پُرنوگرافی نوشته‌ی سوزان مندوس با ترجمه‌ی کاوه بهبهانی

پُرنوگرافی نوشته‌ی سوزان مندوس با ترجمه‌ی کاوه بهبهانی
Print Friendly
به این مطلب امتیاز دهید!

در باب پُرنوگرافی [هرزه‌نمایی یا الفیه و شلفیه]  سه پرسش اصلی وجود دارد: ۱- پرنوگرافی را چگونه باید تعریف کرد؟ در برخی تعاریف این  باور نهفته که پرنوگرافی اخلاقاً نادرست است در حالی‌که برخی تعاریف  آن را بدون سوگیری اخلاقی و برحسب محتوا و کارکردش تعریف می‌کنند. ۲- چرا پرنوگرافی نادرست است؟ بعضی تبیین‌ها پرنوگرافی را اخلاقاً نادرست می‌دانند زیرا معتقدند که پرنوگرافی می‌تواند افراد را فاسد کند یا تأثیرات مخربی بر اخلاق جامعه داشته باشد. اما بعضی تبیین‌هایِ دیگر، پرنوگرافی را بشرطی قابلِ اعتراض می‌دانند که موجب واردآمدن آسیبِ فیزیکی به کسانی شود که در آن فراورده فعالیت می‌کنند، یا موجب رنجاندنِ  بینندگان ناخواسته‌اش شود. ۳- آیا قانون باید پرنوگرافی را تحدید کند؟ در این مورد بحث‌هایی  از این قبیل پیش می‌آید که آیا برای جلوگیری از رفتار‌هایِ خلافِ اخلاق باید قانون وارد عمل شود؟ و  آیا اهمیت آزادی بیان و خود- آیینیِ فردی  آن‌قدر هست که مانع وضع قانون علیه پرنوگرافی شود؟ اینجاست که بحث پرنوگرافی به پرسش‌های بسیار فراگیری در باب قانون و خود- آیینی در جوامع لیبرال راه خواهد بُرد.

۱- پرنوگرافی چیست؟

این پرسش ساده به نظر می‌رسد اما پاسخ‌های مغایر بسیاری به آن داده شده است. به لحاظ ریشه‌شناختی ” پرنوگرافی ” به معنای نمایش زنان چونان روسپیان است و علی‌رغم اینکه چنین تعریفی این روزها ممکن است نامناسب به نظر آید برخی از فمنیست‌ها از آن بهره می‌گیرند تا به سود تحدید قانونیِ پرنوگرافی استدلال کنند. پیشنهادِ اَندریا دُوُرکین و کاترین مَکینون[۲] این است که پرنوگرافی این طور تعریف شود: “نمایش صریح فرودستی جنسی زنان در قالب تصاویر یا کلمات”. آن دو متفکر تا آنجا پیش می‌روند که بازنمایی‌هایی[۳] که در آن‌ها زنان، انسانیت‌زدایی می‌شوند و به صورت ابژه یا کالایِ جنسی، یا به صورت روسپیانی بالفطره نشان داده می‌شوند، و نیز تجربۀ لذت جنسی در قالب تجاوز به زنان را در تعریفِ‌شان می‌گنجانند. این تعریف به دلایلی چند مورد نزاع است: اولاً این تعریف تعریفی جامع نیست. زیرا برای نمونه، پرنوگرافیِ همجنس‌گرایانِ مرد و پرنوگرافیِ بچه‌ها در حوزۀ این تعریف نمی‌گنجند. بعلاوه این تعریف بارِ ارزشی دارد. دُوُرکین و مَکینون با بیان این‌که پرنوگرافی بنا به تعریف مستلزم فرودستی زنان است مفروض می‌دارند که پرنوگرافی اخلاقاً نادرست است، اما صِرفِ ادعا کافی نیست و این سخن نیاز به اثبات دارد. به همین دلایل برخی نویسندگان تعریفی “بدونِ سوگیری” از پُرنوگرافی ارائه می‌دهند. هدفِ چنین تعریفی این است که امورِ پرنوگرافیک [یا هرزه‌نمایانه] را بر پایۀ میزانِ صراحتِ جنسیِ‌شان شناسایی کنند و این پرسش را به میان آورند که آیا چنان صراحتی اخلاقاً قابل اعتراض است یا نه؟ یا آیا قانون باید آن را محدود کند یا خیر؟

گزارشِ کمیتۀ [تحقیق] دربارۀ قباحت جنسی و ممیزی فیلم در انگلستان و ولز در سال ۱۹۷۹( “گزارش ویلیامز”)[۴] نمونه‌ای است از رویکردِ دوم. این گزارش اصطلاح ” پرنوگرافی”  را برای ارجاع به “کتاب، شعر، نقاشی، عکس،  فیلم، یا چیز‌هایی از این دست (آنچه بطور کلّی بازنمایی خوانده می شود)”  بکار می‌برد و پیشنهاد می‌دهد که “بازنماییِ پرنوگرافیک دو مولفه را در هم می‌آمیزد: کارکرد یا نیت معینی برای تحریکِ جنسی مخاطبان‌اش دارد و همچنین محتوای معینی دارد که عبارت باشد از بازنمایی صریح امورِ جنسی (اندام‌ها، حالات، فعالیت‌ها و غیره و ذلک). یک اثر برای اینکه پرنوگرافی باشد باید چنان کارکردی و چنین محتوایی را باهم داشته باشد” . این تعریف کاملاً به کارکرد و محتوای بازنمایی‌ها ارجاع می‌دهد و مسائل مربوط به اخلاق و تحدید قانونی را به یک‌سو می‌نهد تا جداگانه حل‌و‌فصل شوند.

اما به این تعریف هم انتقاد شده است که کاربرد متداول واژۀ پرنوگرافی را دقیق نشان نمی‌دهد. به همین سبب کمیسیونِ میس (Meese)[5] در ایالاتِ متحد در سال۱۹۸۶ اعلام کرد که “عنوان ‘پرنوگرافی’ بی‌تردید موهِن است” و  از تعریف ویلیامز ایراد می‌گرفت به این دلیل که چنین واقعیتی را منعکس نمی‌کند. همچنین کمیسیونِ امریکاییِ جانسُن[۶] (۱۹۷۰) از بکار‌بردنِ اصطلاح پرنوگرافی در توصیه‌های قانونی‌اش کلاً امتناع کرد و چنین استدلال کرد که به‌نظر می‌رسد “این اصطلاح هیچ اهمیت قانونی ندارد و بیش از اینکه نشان‌دهندۀ مذموم بودن محتوا و تاثیرِ این‌جور امور باشد نشان‌دهندۀ مخالفت شخصی [یا سوبژکتیو] با آن است.”

بنابراین، بگو‌مگو‌هایِ بسیاری تعریف پرنوگرافی را احاطه کرده است: کاربرد متعارفِ این واژه نشان می‌دهد ظاهراً اصطلاحی است موهِن که بیانگرِ مخالفتِ شخصی [یا سوبژکتیو] با امورِ صریح جنسی است. اما این بحث وجود دارد که برای اینکه این اصطلاح در یک زمینۀ قانونی به کار بیاید نباید کاملاً شخصی [یا سوبژکتیو] باشد و باید در حدِ امکان بدون هیچ سوگیریِ اخلاقی، به محتوا و کارکرد ارجاع دهد.

 

 

۲- پرنوگرافی چه ایرادی دارد؟

همچنین بحث‌های فراوانی در این باب هست که آیا پرنوگرافی اخلاقا ً نادرست است و اگر هست چرا و اینکه آیا هرگونه قبحِ اخلاقی به خودیِ خود تحدید یا ممنوعیت قانونی را توجیه می‌کند؟ بعضی چنین استدلال می‌کنند که پرنوگرافی مصرف کنندگان‌اش را فاسد می‌کند. درواقع همین ادعاست که جزء لایتجزای قانون جاری انگلستان در باب قباحت جنسی است و طبقِ آن امری “قبیح” تعریف می‌شود که “می‌تواند کسانی را که احتمالاً آن را می‌خوانند، تماشا می‌کنند یا به آن گوش می‌سپارند فاسد کند و به انحراف بکشاند”. در ضابطۀ دُوُرکین- مَکینون نیز تلویحاً همین برداشت از قبیح بودنِ پرنوگرافی وجود دارد. در ضابطۀ آن‌ها پرنوگرافی چیزی است که تصاویر زنان را توأم با تبعیض جنسی عرضه می‌کند و تاثیرات مخربی بر جامعه دارد. در نگاه آن‌ها پرنوگرافی چونان جام زهری است که در حلقوم اخلاق جامعه ریخته می‌شود و می‌تواند به گرایش‌های موهِن نسبت به زنان و حتی احتمالاً به خشونتِ جنسی علیه آن‌ها مشروعیت دهد.

در هر دو مورد، اتهام وارد بر امورِ قبیح جنسی به طورعام و امورِ پُرنوگرافیک به طور خاص این است که این امور، اخلاقاً به افرادی که از آن‌ها استفاده می‌کنند یا بطور کلی به جامعه لطمه می‌زنند.

اما دیگران به صدمۀ اخلاقیِ [امور پرنوگرافیک] ارجاع نمی‌دهند، بدین سبب که یا به چنین مفهومی شک دارند یا معتقدند در یک بسترِ قانونی نباید به چنین مفهومی متوسل شویم. برای نمونه گزارش ویلیامز پرنوگرافی را به شرطی نادرست می‌داند که تولیدِ آن مستلزم تحمیل صدمۀ فیزیکی باشد یا مخاطبان ناخواسته و نادانسته‌اش را برنجاند و قُبحِ اخلاقی به خودی خود هیچ دلیلی به زیانِ پرنوگرافی نیست. در حقیقت همان‌طور که پیشتر اشاره شد گزارش ویلیامز پرنوگرافی را صرفاً بر پایۀ  صراحت جنسی‌اش تعریف می‌کند و هیچ ارجاعی به جایگاه اخلاقی آن نمی‌دهد.

۳- چه چیز وضع قانون علیه پرنوگرافی را توجیه می‌کند؟

جای تعجب نیست که تعاریف متفاوت پرنوگرافی در کنارِ اعتراضات گوناگونی که به این تعاریف شده است به پیشنهاد‌های مختلفی برای اقدام قانونی راه می‌برند. کسانی که معتقدند پرنوگرافی به لحاظِ اخلاقی به مصرف‌کننده یا بطور کلی به جامعه صدمه می‌زند و به همین سبب باید ممنوع شود اغلب به قیم‌سالاری[۷] متهم می‌شوند. این اتهام یک اتهامِ جدی است زیرا یکی از اصول مهمِ راهنمای جوامع لیبرال‌–‌دموکرات این است که دولت باید در میان برداشت‌های متعارضی که از امرِ خیر وجود دارد بی‌طرف بماند. دولت نباید تلاش کنند درک خاص و مطلوب خود را از بهترین راه زیستن به شهروندان تحمیل کنند. همچنین نباید اعمالِ شهروندان را صرفاً به این دلیل که اخلاقاً آن‌ها را نامطلوب می داند ممنوع یا با آن‌ها مخالفت کند.

در همین راستا در جوامع لیبرال، اصل آزادی بیان، اصل بسیار مهمی است و بعضی استدلال کرده‌اند که ممنوعیت یا توقیف پُرنوگرافی، ناقضِ اصلِ آزادیِ بیان است. اهمیت آزادی بیان اغلب با ارجاع به خود-‌آیینیِ فردی توضیح داده می‌شود: در هر جامعه‌ای، مردم وقتی بهتر می‌توانند خود-‌آیین باشند که بتوانند دیدگاه‌ها و عقایدِ خود را پرورش و گسترش دهند و لازمۀ این امر دسترسی به پهنۀ گسترده‌ای از عقاید و باورهاست تا مردم خودشان از میان آن‌ها دست به گزینش بزنند.

اما هم به استدلالِ مبتنی بر بی طرفی حکومت و هم به استدلالِ مبتنی بر آزادی بیان نقدهایی وارد شده است. بیشترِ این نقدها از جانب فمنیست‌هایی است که ادعا می‌کنند خودِ همین دسترسی آزاد به پُرنوگرافی تیشه به ریشۀ بی طرفی حکومت می‌زند و مانعی است بر راه آزادی بیانِ بعضی گروه‌ها. برای مثال گفته‌اند پُرنوگرافی بسیار شبیه سخنان نژاد‌پرستانه است: همان طورکه سخنان نژاد‌پرستانه ممکن است تیشه به ریشۀ حرمتِ نفس سیاهان یا گروه‌های اقلیت بزند، پرنوگرافی نیز تیشه به ریشۀ حرمتِ نفس زنان می‌زند و پرورشِ خود-آیینی را برای آن‌ها دشوار می‌کند.

این نقد فمنیستی به پُرنوگرافی مفروضات فردگرایانۀ فلسفۀ سیاسی لیبرال را نیز زیر سوال می‌برد. بر پایۀ چنین برداشتی، آنچه وضع قانون علیه پرنوگرافی را توجیه می‌کند این نیست که پرنوگرافی آسیب اخلاقی در پی دارد یا به افرادِ معینی توهین می‌کند. بلکه  لطمه‌ای که پُرنوگرافی به عزتِ نفس زنان به عنوان یک گروه وارد می‌آورد وضع قانون به زیان آن را توجیه می‌کند.

.


.

[۱] ترجمه‌ای از دانش‌نامۀ فلسفی راتلج، ج۷، ص۵۴۳، مدخل پرنوگرافی، نوشتۀ سوزان مندوس(Susan Mendus) (استاد فلسفۀ سیاسی دانشگاه یورک انگلستان). مترجم.

[۲] دورکین و مکینون به همراه رابین مورگان از فمنیست‌های مشهورِ پُرن‌ستیز (Anti-porn feminists) هستند. مترجم.

[۳] representations

[۴] این بررسی در بریتانیا و به سرکردگی برنارد ویلیامز  فیلسوفِ اخلاق نام‌بردارِ بریتانیایی به همراه دوازده تن دیگرانجام شد. مترجم.

[۵] نام کامل آن  Attorney General’s Commission on Pornographyاست. این پزوهش درباب پرنوگرافی را رانالد ریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحد به رئیس قوۀ قضائیه ادوین میس (Edwin Meese) سفارش داد. مترجم.

[۶] – نام کامل آن  President’s Commission on Obscenity and Pornographyاست. این کمیسیون با همکاری مجلس و رئیس جمهور وقت امریکا لیندن بی. جانسُن در اواخر دهۀ شصت تشکیل شد. گزارش این کمیسیون جنجال زیادی در‌پی داشت زیرا پرونوگرافی را اساساً بی خطر توصیف کرد و اعلام کرد هیچ محدودیتی نباید برای بزرگسالان در این زمینه اعمال شود. تحقیقات علمی نتایج گوناگونی در مورد رابطۀ پرنوگرافی وجرائم ناشی از خشونت جنسی به دست داده‌اند. گزارش ویلیامز و گزارش جانسُن رابطه‌ای علّی میان پرنوگرافی و تجاوز‌های جنسی نیافتند و درعوض گزارش میس میان ناهنجاری‌های خشونت‌بارِ جنسی و بازنمایی‌های خشونت‌بارِ پرنوگرافیک رابطه‌ای علّی می‌بیند. اگرچه در این گزارش هم تمایزی هست میان آن دسته از بازنمایی‌های پرنوگرافیکی که در آن‌ها تساوی زن و مرد رعایت می‌شود و حاوی خشونت نیستند و بازنمایی‌هایی که زنان در آن‌ها زورگیر می‌شوند و مورد سو استفاده قرار می‌گیرند، یا به هر روی از دلِ متن، فرودستی آن‌ها القاء می‌شود. طبقِ این گزارش، بازنمایی‌های پرنوگرافیکی که زن و مرد را مساوی نشان می‌دهند و خبری از صحنه‌های خشونت‌بار در آن‌ها نیست به تجاوز یا خشونت‌های جنسی دیگر راه نمی‌برند. مترجم.

[۷]  Paternalism

.


.

پُرنوگرافی نوشته‌ی سوزان مندوس با ترجمه‌ی کاوه بهبهانی

دانلود pdf مقاله‌ی پُرنوگرافی نوشته‌ی سوزان مندوس

دانلود از سرور اول | دانلود از سرور دوم

.


.

2 نظر برای “پُرنوگرافی نوشته‌ی سوزان مندوس با ترجمه‌ی کاوه بهبهانی

  1. با سلام و تشکر از شما

    به نظرم این مقاله خیلی کوتاه بود، امیدوارم که در آینده در باب پرنوگرافی مطالب بیشتری را قرار دهید؛ از منظر اخلاقی، روانشناختی و حقوقی.

  2. عبید زاکانی ، مولوی و سعدی و خیلی های دیگر از الفیه و شلفیه چندان پرهیز نداشتند.حالا فنون جدیدی جهت بیان اینگونه امور بکار می رود . اگر آثار ادبی یادشده قابل اغماض بوده است عیب پورنوگرافی را نیز با هنرش گفت. وانگهی حتی متن قرآن نیز قابل سوء استفاده است. پس زمامداران هم می توانند از کلمه حق مراد باطل کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *