قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی

 منشور حقوق شهروندی به دلایل مختلف قابل دفاع است. چراکه قانون اساسی مربوط به سال ۵۸ است. به همین دلیل تحولات جدید تئوریکی و نظری در زمینه عدالت، آزادی و یا مباحثی از این دست ،که  در آن نیامده است می‌تواند در قالب منشور پیش بینى شود ، به شرطی که در جهت ارتقاء حقوق شهروندان باشد . زیرا مانند عدالت و آزادی در بستر زمان تکامل پیدا می‌کند. آزادی ۵۰ سال پیش یک مفهوم داشت و الان مفهوم دیگری دارد. بنابراین تهیه منشور با توجه به این تحولات لازم  بود.

بنابراین به طور مصادقی درباره منشور حقوق شهروندی می‌توان گفت که در بحث عدالت، در ماده ۷ این منشور آمده است که شهروندان از کرامت انسانی و تمام مزایای پیش بینی شده به صورت یکسان برخورداند. همچنین در ماده ۸ آمده است که اعمال تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی و غیره، باید خودداری شود. اگر به این فصل نگاه کنید، می‌بینید که هیچ گونه تبعیضى  مبنی بر اینکه افراد بر اساس مذهب، دین و یا سایر ویژگی‌های قومی می‌توانند، از مزایایی برخوردار باشند، وجود ندارد . حتی در ماده ۱۰ آمده است که  توهین،تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است. این در حالی است که ما چنین تأکیدی در قانون اساسی نداریم. همچنین قانون اساسی در اصل ۱۹، آورده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد. اشکال این اصل این است که دین و مذهب در آن نیست. یعنی قانونگذار قانون اساسی در اصل ۱۹، معیار برابری را نسبت به دین نپذیرفته است. بنابراین مردم ایران از نظر دین و مذهب و جنسیت با هم برابر نیستند.  در نتیجه وقتی طبق  اصل ۱۹ قانون اساسی دین و جنسیت می‌تواند معیار تبعیض در حقوق افراد  باشد. مصادیقی از نابرابری شکل می‌گیرد . بن بست هاى ایجاد شده تا کنون با حکم حکومتی ولی فقیه حل شده است مثل نابرابری دیه مسلمان  و غیر مسلمان . کما اینکه در قوانین جزا نیز تا سال‌های مدید، دیه مسلمان بیشتر از غیر مسلمان بود. بنابراین با همین چند مصداق می‌توان فهمید که مفاهیم جدیدی را وارد بحث‌های حقوق شهروندی کرده‌اند.

از سوی دیگر در ماده ۴۵ این منشور آمده است که فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند. با این بند می‌توان گفت که نمی‌توان به بهانه‌های مختلف، افراد را از فعالیت مدنی بازداشت.  بنابراین درجه بندی نشدن شهروندان و برابر شناختن حقوق آنها از هر تفکر و جنسی که باشند، در این منشور به درستی دیده شده است.

با این حال ممکن است که برخی بندهای این منشور مشابه قانون اساسی باشد. مانند بحث‌هایی که درباره اصل برائت مطرح شده است. اما در عین حال در بسیاری موارد، دقیق و متفاوت است.

همچنین ساز و کارهایی که در این منشور برای اجرایی کردن آن پیش بینی شده ، نشان می‌دهد که زمینه‌های اجرایی شدن آن وجود دارد و درصورتی که وجود نداشت هم می‌توان فراهم کرد. در واقع تدابیری اندیشه شده که مفید و کارآمد است. چراکه تدابیری مانند دستیار ویژه اندیشه شده که تحول بزرگی است.چراکه قبلاً معاون امور شهروندی نصب شد اما در معاونت دیگری ادغام شد و بی سرانجام ماند. اما الان دستیار ویژه تدبیر شده که اتفاق خوبی است. همچنین رئیس جمهور موظف شده است که سالانه به مردم گزارش دهد. مهم‌ترین مسأله در زمینه حقوق شهروندی، پاسخگو بودن است. بنابراین این موارد خوب پیش بینی شده است. بنابرین در همین زمینه شجاعت و شهامت دکتر روحانی نیز برای امضای این منشور ستودنی است و قطعاً با روشن شدن اهمیت و زوایای مختلف این منشور، مورد هجمه‌های زیاد تا سر حد تکفیر از سوی برخی مخالفانش قرار خواهد گرفت.

هر قدمی که در راه ارتقاء حقوق شهروندان ، برداشته شود ، به تحکیم آمنیت ، برادری و همزیستى بهتر اقوام ، نژادها و … منجر خواهد شد .

نگارنده به عنوان عضو کوچک جامعه حقوقی از شخص دکتر روحانی و همکارانشان تشکر می‌کنم.

.


.
دکتر عباس شیری (حقوقدان و استاد دانشگاه)

قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.