بار برای همیشه به همه اقتدارگراها از چپ و مذهبی گرفته تا فاشیست و شووینست باید گفت؛ اگر لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها و دموکراسی‌های غربی با رسانه‌ها، تبلیغات، هژمونی، صنعت فرهنگ و خلاصه با دستکاری اذهان مردم، آن‌ها را فریب می‌دهند و با هدایت صلایق و علایق مردم خواسته‌های خود را به آنان تحمیل می‌کنند؛ لطفا شما همین کار را انجام دهید. لطفا عقاید درخشان و باورهای متعالی خود را با تبلیغات و دستکاری ذهن مردم؛ اما با رضایت آن‌ها عملیاتی کنید و دست از زور و تهدید و اجبار و زندان و تبعید و شکستن قلم و آتش زدن روزنامه برای تحقق جامعه آرمانی خود بکشید.

استبدادی که از قرن‌هاست بر این سرزمین حاکم است ریشه در مالکیت خصوصی و نئولیبرالیسم ندارد. اینطور نیست که ما آزادی و دموکراسی داشتیم بعد یکباره آقای هاشمی رفسنجانی و کارگزاران سیاست‌های نئولیبرالیستی آمدند و آن بهشت برین را از ما گرفتند. بهتر است به پرسش معروف عباس میرزا، ولیعهد ناصرالدین شاه، بازگردیم: «چه شد غرب پیشرفت و ما عقب ماندیم؟» پاسخ این پرسش را با کوبیدن لیبرالیسم، اومانیسم و نئولیبرالیسم نمی‌توان پیدا کرد. تا آزادی و دموکراسی نباشد دنبال اقتصاد دولتی یا خصوصی دویدن اشتباه است. چه فرقی می‌کند که بیشتر منابع کشور را دولت حیف و میل کند و به یغما ببرد یا بخش خصوصی؟ دولتمردان و کارگزاران دولتی اختلاس کنند یا سرمایه‌دارها و نماینده‌های بخش خصوصی؟

اشتباه دیگر دیوید هاروی و بقیه منتقدان نئولیبرالیسم این است که تاریخ جوامع را در تعلیق گذاشته‌اند و بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها تنها به چند سیاست عمومی و برنامه اقتصادی چسبیده‌اند. البته هاروی از این نقص خبردارد و به همین دلیل در کتاب خود تجربه نئولیبرالیسم در آمریکا و انگلیس را در یک فصل و تجربه نئولیبرالیسم در شیلی را در فصل دیگری قرار می‌دهد. در همین راستا برخی چپ‌های ایرانی می‌گویند؛ ما درباره کل حکومت یا نظام‌ سیاسی صحبت نمی‌کنیم؛ بلکه ما از سیاست­ها و برنامه‌هایی سخن می‌گوییم که در جهان حاکم شده و همه دولت‌ها کم و بیش آن را دنبال می­کند. سیاست­هایی مانند: 1. واگذاری امور عمومی به بخش خصوصی 3. گسترش روزافزون روند کالایی شدن 4. خصوصی شدن بهداشت و آموزش و خدمات عمومی 5. قراردادهای موقتی کار و برداشتن قوانین و محدودیت­های بازار سرمایه 6. حاکمیت بنگاه­های بزرگ و شرکت­های بین­المللی  7. نابودی محیط زیست. با چنین تعریفی؛ چپ­های منتقد نئولیبرالیسم، خود را منتقد سیاست­های نئولیبرالی می­دانند که برای مثال در ایران از دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی شروع شده است.

این توجیه نقص‌های فراوانی دارد: نخست آنکه اگر قرار است نئولیبرالیسم صرفا به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی محدود شود چرا باید از مفهوم «نئولیبرالیسم» برای توصیف چنین وضعیتی استفاده کرد؟ آیا مفاهیم اقتصادی مانند «اقتصاد پولی» یا «خصوصی‌سازی رادیکال» بهتر و دقیق‌تر نمی‌تواند شرایطی را که مدنظرمان است توصیف کند؟ اساسا چه لزومی دارد از اصطلاح «نئولیبرالیسم» استفاده کنیم که خواه ناخواه با «لیبرالیسم» هم ریشه است؟ آیا این بازی زبانی که چپ‌ها در آن مهارت خاصی دارند به این دلیل نیست که آن‌ها می‌خواهند با کوبیدن و حمله به نئولیبرالیسم بطور ریاکارانه تحریف و تضعیف لیبرالیسم را دنبال کنند؟ دومین ایراد آنست که مگر انتقاد چپ­ها به ویژه مکتب فرانکفورتی­ها به پوزیتیویست‌ها این نبود که آنها کلیت‌نگر نیستند و موضوعات را پاره­پاره و مصلح می­کنند و به کلیت توجه ندارد؟ پس چطور برخی منتقدان چپگرا؛ کلیت حاکمیت در کشورهای مختلف را فراموش کرده‌اند؟ صرف اینکه همه این دولت‌ها برنامه و اقدام‌هایی مانند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، استثمار محیط زیست و موقتی کردن قراردادهای کار را دنبال می­کنند؛ برای اینکه همه آن‌ها را کنار هم قرار دهیم کافیست؟ اگر ترکمنستان یا عربستان سیاست­های نئولیبرالی مانند قرارداد موقتی کار و خصوص‌سازی در آموزش و پرورش و بهداشت و خدمات عمومی را کنار گذاشتند و مسیر استبدادی خود را کماکان ادامه دادند؛ آیا انتقاد اصلی به این حکومت‌ها برطرف شده و مشکل مهمی وجود ندارد؟ سوم اینکه با چنین تعریفی از نئولیبرالیسم؛ تمام جهان کم و بیش دنباله رو سیاست­های نئولیبرال خواهند بود. حتی حکومت کوبا هم که بخشی از کشور را برای درآمدزایی بر اساس قوانین اقتصاد بازار و درهای باز اداره می‌کند و بخشی از درآمدهایش از سکس توریسم است؛ دولتی نئولیبرالیستی محسوب می‌شود. خلاصه اینکه اصطلاح «نئولیبرالیسم» بیش از آنکه ابزاری تحلیل‌گر برای شناخت بیشتر و عمیق‌تر باشد مستمسکی تبلیغی و ایدئولوژیک برای کوبیدن لیبرالیسم و نقد وضع موجود بدون ارائه هیچ بدیل و افق روشن است.

حمله به نئولیبرالیسم؛ پوششی برای محافظه­کاری و پوپولیسم

در جوامع پیشرفته غربی، که نظام سیاسی دموکراتیک و نظام اقتصادی لیبرالیستی (و یا نئولیبرالیستی) دارند؛ تحلیل پدیده‌ها از منظر چپ؛ رویکردی انتقادی محسوب شود و می‌تواند به گسترش عدالت اجتماعی کمک کند. اما در کشورهای استبدادی که مالکیت خصوصی وجود دارد، اما اقتصاد دولتی است، چپ‌روی هرچه رادیکال‌تر باشد کمتر انتقادی و بیشتر محافظه‌کارانه است. اوج محافظه‌کاری این است در یک جامعه توتالیتر (مانند عربستان یا ترکمنستان) به نقد سرمایه‌داری قماری و کازینویی یا نقد اُبژه شدن بدن زن در نظام سرمایه‌داری و سخنان مشابه‌ای بپردازند. نفی مالکیت خصوصی، نقد منطق بازار آزاد، سخن از برچیدن کامل نظام بانکی و نقد مالکان و کارخانه‌داران هیچ دیکتاتوری را نگران نمی‌کند. اگر در همین جوامع، چپ‌های تخیلی شهامت کنند و در دفاع از حقوق زنان، زندانیان سیاسی، آزادی رسانه‌ها و فساد در اختلاس‌های بانکی دو کلمه سخن بگویند خواهند فهمید پشت ژست چپ‌گرایانه‌اشان کوهی از ترس و تزویر و محافظه‌کاری نهفته بوده است.

اگر شما منتقد نظام پادشاهی باشید؛ یک درصد این خطر را پذیرفته­اید که در صورت بازگشت ولیعهد سابق ایران از هست و نیست ساقط شوید. اگر همان رویکرد را به سازمان مجاهدین خلق یا رفتار و کردار داعش یا هر مرام سیاسی دیگر داشته باشید؛ این خطر را پذیرفته­اید که در صورت پیروزی آن مرام و مکتبی که شما با آن مخالفت کرده­اید؛ در مسیر زندگی عادی با برخی فشارها روبرو شوید. اما اگر از صبح تا شب در نقد نئولیبرالیسم و خباثت آن مطلب بنویسید و سخنرانی کنید در آینده هر حکومتی که مسلط شود از دموکرات­ترین و لیبرال­ترین حکومت­ها تا دیکتاتورترین آنها کاری با شما نخواهد داشت. نه شاه، نه سازمان مجاهدین، نه دیکتاتوری پرولتاریا، نه تجزیه‌طلب، نه وطن‌پرست، نه نژادپرست دوآتشه، نه فاشیست‌ها، نه کمونیست‌ها و نه هیچ فرد و گروه دیگری با شما کاری نخواهد داشت و در عافیت و سلامت کامل خواهید بود. البته تا آخر عمر ژست فرد منتقد انقلابی که حامی محرومان است را خواهید گرفت؛ در حالی که محافظه‌کاری تمام عیار هستید که با حمله به «دشمن فرضی»، خود را از زحمت جنگ با دشمنان واقعی بیمه کرده­اید.

از طرف دیگر؛ پتانسیل پوپولیست بودن همیشه در کنار افراد و جریان‌های چپ‌گرا وجود داشته است. لاکلائو و موفه، دو اندیشمند پسامارکسیست، در دهه 80 میلادی بر این نکته تاکید کردند که پوپولیسم پدیده‌ای کاملا منفی، مخرب و آسیب‌زا نیست و برعکس می‌تواند کارکردهای بسیار مثبتی هم داشته باشد. به باور این زوج، سوسیالیست‌ها نباید با پوپولیسم قهر کنند و اتفاقا باید از ظرفیت پوپولیسم برای کسب قدرت، البته در راه تحقق اهداف سوسیالیستی و گسترش عدالت اجتماعی، استفاده کنند. این دو اندیشمند، پوپولیسم را نوعی دموکراسی رادیکال دانستند که می‌تواند به ایجاد جامعه بهتر کمک کند.(موف: 1398) حمله به نئولیبرالیسم به‌ویژه در رد سیاست‌های ریاضت اقتصادی، دفاع از قراردادهای کار دائم و افزایش خدمات عمومی رایگان موضوعی است که مورد علاقه طبقه کارگر و قشر کم‌درآمد جامعه است. به همین دلیل، برخی سوسیالیست‌ها با ترسیم نئولیبرالیسم به عنوان نماد تمام آسیب‌ها و کمبودها؛ تلاش دارند جامعه را به دو قطب مدافع و بهرمند از نئولیبرالیسم، و مخالف و رنج‌دیده از نئولیبرالیسم تقسیم کنند.

.

---

.

نتیجه‌گیری

1- «نئولیبرالیسم» مفهومی برای توصیف پدیده‌ای است که از اوسط دهه 70 در حوزه اقتصادی کشورهای غربی رخ داده است. کشورهایی که لیبرالیسم را تجربه کرده بودند؛ به این نتیجه رسیده بودند که ادامه سیاست‌های اقتصاد کینزی باعث افزایش بیکاری و تورم بیشتر می‌شود و باید در این سیاست‌ها تجدید نظر کرد. فراموش کردن وجه لیبرالی و دموکراتیک کشورهای غربی و استفاده از این مفهوم در جایی که ویژگی‌های مذکور را نداشت موجب مغالطات فراوانی شده است. برای مثال؛ اشاره شد که کنار هم قرار دادن شیلی دوران پینوشه و آمریکا و انگلیس دوران ریگان و تاچر غیرمنطقی و مغالطه‌آمیز است. درست مانند این است که بگوییم؛ چون مارکس و مارکسیست‌ها؛ شالوده اقتصادی را عامل اصلی تغییر و تکامل جوامع می‌دانند و به اقتصاد بیش از حوزه‌های دیگر اهمیت می‌هند؛ پس می‌توان آن‌ها را کنار آدام اسمیت و هایک و نئولیبرال­ها قرار داد! زیرا هر دو گروه از اولویت داشتن و اهمیت­دادن به اقتصاد در برابر سایر حوزه­ها گفته­اند! اشتباه کمونیست‌ها و مارکسیست­های افراطی این است که جامعه را در حوزه اقتصادی آن خلاصه می‌کنند و صرف برخی شباهت در برنامه‌های اقتصادی کشورها، آن‌ها را اقناع می‌کند تا جوامع ذاتا متفاوت را کنار هم قرار دهند. آن‌ها آنقدر تضاد اقتصادی «ثروتمند» و «فقیر» را برجسته می­کنند که دیگر نمی­توانند سایر تفاوت‌ها مانند تضاد سیاسیِ «فرمانروایان» و «فرمانبرداران» و یا تضاد اجتماعیِ «شهروندان» و «غیرشهروندان» را ببینند. برای مثال در دو کشور فرانسه و روسیه نابرابری‌ شدید ثروت وجود دارد؛ اما آیا با این استدلال می‌توان تفاوت‌های دیگر این دو کشور را کنار گذاشت و آن‌ها را کنار هم قرار داد؟ بنابراین نخست آنکه از برخی شباهت‌های ظاهری اقتصاد شیلی، روسی، انگلیس، آمریکا و چین نمی‌توان نتیجه گرفت که آن‌ها از یک سنخ و همگی نئولیبرالیستی هستند. دوم اینکه کشور ایران حتی در حوزه اقتصاد هم همان شباهت‌های ظاهری اقتصادی را ندارد. به دلیل وجود همین تفاوت‌ها باید درنظر داشت که شاید شعار مرگ بر نئولیبرالیسم در آمریکا به گسترش آزادی؛ عدالت و حقوق شهروندان آمریکایی کمک کند؛ اما در چین و روسیه و ایران و عربستان؛ مرگ بر نئولیبرالیسم هیچ کمکی به گسترش آزادی و عدالت و دموکراسی و حقوق بشر نخواهد کرد.

2- «نئولیبرالیسم» مفهومی تحلیل‌گر نیست و نمی‌توان با توسل به آن موضوعات و مسائل بسیار مهم جوامعی مانند ایران را تحلیل کرد. این ابزار مفهومی شاید برخی آسیب‌های موجود در کشورهای پیشرفته غربی را نشان دهد اما در کشورهایی که دموکراسی و حقوق شهروندی به بلوغ لازم نرسیده است کاربرد چندانی ندارد و به‌جای تمرکز بر علت‌ها به معلول‌ها متمرکز می‌شود. برای مثال در ایران، اندیشمندان و تحلیل‌گرانی که با اسم رمز نئولیبرالیسم هر آسیب و ضعفی را تحلیل می‌کردند در مورد چگونگی به قدرت رسیدن مقامات انتخابی و انتصابی مانند رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضاییه، ریاست هولدینگ‌های بزرگ اقتصادی از مجتمع‌های فولاد و پتروشیمی تا بنیاد مستضعفان و زیر مجموعه شستا هیچ تحلیلی ندارند. آن‌ها در مورد نقش سیاست‌های نئولیبرالیستی در تایید صلاحیت شش نامزد ریاست جمهوری سال 1400 و انتخاب نهایی آقای رئیسی و موارد مشابه چیزی نگفتند. در مورد طرح بسیار مهم مجلس برای کنترل و محدود کردن فضای مجازی و اینترنت با عنوان «صیانت از کاربران در فضای مجازی» نتوانستند نقش کارگزاران نئولیبرالیسم را نشان دهند؛ همانطور که در مورد سیاست‌های نادرست مقابله با بیماری کرونا از عدم واردات برخی واکسن‌ها تا تولید همزمان هفت واکسن و شعارهای مسئولین در الگو بودنشان برای سایر کشورهاو غیره که هزینه‌های سنگین جانی و مالی را بر جامعه تحمیل کرد، سکوت کردند.

3- از آنجا که منتقدان نئولیبرالیسم تمام جهان و همه کشورها را در سلطه سیاست‌های نئولیبرالیسم می­دانند از وجه ایجابی هیچ حرفی برای گفتن ندارند. هیچ کدام از آنها تاکنون به مختصات جامعه ایده­آلی مدنظرشان اشاره­ای نکرده است. منتقدان نئولیبرالیسم باید پاسخ دهند که کدام نظام سیاسی در بیش از 200 کشور جهان به الگوی ایده‌آلی(غیرنئولیبرالیستی) آن‌ها نزدیکتر است؟ مفسرانی که همه کشورهای دنیا از شیلی و روسیه و هند گرفته تا کره جنوبی، آمریکا، برزیل، انگلیس، ژاپن، و سوئد را گرفتار نئولیبرالیسم می‌دانند؛ چه کشوری را رها از نئولیبرالیسم می‌دانند؟ حمله صرف به نئولیبرالیسم هیچ الگوی حکومت‌داری را مشخص نخواهد کرد. درست مانند این است که یک گروه از صبح تا شب در نقد و مزمت افکار و عقاید و اعمال داعشی­ها داد سخن بگوید. اما تا نگوید ایده جایگزین و بدیل مدنظر خودشان چیست؛ کسی نمی­فهمد این گروه خاستگاه دموکراتیک و انسانی دارد یا گروهی وابسته به طالبان است.

منتقدانی که نئولیبرالیسم را آخرین مرحله سرمایه‌داری می‌دانند (و البته قبل از آن سرمایه‌داری قماری، سرمایه‌داری مالی، سرمایه‌داری تجاری، فاشیسم و امپریالیسم را آخرین مرحله سرمایه‌داری می‌دانستند)؛ از این وعد دادن‌ها خسته نشده‌اند؟ اندیشمندانی که می‌گویند لیبرالیسم، سرمایه‌داری و بازار آزاد با تمام مصادیقش در کشورهای جهان شکست خورده‌اند و حتی سوسیال دموکراسی‌ها هم راه به جایی نمی‌برند و اسیر نئولیبرالیسم شده‌اند؛ چه راهی را پیشنهاد می‌کنند؟ اگر به دنبال راه جدیدی هستند که تاکنون در جهان تجربه نشده است؛ بطور حتم سرابی در ذهن دارد که جز بدبختی چیزی به دنبال نخواهد داشت. چنین سخنانی را هیتلر و موسولینی در قرن بیستم و داعش و تمام دیکتاتورهایی که به دنبال «راه سوم» بوده‌اند، در قرن بیست و یکم زدند. کسانی که می‌گویند من تمام انواع دموکراسی‌های تحقق یافته در دنیا از مستقیم و غیرمستقیم تا سازمان‌یافته و شورایی را ناقص می‌بینیم و می‌خواهیم دموکراسی جدیدی اختراع کنیم که همه انگشت به دهان بمانند و اسم آن را دموکراسی خلقی، کارگری، عرفانی، اسلامی، انسانی، رادیکال، ایرانی و…می‌گذارند؛ مطمئن باشید جز بدبختی برای مردم کشورش چیزی برای ارائه ندارند. شاید چنین ادعاهایی شهرتی برای افراد بیاورد، اما این شهرت به قیمت معطل ماندن در رسیدن به همان دموکراسی‌های ناقص موجود تمام می‌شود.

4- حمله و نقد نئولیبرالیسم در کشورهای دموکراتیکی که حقوق سیاسی افراد به رسمیت شناخته شده باشد و در آنجا فعالیت سیاسی برای کسب قدرت موضوعی پذیرفته شده است؛ فعالیتی واقعی است که می‌تواند موجب تغییر در وضع موجود شود. اما حمله و نقد نئولیبرالیسم در کشورهای غیردموکراتیکی که در آن‌ها فعالیت سیاسی برای کسب قدرت جرم است؛ فعالیتی غیرواقعی است که هیچ تاثیری در وضع موجود ندارد؛ زیرا اساسا جامعه در مرحله پیش از سیاست یعنی در مرحله استبداد قرار دارد. تا استبدادDespotism برطرف نشده باشد و جامعه وارد مرحله سیاست polity نشده باشد؛ نقد سیاست‌های دولت بطور اساسی غیرممکن و بی‌معناست. تنها در یک جامعه دموکراتیک و غیراستبدادی است که شهروندان در جایگاهی دارند که می‌توان له یا علیه سیاست‌های دولت فعالیت و اقدم کنند. در جامعه‌ای که رابطه دولت- ملت حاکم نشده باشد و دولت خود را بر جان و مال افراد حاکم می‌داند و به چشم رعیت به آن‌ها نگاه می‌کند؛ سخن از نقد صرف سیاست‌های اقتصادی دولت گزافه‌گویی است؛ زیرا چنین دولتی خود را پاسخگوی افراد جامعه (ملت) نمی‌داند. ابتدا باید رابطه و نسبت دولت و ملت مشخص شود بعد روشنفکر چپ به دنبال نقد و طرح پیشنهاداتش برای اداره بهتر جامعه برود. تا تکلیف دموکراسی و آزادی و حقوق شهروندی حل نشود، سخن از دولتی و غیردولتی(خصوصی) منطقی نیست. بزرگ یا کوچکتر شدن دولت در کشورهای دموکراتیک مانند سوئد و آلمان شاید بر عدالت اجتماعی و گسترش و کاهش خدمات عمومی تاثیر داشته باشد؛ اما تمرکز بر این بحث در دولت‌های اقتدارگرا مانند پاکستان و بلاروس به معنای موافقت با گسترش رانت و فساد سیستماتیک است. به همین ترتیب اگر در پاکستان و بلاورس، موضوع دموکراسی و آزادی بیان و مذهب و حقوق شهروندی به عنوان مسئله و دغدغه اصلی جامعه تعریف شود بسیار واقع‌بینانه‌تر است تا اینکه عوارض و آسیب‌های نئولیبرالیسم در مرکز تحلیل‌ها قرار گیرد.

چپ‌های ایرانی به جای تکرار نظرات آخرین متفکران چپ مانند هاروی، ژیژک، آگامبن و بدیو که متناسب با شرایط جوامع غربیست بهتر است به نصیحت 70 سال پیش فرانتس نویمان که طعم نازیسم آلمان را چشیده بود گوش فرا دهند. نویمان «مقدمه‌ای ستایش‌آمیز به روح‌القوانین منتسکیو نوشت و در آن، وجه امتیاز اصلی نوشته‌های آن متفکر فرانسوی را فرق بارزی معرفی کرد که او بین استبداد و هر نوع حکومت دیگر می‌گذاشت و اهمیت نظریه مشهور وی درخصوص تفکیک قوا را در این دانست که استقلال قوه قضاییه را با هیچ چیزی کمتر از آن نظریه نمی‌توان تضمین کرد.» (هیوز؛ 1376: 131)

دان بیل، که خود گرایش چپ دارد در نشریه معروف «سرمایه و طبقه» که افکار اندیشمندان چپ‌ را منتشر می‌کند، می‌نویسد: چپ باید مفهوم نئولیبرالیسم را کنار بگذارد. این مفهوم که توسط دانشگاهیان چپ بکار می‌رود مورد تایید مخالفان نیست و در گفتمان عمومی هم پذیرفته نشده است. این مفهوم در شناسایی اولویت‌های استراتژیک و شفافیت  بخشیدن به انتخاب‌های سیاسی کمک چندانی نکرده است.(Dunn, 2016: 1) مارکس هورکهایمر گفته بود: «هرکس نخواهد درباره سرمایه‌داری سخن بگوید، باید درباره فاشیسم هم خاموش بماند.»(هیوز، 1376: 141) به نظر می‌رسد درست‌تر این باشد که بگوییم: «هرکس نخواهد درباره توتالیتاریسم سخن بگوید، باید درباره نئولیبرالیسم هم خاموش بماند.»

.

---

.

منابع

اباذری، یوسف و ذاکری، آرمان (1397) سه دهه هم‌نشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران

استگر، مانفرد و روی، راوی(1399) نئولیبرالیسم- نشر لوگوس، چاپ اول

بتلهایم، شارل (1357) چین بعد از مائو- ترجمه عباس میلانی، انتشارات روزبهان

بوردو، ژرژ(1383) لیبرالیسم- ترجمه عبدالوهاب احمدی- نشر نی، چاپ دوم

بهرامی کمیل، نظام (1397) نئولیبرالیسم در ایران- ماهنامه ایران فردا، شماره 47 اسفند 1397 صفحات 61 تا 64

بهرامی کمیل، نظام (1398) فرهنگ، جامعه و خودبنیادی- (مقاله: نئولیبرالیسم در ایران- از واقعیت تا خیال)، ناشر پویه مهر اشراق، چاپ اول

دیویس، ویلیام(2017) «What Is “Neo” About Neoliberalism» – این مطلب را وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۶ با عنوان «نئولیبرالیسم چه فرقی با لیبرالیسم می‌کند؟» و با ترجمۀ سیدامیرحسین میرابوطالبی منتشر کرده است.

سیلونه، اینیاتسیو (1398) مکتب دیکتاتورها- ترجمه مهدی سحابی، نشر ماهی، چاپ هفتم

فسیل، میشل(1388) نئولیبرالیسم و لیبرالیسم- فصلنامه گفتگو شماره 54 آذر 1388

مارکس، کارل (1385) نقد برنامه گوتا و دو نامه- ترجمه ع.م، انتشارت پژواک

موف، شانتال (1398) در دفاع از پوپولیسم چپ- ترجمه حسین رحمتی، نشر اختران، چاپ اول

وینر، فیلیپ (1389) فرهنگ اندیشه‌های سیاسی- ترجمه خشایار دیهیمی، انتشارات نشر نی، چاپ سوم

هاروي، ديويد (1386) تاريخ مختصر نئو ليبراليسم- ترجمه محمود عبدالله‌زاده، نشر اختران

هنیه، آدام (1399) تبار خیزش: مسائل سرمایه‌داری معاصر در خاورمیانه- ترجمه لادن احمدیان هروی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

هیوز، استیوارت (1376) هجرت اندیشه اجتماعی- ترجمه عزت‌الله فولادوند، انتشارات طرح نو

روزنامه دنیای اقتصاد- شماره روزنامه: ۲۴۶۶ تاریخ چاپ: ۱۳۹۰/۰۷/۵

– Cahill, Damien and …  (2018)The SAGE Hand book of Neoliberalism – SAGE Publications

– Dunn, Bill (2016)Against neoliberalism as a concept- capital & class journals

– Stepan, A (1978)The State and Society- Princeton University Press

-Taylor C. Boas & Jordan Gans-Morse (2009)Neoliberalism: From New Liberal Philosophy

to Anti-Liberal Slogan- St Comp Int Dev (2009) 44:137–161

– www. radiozamaneh.com/481661/

.

---

.

فایل PDF مقاله «آیا در ایران نئولیبرالیسم حاکم است؟»

.

---

.