باز خوانی مقاله “اصول اساسی حكومت اسلامی” به قلم آیت الله مکارم شیرازی

در این مقاله معظم له سه اصل «1ـ حق مشاركت مردم 2ـ استفاده از صاحب نظران هر رشته 3ـ نظارت فقیه» را اصول اساسی حكومت اسلامی بر شمرده و برخی شاخصه ها و اهداف این نظام از جمله وضعیت آزادی ها، نظام اقتصادی، سیاست خارجی و فعالیت های عمرانی مد نظر و جریان مبارزه با فساد را ترسیم می نمایند:

متن کامل مقاله:

اصول اساسی حكومت اسلامی

1ـ حق مشاركت مردم

2ـ استفاده از صاحب نظران هر رشته

3ـ نظارت فقیه

آقای بختیار در مصاحبه روز دوشنبه خود روی این موضوع تكیه كرد كه حكومت اسلامی یك نظام ناشناخته است. گروهی دیگر از نویسندگان روشنفكر نیز این مطلب را تكرار می كنند. ولی من نمی دانم برای برطرف كردن ابهام یك مسئله باید دست روی دست بگذاریم و در انتظار وحی و الهام قلبی باشیم؟ و یا باید هر نقطه تاریكی در یك مسئله وجود دارد انگشت روی آن بگذاریم و از آنها كه طرفدار و صاحب نظر در آن مسئله اند توضیح بخواهیم؟ اگر توضیحات قانع كننده بود، بپذیریم و اگر نبود، باز ادامه دهیم تا برای نفی یا اثبات آن موضوع دلیل كافی در اختیار داشته باشیم.

تمام نظام هایی كه تاكنون در جهان پیاده شده‌ اعم از مشروطه و جمهوری و یا هر مكتب دیگر قبلاً ناشناخته و بی سابقه بوده، ولی هیچ یك از این دو عنوان، مانع اجرای آنها نشده است.

اجازه بدهید خطوط حكومت اسلامی را در جمله‌های كوتاهی روشن كنم:

نفی استبداد

حكومت اسلامی یك نظام دیكتاتوری و استبدادی نیست و هرگونه استبداد را نفی می كند و از نظر بافت حكومت با «جمهوری» شباهت نزدیك دارد، ولی در نام گذاری آن شما مختار و آزادید.

سه اصل اساسی حکومت اسلامی

نظام سیاسی این حكومت روی سه اصل قرار دارد «حق مشاركت مردم، استفاده از صاحب ‌نظران و ‌آگاهان در هر قسمت و نظارت فقیه از نظر انطباق بر موازین اسلام.»

   طبق اصل اول،

یعنی حق مشاركت مردم كه از حكم شوری در قرآن استفاده می شود، همه مردم می توانند در انتخاب افراد مورد نظر خود ـ به عنوان وكیل ـ برای شور در تمام مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شركت كنند و مرد و زن و باسواد و بی سواد در آن تفاوت نمی كنند؛ همین اندازه كافی است كه بالغ و عاقل بوده باشند.

طبق اصل دوم،

در تقسیم بندی سازمان های سیاسی و اجتماعی ـ مخصوصاً رییس و نماینده و كارگزاران اصلی حكومت ـ صلاحیت و شایستگی و كاردانی علاوه بر پاكی و درستی و ایمان شرط است.

طبق اصل سوم،

باید فرد یا شورایی از فقهای عادل ـ صاحب نظران مسائل اسلامی كه پاك باشند و آگاه به مسائل زمان ـ بر دو چیز نظارت داشته باشند: اول بر مصوبات مجلس مشورتی (پارلمان) و دوم اجرای قوانین، تا تخلفی از اصول قوانین اسلام روی ندهد.

انتخاب رییس دولت

در انتخاب رییس دولت نیز سه اصل بالا یعنی مشاركت مردم ـ خواه به طور مستقیم باشد یا غیرمستقیم ـ و شایستگی و كاردانی و نظارت و جلب نظر فقیه در قلمرو اصلی كلی قوانین اسلامی شرط است و اینكه بعضی از نویسندگان محترم نوشته اند در حكومت اسلامی فقیه یك موجود برتر و سایر مردم همچون صغیر محتاج به قیم هستند، قطعاً دروغ است.

آزادی ها

در این نظام، تمام آزادی های دمكراتیك پیش بینی شده؛ آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و هرگونه آزادی دیگر. تنها شرط این‌ آزادی این است كه به زیان جامعه و مخالف قوانین اسلامی نباشد، حتی پیروان سایر مكتب ها و مذهب ها به هیچ ‌وجه تحت فشار برای تغییر عقیده قرار نخواهند گرفت.

صریحاً اعلام می دارم آنها كه مطبوعات را در ذكر مطالب تحت فشار قرار می دهند و به گفته شما، «ساواك مذهبی» درست كرده‌اند قطعاً از ما نیستند. ساواك مخصوص رژیم های استبدادی است، نه یك رژیم دمكراتیك همچون اسلام، ولی مطبوعاتی كه جنبه خبری و عمومی دارند نیز وظیفه دارند انعكاسی از رویدادها ـ با كمیت و كیفیت صحیح ـ و خواسته های عموم مردم باشند، نه اینكه تمایلات خاص نویسندگان آنها، به رویدادها شكل و رنگ خاصی بدهد.

همچنین آنها كه با توسل به خشونت و ایجاد رعب و وحشت و تهدید، برای به كرسی نشاندن افكارشان تلاش می‌كنند از ما نیستند، زیرا ما به خوبی می‌ دانیم كه اكثریت قاطع مردم كشور خواهان یك دمكراسی اسلامی هستند. با وجود چنین اكثریت چشمگیری، خشونت نه تنها غیرمنطقی است، بلكه زیان بخش نیز می‌باشد، زیرا اكثریت ها همیشه در معرض اتهام به دیكتاتوری هستند به همین دلیل از هر كاری كه بهانه به دست دشمن می‌دهد باید بپرهیزند.

قوانین اسلامی آنقدر مترقی و وسیع و پرانعطاف و جامع است كه نه تنها هیچ گونه مانعی بر سر راه آزادی ها و تحصیل در تمام مراحل و برای همه و استفاده از مدرن ترین وسایل صنعتی در تمام زمینه ها ایجاد نمی كند، بلكه با اتكای به ایمان و پشتوانه‌ معنوی، حركت و خون تازه ای در عروق جامعه به وجود می‌آورد.

 مفهوم حكومت اسلامی این نیست كه غیر مسلمانان در آن هیچ راهی ندارند؛ این یك اشتباه بزرگ است؛ بلكه مفهوم آن این است كه قوانین اسلام كه جنبه كاملاً انسانی دارد بر آن سایه افكنده است و حتی از وجود غیرمسلمان در صورت نیاز استفاده می شود.

در نظام این حكومت، هرگونه سوءاستفاده، فساد، رشوه‌خواری، دزدی از بیت‌المال، احتكار محكوم است و شدیدترین مجازات ها برای این گروه ها در نظر گرفته شده.. اصولاً با تبدیل تعلیم و تربیت یک ‌بعدی غرب به تعلیم و تربیت چند بعدی اسلامی، ریشه بسیاری از این سوءاستفاده ها برچیده می شود.

نظام اقتصادی

در نظام اقتصادی این حكومت، سیستم سرمایه داری پر از ظلم و استثمار و اسراف غرب محكوم است؛ همان گونه كه سیستم اقتصاد ماركسیستی كه خود نوعی از سرمایه داری به اضافه سلب‌ آزادی از انسان ها محسوب می شود جایی ندارد، نظام اقتصادی اسلام براساس نفی هرگونه استثمار انسان و نفی جامعه دو قطبی (ثروتمند و فقیر) پی ریزی شده و تمام سازمان های اقتصادی باید با این روحیه كار كنند و در عین حال اصل آزادی در این راه قربانی نشود. به عنوان مثال، نظام بانكداری امروز كه براساس بهره كشی به نفع ثروتمندان بنا شده، تبدیل به نظامی در جهت منافع مردم می شود و بانك ها بدون هیچ گونه بهره‌ای ـ البته تحت ضوابط مطمئنی ـ وام می دهند و حقوق كاركنان بانك از طریق كارمزد محدودی (درست معادل مجموع حقوق‌ آنها) كه از مردم می گیرند تامین گردد و تنها امتیازی كه بانك در برابر پس انداز و یا حساب جاری و جلب سرمایه های مردم می‌دهد، همان نگهداری مطمئن اموال و تسهیل در پرداخت های مالی است. مخصوصاً از اعتقادات مذهبی مردم در این زمینه حداكثر استفاده می شود و این موضوع در صندوق های قرض الحسنه و تعاون اسلامی كه تقریباً در تمام نقاط كشور تاسیس گردیده با نتایج درخشانی تجربه شده است.

آزادی زنان

در زمینه ‌آزادی زنان و حقوق آنها برخلاف آنچه بعضی پنداشته‌اند، اسلام هیچ گونه محدودیتی برای تحصیل یا انتخاب شغل برای آنها قایل نیست، منتها از اینكه زن را یك وسیله برای تبلیغ كالا یا یك دكور برای تزیین اطاق آقای مدیركل و یا هرگونه كاری كه به شخصیت و مقام و عفت زن لطمه بزند و او را به راه فساد بكشاند، جلوگیری می كند.

سیاست خارجی

در زمینه سیاست خارجی، حكومت اسلامی در عین حفظ ارتباط با تمام دولت های جهان، اجازه نمی دهد كشور اسلامی در حوزه سیطره و نفوذ قدرت های دیگر قرار گیرد و پاسدار منافع آنها یا وابسته نظامی یا طفیلی اقتصادی و یا عامل اجرای مقاصد آنان گردد ـ البته با دولت های غاصب همچون اسرائیل رابطه نخواهد داشت و از جنبش های آزادی بخش همچون جنبش سیاهان در افریقا حمایت می كند.

فعالیت های عمرانی

 در زمینه فعالیت های عمرانی و خدمات انسانی، خودیاری كه از قانون اساسی امر به معروف سرچشمه می گیرد كارگشای بزرگی است و به سرعت می توان كشور را آباد كرد و مردم را از بی تفاوتی درآورد؛ همان گونه كه امروز نمونه هایش را در تمام زمینه ها می بینیم. هنگامی كه در یك مسجد اعلام می‌شود برادران شما مجروح شده‌اند و خون می خواهند آنقدر داوطلب پیدا می شود كه مراكز خون، جوابشان می كنند!

مبارزه با فساد

 در امر مبارزه با فساد نیز این خودیاری در شكل نهی از منكر به یاری جامعه می شتابد و با استفاده از اعتقاد مذهبی، همه مردم راهنما و مراقب یكدیگر خواهند شد.

جناب آقای بختیار، فهرست كوتاهی كه در بالا گفته شد چه نقطه تاریك و مبهمی دارد؟

این را نیز باید بگویم، شما كراراً می گویید من بسیاری از خواسته های مردم را انجام داده‌ام. می پرسیم:‌ با استفاده از كدام اختیارات؟ می گویید:‌ نخست‌وزیرم! ولی آیا این ادعا با گفته شما كه می گویید 25 سال است دیكتاتوری به همه چیز این كشور سایه انداخته ـ و طبعاً مجلس قانون گذاری رستاخیزی اش مظهر كامل این دیكتاتوری است ـ تناقص آشكاری ندارد؟!