دکتر موسی غنی‌نژاد، مقاله‌ای نوشته‌اند با عنوان «اصلاح‌طلبی در مسلخ سوسیالیسم» با این هدف که توضیح دهند «چرا روشنفکران دینی و اصلاح‌طلبان چپ‌گرا در اصلاحات ناکام ماندند؟». این مقاله در فصل‌نامه سیاست‌نامه (شماره ۱۲، سال سوم، پاییز ۱۳۹۸) به چاپ رسیده است. ایشان در این مقاله ادعاهای گوناگونی را طرح کرده‌اند، که همگی در جای خود قابل بحث و گفتگو هستند. از میان این ادعاها برخی را که به نظر مهم‌تر هستند، بررسی و ملاحظاتی را در مورد آن‌ها طرح می‌کنم. پنج ادعای مهم‌تر مقاله ایشان به شرح زیر است:
یکم. «روشنفکری دینی» منبع و پشتوانه اصلی چارچوب مفهومی و نظری اصلاح‌طلبی سیاسی در ایران بوده است.
دوم. روشنفکری دینی مفهومی دارای تناقض درونی است.
سوم. میان آزادی‌خواهی سیاسی و پذیرش اقتصاد سرمایه‌داری پیوندی ضروری وجود دارد.
چهارم. عملکرد اصلاح‌طلبان در ایران دچار تناقض بوده است. چون از جامعه مدنی و آزادی سیاسی دفاع می‌کرده‌اند اما از اقتصاد آزاد و حکومت حداقل دفاع نمی‌کرده‌اند.
پنجم. شعار تقدم «توسعه سیاسی» بر «توسعه اقتصادی» من‌درآوردی و غیرمنطقی است.
به اختصار در مورد هر کدام با عنوان «ادعای اول…ادعای پنجم» نکاتی را ذکر می‌کنم.
ادعای اول. جریانی که بعدتر به «جریان اصلاح‌طلب» شهرت یافت، دربرگیرنده پیوستاری گسترده از نیروهای فکری و سیاسی بود که هر کدام از یک «منبع» فکری تغذیه می‌کردند. آنچه آن‌ها را متحد ساخت و ذیل یک عنوان جمع می‌کرد مخالفت آن‌ها با فرآیندی بود که برای یکدست‌سازی حکومت و حذف تنوع و چندگانگی موجود در آن آغاز شده بود. آن‌ها می‌دیدند که «اندک‌سالاری» که پس از جنگ شکل گرفته و فعالیت و حضور سیاسی در محدوده‌ای کوچک را ممکن می‌ساخت، در حال تبدیل شدن به «یکه‌سالاری» و حذف همه شرکاء قدرت است. وقتی شرکاء دیروز در حال حذف هستند، روشن است چه بر سر مخالفان و منتقدان خواهد آمد!
گفتار سیاسی اصلاح‌طلبان از چند منبع اصلی تغذیه می‌کرد. یک منبع گفتاری بود برپایه «اجتهاد پویا در فروع» و «اجتهاد با توجه به زمان و مکان» که در میان بخشی از روحانیان پیرو آیت‌الله خمینی شکل گرفته بود و تفاسیر رسمی از ارزش‌های انقلاب و قانون اساسی را به چالش می‌کشید. گروه‌های موسوم به ائتلاف خط امام از این منبع بهره‌مند می‌شدند. منبع دوم گفتاری بود که از همپوشانی حلقه کیان و حلقه برآمده از مرکز تحقیقات استراتژیک پدید آمده بود. محور گفتار این منبع «مردم‌سالاری» و «توسعه همه جانبه» بود. منبع سوم گفتاری بود که پیرامون آیت‌الله منتظری شکل گرفته و از سوی شاگردان ایشان ترویج می‌شد؛ نگاهی که دهه نخست انقلاب را به دیده انتقاد می‌نگریست و از نوآوری در اندیشه و عمل در چارچوب دغدغه‌های دینی دفاع می‌کرد. این حلقه‌های فکری-سیاسی البته با یکدیگر مرتبط بودند و گفتار اصلاح‌طلبان حاصل تعامل و گفت‌وگوی درونی آن‌ها با یکدیگر بود.
ترکیبی از منابع فکری متفاوت و انگیزه‌های مختلف، از اصلاح‌طلبان پیوستاری می‌ساخت که به‌سختی می‌توان از یک گفتار سیاسی واحد در میان آن‌ها سخن گفت. فراموش نباید کرد که حتی شاخص‌ترین چهره اصلاح‌طلبی در ایران (سیدمحمد خاتمی) در مقاطعی از تفاسیر و نگاهی به غرب دفاع کرده بود که در نقطه مقابل نگاه روشنفکران دینی مستقر در حلقه کیان قرار می‌گرفت. ادعای اول دکتر غنی‌نژاد همه واقعیت را نمی‌گوید و تصویری از یک رخداد می‌سازد که آن را در خدمت بازنمایی منظوری خاص قرار می‌دهد. به‌ظاهر ایشان بیشتر بر شنیده‌ها تکیه کرده‌اند و نه منابع مکتوب اصلاح‌طلبان.
ادعای دوم. ایشان برای نشان دادن تناقض درونی مفهوم روشنفکری دینی، تعریفی ذات‌گرایانه از روشنفکری ارائه می‌دهد. در حالی که خود ایشان در نوشتاری دیگر (آزادی‌خواهی نافرجام، ۷۹:۱۳۸۰) نامگرایی (nominalism) را که قطب مخالف ذات‌گرایی (essentialism) است، به‌عنوان مبنای فلسفی فردگرایی مقبول خود و مدرنیته مبتنی بر آن معرفی می‌کند. روشن نیست چرا در اینجا برای اثبات ادعای خویش می‌کوشد تا از روشنفکری و دینداری با حکم‌های قطعی و فراتاریخی سخن بگوید. همه تعریف‌های ذات‌باورانه به دنبال تعریفی هستند که به صورت پیشاتجربی صادق باشد. حتی اگر در واقعیت کسانی وجود داشته باشند که با این تعریف نخوانند باید در وجودشان شک کرد! باید به ایشان یادآوری کرد که در نامگرایی، تعاریف به گوهر موجودات باز نمی‌گردند و بیان ناب عینی یا بازتاب راستین نیستند، بلکه برداشت‌هایی هستند که خودمان آن‌ها را در مورد چیزها و امور مطرح کرده‌ایم. البته به گمان من همانطور که ذات‌گرایی مشکل‌ساز است، نامگرایی نیز چاره کار نیست و به سهم خود دشواری‌های زیادی می‌آفریند. بهره‌گیری از مفهوم «شباهت خانوادگی» ممکن است کارساز باشد. مفهوم روشنفکری از استقرای ویژگی‌های مشترک جمعی به نام روشنفکر اخذ می‌شود. روشنفکر کلی و مثالی در واقعیت یافت نمی‌شود. بیش از این بحث را در این زمینه تفصیل نمی‌دهم.
نکته دیگری که در اینجا قابل ذکر است، این است که دکتر غنی‌نژاد ضمن وفاداری به آراء شناخت‌شناسانه هایک به چنین تناقضی حکم می‌کند. کم و بیش می‌دانیم در نگاه هایک (به تبع کانت) نمی‌توان مفهومی از جهان بر ساخت که به هیچ عنوان رنگ و بوی تجارب و علائق بشری را نداشته باشد. جالب است که صاحب‌نظری به تفوق یا اولویت شناخت مکتوم یا عملی (تجسم اولیه شناخت ما از جهان و جامعه در تمرین‌ها و مهارت‌های عملی) معتقد باشد و از تناقض در مفهوم روشنفکری دینی بگوید! باید افزود که آقای غنی‌نژاد توجه ندارند که روشنفکری دینی در ایران از آغاز دو وجه یا چهره متفاوت اما مرتبط داشته است. یک وجه سیاسی و اجتماعی و یک وجه اندیشگی. وجه سیاسی و اجتماعی روشنفکری دینی را می‌توان در کنار سایر جریان‌های روشنفکری و با استفاده از «سرمشق غالب» در میان روشنفکران ادوار مختلف بررسی کرد. به‌طور تقریبی می‌توان از چهار سرمشق غالب در میان روشنفکران ایرانی سخن گفت:
روشنفکری دوره مشروطه، روشنفکری دوره تجربه (۳۲-۱۳۲۰)، روشنفکری دوره غرب‌ستیزی (۵۷-۱۳۴۲) و روشنفکری دوره بازنگری (۸۴-۱۳۶۷). به گمان من از سال ۱۳۸۸ (به طور تقریبی) دوران تازه‌ای آغاز شده که هنوز تعین نیافته است. در هر یک از این دوره‌ها چند جزء قابل بحث است:
ایده محوری، جهت نقادی و سنجش‌گری، عوامل تحول، شیوه تحول و دیدگاه جهانی. هر کدام یک نقطه عطف تاریخی هم داشته‌اند. آنچه روشنفکران دینی را از سایر جریآن‌ها متمایز می‌کرده است، تأکید آن‌ها بر بازاندیشی در آموزه‌های دینی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های بهبودبخشی در وضعیت جامعه بوده است. در ارائه راه‌حل‌ها نیز آن‌ها دغدغه رعایت ارزش‌های دینی را داشته و راه‌حل‌هایی را که مغایرت قطعی با احکام قطعی شریعت داشته است، تجویز نمی‌کرده‌اند. می‌توان از مفهوم «جنبش اجتماعی» هم برای درک و تفسیر این وجه از فعالیت‌های نظری و عملی روشنفکران دینی بهره گرفت. بنابراین پسوند «دینی» در مورد این وجه از جریان روشنفکری دینی، اشاره به اولویتی است که به اصلاح دیدگاه‌های دینی مردم می‌دهند و دغدغه دینی که در ارائه راه‌حل‌ها دارند، از این رو پسوندی عبث و بی‌معنا نیست. اما همانطور که گفته شد روشنفکری دینی یک وجه «اندیشگی» نیز دارد که معطوف به ارائه یک «برنامه پژوهشی» در زمینه دین‌شناسی است. «برنامه پژوهشی نواندیشی دینی» در مقایسه با «برنامه پژوهشی سنتی دینی» ارائه و طرح می‌گردد و مانند هر برنامه پژوهشی دیگر دارای «هسته سخت»، «کمربند محافظ»، «رهنمودهای ایجابی» و «رهنمودهای سلبی» است. این وجه ویژه روشنفکران دینی است و سایر روشنفکران به طور مستقیم در آن سهمی ندارند. به‌طور قطع بکارگیری پسوند دینی برای چنین فعالیتی کاملا موجه و دارای منطق است و نمی‌توان آن را بیهوده تلقی کرد.
مفهوم روشنفکری دینی، حتی در چارچوب دیدگاه‌های خود آقای غنی‌نژاد، مفهومی متناقض نیست و پسوند دینی برای روشنفکری هم منطق دارد و هم روشنگر و متمایز کننده فعالیت‌های این جریان است.
ادعای سوم. قبل از هر چیز لازم است تا تصور خود را از لیبرالیسم مشخص کنم. در اینجا به دنبال تعریفی از لیبرالیسم در حوزه سیاست هستم و نه در سایر حوزه‌ها مانند الهیات.
لیبرالیسم به‌طور خلاصه عبارت است از «یک ایدئولوژی سیاسی با یک آرمان و دو رهنمود اصلی». آرمان اصلی لیبرالیسم که هدف غایی هر لیبرالی را در سیاست تعیین می‌کند، عبارت است از «دستیابی به حداکثر آزادی و خودمختاری ممکن و مسئولانه فردی در جامعه». آزادی و خودمختاری مورد نظر لیبرال‌ها اولاً با زندگی جمعی مغایرت ندارد و ثانیاً هم باید از نظر اخلاقی و هم از نظر حقوقی مسئولانه و پاسخگو باشد. هر کس باید آزاد باشد که خود تصمیم بگیرد اما مسئولیت پیامدهای آن را نیز بپذیرد. برای رسیدن به این آرمان نهایی لیبرالیسم دو رهنمود اصلی وجود دارد. رهنمود اول «تفکیک حوزه جامعه از حوزه حکومت» است. لیبرالیسم از آغاز تلاشی فکری به‌منظور تعریف استقلال حوزه خصوصی (فردی، خانوادگی و اقتصادی) در برابر اقتدار حکومت و دفاع از حوزه جامعه مدنی مستقل از حکومت بوده است. رهنمود دوم لیبرالیسم عبارت است از «محدود کردن قدرت حکومت توسط قانون و حقوق و آزادی‌های فردی». سایر ویژگی‌هایی که برای لیبرالیسم می‌شمارند مانند دفاع از حق مالکیت خصوصی، اولویت دادن آزادی بر برابری، دفاع از تنوع و… در درجه دوم اهمیت قرار دارد و در مواردی مورد اختلاف‌اند. از دیدگاه دکتر غنی‌نژاد نظام سیاسی لیبرال تنها در پیوند با یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری قابل تحقق است. نظام اقتصادی سرمایه‌داری نیز مطابق با تعریف چند ویژگی دارد: مالکیت خصوصی بر عوامل تولید (ابزار تولید، مواد اولیه، نیروی کار و…)، تخصیص منابع و توزیع محصولات از طریق سازوکار بازار (عرضه و تقاضای رقابتی و مبادله آزاد)، نقش حداقلی دولت در اقتصاد و غلبه الگوی تصمیم‌گیری بر اساس حداکثر کردن سود و مطلوبیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.
همبستگی میان لیبرالیسم با اقتصاد سرمایه‌داری از لحاظ تاریخی واقعیت دارد، اما از نظر منطقی ضروری نیست. همبسته بودن این دو موضوعی است که می‌تواند در جای خود بررسی شود. اما اگر از زاویه فردی که خود را محدود به ایدئولوژی لیبرالیسم نمی‌کند اما به دموکراسی و لوازم آن پایبند است به این رابطه بنگریم، آیا می‌توانیم با ادعای آقای غنی‌نژاد همسو باشیم یا خیر؟
قبل از هر چیز باید اذعان کرد که آنچه امروز به‌عنوان مفهوم رایج دموکراسی شناخته می‌شود، برآمده از دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌هایی است که توسط لیبرالیسم طرح شد و مکمل آن‌هاست. برخی از عناصر برآمده از لیبرالیسم مانند: تفکیک قوا، تمایز حوزه عمومی و خصوصی، جامعه مدنی و رواداری نسبت به باورها و اندیشه‌های دیگران امروزه از مبانی فکری دموکراسی محسوب می‌شوند. اما بسیاری از دموکرات‌ها نیز در مورد عناصری از ایدئولوژی لیبرالیسم و همبسته اقتصادی آن (سرمایه‌داری) ملاحظات مهمی دارند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم.
ملاحظه اول در مورد «حقوق شهروندی» است. اگر بر اساس تقسیم‌بندی مارشال، حقوق شهروندی را به سه گروه حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اقتصادی-اجتماعی تقسیم کنیم، هم دموکرات‌ها و هم لیبرال‌ها حقوق مدنی و حقوق سیاسی را بخشی جدایی‌ناپذیر و ضروری از خویش می‌دانند. اما لیبرال‌ها در برابر پذیرش حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندان مقاومت می‌کنند. پذیرش حقوق مدنی و سیاسی با خودداری حکومت از انجام برخی اقدامات قابل دستیابی است و با نقشی که لیبرال‌ها برای حکومت قائل‌اند، سازگار است. اما تأمین حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندان مستلزم کمک‌ها و اقدام‌های ایجابی نیز هست. تأمین حقوق مدنی (آزادی بیان، اندیشه، دین، مالکیت، شغل و…) و حقوق سیاسی (حق مشارکت شهروندان در اعمال قدرت سیاسی) با «حکومت حداقل» سازگار است. اما حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندان (تأمین حداقلی از آموزش، بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی) نیازمند گسترش نقش‌ها و کارکردهای حکومت است. «حکومت حداقل» مورد نظر لیبرال‌ها هم از نظر اختیارات محدود است و هم از نظر نقش‌ها و کارکردها. برای تأمین حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندان به حکومتی نیاز است که اختیاراتش محدود باشد، اما نقش‌ها و کارکردهایش بیش از یک حکومت ژاندارم باشد، این حکومت را می‌توان «حکومت مقید» نامید. لویاتان هابز نشان دهنده حکومتی است که اگر چه قلمرو و کارکردهایش محدود است اما از نظر اختیارات حکومتی است نامحدود و مطلقه. جوامعی که حقوق اقتصادی-اجتماعی شهروندان را به رسمیت شناخته و حکومت را مسئول تأمین این حقوق می‌دانند اما اختیارات حکومت را به قانون اساسی، رویه‌های قانونی و تفکیک قوا محدود می‌کنند، نمی‌توانند طرفدار آزادی و حاکمیت مردم باشند؟ با منطق آقای غنی‌نژاد خیر، چون از محدوده تعاریف سرمایه‌داری خارج می‌شوند. نباید تعریفی از سرمایه‌داری ارائه کرد که همه نظام‌های اقتصادی جهان را به یک میزان شامل شود.
ملاحظه دوم در مورد «برابری» است. لیبرال‌ها از آغاز بر دو گونه برابری پافشاری می‌کرده‌اند. یکی برابری در برابر قانون و دیگری برابری حقوقی. در سال‌های اخیر لیبرال‌ها بر «برابری فرصت‌ها» نیز تأکید داشته‌اند. این نوع از برابری در زمینه حق بهره جستن از فرصت‌هاست و نه در میزان بهره‌ای که از این فرصت‌ها می‌برند. مسئله این است که اگر برابری در «فرصت دسترسی به منابع» پذیرفته شود اما نسبت به برابری در «برخورداری از منابع» حساسیت وجود نداشته باشد، مطابق با تحلیل‌های تعادل عمومی در اقتصاد عملکرد سازوکار بازار در دوره بعد به دلیل توزیع نابرابر «مواهب اولیه» نابرابری در درآمد، ثروت، اشتغال و فراغت پدید می‌آید. می‌توان نشان داد که تثبیت نابرابری‌های موجود در آغاز هر دوره (با بی‌تفاوتی نسبت به برابری در برخورداری از منابع) با عملکرد سازوکار بازار در پایان دوره به فزونی فزاینده نابرابری می‌انجامد. می‌توان نشان داد که عملکرد سرمایه‌داری (حتی در شکل انتزاعی آن) به تثبیت و تشدید نابرابری در ثروت و درآمد می‌انجامد و این نابرابری امکان رقابت منصفانه در عرصه سیاست را از میان می‌برد. به‌طور مثال براساس پژوهش‌های انجام شده، متوسط هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای موفق برای راهیابی به مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا ۲۸ سال پیش (۱۹۹۲ میلادی) به ترتیب ۵۵۰هزار دلار و ۳میلیون و ششصد هزار دلار رسیده بود. یعنی حدود ۵/۶ برابر سال ۱۹۷۶ میلادی. این رقم براساس برخی تخمین‌ها در حال حاضر بیش از شش برابر شده است. روشن است در چنین کارزار رقابتی، نابرابری چه نقش مخربی ایفاء خواهد کرد و انتخابات و دموکراسی را تا چه حد از محتوا خالی خواهد ساخت.
ملاحظه سوم، به «تعمیم دموکراسی» مربوط می‌شود. سرمایه‌داری امکان نظارت دموکراتیک بر اقتصاد و دموکراتیک شدن محل کسب‌و‌کار را از حکومت و عرصه عمومی سلب می‌کند. بخش عمده‌ای از زندگی انسان‌ها در محل کارشان سپری می‌شود و حاصل تعامل‌های این محیط کار است که میزان رفاه و رضایت از زندگی آن‌ها را تعیین می‌کند. آیا می‌توان بخش مهمی از زندگی را از حیطه نظارت‌های دموکراتیک خارج و آن را به‌صورت سلسله مراتبی اداره کرد؟ چگونه می‌توان زندگی را به دو بخش تقسیم کرد و بخشی را به شیوه‌ای دموکراتیک و بخشی دیگر را به شیوه سلسله مراتبی و الیگارشیک اداره کرد؟ سرمایه‌داری، سرنوشتی جمعی را به دست تصمیم‌گیری بخش خصوصی و نهادهای قدرتمند می‌سپارد که هیچ‌گونه نظارت دموکراتیکی بر آن‌ها متصور نیست.
آیا با این ملاحظات سه‌گانه باز هم می‌توان از پیوستگی آزادی و دموکراسی با سرمایه‌داری سخن گفت؟ هر نظام دموکراتیکی که بر رضایت و منافع عمومی بنا می‌شود، هم به نهادهای مالکیت خصوصی و آزادی مبادله احتیاج دارد و هم به تضمین حقوق اساسی اقتصادی-اجتماعی انسان‌ها و محدودیت‌ها و کنترل‌های ضروری آن.
ادعای چهارم. در بررسی ادعای سوم نشان داده شد که آنچه دکتر غنی‌نژاد تناقض رفتاری اصلاح‌طلبان می‌نامد، ناشی از اختلاف دیدگاه ایشان و بخش نظریه‌پرداز اصلاح‌طلبان است و نه تناقض. آقای غنی‌نژاد چند بار تکرار می‌کنند که اصلاح‌طلبان اقتصاد نمی‌دانسته‌اند. با توجه به اینکه می‌دانستم که در میان اصلاح‌طلبان تعداد قابل توجهی تحصیل کرده اقتصاد وجود داشته و اینکه اصلاح‌طلبان مدافع اصلی طراحان سیاست‌های اقتصادی همسو با سازوکار بازار بوده‌اند، از این تکرار قدری متعجب شدم. اما به خود گفتم شاید در پس این انکار نکته‌ای وجود دارد. تحصیل‌کرده‌های اقتصاد به‌طور مشخص در زمینه جریان اصلی و متعارف اقتصاد آموزش می‌بینند. جریان اصلی و متعارف علم اقتصاد در سطح خرد «اقتصاد نئوکلاسیکی» است و در سطح کلان «اقتصاد کینزی» است که در واکنش به دو انتقاد اصلی تحول یافته و نوسازی شده است. انتقاد به اینکه پایه‌های اقتصاد خردی آن ضعیف است، (یعنی هر نظریه کلانی باید پایه روشنی در یک نظریه اقتصادی خرد داشته باشد) و اینکه نسبت به واکنش آحاد اقتصادی (به‌عنوان عناصر یادگیرنده و ذی‌شعور) به تغییرات شرایط محیطی خود بی‌توجه است. گفتم شاید اشاره ایشان به نسبتی است که میان دیدگاه‌های «مکتب اقتصاد اتریشی» با «اقتصاد نئوکلاسیکی» برقرار می‌کند. به‌طور مشخص منظورم مباحثی است که میان عزرائیل کرزنر و لودویگ لاخمان، دو نفر از رهبران فکری اقتصاد نواتریشی رخ داده است. رهیافت کرزنر تلفیق بینش‌های اتریشی در زمینه الگوی تحلیلی بزرگ‌تر نئوکلاسیک بود، در حالی که لاخمان در جستجوی خود به‌دنبال یافتن نظریه‌پردازی مستقل از جریان اصلی علم اقتصاد بود. شاید ایشان می‌خواهند تأکید کنند که سایرین چون اقتصاد اتریشی را در حاشیه اقتصاد نوکلاسیکی می‌دیده‌اند، فاقد نگاه عمیق اقتصادی هستند. نمی‌دانم شاید هم چیز دیگری در ذهن ایشان است. واقعیت آن است که نقدها و اشارات مکتب اتریشی چیزی بر چارچوب اقتصاد نوکلاسیکی برای توضیح نظم اقتصادی نمی‌افزاید و تنها می‌تواند در مواردی به دقیق‌تر شدن آن یاری برساند. لازم نیست برای آنکه اقتصاددان خوانده شویم همه فرض‌ها و مبانی معرفتی و نظری مکتب اتریشی را بپذیریم؛ دانستن جریان‌های اصلی اقتصاد برای این منظور کافی است.
ادعای پنجم. در مورد ادعای پنجم صرفاً به یادآوری یک بحث متعارف در مباحث رشد اقتصادی اشاره می‌کنم. تا آنجا که می‌دانم دکتر غنی‌نژاد توسعه اقتصادی را کم وبیش مترادف با رشد اقتصادی بلندمدت می‌دانند؛ از این رو از همین مفهوم یاری می‌گیرم. اگر الگوی رشد سولو (Solow) را به‌همراه تلاش‌های تکمیل‌کننده‌ای که در مورد آن صورت گرفته است، در نظر بگیریم علل نزدیک (proximate causes) رشد اقتصادی عبارتند از: سرمایه‌گذاری در سرمایه مادی، توسعه آموزش و انباشت سرمایه انسانی و ارتقاء سطح فناوری. رشد اقتصادی مداوم و بلندمدت نیز به افزایش رفاه شهروندان می‌انجامد( توسعه). اما علل بنیادی (Fundamental causes) که علل نزدیک خود معلول آن‌ها هستند، چیز دیگری است. همانطور که اقتصاددانان مختلفی به‌ویژه داگلاس نورث (اقتصاد-تاریخ‌دان) نشان داده‌اند، علت بنیادی رشد «نهادها» هستند.
فرضیه نقش نهادها در رشد مداوم اقتصادی به‌خوبی توسط مطالعات آماری پشتیبانی می‌شود. نهادها محدودیت‌های وضع شده از سوی انسان‌ها هستند که به مراودات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل می‌دهند و در نتیجه، انگیزه‌های فردی را در زندگی اجتماعی تنظیم و هدایت می‌کنند. برخلاف متغیرهایی چون شانس، جغرافیا و فرهنگ که عواملی برون‌زا هستند و افراد جامعه در تعیین آن‌ها نقشی ندارند، نهادها حاصل انتخاب اجتماعی (social choice) هستند. با وجود اینکه ممکن است قوانین و مقررات به‌طور مستقیم توسط افراد جامعه انتخاب نشده باشد و اینکه برخی از ترتیبات نهادی به صورت تاریخی در جوامع پایا هستند، در نهایت، قوانین و مقررات و خط‌مشی‌هایی که در هر جامعه‌ای حاکم هستند، از سوی اعضای همان جامعه تعیین شده‌اند و افراد می‌توانند در قالب تصمیم‌های جمعی آن‌ها را تغییر دهند. مهمترین نهادها عبارتند از: نهاد بازار، نهادهای قراردادی (بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه و نهادهای واسطه مالی)، نهاد حقوق مالکیت (محدودکننده قدرت حکومت و سرآمدان برای سلب مالکیت از مردم)، و نهادهای سیاسی (نهادهای مدیریت تعارض‌ها، نهادهای نمایندگی‌کننده در تصمیم‌گیری‌ها، نهادهای انتخاب اهداف و ابزارهای خط‌مشی‌گذاری عمومی). اگر به محتوای آنچه تحت عنوان «توسعه سیاسی» در ایران مطرح شده است بنگریم، مگر غیر از بهینه‌سازی این نهادها چیز دیگری می‌بینیم؟ محدود و مسئول کردن قدرت در تصرف در اموال و نفوس مردم، یافتن راه‌هایی برای مشارکت همه قشرها در تصمیم‌گیری، مدیریت تعارض‌ها بر حسب تعیین وزن اجتماعی هر خواسته جمعی، رقابتی کردن فضای سیاسی و… همگی از مضامین توسعه سیاسی‌اند. بنابراین تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی (رشد مداوم و بلندمدت اقتصادی) نه من درآوردی است و نه نادرست.
سخن به درازا کشید. مشکل دکتر غنی‌نژاد این است که برخی از باورهای خود را بدیهی تلقی کرده و دیگرانی را که این باورها را قبول ندارند، به ندانستن متهم می‌کنند.
تنها یک نکته را به دوستان مسئول نشریه یادآوری می‌کنم؛ آیا نقد دیدگاه افرادی که نمی‌توانید (یا نمی‌خواهید؟) پاسخ‌شان را چاپ کنید، با انصاف و جوانمردی سازگار است؟ چرا در تمامی نشریات‌تان چنین می‌کنید؟! آیا لیبرال بودن در عمل یعنی این‌گونه با دیگرانی که با ما اختلاف‌نظر دارند برخورد کنیم؟
.
.
نقد علیرضا علوی‌تبار بر مقاله موسی غنی‌نژاد
آزادی‌خواهی در مسلخ برابری‌ستیزی
منبع: سایت سازندگی
.
.