سومين همايش مهر «مولانا» در روزهاي پنجشنبه و جمعه (11 و 12 مهرماه) برگزار شد. اين نشست سالانه به همت موسسه «سروش مولانا» در نظر دارد در طول بيش از يك دهه آينده طرحي مبسوط از مصطفي ملكيان با عنوان «نظام اخلاقي مولانا» را محور همايش هاي خود قرار دهد. در نخستين گام از اين مسير بحث «اخلاق و منابع هنجارگذار ديگر» و «تفاوت اخلاق و آداب و رسوم» با سخنراني استاد ملكيان در تالار ايوان شمس آغاز شد كه تقريري از آن را در ادامه مي خوانيد.
امروز در باب يكي از بندهاي طرح اجمالي نظام اخلاقي مولانا سخن خواهم گفت و نيز بحثي خواهم داشت درباره تفاوت هاي ميان «اخلاق» و «آداب و رسوم و عرف و عادات». اما پيش از آنكه به بحث خود بپردازم لازم مي بينم كه به عنوان مقدمه يي بر سخنراني هايي كه سروران و اساتيد ديگر در اين دو روز خواهند داشت نكاتي را عرضه دارم. اين نكات نه تنها تمهيد مقدماتي خواهد بود بر بحث خود من بلكه براي فهم ساير سخنراني ها نيز مفيد خواهد بود. اگرچه ممكن است در ساير مباحث، نكات ديگري زايد بر آنچه بنده مطرح مي كنم ارائه شود اما به عنوان نخستين سخنران فكر مي كنم كه اين مقدمه سازي بايد از جانب من صورت بگيرد.
سخن را از حالات بهنجار روانی انسان آغاز می كنيم. بايد گفت كه هيچ انساني نيست كه در حالت بهنجار آگاهي خود دست به كاري بزند الاآنكه قبل از اقدام به اين كار در درون، ذهن، ضمير و باطنش، يك «بايد» تحقق پيدا كند. اين نكته محتاج توضيح است اولاوقتي كه گفته مي شود حالات بهنجار آگاهي حالتي مراد است كه همه ما نيز كه در اينجا نشسته ايم از آن برخورداريم. در واقع اگر انساني از چهار ويژگي در يك لحظه برخوردار باشد، گفته مي شود كه در حالت بهنجار آگاهي به سر مي برد، اينكه اولازنده باشد و نه مرده، ثانيا بيدار باشد و نه خفته، ثالثا به هوش باشد و نه در حالت اغما يا كما و رابعا مست «لايعقل» بي توجه به اطراف نباشد.
روانشناسان چنين شرايطي را، شرايط «بهنجار آگاهي» مي دانند. البته به جز اين شرايط، انسان ها از حالات «نابهنجار آگاهي» نيز برخوردارند كه روانشناسي تا به اينجا 21مورد از آن را استخراج كرده است ولي معمولاانسان ها بيشتر عمر خود را در همين حالت اول يعني حالت بهنجار آگاهي به سر مي برند و نه در آن حالات 21 گانه نابهنجار. حال سخن بر سر آن است كه در حالت بهنجار آگاهي هيچ انساني دست به كاري نمي زند مگر اينكه قبل از دست زدن به آن كار يك «بايد» در درونش منعقد شده باشد. امري كه ولو در يك ميلياردم ثانيه پيش از يك عمل (مثل برداشتن يك ليوان آب) يا بسيار متاخرتر از وقوع يك عمل شخص (مانند وانهادن يك ارتباط انساني) در وي جوانه زده است تا وي به آن عمل دست بزند. اين قاعده درباره همه اعمال «ارادي» انسان ها در حالت بهنجار آگاهي صدق مي كند. حال اين سوال پيش مي آيد كه خود اين «بايد» از كجا در ذهن من پديد آمده؟ منشا آن كجاست؟ در پاسخ به اين سوال ما به بحثي مي رسيم كه از آن به عنوان «منابع هنجارگذار» تعبير مي شود: يعني همان منابعي كه از دل شان اين «بايد»ها سر برمي آورند.
منابع هنجارگذار
درباره «تعداد» منابع هنجارگذار شمار متفاوتي در ديدگاه هاي مختلف ديده شده است، اما به راي شخصي من، شش نوع منبع هنجارگذار را مي توان برشمرد. يكم: اخلاق، دوم: حقوق، سوم: آداب و رسوم و عرف و عادات چهارم: دين و مذهب، پنجم: مصلحت انديشي و ششم: زيبايي شناسي و معناي سخن اين است كه اگر در هريك از «بايد»هايي كه براي انجام كاري پديد مي آيد دقت كنيم، مي بينيم كه آن «بايد» از يكي از اين «شش منبع» ناشي شده است. مثلاوقتي قصد حضور در مجلسي را داريم، «بايد»ي در ما منعقد مي شود اينكه در اين مجلس «بايد» متواضعانه رفتار كنم. وقتي قصد سخن گفتن داريم، «بايد»ي در ما منعقد مي شود اينكه: «بايد» راست بگويم.
اما اين «بايد» متواضعانه رفتار كنم و «بايد» راست بگويم از كجا به ما القا شده است؟ پاسخ اينجاست كه اين باور خاستگاه «اخلاقي» دارد: اين «بايد» از قلمرو «اخلاق» به درون ما راه يافته است. به عبارتي اگر نبود «اخلاقي زيستن» و اگر نبود «اخلاقي بودن» و اگر نبود «اخلاقي ماندن»، اين نوع باورها در ما پديد نمي آمد.
پس خاستگاه اين گونه باورها «اخلاق» است كه نخستين منبع هنجارگذار به شمار مي آيد.
منبع دوم «حقوق» است. همه «بايد»هايي كه درون ما پديد مي آيند به جهت اينكه در يك كشور خاص زندگي مي كنيم و مي خواهيم خود را تابع نظام حقوقي- قانوني آن جامعه قرار دهيم و به مقتضاي آن رفتار كنيم، «بايد» حقوقي هستند. بديهي است كه قانون، مبين «حقوق» است و نه مبين اخلاقيات.
از منبع هنجار گذار سوم به «دين و مذهب» تعبير مي كنيم. اگر به خود گفتيد كه بايد نماز بگذارم، عشاي رباني به جا آورم يا پاي ديوار ندبه، ندبه كنم، معلوم مي شود كه شما مسلمان، مسيحي يا يهودي هستيد و چنين مي كنيد چون دين اسلام، دين مسيح يا دين يهود به شما فرمان انجام اين اعمال را داده است. هرچه از اين «بايد»ها در انسان منعقد شد «بايد»هاي اخلاقي يا وظيفه حقوقي-قانوني ما نيست بلكه اين «بايد»ها از دين و مذهب برخاسته است كه به آن آداب مناسكي شعايري گفته مي شود. اين «بايد»ها معمولادر «فقه» يك دين و مذهب خود را نشان مي دهند.
منبع چهارم هنجارگذار «منبع آداب و رسوم و عرف و عادات» است. اينكه «بايد» سيزدهم فروردين را در خانه نماند يا بايد اين روز را در دامان طبيعت گذراند يا در شب چهارشنبه سوري «بايد» از روي آتش پريد يا بايد آواز خاصي را بخوانم اين «بايد»ها نه «بايد» اخلاقي هستند، نه حقوقي- قانوني و نه ديني و مذهبي. بلكه از دل «آداب و رسوم و عرف و عادات» جامعه من به عنوان يك جامعه «ايراني» برمي خيزند. كما اينكه اگر ژاپني بوديم، آداب و رسوم آن جامعه التزام به «بايد»هاي ديگري را از ما طلب مي كرد.
منبع پنجم هنجارگذار «زيبايي شناسي» است كه منشا «بايد»هاي زيبايي شناسانه به شمار مي رود. اين «بايد»ها از حس زيبايي دوستي و زيبايي پرستي ما آدميان برمي خيزد. به ياد داريم كه افلاطون مي گفت ما در ژرف ترين لايه «روان» خود فقط عاشق سه چيز هستيم: يكي عاشق حقيقت (=راستي)، دوم عاشق خير (=خوبي يا نيكي) و سوم عاشق جمال (=زيبايي) . هرآنچه جز اين سه چيز را در طول زندگي طلب كنيم، آن را نردباني براي رسيدن به يكي از آن سه عشق خواهيم كرد. اين سه مطلوب «ذاتي » آدمي هستند و بقيه مطلوب ها «غيري»اند كه با يك واسطه يا چند واسطه ما را به سه مطلوب «بالذات» مي رسانند. به اين ترتيب بر اثر «زيبايي دوستي» كه جزء لاينفك روح آدمي است، سلسله «بايد»هايي در درون ما شكل مي يابد. توجه به پاكيزگي (فراتر از جنبه اخلاقي آن در لزوم نيازردن ديگران با ناپاكي و آلودگي) يا آراستگي ظاهري (مانند مرتب كردن يا آرايش موي سر، اتوكردن لباس ها يا رعايت تناسب رنگ آنها) از حس زيبايي شناسي ما نشات مي گيرد. حسي كه به ما مي گويد جهان را بايد زيباتر از آنچه هست كرد يا به تعبير بدبينانه، جهان را نبايد زشت تر از آنچه هست كرد. چه خوشبين باشيم و چه بدبين، معداي آن در مقام عمل يك چيز است.
ششمين و آخرين منبع هنجارگذار اجتماعي «مصلحت انديشي» است. سلسله يي از باورهايي كه در ما پديد مي آيد به حكم آن است كه ما مصلحت انديش، عاقبت انديش يا به تعبير مولانا «عاقبت بين» يا آخرت بين هستيم. صورت استدلالي «مصلحت انديشي» چنين است كه هر هدفي- خرد يا كلان، كم اهميت يا پر اهميت، سرنوشت ساز يا مقطعي را در زندگي انتخاب كنيد يك «بايد» بر سر همه وسايلي كه شما را به آن هدف مي رساند، قرار مي گيرد: «بايد»هاي مصلحت انديشانه. فرض كنيد كه هدف يك دانشجو قبولي در آزمون دكتراي فلسفه است. پس «بايد»هايي متوجه او مي شود. بايد كتاب هايي درباره دكارت، كانت، ابن سينا و… را بخواند اما اگر دست از هدف خود بردارد همه آن «بايد»هايي كه بر سر وسايل حصول آن هدف آمده بود فرو مي ريزد.
بنا بر آنچه گفته شد به نظر مي رسد به حصر استقرايي هر «بايد»ي كه در آدمي منعقد مي شود در يكي از شش منبع هنجارگذار اجتماعي فوق (اخلاق، حقوق، دين و مذهب، آداب و رسوم، زيبايي شناسي و مصلحت انديشي) منشا دارد. حال شما در خود بنگريد كه آيا «بايد»ي هست كه از منشا هفتم يا هشتمي برخيزد؟ بديهي است كه در آن صورت بايد بر اين فهرست افزود.
سودمند هاي تفكيك منابع هنجارگذار
دانستن فرق اين 6منبع هنجارگذار با يكديگر داراي سه اثر مهم است. به تعبير ديگر اينكه بدانيم اين شش منبع، كارايي خاصي دارند و ميزان الزام متفاوتي مي طلبند و شمار آن را نمي توان فرضا به پنج منبع يا دو منبع فروكاست، سه سود به دنبال دارد: نخستين سود آنكه، مي فهميم «اخلاق» با پنج منبع هنجارگذار ديگر تفاوت دارد. اهميت فهم اين نكته از آن رو است كه به نظر من: همه كساني كه اخلاق را «نسبي» انگاشته اند، «اخلاق» را با 5 منبع ديگر خلط كرده اند و گفته اند «احكام اخلاقي مطلق نيست». حال اگر دقت كنيم، مي بينيم كه همه مثال هاي مورد استفاده از سوي «نسبي انگاران اخلاقي» در اثبات سخن شان از قلمرو حقوق، آداب و رسوم، دين و مذهب و… برآمده است. پس نخستين اهميت اين تفكيك، نجات اخلاق از نسبي انگاري و رساندن ما به «مطلق»بودن اخلاق است. اينكه احكام -واقعا- اخلاقي مقيد و مشروط نيستند و اطلاق دارند: يعني در همه زمان ها، مكان ها و وضع و حال ها احكام اخلاقي يكسان برقرار مي مانند.
من بر اين فايده اول بسيار تاكيد مي ورزم كه ما براي نشان دادن «نسبي نبودن» اخلاق بايد آن را از 5 منبع هنجارگذار ديگر تفكيك كنيم.
دومين اهميت اينكه ما خود را «فريب» ندهيم. يعني يك «بايد» را در نزد خود به صورتي ديگر جلوه ندهيم. مثلافكر نكنيم كه اگر لباس خاصي را بپوشيم متدين هستيم. زيرا آن لباس متعلق به آداب و رسوم و عرف و عادات اين جامعه است و ربطي به دين و مذهب ندارد. نينديشيم كه في المثل روزه داري مترادف با اخلاقي بودن است يا اينكه قوانين به جاي ماهيت حقوقي برگرفته از دين و مذهب باشند. به عبارتي آنچه از جنس تبعيت از دين و مذهب است را، نوعي تبعيت از حقوق و قانون به حساب آوريم درحالي كه التزام به قانون و التزام به دين يكسان نيست.
اما فايده سوم تفكيك و مرزگذاري دقيق بين شش منبع، اين است كه درمي يابيم در صورت تعارض ميان دو منبع، بايد جانب كدام يك را بگيريم؟ در حالي كه اگر تفكيكي در كار نبود و تصوري يكپارچه از شش منبع وجود داشت، بروز تعارض، سرگرداني به بار مي آورد.
ممكن است اخلاق بر من حكم كند كه بايد كار «الف» را انجام دهي و مذهب حكم كند بايد كار «ب» را انجام دهي. اگر من درنيابم كه اين دو «بايد» از دو قلمرو آمده اند و فكر كنم كه في المثل هردو از قلمرو «اخلاق» آمده اند يا هردو از قلمرو «دين و مذهب» متحير مي مانم كه با دو «بايدِ» ناسازگار از جانب يك قلمرو چه كنم و جانب كدام يك را بگيرم؟ اما اگر بدانم كه اين دو «بايد» از دو قلمرو آمده اند و نيز بدانم هرجا ميان چنين «بايد»ي با «اخلاق» تعارض حاصل شد بايد جانب «اخلاق» را گرفت، آنگاه از سرگرداني رها مي شوم. چنان كه در تقابل «بايد» دين و مذهب و «بايد» آداب و رسوم بايد جانب دين و مذهب را گرفت و عرف و عادات را تابع دين و مذهب كرد زيرا الزاماتي قوي تر دارد. به همين ترتيب در تعارض قلمرو «اخلاق» و «حقوق»، حقوق را بايد تابع اخلاق كرد.
تفاوت «اخلاق» و «آداب و رسوم»
پس از اين شرح ابتدايي درباره شش منبع هنجارگذار، طبق پيشنهادي كه به برگزاركنندگان همايش داشته ام، در شش سخنراني به تفاوت «اخلاق» با پنج منبع ديگر پرداخته خواهد شد كه بنده به عنوان نخستين موضوع به اختصار هرچه تمام تر در ادامه سخنانم به تفاوت «اخلاق» و «آداب و رسوم و عرف و عادات» مي پردازم. ميان «اخلاق» و «آداب و رسوم و عرف و عادات» چهار تفاوت اساسي وجود دارد. نخستين فرق اينكه اگر يكي از مجموع آداب و رسوم جامعه يي تغيير يافت هيچ مشكلي در آن جامعه پديد نمي آيد. مثلااگر در ميان ما ايرانيان تا ديروز رسم بر آن بود كه به قصد اداي احترام به ديگران كلاه از سر برداريم و از امروز اجماع بر آن شود كه به علامت احترام كلاهي كه در دست داريم را بر سر بگذاريم مشكلي پيش نمي آيد. يا في المثل قرار بگذاريم در تعطيلات نوروز به جاي سيزده به در، پنج به در داشته باشيم، يا به جاي چهارشنبه سوري، بر دوشنبه سوري توافق كنيم، باز هم اتفاقي نمي افتد. در واقع اگر يكان يكان و فقره به فقره آداب و رسومِ يك جامعه تغيير يابند، به شرطي كه «اجماع» عمومي بر اين عوض شدن وجود داشته باشد، مشكلي پيش نمي آيد. اما آيا مي توان همين كار را با «اخلاق» صورت داد؟ به فرض بياييم به جاي صداقت، تزوير و ريا بورزيم، به جاي تواضع، تكبر پيشه كنيم، به جاي وفاي به عهد، خلف وعده و پيمان شكني كنيم، به جاي آنكه امانتدار باشيم، در امانت خيانت بورزيم، به جاي عادل و منصف بودن، بي انصاف باشيم و به فرض، همگان نيز اين تغييرات را بپذيرند، در چنين شرايطي «كيان اجتماع» از ميان خواهد رفت.
چرا كه استقرار احكام اخلاقي، قراردادي نيست. آنچه قراردادي باشد را با قرارداد مي توان تغيير داد (مانند آداب و رسوم)، اما آنچه قراردادي نيست (احكام اخلاقي) را با هيچ قراردادي نمي توان تعويض كرد. به تعبير ديگر، «اخلاق»، قرارداد بين انسان ها نيست بلكه از ذات امور انساني و طبيعت بشري برمي خيزد. در واقع قوانين اخلاقي سلسله يي از «تكوينيات»اند نه «تشريعيات»: سلسله يي از امور طبيعي اند و نه قراردادي.
نتيجه فرق اول، فرق دومي است كه در بيان آن بايد گفت: اخلاق و آداب و رسوم به زمان، مكان و اوضاع و احوال هيچ بستگي ندارند. يعني اگر يك سلسله قواعد اخلاقي، به واقع اخلاقي باشند- و نه خلط شده با حقوق، آداب و رسوم، دين و مذهب مصلحت انديشي و… – در هر زماني، مكاني و اوضاع و احوالي الزام آورند و خواه به آن عمل شود و خواه به آن عمل نشود بر دوش انسانند. البته بايد گفت كه مكان و زمان و اوضاع و احوال، اگرچه احكام اخلاقي را عوض نمي كنند اما ممكن است يك حكم اخلاقي را «بلاموضوع» كنند كه بسيار هم رخ مي دهد. ديده ايد كه گاهي در بازار زير شيشه ميز اين آيه را قرارداده اند كه «فضل الله مُجاهدين علي القاعدين اجرا عظيما»، حال اينكه مقتضاي صدق آن بود كه آيه يي همچون «احل الله البِيع و حرم الربا» قرار داده شود. چراكه مضمون اولي هرچند صحيح ولي براي تاجر «بلاموضوع» است. چرا كه بازار، مكان مجاهده نيست كه مجاهدان را بر قاعدان ارزشي باشد. در نمونه يي ديگر، گاه با از دست رفتن موضوعيت حكمي اخلاقي، كساني بر نسبيت احكام اخلاقي گمان برده اند. در حالي كه اگر حكم اخلاقي «راستگو باش» براي فرد گنگ مادرزاد موضوعيت نمي يابد نتيجه نمي شود كه «راست نبايد گفت». چرا كه راست گفتن و دروغ نگفتن در جايي موضوعيت مي يابد كه «گفتني» در كار باشد.
حال آنكه «آداب و رسوم» تابعي از مكان (بين دو كشور كه البته نافي برخي همپوشاني ها در جوامع همجوار نيست) و زمان (بين دو مقطع تاريخي) و وضع و حال (بين فقرا و اغنيا) هستند.
فرق سوم اينكه آداب و رسوم به نقش هاي اجتماعي بسيار (نمي گويم كاملا) وابسته اند، اما «اخلاق» به نقش هاي اجتماعي چندان (نمي گويم اصلا) وابسته نيست. ما غير از آنكه انسانيم در زندگي نقش هايي را بر عهده مي گيريم: مانند نقش پدري، نقش همسري، نقش دوستي، نقش معلمي، نقش كارمندي، نقش عضو فلان انجمن بودن و… ملاحظه مي كنيد كه آداب و رسوم در واقع بيشتر درباره نقش ها سخن مي گويد، كه في المثل پدر با فرزند خود چنين باشد، فرزند با پدر چنان: شوهر با همسر خود اين گونه باشد و همسر با شوهر خود آن گونه: آداب جنگ يا صلح: آداب عزاداري و…
پس مي بينيم كه آداب، همواره مضاف اليه واقع مي شوند. همچون آداب المعلمين يا آداب المتعلمين.
اما اخلاق به نقش هاي اجتماعي چندان وابستگي ندارد. اخلاق سلسله احكامي همگاني است. راست گفتن، تواضع و… از آن همه است فارغ از نقش هايي كه در اجتماع برعهده دارند.
و سرانجام فرق چهارم اينكه به فرض اگر كسي موفق به تغيير آداب و رسوم شد، مي تواند انواع جديد را به فرزندان خود بياموزد و آنان اولاهيچ مقاومتي در برابر «يادگيري» اين آداب و رسوم و ثانيا «رعايت» آنها در مقام عمل نشان نخواهند داد. مثلاآموختن اين رسم نو به نوادگان كه به جاي سيزدهمين روز فروردين در يازدهمين روز آن به دامان طبيعت بروند. كما اينكه آداب و رسوم دائما در حال تبدل و تغييرند و نسل هاي جديد نيز پذيراي آن هستند. اما اگر روزي تصميم گرفتيم كه به جاي راست گفتن، دروغ بگوييم و آن را به نوادگان خود نيز بياموزيم، مشاهده مي كنيد كه آنان از خود مقاومت رواني-عاطفي نشان داده و قادر به پذيرش آن نخواهند بود.
مي بينيد كه هرچه با جديت بخواهيد اخلاقيات را با حربه «وضع» و «مواضعه» و «قرارداد» عوض كنيد و سپس به نوادگان خود بياموزيد، نسل بعد با آنكه خبر از هيچ چيز ندارد و تازه پا به اين دنيا نهاده است اما مقاومت نشان مي دهد. به بيان ديگر، در صورت عوض شدن اخلاقيات، «سلامت رواني» افراد بر هم مي خورد اما تغيير آداب و رسوم، تعريضي به روح و روان آدميان ندارند. به تعبير دارويني، اين اخلاقيات براي تكامل ما ضرورت دارد و اقدام به تغيير آن، گويي مقاومت در برابر تكامل زيستي آدمي باشد و از اين رو نسل هاي بعدي چنين مقاومتي را برنمي تابند.
پس از ذكر سه تفاوت به ذكر اين نكته مي پردازم و بحث خود را به پايان مي برم كه اگر حكم برآمده از يك «آداب و رسوم» با حكم برآمده از «اخلاق» در تعارض افتاد چه بايد كرد؟ مثلادر باب رسمي در ميان بني اسراييل كه در مواقع خاصي فرزند خود را به پاي يهوه قرباني مي كردند. چنان كه پيش تر هم اشاره شد، در صورت تعارض «اخلاق» و «آداب و رسوم» در جميع موارد، بدون استثنا، حكم «اخلاق» را بايد بر حكم «آداب و رسوم» غلبه داد. به طور كلي در ميان اين منابع هنجارگذار شش گانه كه شرح آن رفت، «اخلاق» بر ساير موارد رجحان دارد و در صورت تعارض با هريك از پنج منبع ديگر بايد حكم آن را غلبه داد.
.
.
گزارش روزنامه اعتماد از همایش نظام اخلاقی مولانا
برگزار شده توسط موسسه سروش مولانا
روزنامه اعتماد | 8 آذر 1394 | صفحات 8 و 9
.
.
فایل pdf این گزارش | 3.5 مگابایت
.
.