آیت الله سروش محلاتی: تامین امنیت اخلاقی نه توجیه حقوقی دارد و نه توجیه فقهی

505-min
Print Friendly
به این مطلب امتیاز دهید!

*این روزها مساله حضور پلیس نامحسوس برای تامین امنیت اخلاقی جامعه مطرح است، به نظر شما آیا این اقدام به لحاظ فقهی توجیهی دارد؟

– فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در هنگام آغاز این طرح، موضوع «حفظ عفت عمومی» را مطرح کرده‌اند، ولی چنین تلقی‌ای ازجهت اخلاقی و از نظر فقهی کاملا مخدوش است جون عدم رعایت حجاب، در ذیل «بی عفتی» قرار نمی‌گیرد و ما شرعا حق نداریم، شخصی را که حجاب کامل ندارد را مورد چنین اتهامی قرار دهیم. این اتهام، شرعا موجب تعزیر و گاه موجب حد شرعی است. به علاوه بسیار غیرمنطقی است که برای برخورد با یک گناه کوچک، از عنوان یک گناه بسیار بزرگ استفاده کنیم.

*به نظر شما اساسا برخورد با پدیده بدحجابی را می‌توان تحت عنوان «تامین امنیت اخلاقی» قرار داد؟

– این یک عنوان نه توجیه حقوقی دارد و نه توجیه فقهی. چون اگر مساله ای در قلمرو اخلاق قرار دارد، خارج از مسئولیت پلیس است. پلیس وظیفه‌اش برخورد با جرم است نه برخورد با بداخلاقی. به علاوه معلوم نیست که پلیس می خواهد جلوی مزاحمت های اخلاقی دیگران را بگیرد که در این صورت هرچند تامین امنیت مطرح است، ولی ربطی به اخلاق ندارد. یا پلیس می‌خواهد جلوی تخلف اخلاقی خود فرد را بگیرد که در این صورت چرا تعبیر «تامین امنیت» را بکار می برند؟

*به طور کلی برای من این سوال وجود دارد که آیا لزوم حجاب و پوشش یک حکم اخلاقی است؟

-نمی توان به طور کلی حجاب را یک حکم اخلاقی دانست. حکم اخلاقی طبق تلقی علمای ما مثل محقق طوسی در اخلاق ناصری حکمی است که عقل و فطرت انسان به زشتی یا زیبایی آن داوری می کند مثل قبح کذب. به نظر بنده، حجاب به طور کلی این طور نیست. یعنی وجدان و عقل بشر، حکم به قبح و زشتی مکشوف بودن موهای سر برای زنان ویا ساق دست انها نمی کند. فکر نمی کنم تاکنون هیچ فقیهی لزوم حجاب را از این طریق اثیات کرده باشد. بله، ستر و پوشش بخشی از بدن، از نظر خرد همه انسان‌ها لازم است و در این حد، کشف بدن خلاف اخلاق است ولی بیشتر از آن، لزوم حجاب یک حکم فقهی است و جنبه شرعی دارد. لذا عنوان امنیت اخلاقی دادن به اقداماتی که برای پوشش موی سر زنان صورت می گیرد به لحاظ اصطلاحات علمی صحیح نیست چون وجوب پوشش در این حد کامل، یک حکم شرعی و فقهی است و نه یک حکم اخلاقی.

* براساس این طرح وبه طبق گفته فرمانده پلیس اگرسرنشینانی خودرویی کشف حجاب کنند آن خودرو متوقف می شود آیا این کار با ضوابط فقهی انطباق دارد؟

– هیچ فقهی نمی تواند این کار را مشروع  و جایز بداند چون مجازات باید متوجه شخص مجرم باشد لذا معنی ندارد که برای جرم یک سرنشین راننده خودرو مجازات شود!

ممکن است خانمی که کشف حجاب در خودرو کرده یک مسافر باشد و اصلا راننده خودرو  او را نشناسد! ممکن است راننده به او اعتراض کرده واصلا به این کار راضی نباشد! چطور می توان راننده را مقصر دانست؟ از طرف دیگر این گونه مجازات به معنای آن است که هر راننده خودرویی برای اینکه  وسیله نقلیه اش را توقیف نکنند به هر وسیله ای که شده باید جلوی کشف حجاب سرنشین را بگیرد تا مبادا خودش مجازات شود! ثالثا فرضا  راننده خود دراین باره مقصر باشد مگر الزاما او مالک خودرو است اگر فرد دیگری مالک است چرا او باید با توقیف ماشین مجازات شود؟ مگر پدری که خودروش را به فرزندش سپرده است او جرمی مرتکب شده است؟ من مطمئنم که حضرات فقهای بزرگ هرگز چنین کارهایی را مشروع نمی دانند.

*برای توجیه فقهی این اقدام پلیس گفته می شود که پلیس وظیفه اقدام در برابر « جرم مشهود» دارد و مواردی از قبیل بدحجابی از جرایم مشهود است همین طور است؟

– بله در مواردی پلیس حق برخورد با جرم مشهود را دارد ولی مقصود این است که اگر جرم علنی باشد وپلیس هم در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد اقدام به جلوگیری از جرم و یا برخورد با مجرم  و یا دستگیری مجرم می کند ولی دراین طرح موضوع چیز دیگری است پلیس در برابر جرم مشهود هیچ اقدامی برای جلوگیری از وقوع جرم ندارد او فقط شماره خودرو را ثبت می کند تا بعدا خودرو توقیف شود این کار خارج ازبحث برخورد با جرایم مشهود است. وقتی در این طرح گفته شده که مامورین حق هیچ گونه برخوردی با راننده خودرو را ندارد و حتی نمی توانند به او تذکر دهند یعنی کار آنها  برخورد با جرم مشهود نیست اساسا گماردن مامور مخفی برای جرم مشهود یک تناقض است. اگر موضوع جرم مشهود است پس باید پلیس علنی و رسمی باشد و با حضور خود  جلوی آن مجرم را بگیرد. این تناقضات نشان می دهد که این طرح به شکل کامل و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است.

*دراین طرح مساله استفاده از ماموران نامحسوس هم مطرح است آیا استفاده ازاین شیوه با معیارهای اسلامی واخلاقی سازگاراست؟

-ماموران نامحسوس درنظام حقوقی جایگاه خاصی دارند مثلا درجرایمی مانند جاسوسی  که وقوع جرم به شکل مخفیانه انجام می گیرد ویا مثل اقدامات ضد امنیت و براندازی که آن هم به شکل غیرعلنی است چاره ای جزاستفاده از ماموران نامحسوس نیست ولی درجرایم خلاف عفت مامور غیر علنی وغیر قابل شناسایی درفقه و حقوق سابقه ای ندارد بخصوص اگر این افراد بخواهند وارد حریم خصوصی افراد شوند و کارشان تفتیش جرایم خلاف عفت باشد مصداق تجسس حرام است. ولی درخصوص بدحجابی استفاده از ماموران مخفی دارای مفسده است این مفسده شیوع سوء ظن و بدگمانی درمیان شهروندان است و موجب آن می شود که اطمینان خاطر ازمردم سلب شود. و این گونه عوارض اجتماعی دربرابر آن فلسفه ای است که برای برخورد با جرم وجود دارد چون ا گر ما درصدد ایجاد امنیت روانی واخلاقی هستیم ولی با این ماموران مخفی به امنیت روانی و اخلاقی آسیب می رسانیم این هم دلیل دیگری است که این طرح دارای تناقض است و عملکرد آن برخلاف ظاهر آن است.

ولی درخصوص این طرح مامور مخفی گذاشتن و او را ضابط قضایی قرار دادن یک مشکل جدی دیگر ازنظر فقهی دارد از نظر موازین فقهی کسی که حکمی بر علیه دیگری  صادر می کند به عنوان قاضی و یا آن حکم را به عنوان مامور و ضابط به اجرا می گذارد دارای مسئولیت است و محکوم علیه می تواند و حق دارد در فرض خطا یا تعدی برعلیه او شکایت کند و اقامه دعوی نماید. ولی در این طرح نیروی انتظامی به دلیل اینکه مامور مخفی است و شخص محکوم علیه نمی داند که چه کسی بر علیه گزارش داده است لذا درصورتی که گزارش را غیر واقعی بداند به دلیل آنکه هویت گزارش دهنده را نمی داند و مامور مخفی است ازحق شکایت برعلیه او محروم می گردد. این کار علاوه بر اینکه شرعا اشکال دارد خود زمینه فساد هم بوجود می آورد چون ماموران را در یک قلمرو بی مسئولیت قرار می دهد وبه آنها اطمینان می دهد که هیچ یک از شهروندان نمی توانند اعتراضی متوجه آنها بکنند.

* اگر به طور کلی دولت اسلامی در مقابل پدیده بد حجابی یا بی حجابی مسئولیت ندارد در این صورت بین دولت دینی و دولت سکولار چه فرقی وجود دارد؟

– قطعا  دولت اسلامی درقبال مسائل اخلاقی و شرعی مسئولیت دارد و نمی تواند در برابر چنین موضوعاتی بی تفاوت باشد این مقدار جای تردید و اشکال نیست ولی همه مشکل این است که دولت اسلامی با چه شیوه و روشی می خواهد با مشکل برخورد کند؟ اگر این مساله تحت عنوان نهی از منکر قرار گیرد شرط آن  این است که اقدامات مفید و موثر باشد شرط دیگر آن است که مفسده نداشته باشد این شروط را همه فقها قبول دارند ولی آیا واقعا شیوه های پلیسی برای برخورد با منکراتی مانند بدحجابی مفید است؟ اولا وضع کنونی جامعه از یک طرف و طرحهای مختلف نیروی انتظامی که هرچند یک بار تغییر پیدا می کند نشان می دهد که مفید و موثر بودن این اقدامات جای تردید دارد به علاوه شرط عدم مفسده مطرح است یعنی عوارض و پیامدهای منفی این اقدامات باید ارزیابی شود یک نگرانی جدی این است که مبادا با این طرح ها افراد حجاب گریز به افرادی حجاب ستیز تبدیل شوند یعنی افرادی که عملا تقیدی ندارند واهل مسامحه هستند دراثر برخورد های تند به افرادی مخالف حجاب تبدیل شوند و صف بندی جدیدی اتفاق بیفتد تحلیل این عوارض خارج از وظیفه علماست و جامعه شناسان  باید مورد تحقیق قرار دهند ولی آیا جامعه شناسان و جرم شناسان و روان شناسان دراین موضوعات فضای کافی برای تحقیق و برای اظهار نظر در اختیار دارند؟

*آیا به لحاظ فقهی این امکان وجود ندارد که احکامی مانند حجاب به صورت قانون دربیاید و دولت موظف به اجرای آن باشد؟

– بله این ظرفیت در احکام اجتماعی اسلام وجود دارد ولی نکته ای که در تقنین باید رعایت شود این است که قیود شرعی حکم در قانون هم ذکر شود و البته در بسیاری از موارد این کار دشواری است مثلا در همین مساله حجاب ازنظر شرعی بین حجاب حرائر و اماء فرق است بین حجاب زنان مسلمان و غیر مسلمان تفاوت است بین حجاب زنان جوان و سالخورده فرق است ولی آیا در قانون می توان این تفاوتها را لحاظ کرد؟ واگر قانون به این ظرافت ها توجه نشود آیا باز هم قانون منطبق با اسلام خواهد بود مثلا درباره زنان سالخورده  قرآن به صراحت حجاب آنها را سبکتر دانسته است: « فلیس علیهن ان یضعن ثیابهن» ( آیه ۶۰ سوره نور) لذا فقهایی مانند شیخ انصاری و فقهای معاصر فرموده اند آنها می توانند از « خمار » و « جلباب » استفاده نکنند. شهید مطهری در کتاب مساله حجاب برداشتن روسری را برای آنها جایز دانسته است البته آنها هم حق « تبرج » ندارند. ولی آیا این ارفاق های شرعی در قانون هم دیده شده است و ماموران هنگام ثبت شماره خودرو به آن توجه می کنند؟ به خاطر دارم که درسال ۵۸ وقتی حضرت امام خمینی در قم بودند یک خبرنگار معروف ایتالیایی به نام خانم فالاچی با ایشان مصاحبه کرد و نسبت به حجاب اعتراض داشت امام به او فرمودند برای زنانی در حدود سن وسال شما چنین الزامی وجود ندارد. این مصاحبه در صحیفه امام به چاپ رسیده است و گمان می کنم این خانم آن موقع پنجاه ساله و بدون تبرج بوده است!

*مشکل اصلی در بحث حجاب در کجاست؟

نمی دانم مقصود شما از مشکل اصلی چیست؟ یعنی چه کسی یا نهادی در پیدایش وضع موجود مقصر است؟ و یا وضع نامطلوب کنونی ناشی ازچه عواملی است؟ اگر منظور این مطالب باشد سوال شما جنبه اجتماعی دارد و باید کارشناسان مربوط به آن پاسخ دهند و چنین مباحثی در قلمرو تخصص بنده نیست ولی اگر به لحاظ اسلامی یا فقهی  به مساله حجاب نگاه کنیم درباره این موضوع دو مساله وجود دارد یکی مقدار و کمیت پوشش و دیگری کیفیت و چگونگی پوشش . البته مسئله دوم اهمیت بیشتر دارد چون اسلام درمواردی که نسبت به مقدار پوشش  ارفاق یا تسامح دارد مثل زنان سالخورده نسبت به کیفیت پوشش همانها ارفاق ندارد چون تبرج برای آنها هم ممنوع است مشکل جدی فعلا این است که تا حدودی جنبه اول یعنی مقدار پوشش را کنترل و مهار کرده ایم ولی جنبه دوم که مهم تر است یعنی تبرج و تحریک آمیز بودن پوشش و آرایش از کنترل خارج  است و البته فساد اخلاقی و اجتماعی دومی به مراتب بیشتر است  شاید الزام و فشار بر رعایت جنبه اول موجب طغیان نسبت به جنبه دوم شده است و لذا در کشورهایی که آن فشار وجود ندارد این عکس العمل تبرج هم به این گستردگی نیست فکر می کنم که باید برای تبرج چاره اندیشی کرد وآن را مهم تر از رعایت کمیت پوشش و رعایت کامل آن تلقی کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *