باز خوانی مقاله “اصول اساسی حکومت اسلامی” به قلم آیت الله مکارم شیرازی

باز خوانی مقاله "اصول اساسی حكومت اسلامی" به قلم آیت الله مکارم شیرازی
باز خوانی مقاله “اصول اساسی حکومت اسلامی” به قلم آیت الله مکارم شیرازی
۵ (۱۰۰%) ۲ votes
آنچه در این یادداشت می خوانید متن کامل مقاله آیت الله مکارم شیرازی می باشد که در آستانه ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران و پیروزی انقلاب در پاسخ به انتقادات و تهاجم بختیار به حکومت اسلامی که گفته بود «حکومت اسلامی یک نظام ناشناخته است» به رشته تحریر در آمد و  در ۱۱ بهمن ۱۳۵۷ توسط روزنامه کیهان منتشر شده است.

در این مقاله معظم له سه اصل «۱ـ حق مشارکت مردم ۲ـ استفاده از صاحب نظران هر رشته ۳ـ نظارت فقیه» را اصول اساسی حکومت اسلامی بر شمرده و برخی شاخصه ها و اهداف این نظام از جمله وضعیت آزادی ها، نظام اقتصادی، سیاست خارجی و فعالیت های عمرانی مد نظر و جریان مبارزه با فساد را ترسیم می نمایند:

متن کامل مقاله:

اصول اساسی حکومت اسلامی

۱ـ حق مشارکت مردم

۲ـ استفاده از صاحب نظران هر رشته

۳ـ نظارت فقیه

آقای بختیار در مصاحبه روز دوشنبه خود روی این موضوع تکیه کرد که حکومت اسلامی یک نظام ناشناخته است. گروهی دیگر از نویسندگان روشنفکر نیز این مطلب را تکرار می کنند. ولی من نمی دانم برای برطرف کردن ابهام یک مسئله باید دست روی دست بگذاریم و در انتظار وحی و الهام قلبی باشیم؟ و یا باید هر نقطه تاریکی در یک مسئله وجود دارد انگشت روی آن بگذاریم و از آنها که طرفدار و صاحب نظر در آن مسئله اند توضیح بخواهیم؟ اگر توضیحات قانع کننده بود، بپذیریم و اگر نبود، باز ادامه دهیم تا برای نفی یا اثبات آن موضوع دلیل کافی در اختیار داشته باشیم.

تمام نظام هایی که تاکنون در جهان پیاده شده‌ اعم از مشروطه و جمهوری و یا هر مکتب دیگر قبلاً ناشناخته و بی سابقه بوده، ولی هیچ یک از این دو عنوان، مانع اجرای آنها نشده است.

اجازه بدهید خطوط حکومت اسلامی را در جمله‌های کوتاهی روشن کنم:

نفی استبداد

حکومت اسلامی یک نظام دیکتاتوری و استبدادی نیست و هرگونه استبداد را نفی می کند و از نظر بافت حکومت با «جمهوری» شباهت نزدیک دارد، ولی در نام گذاری آن شما مختار و آزادید.

سه اصل اساسی حکومت اسلامی

نظام سیاسی این حکومت روی سه اصل قرار دارد «حق مشارکت مردم، استفاده از صاحب ‌نظران و ‌آگاهان در هر قسمت و نظارت فقیه از نظر انطباق بر موازین اسلام.»

   طبق اصل اول،

یعنی حق مشارکت مردم که از حکم شوری در قرآن استفاده می شود، همه مردم می توانند در انتخاب افراد مورد نظر خود ـ به عنوان وکیل ـ برای شور در تمام مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شرکت کنند و مرد و زن و باسواد و بی سواد در آن تفاوت نمی کنند؛ همین اندازه کافی است که بالغ و عاقل بوده باشند.

طبق اصل دوم،

در تقسیم بندی سازمان های سیاسی و اجتماعی ـ مخصوصاً رییس و نماینده و کارگزاران اصلی حکومت ـ صلاحیت و شایستگی و کاردانی علاوه بر پاکی و درستی و ایمان شرط است.

طبق اصل سوم،

باید فرد یا شورایی از فقهای عادل ـ صاحب نظران مسائل اسلامی که پاک باشند و آگاه به مسائل زمان ـ بر دو چیز نظارت داشته باشند: اول بر مصوبات مجلس مشورتی (پارلمان) و دوم اجرای قوانین، تا تخلفی از اصول قوانین اسلام روی ندهد.

انتخاب رییس دولت

در انتخاب رییس دولت نیز سه اصل بالا یعنی مشارکت مردم ـ خواه به طور مستقیم باشد یا غیرمستقیم ـ و شایستگی و کاردانی و نظارت و جلب نظر فقیه در قلمرو اصلی کلی قوانین اسلامی شرط است و اینکه بعضی از نویسندگان محترم نوشته اند در حکومت اسلامی فقیه یک موجود برتر و سایر مردم همچون صغیر محتاج به قیم هستند، قطعاً دروغ است.

آزادی ها

در این نظام، تمام آزادی های دمکراتیک پیش بینی شده؛ آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و هرگونه آزادی دیگر. تنها شرط این‌ آزادی این است که به زیان جامعه و مخالف قوانین اسلامی نباشد، حتی پیروان سایر مکتب ها و مذهب ها به هیچ ‌وجه تحت فشار برای تغییر عقیده قرار نخواهند گرفت.

صریحاً اعلام می دارم آنها که مطبوعات را در ذکر مطالب تحت فشار قرار می دهند و به گفته شما، «ساواک مذهبی» درست کرده‌اند قطعاً از ما نیستند. ساواک مخصوص رژیم های استبدادی است، نه یک رژیم دمکراتیک همچون اسلام، ولی مطبوعاتی که جنبه خبری و عمومی دارند نیز وظیفه دارند انعکاسی از رویدادها ـ با کمیت و کیفیت صحیح ـ و خواسته های عموم مردم باشند، نه اینکه تمایلات خاص نویسندگان آنها، به رویدادها شکل و رنگ خاصی بدهد.

همچنین آنها که با توسل به خشونت و ایجاد رعب و وحشت و تهدید، برای به کرسی نشاندن افکارشان تلاش می‌کنند از ما نیستند، زیرا ما به خوبی می‌ دانیم که اکثریت قاطع مردم کشور خواهان یک دمکراسی اسلامی هستند. با وجود چنین اکثریت چشمگیری، خشونت نه تنها غیرمنطقی است، بلکه زیان بخش نیز می‌باشد، زیرا اکثریت ها همیشه در معرض اتهام به دیکتاتوری هستند به همین دلیل از هر کاری که بهانه به دست دشمن می‌دهد باید بپرهیزند.

قوانین اسلامی آنقدر مترقی و وسیع و پرانعطاف و جامع است که نه تنها هیچ گونه مانعی بر سر راه آزادی ها و تحصیل در تمام مراحل و برای همه و استفاده از مدرن ترین وسایل صنعتی در تمام زمینه ها ایجاد نمی کند، بلکه با اتکای به ایمان و پشتوانه‌ معنوی، حرکت و خون تازه ای در عروق جامعه به وجود می‌آورد.

 مفهوم حکومت اسلامی این نیست که غیر مسلمانان در آن هیچ راهی ندارند؛ این یک اشتباه بزرگ است؛ بلکه مفهوم آن این است که قوانین اسلام که جنبه کاملاً انسانی دارد بر آن سایه افکنده است و حتی از وجود غیرمسلمان در صورت نیاز استفاده می شود.

در نظام این حکومت، هرگونه سوءاستفاده، فساد، رشوه‌خواری، دزدی از بیت‌المال، احتکار محکوم است و شدیدترین مجازات ها برای این گروه ها در نظر گرفته شده.. اصولاً با تبدیل تعلیم و تربیت یک ‌بعدی غرب به تعلیم و تربیت چند بعدی اسلامی، ریشه بسیاری از این سوءاستفاده ها برچیده می شود.

نظام اقتصادی

در نظام اقتصادی این حکومت، سیستم سرمایه داری پر از ظلم و استثمار و اسراف غرب محکوم است؛ همان گونه که سیستم اقتصاد مارکسیستی که خود نوعی از سرمایه داری به اضافه سلب‌ آزادی از انسان ها محسوب می شود جایی ندارد، نظام اقتصادی اسلام براساس نفی هرگونه استثمار انسان و نفی جامعه دو قطبی (ثروتمند و فقیر) پی ریزی شده و تمام سازمان های اقتصادی باید با این روحیه کار کنند و در عین حال اصل آزادی در این راه قربانی نشود. به عنوان مثال، نظام بانکداری امروز که براساس بهره کشی به نفع ثروتمندان بنا شده، تبدیل به نظامی در جهت منافع مردم می شود و بانک ها بدون هیچ گونه بهره‌ای ـ البته تحت ضوابط مطمئنی ـ وام می دهند و حقوق کارکنان بانک از طریق کارمزد محدودی (درست معادل مجموع حقوق‌ آنها) که از مردم می گیرند تامین گردد و تنها امتیازی که بانک در برابر پس انداز و یا حساب جاری و جلب سرمایه های مردم می‌دهد، همان نگهداری مطمئن اموال و تسهیل در پرداخت های مالی است. مخصوصاً از اعتقادات مذهبی مردم در این زمینه حداکثر استفاده می شود و این موضوع در صندوق های قرض الحسنه و تعاون اسلامی که تقریباً در تمام نقاط کشور تاسیس گردیده با نتایج درخشانی تجربه شده است.

آزادی زنان

در زمینه ‌آزادی زنان و حقوق آنها برخلاف آنچه بعضی پنداشته‌اند، اسلام هیچ گونه محدودیتی برای تحصیل یا انتخاب شغل برای آنها قایل نیست، منتها از اینکه زن را یک وسیله برای تبلیغ کالا یا یک دکور برای تزیین اطاق آقای مدیرکل و یا هرگونه کاری که به شخصیت و مقام و عفت زن لطمه بزند و او را به راه فساد بکشاند، جلوگیری می کند.

سیاست خارجی

در زمینه سیاست خارجی، حکومت اسلامی در عین حفظ ارتباط با تمام دولت های جهان، اجازه نمی دهد کشور اسلامی در حوزه سیطره و نفوذ قدرت های دیگر قرار گیرد و پاسدار منافع آنها یا وابسته نظامی یا طفیلی اقتصادی و یا عامل اجرای مقاصد آنان گردد ـ البته با دولت های غاصب همچون اسرائیل رابطه نخواهد داشت و از جنبش های آزادی بخش همچون جنبش سیاهان در افریقا حمایت می کند.

فعالیت های عمرانی

 در زمینه فعالیت های عمرانی و خدمات انسانی، خودیاری که از قانون اساسی امر به معروف سرچشمه می گیرد کارگشای بزرگی است و به سرعت می توان کشور را آباد کرد و مردم را از بی تفاوتی درآورد؛ همان گونه که امروز نمونه هایش را در تمام زمینه ها می بینیم. هنگامی که در یک مسجد اعلام می‌شود برادران شما مجروح شده‌اند و خون می خواهند آنقدر داوطلب پیدا می شود که مراکز خون، جوابشان می کنند!

مبارزه با فساد

 در امر مبارزه با فساد نیز این خودیاری در شکل نهی از منکر به یاری جامعه می شتابد و با استفاده از اعتقاد مذهبی، همه مردم راهنما و مراقب یکدیگر خواهند شد.

جناب آقای بختیار، فهرست کوتاهی که در بالا گفته شد چه نقطه تاریک و مبهمی دارد؟

این را نیز باید بگویم، شما کراراً می گویید من بسیاری از خواسته های مردم را انجام داده‌ام. می پرسیم:‌ با استفاده از کدام اختیارات؟ می گویید:‌ نخست‌وزیرم! ولی آیا این ادعا با گفته شما که می گویید ۲۵ سال است دیکتاتوری به همه چیز این کشور سایه انداخته ـ و طبعاً مجلس قانون گذاری رستاخیزی اش مظهر کامل این دیکتاتوری است ـ تناقص آشکاری ندارد؟!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *