ایران و رخداد آینده ، دوازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

گزارشی از دوازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران ایران و رخداد آینده

محسن آزموده: دشوارهها و تصمیمات حیاتی زیرعنوان دوازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران است که روز پنجشنبه ۹ اسفندماه با سخنرانی قریب به ۴۰ نفر از اساتید و پژوهشگران برجسته علوم اجتماعی و سیاسی ایران در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. دغدغه محوری و عنوان اصلی این همایش آینده ایران بود و قدر مشترک سخنرانی‌ها نیز آنکه ایران امروز دچار مشکلات و مصایبی اساسی است و در نتیجه نیازمند اتخاذ تصمیم‌هایی جدی. در این همایش محمدجواد کاشی، بر ضرورت چرخشی بنیادین در نگرش ما به سیاست تاکید کرد، محمدرضا تاجیک از رخداد آینده سخن گفت، سعید مدنی بر راه‌حلی نهادی برای برون رفت از دشواری‌ها اصرار داشت، محمد مالجو معضلات ساختار اقتصاد سیاسی ایران را برشمرد و احمد گل‌محمدی بر ضرورت بازتعریف دولت و بازگرداندن آن به کارویژه‌های اساسی‌اش تاکید کرد. شروین وکیلی و جواد حیدری نیز از منظری نظری، یکی با اشاره به تمایز دو سنت تمدنی ایرانی و غربی، به میراث خودی بازخواند و دیگری با مروری بر راهکارهای ارایه شده در سنت مشروطه‌خواهی غربی، از امکان ترکیبی میان امنیت و دریافت‌های متفاوت از برابری سخن گفت. در ابتدای این همایش علی اسمعیلی اردکانی، دبیر اجرایی همایش و سید عبدالامیر نبوی، رییس انجمن علوم سیاسی بر ضرورت این همایش در روزگار فعلی سخن گفتند. آنچه می‌خوانید، گزارشی از سخنرانی‌های پنل نخست این همایش است که دغدغه‌هایی عمومی‌تر را طرح می‌کند لازم به ذکر است آنچه این پژوهشگران درباره سیاست امروز ایران مطرح می‌کنند از منظری علمی و آکادمیک است و در نتیجه باب اظهار نظر و انتقاد بر آن گشوده.

***

در ضرورت صلح و همزیستی

محمدجواد کاشی

همایش ما غیر از جنبه علمی و آکادمیک، جنبه ترویجی و عمومی نیز دارد و نوعی هشدار از جانب جامعه علمی کشور به وضعیت بحرانی امروز است. حقیقتا دشواره‌های امروز اگرچه نیازمند تحلیل و ارزیابی است، اما خیلی مبهم نیست. گاهی دشواره‌ها چنین پیچیده و متعدد می‌شوند که به گوشت و پوست مردم می‌رسند و از سطح کلمه‌ها و تحلیل‌ها خارج می‌شوند. آنچه مهم‌تر است، تصمیم‌گیری از سنخ حیاتی در این شرایط است. سیاست عرصه تصمیم‌گیری است و در هر شرایطی از سیاستگذاران انتظار می‌رود، تصمیم بگیرند. اما گاهی تصمیم‌ها از سنخ تصمیم‌های متعارف فراتر می‌روند و به تصمیم‌های حیاتی بدل می‌شوند، یعنی تصمیم‌هایی که قرار است نحوه مواجهه با امور را از بنیاد دگرگون کند و ما امروز در چنین شرایطی به سر می‌بریم. این جنس تصمیم‌گیری‌ها اصولا دشوار است. نظام‌های ایدئولوژیک و برآمده از یک میراث انقلابی به نحو اولی دچار مشکل می‌شوند. همه انقلاب‌های جهان چنین هستند. همیشه با وعده مجموعه‌ای از آرمان‌ها و چشم‌اندازهای بلند به صحنه می‌آیند. اما متخصصان علوم انسانی می‌دانند که خیرات و مطلوبات بشری یک‌جا با هم جمع نمی‌شوند. تامین هر خیری، بخواهیم یا نخواهیم، به معنای آسیب زدن به خیر دیگر است و ما نمی‌توانیم در این عالم همه مطلوب‌ها را جمع کنیم.

نظام‌های سیاسی ایدئولوژیک با سبدی از مجموعه خیرات به صحنه می‌آیند، اما مجموعه‌ای از عوامل اعم از حوادث و محدودیت‌های تاریخی و شرایط کارگزاران و خصلت‌های روان‌شناختی آنها و شرایط اجتماعی و… در عمل سبب می‌شود که خیری در محور قرار بگیرد و خیرات دیگر به حاشیه برود و این بعدا اسباب دردسر می‌شود. آنچه طی ۴ دهه اخیر در محور قرار گرفت، استقلال ایران از نفوذ بیگانگان بود. این اتفاق هم افتاد که البته مبارک است. اما چنانکه گفته شد پیشبرد یک خیر، با پیشبرد خیرات دیگر سازگار نیست. آنگاه این کارگزاران همان اندازه که در جهت این خیر انسانی عمل می‌کنند، خیرات دیگر نظیر عدالت و آزادی و … را به حاشیه می‌رانند و به تدریج آپاراتوس دستگاه سیاسی‌شان در چارچوب همین خیر پیش می‌رود و مرزبندی می‌شود. امروز شرایط بحرانی است. امور اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی با هم جمع شده‌اند، اما همه ‌چیز در یک دوگانه مقاومت و تسلیم جمع شده است. این دوگانه حاصل تجربه ۴ دهه گذشته است. گویی گریز و گزیری از این دوگانه نداریم و آنگاه این دوگانه احساس بن‌بست پدید می‌آورد و تصمیم‌گیری را دچار بحران می‌کند.

در عمل اما شاهدیم که هر دو اینها اصالتی ندارند، گاهی مقاومت برای گروه‌هایی به دکانی بدل می‌شود و الگوهای وادادگی نیز برای گروه‌های دیگری به دکان دیگری بدل می‌شود، زیرا گویا اصلا مساله این نیست و مشکلات وقتی از سطحی پیچیده‌تر می‌شوند، مساله چیز دیگری است، اما محدودیت‌ دستگاه‌های ایدئولوژیک و رتوریکی که در سطح سیاسی به راه افتاده، افق‌ها را محدود و تصمیم‌گیری را غیرممکن کرده است. شاید یکی از کارهای اساتید علوم سیاسی (از جمله در این سمینار) گشودن این محدودیت‌های رتوریک و ایدئولوژیک است. لازم نیست ما بین مقاومت و تسلیم یکی را انتخاب کنیم، ما می‌توانیم در باغ خیرات سیاسی بگردیم و خیرات دیگری را برگزینیم. ما در چهار دهه اخیر در پرتو این خیر که البته خیر بوده، مشکلات بسیاری را انباشت کرده‌ایم، لازم است در باغ خیرات سیاسی تفرج کنیم و خیرات دیگری را برگزینیم. کاستی‌هایی که در این چهار دهه داشتیم را از فضای سیاسی و اجتماعی کشور بزداییم. مثلا آیا ما نمی‌توانیم بین دوگانه مقاومت و تسلیم، خیراتی چون صلح را برگزینیم؟ ما سال‌هاست به چیزی به اسم صلح و همزیستی فکر نکرده‌ایم، هم در صحنه داخلی خسارت‌های فراوان داده‌ایم و سبب شدیم انقلابی که حقیقتا صدای کل جامعه بود، این خصلتش را از دست بدهد و قدرت نمایندگی کل را نداشته باشد و هم در صحنه بین‌المللی از خودمان چهره‌ای ساخته‌ایم که همیشه قابل دفاع نیست. امروز بوی جنگ از حلقوم فاشیست‌ترین محافل جهانی از ترامپ تا نتانیاهو می‌آید. آنها از شعله‌ور شدن آتش جنگ در این منطقه بهره‌های فراوان می‌برند. حقیقتا افق شکاف‌ترین شعار و خیر سیاسی در شرایط امروز، هم در صحنه داخلی و هم در صحنه جهانی، صلح و همزیستی ملی و بین‌المللی است. چه اشکال دارد کسانی که سرداران دفاع و مقاومت بودند به سرداران صلح و همزیستی هم بدل شوند. انقلابیون و تصمیم‌گیران بزرگ در صحنه سیاسی کسانی هستند که قدرت این چرخش‌ها را در صحنه‌های جهانی دارند، بدون اینکه حقیقتا معنایش تسلیم باشد. امروز ما هم در پرتو ایدئولوژی مقاومت و هم در پرتو ایدئولوژی‌هایی که با هر نام تسلیم را پیش می‌برند، خسارت می‌بینیم و دچار بن‌بست هستیم. چرا تصمیم حیاتی‌مان را حول و حوش یکی از میوه‌های شیرین سیاست که به محاق رفته یعنی صلح و همزیستی برقرار نکنیم؟ اگر چنین چرخشی انجام دهیم، از بسیاری از شروری که امروز در پرتویش قرار گرفتیم، خود، مردم و مردم منطقه را خلاص خواهیم کرد.

دبیر علمی همایش

***

رخداد آینده

محمدرضا تاجیک

هگل می‌گوید: همه‌ چیز به فهمیدن و بیان کردن منوط است. به تاسی از هگل باید بگوییم همه ‌چیز به دیدن، شنیدن، فهمیدن و گفتن ما در شرایط کنونی مربوط است. ما امروز هم باید در مورد امر واقعی جامعه و هم امر واقع جامعه سخن بگوییم. از دو رخداد آینده صحبت می‌کنم، یکی رخدادی که در کار آمدن است، به تعبیر دریدا در راه است، رخدادی که نشانه‌ها و ردپاها و سایه‌هایش در اینجا و اکنون ما حاضر است، اما حضور تام و تمامه‌اش موکول آینده است، دومی رخدادی که از همه جا و هیچ جا نازل می‌شود و رد و سایه‌ای ندارد و شبح‌وار حادث می‌شود و بنیان‌ها را فرو می‌ریزد، بی‌آنکه قابلیت پیش‌بینی داشته باشد، به تعبیر بدیو یک رخداد و به تعبیر لکان یک امر واقع (the real) است.

آنچه بین این دو رخداد آینده مشترک است را لکان خطر یا تهدید نامیده است. این هر دو رخداد آینده با خطر همراه هستند و غول‌آسا و هراسناک، به شکل یکدیگری تام و تمام جلوه می‌کنند و تمام بنیان‌ها و شیرازه‌های نظم فکری و نمادین و زبانی و گفتمانی و ایدئولوژیک و سیاسی ما را با چالش مواجه می‌کنند. این خطری است که باید از این رخدادهای آینده انتظار داشته باشیم.

این دو رخداد، وضعیت را به ناوضعیت بدل می‌کنند. وضعیت به بیان بدیو، در شرایطی که امر کثیر به امر واحد و یگانه تبدیل می‌شود، سامان می‌گیرد. امور کثیر، همنشینی و جانشینی می‌یابند و در زنجیره قرار می‌گیرند. اما ناوضعیت شرایطی است که این تکثر، آنارشیک است و سامان را به هم می‌ریزد و واقعیت‌ها را تهی و گسل‌های گسلنده‌ای را فعال می‌کند که بن‌افکن و شالوده‌شکن هستند. رخداد دوم از نمادین شدن و تبیین‌پذیر شدن می‌گریزد و دفعتا حاصل می‌شود، بی‌آنکه قابلیت تخمین داشته باشد. شکلی از آن را در دی‌ماه ۹۶ شاهد بودیم. ما در آینده رخداد نوع دوم را به اشکال گوناگون تجربه می‌کنیم اما از نشانه‌های در راه وقوع رخداد نخست را می‌توان فهمید. گاهی تدبیرهای ما انعکاسی عمل می‌کنند و خود جزیی از مشکل می‌شوند. ما در شرایط کنونی با یک وضعیت تروماتیک به لحاظ روانکاوی مواجه هستیم. در وضعیت تروماتیک، امری از درون و برون روح و روان و احساس و اعتقاد و باورهای یک جامعه را مورد هجمه قرار می‌دهد و از تعادل و انسجام خارج می‌کند. انسان‌ها در شرایط تروماتیک از برقراری رابطه منطقی و معنایی با پدیده‌ها قاصر هستند. امروز عوامل بسیاری روح و روان جامعه را آزار می‌دهد. تا جایی که شاهد حرکت «ریتروتوپیایی» هستیم، یعنی یافتن یوتوپیا در گذشته. این نوعی نوستالژی گذشته را در روح و روان جامعه ایجاد می‌کند و وضعیت مساعدی نیست. اما این وضعیت تروماتیک با وضعیتی آپورایی همراه است، شرایطی که در آن راه برون‌رفت یافت نمی‌شود و تصمیم‌گیری و تدبیر غیرممکن می‌شود و آنچه به عنوان نوشدارو تزریق می‌شود، بر بیماری می‌افزاید و خود تدبیر معضل‌آفرین می‌شود.

نوعی احساس فقدان هم به این وضعیت افزوده می‌شود. جامعه ما هر روز بیشتر احساس مهجوری و بیگانگی و نارضامندی می‌کند. سوبژکتیویته انسان ایرانی امروز منفی است، یعنی تعادلی میان ذهنیت و عینیت او وجود ندارد. ممکن است کسی بورژوا باشد، اما احساس می‌کند پرولتاریاست. این احساس روح و روان جامعه را آزار می‌دهد. وضعیت دیگر جامعه ما ناباروری و سترونی است. دیری است که گفتمان مسلط و سایر جریانات مفاهیم جدیدی پدید نمی‌آورند و گویی در جایی از تاریخ ایستاده‌ایم. اندیشه و گفتمان جدیدی پدید نمی‌آید و صاحبان و پدیدآورندگان گفتمان ما دیری است که خوابیده‌اند. این امر شکافی میان تغییر و تدبیر ایجاد کرده است. تغییرات عینی ما با سرعتی فزاینده صورت می‌گیرند، اما تدبیرات و تصمیمات ما در بهترین حالت بسیار کند پیش می‌روند.

وضعیت دیگر بی‌کفایتی «کفایت نمادین» به تعبیر ژیژک است. یعنی دیگری‌های بزرگی که تولید ارزش و اسطوره و معنا و سبک می‌کردند، دیگر کفایت پیشین را ندارند. این وضعیت نمادین اعم است از فرهنگ، زبان، ایدئولوژی و… در این وضعیت مشروعیت گروه‌های مرجع زیر سوال می‌رود و کفایت‌شان در شکل‌دهی به افق معنایی انسان‌ها، از دست می‌رود. همچنین شاهد وضعیت تعلیق و انحلال هستیم. آنچه در دهه‌های پیشین آتشفشان معنا بودند، به سردی گراییده‌اند. حتی شاهد نوعی تعلیق مردم از سوی عده‌ای هستیم. در کنار اینها «وضعیت فترت» داریم. این وضعیت به تعبیر گرامشی، دورانی برزخی است که در آن قدیم در حال احتضار است و جدید هنوز متولد نشده است. در این دوران بسیاری از جریان‌های کاذب، حقیقت‌نما می‌شوند، به صورت روزافزون سر بر می‌آورند و روح و روان جامعه را مشغول خود می‌کنند، به تعبیر بودریار یک «حاد واقعیت» ایجاد می‌شود که ذیل آن امکان تشخیص امر واقعی و حقیقی برای انسان‌ها دشوار و سخت می‌شود.

همچنین شاهد یک خمودگی در بالا و شیزوفرنی در پایین هستیم. افراد بیشتر نق می‌زنند تا راهی بگشایند. کسانی که در بالا هستند، در نقش اپوزیسیون ظاهر می‌شوند و در پایین نیز افراد در محدوده‌ای قرار نمی‌گیرند و حصارشکنی کرده و فرای حصار امر بدیع و نو ایجاد می‌کنند. یک فضای فرانکشتاینی هم در جامعه ما در حال شکل‌گیری است، یعنی وضعیتی که در آن سوژه‌هایی که فرزندان این شرایط هستند بر پدران خود می‌شورند. این حالت باعث شده که امکان رمزگذاری افراد و جریان‌ها از سوی سیاستگذاران غیرممکن شود. همواره بیرون قاب ارزش افزوده‌ای هست که تولید معنا می‌کند.

وضعیت دیگر جامعه ما نوعی استیضاح ستیزشگرانه خود است. یعنی مشابه وضعیتی پدید آمده که به تعبیر ژان پل سارتر، دیگری به دوزخ بدل می‌شود، افراد خودشان یکدیگر را استیضاح و محکوم می‌کنند. یعنی در پدید آمدن این وضعیت، همه نقش دارند و امکان گریز از خود وجود ندارد. همچنین در جامعه ما به تعبیر روان‌شناختی، وضعیت سادومازوخیستی و پارانویایی و هیستریک نیز مشهود است. یعنی گویی نوعی جنگ علیه همه در حال شکل‌گیری است و عدم تحمل انسان‌ها نگران‌کننده است. نوعی خودآزاری و حذف و طرد یکدیگر در جامعه ما مشاهده می‌شود.

این وضعیت‌ها ردپاهایی هستند که اگر تمهید و تدبیری پیرامون‌شان صورت نگیرد، باید منتظر رخداد بزرگ از نوع اول باشیم. البته رخداد دوم چنانکه گفتم، پیش‌بینی‌ناپذیر است و به قد و قامت نظری در نمی‌آید. اما در یک وضعیت‌شناسی، این وضعیت‌های گوناگون با هم تجمیع و تداخل می‌یابند و اگر با وضعیت بیرونی جمع شوند، می‌توانند بسترساز یک رخداد بزرگ در جامعه ما باشند. تدبیرگران منزل نباید اجازه تجمیع و تعمیق چنین وضعیت‌هایی را دهند، در غیر این صورت تدبیر بسیار مشکل و سخت خواهد شد.

اما تخمین من از آینده چگونه است؟ به نظر من در شرایط کنونی اگر روندها و وضعیت‌های جامعه به همین صورت بدون تدبیر باقی بماند، به سمت ناوضعیتی که خواهم گفت، حرکت می‌کنیم. جامعه به اجتماع بدل می‌شود و نوعی اتمیزه شدن و فردیت جای روح جمعی را می‌گیرد. البته من معتقدم که ما کماکان در وضعیت ماقبل امر ملی به سر می‌بریم و در نتیجه فضاهای گروهی و قبیله‌ای‌مان بر مصالح ملی ارجح است. اما همین تفرد ما در شرایط کنونی افزون‌تر می‌شود. یعنی از جمع‌بودگی به سمت فردبودگی می‌رویم و نوعی خود اکسپرسیونیستی در جامعه امروز ما شکل می‌گیرد. همچنین شاهد عبور آهسته از سیاست مرسوم و مالوف به سمت اقتصاد هستیم. یعنی در آینده ابرمولفه‌ای که در جامعه ما عمل می‌کند و به تقاضاها و میل‌ها و کنش‌ها و واکنش‌ها شکل می‌دهد، بیش از سیاست، اقتصاد است. همچنین شاهد حرکت از هویت به پساهویت خواهیم بود. هویت‌ها به تعبیر دریدا هیبردی و اختلاطی و چهل تکه می‌شوند. همچنین از یوتوپیا به رتروپیا گذر خواهیم کرد، یعنی ایده‌آل را به جای آینده در گذشته جست‌وجو می‌کنیم. از حالت لذت به تعبیر روانکاوی به «ژوئیسانس» (کیف) حرکت می‌کنیم، یعنی لذت‌ها از حالت نرمال خارج می‌شوند و حالتی یله و رها ایجاد می‌شود و نوعی بی‌هنجاری و آنومی شکل می‌گیرد. نوعی گذر از شریعت مرسوم به طریقت میان قشرهای وسیع جامعه شکل می‌گیرد. نوعی صوفی‌گری‌های حتی سرخپوستی و هندی و متالیزم و هوی متالیزم در جامعه میان جوانان رشد می‌یابد. از ایدئولوژی‌گرایی عبور و به سمت کلبی مشربی حرکت می‌کنیم. از آرمان‌گرایی به سمت واقع‌گرایی حرکت می‌کنیم. سیاست هم حالت یوتوپیایی‌اش را از دست می‌دهد. زندگی روزمره و سیاست روزمره تفوق می‌یابند… به نظرم نوعی عبور از فلسفه‌بافی به زندگی در جامعه ما رخ می‌دهد. به تعبیر دلوز نخست زندگی کن و بعد فلسفه بباف. نهایتا از روشنفکر عام عبور می‌کنیم و به روشنفکر خاص به تعبیر فوکو می‌رسیم؛ روشنفکرانی که نمی‌خواهند تمام مشکلات جامعه را حل کنند و تمرکزشان را بر مسائل خاص می‌گذارند.

با تعبیری از دریدا تمام می‌کنم. معروف است که سیاست علم ممکنات است، دلوز و دریدا می‌گویند سیاست علم ناممکنات است، یعنی جایی که امکان تدبیر و تصمیمی وجود ندارد، اگر امر ممکنی را خلق کردی، سیاست‌ورزی. آنجا که امکان وجود دارد که همه تصمیم می‌گیرند، جایی سیاست معنا می‌یابد که تدبیر و تصمیم قفل می‌شود. ما امروز بیش از هر زمانی نیازمند سیاست‌ورزی و سوژه‌های سیاسی‌ای هستیم که بتوانند شرایط را فهم کنند. به تعبیر بودا، امروز ما چیزی است که دیروز اراده کردیم. آینده ما نیز موضوع اراده ماست و نه پیش‌بینی ما. اراده زندگی بهتری برای فرزندان و این مرز و بوم داشته باشیم.

***

راه برون‌رفت از بحران‌ها چیست؟

در ضرورت اصلاح ساختاری

سعید مدنی

من وضعیت کلیدی در تحلیل خود را بحران می‌دانم. در علوم اجتماعی بحران را به اشکال گوناگون تعریف می‌کنند و انواعی از بحران را برشمرده‌اند، مثل بحران هویت ملی، بحران مشروعیت سیاسی، بحران نفوذ (عدم توانایی سیستم در برخی حوزه‌های اجتماعی و سیاسی)، بحران مشارکت، بحران همبستگی و بحران توزیع. مجموعه‌ای از این بحران‌ها، شرایط را وخیم‌تر می‌کند. تعریف من از بحران این است: اختلال عمده‌ای که کل سیستم را از کار بازداشته، سازمان را با اشکال‌های عمده‌ای روبه‌رو می‌کند و با ایجاد خطر برای بقا و حیات سازمان باید تلاش جدی به عمل آید. یعنی ساختارها امکان حل مسائل و مشکلات را از طریق راهکارهای جاری ندارند و بنابراین نیازمند اصلاحات عمده و ساختاری هستند.

در وضعیت بحران همه انتظار خطری پیش‌رو را دارند و شاهد فقدان قطعیت هستیم و امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد. توافق در گروهی که برای عبور از بحران تصمیم‌گیری کنند، وجود ندارد. در شرایط بحرانی اهداف مطلوب یا هدف‌های عالی نظام سیاسی تهدید می‌شود و شرایط اضطراری وجود دارد، در حالی که اتخاذ تصمیم دشوار است. همچنین در شروع بحران وضعیت غافلگیری وجود دارد. بحران یک نقطه نیست، یک فرآیند است که ممکن است دایما تکرار شود. شروع بحران نقطه‌ای است که سازوکارهای موجود امکان حل مشکلات را ندارد، اختلال بی‌نظمی حاصل از این ناتوانی در تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد و نظام‌ها موفق به مهار آنها نمی‌شوند و نظام مستقر قادر به انطباق خود با شرایط جدید نیست و به طور معمول مقاومت می‌کند. مقاومت باعث می‌شود که گروه‌های سیاسی و اجتماعی مختلف دنبال راه‌حل برای مشکلات باشند. بنابراین ما با چرخه‌ای از بحران مواجهیم.

بحران به یک وضعیت واحد اطلاق نمی‌شود و از این حیث می‌توان از گونه‌شناسی و گستردگی بحران‌ها سخن گفت. بحران‌ها می‌توانند در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و فراملی رخ بدهند. مشکلات ما عمدتا بحران در سطح ملی و فراملی است، اگرچه بحران‌های منطقه‌ای مثل بحران آب و بحران خشکسالی جنوب کشور و بحران قومیت‌ها در برخی مناطق را دارند، اما وجه عمده بحران ما ملی و فراملی است.

درباره منشأ بحران دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. یک منشأ آن سیاستگذاران و نوع برنامه‌ریزی آنهاست. برخی عوامل اجتماعی مثل شکاف‌های قومی و جنسیتی و اقتصادی نیز در این امر دخیل هستند. البته این دسته دوم متاثر از منشأ نخست یعنی سیاستگذاری هستند. همچنین از عوامل طبیعی نیز باید سخن گفت، مثل بحران آب که البته باز متاثر از عوامل دسته اول هستند. اما برخی بحران‌ها را از حیث گونه‌های به‌روز دسته‌بندی می‌کنند: بحران‌های فوری، بحران‌های تدریجی و بحران‌های متوالی. به نظر می‌رسد شرایط کنونی ما وضعیت اخیر است، یعنی در طول زمان و در مقاطع مختلف با مجموعه‌ای از مسائل مواجه هستیم که هر یک به یک بحران بدل می‌شوند. بحران‌ها از حیث شدت نیز تقسیم‌بندی شده‌اند: بحران‌های متعارف (قابل پیش‌بینی و کنترل)، بحران‌های غیرمنتظره (تا حدودی می‌شود کنترل کرد) و بحران‌های سرکش و دیرمهار (مداخله در آنها ممکن اما دشوار است) و بحران بنیادین (آخرین مرحله تداوم و تجمیع بحران‌ها).

بحران‌ها از جهت قابلیت پیش‌بینی و پیشگیری به دو دسته کم یا زیاد دسته‌بندی می‌شوند، مثلا بحران اقتصادی چون تدریجی صورت می‌گیرد، قابلیت پیشگیری دارد، اما یک بحران منطقه‌ای قابلیت پیشگیری کمتری دارد. همچنین بحران‌ها از حیث قابلیت تاثیر بر وضعیت موجود متفاوت هستند. بنابراین از جهت تاثیر و قابلیت پیش‌بینی با این دو دسته مواجه هستیم: ۱٫ بحران‌های غیرمنتظره: قابلیت پیش‌بینی کم و میزان تاثیر کم ۲٫ بحران‌های بنیادین: قابلیت پیش‌بینی زیاد و میزان تاثیر زیاد.

از جهت شدت هر قدر بحران‌ها به سطح ملی نزدیک‌تر شوند، تاثیرات و پیامدهای بیشتری دارند، مثل بحران رکود و تورمی موجود و بحران فساد که کنترل آن بسیار دشوار است. در یک ارزیابی نهایی هشت وضعیت احتمالی برای بحران‌ها متصور است که ساده‌ترین آنها بحران اداری و آخرین سطح آن بحران بنیادین است. به نظر می‌رسد که ما در سطوح بالای این طیف قرار داریم. با این تصویر چشم‌اندازی از بحران موجود را ارایه می‌کنم. در تصویری که دکتر بشیر از سه دهه بعد از انقلاب ارایه داده، در دهه اول (۱۳۶۰) بحرانی وجود نداشته است، در دهه دوم (۱۳۷۰) در حوزه نفوذ و توزیع بحران ایجاد می‌شود، در دهه سوم (۱۳۸۰) دامنه بحران‌ها گسترش می‌یابد و مثلا بحران هویت و نفوذ و بحران توزیع خودش را نشان می‌دهد.

ارزیابی من این است که در دهه چهارم (۱۳۹۰)، علاوه بر اینکه بحران‌های فوق تداوم یافته، بحران مشروعیت و بحران مشارکت نیز اضافه شده است. این بحران‌های اخیر در واقع حاصل تجمیعی از بحران‌های مذکور است. به نظر من در صورت ادامه وضعیت موجود این بحران‌ها خود را در انتخابات سال آینده نشان می‌دهند. همچنین شاهد توالی بحران‌ها در جامعه جنبشی هستیم، جامعه جنبشی، جامعه‌ای است که نارضایتی تبدیل به اعتراض می‌شود. اما آیا خروج از این بحران‌ها ممکن است؟ وقتی بحران‌ها به بحران بنیادین نزدیک می‌شود یا اصلاح ساختار ضرورت پیدا می‌کند. یعنی ما نیازمند اصلاحات جدی و ساختاری هستیم. علل این بحران‌ها را می‌توان به علل اصلی، بازدارنده و زمینه‌ای بازگرداند. اما بیش از همه باید بر علل اصلی متمرکز شد. در حال حاضر بحران موجود مجموعه‌ای از علل داخلی است که به ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علل خارجی بازمی‌گردد. البته مشکل این است که علل خارجی توسط علل داخلی تشدید می‌شود. برای رفع بحران راه‌حل اصلاح ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی است. هر دو این اصلاحات نیازمند تصمیمات کلان است. اصلاح ساختار به معنای اصلاح ساختار قدرت موجود است که باید در نهادها صورت بگیرد. در غیر این صورت با وضعیتی مشابه ساختمان پلاسکو مواجه هستیم.

جامعه‌شناس

***

معضلات شش گانه اقتصاد سیاسی در ایران امروز

حلقه‌های معیوب زنجیره

محمد مالجو

تا چند سال پیش در رسانه‌های رسمی در ارتباط با ایران به کار بردن تعبیر بحران دشوار بود و غالبا از تعبیر چالش یاد می‌شد و وقتی چالش‌ها گسترده می‌شدند، از آنها با عنوان ابرچالش یاد می‌شد. امروز در بسیاری از مسائل کشور نمی‌توان بحثی در ارتباط با مسائل ایران کرد و واژه بحران را به کار نبرد. بحران تجربه زیسته جمعی ما شده است. تا جایی که به حوزه اقتصاد بازمی‌گردد که البته به حوزه‌های دیگر نیز مرتبط است، شش بحران کلیدی داریم که سایر بحران‌های دیگر دست‌کم در حوزه اقتصادی و تا حد زیادی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، محصول این بحران‌های شش‌گانه هستند. من این بحران‌های شش‌گانه را از نحوه کارکرد اقتصاد ایران و مشخصا برگرفته از یک چارچوب تحلیلی مشخصا درباره اقتصاد ایران استخراج کرده‌ام. در خلال بحث به آن چارچوب تحلیلی نمی‌پردازم و فقط در سطح انتقال معنا به آن اشاره می‌کنم. چارچوب تحلیلی بحث من زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران است. اگر در اقتصاد ایران که از نگاه من نوعی نظام سرمایه‌داری است، چرخ انباشت سرمایه به خوبی نچرخد، رشد اقتصادی کم می‌شود، شاخص‌های سلامت اقتصادی مثل بیکاری کم، تورم پایین، رشد اقتصادی، نابرابری‌ها و … رو به وخامت می‌گذارد که در نهایت بازتاب همه آنها کاهش کیفیت زندگی در میان جمعیت است. بنابراین زنجیره انباشت سرمایه لنزی است که کیفیت و سطح زندگی و مسائل مشتق از این قضیه را توضیح می‌دهد. این زنجیره ۶ حلقه دارد. نحوه تحقق هر یک از این حلقه‌ها، بحران مشخصی را در اقتصاد ایران رقم زده است.

۱- بحران تمرکز ثروت

اقلیتی صاحب منابع اقتصادی شوند که کارگزار سرمایه‌گذاری‌ها شوند، اعم از بخش دولتی، شبه‌دولتی یا خصوصی. در این حلقه شاهد تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه به زیان اکثریت آن هستیم که از راه تولید کالاها و خدمات به وقوع نمی‌پیوندد و از سازوکارهای دیگری امکان‌پذیر می‌شود. در اقتصاد ایران نحوه خلق نقدینگی و تورمی که ایجاد می‌کند و بازتوزیع ناخواسته آن در جامعه یکی از این راه‌هاست، خصوصی‌سازی‌ها که از سال ۱۳۷۰ شروع شد، ساز و کار دیگری است. به همین قیاس می‌توان از نحوه توزیع تسهیلات در شبکه بانکی، فساد اقتصادی در بدنه دولت، الگوی مالیات‌ستانی‌ها، الگوی توزیع مخارج دولت، عقب‌نشینی‌های دولت از اجرای وظایف خودش آن‌گونه که در قانون اساسی در زمینه‌های بهداشت، درمان، سلامت، آموزش عالی و کالایی‌سازی این سپهرهای دیگر مقرر شده، سخن گفت. با این مجموعه از ساز و کارها در ایران به طرزی بی‌سابقه اقلیتی غالبا هر چه نزدیک‌تر به هسته‌های سیاسی به زیان اکثریت منابع اقتصادی، ثروت، ابزار تولید و… را در دستان خودشان متمرکز کردند. بحران حاصل از این نوع تمرکزیابی بی‌سابقه منابع اقتصادی در دستان اقلیت، مشخصا بحران نابرابری در مصرف، درآمد و ثروت خانوارهاست که در ایران معاصر به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

۲- بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار

اقلیت مذکور اگر قرار باشد وارد فعالیت اقتصادی شود، اولا به نیروی کار و ثانیا به انواع ظرفیت‌های محیط زیست به عنوان دو عامل تولید نیاز دارد. حلقه دوم به نیروی کار ارتباط دارد. هر چه دسترس‌پذیرترسازی و ارزان‌ترسازی این دو عامل تولید (نیروی کار و ظرفیت‌های محیط زیست) در حلقه‌های دوم و سوم زنجیره انباشت سرمایه رخ می‌دهد. در حلقه دوم رابطه قدرت میان انسان و انسان است، میان نیروهای کار و کارفرمایان است. در ایران خصوصا در سال‌های پس از جنگ هشت ساله این رابطه قدرت به طرز بی‌سابقه‌ای به زیان کارگران و به نفع کارفرمایان رقم خورده است، خصوصا از رهگذر ۵ سیاست دولت ساخته: ۱- موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار ۲- ظهور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی ۳- خروج بخش‌های وسیعی از نیروی کار از شمول قانون کار ۴- تعدیل نیروهای انسانی دولت خصوصا از اشل‌های پایین شغلی و ۵- رویکرد تشکل‌ستیزانه همه دولت‌های پس از انقلاب در ارتباط با هویت‌های جمعی نیروهای کار. این ۵ سیاست رابطه قدرت میان نیروی کار و کارفرمایان را به نحوی تغییر داده که امروز نیروهای کار (وسیع‌تر از طبقه کارگر) واجد حداقل‌هایی از توان چانه‌سازی در محل کار و بازار کار نیستند؛ به عبارت دیگر این رابطه قدرت بین کارگران و کارفرمایان شرایط کاری کارگران را تعین می‌بخشد، یعنی مولفه‌هایی مثل دستمزد، ایمنی محل کار، امنیت شغلی، شرایط اسکان، شدت کار، میزان فراغت، ساعات کار و … بنابراین حلقه دوم یعنی کالایی‌سازی نیروی کار و بی‌اراده‌تر کردن صاحبان نیروی کار در اقتصاد ایران در کنار سایر عوامل موجب بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار شده است؛ به عبارت دیگر بخش‌های وسیعی از خانوارها (۶۰ درصد جامعه به تخمین من) ناتوان از این هستند که متناسب با استانداردهای تاریخی در زمینه بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و فراغت و… نیروی کار خودشان را بازتولید کنند.

۳- بحران تخریب فزاینده محیط زیست

حلقه سوم هرچه دسترس‌پذیرترسازی و ارزان‌ترسازی ظرفیت‌های محیط زیست است. اینجا رابطه قدرت بین انسان‌ها با میانجی طبیعت مطرح است. یعنی بحث بر سر این است که انسان تا چه اندازه قدرت و توانایی دارد طبیعت را متناسب با امیال خودش دچار تغییر کند: آب، فضای عمودی شهرها، خاک، معادن و سایر ظرفیت‌های محیط زیست که عامل اصلی تولید در هر جایی هستند. این اعمال قدرت انسان بر طبیعت به میانجی حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط زیست به وقوع می‌پیوندد. در اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط زیست به‌شدت انبساط پیدا کردند و یک نوع دیگر از حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط زیست که البته پیشاپیش نیز سهم بالایی نداشت، سهم ناچیزش را از دست داد. مشخصا حقوق مالکیت خصوصی بر ظرفیت‌های محیط زیست انبساط پیدا کرده است، حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط زیست در فقدان یک جامعه محیط زیست آگاه، به‌شدت منبسط شده است، حق مالکیت وقفی بر ظرفیت‌های محیط زیست به‌شدت گسترش یافته و حق مالکیت تعاونی که پیشاپیش نیز سهم چندانی نداشت، همان سهم ناچیز را از دست داده است. با انبساط این سه نوع حقوق مالکیت (خصوصی، دولتی و وقفی) نوع خاصی از اعمال قدرت انسان‌ها در این سرزمین بر ظرفیت‌های محیط زیست، یعنی نحوه تحقق سومین حلقه از زنجیره انباشت سرمایه، بحران تخریب فزاینده محیط رقم خورده است.

در سه حلقه بالا رابطه بیناطبقات (طبقات فرادست‌تر و فرودست‌تر) مطرح است. طبقات فرادست توانسته‌اند نه از راه تولید کالاها و خدمات، منابع اقتصادی را در دستان خود متمرکز کنند و اکثریتی که عمدتا در قالب نیروی کار ظاهر می‌شوند و این تمرکزیابی به زیان آنها صورت گرفته، در قبال آن اقلیتی که در قالب کارفرما تجلی می‌یابند، در خصوص شرایط کاری خود هرچه بی‌قدرت‌تر شده‌اند. اقلیت کارفرما نیز در نقش صاحبان حقوق مالکیت (خصوصی، دولتی یا وقفی) توانسته‌اند متناسب با منافع خود هرچه بیشتر بر ظرفیت‌های محیط زیست اعمال قدرت کنند. اما سه بحران بعدی از نوع تحقق رابطه قدرت بین فرادستان و فرودستان شکل نگرفته، بلکه به نوع رابطه قدرت بین فراکسیون‌های گوناگون طبقه سیاسی- اجتماعی- اقتصادی حاکم برمی‌آیند. یعنی رابطه درون طبقاتی مطرح است.

۴- بحران تولید ارزش

چهارمین حلقه انباشت سرمایه بحث تولید ارزش (کالا و خدمات) است. در ایران نیروهای نامولد در سه بخش دولتی، خصوصی و شبه خصوصی، بر نیروهای مولد غلبه دارند. نتیجه بحران تولید ارزش است، یعنی بحران تولید کالاها و خدمات؛ به خصوص اگر نفت و مشتقات نفتی را کنار بگذاریم، کما اینکه بحران‌های دیپلماتیک در چند سال اخیر چنین کرده‌اند.

۵- بحران تحقق ارزش

فرض کنیم در ایران کالا و خدمات در ایران به اندازه کافی تولید می‌شوند، اما آیا تقاضای موثر برای آنها هست؟ تا حد زیادی ما دچار بحران تحقق ارزش هستیم، یعنی کمبود تقاضای موثر برای کالاها و خدمات تولید شده درون اقتصاد ملی غیر از نفت و مشتقات نفتی. این بحران به سهم خود در زنجیره انباشت سرمایه گسستگی ایجاد می‌کند.

۶- بحران انباشت‌زدایی

این بحران محصول نحوه تحقق انباشت مجدد سرمایه است. فرض کنیم اقلیتی که نیروی کار و محیط زیست را به خدمت گرفته و تولید می‌کند، تقاضای موثر نیز دارد، مازادی را که در پایان سال مالی به دست می‌آورد در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری مجدد نمی‌کند. در اقتصاد ایران توازن قوا درون فراکسیون‌های طبقه سیاسی-اقتصادی- اجتماعی حاکم به گونه‌ای است که سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران همواره با فراز و نشیب‌هایی بر سرمایه‌گذاری غلبه داشته است. حاصل بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران است که در حکم نوعی خونریزی ملی عمل کرده است.

این ۶ بحران از دیرباز به درجات گوناگون به لحاظ ساختاری به شکل گرایش بالقوه در اقتصاد ایران وجود داشته‌اند. اما در موقعیت کنونی است که بالفعل‌شدگی آنها را در زیست روزمره‌مان تجربه می‌کنیم، زیرا تا پیش از آن درآمدهای نفتی وجود داشت و تا حد زیادی کمبود تولید کالاها و خدمات را جبران می‌کرد. نقش این درآمدهای نفتی در چند ساله گذشته کمتر و کمتر شده و در نتیجه این بحران‌ها از وضعیت بالقوه‌ای که به لحاظ ساختاری در اقتصاد ایران داشتند، هر چه بیشتر به وضعیت بالفعل بدل می‌شوند که در اوج خود بحران کنترل‌ناپذیری اقتصاد ایران را بر حسب اینکه نوع عاملیت‌های سیاسی و اقتصادی چگونه رقم بزنند، عمل می‌کنند. اگر وضعیت دیپلماسی خارجی به همین ترتیب بماند و بازنگری بنیادی در روابط بیناطبقاتی و درون طبقاتی بین طبقات سیاسی- اقتصادی- اجتماعی مسلط صورت نگیرد، آن قدر که به نقش ساختارها بازمی‌گردد، امکان پیش‌بینی فروپاشی تمام‌عیار اقتصاد ایران با ضرباهنگی که از آن اطلاع نداریم، بسیار زیاد است. اما اینکه امکان آن چقدر است، به نحوه نقش‌آفرینی انواع عاملیت‌ها و فاعلیت‌ها بازمی‌گردد که در حوصله بحث فعلی نمی‌گنجد.

اقتصاددان

***

تاملی درباره دولت در ایران

بازگشت به نهاد نهادها

احمد گل‌محمدی

بحث من صحبت از بحران به معنای متفاوتی است. من دشواره را تحت عنوان بحران دولت می‌نامم و علت وقوع آن را طرح می‌کنم و در نهایت از این بحث می‌کنم که چه می‌توان کرد؟ بحث من در نتیجه آسیب‌شناسی دولت در ایران از منظری نهادگرایانه در سه بخش است.

برای فهم بحران دولت در جمهوری اسلامی باید مشخص شود که دولت چیست، بحران دولت چیست و بحران دولت در جمهوری اسلامی چیست. دولت دو شأن دارد، نخست در مقام نهاد و سپس در مقام نهاد نهادها. دولت در مقام نهاد، محصول زندگی اجتماعی است. در شکل‌گیری زندگی اجتماعی نابرابری و در نتیجه اعمال زور گریزناپذیر است. در نتیجه برای بقا و ارتقای زندگی اجتماعی باید این نابرابری و اعمال زور را نهادینه کرد. مهم‌ترین وجه این نهادینه شدن، نهادینه‌سازی سیاسی است، یعنی سامان دادن زور در قالب دولت. از این منظر تاسیس نهاد دولت، در معنای وبری و نهادی، برای تضمین بقا و ارتقای زندگی اجتماعی از طریق ساماندهی اعمال زور است. یعنی دولت اعمال زور را از طریق انحصاری کردن و تعلیق و مشروط کردن آن به قانون سامان می‌دهد. از این منظر دولت نهادی قانون‌دار، قانون‌ساز و قانون‌بان است. اما دولت نهاد نهادها نیز هست، زیرا لازمه تاسیس دولت به معنای نهادی فوق آن است که بر فراز سایر نهادها نیز باشد.

اما بحران دولت در همین چارچوب به معنای ناتوانی فزاینده دولت در واداشتن اتباع به پیروی از قانون است، به عبارتی ناتوانی فزاینده دولت در جلوگیری از قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی است. البته این بحران نسبی است و هیچ دولتی در توانایی خود برای تامین قانون صددرصد عمل نمی‌کند. اما در طول چهار دهه گذشته توانایی دولت برای واداشتن اتباع به پیروی از قانون روز‌به‌روز کاهش یافته است. هیچ ایرانی را نمی‌توان یافت که روزانه شاهد قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی نباشد. همه ما کمابیش قانون‌گریزی می‌کنیم. مصیبت اینجاست که وجه عقلانی داستان وارونه شده، یعنی هزینه‌های پایبندی به قانون افزایش یافته و هزینه‌های ناپایبندی به آن کاهش یافته است!

اما چرا چنین شده است؟ نمی‌توان از یک علت واحد سخن راند. اما از منظر نهادگرایانه عامل اصلی چنین اختلال فزاینده‌ای، نوعی اختلال نهادی است. یعنی شاهد اختلال در فرآیند نهادینه شدن امر سیاسی یا قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی هستیم. خود این اختلال نهادی محصول یک بازتعریف ایدئولوژیک است که در انقلاب رخ داد، یعنی بازتعریف ایدئولوژیک ماهیت و بر اساس آن اهمیت دولت. در آن بستر ایدئولوژیک که از سوی نخبگان فکری و روشنفکری و سیاسی از پیش از انقلاب صورت گرفت، دولت به گونه‌ای بازتعریف شد که شأن آن به عنوان نهاد و به عنوان نهادنهادها مختل شد. یعنی بازتعریف دولت به گونه‌ای صورت گرفت که گویی کار اصلی دولت قانون‌سازی و قانون‌بانی نیست. گویی ما اکراه داشتیم که دولت را نهاد انحصاری اعمال زور بخوانیم و در نتیجه دولت شأن نهادی‌اش را از دست داد و ماهیت تاریخی‌اش که از دل جامعه برآمده، مخدوش شد. در نتیجه دولت به جای اینکه خادم جامعه باشد، گویی مخدوم جامعه شد.

مهم‌تر از آن نه فقط به عنوان نهاد فراتاریخی مطرح شد، بلکه به عنوان یک نهاد مقدس همه دان و همه توان تعریف شد. روی دیگر سکه اصالت‌زدایی و اعتبارزدایی از جامعه بود، یعنی جامعه‌ به گونه‌ای تعریف شد که گویی صغیر و فسادپذیر است. نتیجه این بازتعریف، مشروعیت بخش و بسترساز بازتعریف کارویژه متفاوتی از دولت شد. یعنی گویی کار دولت به جای اعمال انحصار زور مشروع، کار جامعه را انجام داد و به کار اقتصادی و فرهنگی و علمی و اخلاقی پرداخت. نتیجه آنکه کارویژه اصلی‌اش یعنی امنیت آفرینی از طریق قانون‌سازی و قانون‌بانی را از دست داد. در نتیجه دولت روزبه‌روز متورم شد و نتوانست کار خودش را بکند. یعنی دولت چابکی و چالاکی لازم را روزبه‌روز از دست داد. این باعث شد دولت روزبه‌روز توانایی واداشتن اتباع به پیروی از اراده خود را از دست بدهد و روزبه‌روز قانون‌گریزی افزایش یافت تا جایی که امروزه می‌توان از بحران شتابان دولت به این معنا سخن بگویم.

اما راهکار برون‌رفت از این بحران چیست؟ باید در دو سطح دولت را بازتعریف کنیم، یکی بازتعریف نهادی است. یعنی شأن اصلی به دولت بازگردانده شود. بعد از این اقدام باید بازتعریف سازمانی نیز صورت بگیرد. این کار بسیار دشوار است، زیرا وقتی دولت از آن ماهیت و اهمیت اولیه‌اش پایین آمد، شبکه‌ای از منافع را شکل داد که این شبکه منافع، هم به لحاظ سخت‌افزاری و هم از نظر نرم‌افزاری چنان قدرتمند هستند که هزینه هرگونه اقدام برای بازتعریف را چنان بالا ببرند که کسی جرات به آن نکند. مگر اینکه بحران‌هایی پدید آید و از این دقایق بتوان استفاده کرد.

استاد علوم سیاسی

***

بازسازی سیاست ایرانشهری؛چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردها

چارچوب گفتمانی خودمان

شروین وکیلی

بحث کنونی درباره دشواره‌ها یعنی بحران پیش‌رو و تصمیم‌هاست و در نتیجه گویی ارتباطی عقلانی میان این دو یعنی دشواره‌ها و تصمیمات برقرار است. شاید اختلال ناشی از شیوه اندیشیدن ما به آن دشواره‌هاست که شیوه نظام‌مند، عینی و نقدپذیری نیست، یعنی شاید مشکل روش‌شناختی است. بحث من از درون چارچوب نظری نظریه سیستم‌های پیچیده (CST) صورت می‌گیرد. این نظریه بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بسیار مطرح بود، در دهه ۱۹۹۰ افول کرد و طی یکی، دو دهه اخیر بار دیگر بازسازی شده و مورد کاربرد است. آنچه من می‌گویم به ‌شدت با ایدئولوژی مخالف است و پیشنهاد شیوه‌ای برای پیکربندی مفهوم قدرت و ساختارهای برآمده از آن است که در یک چارچوب عقلانی و علمی و عینی در یک شیوه روش‌مند رسیدگی‌پذیر انجام شود.

وقتی به مفاهیم علوم اجتماعی اعم از دولت و قدرت در مورد ایران زمین می‌نگریم، درمی‌یابیم، برخی امور بدیهی و روشن است، اما به دلایلی نادیده و انکار می‌شود. نخست اینکه در ایران زمین به عنوان یک جغرافیا ما یک حوزه تمدنی داریم، یعنی با یک سیستم تکاملی درهم تنیده و پیوسته روبه‌رو هستیم که بسیار دیرپاست. گسست‌ها و پیوستگی‌هایی در آن وجود دارد. یعنی وقتی از دولت ایرانی سخن می‌گوییم، از یک ساختار تکامل یافته جامعه‌شناختی حرف می‌زنیم که در یک بستر تمدنی شکل گرفته است. منابع در این زمینه بسیار است. با در نظر داشتن این نگاه، شیوه صورت‌بندی مساله پیش‌رو تغییر می‌کند.

در نظریه سیستم‌ها این وضعیت را آشوب می‌خوانند. یکی از ویژگی‌های آن این است، تغییرات کوچک به تحولات کلان منجر و رفتارها غیرخطی می‌شود. برای صورت‌بندی آشوب نیازمند یک دستگاه نظری است. بدون نگاه کردن به آن پیشینه تکاملی که وضعیت موجود را ایجاد کرده، چنین امری غیرممکن است.

نگریستن به آن پیشینه دشوار است، زیرا با ۵ هزار سال تاریخ و مساحتی حدود ۱۰ میلیون مترمربع سر و کار داریم، قلمرویی که الان شامل ۳۰ کشور (واحد ملی مدرن) می‌شود. ما در ۹۰ درصد این تاریخ ۵ هزار ساله دولت آن هم از بزرگ‌ترین دولت‌های روی زمین را داشته‌ایم که مدارهای قدرت و سازوکارهایی برای تولید و بازتولید منابع داشته‌اند. آن پیشینه به همراه مولفه‌ای جدید یعنی موج مدرنیته منجر به وضعیت کنونی شده‌اند. بنابراین شکی نیست که باید مدرنیته را نیز شناخت و فهمید و بلعید و گوارد. اما اینکه تلاش کنیم هر آنچه الان داریم را با مفاهیم مدرن بفهمیم، ممکن است دچار اغتشاش مفهومی شویم.

برای مثال ما در ایران پیشینه‌ای از دولت مدرن داریم که به مشروطه بازمی‌گردد، اما پیش از آن نیز دولت داشته‌ایم. ساختار این دولت و شیوه تعریف قدرت باید شناخته شود، زیرا بسیاری از عناصر آن ادامه پیدا کرده‌اند. بنابراین فهم وضعیت امروز بدون شناسایی این پیشینه غیرممکن است و بسیاری از پرسش‌ها به صورت عینی و دقیق پاسخ نیافته است. برای مثال دوره‌بندی تاریخ ایران به پیش و پس از اسلام، دقیق نیست، زیرا ساخت دولت در دوره عباسی همان ساخت دولت در دوره ساسانی است و مثلا خواجه‌‌نظام اگرچه درباره ساخت جدید خلافت حرف می‌زند، اما تمام ارجاعاتش به دولت در دوره ساسانی است. بنابراین برای دوره‌بندی دقیق باید به سطح پیچیدگی سازوکارهای تولید و توزیع قدرت توجه کرد.

تاریخ ایران زمین تاریخ تحول شکلی از دولت است که این شکل از دولت در درون خودش رمزگذاری شده و به آن دست‌کم از دوره ساسانی به بعد ایرانشهری گفته می‌شده است. البته این بدان معنا نیست که دولت محدود به این دوره تاریخی است، بلکه دولت از ابتدای کار پیش از آنکه دو تعبیر «ایران» و «شهر» (به معنای قدرت) شکل بگیرد، در ایران بوده است. این دولت ایرانشهری که با فراز و نشیب‌هایی در طول تاریخ مواجه است، از ابتدا با یک صورت‌بندی دیگر از قدرت مواجه است که شیوه مصری است، نوع دیگری از قدرت که بعدا به دولت رومی بدل می‌شود. دولت روم حاصل وام‌گیری‌هایی سطحی از دولت ایرانشهری با استخوان‌بندی دولت مصری است. تاریخ سیاست در کشور ما، تاریخ کشمکش سیاست ایرانی و سیاست مصری است، کشمکش سیاست ایرانشهری با سیاست رومی. شکلی از سیاست رومی که در دمشق در دوران معاویه با عنوان خلافت درونی می‌شود که رمزگان ایرانی پیدا کرده است. ساختار و بروکراسی آن عین دولت روم است.

هدف من از طرح این مباحث این است که نشان دهم ما می‌توانیم از زاویه دیگری به پرسش‌های پیش‌رو بنگریم و پرسش این است که چرا ما الان این‌گونه هستیم؟ از منظر این نگاه روش‌مند بسیاری از مشکلات پاسخ می‌یابد. پیشنهاد من شیوه‌ای میان‌رشته‌ای یعنی شیوه سیستمی در برخورد با منابع است. از این منظر حتی می‌توان ظهور بنیادگرایی داعش را توضیح داد. بدون درک این مفاهیم، نتیجه آشوب و اغتشاش نظری است. پیشنهاد من این است که نیازمند تدقیق واژگان هستیم. این پرسش‌ها پاسخ روشن علمی دارد که چندان هرمنوتیک نیست و از داده‌های تاریخی می‌توان معنای مشخص آنها را یافت. راه دیگر مبارزه با اغتشاش مفهومی است که خشونت گفتمانی و ابهام تولید می‌کند. نتیجه ابهام نیز مرزبندی‌های غیرواقعی و نادیده گرفتن نقاط اشتراک و تمایز است. ما با اغتشاش در مفاهیمی چون منافع ملی و قدرت مواجه هستیم و راه‌حل رفع این ابهام، چیزی جز اندیشیدن در آن نیست. راهبردهای مهندسی شده‌ای که مدام تجربه می‌کنیم، نتیجه‌ای جز وضعیت فعلی ندارند. بنابراین پیشنهادم این است که چارچوب مدرن را به عنوان یکی از سرمشق‌ها در نظر بگیریم، چون این چارچوب یک پیکربندی گفتمانی قدرت در درون حوزه تمدنی اروپایی است، همچنان که چارچوب کنفوسیوسی یک پیکربندی گفتمانی است. بنابراین وظیفه ما بحث از وضعیت ایران در چارچوب گفتمانی خودمان است.

پژوهشگر علوم اجتماعی

***

مشکل اصلی ما ایرانیان و گمانه‌زنی برای برون‌رفت از این وضعیت

جانبداری یا برابری؟

جواد حیدری

می‌کوشم از منظر تامس نیگل، فیلسوف سیاسی معاصر امریکایی و داگلاس نورث، اقتصاددان معاصر به مشکله ایران معاصر بنگرم. این دو متفکر از دو منظر متفاوت یکی از نظر فلسفی و نظری و داگلاس نورث از منظر تجربی و واقعیت محوری به یک دیدگاه مشترک می‌رسند. مساله اصلی سیاست از دید نیگل این است که چگونه از جانبداری به برابری برسیم؟ و از دید نورث مساله این است که چگونه از منظر حکومتی با دسترسی محدود به حکومتی با دسترسی باز برسیم؟

بزرگ‌ترین متفکری که از منظر جانبداری به سیاست نگریست، تامس هابز بود. هابز معتقد بود که انسان‌ها اولا میل به بقا و ثانیا نفع شخصی دارند. او معتقد بود باید براساس این دو مولفه وضعیتی ایجاد کنیم که به ثبات و امنیت برسیم. او به این منظور مساله حاکمیت را مطرح کرد. حاکمیت عنصری در تفکر هابز است که می‌تواند نوعی هماهنگی میان نفع شخصی افراد پدید آورد. او همیشه بر دو عنصر مصالحه و توازن قوا تاکید می‌کرد. حاکمیت با توازن قوا ما را به یک آرمان بزرگ در سیاست می‌رساند که امنیت است.

اما برای حرکت از جانبداری به سمت برابری باید معنای برابری مشخص شود. برابری در طول تاریخ سه شکل و تجلی مهم دارد؛ نخستین تجلی مساله حق‌هاست. متفکر مدافع این دریافت از برابری جان لاک است. از دید لاک حق به انسان‌ها شأ‌ن و مقام برابری اعطا می‌کند. از دید او این شأ‌ن و مقام برابر ما را از تعرض مصون می‌دارند. مهم‌ترین متعرض حق از دید لاک دولت و سایر انسان‌ها هستند. آرمان لاک آزادی بود، بنابراین به تعبیر اسکینر، هابز بنیانگذار امنیت با تاکید بر جانبداری بود و لاک مدافع آزادی با تاکید بر مصونیت بر حق بود. خود حق قید و بندی بر عمل است. در تصور دوم از برابری آرمان مهم سیاست فایده است. فایده در اندیشه سیاسی قدیم دو نیای اصلی دارد؛ یکی هیوم و دیگری جان استوارت میل و جرمی بنتام. از دید میل و بنتام ناظری دلسوز فرادست نشسته و انسان‌ها را برابر درنظر می‌گیرد و بین شادکامی و تلخکامی انسان‌ها جمع می‌زند، حاصل باید بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد باشد. این فایده‌گرایی در قرن بیستم مدافعان جدی چون پیتر سینگر و جاشوا گرین دارد. این متفکران هدف سیاست را بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد می‌دانند. تصور سوم از برابری را نزد کانت و جان رالز می‌بینیم. در این تصور به جای یک ناظر از بالا که شادکامی و تلخکامی افراد را محاسبه می‌کند، باید نوعی هم‌ذات انگاری صورت پذیرد. از دید ایشان باید فوری-فوتی‌ترین نیازهای محروم‌ترین اقشار جامعه را دریابیم. این دیدگاه میان نیازهای افراد مختلف سلسله مراتبی ایجاد می‌کند و اولویت را به فوری-فوتی‌ترین نیازهای اقشار جامعه می‌دهد. بر این اساس رالز همواره به فوری-فوتی‌ترین نیازهای این اقلیت خاص بر لذت و شادکامی اکثریت دیگر اولویت می‌داد. این معضل مهمی در سیاستگذاری است، یعنی دعوای میان فایده‌جویی و برابری طلبی رالزی.

در ایران کنونی به نظر می‌رسد جنبه انتصابی حاکمیت به دنبال امنیت براساس مدل هابز است. حتی سکولارها در ایران امروز از این امنیت دفاع می‌کنند، اما جنبه انتخابی حاکمیت در ایران هر سه مدل برابری (آزادی لاکی، فایده‌گرایی بنتام-هیومی و برابری‌جویی کانتی-رالزی) را تجربه کرده است. مثلا دولت آقای خاتمی بیش از همه بر حق‌ها و آزادی تاکید می‌کرد یا دولت مرحوم آقای هاشمی بر فایده‌گرایی و فرزندش در عرصه سیاست یعنی توسعه اقتصادی تاکید می‌کرد. اما رویکرد سوم یعنی کانتی-رالزی را می‌توان با مسامحه به دولت مهندس موسوی اطلاق کرد، یعنی دنبال نوعی سوسیالیسم یا اولویت به فوری-فوتی‌ترین نیازهای اقشار فرودست جامعه بود.

آنچه طرح کردم در دل سنت غنی و بسیار کارآمد مشروطه‌خواهی می‌گنجد. یعنی از هابز که مدافع امنیت است، شروع کردیم و به لاک رسیدیم که مدافع آزادی است و سپس به رفاه جان استوارت میل گذر کردیم و درنهایت به عدالت جان رالز رسیدیم. یعنی این سنت در طول تاریخ خود توانسته از امنیت به آزادی و سپس به رفاه و درنهایت به عدالت برسد. بر این اساس چهار سیاست و چهار آرمان مهم در این سنت مشروطه‌خواهی قابل طرح است.

الان مساله اصلی ما این است که این چهار خیرات (امنیت، آزادی، رفاه و عدالت) را چگونه جمع کنیم، بدون اینکه یکی را فدای دیگری کنیم؟ ممکن است کسانی بگویند این چند آرمان را نمی‌توان با هم جمع کرد. اما شاید بتوان از ترکیب برخی از این اتم‌های چهارگانه، مولکول‌هایی ایجاد کرد. مثلا به تعبیر نورث در چین امنیت با رفاه (سومین مدل برابری) ترکیب شده و یک الگو بسازد، اما مساله اصلی ما این است که چگونه می‌توان این آرمان امنیت را که بخش انتصابی حاکمیت در ایران به دنبال آن است، با سه آرمان برابری که بخش انتخاب حاکمیت به دنبال آن است، به هم پیوند زد بدون اینکه یکی فدای دیگری شود؟

پژوهشگر علوم سیاسی

***

چالش‌های پیش رو

علی مرشدی‌زاد

کشور ایران در زمان حاضر در شرایط خاصی به سر می‌برد که نیازمند هم‌اندیشی متخصصان و نهادهای مدنی از یک ‌سو و سیاستگذاران از سوی دیگر است. این چالش‌ها و انباشته شدن آنها در زمان حاضر ضرورتی را برای گفت‌وگو پیش روی سیاستمداران و اندیشمندان سیاسی می‌گذارد تا با همفکری بتوانند راهی برای برون‌رفت از آن بیابند. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها بحث تحریم است که نیاز به مدیریت و رسیدگی دارد و عقل جمعی متخصصان در این مورد بهتر می‌تواند ما را به سمت راه‌حل هدایت کند. چالش‌های زیست محیطی و اهمیت یافتن الگویی در خصوص نحوه حل این مشکلات و از طرف دیگر، سازگار کردن توسعه با محیط زیست، مساله دیگری است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. متاسفانه طی این سال‌ها، بی‌توجهی به این امر باعث خسارت‌های زیادی به جنگل‌ها، منابع طبیعی، آب و … شده است. وضعیت فرهنگی کشور و از میان رفتن سرمایه‌های اجتماعی و آن چیزی که از آن به عنوان بی‌اعتمادی یاد می‌شود، موضوع دیگری است که نیازمند توجه جدی است. آشفتگی در حوزه فرهنگ می‌تواند به چالش‌هایی هویتی بینجامد که تاثیری زیانبار بر مشروعیت می‌گذارد. از سوی دیگر، کشور ایران طی دهه‌های گذشته به صورتی فزاینده با چالش‌هایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو بوده است. راهکارهای حل منازعه و توانایی فائق آمدن بر چالش‌های بین‌المللی موضوعی است که دانش‌آموختگان سیاست از آن آگاهند و می‌توانند در این مورد به سیاستمداران مدد رسانند. آنها آموخته‌اند که سیاست‌ورزی باید با درایت و انعطاف و تعامل همراه باشد. وجود فناوری جدید و فضای مجازی و نحوه تعامل با آن، مساله جدید و نوظهوری است که باز در این مورد نیز توجه به گفت‌وگو و همفکری با متخصصان علوم اجتماعی و علوم سیاسی ضرورت دارد. نمی‌توان فضای مجازی را یکسره مردود دانست و نمی‌توان آن را بدون کنترل رها کرد، بلکه باید مدل و الگویی اندیشید که بتوانیم از مواهب آن بهره‌مند شویم و از آسیب‌های آن در امان بمانیم.

انجمن علوم سیاسی ایران با توجه به این مسائل و ضرورت گفت‌وگو و همفکری برای حل آنها، دوازدهمین همایش سالانه خود را با موضوع ایران آینده: دشواره‌ها و تصمیمات حیاتی برگزار کرده است. در واقع هدف انجمن از این همایش و البته همایش‌های گذشته، این بوده است که ارتباطی بین سیاست‌دانان و سیاستمداران برقرار کند تا دستگاه سیاسی کشور از دانش آنها محروم نماند. آن دسته از حکومت‌های امروز که به تقویت علوم انسانی و اجتماعی و به ویژه علوم سیاسی پرداخته‌اند، از مواهب آن نیز برخوردار شده‌اند و کشورهایی که این علوم را تنها ابزاری برای بیان و تکرار سخنان خود در نظر گرفتند و اجازه رشد به این رشته ندادند، نه تنها بهره‌ای از این علم نبردند، بلکه همواره خود نیز شکایت داشتند که چرا این رشته‌ها کارایی ندارند. غافل از اینکه تضعیف این رشته‌ها مانع از آن شده است که در روز مبادا بتوانند دست سیاستمداران را بگیرند. به هر حال انجمن علوم سیاسی ایران، امید دارد این پیوند و تقویت ارتباط بین دانشمندان سیاسی و سیاستمداران بتواند از طریق گفت‌وگو و همفکری به برون‌رفت از چالش‌های موجود مدد رساند.

.


.

فایل صوتی این نشست

فایل pdf این گزارش در روزنامه اعتماد

.


.

گزارشی از دوازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران

ایران و رخداد آینده

ایران آینده: دشواره‌ها و تصمیمات حیاتی

منبع متن گزارش: روزنامه اعتماد / محسن آزموده / ۱۱ اسفند ۹۷

.


.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *