این مجموعه نوشتار به قلم محسن رنانی با عنوان «قاتل بنیتا حکومت است یا ربایندگان؟» از 19 مرداد ماه سال 1396 شروع شد و به تدریج ادامه یافت…
بخش اول: گفتاری در پیامدهای اخلاقی حکومت‌های فقهی
در دهه شصت زمانی که دانشجو بودم گاهی برای مطالعه با دوچرخه به اتاقکی در باغ پدرم می‌رفتم. هر بار در مسیر باغ از کنار چاله بزرگی که وسط خیابان بود رد می‌شدم و با خودم می‌گفتم «بالاخره این چاله خطرساز خواهد شد». چند ماه بعد دیدم این چاله با آسفالت پر شده است. گفتم بالاخره شهرداری این چاله را پر کرد! کسی شنید و گفت «آری بعد از این که هفته‌ی پیش، شب هنگام، موتور سواری به این چاله برخورد کرد و کشته شد، شهرداری آن را پر کرد». یعنی جامعه ما برای پر کردن یک چاله باید هزینه ای برابر جان یک انسان بدهد.
در این حادثه چه کسی مقصر بود؟ شهرداری که سیستم نظارتی نداشت و چاله را به موقع پر نکرده بود؟ من که چند ماه این چاله را می دیدم و به شهرداری خبر ندادم؟ موتور سوار که شب هنگام احتمالا با سرعت زیاد حرکت می‌کرده است؟ خانواده موتور سوارهایی که در حوادث قبلی کشته شده بودند ولی از شهرداری شکایت نکرده بودند تا شهرداران نسبت به امنیت خیابان‌ها حساس و پاسخ‌گو باشند؟ حکومت که یک نظام نظارت و ارزیابی کارآمد برای عملکرد شهرداریها ایجاد نکرده بود (آن زمان هنوز شورای شهرو روستا وجود نداشت) و ….؟
به گمانم همه آنان که ذکر شد کم‌وبیش در قتل موتور سوار یاد شده، قاصر یا مقصر بوده‌اند. اما شاید در این مورد خود موتور سوار و شهرداری را بتوان مقصرهای اصلی دانست. در واقع، آن حادثه اصولا ناشی از تخلف موتور سوار (سرعت زیاد) و تخلف شهرداری (عدم پر کردن چاله) بوده است. یعنی در آن حادثه، مشخصا حکومت مقصر نیست (اگر شهرداری را یک نهاد عمومی غیردولتی بدانیم)، یعنی حکومت مشخصا از طریق قانونگذاری اشتباه و غیرعقلانی، موجب آن حادثه نشده است بلکه مجریان قانون (موتور سوار و شهرداری) هنگام اجرای قانونی تقصیر کرده‌اند. پس علت مرگ موتور سوار، نامناسب و خطا بودن قانون نبوده است بلکه خطای در اجرای قانون بوده است.
اما در مورد قتل بنیتا معتقدم مقصر اصلی حکومت و نظام قانونگذاری است. یعنی قتل بنیتا و آتنا و تبسّم که در یک ماه اخیر رخ داد و قتل‌های بیشمار دیگری نظیر این، که خیلی از آنها نیز توسط خانواده یا پلیس علنی نمی‌شود، ناشی از قوانین خطا و غیرعقلانی است که توسط حکومت وضع شده است که آن نیز ریشه در نگاه فقهی به مساله مدیریت اجتماعی دارد. اصولا رویکرد فقهی حاکم بر مدیریت جامعه‌ی ما رویکردی است که ذاتا جرم می‌آفریند و ربطی به این جامعه یا آن جامعه ندارد. این رویکرد در هر جامعه ای – حتی جوامع توسعه یافته کنونی – که به کار گرفته شود، در بلندمدت، جامعه را آکنده از جرم و جنایت خواهد کرد. در یک کلام: حکومت‌های فقهی «جرم اندیش» اند و در بلند مدت حاصلی جز پدیدار شدن جامعه‌ای «جرم آفرین» ندارند.
مشخصاً در مصیبت قتل بنیتا، روشن است که تعداد زیادی قاصر و مقصر وجود دارد، از دزدان خودرو که بعد از دزیدن خودرو برای حفاظت از جان کودک اقدام نکرده‌اند، تا خانواده بنیتا که بی احتیاطی کرده است، و تا نیروی انتظامی و صداوسیما که خبر رسانی عمومی نکردند و مردم را برای یافتن کودک بسیج نساختند.
اما ادعای سختی که من دارم این است که مقصر اصلی، حکومت (یا همان قانونگذاران فقه اندیش) است. چرا که ریشه اصلی این جنایت را باید در قوانین کاملا خطا و ساده اندیشانه‌ای جست که حکومت، بدون داشتن نگاه سیستمی و اجتماعی به جامعه و صرفا بر اساس برداشت‌های ساده‌ی فقهی، وضع کرده است. قوانینی که به برداشت فقیهان متکی است و هدفشان نه «مدیریت ناهنجاریها»، بلکه «مبارزه‌ی با ناهنجاریها» است. تسلط این نگاه، آغاز روند خطایی است که نزدیک به چهار دهه پیش شکل گرفت و در عمل به «تولید انبوه جرم» در جامعه ما انجامیده است.
بنابراین در این حادثه غم‌انگیز، حکومت، پیش از بقیه باید محاکمه شود و من بنابر مسئولیت اجتماعی که دارم می‌خواهم اکنون بساط این محاکمه را در افکار عمومی بگشایم، شاید این محاکمه‌ی مدنی مقدمه‌ای بر اصلاح قوانینی شود که تاکنون بی سروصدا جان صدها بنیتای دیگر را گرفته است. امید که با اصلاح نگاه فقهی رایج در حکومت، قوانینِ جرم آفرین به قوانین جرم زدا تبدیل شوند و فرزندان ما در آینده امنیتی بیش از نسل کنونی داشته باشند.
بخش دوم: جیره بندی آب و قتل کودکان
در بخش اول، خلاصه سخن این بود که در حادثه‌ای مانند قتل بنیتا، اگرچه مقصران مختلفی قابل شناسایی هستند اما «مقصر اصلی» حکومت است. و ادعا شد که چون حکومت‌های فقهی، «جرم انگار» هستند، شیوه حکمرانی آنها نتیجه‌ای جز «جرم آفرینی» ندارد. اکنون ادامه سخن:
برای این که این بحث را دقیق باز کنم آگاهانه از یک مثال نازیبا اما ساده و ملموس کمک می گیرم:
تصور کنید زمانی را که کمبود آب به حدی برسد که لاجرم حکومت آب را جیره‌بندی کند و فقط در حدی که برای تأمین نیازهای حیاتی بدن لازم است، به هر کس سهمیه معینی آب بدهد و طبق قانون به هیچ کس آب اضافی داده نشود. برای شست‌وشو و نظافت هم، مردم از روش‌های دیگری مانند انواع ژل‌ها، پودر‌ها و دستمال‌های مرطوب استفاده کنند.
اکنون فرض کنید که آب جیره بندی شده است و به همین علت، سطح نظافت عمومی نیز کاهش یافته و بنابراین باکتریها و ویروس‌ها همه جا پراکنده‌اند که منجر به شیوع انواع اسهال در جامعه شده است. می‌دانیم کسی که اسهال گرفته است، باید روزانه چند برابر (گاهی تا پنج برابر) یک فرد عادی آب بخورد و گرنه حجم مایعات بدنش سریعا کاهش می‌یابد و نخست دچار ضعف می‌شود آنگاه اگر ادامه یابد به کما می رود و سرانجام نیز خواهد مُرد. در اسهال مزمن نیز گاهی فرد تا سه هفته یا بیشتر نیز گرفتار این بیماری است.
اکنون در شرایط جیره‌بندی آب، فردی که گرفتار اسهال مزمن شده است چه باید بکند؟ ممکن است دو سه روز اول مقداری از جیره آب نزدیکانش را مصرف کند. اما این کفایت نمی‌کند. او هیچ چاره ای ندارد جز آن که آب اضافی مورد نیاز خود را از کسانی که مصرف آبشان کم‌تر است بخرد. با توجه به تعداد فراوان اسهالی‌ها، کم‌کم یک «بازار آزاد غیررسمی» اما آشکار و در دسترسِ همه، در کنار خیابان‌ها برای خرید و فروش آب شکل می‌گیرد؛ برخی خانوارها آب اضافی خود را به این بازار می‌آورند و افرادی که اسهال دارند نیز آب اضافی مورد نیاز خود را از این بازار می‌خرند.
اکنون اگر حکومت خرید و فروش آب را هم ممنوع کند چه می شود؟ یک «بازار سیاه مخفی» برای معاملات آب شکل می‌گیرد و به دنبال آن قاچاق آب نیز رواج می یابد. حالا دیگر همه کسانی که آب مازاد دارند وارد این بازار نمی‌شوند بلکه فقط افرادی که ریسک‌پذیرتر هستند آب اضافی خود در بازار سیاه می‌فروشند. طبیعی است که قیمت آب بالا خواهد رفت، زیرا هم عرضه آب در بازار کم شده و هم ریسک فعالیت در این بازار بالاتر رفته است. بنابراین فردی که اسهال دارد حالا مجبور است آب اضافی مورد نیاز خود را گران‌تر، از بازار سیاه بخرد.
حالا اگر حکومت، پلیس مخفی بگذارد و هر کس در بازار سیاه، آب خرید و فروش کرد را دستگیر و مجازات کند چه می شود؟ بازار سیاه نا امن می شود، قیمت آب شدیدا بالا می رود و قاچاقچیان نیز آب را فقط به کسانی که می شناسند و اعتماد دارند می‌فروشند. نگرانی از دستگیری و بی‌اعتمادی، قاچاقچیان را مجبور می‌کند که برای امنیت کار خود، شبکه‌ای بین خودشان ایجاد کنند و فقط افراد قابل اعتماد را در این شبکه راه بدهند. در این صورت هزینه‌های واسطه‌گری و قاچاق آب بالا می‌رود و بنابراین قیمت آب باز هم بالاتر خواهد رفت.
در این شرایط، کسانی که اسهال دارند و نیاز شدید به آب اضافی دارند اگر نتوانند آب بسیار گران را از قاچاقچیان بخرند یا نتوانند اعتماد شبکه فروش قاچاق را جلب کنند، تنها یک راه پیدا می کنند: آب را بدزدند. بنابراین بیمار اسهالی ما، اکنون مجبور است کمین بکشد و هر جا بطری آبی دید که حواس صاحبش پرت است، آن را بدزدد.
اکنون بیمار ما که از بی‌آبی دیگر رمقی به تن ندارد به کوچه آمده است تا آبی بدزدد. ناگهان کودکی را می‌بیند که بطری آبش را در دست گرفته و در آستانه درب خانه ایستاده است. او با دیدن کودک، وسوسه می‌شود و تلاش می‌کند تا بطری آب کودک را برباید. اما کودک مقاومت می‌کند، دزد نیز که شدیداً ترسیده است، کودک را به گوشه‌ای پرتاب می‌کند تا شیشه آبش را برباید. در این حین، سر کودک به شدت به تیزی دیوار می‌خورد و خون ریزی مغزی می‌کند. دزد شیشه آب را برداشته و فرار می‌کند، مادر خودش را به کودک می‌رساند و وقتی متوجه خونریزی می‌شود او را به بیمارستان می‌رساند، اما متاسفانه کودک ساعاتی بعد فوت می‌کند.
اکنون به نظر شما در این حادثه چه کسی مقصر است؟
کودک؟ مادر؟ دزد؟ یا حکومت؟
بخش سوم : حکومت‌های غیرطبیعی
در بخش پیشین، داستان جیره‌بندی آب و مثال بیماری را آوردیم که به علت نیاز شدید به آب و غیرقانونی بودن خریدوفروش آب مجبور شد دست به دزدی آب بزند و هنگام دزدی، ناخواسته کودکی را به قتل رساند؛ و پرسیدیم که در این حادثه چه کسی مقصر بوده است؟ و اینک ادامه سخن:
اکنون چه باید گفت در باب مقصر این مرگ؟ آیا فرد بیماری که از کمبود آب، رو به مرگ است و به علت ممنوع بودن خریدوفروش آب، دست به دزدی آب زده و در این میانه از قضا کودکی را هم کشته است مقصر است؟ آیا پدر و مادری که اجازه داده اند کودکشان تنها همراه با یک بطری آب درب خانه بایستد مقصرند؟ یا حکومت مقصر است که با تصویب «قانونی مساوات طلبانه» آب را به طور برابر جیره‌بندی کرده است و نیاز اضافی یک فرد اسهالی را به رسمیت نشناخته است؟ و تازه «بازار آزاد آب» را هم ممنوع کرده و با نیروی پلیس، «بازار سیاه» را هم به شدت کنترل و سرکوب می کند؟
خیلی ساده اگر حکومت اعلام می کرد با تایید پزشک، هر کس که اسهال دارد می تواند دو یا چند برابر سهمیه دیگران، آب دریافت کند، از دزدی و مرگ کودک جلوگیری می‌شد. حتی اگر حکومت خریدوفروش آب را ممنوع نمی کرد، باز هم، کار آن بیمار اسهالی به ربودن آب از دست کودک و مرگ او نمی‌کشید. اما حکومت، البته نیک اندیشانه، همه راهها را بسته است و هیچ راهی جز دزدی آب، برای بیمار اسهالی ما باقی نگذاشته است.
طبیعی است که بیمار اسهالی داستان ما، در آن شرایط روانی سخت که از تشنگی رو به مرگ است و یکباره با کودکی با یک بطری آب در دست روبه‌رو شده است نمی‌تواند آرامش روانی و تمرکز فکری داشته باشد و بنابراین نمی‌تواند انواع پیامدهای محتمل دزدی‌اش را پیش‌بینی کند و به همین علت رفتارش تکانشی و هیجانی خواهد بود نه عقلانی یا اخلاقی. او گمان می‌کند بطری آب را می‌رباید و فرار می‌کند و کار تمام می شود. پس دست به دزدی می‌زند و حادثه می‌آفریند.
اما برعکس، حکومت هنگام تصویب قانون جیره بندی آب، وقت کافی داشت تا از متخصصان علوم مختلف کمک بگیرد و جوانب مختلف مساله را عمیقا بررسی کند و تجربه سایر کشورها را نیز ملاحظه کند و قانون را به گونه ای تنظیم کند که برخی شهروندان که شرایط خاص دارند را به سوی فشار و سختی‌ای که منجر به رفتارهای مجرمانه شود، سوق ندهد. حکومت باید درک می‌کرد که در مورد آب، وضع یک «قانون مساوات طلبانه»، یک اقدام «غیرعادلانه» است. حکومت باید درک می‌کرد که «غیرطبیعی بودن وضعیت برخی شهروندان» (مثل داشتن بیماری اسهال) طبیعی است. بنابراین خیلی ساده می توانست به کسانی که به دلایل پزشکی باید آب بیشتری مصرف کنند، جیره بیشتری بدهد. حکومت باید درک می‌کرد که ساماندهی همه جوانب زندگی مردم توسط خودش ممکن نیست بنابراین باید خریدوفروش آب را آزاد می‌گذاشت تا شهروندان از طریق مبادله آزادانه، نیازهای متقابل یکدیگر را مرتفع کنند. پس دزدی آب و جنایت قتل کودک، حاصل ساده اندیشی قانون‌گذار بوده است و درواقع این حکومت بوده است که شرایطی را ایجاد کرده که بیمار ما مستأصل و نهایتا مجبور به دزدی شود و در هنگام دزدی نیز تصادفاً کودکی را به قتل برساند.
چنین حکومتی که هنوز نمیداند که برای جامعه «اندکی غیر طبیعی بودن، طبیعی است» و هنوز نپذیرفته است که «اندکی نابهنجاری، بهنجار است»، یک «حکومت غیرطبیعی» و غیرمعمول است که پیامدهای غیرطبیعی و غیرمعمول هم برای جامعه به بار می‌آورد.
اکنون در حادثه اخیر مرگ دلخراش بنیتای معصوم، دقیقا با چنین وضعیتی روبه رو هستیم. محمد، رباینده بنیتا، ۱۳ سال است که به ماده مخدر «شیشه» معتاد است. او در وضعیتی هیجانی که ناشی از نکشیدن مواد مخدر است در خیابان دنبال تهیه مواد مخدر بوده است که با خودروی روشن پدر بنیتا روبه‌رو می‌شود. او پیش خود با یک حساب ساده می‌گوید خودرو را می‌دزدم، قطعاتی از آن را می‌فروشم و مواد مخدر تهیه می‌کنم. بعد هم خودرو را رها می‌کنم تا پلیس پیدا کند و به صاحبش برساند. یعنی قصد محمد از آغاز یک دزدی یکصد هزارتومانی (بردن قطعات خودرو) برای تهیه مواد بوده است. او خودرو را می‌دزدد، غافل از آن که کودکی در خودرو است. بعد که فهمیده است که کودکی در خودرو است، از ترس دستگیری و احتمالا به خاطر عجله برای فروش قطعات خودرو و تهیه مواد مخدر، اصولا نتوانسته است درست به عواقب کارش بیندیشد و کودک را همراه با خودرو رها کرده و رفته است. او در این شرایط فشار روحی، دقیقا رفتاری هیجانی و تکانشی از خود بروز داده است.
شاید هم محمد گمان کرده است مدیریت کشور چنان قوی است که از طریق دوربین‌های رهگیر و گشت هوایی و خبررسانی عمومی از صدا و سیما، پلیس به سرعت خودرو را پیدا خواهد کرد و کودک را نجات خواهد داد. و شاید هم پیش خود گفته است «چرا باید نگران مرگ کودکی در جامعه‌ای باشم که با معتادان با بی رحمی تمام برخورد می‌کند و به جای آن که آنان را بیمار بینگارد و کمک کند تا درمان شوند، آنان را مجرم میشمارد و نادیده می‌گیرد و جریمه می‌کند و به زندان می‌اندازد و آزارشان می‌دهد؟».
آری دستاورد یک نظام تدبیر «جرم اندیش» و «جرم انگار» همین خواهد بود که جامعه باید برای تامین مواد مخدر یک معتاد، هزینه ای معادل جان یک کودک بی گناه را متحمل شود. یا برای برآورده شدن نیاز یک بیمار جنسی، جان کودکی دیگر (آتنا) ستانده شود. آیا راه کم هزینه‌تری وجود نداشت؟
برای این که تمرین کنیم، بیایید در مثال پیشین، به جای بیمار اسهالی و نیاز شدید او به آب، یک معتاد و نیاز شدید او به مواد مخدر را بگذاریم؛ یا یک جوانِ فقیرِ بیکارِ مجرد و نیاز شدید او به همسر را بگذاریم و همان داستان را مرور و تحلیل کنیم تا دریابیم که همان چند خطای ظاهرا کوچک حکومت در هنگام قانونگذاری، به چه جنایت‌های بزرگی در جامعه می‌انجامد.
یکی از خوانندگان برای من نوشته بود که این گونه جنایت‌ها در همه‌ی کشورهای دنیا وجود دارد، چرا در این‌جا که رخ می‌دهد آن را به گردن مدیریت فقهی می‌اندازید؟ من البته در نوشته‌های بعدی دقیقا توضیح خواهم داد که چرا این مشکلات را به گردن نظام مدیریت فقهی می‌اندازم. اما اکنون پاسخم به آن خواننده گرامی این است که: شما درست می‌گویید، این گونه جنایت‌ها طبیعی است و در همه‌ی دنیا وجود دارد. اما ما گمان می‌کردیم استقرار یک نظام فقهی، منجر به جامعه ای سالم‌تر و پاکیزه‌تر از سایر کشورها خواهد شد. ولی اکنون، پس از چهار دهه حکومت فقهی این پرسش‌ها در پیش روی ماست:
• چرا ایران رتبه نخست در مصرف تریاک در دنیا را دارد؟
• چرا ایران رتبه دوم در تعداد اعدام را در جهان دارد (رتبه اول اعدام از آن چین است در حالی که جمعیت چین بیش از ۱۷ برابر کشور ماست)؟
• چرا ایران جزء ده کشور دارنده بالاترین نرخ بهره در جهان است؟
• چرا ایرانِ پس از انقلاب، تنها کشوری در تاریخ جهان است که در ۳۵ سال از سی و هفت سالش، تورم دو رقمی داشته است؟
• چرا جمعیت ایران از سال ۵۵ تا ۹۵ حدود ۲/۲ برابر شده اما تعداد زندانیان ما ۲۲ برابر شده است؟ یعنی سرعت رشد تعداد زندانیان، ده برابر سرعت رشد جمعیت بوده است.
• چرا کشور ما با داشتن ۲۴ میلیون خانوار، باید ۱۶ میلیون پرونده در دستگاه قضایی داشته باشد؟
• چرا تعداد پرونده‌های تشکیل شده کیفری (به عنوان شاخص وقوع جرم و جنایت در کشور) به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، برای یک کشور پیشرفته‌ای مثل نروژ ۶۱۲ پرونده است، برای یک کشور درحال توسعه‌ای مثل اوکراین ۵۰۰ پرونده است، برای یک کشور اسلامی مثل ترکیه ۳۰۹۴ پرونده است و برای کشور ما ۷۷۸۷ پرونده است؟ (همه آمارها مربوط به سال ۲۰۱۲ است).
• چرا بالاترین نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی (نسبت به جمعیت) متعلق به کشور ماست؟
• و چرا ….؟ و چرا ….؟ و چرا ….؟
و اکنون برای ما این سوال جدی پدید آمده است که اِشکال کار در کجاست؟ و من اِشکال را در ورود فقه (نه ایمان و نه اخلاق) در مدیریت جامعه می‌دانم، که در این نوشتارها می‌خواهم دقیق‌تر به آن بپردازم. ورود فقه به عرصه حکومت در این چهار دهه، خطاهای سیاستی فراوانی را با خود آورده است که موجب ویرانی پایه‌های اخلاقی و عقلانی جامعه ما شده است و من در حد توانم در این نوشتارها می‌کوشم تا به تدریج برخی از جنبه‌های این ویرانگری را آشکار کنم.
یکی از خطاهایی که فقه به جان نظام تدبیر کشور انداخت و اکنون به عنوان یک بیماری گریبان مدیریت کشور را گرفته است و روز به روز وخیم‌تر می شود، «خطای جُرم انگاریِ بیماری و گناه» است. فقط یک «حکومت غیرطبیعی» است که برخی بیماریها را جرم اعلام می‌کند و گناه را هم جرم میشمارد. یک حکومت طبیعی، فقط آنچه در عرف جامعه و در عرف نظام‌های حقوقی و در عرف جوامع جهانی جرم است را جرم میشمارد.
در نوشتار بعدی درباره خطای «جرم انگاریِ بیماری و گناه» که در نگاه فقهی حکومت ما به فراوانی یافت می‌شود و خسارت‌های ناشی از این نگاه سخن خواهم گفت.
ادامه دارد . . .
.
.
قاتل بنیتا حکومت است یا ربایندگان؟
نویسنده: محسن رنانی / مرداد ۱۳۹۶
منبع: کانال تلگرام محسن رنانی
لطفاً نقدها و نکات خود را درباره این نوشتار به این ایمیل بفرستید:
[email protected]
.
.
من این مسائل رو تقصیر فقط حکومت های فقهی نمی دونم . هر حکومتی که مرغش یک پا داشته باشه و نسبت به افق های تازه و نظرات دگراندیشان بسته باشه به این آفات مبتلا میشه .
شما بهره ی بانکی رو اشاره کردید. وجود بازار سیاه تسهیلات بانکی ، ضعیف شدن بانک ها ، تمایل مردم به خریدن کالاهای سرمایه ای به جای سرمایه گذاری ، ایجاد تورم ، ایجاد رانت و فساد های دولتی در ارتباط با اعطای تسهیلات و هزار و یک جور فساد و مساله ی دیگه همه به خاطر اینه که بعضیا پاشونو توی یک کفش کردن که بهره ی بانکی همون ربا هست و در فلان حدیث داریم که کسی که این کارو بکنه با مادر خودش زنا کرده و …
یکی اگه مفاسد ناشی از طرز فکر این ها رو بره به خودشون نشون بده می بینن که اگه قرار باشه دقیقا طبق نظر این ها مملکت اداره بشه نظام دو هفته ای نابود میشه.
و متاسفانه مسئولین به جای توضیح دادن عواقب تفکرات بعضی از آقایون بهشون ، اومدن یک سیاست یکی به نعل و یکی به میخ زدن در پیش گرفتن که هیچ طرفی بهش راضی نیست .
البته شاید هم براشون توضیح دادن و همون که عرض کردم نرود میخ آهنی در سنگ 🙁