رویکرد اتمیستی در فهم نصوص دینی در اجتهاد، نظامی فقهی به بار می‌آورد که احکامی اجرا‌‌نشدنی دارد، ملاک‌مندی احکام را به تعارفی تجملی فرو می‌کاهد، ربط روشنی با مقاصد شریعت ندارد، به نصوص مراجعۀ گزینشی می‌کند و بسیاری از نصوص دینی را وامی‌نهد. در مقابل، رویکرد زمینه‌گرا به نصوص، منظومه‌ای فقهی به بار می‌آورد که هیچ حکم اجرا‌‌نشدنی‌ا‌ی ندارد، ملاک‌‌محور است، تحقق مقاصد شریعت را هدف می‌گیرد، همۀ آموزه‌های دین را در مقام استنباط در نظر می‌گیرد، بحران‌های جاری در فقه را حل می‌کند و ادامۀ مشی اصولی در مقابل مشی اخباری است. در «مقاله زمینه گرایی در فقه» ، پس از تبیین زمینه‌گرایی و ابعاد آن، نشان می‌دهیم که زمینه‌گرایی ادامه همان مشی اصولی است.
خلاصه ماشینی:
“با فرض اینکه هر تک‌‌حکم شارع از هر تک‌‌حکم دیگرش مستقل است و یک دلیل لفظی یک حکم را بیان می‌کند و در بیان آن حکم نیازی به دیگر نصوص شریعت نیست و ما هستیم و ادلۀ احکام، چه می‌دانیم ملاکات احکام چیست، طبعا دلیل سابق حکمی و دلیل لاحق حکم دیگری را اثبات می‌کنند و وقتی تعارض بین آنها رخ داد لاجرم یا تخصیص یا نسخ حلال مشکل خواهد بود. اما اگر بنا را بر این بگذاریم که یک حکم شرعی در منظومه‌ای از احکام شرعی معنادار می‌شود و یک دلیل لفظی در پناه دیگر ادلۀ لفظی و لبی گویا می‌شود و مبانی کلامی ما باید در استنباط ما تجلی یابد، آنگاه یک دلیل سابق را نه فقط با نظر به دلیل لاحق، بلکه در پرتو تمام نصوص دینی بررسی می‌کنیم و با استمداد از قاعدۀ عقلی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی درموضوع حکم و حسن تکلیف بندگان از سوی خداوند به آنچه صلاح آنها در آن است، این‌‌طور می‌فهمیم: هم دلیل سابق و هم دلیل لاحق کشف انی از مصلحت ملزمه‌ای دارد که علت حکم است اما تغییر شرایط عینی در حیات انسانی سبب شده است در یکی از این دو مورد قیدی افزوده شود. سوم، موضع عموم اصولیان در بحث حجیت قطع و ظن و اختصاص اعتبار به ظنون خاص به انضمام این پیش‌فرض در اجتهاد که ما ملاکات احکام را بالجمله نمی‌دانیم، لذا چاره‌ای جز اکتفا به ظنون نقلی نداریم، سبب شد رابطه بین حکم و ملاک و مقاصد شریعت از قلمرو فقه کاملا حذف شود.”
.
.
فایل pdf مقاله زمینه گرایی در فقه
.
.
نویسنده: حسین واله
منبع: نقد و نظر ، تابستان 1390 ، سال شانزدهم – شماره 2 (32 صفحه – از 75 تا 106)
.
.