چرا انقلاب شد؟ ؛ تاریخی برای اندیشیدن

یک. مقدمه و مدل تحلیل

فرض این نوشته بر «مسیر متعارف توسعۀ یک جامعه» قرار گرفته است. مدل ساده ای از این مسیر در چهار دوره قابل توصیف است(Persson,2000&Tabellini):

دورۀ نخست(رشد[i]): برنامه های رشد اقتصادی در جهان توسعه نیافته  معمولاً  به دست دولت و تحت نظر آن کلید می خورد. نخبگان جدید تحصیلکرده نیز نوعا مجبورمی شوند از طریق دولت این برنامه ها را پیش ببرند.

دورۀ دوم( رونق و مطالبات): در اثنای رشد اقتصادی، شهرنشینی و تحصیلات افزایش می یابد. طبقات متوسط جدید به وجود می آید. رونق نسبی فرهنگی واجتماعی فراهم به هم می رسد. درنتیجه جامعۀ سیاسی و مدنی جان می گیرد و مطالبات سیاسی از دولت موضوعیت پیدا می کند.

دورۀ سوم( اختلافات و سپس دوگزینۀ قابل تصور): در این گونه جوامع که فرهنگ وساختارهای مدرن، هنوز تثبیت نشده اند، دولت میل به اقتداردارد. بنابراین دربرابر مطالبات سیاسی معمولا مقاومت می کند. خود مطالبات سیاسی نیز غالباً طبیعت تندی دارند. این سبب رویارویی میان دولت و مخالفانش می شود. در اینجا ممکن است دوگزینه پیش بیاید؛ ۱٫ دولت به اقتدارگرایی قابل انعطافی رضا بدهد و در میان مخالفان نیز ابتکار عمل عمدتا به دست گروه هایی بیفتد که اهل چانه زنی ومصالحه هستند. ۲٫دولت از خود زورگویی و تصلب نشان بدهد و سیاست حذف و سرکوب در پیش بگیرد. مخالفان نیز سماجت وتندی بکنند وسطح مطالبات را تاحد براندازی افزایش بدهند.

دورۀ چهارم( گذار[ii] مسالمت آمیز یا تغییر انقلابی) : معمولا از گزینۀ اول مشروح در دورۀ سوم انتظار می رود که فرایند توسعۀ سیاسی[iii] به صورت مسالمت آمیز واز طریق تعامل و چانه زنی دولت با جامعۀ سیاسی ومدنی پیش برود و شرایط به طور نسبی رقابتی و  انتخاباتی بشود وبه گردش رندم قدرت[iv] و  دموکراسی میل بکند. گزینۀ دوم نیز غالبا به انقلاب می انجامد، دولت فرو می پاشد، قدرت سیاسی به دست گروه های سیاسی مخالف می افتد وموضوع تعویض رژیم پیش می آید. نویسنده با استفاده از منبع پیش گفته،  مدل ساده ای  به شرح نمودار ۱ تدوین کرده است:

 

دو. بحث برمبنای مدل

اکنون به سراغ جامعۀ ایران قبل از انقلاب می رویم تا ببینیم با مدل فوق چگونه قابل توضیح است. دوره به دوره بررسی اجمالی می کنیم.

دورۀ اول: آیا دورۀ اول مدل ما  در ایران قبل از انقلاب اتفاق اقتاد؟ پاسخ این نوشته با اطمینان مثبت است. درآمد سالانه نفتی از  ۰۲۲/۰ میلیارد دلار  در سال ۱۳۳۳، به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۵رسید (فوران، ۱۳۷۷، ۴۶۱) (نمودار ۲)

اقتصاد ایران متحول شد. شبانکاری و کشاورزی یکجانشین و حتی خرده کالایی و پیشه‌وری و بازار سنتی تنزل یافتند و به جای آنها سرمایه‌داری شهری به بالاترین حدّ خود تا آن دوره رسید. در سال ۵۶، شبانکاری فقط ۴%، خرده کالایی و پیشه‌وری و بازار سنتی ۲/۱۹% و کشاورزی یکجانشین ۲/۲۸% از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دادند در حالی که سرمایه‌داری شهری به سهمی بالغ بر ۶/۴۸% نایل آمده بود. این مقدار از رشد سرمایه‌داری شهری با دوره‌های قبل مقایسه شده است. نویسنده،  با استفاده از مجموعه اطلاعات و داده‌های مندرج در دو مأخذ « کاتوزیان، ۱۳۶۸: ۳۶۴-۱۱۷» و « فوران ، ۱۳۷۷ : ۳۲۵-۵۱۷»  جدول ۳ را استخراج و محاسبه و تنظیم کرده است (برای تفصیل بنگرید به:  فراستخواه،۱۳۸۸ ).

بدین ترتیب دهۀ ۵۰ شمسی، اوج نوسازی دوره پهلوی و تغییر محسوس جامعه ایران در جهت رشد شهری بود که در صنعت مونتاژ و اقتصاد جدید کشور، سرمایه‌گذاری وسیع زیربنایی و توسعه شتابانی مبتنی بر درآمدهای نفتی صورت گرفت و منشأ درآمد برای بسیاری از قشرها و افزایش ثروت و رشد طبقه متوسط شد. درآمد سرانه از ۱۶۶ دلار در سال ۱۳۳۲ به ۱۵۴۱ دلار در سال ۱۳۵۶ رسد که در عرض دو دهه، ۱۲/۹ برابر بیشتر شده بود. تولید ناخالص ملی در قسمتی از این دوره به سقف ۳۰% رشد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در جهان سوم را به خود اختصاص می‌داد. روی هم رفته از سال ۴۴ تا ۵۴ اقتصاد ایران از ۱۵% رشد برخوردار شده بود که باز در ردیفهای بالای کشورهای در حال توسعه قرار داشت. از حیث تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نیز طی سالهای ۴۲ تا ۵۶، جامعه شاهد رشدی بالغ بر ۴/۱۸% بود (فوران، ۱۳۷۷).

درباره رشد و توسعه اقتصادی این دوره، کارشناسان ارزیابی‌های متفاوتی داشته‌اند. برای مثال آبراهامیان (۱۳۷۷: ۱۶۲) به میزان بالای این رشد نظر کرده است و حتی آن را در حد یک انقلاب صنعتی کوچک در جهان سوم آن روز قلمداد نموده است، احمد اشرف (۱۳۵۸) و همایون کاتوزیان (۱۳۶۸) به اتکای بیش از اندازه این رشد بر نفت و ناتوانی از رشد سرمایه‌داری انگشت گذاشته‌اند و نیکی کدی (۱۳۶۹) بر خصوصیت رانتیِ اقتصادِ  آن دوره پرداخته است. به هر صورت نوعی توافق بر سر مدرنیزاسیون دولتی و طیفی قابل توجه از نخبگان جدید پدید آمد که حاصلش همان رشدی بود که به آن اشاره شد(هانتینگتون، ۱۳۷۰). در اثنای این «رشد» به جرأًت می توان گفت ایران در عرصۀ نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی خود، روندی از پیشرفت و نوسازی را طی کرد (فوران،۱۳۷۷: ۳۲۹-۵۱۸)که نتیجه اش خروج کشورمان از موقعیت حاشیه ای در دنیا به یک موقعیت نیمه حاشیه ای و مطرح در منطقه و جهان بود. نویسنده موضوع را در کتابی که در فوق اشاره شد، شرح داده است(فراستخواه،۱۳۸۸). کوتاه سخن اینکه ضلع اول مدل در ایران قبل از انقلاب، به وقوع پیوست. اکنون به ضلع دوم مدل می رسیم.

دورۀ دوم:  طبق مدل مفروض ما ، در اثنای رشد اقتصادی، می بایست رونق نسبی فرهنگی واجتماعی فراهم به هم می رسید، جامعۀ سیاسی و مدنی جان می گرفت و مطالبات سیاسی از دولت موضوعیت پیدا می کرد. تاآنجا که مطالعات محدود نویسنده اجازه می دهد تااندازۀ زیادی چنین هم شد. به شرح زیر:

طبقات متوسط رشد کردند، مشاغل جدید فکری (معلمان، دانشجویان، استادان و نویسندگان، هنرمندان، متخصصین و فناوران) به صحنه آمدند. در سال ۱۳۳۵، این گروه تنها ۶/۱% جمعیت را تشکیل می‌داد در حالی که در سال ۱۳۵۱، نسبت آنها به کل جمعیت به رقم ۵/۳% رسیده بود. در سال ۱۳۵۶، تعداد ۲۰۸٫۲۴۱ نفر معلم، ۶٫۷۲۶ نفر عضو هیأت علمی، ۶۱٫۰۶۶ نفر مهندس و مدیر (یقه سفیدان)، ۲۱٫۵۰۰ نفر مشاغل پزشکی در کشور وجود داشت (فوران، ۱۳۷۷: ۴۹۰).  این به رشد خرده فرهنگ فعال و اثرگذار روشنفکری و … انجامید که صدالبته مطالبات و  تقاضاهایی را با خود داشت. بویژه که هم آن رشد دورۀ اول وهم این رونق دورۀ دوم در عصر پهلوی، گرفتار تضادهای درونی عجیب وغریبی بود. در زیر به  نمونه ای  از این تضادها اشاره می کنم وتفصیلش را در جای دیگر که اشاره شد(فراستخواه،۱۳۸۸) آورده ام.

۱٫ رشد نفت پایه

در سال ۵۰، میزان بالایی بالغ بر ۵۰% درآمدهای بودجه کشور از نفت تأمین می‌شد که این مقدار در سال ۵۴ به ۶/۸۲% و در سال ۵۵ به ۳/۸۴% رسید و حال آن که در دهه ۲۰ (سال ۱۳۲۷) درآمدهای نفتی تنها ۱۱% هزینه‌های دولتی را تأمین می‌کرد . برای همین است که با نوسان قیمت و تنزل درآمد نفتی ، شوک شدیدی بر اقتصاد آسیب‌پذیر ایران وارد شد و در نتیجه رشد چهارده تا پانزده درصدی اقتصاد ایران  یکباره در سال ۵۷-۵۶ به ۴/۹ افت کرد. (کاتوزیان، ۱۳۶۸ :۲۵۸-۳۲۱؛ فوران، ۱۳۷۷ : ۴۵۹-۵۱۷).

۲٫ رشد دولت‌ گرا

در نیمه دهه ۱۳۴۰، ۴۰% سرمایه‌گذاری صنعتی به دست دولت بود. در سال ۵۳-۵۲ و پا به پای افزایش قیمت نفت، کل سرمایه‌گذاری دولت در کشور به ۸۹% اوج گرفت(فوران، ۱۳۷۷: ۴۸۷). این وضعیت از یک سو موجب می‌شد که سرمایه‌داری ملی رشد نکند و اقتصاد، پویایی نداشته باشد. از سوی دیگر صفت اجاره‌داریِ حکومت را افزایش می‌داد. حکومت اجاره‌گیر[۱] با تکیه به درآمدهای آسان، خود را از مالیات مردم و مشارکت آنها بی‌نیاز احساس می‌کند و به خواسته‌ها و حقوق و آرایشان بی‌‌اعتنا می‌شود و استعداد خودکامگی، تمامیت خواهی و انحصار طلبی پیدا می‌کند. همچنین این وضعیت، موجب شکل‌گیری اقتصاد رانتی می‌شود و فسادپذیری مالی و اقتصادی را در هرم حکومتی بروکراسی دولتی افزایش می‌دهد. سرانجام در یک چنین وضعیتی اقتصاد کشور تابعی از متغیرهای سیاسی می شود و ثباتش را از دست می دهد .

۳٫ رشد نامتوازن

در سال ۱۳۵۰ میزان ۴۸% از پزشکان و ۱/۵۹% دندانپزشکان فقط در تهران خدمت می‌کردند. نسبت پزشک در تهران ۸۸۵/۱ و برای کل کشور این ۳۴۰۸/۱ و برای ایلام ۱۴۵۲۹/۱ بود. نسبت دندانپزشک در تهران ۵۴۰۳/۱ و در کل کشور ۲۳۹۰۵/۱ و در ایلام ۲۴۷۰۰۰/۱ بود. ۷/۴۱% پرستاران دیپلمه و ۴۵% ماماهای دیپلمه در سال ۱۳۵۰، در تهران به سر می‌بردند. در همان سال تعداد تخت‌های بیمارستانی برای هر صد هزار جمعیت، ۱۲۱ تخت در تهران بودکه این شاخص برای ایلام عدد یک رقمی ۸ را نشان می‌داد (مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، ۱۳۵۱).

ظاهراً ۹۳% دهقانان سهم بر صاحب زمین شده بودند و این در مقایسه با مناسبات زمین در کشورهایی مثل مصر و سوریه و عراق موفقیت‌آمیز بود. اما این دهقانان همچنان در فقر به سر می‌بردند. در سال ۵۱، حدود ۶۰% جمعیت کشور در نزدیک به ۶۶۰۰۰ روستای پراکنده و فاقد حداقل راههای ارتباطی و خدمات کافی به سر می‌بردند. بورکراسی معیوب سبب می‌شد که مالکان، با توسل به انواع گریزگاه‌ها، به استثمار آنان ادامه بدهند. از سوی دیگر دیوانسالاری فاسد و عوامل فرهنگی و اجتماعی سبب می‌شدند که کشت و صنعتها در شرکتهای سهامی زراعی، موفقیت اقتصادی کمتری داشته باشند. اصلاحات ارضی مخصوصاً پس از برکناری امینی به دست شاه و در دوره «اسدالله علم» جنبه‌ سیاسی و تبلیغاتی حکومتی گرفت. به گونه‌ای که بعد از آن همه بوق و کرناهای مفرط که به عنوان انقلاب سفید شاه و ملت در دهه ۴۰ به راه افتاد، نهادها و هنجارهای پیشین روستایی ناکارکرد شده بود، نهادهای کارآمد تازه‌ای نیز برای توسعه روستا و کشاورزی به وجود نیامده بود . مهاجرت از روستا و حاشیه‌نشینی شهری یکی از علایم این وضع بود که در دهۀ۵۰، سر به رقم ۳ میلیون نفر زد و ۷۶% آنها بیکار بودند و با زاغه‌نشینی و حلبی‌نشینی، زندگی پرنکبتی از حیث تغذیه، مسکن، بهداشت، آموزش و سایر خدمات می‌گذارنیدند و سوژه‌های خوبی برای رادیکالیسم مفرط سیاسی بودند.

مشکلات  بخش کشاورزی به  عدم تناسب دهشتناک میان واردات و صادرات ایران دامن می زد. در نیمه دهه ۵۰، واردات ایران با به ۸۰% افزایش و صادرات غیر نفتی ۸% کاهش رسید. صادرات صنعتی غیرنفتی ایران در سال ۵۴ تا ۲% یا ۳% نیز تنزل یافت در حالی که همان زمان کشورهای مشابهی مثل مکزیک ۳۳%، هندوستان ۵۰% و سنگاپور ۶۰% صادرات صنعتی غیرنفتی داشتند (فوران، ۱۳۷۷: ۴۵۹-۵۱۷).

۴٫ رشد فساد آمیز 

برخی از ابعاد فساد عبارت بود از : سوء مدیریت، حیف و میل، سوء استفاده، عدم تناسب پروژه‌ها با شرایط بومی، بازده پایین اقتصادی در طرح‌ها و تأخیری که در اجرای پروژه‌ها روی می‌داد، تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیستی، صرف بی‌رویه منابع . مراکز قدرت سیاسی وامنیتی وانتظامی، آلوده به  انواع رانتها وفسادها شده بودند.

۵٫ رشد نابرابر

توزیع اقتصادی درآمدها در جامعه بیش از اندازه نابرابر بود. در سال ۵۲ نزدیک به یک سوم جامعه تنها در ۷% هزینه‌ها سهم داشتند. ۲۰% از خانواده‌های سطح بالا، تا سهمی بالغ بر ۵۶% از هزینه‌ها برخوردار بودند. در سال ۱۳۵۳ نیز ۷۳% کارگران کمتر از حداقل دستمزد قانونی عرفی در آن روز، دریافت می‌کردند. (رهنما، ۱۳۵۷) .

خصوصاً که بر اثر توسعه و با راههای ارتباطی و حمل و نقل آسان و رسانه‌های تصویری، امکان این فراهم آمده بود که خواه ناخواه، بسیاری از انبوهمحرومین از  رشد نامتوازن در رفت و آمدهای درون شهری و یا مسافرتهایی که به شهرها می‌کردند، ویلاها و ساختمانهای باشکوه، اتومبیل‌های گرانقیمت، فروشگاه‌ها و پاساژها و کالاهای متنوع آنها اعم از انواع وسایل جدید خانگی، مواد غذایی رنگارنگ، لباس‌ها و اسباب تجملی و لوازم تفریحی گرانبها و … را می‌دیدند یا در تلویزیون تماشا می‌کردند و در نتیجه، احساس فقر و محرومیت و نگون‌بختی و رنج بردن از بی‌عدالتی و نابرابری در آنها دامن زده می‌شد.

خیابان‌ها و کوی و بازار مملو از متکدیان بود.کسانی دیگر که پروای آبرو اجازه گدایی به آنان نمی‌داد به سیگار فروشی، روزنامه‌فروشی، شیشه‌ پاک‌کنی، روغن‌کاری کرکره مغازه‌ها، فروش بلیت بخت‌آزمایی، عملگی در کارهای شاقّ و مشاغل سخت پناه می‌بردند. بسیاری از جوانترهای این گروه در معرض انواع مفاسد مانند اعتیاد، چاقوکشی، آزار جسمی و بزهکاری‌های متعدد بودند.

۶٫ رشد ولی نه درونزا

دولتی بودن واز بالا به پایین بودن نوسازی، چون بربسط تجربه مدرنیته در متن جامعه وبا ابتکار جامعه مدنی مبتنی نبود، نمی توانست از عهدۀ حل تعارض‌های سنت و تجدد در سطح جامعه بربیاید. بخش قابل توجهی از مردم در شهرها وروستاها، بهره‌های بانکی و معاملات آن را به لحاظ شرعی مجاز نمی‌شمردند و از آن احتراز می‌جستند. به سینماها و تئاترها و تابلوهای رنگارنگ آنها، کاباره‌ها و مشروب‌فروشی‌ها همچنان با دیده نفرت می‌نگریستند. به باشگاه‌ها و کاخ جوانان و اردوها و دیگر برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی حکومت سوء‌ظن شدید داشتند. کسانی حتی درآمد حقوق بگیران دولتی را حلال نمی‌دانستند. به پارکهایی که در زمین‌های گورستان ساخته شده بود، قدم نمی‌گذاشتند، کراوات و کلاه شاپو را مظاهر فرنگی می‌دانستند. بیشتر خانواده‌ها از بابت اعتیاد فرزندان خود به مواد مخدر، مشروبات الکلی و مفاسد و منکرات اجتماعی که شایع بود، بیم شدید داشتند. دختران و حتی پسران در بیشتر مناطق شهر، از نگاه‌ها و رفتارهای آلوده‌ای که هر لحظه ممکن بود، از ناحیه این یا آن رهگذر بدنیت و بدچشم متوجه آنان بشود، دلهره و نگرانی داشتند.

نتیجه : هر رشد اقتصادی به تحرک طبقات متوسط جدید ورونق جامعۀ سیاسی و مدنی می انجامد و مطالبات سیاسی  و مشارکت خواهی گروه های جدید را دامن می زند. این امر در ایران هم اتفاق افتاد. بویژه آنکه مشکلات فوق الذکری که در رشد آن دورۀ ایران بود،  ابعاد نارضایتی ها و مطالبات را افزایش می داد. نخبگان وگروه های مخالف، طالب عدالت و برابری وهویت و استقلال سیاسی کشور و  رفع فساد و مانند آن بودند. همانطور که ملاحظه می شود تا اینجای کار را نیز مدل توضیح می دهد چون در مرحلۀ سوم مدل، اختلافات جامعه سیاسی و دولت در دورۀ رشد پیش بینی شده است.

دورۀ سوم:  اکنون پرسش هست که متعاقب اختلافات جامعۀ سیاسی ومدنی با دولت ،  کدام یک از دوگزینۀ قابل تصور در مدل برای ایران قبل از انقلاب اتفاق افتاد.  پاسخ بنابه برداشت نویسنده از شواهد تاریخی آن است که ما از گزینۀ اول درماندیم. نه اقتدارگرایی دولت ،  قابل انعطاف بود  و نه ابتکار عمل با مخالفان اهل چانه زنی ومصالحه.

برنامه های دولت به رشد طبقه متوسط می انجامید ولی همین دولت نمی‌توانست با مطالبات و مشارکت‌جویی‌های سیاسی افراد و گروه‌هایی از این طبقه کنار بیاید و قاعده بازی با آنها را پیش بگیرد. این، حقیقتاً نقض غرض بود. دولت دانشگاه ها را گسترش می داد اما با دانشگاهیان ودانشجویان که به طور طبیعی دیدگاه‌های انتقادی داشتند، ناسازگاری نشان می داد، قدرت انتظامی وامنیتی را بر بالای سرشان می‌نشانید و با مقداری مطالبه سیاسی به زندان می‌افکند . رشد متخصصان و تحصیلکرده‌ها مقتضی گسترش نهادهای مدنی، اتحادیه‌های کارگری و فعالیت‌های صنفی بود. اما ساخت و رفتار سیاسی دولت حکومت، با مقتضیات و پی‌آمدهای رشد پرشتاب که خود عامل آن بود، بیگانه می ماند. لجاجت بیمارگونه ای داشت که سندیکای کارگری، به صورت متمرکز، واحدی از سازمان امنیت رژیم و در واقع تابع «ادارۀ کارگری» آن باشد و حتی مطالبات صنفی و رفاهی آن، مورد به مورد تحت کنترل و مداخله قرار بگیرد. برخوردهای سرکوبگرانه و سیاسی – امنیتی با مطالبات داشت.

دولتی مغرور به بادآورده های نفت، حتی به توصیه های روشنفکری غیرسیاسی از نوع داریوش شایگان، احسان نراقی، جمشید بهنام، رضا قطبی و مجید رهنما‌ بی اعتنا شد. این دست روشنفکران در حاشیه نظام سیاسی آن روز، مدرنیزاسیون شتاب آلود دولتی را نقد درونی می کردند و متوجه بودند که پا به پای رشد کمی کشور در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، باید به مسأله کیفیت مثل خانواده، محیط زیست، اخلاق، معنویت، عواطف و میراث فرهنگ بومی نیز توجه بشود (نراقی و دیگران، ۱۳۵۷، ۳۳-۵۶).

همچنین  دولت بلد نبود که با نهاد دین چگونه رفتار کند. بنابر محاسبه‌ آبراهامیان (۱۳۷۷) درآمد سالانه صنف روحانی براثر رشد، در سال ۱۳۵۱ به ۳۰ میلیون دلار رسید. مشتریان کالاها و خدمات آنها افزایش یافت  جاده‌ها، وسایل رفت و آمد، درآمد و فرصت برای زیارت اماکن مقدس بیشتر ‌شد. بازار جلسات و مراسم مذهبی در اقتصاد شهری رونق ‌گرفت. شبکه‌های ارتباطی و میدان تعامل و مبادله پیام گسترش می‌یافت. اما شاه بر همان بی‌اعتنایی آغاز دهۀ ۴۰نسبت به روحانیان باقی مانده بود و از نقش نوپدید اجتماعی و سیاسیِ روحانیان و کارکرد ارتباطی و پیام رسانی و اثرگذاری آنها در یک اقتصاد تکنولوژیک و نسبتاً رشد یافـته غفلت داشت. الـوین تافـلر (۱۳۷۰) توضیح می‌دهد که چگونه نوار کاست و ضبط صوت و امکانات جدیدِ تکثیر انبوه نوار سخنرانی‌ها و ارسال آن به اینجا و آنجا، نمودی از موج سوم دانایی بود  که روحانیان مخالف شاه در شبکه‌های سنتی و مردمی مساجد و زیارتگاه‌ها، مراسم و بسترهای طبیعی ارتباطی ناخواسته از آن بهره مند شده بودند و می توانستند بر رادیو و تلویزیون دولتی شاه که یادگار موج دوم تکنولوژی بود، غلبه بکنند.

 دورۀ چهارم:   با توصیف فوق، قابل پیش بینی بود که حلقۀ چهارم مدل نیز به جای اینکه به صورت مسالمت آمیز واز طریق تعامل و چانه زنی دولت با جامعۀ سیاسی ومدنی پیش برود، به سمت انقلاب سوق یافت. هیچ یک از دو طرف دولت ومخالفان تجددخواه نتوانستند بر سر تعامل و چانه زنی مدنی توافق بکنند. مگر معدودی نخبگان مستقل مانند صدیقی که آنها نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند( برای تفصیل بنگرید به فراستخواه،۱۳۹۰). 

چهار نیروی سیاسی عمده وجود داشت:‌۱٫ ملی‌گرایی سکولار ۲٫ ملی‌گرایی دینی ۳٫ چپ مارکسیستی ۴٫ اسلام‌گرایی. جریان اول، درحقیقت  نیروی بزرگ و اصلی جامعه سیاسی ایران بود. نمایندگی این جریان با جبهه ملی و رهبری اصیل دکتر مصدق بود. ملی گرایی سکولار برخلاف چپ کمونیستی، درمعرض بدبینی جامعۀ سنتی مذهبی نیز قرار نداشت. چرا؟ برای اینکه  فکر ملی سکولار ما  نوعاً قائل به «دین – جدایی» بود و نه« دین – زدایی». اگر  سیاست حذف وسرکوب دولت نبود ، این فکر واین نیروی ملی  تضعیف نمی شد ولی براثر سرکوب سیاسی تضعیف شد ودر بهترین حالت، از جنب او ملی‌گرایی مذهبی رشد کرد ودر جامعه مذهبی برای خودش وجهه ای یافت. این درحالی بود که «اسلام گرایی سیاسی» به سبب نفوذ سنتی وایدئولوژیک خود برجامعه ای با زیر ساختهای مدنی وفرهنگ سیاسی ضعیف، حتی می توانست سرفرصت  ابتکار عمل را از ملیون آزادیخواه مذهبی نیز بگیرد وگرفت. بدین ترتیب جامعه‌ سیاسی تجددخواه ایران(سه نیروی نخست) از یکسو نتوانست اختلافاتش را با رشد و مدرنیزاسیون اقتدارگرایانۀ دولتی، به صورت مسالمت‌آمیزی حل بکند واز سوی دیگر غافلگیر و  مغلوب نیروی چهارم شد.

.

---

.

منابع

–   آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۷) ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی.

–   اشرف ، احمد (۱۳۵۸) موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، تهران: زمینه.

–   تافلر، الوین (۱۳۷۰) جابجایی در قدرت،‌ دانایی و ثروت و خشونت در آستانه قرن ۲۱٫ ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران.

–   رهنما، گیتی (۱۳۵۷) کیفیت زندگی. در مجموعه مقالات از احسان نراقی و دیگران، صص ۳۳-۵۶، تهران: امیرکبیر.

–   فراستخواه، مقصود(۱۳۸۸)سرگذشت وسوانح دانشگاه در ایران. تهران: آگاه.

–   فراستخواه، مقصود(۱۳۹۰) غلامحسین صدیقی ، جامعه شناسی وآگاهی های غریب. مهرنامه آذرماه۹۰، ش۱۷،صص ۱۵۴-۱۵۵٫

–   فوران، جان (۱۳۷۷) مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی. ترجمه احمد تدین، تهران: رسا.

–   کاتوزیان، محمدعلی/ همایون (۱۳۶۸) اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی. ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی. تهران: نشر مرکز.

–   هانتینگتون، ساموئل (۱۳۸۰) ،موج سوم دموکراسی.ترجمه احمد شهسا، تهران: انتشارات روزنه.

–   کدی، نیکی‌آر. (۱۳۶۹) ریشه‌های انقلاب ایران. تهران: قلم.

–   مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی (۱۳۵۱) گزارش به پنجمین کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی. تهران: مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی.

–   نراقی، احسان و دیگران (۱۳۵۷) کیفیت زندگی. تهران: امیرکبیر.

.

---

.

Persson, T. and G. Tabellini (2000) Political Economics:Explaining Economic Policy, MIT Press.

[۱] . renter government

[i] Growth

[ii] Transmission

[iii] Political Development

[iv] Randomization