پنجشنبه ۱۸ آذر ماه، افراد بسیاری به موسسۀ شناخته‌شدۀ پرسش آمدند تا شاهد سخنرانی روشنفکر سرشناس چپ نو، مراد فرهادپور و دو تن دیگر از روشنفکران نزدیک به او، پیرامون موضوع پیوند «فلسفه و سیاست» باشند. با وجود تأکید مدیر اجرایی برنامه بر اینکه سخنرانان متعلق به جریانی «مطرود» از محافل آکادمیک و رسانه‌ای هستند، و «پرسش» مورد بی‌مهری محافل فلسفی فعال در سطح کشور قرار گرفته است، مراد فرهادپور به عنوان سرشناس‌ترین چهرۀ فعال در پرسش، همیشه (و از جمله برای این سخنرانی) مورد توجه فزایندۀ رسانه‌ها و همین‌طور دانشجویان و علاقمندان به فلسفه و علوم انسانی بوده است. اما این شهرت، سبب نشده تا فرهادپور همواره به اینکه یک چهرۀ دانشگاهی نیست با جدیت نبالد و در تخطئۀ دانشگاه و روشنفکران دانشگاهی نکوشد. گویی اگر فعالیت دانشگاهی در حوزۀ فلسفه به زعم او و هم‌فکرانش چندان پویا و پیش‌رونده نیست، محافل روشنفکری برون‌دانشگاهی بسیار پویا و جریان‌ساز هستند و هر دم از آنها ایده‌ای نو برون می‌آید. او و حلقۀ دانشجویان و نزدیکانش، به خصوص به واسطۀ معرفی طیفی از متفکران و فیلسوفان رادیکال فرانسوی و ایتالیایی مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ اما علاوه بر آن فرهادپور به جهت سخنرانی‌های پرشور و تند خود علیه جهانی‌سازی، سرمایه‌داری، صنعت فرهنگ و پروژۀ روشنگری هم مشهور است. آنچه در چارچوب و مضمون سخنرانی‌های فرهادپور مشهود است، وام‌گیری آشکار او از جریان کلان مارکسیسم فرهنگی اروپایی است؛ چیزی که خود او هم بارها بر آن مهر تأیید نهاده و به آن اذعان داشته است. در این سخنرانی هم که عنوان «فلسفه و حقیقت جهان امروز» را یدک می‌کشید و به هر چیزی می‌پرداخت به جز عمل روشن‌سازی نقش – به تعبیر مولف – ویژۀ فلسفه در مواجهه با بحرانهای جهان حاضر، همان‌طور که خودش نیز در ابتدای سخنرانی بر آن تأکید نمود، نکتۀ تأمل‌برانگیز و جالب توجه جدیدی نشنیدیم.
کژفهمی منطق سیاست
یادداشتی بر سخنرانی اخیر مراد فرهادپور
نگارنده: رهام برکچی‌زاده
مقدمه:
پنجشنبه ۱۸ آذر ماه، افراد بسیاری به موسسۀ شناخته‌شدۀ پرسش آمدند تا شاهد سخنرانی روشنفکر سرشناس چپ نو، مراد فرهادپور و دو تن دیگر از روشنفکران نزدیک به او، پیرامون موضوع پیوند «فلسفه و سیاست» باشند. با وجود تأکید مدیر اجرایی برنامه بر اینکه سخنرانان متعلق به جریانی «مطرود» از محافل آکادمیک و رسانه‌ای هستند، و «پرسش» مورد بی‌مهری محافل فلسفی فعال در سطح کشور قرار گرفته است، مراد فرهادپور به عنوان سرشناس‌ترین چهرۀ فعال در پرسش، همیشه (و از جمله برای این سخنرانی) مورد توجه فزایندۀ رسانه‌ها و همین‌طور دانشجویان و علاقمندان به فلسفه و علوم انسانی بوده است. اما این شهرت، سبب نشده تا فرهادپور همواره به اینکه یک چهرۀ دانشگاهی نیست با جدیت نبالد و در تخطئۀ دانشگاه و روشنفکران دانشگاهی نکوشد. گویی اگر فعالیت دانشگاهی در حوزۀ فلسفه به زعم او و هم‌فکرانش چندان پویا و پیش‌رونده نیست، محافل روشنفکری برون‌دانشگاهی بسیار پویا و جریان‌ساز هستند و هر دم از آنها ایده‌ای نو برون می‌آید. او و حلقۀ دانشجویان و نزدیکانش، به خصوص به واسطۀ معرفی طیفی از متفکران و فیلسوفان رادیکال فرانسوی و ایتالیایی مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ اما علاوه بر آن فرهادپور به جهت سخنرانی‌های پرشور و تند خود علیه جهانی‌سازی، سرمایه‌داری، صنعت فرهنگ و پروژۀ روشنگری هم مشهور است. آنچه در چارچوب و مضمون سخنرانی‌های فرهادپور مشهود است، وام‌گیری آشکار او از جریان کلان مارکسیسم فرهنگی اروپایی است؛ چیزی که خود او هم بارها بر آن مهر تأیید نهاده و به آن اذعان داشته است. در این سخنرانی هم که عنوان «فلسفه و حقیقت جهان امروز» را یدک می‌کشید و به هر چیزی می‌پرداخت به جز عمل روشن‌سازی نقش – به تعبیر مولف – ویژۀ فلسفه در مواجهه با بحرانهای جهان حاضر، همان‌طور که خودش نیز در ابتدای سخنرانی بر آن تأکید نمود، نکتۀ تأمل‌برانگیز و جالب توجه جدیدی نشنیدیم.
لازم به ذکر است که هر آنچه در ادامه مورد نقل قول قرار می‌دهم، با ارجاع به متن پیاده‌سازی شدۀ سخنرانی توسط روزنامۀ اعتماد صورت می‌گیرد که هر چند همچون دیگر سخنران‌هایی که پیاده‌سازی می‌شوند، ویراسته و پیراسته شده است و برخی اشارات بسیار محدود آن مورد اصلاح قرار گرفته است، اما قریب به اتفاق نکات مورد اشارۀ آقای فرهادپور را در بر می‌گیرد.
فرهادپور متفکری است که با دایرۀ محدود واژگانی همچون جهانی‌سازی، فاشیسم، نئولیبرالیسم و … بی‌محابا به توصیف و تبیین رویدادهای ریز و درشت گوشه و کنار جهان می‌پردازد. بسیاری از خوانندگان متن حاضر، تأویل و برداشت افراطی و رادیکال او از سینما را در کتاب «پاریس-تهران» خوانده و یا دربارۀ آن شنیده‌اند؛ برداشتی سراسر نامربوط و ناوفادارانه از سینمای کیارستمی که تنها ساختار دیالوگ‌مآبانۀ کتاب به آن مجال عرض اندام می‌داد. همین استفادۀ تنگ‌نظرانه از دایرۀ محدودی از واژگان و معانی، سبب شده فرهادپور مرتب در تلۀ همانندسازی‌های مغالطه‌آمیز بیفتد؛ همچون وقتی که اختلاس مالی و فساد اداری را – در همین سخنرانی اخیر – از جنس سیاست‌های رایج پولی و مالیاتی دولت‌های بحران‌زده برای ترمیم بخش‌های ورشکستۀ اقتصاد می‌بیند و می‌گوید:
«این وضعیت و آنچه تجربی کرده‌ایم، به هیچ‌وجه استثنایی و خاص ما نیست. این یکی دیگر از تصورات کاذبی است که از قضا برخی مخالفان سرمایه‌داری بر آن دامن زده‌اند که سرمایه‌داری عقب‌افتادۀ غیرعقلانیِ فاسدِ جهان سوم، با سرمایه‌داری تر و تمیز اروپا و غرب متفاوت است، حال آنکه در همه جا شاهد بروز بحران بوده‌ایم.»
در اینجا فرهادپور به سادگی اهمیت شفاف‌سازی و سلامت نظام اقتصادی کشورها را نادیده می‌انگارد و بحرانهای مالی و اقتصادی کشورهایی همچون ایران را از جنس بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ می‌پندارد، در حالی که نه تنها مبانی شکل‌گیری آنها اساساً با هم متفاوت بودند، بلکه پیامدهای متفاوتی هم به بار آوردند. بحران جهانی ۲۰۰۸ در اثر فساد اداری و عدم وجود شفاف‌سازی در مصرف بودجه، و یا افزایش نابهنگام و نامتناسب بودجۀ دولتی و ایجاد موج تورمی با نوسات قیمت نفت ایجاد نشد. بنابراین سخن گفتن از این دو بحران (بحران تورم و رکود چند سال اخیر ایران و بحران جهانی ۲۰۰۸ که به استقراض‌های گسترده منجر شد) به گونه‌ای که گویی از یک جنس هستند، جز از ناآگاهی و تحلیل نادقیق نمی‌تواند سرچشمه بگیرد.
و یا در جایی دیگر بمباران عامدانۀ انبوهی از بیمارستان‌ها و مناطقِ با تراکم جمعیتی بالا توسط نیروی هوایی سوریه و روسیه را از جنس بمباران تصادفی بیمارستانی در قندوز افغانستان می‌پندارد که نیروهای طالبان در اطراف آن مشغول سنگرسازی و آتش‌افروزی بودند. هر چند آقای فرهادپور به شکل تعجب‌آوری به جای اشاره به بیمارستان بمباران‌شده در قندوز، به بمباران بیمارستان‌های یمن توسط نیروی هوایی ایالات متحده اشاره می‌کند؛ چیزی که تا به حال اتفاق نیفتاده است! او می‌گوید: «امروز شاهدیم که آمریکا و روسیه در سوریه و در یمن بیمارستان را بمباران میکنند و اعتراضی هم رخ نمی‌د‌هد.» در صورتی که می‌دانیم در هر دو مورد (سوریه و قندوز) اعتراضات بین‌المللی گسترده‌ای صورت گرفت که هر چند شاید در مورد بمباران در سوریه چندان ثمربخش نبوده (در مورد بمباران بیمارستان قندوز، دولت ایالات متحده مجبور به عذرخواهی رسمی شد و وعدۀ پیگیری حقوقی مسأله را داد.) اما در کند کردن و کم کردن شدت عملیات نظامی موثر بوده است؛ در حالی که در گذشتۀ نه چندان دور، چنین تأثیری آشکارا وجود نداشت. (برای مثال در جنگ خلیج‌فارس و ویتنام) امروزه پوشش وسیع و گستردۀ رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی در سراسر نقاط جهان، وضعیتی را به وجود آورده که سرپوش نهادن بر جنایاتی که سابقاً پنهان باقی مانده یا فهم ابعاد آنها بسیار دیرتر از آن میسر می‌شد که بتوان از فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی برای توقف یا کم کردن از شدت آنها بهره برد، دیگر امکان‌پذیر نیست. اگر جناب فرهادپور برآنند که همچنان این فشارها آن‌طور که باید موثر نیستند، بی‌شک حق با ایشان است و دیگران هم با ایشان هم‌نظر هستند؛ اما مقایسۀ وضعیت موجود با امر آرمانی، مبتنی بر انتظارات خلاف واقع است. باید فشار افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی در جهان امروز را تنها با جهان چند دهه پیش مقایسه کرد و در این صورت دیگر سخن گفتن از «گندیدگی» تمام‌عیار جهان امروز بی‌معنا خواهد شد.
در تمامی این موارد، آنچه فرهادپور را به دریافت اشتباه از سرچشمه وقایع واداشته، تنگ‌‌نظری ایدئولوژیک و چسبیدن به چارچوب نظام واژگانی بسته‌ای است که سالهاست در بند آن گرفتار شده و قادر نیست از آن خارج شود. همین گرایش جزمی سبب شده فرهادپور در این سخنرانی با بی‌توجهی بهت‌آوری «تمامی» دولت‌های برقرار شده در جمهوری اسلامی ایران را «نئولیبرال» بخواند و بگوید: «تا آنجا که به اقتصاد باز می‌گردد، همۀ دولت‌ها نئولیبرال بودند و در تمامی آنها ایران به لحاظ اقتصادی، ادغام شده در بازار جهانی بود و در همین پست‌مدرنیسمی که نهایتاً جز همان افیون هنر، می‌تواند فساد و گندیدگی ایجاد کند.» اذعان به این سخن جز با کاربرد نابجا و شلختۀ واژگان مصطلح در ادبیات مرسوم مارکسیسم فرهنگی میسر نیست. این شلختگی به اندازه‌ای عیان و آشکار است که خود او هم در ابتدای این سخنرانی کوشید با زبان مزاح بر آن سرپوش نهد: «فلسفه همیشه با امر کلی سروکار داشته است و من از این جنبه‌اش سوء استفاده می‌کنم و حرف‌هایی می‌زنم که شاید کلی‌گویی باشد و جایی برای اثباتش نباشد.» به راستی حتی اگر بخواهیم «کلی‌گو» باشیم و از جزئیات فنی بپرهیزیم، چگونه می‌توانیم اقتصاد ایران را نئولیبرالیستی یا «ادغام شده در نظام جهانی نئولیبرال» قلمداد کنیم؟ چگونه می‌توان اقتصاد کشوری را که در آن بازارها و همین‌طور بنگاه‌های بزرگ، انحصاری و کاملاً کنترل‌شده هستند و قیمت‌ها نه حول نقاط تعادلی‌شان در عرصۀ عرضه و تقاضا، که توسط فشار دولتی و کنترل امنیتی مشخص می‌شوند نئولیبرالیستی خواند، بدون آنکه در فهم معنای نئولیبرالیسم و مبانی آن دچار کژفهمی عمیق بود؟! اقتصادی که در آن تقریباً تمامی پروژه‌های کلان تولیدی و خدماتی، دولتی یا شبه‌دولتی هستند، و مهمترین صنایع آن سالها تحت تحریم بوده، به چه معنا می‌تواند نئولیبرالیستی قلمداد شود؟ حتی اگر حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی را که توسط بانک جهانی در سراسر منطقه ترویج و تشویق شد و به عنوان یک سیاست کاملاً علمی اقتصادی، در کشورهای دیگری با اقتصادهای نفتی همچون عربستان سعودی هم پیگیری شد، شکلی از تبعیت از نظام جهانی نئولیبرالی قلمداد کنیم، این نهایتاً تنها می‌تواند گامی اولیه و کوچک در جهت لیبرالیزاسیون در نظر گرفته شود و نه چیزی بیشتر!
در ادامه به واکاوی رئوس و فرازهای سخنرانی فرهادپور از ابتدای آن خواهم پرداخت و مغالطه‌آمیز بودن برخی مدعیات او را از یک سو و نابسندگی مدعیات دیگرش را از سوی دیگر نشان خواهم داد.
رسالت فلسفه:
فرهادپور سخنرانی خود را با تعریفی از فلسفه آغاز می‌کند و آن را به مثابۀ «جستجوی حقایق» یا «عشق به معرفت» به گونه‌ای که مرتبط با دوگانگی «بحران/نقد» قابل طرح باشد، در نظر می‌گیرد. بنابراین فلسفه با جامعه‌ای «بحران‌زده» سروکار دارد که با نقد روبرو است. او مدعی است که فلسفه «در شکل خاص آن» با وجود «کلی بودن» در «امر جزئی» و خاص رخ می‌نماید. از این رو فلسفه با وجود «جهان‌شمولیتش» ریشه در یونان باستان دارد؛ جامعه‌ای که به زعم فرهادپور به جهت «دموکراسی صوری‌اش» و از «برخی جهات» دیگر شبیه جامعۀ امروز ماست.
با توجه به پژوهش‌های دهه‌های اخیر در تاریخ فلسفۀ جهان، تأکید بر جغرافیایی خاص برای آغاز تفکر فلسفی، گمراه‌کننده است. ما می‌دانیم که اشکالی از تفکر سیاسی برای مثال در کنفوسیوس‌گرایی و مکتب قانون[۱] هن‌فی‌زه – که می‌توان آنها را دو تفسیر از افلاطون‌گرایی محافظه‌کارانه در حکمت چینی در نظر گرفت – وجود داشت که مظاهر آن را در بوروکراسی گستردۀ نظام سیاسی-اجتماعی چین امروز هم شاهدیم. اشکال متنوع متافیزیکی هم که در قالب شعب گوناگون فلسفۀ هندی پدید آمده و بالیدند، هر چند به معنای امروزی نمیتوانند گونه‌ای فلسفۀ سیاسی تلقی شوند، اما می‌توان آنها را گونه‌ای متافیزیک «فراسیاسی» یا سیاست‌ستیز در نظر گرفت؛ گونه‌ای از متافیزیک رادیکال که می‌کوشد با تعلیق امر سیاسی و پراکسیس اجتماعی، به شکل بنیادی‌تری واقعیت را دگرگون کند. بنابراین تمامی این مسلک‌های فکری نیز مبتنی بر روش‌هایی برای نقد وضعیت موجود و کوشش برای برون‌رفت از آن، یا تغییر بنیادی آن هستند.
اما برخلاف آنچه فرهادپور می‌گوید تحولاتی که جامعۀ انسانی در گذر تاریخ تجربه کرده، نه تحولاتی صوری، که تحولاتی واقعی بوده و پیامدها و دستاوردهای واقعی به ارمغان آورده است. امروزه دیگر خبری از نظام‌های آپارتاید جهان باستان نیست. هر چند شاید بتوان بر این انگارۀ چپ‌گرایانه صحه نهاد که دموکراسی پارلمانی امروز، دموکراسی کاملی نیست (زیرا شهروندان از توانایی یکسان و برابری برای اثرگذاری بر مناسبات اجتماعی و سیاسی برخوردار نیستند) اما اگر برابری «عملی» وجود ندارد، دست‌کم شکلی از برابری «حقوقی» وجود دارد که در آتن باستان وجود نداشت. (که این برابری حقوقی هم بی‌تأثیر نیست.) همین برابری حقوقی، نژادی، جنسیتی و قومی مدیون مبارزات مستمر و خستگی‌ناپذیری بوده است.
در نگاه فرهادپور چه چیزی در پیشِ روی جامعۀ بحران‌زده و مواجه با نقد قرار دارد؟ یا رجعت به اسطوره و امر مطلق – که فرهادپور دموکرات‌های آتنی را به سبب محاکمۀ سقراط در حال گام برداشتن در این مسیر قلمداد می‌کند – و یا مبارزه با سفسطه به مثابۀ نوعی «نسبی‌گرایی».
اما «سفسطه» در نظر فرهادپور به معنای گرایش به این ایده است که «هیچ حقیقتی وجود ندارد و آنچه هست تنها رتوریک یا خطابه است، مشابه آنچه امروزه رسانه و فرهنگ و زبان و همۀ آنچه برای مداخله در افکار عمومی هست، خوانده می‌شود.» بنابراین در اندیشۀ افراطی فرهادپور، رسانه و فرهنگ، زبان و هر آنچه برای اثرگذاری بر افکار عمومی به کار می‌رود، شکلی از خطابه و خالی از حقیقت است. به عبارت دیگر به زعم او، رسانه و فرهنگ عامیانه به کلی عاری از هر عنصری از «حقیقت» بوده و صرفاً با استفاده از شکلی روزآمد از فنون خطابه، برای فریب دادن شهروندان به کار می‌رود. این سخن یادآور جملۀ بسیار مشهور بودریار است که در آن مدعی شده بود «جنگ خلیج فارس اتفاق نیفتاده است.» به این معنای استعاری که آن‌طور که رسانه‌ها گفتند و نشان دادند اتفاق نیفتاده است. فارغ از اینکه این تعبیر تا چه حد صادقانه و مطابق با واقع است، می‌توان پرسید اگر رسانه و به عبارت کلی‌تر تمامی عناصر فرهنگ، شکلی از حجاب حقیقت هستند، چگونه ایشان و دوستانشان با اعتماد به همین رسانه‌ها بر بمباران بیمارستان‌ها توسط روسیه، یا به کار بردن سپرده‌های شهروندان برای بازفعال‌سازی بنگاه‌های ورشکستۀ مالی و تولیدی آمریکایی صحه گذاردند؟! لابد شخص ایشان به شکلی مستقیم در جریان تمام این اتفاقات بوده‌اند و حقیقت به طور بلاواسطه بر ایشان مکشوف شده! بنابراین با وجود آنکه نطفه‌ای از حقیقت در کلام فرهادپور وجود دارد و به راستی وظیفۀ خطیر نقد فرهنگ عامه و مظاهر آن بر دوش فیلسوفان است، اما این نطفۀ صادقانه، در زیر بار بیان افراطی فرهادپور له شده است. نقد رسانه‌های عمومی و سازوکارهای ژورنالیستی از دیرباز متداول بوده و حتی متفکران و ادیبان قرن نوزدهمی همچون گوته هم بسیار دربارۀ آن سخن گفته‌اند، اما شکل رادیکالی که این نقد در مارکسیسم فرهنگی به خود گرفته و در زبان تند فرهادپور متجلی می‌شود، درون‌مایه‌ای خیالی می‌یابد. در واقع اگر امثال فرهادپور دستاویزهایی برای نقد در اختیار دارند، آنها را همین رسانه‌های به تعبیر او «سوفسطایی» در اختیارشان قرار داده‌اند؛ و این تضاد «منافع شخصی» یا گروهی که فرهادپور آن را سرچمشۀ شر و حجاب حقیقت می‌پندارد، همان عاملی است که موجب می‌شود هر کدام از جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای به فراخور سوگیری‌های متفاوتشان، گوشه‌های متفاوتی از حقیقت را عرضه کنند و با ارائۀ خوانش‌های متنوع از حقیقت، چشم‌انداز واقعی‌تری از جهان و رویدادها به نمایش بگذارند. اگر امثال فرهادپور می‌توانند مناسبات اجتماعی و سیاسی جهانی را نقد کنند، این کار را تنها در فضایی لیبرالی و مبتنی بر تضاد منافع گروهی می‌توانند عملی کنند و خوراک نقدشان را تفاوت و گاهاً تضاد سوگیری‌ِ رسانه‌های رقیب تأمین می‌کند؛ چه اگر این تضاد منافع و سوگیری‌ها نبود، آنها نه از بمباران بیمارستان‌های سوریه خبردار می‌شدند و نه مناسبات جهانی‌سازی که مدام از آنها به انتقاد یاد میکنند. بنابراین اگر فرهادپور به مثابۀ روشنفکری «رسانه‌ای» و نه مطرود وجود دارد، آن را مدیون فضای رقابتی رسانه‌ها و فرهنگ‌ها در جهانی لیبرالی و مبتنی بر تضاد منافع است و نه آرمان‌شهر «کمونیستی» که خود از آن سخن می‌گوید. تجربۀ تاریخی به روشنی نشان داده است که اضمحلال نهادها و برنهادهای اجتماعی و فرهنگی در قالب سنتزهای انقلابیِ انجسم‌گرا و فراگیرنده، به اشکال نامنعطف‌تر و ایستاتر طبقات و گروه‌های متباین و ناهمگون اجتماعی و ایدئولوژیک منجر شده است. این نشان‌دهندۀ آن است که تضاد منافع فردی و گروهی همواره وجود داشته و خواهد داشت و امر سیاسی به تعبیر کارل اشمیت در همین تضاد منافع، تعبیر و تعریف می‌شود و هرگونه تعلیق موقت تقابل‌های فردی و گروهی، به بازآرایی سیاسی جدیدی منجر می‌شود.
بنابراین همان‌طور که دیدیم فرهادپور فلسفه را شکلی از کنش سیاسی می‌داند که وظیفۀ نقد جامعۀ بحران‌زاده را بر دوش می‌کشد و در میانۀ دوگانگی سفسطه و اسطوره، می‌کوشد راه سومی باز کند. بنابراین در نگاه او فلسفه در عرصۀ پراکسیس است که ظهور می‌کند و نه صرفاً در تبیین واقعیت، بلکه در تغییر واقعیت نمود پیدا می‌کند. اما به زعم فرهادپور تاریخ فلسفه، تاریخ شکست خوردن در تحقق این غایت است:
«اما چنان که دیدیم، فلسفه این توانایی را نداشت. این هم در مورد افلاطون مشهود است و هم در رابطۀ اسکندر و ارسطو؛ یعنی شاهدیم حرکت به سمت قدرت و ایده‌هایی چون پادشاه-فیلسوف اجازۀ اینکه واقعیت تغییر کند و در نتیجه راه سومی گشوده شود را نداد.»
بنابراین فرهادپور بر آن است که ایدۀ آریستوکراسی یا نخبه‌سالاری که حاصل نزدیکی فیلسوفان به مرکز قدرت و تلاش برای دگردیسی ساختاری آن از درون است ، شکست خورده است و حتی بدل به مانعی برای تغییر شده است. فرهادپور این سخن را در شرایطی مطرح می‌کند که ایدۀ آرمان‌شهری افلاطون نه تنها همچنان مجال ظهور و بروز نیافته، بلکه در گوشه‌ای از تاریخ گم و مدفون شده است. با این وجود در حالی که فرهادپور با قاطعیت شکست آن را اعلام می‌کند، از پذیرش شکست کمونیسم و تجربۀ مستمر فاجعه با ظهور دیکتاتوری پرولتاریا در گوشه و کنار تاریخ و جغرافیای انسانی سر باز زده، و همچنان خستگی‌ناپذیر به تزهای انقلابی مارکس می‌چسبد. اما اگر به تعبیر صالح نجفی (سخنران دیگر این مراسم) وظیفۀ فیلسوف تنها و تنها «تکرار» تجربۀ انقلاب از راه بازتفسیر «تکانۀ خلاقۀ» آن است، چرا نباید به بازتعریف و زایش انقلابی افلاطونی کمر همت بست؛ انقلابی برای آفرینش نظامی به شدت طبقاتی، در تقابل با انقلاب طبقه‌زدای کمونیستی؟ نجفی از بکت و بنیامین مدد می‌جوید تا از آرمان «تکرار شکست» دفاع کند، به شرط آنکه شکست متأخر، شکستی «بهتر» باشد. اما اگر بنا به تعبیر بنیامین، انقلاب اکتبر روسیه، تجدید انقلاب فرانسه بود برای «جبران» آن، در عمل نه تنها جبران‌کننده نبود، که شکستی بس مهیب‌تر و خسرانی بس بزرگتر بود. اگر به تعبیر بنیامین، انقلاب روسیه به دنبال سراب بیرون کشیدن تکانۀ خلاق مدفون‌شدۀ انقلابِ بر باد رفتۀ فرانسه از زیر آوار تاریخ گام برداشت، در عمل ویران‌شهری مخروبه‌تر بر جای نهاد. نجفی در حالی هم‌کلام با فرهادپور از ضرورت «تکرار شکست» در عرصۀ توأمان عمل و نظر، فلسفه و سیاست سخن می‌راند که پتانسیل ویرانگر تکرار را نادیده می‌گیرد و نطفه‌های خلاقانۀ دیگری را که در اثنای «تکرار شکست» لگدمال شده‌اند هیچ می‌انگارد. آنها توجه نمی‌کنند که در عرصۀ عمل، اگر انقلاب اکتبر با سلاح بلشوییک‌ها پیروز نمی‌شد و اگر لنین پس از شکست در انتخابات مجلس موسسان، دستور انحلال آن را صادر نمی‌کرد، ائتلاف نیروهای سوسیالیست میا‌نه‌رو با لیبرال‌ها از یک سو و ائتلاف جریان‌های سیاسی مجلس جدید با نظامیان سابق، ممکن بود روسیه را وارد دوران تاریخی جدیدی کند که در عمل از آن بازماند. بنابراین «تکراری» این‌چنین نسنجیده و نابهنگام به جای اینکه جبران‌گر شکست انقلاب کبیر فرانسه باشد، شکستی بس مهیب‌تر از کار درآمد که نیروی حقیقتاً مولد انقلاب را در نطفه خفه کرد. تجربۀ مکرر تکرارهای بی‌سرانجام، باید ما را از یک‌جانبه‌نگری رهانیده و توجه اذهان را به «اقتصاد حیات» معطوف کند؛ اینکه هزینۀ فرصت چنین تکراری چه می‌تواند باشد. به عبارت دیگر، پیش آمدن هر نیروی مولدی، نه تنها با فروریختن ساختارهای از پیش موجود، که با سرکوب و پس‌راندن نیروها و ایده‌های مولد دیگری همراه است. برای فهم چنین دیدگاهی از اقتصاد حیات، باید تصور مرسوم هگلی از یک‌سویگی و همواره پیش‌روندگی تاریخ به سوی امر مطلق را رها کرده و به برداشتی منعطف‌تر از گشودگی امکان‌ها در آنات تاریخی دست یافت. بنابراین پرسش اولیه در مواجهه با مقولۀ امکانِ تکرارپذیری تجربه و پیامدهای آن، این است که تکرار به چه شکلی قرار است صورت گیرد. هر چند شکل‌گیری ایدۀ انقلاب در اثنای کنش انقلابی کامل می‌شود، اما برای اینکه با ملاحظات مربوط به اقتصاد حیات هماهنگ باشد، باید از پیش مبتنی بر طرح‌واره‌هایی نظری باشد که شمایی هر چند مبهم از سرانجام آن ترسیم کنند. وقتی که کار به چنین موقعیتی می‌رسد، متفکران و روشنفکران چپ نو سکوت اختیار کرده و تنها بر گزندگی نقد خود علیه «بازار آزاد» و «وضع اسفبار موجود» می‌افزایند. بنابراین هر چه زبان فرهادپور و هم‌فکرانش در نقد نظام سرمایه‌داری و لیبرالی آتیشین‌تر می‌شود، جوش و خروش آنها در ارائۀ مدلی جایگزین کمتر می‌شود. در هنگام مواجهه با هر بحران اقتصادی یا اجتماعی، تلاش دولت‌ها برای مهار وضعیت و بازفعالی بخش‌های راکد اقتصادی را کوشش برای «حفظ شرایط موجود» یا «جلوگیری از فوران پتانسیل‌های انقلابی» قلمداد میکنند؛ انگار نه انگار که در نبود چشم‌انداز روشن نظری از آیندۀ بحران، عدم مهار آن با ابزارهای اقتصادی موجود (مانند استقراض از دولت‌های دیگر، چاپ اوراق قرضه یا استقراض از بانک مرکزی) ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد و با گسترش بی‌وقفۀ رکود و بیکاری، زمینۀ ظهور گونه‌ای آنارشی تمام‌عیار را فراهم کند که به تفوق گروه‌های سیاسی عوام‌گرا و یا دولت‌های تمامیت‌گرا منجر شود. در این صورت بازگرداندن این وضعیت به موقعیت اولیه، نیازمند صرف زمان و هزینۀ بسیار بیشتر از توانی است که تلاش برای رفع بحران در آغاز شکل‌گیری آن می‌طلبد؛ و هزینۀ آن را طبقۀ متوسط و فرودستی می‌پردازد که در اثنای ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی بزرگ، بیکار می‌شوند. اگر دولت ایالات متحده در جریان بحران ۲۰۰۸ دست روی دست می‌گذاشت تا بنگاه‌های بزرگی همچون «جنرال موتورز» ورشکست شوند، جایگزینی آنها با بنگاه‌های کوچک‌تر در کوتاه مدت میسر نبود؛ و دست‌کم در کوتاه‌مدت با موج گسترده‌ای از بیکاری و کاهش شدید صادرات روبرو بودیم که به خصوص با توجه به پیچیدگی نظام اقتصادی جهان امروز، می‌توانست آسیب‌های بلندمدت‌تری هم به اقتصاد ایالات متحده بزند. بنابراین دولت اوباما به درستی کوشید که راهکاری فوری برای بحران بجوید و بنگاه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی را به طریقی احیا کند که کمترین خسارت را برای اقتصاد ملی به دنبال داشته باشد.
سه ویژگی جهان امروز:
در ادامه فرهادپور حرف عجیبی می‌زند: «بارها تأکید کرده‌ام که در دوره‌ای که ما به سر می‌بریم، پارادایم اقتصادی نئولیبرالیسم و پارادایم سیاسی نیز امنیتی و جنگ علیه ترور است و به لحاظ فرهنگی نیز نوعی زیبایی‌شناسی پست‌مدرن حاکم است. در نتیجه این دوره ما را با این دوراهه مواجه می‌کند که تلاش کرده‌ام به آن با دوگانۀ بوش و بن‌لادن اشاره کنم. هر چند زمانی که این مسأله را مطرح کردم، نمی‌دانستم که واقعیت می‌تواند این‌قدر غنی باشد که بوش و بن‌لادن را با هم در قالب ترامپ یا پوتین ترکیب کند.»
هر سه ویژگی‌ای که فرهادپور به «دنیای امروز» نسبت می‌دهد، اغراق‌آمیز و مصداق تعمیم‌دهی مغالطه‌آمیز است. این سخن که نظم اقتصادی جهان امروز نظم نئولیبرال است، صرفاً با اتکا به اینکه نهادهای مالی و اقتصادی بزرگ جهان همچون «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» تلقی نئولیبرال از اقتصاد را پذیرفته و در جهان ترویج میکنند، قابل استناد نیست. اگر منظور ما از نئولیبرالیسم، تلقی اعضای مکتب اتریش از اصول علم اقتصاد در جهان پس از جنگ جهانی دوم، و پس از آن دستاوردهای اعضای مکتب شیکاگو در دهۀ ۷۰ میلادی باشد، به درستی می‌توان گفت بخش بزرگی از اقتصاد جهان همچنان از منطق پیشالیبرالی پیروی می‌کند. کشورهای متعددی در آمریکای لاتین همچون ونزوئلا، بولیوی، اکوادور و …، کشورهای متعددی در قارۀ آفریقا و خاورمیانه، همین‌طور آن دسته از دولت‌ها که ساختار اقتصادی «سرمایه‌داری دولتی» را پذیرفته‌اند (مانند چین) نباید نئولیبرال خوانده شوند؛ به این دلیل ساده که بخش بزرگی از اقتصاد آنها که اقتصاد داخلی است، از اصول لیبرالیسم همچون بازار آزاد، خصوصی‌سازی وسیع و انحصار نقش دولت در توزیع کالاهای عمومی و تنظیم حقوقی بازار پیروی نمی‌کند. اما اینکه پارادایم نئولیبرال در اقتصاد جهانی رو به گسترش است، تلقی درستی است و دلیل آن را باید در کارایی و موفقیت تاریخی این منطق اقتصادی در کاهش فقر، بیکاری و تورم، و بیشینه‌سازی سرانۀ تولید دانست. در حوزۀ آمریکای لاتین، دولت‌هایی که در دهه‌های پس از جنگ، از منطق به اصطلاح نئولیبرال پیروی کردند، همچون شیلی و آرژانتین، بالاترین رشدهای اقتصادی را تجربه نمودند. دولت‌هایی نیز که سخت به منطق سوسیالیستی تکیه زدند – که مهمترین آنها کوبا و کشور نفتی ونزوئلا است – در سال‌های اخیر با بحرانهای گستردۀ سیاسی و اقتصادی روبرو بوده‌اند که از جملۀ آنها می‌توان به بحران انرژی در ونزوئلا در سال اخیر اشاره کرد که به تظاهرات گستردۀ دانشجویان و جوانان ونزوئلایی منجر شد و دولت وقت را وادار به تسلیم کرد.
در مورد اینکه آقای فرهادپور منطق سیاسی حاکم بر جهان را هم، منطقی «امنیتی» و مبتنی بر «ترور» می‌خواند، باید پرسید که آیا روزگاری در تاریخ جهان بود که چنین منطقی حاکم نبوده باشد؟ آیا حجم و ابعاد ترور و کنترل امنیتی در دهه‌های اخیر که به زعم ایشان «دوران نئولیبرالیسم» است افزایش یافته است؟ به وضوح فضای امنیتی، سرکوب و خشونت در چهار دهۀ اخیر که فرهادپور آن را دهۀ «گندیدگی محض» می‌خواند، نسبت به تمام دوره‌های تاریخی کمتر شده است. حتی ابعاد خشونت و جنایت اجتماعی در سطح کشورهای جهان هم مطابق با آمار به طور مستمر کاهش یافته است و این را مدیون همین منطق لیبرال و دموکراسیِ – به زعم فرهادپور – دروغین و موهومی هستیم؛ زیرا کاهش تراز فقر و به دنبال آن بزه، نه با روش‌های کنترل‌گرایانۀ دولت‌های کمونیستی، که تنها با افزایش سطح عمومی ثروت و درآمدها ممکن است که آن هم مستلزم رشد اقتصادی پایا و استوار است. فرهادپور به سادگی مدعی می‌شود: «امروزه همین پارادایم امنیتی و ترس از تروریسم و جنگ علیه ترور، همان‌قدر تعیین‌کننده است که ۵۰ سال پیش جنگ سرد و مبارزه با امپراطوری شر شوری بود.» اما این دو نه تنها مسائلی از یک سنخ نیستند، بلکه از حیث ابعاد نیز با هم مقایسه‌پذیر نیستند. اگر امروزه در عرصۀ سیاست داخلی دولت‌های غربی، شنود و وارسی محدود مکالمات شهروندان، موضوع اساسی نقد واقع شده و رفع آن مطالبۀ اساسی حقوق بشری است، در جریان جنگ سرد، سرکوب خشن و سیستماتیک جنبش‌های اجتماعی چپ و راست موضوع نقد و اعتراض بود. اگر در عصر حاضر، شکنجۀ افراد مظنون به همکاری با سازمان‌های تروریستی با فشار افکار عمومی لغو می‌شود، در جنگ سرد امری تثبیت‌شده و چالش‌ناپذیر می‌نمود. اگر امروزه علیه داعش ائتلاف نظامی بین‌المللی شکل می‌گیرد، در جنگ سرد ائتلاف تمامی دولت‌ها حول سیاستی منطقه‌ای ناممکن بود. دلیل این امر را باید در تفاوت بنیادین فضای ایدئولوژیک حاکم بر جنگ سرد و فضای ایدئولوژیک حاکم بر جنگ علیه ترور فهمید؛ تفاوت هراس جهانی از اسلام‌گرایی رادیکال به مثابۀ «مقاومت» خشن جنبشی اقلیتی و رو به اضمحلال علیه شکل‌گیری خاورمیانۀ مدرن و سکولار، با سراب کمونیسم به مثابۀ ایده‌ای پیش‌رونده و به اصطلاح «رستگارکننده» و بزرگترین مذهب سیاسی سدۀ بیستم. در عرصۀ عمل هم این تفاوت را می‌توان در چرخش سیاست خارجی اوباما و همین‌طور جانشین او ترامپ، از مناقشات ظاهراً حل‌ناپذیر خاورمیانه به سوی آسیای شرقی و دریای سرخ مشاهده کرد. اگر مسألۀ جنگ علیه ترور، به تعبیر فرهادپور مقوله‌ای پارادایم‌ساز بود، چینن گردشی ناممکن می‌نمود.
اما منظور آقای فرهادپور از اینکه فرهنگ دورۀ ما مبتنی بر گونه‌ای زیبایی‌شناسی پست‌مدرن است را نمی‌فهمم. در جای دیگری از سخنرانی او می‌گوید:
«جایی که سرمایه به تنهایی پیش رفته است و چیزی که ساخته یک منطق فرهنگی و زیبایی‌شناسانه بوده است؛ نوعی رویۀ زیبایی‌شناسانه که به عنوان فرهنگ جهانی همه جا را فرا گرفته و امروزه در قالب فرهنگ و هنر، نقش ایدئولوژی را بازی می‌کند؛ نه به عنوان امری کاذب، بلکه به عنوان خود واقعیت.»
با وجود اضافه شدن این جملات، باز هم منظور فرهادپور به درستی روشن نیست؛ زیرا اشاره به نقش سرمایه در شکل‌دهی به هنر، ویژگی مشخصه و عامل متمایزکنندۀ آن را تعریف نمی‌کند، زیرا جریان خود سرمایه در آنچه توسط آدورنو و هورکهایمر صنعت هنر یا هنر صنعتی‌شده خوانده می‌شود، تابعی از سلیقه و خواست عمومی است. هر چند می‌توان به درستی مدعی شد که در عین اثرگیری، سلیقه یا ذائقۀ عمومی را شکل نیز می‌دهد، اما اثرپذیری‌اش فراگیرتر و شدیدتر است. این امری است که عموم منتقدین چپ فرهنگی به آن توجه چندانی نمی‌کنند؛ اینکه بیش از آنکه هالیوود به سلیقۀ عمومی شهروندان جهت دهد، خود به طور پیشاپیش با آن هماهنگ شده است. به عبارت دیگر، بیش از اینکه کلیشه‌های خود را به مخاطبین تحمیل کند، پیشاپیش با کلیشه‌های مخاطبین هماهنگ شده است. با این وجود، بیش از آنکه بگوییم هنر «پست‌مدرن» گونه‌ای هنر عامه‌پسند است، چه وجه مشخصۀ دیگری می‌توانیم برای آن برشماریم؟ و اساساً فراتر از آن، آیا امروزه هنری وجود دارد که به طور کلی توسط جریان سرمایه، حمایت و پشتیبانی نشود؟
همین‌طور هیچ‌گونه ارتباطی با این ساده‌انگاری آقای فرهادپور که «دوران» ما را با تمثیل دوگانگی «بوش/بن‌لادن» توضیح می‌دهد، برقرار نمی‌کنم و تنها می‌توانم بگویم که این حرف بی‌اندازه ساده‌انگارانه و توخالی است. از آن ناهوشمندانه‌تر این تلقی آقای فرهادپور است که ترامپ را حاصل سنتز بوش و بن‌لادن می‌داند. مشخص نیست چه معنایی در پس این استعاره‌ها نهفته است.
مسألۀ مهاجران و برآمدن جناح راست‌گرا:
با این حال لازم است قدری درباره مسألۀ برآمدن و گسترش نفوذ راست‌گرایان در جهان غرب که آقای فرهادپور به سادگی آن را «شبه‌فاشیسم» یا «پوپولیسم» می‌نامد، صحبت کنم. فرهادپور می‌گوید: «بنابراین آنچه در دورۀ معاصر تحت عنوان ستایش از دولت تحقق یافته، باید این شجاعت را داشته باشد که نتیجۀ نهایی‌اش یعنی بروز فاشیسم و شبه‌فاشیسم را گردن بنهد و پشت حرف‌های کلی هگل‌مآب راجع به ستایش از سلطنت و … پنهان نشوند.» و در جایی دیگر می‌گوید: «از آنجا که نمی‌توان پیش‌گویی کرد و آنچه پیش روی ماست نه یک راه سوم از طریق تغییر واقعیت، بلکه ترکیب بد و بدتر در قالب یک مجموعۀ شبه‌فاشیستی است …»
اما وقتی فرهادپور از عنوان «پوپولیسم» راست یا «شبه فاشیسم» بهره می‌برد، در واقع به طور ضمنی، تقویت نوظهور جناح راست در اروپا و آمریکا را نمود فرافکنی بحرانهای واقعی به دستاویزهای ساختگی قلمداد می‌کند. در واقع به زعم فرهادپور و هم‌فکرانش برآمدن جناح راست، ناشی از نوعی بدفهمی عمیق از سازوکار بحران‌ساز سرمایه‌داری است، که بر گروه‌های جمعیتی اقلیتی همچون مهاجران فرافکنده شده است. حال باید دید که تا چه اندازه مسألۀ مهاجران به خودی خود بحران‌ساز است، و تا چه اندازه دستاویز واقع شده است؛ تا چه اندازه می‌توان به جناح راست اروپا حق داد و تا چه اندازه باید آن را از بابت عوام‌فریبی مورد شماتت قرار داد. من فکر می‌کنم که هر چند تا اندازه‌ای مسألۀ مهاجران و مقصر جلوه دادن آنها در شکل‌گیری چالش‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی دستاویز واقع شده و در مورد آن اغراق شده است، اما تا اندازه‌ای هم واقعی و مستند به شواهد کمابیش متقن است. کافی است عملکرد اقتصادی و فرهنگی مهاجران را در پهنۀ اروپا مورد بررسی قرار دهیم. در حوزۀ امنیتی، از زمان ورود گستردۀ مهاجران سوری به آلمان، تقریباً هر هفته شاهد گزارش‌هایی از انواع بزه توسط مهاجران بوده‌ایم که در فضای اجتماعی آلمان، کمتر رخ می‌دهد و تشنج‌زا می‌شود؛ بزه‌هایی مانند تجاوز جنسی که به طور کمابیش مستمر، وقوع آن توسط مهاجران سوری و افغانی گزارش شده است. حتی در یک مورد در شب کریسمس، شاهد تهاجم جنسی گروهیِ وسیع و پراکنده‌ای در برخی شهرهای آلمان بودیم. وقوع چنین اتفاقی در این ابعاد، پرده از این واقعیت بر می‌دارد که چنین رفتارهایی را نمی‌توان به سادگی موردهای تکین و استثنایی انگاشت، بلکه با مقایسۀ سادۀ آنها با رفتارهای رایج جنسی در خاورمیانه (برای مثال مصر و ترکیه که در آنها تجاوز به شکل رفتاری رایج و تثبیت‌شده درآمده) می‌توان از رسوخ رفتارهای پیشاپیش تابو به عرصۀ زیست عمومی سخن گفت که مظاهر آن با ورود مهاجران به اروپا، خود را در فضای اجتماعی جدید نیز به نمایش گذاشته و بازتولید می‌کند. با این حال، تفاوت‌های فرهنگی جمعیت مهاجر و جمعیت بومی به تابوهای جهانی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه برای نمونه شامل دیدگاه مهاجران نسبت به جایگاه، موقعیت و حقوق زنان هم می‌شود. به عبارت دیگر، مهاجران با ورود به اروپا، نه فقط جسمشان، بلکه بسته‌ای از بینش‌ها، منش‌ها و الگوهای رفتاری اجتماعی-فرهنگی را به ارمغان می‌آورند که در بسیاری از جنبه‌ها با فرهنگ بومی و هنجارهای اجتماعی آن سازگار نیست؛ و این تصور که این سازگاری با گذشت زمان لزوماً اتفاق می‌افتد، تصوری ساده‌انگارانه است. همان‌طور که برای نمونه در مهاجرت گستردۀ ترک‌ها به آلمان غربی در جریان بازسازی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، شاهد شکل‌گیری محله‌های ترک‌نشین و در ادامه حتی مناسبات اداری و شغلی درون‌قومی بودیم؛ به طوری که در نهایت، تقویت این مناسبات درون‌گروهی، ادغام فرهنگی و اجتماعی در اکثریت بومی را ناممکن نمود. بنابراین به میزانی که این ادغام ناکامل باشد (که همواره ناکامل خواهد بود) احتمال وقوع تنش‌های اجتماعی و چالش‌های امنیتی بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر شاهد گسترش محله‌های مسلمان‌نشین در فرانسه و بلژیک بودیم که در حاشیۀ آنها و در مساجدی که با کمک مالی گستردۀ دولت‌های عربستان سعودی و ترکیه، ابزارهای تبلیغی و پتانسیل اثرگذاری ایدئولوژیک گسترده‌ای را به دست آورده بودند، امکان گسترش اسلام‌گرایی افراطی هم میسر شد و حملات متعددی را در اروپای غربی سازمان داد. هر چند اخیراً اقدامات حقوقی و قانونی جدی‌ای از جانب دولت‌های اروپای برای محدود کردن امکان کمک مالی دولت‌های بیگانه به مساجد صورت گرفته است، اما باز هم شکاف فرهنگی عمیق‌تر از آن است که به سادگی بتوان انتظار رفع شدن آن را داشت. حالا باید پرسید که بنا به چه مصلحتی، مردم اروپا باید این تنش‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را تاب آورند، در حالی که با کاهیدن از ورود مهاجران و تنگ کردن عرصه بر مهاجران غیرقانونی که عموماً از آفریقا می‌آیند و کمترین اشتراک فرهنگی را با بومیان اروپا دارا هستند، می‌توانند از حجم تنش‌ها بکاهند؟ البته ملاحظات حقوق بشری جایگاه خود را در آرمان‌ها و ارزش‌های اروپایی دارد و حمایت از مهاجران جنگ‌زده، اقدام تحسین‌برانگیز دولت‌هایی چون آلمان است؛ اما این نمی‌تواند باعث شود که مشروعیت مطالبات جناح راست، برای استناد به منافع ملی و اولویت دادن به آن به کلی زیر سوال رود.
در عرصۀ اقتصادی نیز شرایط چندان به نفع مهاجران نیست. شواهد نشان می‌دهد که نرخ بیکاری و سرانۀ تولید در میان مهاجران، کمتر از متوسط بومیان اروپایی است. این نشان می‌دهد که مهاجرین در شرایط فعلی، بیش از آن که محرک رشد و توسعۀ اقتصادی باشند، باری بر دوش دولت‌های اروپایی و مالیات‌دهندگان بومی هستند. البته در این زمینه می‌توان به مهاجران حق داد که با توجه به شکاف‌های زبانی و فرهنگی از یک سو و کمبود نسبی امکان آموزش تخصصی برای مهاجران نسبت به شهروندان بومی، سرانۀ اشتغال و تولید پایین‌تری داشته باشند؛ اما این حقانیت دلیل بر این نیست که دولت باید بر پذیرش مهاجران بیشتر پافشاری کند، چون هزینۀ آن را مالیات‌دهندگان بومی باید تقبل کنند. بنابراین تصمیم در این مورد بر عهدۀ شهروندان بومی است و گرایش آنها به راست‌گرایی و کم کردن از تعداد مهاجران، بر مبنایی که گفته شد معقول و مشروع است. علاوه بر آن باید در نظر داشت که بخشی از نیروی مهاجر ممکن است در نهایت به کشور خود بازگردد و این در حالی است که در طول اقامتش، از آموزش و بهداشت رایگان یا تقریباً رایگان اروپایی بهره‌مند می‌گردد. همین باعث شده که برای مثال «جبهۀ ملی فرانسه» علیه آموزش و بهداشت رایگان مهاجران موضع بگیرد که البته مشخص نیست این مسأله چقدر به کم شدن مهاجران غیرقانونی کمک کند و یا به معضلات اجتماعی بیشتر دامن بزند و آنها را حادتر کند.
بنابراین در مقام جمع‌بندی می‌توان گفت که با وجود اینکه فرهادپور و هم‌فکرانش از برآمدن «پوپولیسم شبه‌فاشیستی» در جهان غرب سخن می‌گویند، تفوق جناح راست‌گرایی در اروپا نه به معنای بروز فاشیسم است و نه به طور کامل مختصات جنبش‌های عوام‌گرایانه را داراست، زیرا هر چند مرتکب زیاده‌روی‌ها و تندروی‌های شده است، اما ریشه‌هایی نیز در واقعیت دارد؛ فاشیستی نیست، چون نه از خشونت به مثابۀ ابزار سلطه و سرکوب بهره می‌گیرد، نه مکانیسم‌های بسیج توده‌ای و توسعه‌طلبی مداخله‌جویانه را ترویج می‌کند و نه تمامیت‌خواه است. تماماً عوام‌گرایانه نیست چون بخش بزرگی از شعارها و آرمان‌هایش مبتنی بر واقعیات عینی است. راست‌گرایی نوظهور در غرب را می‌توان شکلی از ملی‌گرایی نامید که در مواردی – عمدتاً از طریق لفاظی و نه اقدام عملی – دچار تندروی‌هایی شده است. منشأ ظهور این ملی‌گرایی را باید در سرکوب و نادیده انگاشتن عناصر دیرینۀ هویت‌سازی جست که چند دهه در زیر خاکستر سیاست‌هایی که یکپارچه‌سازی و ادغام وسیع بدون توجه به تفاوت‌های عمیق موجود را ترویج می‌کردند، پنهان مانده بود. با این حال ملی‌گرایی نوظهور اروپایی همچنان فاصلۀ زیادی از فاشیسم دارد و بعید است حتی به داشتن شمایل فاشیستی نزدیک هم شود و این نویدی برای حفظ اتحادیۀ اروپاست. اما باید توجه داشت که ادغام و یکپارچه‌سازی مالی، حقوقی و حتی ارضی سرزمین‌هایی به متفاوتی یونان و بریتانیا یا بلغارستان و فرانسه، اقدام خطیری بود که لاجرم روزی لرزش‌ها و تکانه‌هایی را به نمایش می‌گذاشت.
منطق سرمایه و دولت:
در ادامه فرهادپور وظیفۀ فلسفه در ارتباط با وضعیت موجود را تبیین منطق «سرمایه» و منطق «دولت» قلمداد می‌کند؛ منطق سرمایه که به باور فرهادپور توسط مارکس به اساسی‌ترین شکل در قالب اقتصاد سیاسی پایه‌ریزی شده است و منطق دولت که چشم‌انداز محقق‌نشدۀ پروژۀ فلسفی مارکس در تبیین جهان انسانی بود؛ دو منطقی که به زعم فرهادپور قابل فروکاهش به یکدیگر و تبیین برحسب یکدیگر نیستند، همچنین نمی‌توان با تکیه بر یکی از آنها دیگری را مهار و بر بحران غلبه کرد؛ بلکه باید به شکلی مجزا و در عین حال یکپارچه و توأمان با هر دوی آنها مواجه شد. فارغ از اینکه فرهادپور مرتکب مقایسه‌ای مضحک میان کشف منطق سرمایه توسط مارکس و کشف مکانیک نیوتنی و نسبیت عام می‌شود و کشف مارکس را «به لحاظ تاریخی» برتر می‌شمارد، در ادامه اعتراف می‌کند که مارکسیسم نه تنها ایده‌ای برای چگونگی فرا رفتن از سرمایه‌داری ندارد، بلکه حتی درکی از خاستگاه و چیستی سرمایه‌داری هم ندارد!
او ادامه می‌دهد: «تحت مفهوم‌پردازی مارکس از تسلط صوری به تسلط واقعی، با این حالت روبرو هستیم که سرمایه به عنوان یک نیروی جهانی، از همه چیز استفاده می‌کند و نه فقط تضادها و درگیری‌ها و فجایع خاص خودش را می‌آفریند به شکلی که تولید ثروتش همراه با تولید فقر است، بلکه از تضادها، نهادهای سرکوبگر و گسست و فجایع گذشته نیز برای بازتولید خودش استفاده می‌کند. … بارها دیده‌ایم که سرمایه چگونه توانسته حتی سنتی‌ترین و ارتجاعی‌ترین نهادها را در کنار خودش حفظ و از نو تأیید کند و به کار گیرد.»
در همین فراز از گفته‌هایش، فرهادپور مرتکب دو مغالطۀ جدی می‌شود که در گفتمان چپ نو بسیار رایج است: نخستین اشتباه اینکه تصور می‌کند نظام سرمایه به بازتولید سیستماتیک فقر می‌انجامد، در حالی که این مغالطه از عدم تفکیک میان مفهوم فقر «نسبی» و فقر «مطلق» سرچشمه می‌گیرد. نه فقط سرمایه‌داری به مثابۀ یک نظام جامع تولید و توزیع، بلکه رشد علم و تکنولوژی نیز به تنهایی منجر به فقر نسبی (و نه مطلق) می‌شود، زیرا با ظهور یک تکنولوژی جدید، از آنجا که محدودیت امکانات باعث می‌شود که همگان نتوانند در آغاز از آن تکنولوژی بهره‌مند شوند، اکثریتی که فاقد دسترسی به آن تکنولوژی نوظهور هستند، در مقایسه با صاحبان آن «فقیر نسبی» محسوب می‌شوند. اما باید توجه داشت که این فقر نسبی از استلزامات توسعۀ اقتصادی است. تا جایی که به سامانه‌ها و ابزارهای نوین تولید مربوط می‌شود، تحول در شیوۀ تولید در روندی تدریجی و مستمر صورت می‌گیرد (به دلیل محدودیت امکانات) و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که توسعه در حین شکل‌گیری، به یکسان همه را بهره‌مند کند. به همین دلیل تداوم بی‌وقفۀ توسعه مستلزم شکل‌گیری سطحی از نابرابری است که به فقر نسبی دامن می‌زند. اما فارغ از بهره‌مندی نامتناسب شهروندان از سامانه‌های نوین تولید، آیا همه نباید به یکسان از مواهب و مزایای آن بهره‌مند گردند؟ شواهد صراحتاً نشان می‌دهد که اگر تمامی شهروندان، فارغ از اینکه با شیوه‌ها و ابزارهای قدیمی تولید کنند یا با شیوه‌ها و ابزارهای جدید، به یکسان از مواهب و مزایای تولید بهره‌مند شوند (چیزی که در مجامع کمونیستی اتفاق می‌افتد) انگیزۀ شهروندان برای کنار گذاشتن شیوۀ تولید قدیمی و کسب تخصص و آموزش برای استفاده از ابزارهای جدید، کاهش یافته و شتاب توسعه به شدت کند می‌گردد. این همان تجربه‌ای است که سلطۀ هشت دهه کمونیسم بر گوشه و کنار جهان به اقتصاددان نشان داد. دلیل این کاهش انگیزه و کاهش سرعت توسعه، به سادگی این است که شهروندان تمایل اندکی به تلاش برای افزایش خیر عمومی دارند، در شرایطی که این امر به شکل ملموسی خیر شخصی آنها را بهبود نبخشد. مارکس در «ایدئولوژی آلمانی» به سادگی این حقیقت انکارناپذیر را با برچسب «اگوییسم» یا «خودمحوری» که آن را به تبع هگل، فرع و عارض بر ذات انسان و محصول نوعی انحراف در مناسبات اجتماعی و «ازخودبیگانگی» می‌دید، انکار می‌کرد. این برداشت خیالی، همان تصوری است که فرهادپور را وا می‌دارد چشم خود را بر شکست‌های مکرر و پی‌در‌پی انقلاب‌های «رستگارکنندۀ» کمونیستی بسته و چشم‌انتظار آرمان‌شهر خیالی خود بماند.
با این وجود در هر نظام اقتصادی امروزینی، گونه‌ای نظام مالیاتی و صندوق رفاه عمومی تعریف شده است که وجود آن، انتفاع عمومی از هر توسعه‌ای که انبوهی از شهروندان، توان سهیم شدن در آن را دارا نباشند، تضمین می‌کند. به عبارت دیگر، در یک نظام اقتصادی سالم سرمایه‌داری، تمام شهروندان از مواهب توسعه بهره‌مند می‌شوند اما نه به طور یکسان و متقارن، بلکه به شکلی نامتوازن؛ و این عدم توازن برای شتاب بخشیدن به توسعه، و فراگیر شدن نظام و سامانۀ جدید تولید ضروری است.
دومین اشتباه او این است که بازتولید ایدئولوژی‌های افراطی «مربوط به گذشته» را از ویژگی‌های ذاتی سرمایه‌داری می‌پندارد. مغالطۀ او این است که سرمایه انتخاب نمی‌کند کدام ایدئولوژی و کدام نیروها را بسیج کند، بلکه فضای موجود به سرمایه دیکته می‌کند به کدام جهت خیز بردارد. اگر ایالات متحده برای زمین‌گیر کردن ارتش سرخ در افغانستان، از اسلام‌گرایان رادیکالی چون طالبان و القاعده حمایت نمود، صرفاً به جهت این بود که این نیروها در اقلیم سیاسی افغانستان بیشترین نفوذ را داشتند، به همان ترتیب که روحانیت شیعه در اثنای انقلاب ایران بیشترین محبوبیت و برش را در میان گروه‌های سیاسی داشت. از سوی دیگر نگرانی جهانی از سیاست نظامی‌گرایانۀ شوروی را نمی‌توان به منطق سرمایه فروکاست. هزینه‌ای که ایالات متحده بعدها برای پاگرفتن دولتی ملی پس از سقوط طالبان پرداخت نمود، بیش از سود حاصل از هر سرمایه‌گذاری کوچک و بزرگی است که در افغانستان انجام شد. بنابراین بی‌اندازه ساده‌انگارانه است که ایدۀ مبارزه با تروریسم (به عنوان یک چالش امنیتی) یا ایجاد مانع در برابر سیاست نظامی‌گرایانۀ شوروی را به جریان سرمایه فروبکاهیم. ایدۀ حمایت از مجاهدین افغان، بیش از آن که ناشی از میل به سرمایه‌گذاری یا ایجاد بازار در افغانستان باشد، ناشی از نوعی هراس و مقاومت ایدئولوژیک بود. همچنین ایدۀ مبارزه برای براندازی طالبان نیز عمدتاً چالشی امنیتی برای دولت ایالات متحده بود؛ و این را به سادگی می‌توان در خسارت مالی عظیمی که دولت ایالات متحده در جریان تلاش برای حفظ و تداوم دولت افغانستان از زمان شکل‌گیری‌اش تا امروز پرداخت، ببینیم. (در مورد عراق، با توجه به وجود بازار گسترده و سودآورد نفتی برای سرمایه‌گذاری ممکن است بتوان تا حدودی از دیدگاه فرهادپور دفاع کرد؛ هر چند مستلزم بررسی دقیق‌تر و شواهد متقن‌تر است.) در مورد مسألۀ شکل‌گیری داعش، موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان از توطئۀ دولت ایالات متحده یا هر دولت یا جریان سرمایۀ دیگری سخن گفت. هر چند بحث مفصلی است که در این جستار نمی‌گنجد، اما به صراحت می‌توان تأکید کرد که شکل‌گیری داعش نیز عمدتاً ناشی از نوعی مقاومت ایدئولوژیک بود که ریشه در اقلیم سیاسی و فرهنگی بومی خاورمیانه داشت؛ و نقش عمده در گسترش و تقویت آن را هم دولت‌های خاورمیانه‌ای عمده‌دار بودند تا هر دولت غربی دیگر، که با انفعال در برابر جنگ سوریه، تنها نظاره‌گر تفوق اسلام‌گرایان افراطی بودند؛ و تصور می‌کردند که با فشار دیپلماتیک و تسلیح محدود و موضعی برخی گروه‌های کوچک سکولار می‌توانند بر روند جنگ اثرگذاشته و منافع خود را در آینده تضمین کنند.
در ادامه فرهادپور منطق دیالکتیکی مارکس را در تقابل با نگرش غیردیالکتیکی هارت و نگری قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که در برابر جهانی‌شدن سرمایه که به شکل‌گیری نوعی بورژوازی و پرولتاریای جهانی می‌انجامد، منطق تکثرگرای دولت قرار دارد که با تکیه بر هویت‌های فرهنگی،زبانی و نژادی از یک سو و و لوازم قدرت خود از قبیل نظام قضایی، حقوقی و امنیتی در برابر جهانی‌سازی سرمایه قد علم کرده و آن را محدود می‌کند. و مدرنیته در نظر فرهادپور حاصل تعامل این دو منطق جهانی است، که یکی از آنها سازندۀ کلیتی «ملی» و دیگری «فراملی» است:
«این دوگانگی را در وضعیت اتحادیۀ اروپا و درگیری میان کل‌گرایی اقتصادی بروکسل با ناسیونالیسم متکثری که دولت‌های گوناگون اروپایی دنبال آن هستند و الان در قالب انواع پوپولیسم راست‌گرا در همه جا در حال ظهور است، می‌توان دید.» به باور فرهادپور این دوگانگی مانع تفوق تمام‌عیار جهانی‌سازی سرمایه می‌شود. او می‌گوید: «رویاهای جهانی‌ساز سرمایه تحقق پیدا نکرده و نمی‌کند. این امر را در بحران ۲۰۰۸ و بازگشت اکثر ملت‌ها به پوپولیسم دیدیم؛ یعنی اقتصادهایی مثل ترکیه، برزیل، چین و روسیه که قرار بود خیلی جهانی شوند، همه به حوزه‌هایی بازگشته‌اند که در آنها با استبداد خاص روبرو هستیم؛ مثل پوتین، اردوغان و … یعنی در همه جا این دولت است که جلو آمده و جلوی جهانی‌سازی ایستاده و مانع آن شده است.»
از آنجا که تعبیر دقیق و مورد توافقی دربارۀ مفهوم «جهانی‌سازی» وجود ندارد، نمی‌توان با اطمینان دربارۀ آن سخن گفت. اما اگر جهانی‌سازی را به معنای کمینۀ آن، یعنی به‌هم‌پیوستگی نظام اقتصادی جهان در قالب مناسبات دو و چندجانبۀ تجاری و وابستگی‌های متقابل در نظر بگیریم، می‌توان گفت که این روند همچنان رو به گسترش است و موانع محدودی را که انفصال یا تیره‌شدن روابط دیپلماتیک دولت‌ها ایجاد می‌کند، نباید پایدار در نظر گرفت. اتفاقاً این وابستگی متقابل اقتصاد کشورها، سبب شده که دولت‌ها برای حفظ توازن در مناسبات دیپلماتیکشان نیز بیشتر و فعالانه‌تر بکوشند که نمونۀ آن را در مناقشۀ اخیر ترکیه و روسیه در مورد ساقط کردن جنگندۀ روسی توسط ارتش ترکیه دیدیم؛ مناقشه‌ای که به دلیل مناسبات گستردۀ تجاری فوراً حل و فصل شد. به علاوه باید توجه داشت که مناسبات درون اتحادیه‌های منطقه‌ای (مانند اتحادیۀ اروپا) را نباید با جهانی شدن اشتباه گرفت و نوسان‌های آن را به منزلۀ تضعیف بنیادین جهانی‌سازی تلقی کرد. حتی اگر پیوستگی مالی و حقوقی دولت-ملت‌ها در قالب اتحادیه‌ها کاهش‌یافته و مختل شود، لزوماً به کاهش تراز تجاری آنها و کاهش همکاری ملت‌ها در قالب شرکت‌های چندملیتی نمی‌انجامد و وابستگی متقابل اقتصادها را نفی نمی‌کند. (البته مناقشه‌ای که میان ایالات متحده به ریاست ترامپ و چین در حال شکل‌گیری است را با توجه به ابهام در چگونگی آن، باید از این قاعده استثنا کنیم.) با این وجود اگر جهانی‌سازی را به معنایی رادیکال‌تر از وابستگی متقابل اقتصادی و پیچیده شدن مناسبات تجاری چندجانبه و گسترش شرکت‌های چندملیتی بگیریم و از پیوستگی و درهم‌تنیدگی فرهنگی و اجتماعی سخن بگوییم، می‌توان تصور کرد که برداشت فرهادپور درست است و جهان، دست‌کم در آیندۀ کوتاه‌مدت به سوی نوعی گسست اجتماعی و بازگشت به مفهوم ملیت و تأکید دوباره بر آن گام خواهد برداشت؛ اما در مورد تداوم بلند‌مدت آن می‌توان به راستی شک کرد؛ زیرا جهانی شدن روندی است که همگان را منتفع خواهد نمود و برخلاف تصور بسیاری، به لحاظ اقتصادی به ضرر هیچ ملتی نیست.
بحران مالی ۲۰۰۸ و آیندۀ سرمایه‌داری:
در پایان سخنرانی، فرهادپور از تحلیل بحران جهانی ۲۰۰۸ بهره می‌برد تا چشم‌انداز تیره‌ای از آیندۀ جهان ترسیم کند؛ چشم‌اندازی که خود او معترف است راهی برای برون رفت از آن وجود ندارد و تا «پایان قرن» گریبان‌گیر جهان خواهد بود:
«این یکی دیگر از تصورات کاذبی است که از قضا برخی مخالفان سرمایه‌داری بر آن دامن زده‌اند که سرمایه‌داری عقب‌افتادۀ غیرعقلانی فاسد جهان سومی با سرمایه‌داری عقلانی‌تر و تر و تمیز اروپا و غرب متفاوت است. حال آنکه در همه جا شاهد بروز بحران بوده‌ایم. مگر ۲۰۰۸ در آمریکا چگونه پایام یافت؟ مگر این‌طور نبود که دقیقاً با پول مردم بانک‌ها را نجات دادند و آقای اوباما اجازه نداد که هیچ تغییری داده شود و همان روش‌ها و سلب مالکیت‌ها ادامه پیدا کرده است؟ این تنها بانک‌های ما نیست که معلوم نیست به چه کسی وام می‌دهند. بانک‌های آمریکا و اروپا نیز همگی ورشکسته‌اند.»
تصورات اشتباه فرهادپور از سازوکار نظام سرمایه‌داری، خود را در تحلیل او از بحران مالی ۲۰۰۸ به خوبی نشان می‌دهد. فرهادپور نیز به سان بسیاری از دیگر چپ‌گرایان، سرخوش از وقوع بحران جهانی ۲۰۰۸، بدون کنکاش موشکافانه در علل این پیشامد، آن را نمودی از شکست نظام سرمایه‌داری معرفی می‌کند. او توجه نمی‌کند که ایجاد خلل در کارکرد سالم یک نظام، برای کنار گذاشتن کل آن نظام کافی نیست؛ چه اگر این‌طور بود هیچ‌کدام از نظریات بزرگ علمی دیری نمی‌پایید که از بدو شکل‌گیری کنار گذاشته می‌شد. فرهادپور عجولانه انتظار دارد که با وقوع یک بحران ولو اینکه بحران بزرگی باشد، کل نظام سرمایه‌داری از اساس زیر سوال رفته و کنار گذاشته شود؛ در حالی که هر اقتصاددان هوشمندی در برابر چنین نگرۀ رادیکالی مقاومت می‌کند. در صفحات قبل توضیح دادم که چرا ضرورت داشت که دولت وقت ایالات متحده و همچنین دولت‌های دیگر فوراً برای مهار بحران وارد عمل شوند. ابزار دولت – در همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی – برای کنترل و مهار بحرانهای مالی نیز چیزی جز دستکاری در سیاست‌های پولی و مالیاتی نیست. در نتیجه آنچه فرهادپور قربانی کردن طبقۀ متوسط و فرودست در راه حفظ وال استریت می‌خواند، یک ضرورت بود که توسط دولت اوباما پیگیری شد، برای نجات همان شهروندان. فکر می‌کنم لازم است قدری دربارۀ بحران مالی ۲۰۰۸ به مخاطبینی که شاید با آن آشنا نباشند توضیح دهم، تا مشخص شود چرا نباید این بحران را شکست نظام سرمایه‌داری در کلیتش دانست.
ریشۀ بحران مالی ۲۰۰۸ به دهۀ ۹۰ میلادی قرن بیستم و دولت کلینتون برمی‌گردد. از اقدامات دولت کلینتون برای افزایش درصد مالکین مسکن این بود که ارائۀ وام‌های رهنی با درصد بهرۀ پایین و کمترین ضمانت‌ها را به شهروندان میسر و تسهیل کرد. تسهیل ارائۀ وام‌های پرریسک، منجر شد که تقاضا برای مسکن افزایش یافته و بازار مسکن رونق زیادی یابد. این رونق بازار و افزایش مستمر قیمت مسکن، باعث افزایش سرمایه‌گذاری و خرید توسط سرمایه‌گذاران در بازار مسکن شد؛ با این هدف که از شرایط ایجاد شده به بهترین نحو برای افزایش سودآوری بهره ببرند. با گذشت حدود یک دهه از آغاز سیاست‌های دولت کلینتون، حباب قیمتی در بازار مسکن به مقدار قابل ملاحظه‌ای رشد کرده بود. اما از حدود سال ۲۰۰۶ با کاهش تدریجی تقاضا، بازار مسکن راکد شده و قیمت‌ها به تدریج شروع به کاهش کرد. در نتیجه سرمایه‌گذاری و خرید به طور تدریجی در بازار کاهش یافت، تا جایی که با اطمینان از آغاز رکود زودرس بازار مسکن، تقاضا برای فروش به طور آنی افزایش یافته و حباب قیمتی ترکید و در نتیجه قیمت مسکن به طور آنی سقوط کرد. به دنبال این اتفاق، بخش عمده‌ای از خریداران که با وام‌های تشویقی رهنیِ اغلب تعدیل‌پذیر مالک خانه شده بودند، از پرداخت وام‌هایشان سر باز زدند تا بانک خانه‌های رهنی را که دچار سقوط قیمت شده بودند و ارزش کمتری در مقایسه با وام پرداختی داشتند، تصاحب کند و از این طریق ضرر کمتری کنند. همچین تقاضا برای وام رهنی جهت خرید مسکن افزایش یافت. در نتیجه بانک‌ها اقدام به مصادرۀ خانه‌ها کردند، اما چون قادر به فروش فوری آنها به نرخ بالا در بازار نبودند، با کمبود شدید نقدینگی روبرو شده و رئیس‌جمهور وقت جرج بوش، آغاز بحران مالی بزرگ را رسماً اعلام کرد. به دنبال این اتفاق و شوک وارد شده به بازارهای مالی و سقوط ناگهانی بازار بورس و سهام، بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌ها که دسترسی به سرمایه‌های خود را از دست داده بودند، ورشکسته شدند و دامنۀ بحران به کشورهای دیگر جهان هم کشیده شد و تبدیل به یک بحران مالی جهانی شد.
سوال بنیادی این است که سرچشمۀ این بحران کجاست؟ این مسأله به لحاظ اقتصادی بسیار پیچیده است و دلایل بسیاری از طرف اقتصاددانان مختلف برای این بحران مطرح شده است، اما تمامی آنها حول چند محور اصلی مطرح شده‌اند: سیاست‌های عجولانۀ دولت کلینتون و بوش در رونق بازار مسکن، وام‌های رهنی پرخطر، کم‌بهره و بسیار انعطاف‌پذیر، ضعف نظام نظارتی بانک مرکزی ایالات متحده و عدم کنترل بازار اوراق بهادار. به عبارت دیگر ترکیبی از ریسک‌های کنترل نشده، به همراهی هم توانستند این بحران را ایجاد کنند؛ مواردی از قبیل عدم توجه به حباب‌ها و عدم تلاش برای مهار آنها توسط بانک مرکزی و همچنین پایین آمدن نظارت بر بازپرداخت وام‌ها پس از فروش آنها به سرمایه‌گذاران دیگر به واسطۀ اوراق بهادار.
پس از رفع نسبی اثرات بحران مالی، قانون‌گذاران اقدام به ارائۀ اصلاحیه‌هایی برای کاهش ضریب ریسک وام‌ها و افزایش کنترل و نظارت بر بازاهای مالی کردند. باید توجه داشت که بحرانی مالی با این ابعاد از دهۀ سوم قرن بیستم به این سو بی‌سابقه بوده است و اینکه نظامی اقتصادی در هر قرن، یک یا دو بار دچار بحرانهای کلان شود، نشان‌دهندۀ ناکامی تمام‌عیار آن نیست. در نظام اقتصادی فئودالی این قحطی‌ها بودند که هر از چندی پهنه‌ای را در می‌نوردیدند و زندگی‌های بی‌شماری را تباه می‌ساختند؛ اما در نظام سرمایه‌داری قحطی‌ها مهار شده‌اند و این بحرانهای مالی هستند که هر چند دهه یک بار گریبان‌گیر اقتصاد می‌شوند. با این حال در مقام مقایسه نباید فراموش کرد که نظام‌های سوسیالیستی در اثنای همین قرن بیستم، بارها دچار رکود‌های کمرشکن و حتی در مواردی قحطی می‌شدند. گاهی کمبود مواد غذایی حتی گریبان کشور پیشرفته‌ای چون اتحاد جماهیر شوروی را نیز می‌گرفت و تاریخ، این حقیقت را در قالب تصاویری از فروشگاه‌های خالی و صف جمعیت در حال انتظار ثبت کرده است.
اما آنچه فرهادپور و هم‌فکرانش را در درک ریشۀ بحران به اشتباه می‌اندازد، عدم درک پیچیدگی اقتصاد جهانی و لزوم وجود این پیچیدگی برای بیشینه کردن مطلوبیت است. طبیعی است که پیچیده شدن نظام اقتصاد جهانی و گسترش نامحدود مناسبات دو و چند جانبه در قالب تجارت جهانی و همین‌طور شرکت‌های مشترک‌المنافع، زمینه را برای گسترش سریع بحرانِ ایجاد شده در طول شبکۀ روابط فراهم می‌کند. به عبارت دیگر برای آنکه منافع همگانی تضمین شده و سود عمومی بیشینه شود، لازم است که شبکۀ روابطِ متقابل پیچیده‌تر شود و وقتی این اتفاق بیفتد، در صورت وقوع بحران، گسترش و سرایت آن در طول شبکۀ جهانی نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ چیزی که می‌توان آن را به درستی «اثر پروانه‌ای» در اقتصاد نامید. در نتیجه برای اینکه احتمال وقوع بحران مالی جهانی به کمترین مقدار برسد، لازم است که سطح مناسبات به حداقل کاهش یافته و به همان نسبت، از ثروت و رفاه عمومی نیز به شدت کاسته شود. اما اگر چنین پیامدی مطلوب نیست، لازم است که مخاطرۀ بحران را به جان بخریم و بکوشیم با پیچیده‌تر کردن مدل‌های توصیفی و توان پیش‌بینی خود، از احتمال آن بکاهیم. بنابراین آن‌طور که فرهادپور تصور می‌کند، هیچ فرمول جادویی‌ای برای مهار بحران وجود ندارد و بحران همیشه در کمین ماست. با انقلاب یا هر فرمول جادویی دیگری هم صرفاً اوضاع بغرنج‌تر و خطرناک‌تر می‌شود.
بحران در بهار عربی:
در ادامه تندروی را به اوج رسانده و مدعی می‌شود:
«مسلم است که برخی صحنه‌های این بحران به جهان سوم نزدیک‌تر است. اینکه چگونه توده‌های میلیونی فقیر عرب، علیه مفت‌خورهای شورای خلیج قیام میکنند، به کمک غرب انقلاب‌های‌شان به روزی می‌افتد که الان شاهدش هستیم. همین وضعیت را در آفریقا با خشکسالی و دستکاری از زیر ساختن انواع گروه‌های بنیادگرا شاهد هستیم.»
پرسش ابتدایی این است که در کدام کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، قیامی میلیونی علیه آن دولت‌ها شکل گرفت؟ تنها مورد بحرین است که اکثریت شیعۀ آن علیه حاکمیت سلطنتی و به قصد اصلاحات قیام کردند و تقریباً به سرعت سرکوب شدند. با اولین تکانه‌های شورش، عربستان سعودی در حمایت از حاکمیت بحرین، نیروهایی را به این کشور اعزام کرد که به نیروی سرکوبگر این دولت ابتکار عمل بیشتری بدهد. دولت ایالات متحده نیز همگام با سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را محکوم کردند. نهایت انتقادی که می‌توان از غرب در این زمینه کرد – که آن هم به زعم من با توجه به شرایط خاص جغرافیای سیاسی خاورمیانه وارد نیست – این است که چرا بر انتقادات خود اصرار نورزید و آن را بدل به اقدامات عملی علیه دولت بحرین نکرد. در سایر کشورهای شورای خلیج هم شورش‌های پراکنده و کوچکی شکل گرفت که بیش از چند روز یا هفته نپایید.
قیام‌هایی که با عنوان «بهار عربی» در کشورهای خارومیانه و شمال آفریقا شکل گرفت، همگی در ابتدا قیام‌هایی اصلاح‌طلبانه بودند که با خواست افزایش آزادی‌های مدنی پا گرفتند. اتفاقاً برخلاف نظر فرهادپور، انقلاب بدون کمک و حمایت ایالات متحده و غرب (به خصوص فرانسه) نه در مصر و تونس پیروز می‌شد و نه در لیبی. حمایت غرب از انقلاب تونس در خنثی‌سازی ارتش نقش ایفا کرد و سبب شد که انقلاب به شکل مسالمت‌آمیز به ثمر برسد و شکل محدود و نوپایی از دموکراسی در تونس برقرار شود. در مصر با وجود همین نقش مفید غرب، انقلاب به دلایل درون‌زاد دچار انحراف شد و در اثر کودتا و همین‌طور اقدامات تحریک‌کنندۀ اخوان‌المسلمین، دچار واپس‌روی شد. با وجود این، غرب با صدایی رسا در ابتدا وقوع کودتا در مصر را محکوم کرد و علیه آن موضع گرفت؛ اما با توجه به تثبیت کودتا با حمایت بخش بزرگی از مردم مصر، جریان‌های سیاسی سکولار و همین‌طور حمایت‌های کلان مالی اعضای شورای خلیج فارس، در نهایت غرب هم به نوعی ناچار شد از موضع خود کوتاه آید. اما لیبی بهترین مثالی است که کژفهمی چپ‌گرایان از سازوکار مداخلۀ سیاسی و نظامی غرب را آشکار می‌کند. در حالی که فرهادپور و هم‌فکرانش با قاطعیت تصور میکنند که عملیات‌های نظامی غرب صرفاً با انگیزه‌های ایجاد بازار و کانون‌های جدید سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، مورد لیبی خلاف این را نشان می‌دهد؛ زیرا دولت قذافی از سال ۲۰۰۱ به شکل هدفمندی وارد مذاکره و همکاری سیستماتیک با غرب شد. در ۲۰۰۳ علاوه بر کنار گذاشتن برنامۀ سلاح‌های کشتارجمعی خود، در زمینۀ سرکوب شورشیان اسلام‌گرا با غرب همکاری نمود و پای نهادهای اطلاعاتی غربی را به لیبی باز کرد. با این وجود روابط لیبی با غرب به مسائل امنیتی محدود نماند و به سرعت وارد عرصه‌های تجاری شد که با لغو تحریم‌های اقتصادی لیبی، امکان آن فراهم شده بود. سرمایه‌گذاری اتحادیۀ اروپا در صنایع کشاورزی و نفت لیبی از دستاوردهای این دوره مناسبات لیبی با غرب است. علاوه بر آن لیبی در ازای دریافت مبلغی کمک مالی از اتحادیۀ اروپا، به شکل سد محکمی در برابر مهاجرت آفریقایی‌ها به اروپا درآمد. بنابراین این ادعا که کمک به سرنگونی دولت قذافی با انگیزه‌های اقتصادی صورت گرفت، ادعای آشکارا نادرستی است، زیرا گشایش اقتصادی و جریان یافتن سرمایه‌های غربی به داخل لیبی از سالیان قبل آغاز شده و حتی شتاب گرفته بود. امروز هم با توجه به وجود مناقشه‌های نظامی و معضلات امنیتی در لیبی و وجود سه مرکز مجزای قدرت در این کشور، سرمایه‌گذاری غرب در صنایع لیبی دشوارتر و ناامن‌تر شده است. همچنین با محو دولت مقتدر مرکزی در لیبی، سیل مهاجران دوباره از مرزهای آبی لیبی راهی اروپا شده‌اند و هر هفته خبر غرق شدن قایق‌هایشان را در آب‌های شمال لیبی و جنوب ایتالیا می‌شنویم. بنابراین سرنگونی قذافی از هر لحاظ به ضرر جهان غرب بود؛ با این وجود چون رهبری قذافی بر لیبی، رهبری‌ای مستبدانه و در عین حال نامطمئن بود، دولت‌های غربی ترجیح دادند که خطر کرده و مانع سلاخی معترضین به دست ارتش او شوند؛ به خصوص به سبب اینکه جهان عرب را جهان متلاطمی می‌دیدند که در آستانۀ انفجار است و تصور می‌کردند که این انفجار در هر حال اتفاق می‌افتد و در نتیجه بهتر است که با آن همراه شوند. تلقی فرهادپور از نقش نظام سرمایه‌داری در خشکسالی‌های آفریقا و برآمدن نیروهای بنیادگرا هم مضحک‌تر از آن است که بتوان آن را نقد کرد.
در هر حال، بررسی دقیق آنچه اتفاق افتاد، آشکار می‌کند که انداختن آسیب‌های بهار عربی بر گردن غرب و آن را مقصر اصلی شکست انقلاب‌ها دانستن، نه تنها ساده‌انگارانه است بلکه از بدفهمی عمیقی نسبت به منطق درون‌زاد سیاست سرچشمه می‌گیرد. برای شکست انقلاب‌ها نباید لزوماً به دنبال مقصر گشت، چون چرخۀ انقلاب‌ها و اصلاحات با گذر زمان و تجربه‌های مکرر به نتیجه می‌رسد. بهار عربی نیز کوشش اولیۀ جهان عرب برای گام نهادن در مسیر دموکراسی است؛ کوششی که مقدمۀ کوشش‌های بعدی است و در نهایت به نتیجۀ مطلوب خواهد رسید.
نئولیبرالیسم و فاجعۀ جهانی:
و ادعای آخر فرهادپور، انداختن «گندیدگی» و «کثافت» جهان موجود بر گردن «نئولیبرالیسم» است:
«شخصاً فکر می‌کنم از مرز فاجعه عبور کرده‌ایم، نه به معنای هالیوودی که یک روز اتفاق عجیب و غریبی رخ می‌دهد؛ به تعبیر بنیامین فاجعه یعنی همین وضعیت موجود و من فکر می‌کنم فاجعه‌ای که در کار است ۴۰ سال پیش شروع شد و شاید تا پایان این قرن هم طول بکشد. در دل این فاجعه نیز چنین نیست که با همه به یکسان برخورد شود؛ احتمالاً باز دیوارهای تکنولوژی و علم به اقلیت ثروتمندی اجازه خواهد داد که در همین فضای فاجعه‌بار به زندگی خود ادامه دهد.»
با نگاهی اجمالی به تحولات جهان مدرن از آغاز روشنگری تا امروز، به آسانی می‌توان دریافت که تمدن در تمامی جنبه‌ها گام‌هایی به پیش برداشته است. با وجود اصرار چپ‌گرایان بر اینکه سرمایه در هر کجا ثروتی می‌آفریند، در جای دیگری فقر می‌آفریند (که مغالطۀ آن را از راه تمایز قائل شدن میان فقر مطلق و نسبی از یک سو و ضرورت وجود نابرابری برای توسعه از سوی دیگر توضیح دادم) تاریخ اقتصاد معاصر عکس آن را نشان داده است. امروز بر همگان روشن و آشکار است که میانگین سرعت رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، بسیار بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است؛ درست همان‌طور که مدل‌های رشد اقتصادی همچون مدل رشد سولو و مدل‌های پیچیده‌تر بعد،ی از دوران جنگ سرد به این سو پیش‌بینی می‌کردند. قانون سخت‌گیر کار در اروپا (بازمانده از دوران دولت رفاه) و استانداردهای بالای زندگی در جهان غرب نیز راه را برای تحرک و جریان یافتن سرمایه به سمت جهان رو به توسعه باز کرده است؛ اقدامی که بر شتاب رشد اقتصادی در این کشورها افزوده و چشم‌انداز نوینی از اقتصادهای نوظهور و در حال ظهور را نشان می‌دهد. بنابراین جهانی‌سازی برخلاف چشم‌انداز انتخاب بین «بد و بدتری» که فرهادپور ترسیم می‌کند، افق روشنی از آینده ترسیم می‌کند؛ افقی که در آن کشور-ملت‌ها می‌روند که به مرور به سرانۀ درآمد یکدست و همگنی برسند. شاید پس از آن، با توجه به نزدیک شدن اقتصادهای جهانی به یک استندارد واحد، بتوان نظام مالیاتی جهانی و یکپارچه‌ای هم مطابق توصیۀ توماس پیکتی وضع کرد و از نابرابری درآمد و سطح زندگی در درون کشور-ملت‌ها هم کاست.
لازمۀ چنین تحولی این است که ابتدا از آن دست کژفهمی‌های منطق سیاست که در این سخنرانی فرهادپور شاهد آن بودیم، اجتناب کرده و جهان انسانی را آن‌طور که حقیقتاً هست درک کنیم. اگر به زعم فرهادپور چرک و کثافت جهان امروز، از دولت ریگان و تاچر که مدافع دولت‌هایی با مداخلۀ کمینه در بازار بودند (چیزی که جریان چپ نئولیبرالیسم می‌نامد.) آغاز شده است، توجه نمی‌کند که الگوی متقدم آنها، یعنی انواع دولت‌های رفاهی که در کشورهای اروپایی پراکنده بودند، به دلیل سیاست‌های انبساطی ناکارای خود شکست خورده و دوره‌ای از رکود را به ارمغان آوردند؛ شکستی ملایم‌تر و کم‌آسیب‌تر از آنچه در نظام‌های سوسیالیستی شاهد آن بودیم. به عبارت دیگر، ظهور نئولیبرالیسم، ظهوری آسمانی، بی‌تاریخ و از ناکجاآباد نبود؛ بلکه تحولی درون‌زاد در اقتصاد اروپا، در پاسخ به شکست دولت رفاه بود.
برای آنکه جهان انسانی را آن‌طور که واقعاً هست درک کنیم، لازم است «اقتصاد حیات» را دریابیم و بدانیم که هیچ آرمان‌شهری وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان جهانی بدون کاستی را متصور شد، اما می‌توان در همین منطق سرمایه‌دارانه برای کاهیدن از رنج‌ها و کاستی‌ها کوشید. اگر هم به نقطه‌ای رسیدیم که امکان گذار از سرمایه‌داری و منطق بازار آزاد به مثابۀ بستر اقتصاد فراهم شده است، ابتدا باید چشم‌انتظار نظری آینده و جایگزین آن را پیشنهاد داده و تنها پس از آن، از انقلاب رهایی‌بخش دم زنیم.
پایان
۲۴/۹/۱۳۹۵
[۱] Legalism
.
.
کژفهمی منطق سیاست
یادداشتی بر سخنرانی اخیر مراد فرهادپور
نگارنده: رهام برکچی‌زاده
.
.
مطالب مرتبط:
پنچشنبه های پرسش: «فلسفه و سیاست» با حضور فرهادپور، مشایخی و نجفی
.
.
مشکل حکایتی ست که تقریر میکنند
چو نیک بنگری همه تزویر میکنند
ما از برون در شده مغبون صد فریب
تا خود درون پرده چه تدبیر میکنند!؟
شاید به لحاظ تئوریک و نظری، چندان فرق فارقی نباشد میان خواه حرکت از سمت سوسیالیسم بسمت لیبرالیسم یا خواه بالعکس، چون بهرحال در هر دو سیستم، ناچار از تنظیم روابط اجتماعی هستند ( اخص از مالی و اعم از حقوق و …. )
اولی اگر مقتضای نیازهای اضطراری و مدیریت بحرانی و احوالات عاشقانه جوامع ست دیگری مناسب شرایط عادلانه و اوج رقابت عاقلانه مردمان ست تا قابلیت و استعدادهای شان را بروز دهند.
اما این شکاف طبقاتی معاصر وحشتناک، انگار نشان از نوعی نشتی یا نفوذ ویروس های فاشیستیکالیک دارد که فقط بنام این هر دو سیستم فکری عادلانه و محترم، همانند گرگینه هایی اند که میان رمه و گله افتاده باشند هیچ توقفی ندارند. شاید فقط بایستی امیدوار بود که با این عادت و خوی خونخواریشان، در نهایت هم بجان هم بیفتند کمااینکه کم کم داره اتفاق می‌افتد. شاید بحرانهای عراق و سوریه و کره شمالی و … ازین قماش باشند. چراکه بقول سعدی، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند گرچه ده درویش بر گلیمی بخسبند. تناقضات درونی شان را نمیتوانند نادیده گرفته و پنهان کنند. گیریم که تناقضات بیرونی را توجیه کرده سرپوشی گذاشته باشند.
بهرحال شباهت های عجیب در رفتار و گفتار هر دو طرف راست و چپ بقدری کلیشه ای و تصنعی و شعاری شده که انگار از یکجا آب میخورند. لذا قضیه انگار بیشتر از کژفهمی ست. نوعی عوام فریبی تعمدی نهفته دارد تا طبقات متوسط کلان را در حالت رکود و سکون نگه داشته و حتی بعنوان سپری برعلیه نخبگان واقعی و مردمی درآورد.